تقرير شام الاقتصادي | 14 تشرين الأول 2026
شهدت الليرة السورية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، تحسناً في قيمتها خلال افتتاح تداولات السوق الموازية، مسجلةً ارتفاعاً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية بدمشق 138 ليرة سورية للشراء و139 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف اليورو 153.66 ليرة للشراء و154.50 ليرة للمبيع.
وتطابقت الأسعار المسجلة في محافظتي حلب وإدلب مع مستويات التداول في العاصمة، إذ بلغ سعر الدولار 139 ليرة للشراء و140 ليرة للمبيع، واليورو 153.66 ليرة للشراء و154.50 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي في دمشق 37.85 ليرة سورية للشراء و38.12 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 36.44 ليرة للشراء و36.64 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.77 ليرة للشراء و2.79 ليرة للمبيع.
وسجل الدينار الأردني 195.99 ليرة سورية للشراء و197.39 ليرة للمبيع، في حين بلغ سعر صرف الجنيه المصري 2.57 ليرة للشراء و2.59 ليرة للمبيع، وفق الأسعار الواردة لافتتاح تداولات السوق الموازية.
وفي السوق الرسمية، أظهرت النشرة رقم 191 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي استمرار تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وحددت النشرة سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة سورية للشراء و122.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ السعر الوسطي 122 ليرة.
وسجل اليورو في النشرة الرسمية 135.73 ليرة سورية للشراء و137.09 ليرة للمبيع، بسعر وسطي بلغ 136.41 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 160.66 ليرة للشراء و162.27 ليرة للمبيع، والين الياباني لكل 100 ين 76.80 ليرة للشراء و77.57 ليرة للمبيع.
وبلغ سعر اليوان الصيني 18.13 ليرة سورية للشراء و18.31 ليرة للمبيع، والليرة التركية 2.46 ليرة للشراء و2.48 ليرة للمبيع، فيما سجل الريال السعودي 32.32 ليرة للشراء و32.65 ليرة للمبيع، والريال القطري 33.34 ليرة للشراء و33.67 ليرة للمبيع.
وحددت النشرة سعر الدرهم الإماراتي عند 33.05 ليرة سورية للشراء و33.39 ليرة للمبيع، والدينار الكويتي عند 389.70 ليرة للشراء و393.60 ليرة للمبيع، والدينار البحريني عند 321.91 ليرة للشراء و325.13 ليرة للمبيع، والريال العماني عند 315.31 ليرة للشراء و318.46 ليرة للمبيع.
كما سجل الدينار الأردني 171.22 ليرة سورية للشراء و172.93 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.30 ليرة للشراء و2.32 ليرة للمبيع، والفرنك السويسري 145.71 ليرة للشراء و147.17 ليرة للمبيع، والدولار الكندي 85.13 ليرة للشراء و85.99 ليرة للمبيع.
وشملت الأسعار الرسمية أيضاً الكرون الدانماركي عند 18.16 ليرة سورية للشراء و18.34 ليرة للمبيع، والكرون السويدي عند 12.14 ليرة للشراء و12.26 ليرة للمبيع، والكرون النرويجي عند 12.71 ليرة للشراء و12.83 ليرة للمبيع، والدولار الأسترالي عند 84.62 ليرة للشراء و85.47 ليرة للمبيع، والروبل الروسي عند 1.45 ليرة للشراء و1.46 ليرة للمبيع.
وحدد المصرف هامش الحركة السعري بنسبة 2%، مع اعتماد سعر الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع.
وفي سوق الذهب والمعادن الثمينة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تسعيرتها اليومية، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر، عند الساعة 10:15 صباحاً، وحددت سعر غرام الذهب عيار 24 عند 18,950 ليرة سورية جديدة للمبيع و18,650 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 16,500 ليرة للمبيع و16,200 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,100 ليرة سورية جديدة للمبيع و13,800 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البلاتين 7,900 ليرة للمبيع و7,400 ليرة للشراء، وسعر الفضة الخام 275 ليرة للمبيع و265 ليرة للشراء.
وفيما يتعلق بالليرات الذهبية، بلغ سعر الليرة الذهبية السورية من عيار 21 نحو 132,000 ليرة سورية، فيما سجلت الليرة الذهبية من عيار 22 نحو 137,800 ليرة، وفق الأسعار الواردة في بيانات السوق.
وعلى صعيد التحركات الاقتصادية والاستثمارية، قدمت سوريا طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في خطوة تستهدف فتح آفاق جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية ودعم جهود إعادة الإعمار.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيسة البنك أوديل رينو-باسو، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك. وبحث الجانبان فرص التعاون في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير أسواق أدوات الدين، ودعم إصلاح القطاع المصرفي.
وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر وكبار المسؤولين في البنك مقترح تسوية الالتزامات المالية القائمة تجاه المؤسسة، والتوافق على عناصر التسوية المقبولة. وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في معالجة الملف بما يدعم استئناف البنك تمويل مشاريع البنية التحتية في سوريا.
وفي القطاع الزراعي، أصدرت وزارة الزراعة قراراً ينظم مواءمة استيراد وتداول مجموعة من المنتجات ذات المنشأ التركي، تشمل اللقاحات والأدوية والمستحضرات البيطرية والمبيدات ومنظمات النمو والأسمدة ومحسنات التربة وبذار الخضروات، لمدة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وفق ضوابط فنية ورقابية محددة.
واعتمد القرار التسجيل أو الترخيص النافذ للقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية المصنعة والمسجلة والمتداولة أصولاً في تركيا، لأغراض الاستيراد والتداول في سوريا، مع إلزام المستوردين بتقديم ترخيص التسويق والتداول التركي، وشهادات المنشأ والبيع الحر وتحليل الدفعة، وبيانات الشركة وموقع التصنيع، وشهادة ممارسات التصنيع الجيد، إضافة إلى بيانات الدفعات وتواريخ الإنتاج والانتهاء والوثائق التي تثبت الإفراج عنها أو السماح بتداولها في تركيا، وإثبات سلامة سلسلة التبريد.
وفي ملف التعرفة الجمركية، أوضح مدير إدارة الجمارك العامة خالد براد أن المرسوم رقم 188 لعام 2026 يستهدف تعديل بنود تشمل الآلات والمعدات الصناعية وتجهيزات الطاقة المتجددة، إلى جانب بعض التجهيزات الطبية والمواد الغذائية والمعدنية والنسيجية.
وقال براد، إن التعديلات تأتي استجابة لتطور القاعدة الإنتاجية في سوريا، وما يتطلبه ذلك من مراجعة التعرفة الجمركية بما يتناسب مع التغيرات في واقع السوق، مشيراً إلى وجود توجه لدعم قطاع الطاقة المتجددة.
وفي إطار دعم تسويق المنتجات المحلية، انطلقت في مدينة القطيفة بريف دمشق، الثلاثاء، فعاليات مهرجان "صنع في سوريا"، الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع مجلس مدينة القطيفة وإدارة المنطقة، بمشاركة 50 شركة صناعية.
ويهدف المهرجان إلى تسويق المنتجات الوطنية وإتاحتها للمستهلكين بأسعار مخفضة وتنافسية، بما يتيح للشركات المشاركة عرض منتجاتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق المحلية.
وتعكس التحركات المتعلقة بطلبات الانضمام إلى المؤسسات التمويلية الدولية، وتسوية الالتزامات المالية، ومراجعة التعرفة الجمركية، وتنظيم الاستيراد، وتنشيط المعارض الصناعية، مسارات متوازية في إدارة الملفات الاقتصادية السورية، ترتبط بتوسيع فرص التمويل وإعادة الإعمار ودعم الإنتاج المحلي، فيما تبقى النتائج العملية لهذه الخطوات مرتبطة بمراحل التنفيذ وحجم التمويل المتاح وانعكاس الإجراءات على النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية.