شهدت الليرة السورية، خلال تداولات اليوم الأربعاء، استقراراً نسبياً أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية في السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب 140.75 ليرة للشراء و141.50 ليرة للمبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي 155.71 ليرة للشراء و156.60 ليرة للمبيع في المحافظات الثلاث.

وفي دمشق، سجل الدرهم الإماراتي 38.32 ليرة للشراء و38.53 ليرة للمبيع، والريال السعودي 36.93 ليرة للشراء و37.15 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر صرف الليرة التركية 2.82 ليرة للشراء و2.84 ليرة للمبيع.

وأصدر مصرف سوريا المركزي النشرة الرسمية رقم /197/ لأسعار صرف العملات الأجنبية، وحدد سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي بلغ 122 ليرة سورية.

وبحسب النشرة، سجل اليورو 136.19 ليرة للشراء و137.55 ليرة للمبيع، بوسطي 136.87 ليرة، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 162.58 ليرة للشراء و164.21 ليرة للمبيع، وسجل الين الياباني، لكل مئة ين، 76.76 ليرة للشراء و77.53 ليرة للمبيع.

وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار المرجعي في تعاملاته مع المصارف المرخصة عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، ضمن هوامش محددة تبلغ 2%، على أن تبقى النشرة سارية حتى إشعار آخر.

وأعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة التسعيرة اليومية للذهب والمعادن الثمينة في سوريا، اليوم الأربعاء 21 تشرين الأول 2026، عند الساعة العاشرة صباحاً، حيث بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 24 نحو 133.50 دولاراً، بما يعادل 18,900 ليرة سورية جديدة، مقابل 131.50 دولاراً للشراء، بما يعادل 18,600 ليرة.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع بلغ 116 دولاراً، بما يعادل 16,400 ليرة سورية جديدة، مقابل 114 دولاراً للشراء، بما يعادل 16,100 ليرة، فيما بلغ سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 نحو 99 دولاراً، بما يعادل 14 ألف ليرة، مقابل 97 دولاراً للشراء، بما يعادل 13,700 ليرة سورية جديدة.

وفي المعادن الأخرى، سجل البلاتين 55 دولاراً للمبيع، بما يعادل 7,650 ليرة سورية جديدة، مقابل 50 دولاراً للشراء، بما يعادل 7,150 ليرة، بينما بلغ سعر الفضة الخام 1.90 دولار للمبيع، بما يعادل 265 ليرة، مقابل 1.80 دولار للشراء، بما يعادل 255 ليرة سورية جديدة.

بالمقابل بحث وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، مع وزير التربية والتعليم في اجتماع عقد بمقر الوزارة في دمشق، ملفات تتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارات ومجلس الشعب خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن الوزارة تعمل وفق خطط متكاملة لتطوير السياسة المالية والمنظومة الضريبية وقطاع التمويل المحلي، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وفي سياق تنظيم التجارة الخارجية، أصدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي قراراً بتعديل تسمية أعضاء لجنة الاستيراد والتصدير في الاتحاد، وفق التشكيل الجديد المعتمد بموجب القرار الإداري رقم /17/ لعام 2026، استناداً إلى قرار مجلس إدارة الاتحاد المتخذ خلال جلسته المنعقدة في 13 نيسان الماضي، والمتعلق بتشكيل اللجنة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

وفي محافظة درعا، فتحت مديرية الصناعة باب التسجيل أمام الصناعيين والمستثمرين الراغبين في توسيع منشآتهم القائمة أو إقامة مشاريع صناعية جديدة، عبر استبيان يهدف إلى تحديد الاحتياجات والتوجهات الاستثمارية ودراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية في المواقع المناسبة.

من جانبها، نفت وزارة الزراعة السورية صحة ما يتداول بشأن صدور قرار يسمح باستيراد البطاطا، مؤكدة أن البيان المتداول بهذا الخصوص مزور.

وفي سياق الإجراءات النقدية، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان أن ضبط سوق الصرافة والحوالات المالية لن يكون إجراءً مؤقتاً، بل سيشكل عنوان المرحلة المقبلة، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الرقابية والتنفيذية اللازمة.

و أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حملة توعوية بعنوان "سمّها باسمها"، لمواجهة تلطيف مفاهيم الفساد وتبرير ممارساته تحت تسميات مثل "الإكرامية" و"الهدية".

وتعكس الملفات الاقتصادية تزامناً بين العمل على تحديد الاحتياجات المالية للوزارات والمحافظات، وتطوير التشريعات والسياسات النقدية، وتعزيز فرص الاستثمار وتنظيم التجارة الخارجية وفي المقابل، تبقى متابعة أسعار الصرف والذهب، ووضوح الإجراءات التنظيمية، وتحسين البيئة الاستثمارية من العوامل المهمة في تقييم تطورات النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.