تقرير شام الاقتصادي | 18 تشرين الأول 2026
تقرير شام الاقتصادي | 18 تشرين الأول 2026
● اقتصاد ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦

تقرير شام الاقتصادي | 18 تشرين الأول 2026

شهدت الليرة السورية، اليوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف ضمن السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجل الدولار 139.25 ليرة سورية للشراء و140 ليرة للمبيع في دمشق وحلب وإدلب، وفقاً لأسعار التداول الواردة، فيما بلغ سعر صرف اليورو 154.34 ليرة للشراء و155.20 ليرة للمبيع.

وسجلت أسعار العملات العربية والأجنبية في دمشق تفاوتاً بحسب العملة، إذ بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 37.93 ليرة للشراء و38.13 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.41 ليرة للشراء و36.73 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني 196.24 ليرة سورية للشراء و197.30 ليرة للمبيع، في حين سجل الجنيه المصري 2.56 ليرة للشراء و2.58 ليرة للمبيع، وسط استمرار التباين بين أسعار السوق الموازية والتسعيرة الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي، بموجب النشرة رقم 194 الصادرة الأحد 18 تشرين الأول، سعر صرف الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 136.43 ليرة للشراء و137.80 ليرة للمبيع، بوسطي 137.12 ليرة، فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 161.81 ليرة للشراء و163.43 ليرة للمبيع، والين الياباني 76.83 ليرة للشراء و77.60 ليرة للمبيع لكل 100 ين.

وسجل اليوان الصيني 18.16 ليرة للشراء و18.34 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.45 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، والريال السعودي 32.35 ليرة للشراء و32.67 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي 33.05 ليرة للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي 390.58 ليرة للشراء و394.49 ليرة للمبيع، والدينار البحريني 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة للشراء و172.93 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أسعار الذهب، اليوم الأحد، عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 18,600 ليرة سورية جديدة للشراء و18,900 ليرة للمبيع، بما يعادل 132.50 دولاراً للشراء و134.50 دولاراً للمبيع.

وسجل غرام الذهب عيار 21 نحو 16,150 ليرة للشراء و16,450 ليرة للمبيع، مقابل 115 دولاراً للشراء و117 دولاراً للمبيع، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13,750 ليرة للشراء و14,050 ليرة للمبيع، بما يعادل 98 دولاراً للشراء و100 دولار للمبيع.

وفي بقية المعادن الثمينة، سجل البلاتين 7,150 ليرة للشراء و7,650 ليرة للمبيع، مقابل 50 دولاراً و55 دولاراً على التوالي، فيما بلغ سعر الفضة الخام 255 ليرة للشراء و265 ليرة للمبيع، بما يعادل 1.80 دولار للشراء و1.90 دولار للمبيع.

بالمقابل أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 190 لعام 2026، القاضي بتعيين ماهر خليل الحسن رئيساً تنفيذياً للشركة السورية للبترول، وفق ما أعلنته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

كما أصدر الشرع المرسوم رقم 191 لعام 2026، القاضي بتعيين المهندس عمر سامر الحلبي مستشاراً للشؤون الاقتصادية لدى رئاسة الجمهورية ورئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي، في إطار التغييرات الإدارية المرتبطة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد وزير المالية محمد يسر برنية أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 شكلت محطة مهمة في مسيرة عودة سوريا إلى المجتمع المالي الدولي وإعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي.

ورحبت إدارة البنك الآسيوي بانضمام سوريا إلى عضوية البنك، وجرى تداول الإجراءات والخطوات المتعلقة باستكمال مسار العضوية، في خطوة تأتي ضمن تحركات توسيع حضور البلاد في المؤسسات المالية الدولية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتمويلي.

وبحث رئيس هيئة الاستثمار السورية أحمد رواد رمضان، مع رئيس مجموعة "تايغر" عامر الزعبي والوفد المرافق له فرص إطلاق مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات الحيوية، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المشاريع أو قيمتها الاستثمارية.

وكشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب أن عدد العاملين المسجلين لدى المؤسسة بلغ 137,465 عاملاً، فيما وصل عدد المنشآت المسجلة حديثاً إلى 16,825 منشأة، خلال الفترة الممتدة من كانون الأول 2024 وحتى أيلول 2026.

وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة استمرار التحركات السورية لاستقطاب التمويل الخارجي وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، بالتوازي مع خطوات تستهدف دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز فرص الاستثمار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ