كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لمصير القيادي "مصطفى سيجري"، في وقت بدأت اتهامات تطال القيادي "سيجري" بأنه على علم سابق بتفاصيل وخفايا لم يكن يعلمها "الفاروق"، وبالتالي تحميله مسؤولية ماجرى، في حين لايمكن البت بهذه الاتهامات قبل تكشف مصير القيادي "سيجري" وهل سيسلم نفسه على غرار "الفاروق" أم سيكون في موقع آخر للايمكن التنبؤ به حالياً.

وفي طرف آخر، تقول مصادر حيادية لاتنتمي للطرفين المتخاصمين، إن الاتهامات التي وجهت بالفساد والخيانة وعمليات التهريب وجمع ملايين الدولارات، ليس فقط منوطة في فرقة المعتصم، بل في عدد من مكونات الفصائل الأخرى ليست خافية على الفعاليات الشعبية، بل هي واقع مرير تعيشه المنطقة منذ سنوات، من خلال بناء امبراطوريات اقتصادية كبيرة من قبل قيادات الفصائل وتحويل الموارد للصالح الشخصي، على حساب عذابات ومعاناة المدنيين في عموم المنطقة.

قدر مدير التعليم الخاص في وزارة التربية "راغب الجدي" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن 15 بالمئة من طلاب مناطق سيطرة النظام يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة.

واعتبر أن ارتفاع نسبة الطلاب في المؤسسات الخاصة يجعل من الضروري تصنيف المدارس لضبط العملية التعليمية، وذكر أنه سوف يتم اعتباراً من العام الدراسي القادم اعتماد تصنيف المدارس الخاصة وفق النقاط لتحديد قيمة الخدمات التي تقدمها هذه المدارس.

وأضاف، أنه سيتم تحديد مبلغ مالي لكل نقطة ومن ثم يتم جمع هذه النقاط وضربها بهذا المبلغ الذي تم تحديده، وبالتالي يتم تحديد قيمة الخدمات وفقاً لنقاط كل مدرسة، ومن ثم يتم جمع المبلغ الخاص بالخدمات مع المبلغ الخاص بالتعليم ويتم تحديد قسط المدرسة الخاصة بناء على ذلك باستثناء النقل.

وبرر ذلك لضبط المدارس عند احتساب قيمة الخدمات بشكل عشوائي، وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون هناك مبالغ كبيرة من بعض المدارس، كما أن هذا النظام يساعد على تحقيق العدالة، بعدم مساواة مدارس ذات تصنيف عال بمدارس تصنيفها أقل، باعتبار أن صاحب المدرسة الخاصة مستثمر ومن حقه أن يربح.

وقبل أسبوع زعم مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد أن أعلى قسط مدرسي في سوريا هو مليونين و450 ألف بدون الخدمات والنقل، وقالت مصادر موالية إنه بالإمكان التأكد من عدم دقة الرقم وبكل سهولة.

وأكدت مصادر أن الخدمات والنقل فتحت سقف الأقساط المدرسية أضعاف الرقم المذكور، وأثار تصريح المسؤول حول تحديد أقساط المعاهد الخاصة بدورات الشهادات وأعلى قسط مدرسي في سوريا، شكوك كبيرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا عماد العمر، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتاح تقسيط أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب قريباً، 

ومع فشل التعليم الحكومي يلجأ الطلاب للدروس الخاصة بسبب عدم وجود أساتذة لبعض المواد وأكد طالب  أن مدرّسة العلوم تزوره التي بالمنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، ومدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.

وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، في مدينة غازي عنتاب، وبدعم من الحكومة البريطانية، حضره عدد كبير من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، هدفه تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.

شارك في الاجتماع عن الهيئة كل من رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، وأعضاء الهيئة المحامي طارق الكردي والسيدة أليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في الائتلاف الوطني والمستشار فخر العريان مدير إدارة التوثيق بالحكومة السورية المؤقتة.

أكّد رئيس الهيئة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبنّي مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه.

وركّز د. جاموس على قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية، مشدّداً على ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار ٢٢٥٤، وأوضح أن الهيئة لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية.

وقدّم رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي عرضاً موجزاً حول لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، كما قدّمت رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة السيدة أليس مفرّج عرضاً موجزاً آخر حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء الفوري.

وقد أثرى الحضور الورشة بنقاشات عميقة وغنية تؤكد وضوح الرؤية والمعرفة المعمّقة في تفاصيل هذا الملف، وتؤكد على تطوّر الخبرات والمهارات السورية في منظمات المجتمع المدني وكيف يمكن تصميم مقترحات تتناسب مع أوضاعهم وتحل مشكلاتهم بالاستناد إلى المبادئ الإرشادية التوجيهية للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة ورشات عمل واجتماعات عقدتها الهيئة في الداخل السوري والجوار، ومقدمة لاجتماعات أخرى مشابهة ستكون مع الأطراف الدولية في جنيف، بهدف صياغة ورقة حيّة قابلة للتطوير حول المواضيع السابق ذكرها، وفق "هيئة التفاوض".

أعرب "مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، لدى نظام الأسد اللواء علي مملوك، عن شكره وتقديره لما قدمته روسيا فيما يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب" في إشارة إلى التدخل العسكري لصالح النظام السوري، إضافة للدعم في المجالين الاقتصادي والسياسي، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، أمس الخميس 25 نيسان/ أبريل، عن "مملوك" قوله إن "الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية من أجل الأمن والسلام والاستقرار الدوليين هو موضوع مهم في زمن تسعى فيه بعض الدول إلى تمزيق دول أخرى للانقضاض عليها من خلال استهداف هويتها الوطنية".

وتحدث خلال كلمة له ضمم اجتماع لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية عن تأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة الذي انعكس سلباً على أمن واستقرار الدول.

واعتبر أن ما وصفها بـ"الحرب الإرهابية على سوريا" "كانت تستهدف الهوية والانتماء، أي استهداف خط الدفاع الأول لدى المجتمع المسؤول عن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة الأجندات الدخيلة ومحاولات الغزو الثقافي والفكري"، وفق كلامه.

واعتبر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن "صمود الشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وتضحيات الجيش العربي السوري ودعم روسيا أحبطت كل المخططات التي سعت إلى تنفيذها التنظيمات الإرهابية بدعم من مموليها ومشغليها".

وتابع من عرفته وسائل الإعلام الروسية والسورية علي المملوك "مستشار الأمن الوطني"، بقوله "نجدد التأكيد على دعم سوريا الكامل وتأييدها للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا لأن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ ودفاع عن مبادئ العدل والإنسانية"، على حد قوله.

وفي مطلع العام 2024 الحالي قالت مصادر موالية للنظام إن "مملوك"، أصبح مستشاراً لرئاسة الجمهورية لشؤون الأمن الوطني"، بعد أن كان يشغل مدير المخابرات العامة وأصبح منذ 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني الذي يعد أعلى جسم استخباراتي لدى النظام.

هذا وقالت وسائل إعلام روسية إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بحث مع مستشار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك الوضع في الشرق الأوسط، ونتج عن ظهور مملوك الأول بعد أنباء مقتله و الحديث عن تعرضه لوعكة صحية، الكثير من التحليلات والاستنتاجات.

وكان تنقل "مملوك" في عدد من المراكز الأمنية الرفيعة منها نائب رئيس فرع المخابرات الجوية، ثم رئيس جهاز المخابرات العامة في 2005، وهو مدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية، كما صدرت بحقه مؤخراً مذكرة اعتقال غيابية للمثول أمام محكمة جنايات فرنسا في أيار/مايو 2024، بعد ضلوعه في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب مع ضباط آخرين.

ما إن سلم القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لمصير القيادي "مصطفى سيجري"، في وقت بدأت اتهامات تطال القيادي "سيجري" بأنه على علم سابق بتفاصيل وخفايا لم يكن يعلمها "الفاروق"، وبالتالي تحميله مسؤولية ماجرى، في حين لايمكن البت بهذه الاتهامات قبل تكشف مصير القيادي "سيجري" وهل سيسلم نفسه على غرار "الفاروق" أم سيكون في موقع آخر للايمكن التنبؤ به حالياً.

وفي طرف آخر، تقول مصادر حيادية لاتنتمي للطرفين المتخاصمين، إن الاتهامات التي وجهت بالفساد والخيانة وعمليات التهريب وجمع ملايين الدولارات، ليس فقط منوطة في فرقة المعتصم، بل في عدد من مكونات الفصائل الأخرى ليست خافية على الفعاليات الشعبية، بل هي واقع مرير تعيشه المنطقة منذ سنوات، من خلال بناء امبراطوريات اقتصادية كبيرة من قبل قيادات الفصائل وتحويل الموارد للصالح الشخصي، على حساب عذابات ومعاناة المدنيين في عموم المنطقة.

أعلن نظام الأسد عن انطلاق فعاليات مؤتمر الدفع الإلكتروني الثاني في فندق الداما روز بدمشق، بحضور شركات مرخصة لدى النظام ومسؤولين من الأخير بينهم وزير الاتصالات وحاكم المصرف المركزي ومحافظ دمشق.

وزعم وزير الاتصالات إياد الخطيب، العمل على تحسين تغطية الشبكة الخلوية وقريبا سيتم وضع المشغل الثالث وسيحسن من وضع الشبكة، فيما قدر حاكم مصرف النظام المركزي عصام هزيمة، وجود 8 شركات دفع إلكتروني مرخصة.

وزعم "هزيمة"، السير في الدفع الالكتروني بشكل حثيث ولا يتجدد نشاط أي فعالية تجارية السجل التجاري من دون ان تملك حساب بنكي، وتم وضع البنية التشريعية الخاصة بالدفع الإلكتروني وهي جاهزة اليوم صحيح يوجد صعوبات لكن يتم التغلب عليها.

وقال وزير التموين السابق، عمرو سالم، إنه إذا كان الدفع الإلكتروني لفواتير الاتصالات نفسها يتسبب بأذى للكثير من المشتركين، فكيف بباقي الخدمات والجهات؟ وأضاف أنه يقوم مشترك بدفع قيمة فاتورته من مصرفه إلكترونيَاً ليفاجأ بعد أيًام بإلغاء اشتراكه "إلغاء كامل وليس إيقاف الخط".

ونوه إلى فشل آلية الدفع الإلكتروني ويجبر المواطن على دفع قيمة اشتراك جديد، وسط انتشار السماسرة، وصعوبة الدفع الإلكتروني، وأضاف عندما كتبت عن ضرورة إلغاء إلزامية الدفع الإلكتروني غضب المعنيون بذلك من كلامي، وقام وزير الاتصالات إياد الخطيب بإلغاء صداقتي على الفيسبوك.

وزعم وزير الاتصالات الأسبق محمد الجلالي، أن خدمة الدفع الإلكتروني في سوريا، شهدت حالة من التطور بنسبة معينة موضحاً في الوقت نفسه أنه ورغم الإيجابيات هناك سلبيات أعاقت تطور هذه الخدمة.
ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية للخدمة والتي ستبقى قائمة لفترة من الزمن عدم وجود حسابات مصرفية لقسم كبير من المواطنين.

إضافة إلى عدم وجود فروع للمصارف في القرى والمناطق البعيدة وبسبب عدم توافر فروع للمصارف في هذه المناطق يضطر المواطن القاطن في الريف للنزول إلى المدينة من أجل الاستعانة بشخص لديه خدمة الدفع الإلكتروني لمساعدته في دفع فواتير الكهرباء أو غيرها على سبيل المثال ويدفع له مبلغاً مالياً.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم، أن الدفع الإلكتروني أمر جيد وضروري لكن توقيت تطبيقه خلال الفترة الحالية كان خاطئاً ويجب أن يتم تقييم أي تجربة ومن ثم تدارك أخطاء تطبيقها، وأشار إلى وجود صعوبة بتطبيقها نتيجة وجود بعض المشكلات التقنية الموجودة في المصارف.

وعدم وجود ثقافة مهيأة لتطبيق هذه الآلية، موضحاً أنه يجب تطبيق هذه الآلية بالتدريج وأن يتم تخصيص مراكز عديدة كافية للدفع اليدوي في المحافظات عند تطبيقها ورأى أن الفرق بين دخل الموظف ومصروفاته يعتبر مشكلة كبيرة إذ إن دخل الموظف المنخفض لا يتناسب مع تطبيق الدفع الإلكتروني لتحصيل الفواتير في ظل الغلاء.

ولفت إلى أن نسبة المتاجر التي تتعامل بالدفع الإلكتروني لا تشكل 10% من حجم المتاجر الكلية د وسبب عدم توسع التعامل بهذه الآلية صعوبة تحصيل الأموال عن طريق البنوك إذ إنه يجب تحريك الحسابات إلكترونياً وذكر أن حجز الأموال وعدم إعطاء الحرية للتاجر لتحصيل المبالغ التي يريدها أدى إلى فقدان التاجر الثقة بالتحويل الإلكتروني.

هذا وعدل مصرف النظام سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني من خلال قنوات الدفع الالكتروني لتصبح بنسبة 1% من قيم الفاتورة الإجمالية، وحدد نسب توزيع العمولة على الحركات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع POS وكشف عن قنوات الدفع الإلكتروني المرخصة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن معوقات الدفع الإلكتروني ظهرت مجددا مع عجز المشتركين على دفع الفواتير والنتيجة قطع الخدمة عنهم ومنذ الأيام الأولى لإطلاق خدمة الدفع الالكتروني للفواتير بداية العام الجديد، تصاعدت المشاكل والعقبات.

وكان علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وسبق أن زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.

وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.

وسبق أن أكد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، أن "الإدارة الذاتية" التابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، "تستغل" قرارات حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بحق اللاجئين السوريين المخالفين، لـ "توفير غطاء" لعمليات ترحيل نازحين سوريين مقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وأوضح المركز، أنه في تاريخ 17 نيسان/ إبريل 2024 أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي  PYD ، وهو الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني  PKK ، بياناً رسمياً أعلنت فيه عن وصول أول دفعة من السوريين المُرحَّلين من العراق بعد قرار حكومي يقضي بملاحقة الأجانب المخالفين لشروط الإقامة وإيقافهم، وأكّدت أنّ المُرحَّلين هم سوريون من سكان مناطق سيطرة النظام السوري، وأنّها ستقوم بنقلهم إلى تلك المناطق بعد دخولهم من العراق.

وبين أن بيان الإدارة الذاتية، جاء رغم أنّ الحكومة العراقية لم تُنفّذ بعدُ أي عملية ترحيل بحق الموقوفين لديها من اللاجئين السوريين؛ حيث لم تعلن خلال الفترة القريبة الماضية عن أي عمليات ترحيل إلى مناطق سيطرة قسد، عدا أنّها تستخدم عادةً النقل الجوي إلى مطار دمشق الدولي لعمليات الترحيل المشابهة، وفي حال استخدامها للطريق البري فمن المُفترض أن يكون الترحيل إلى معبر "البوكمال – ربيعة" الحدودي الذي تسيطر عليه قوات النظام والقوات العراقية. 

وخلص المركز إلى أنّ الإدارة الذاتية رأت في قرارات ترحيل السوريين من العراق فرصةً لها لتكثيف عمليات الترحيل التي تنفذها عادةً بشكل متقطّع بعدة أساليب وتحت عدة ذرائع؛ كمنع أبناء محافظة دير الزور من دخول محافظة الحسكة أو الإقامة فيها دون وجود كفيل من أبناء الحسكة أو توجيه تهم بالارتباط بتنظيم داعش أو الاستيلاء على مبانٍ لإقامة نقاط ومناطق عسكرية في مناطق تتركز غالباً في محافظة الحسكة التي تحرص قسد -فيما يبدو- على تقليص وجود المكوّن العربي فيها، أو ضمان عدم زيادته على الأقل.

وأشار المركز إلى أن النسبة الأكبر من مؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني ما زالوا يرفضون قبول وجود أبناء محافظة الرقة ممن غُمرت أراضيهم عند إنشاء سد الفرات وتمّ تعويضهم بأراضٍ زراعية ومساكن في محافظة الحسكة منذ عشرات السنوات.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اعتقال الفنان المسرحي ناصر جارو، أثناء مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة عامودا بريف الحسكة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على خلفية انتقاده "قسد" من خلال عروضه المسرحية.

ولفتت الشبكة إلى أن الفنان المعتقل هو مسؤول في فرقة خناف الفلكلورية، وعضو في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، وتم مصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، وأعربت عن خشيتها أن يتعرّض لعمليات تعذيب.

ودعت إلى تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما طالبت بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال الفنان سمير سفوك، إن زميله الموقوف شخصية موهوبة، ولا يمكن تخيل مسرح نوروز من دون السكيتشات المسرحية الكوميدية التي يقدمها، مشيرا إلى وجود شعبية كبيرة للفنان المعتقل، خلال منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتشن "قسد" حملات اعتقال تطال نشطاء وسياسيين وكتاب وتشهد مناطق سيطرتها أحداث أمنية كثيرة، وكانت أدانت الولايات المتحدة الأمريكية تعرض مكاتب المجلس الوطني الكردي لهجوم من قبل مسلحين في القامشلي، وقال حساب السفارة الأمريكية بدمشق إن الهجمات يجب أن تتوقف.

وخلال الشهر الحالي أعلنت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن تنفيذ ما قالت إنها "عملية خاصة وواسعة النطاق في ضواحي مدينة الحسكة" أفضت إلى اعتقال حوالي 38 شخصاً، متهمين بالانتماء لداعش، في وقت أكد ناشطون تسجيل مداهمات واعتقالات تعسفية.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وكانت شنت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) حملة اعتقالات واسعة طالت مناطق متعددة في مناطق سيطرتها في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور ومدينة منبج بريف حلب الشرقي، استهدفت خلالها فئة الشباب لتجنيدهم إجبارياً في صفوفها.

كشف المحامي "أيمن شيب الدين"، عن قرار قضائي يؤكد أن اعتقال الأجهزة الأمنية للطالب الجامعي داني عصام عبيد، من أهالي السويداء، كان على خلفية الرأي السياسي، مؤكداً أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح، وهو بحاجة ماسة لطبيب. 

ونشر الاستاذ أيمن صورة القرار الصادر عن قاضي الإحالة الثاني في اللاذقية، الذي يتضمن تحريك دعوى الحق العام بحق داني عبيد، بناء على ضبط نظّمه قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، وفق موقع "السويداء 24".

ويوضح القرار القضائي أنه بعد اعتقال عبيد وتحري جواله، تم العثور على مقاطع فيديو للمظاهرات في السويداء، وأنه مشترك في مجموعة السويداء 24 و"هي معارضة للدولة". وأيد القرار أدلة هذه القضية باعتراف المعتقل بوجود حساب باسمه على فيس بوك، ومقاطع فيديو للمظاهرات، وباشتراكه في موقع السويداء 24.

وأكد الحقوقي، أن أجهزة الأمن اعتقلت داني عبيد من غرفته داخل حرم السكن الجامعي في اللّاذقية، و(أوسعوه ضرباً أمام رفاقه، واقتادوه إلى الأمن الجنائي في اللّاذقية، ومن ثمّ الأمن السّياسي، ومن ثمّ قاضي التّحقيق في اللّاذقية، وهذا الأخير للأسف رأى بداني قد ارتكب جرم "النيل من هيبة الدولة" داني الذي لم يبلغ العشرين من عمره، فأمر بتوقيفه).

وأضاف المحامي المهتم في شؤون المعتقلين، أنه خلال أقل من شهر كان قد صدر قرار من قاضي التّحقيق بلزوم المُحاكمة بهذا الجرم، وقرار من قاضي الإحالة باتهام داني بجناية النيل من هيبة الدولة، ولزوم مُحاكمته أمام محكمة الجنايات في اللاذقية. وأكد أن قاضي التحقيق وقاضي الإحالة رفضا جميع إخلاءات السّبيل التي قُدّمت له. 

كما أشار إلى أن داني تعرّض للضّرب المُبرح وبحاجة إلى طبيبٍ لعلاجه، "فطبابة السّجن بحاجة إلى طبابة"، مضيفاً أن داني طالب جامعيّ لم يرفّ للقُضاة جفن عدالة، بأن يُخلو سبيله للالتحاق بجامعه. "تلك الدّولة الأمنيّة التي نال من هيبتها طالب جامعي بينما لم يَنل من هيبتها كل الاحتلالات التي تنتهكها ليل نهار، ورئيسها يلعب لُعبة شدّ الحبل مع زوجته"، بحسب وصفه.

وشهدت مدينة السويداء يوم الخميس تصعيداً على إثر استمرار اعتقال داني عبيد لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري. 

وبحسب مصادر موقع "السويداء 24"، فإن مفاوضات سريعة بدأت بعد التصعيد واحتجاز الضباط والعناصر اليوم الخميس، وقد تم الإفراج أحد الضباط، في بادرة "حسن نية"، بعد تلقي وعود بالإفراج عن داني، على أن يتم الإفراج عن بقية الضباط بعد إطلاق سراح المعتقل.

وفي وقت سابق، أكدت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، الإفرج عن ثلاثة ضباط من قوات النظام بعد احتجازهم من قبل مجموعات أهلية، رداً على استمرار اعتقال الأجهزة الامنية للطالب الجامعي داني عبيد منذ أكثر من شهرين. 

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن وساطة تقدم بها سليم حميد ومحمود جزان، تقضي بالإفراج عن الضباط الثلاثة، مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقل داني عبيد، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عمليات احتجاز نفذتها المجموعات الأهلية لأكثر من ستة ضباط وعناصر. 

ولفت المصدر، إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم: العميد ركن مازن القصاص، والعميد محمود محمد، والملازم ويس فارس، وبين أن الوساطة قامت بتسليمهم إلى السلطات، وسبق لها التواسط لضابط برتبة مقدم وعنصر قبل ساعات، تم الإفراج عنهما أيضاً.

وكانت المجموعات الأهلية قد أفرجت أيضاً عن العقيد منار محمود، رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، بعد احتجازه خلال ساعات الصباح، نتيجة تدخل وساطات عديدة في سبيل الإفراج عنه. 

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا "غير بيدرسون" في إحاطته لمجلس الأمن حول سوريا، أن من الخطأ تجاهل الصراع السوري أو العمل على مجرد احتوائه، وعبر عن قلقه من التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد.

وأضاف بيدرسون، أن الصراع ليس صراعاً مجمداً كما يظن البعض، ولا تقتصر أثاره داخل سوريا فقط، ففي واقع الأمر لا تشهد أي من مسارح العمليات في سوريا هدوءاً، فهناك صراعات لم يتم حلها، وعنف متصاعد، واشتعال حاد للأعمال العدائية، ويمكن لأي من هذه العوامل أن يؤدي إلى تصعيد كبير

وعبر بيدرسون، عن شعوره بالقلق البالغ إزاء دوامة العنف الخطيرة و المتصاعدة، محذرا من تعامل العديد من الأطراف مع سوريا باعتبارها ساحة مفتوحة للجميع لتصفية حساباتهم.  

وأشار بيدرسون، إلى العمليات العسكرية التي يشنها الأطراف في سوريا خاصة المسيرات الإنتحارية التي يطلقها النظام السوري، وأشار إلى العمليات العسكرية التي تشنها هيئة تحرير الشام عبر خطوط التماس، والى الهجمات التركية بالطائرات المسيرة التي تستهدف ميلشيات قسد وأيضا الاشتباكات المسلحة بين قسد الجيش الوطني السوري، وتزايد تمرد بعض القبائل ضد قسد.

وأشار أيضا أن الجنوب الغربي يشهد معدل حوادث أمنية مرتفعة، مع ورود تقارير عن اشتباكات مفتوحة بين جماعات المعارضة المسلحة سابقاً وقوات النظام، فضلاً عن أنشطة إجرامية على الحدود، مع استمرار الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش بكثافة في جميع أنحاء البادية السورية وشمال شرق البلاد على وجه الخصوص، حسب بيدرسون.

ونوه بيدرسون، أن هناك حاجة لوقف التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. كما يجب على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي، كما ينبغي العمل من أجل وقف إطلاق نار على المستوى الوطني في سوريا أيضاً، ويجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، بما في ذلك عند التصدي للجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن.

وخص بيدرسون، إحاطته لمجلس الأمن بالحديث عن الوضع الإنساني، حيث قال إنه مستمر في التردي، ولا يزال الوضع الاقتصادي خطيراً، حيث ترد تقارير حول ارتفاع كبير في معدلات تهريب وتعاطي المخدرات في سوريا، ولا تزال أزمة المعتقلين على نفس الحدة التي كانت عليها دوماً.

وخلص بيدرسون، من إحاطته أهمية المُضي قدماً في تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة اللازمة لبدء العملية السياسية، وأيضاً من أجل عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين، حيث يحتاج السوريون إلى رؤية مسار سياسي للخروج من هذا الصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن  2254، إذ إن وقف تصعيد العنف، واستئناف عمل اللجنة الدستورية، وإجراءات بناء الثقة كلها نقاط دخول، لكنها لا تستطيع في حد ذاتها حل النزاع.

وأشار بيدرسون، أنه يُمكن لتدابير بناء الثقة خطوة مقابل خطوة أن تضع تصوراً للسوريين حول التوافقات المطلوبة للمضي قدماً. مذكرًا جميع الأطراف بوجود أفكار ملموسة مطروحة على الطاولة، أن الدعوة إلى حوار معمق وملموس قائمةً. 

وأضاف بيدرسون أيضا، أن بات من الأهمية بمكان استكشاف مقاربة جديدة وشاملة تتناول جملة من القضايا، حيث تحتاج المقاربة الجديدة والشاملة إلى إشراك جميع الأطراف الرئيسية بشكلٍ كامل.

وعبر عن أمانيه أن يأتي الوقت الذي تتمكن فيه الدبلوماسية الدولية من إعادة تفعيل دورها، والمساعدة في التعجيل بقدوم هذا اليوم والاستعداد له.

وقال "يجب أن يكون السوريون والمجتمع الدولي ككل قادرين على رؤية تصور لما يمكن أن يكون عليه الحل السياسي الواقعي والمستدام والجامع، وكيفية الوصول إليه، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. مؤكدا أن هذه بالتأكيد مهمة شاقة ويجب الاستمرار في المحاولة. فعمق الأزمة في سوريا لا يمكن معالجته بأقل من ذلك.

فرضت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) طوقا أمنيا حول قرى "الحصان وشقرا والجنينة" بريف محافظة ديرالزور الغربي، بعد شنها حملة مداهمات خلفت عشرات المعتقلين، فيما لفتت مواقع متخصصة بأخبار المنطقة إلى بدء فك الحصار.

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، إن "قسد" شرعت بالانسحاب من قرى الحصان و شقرا و الجنينة بعد حصار دام 3 أيام في ريف ديرالزور الغربي، بعد تدخل عدداً من شيوخ ووجهاء قبيلة البكارة لفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.

وذكر الموقع أن الشيخ حاجم البشير شيخ قبيلة البكارة طلب رفع الحصار عن قرى الحصان والجنينة وشقرا بريف ديرالزور الغربي، وخلال الأيام الماضية دفعت ميليشيا "قسد" بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ريف ديرالزور الغربي بعد محاصرتها عدة قرى و شن حملة تفتيش واسعة شملت بيوت المدنيين وتفجير أحد المنازل.

وبث ناشطون في شبكة "مراسل الشرقية الرسمي"، صورة تجمع الشيخ "عبدالكريم حاجم البشير" ومختار  بلدة الحصان "ناصر الدعبول لمتابعة انسحاب ميليشيا "قسد" من بلدات غربي ديرالزور بعد إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وتبرر مصادر مقربة من "قسد" الحملة الأمنية والحصار للقبض على مطلوبين شنوا هجوم تعرض له أحد كوادر ميليشيات "قسد" المدعو "كريبو"، المعروف بتجاوزاته بحق أهالي المنطقة، وأشارت مصادر أن "قسد" قطعت الإنترنت وفرضت حظرا للتجوال، كما منعت دخول المواد الغذائية.

وتداولت مصادر معلومات عن شروط من قبل "قسد" تتعلق بتهجير 7 أشخاص مع عوائلهم تتهمهم بإطلاق النار على أحد قيادييها وطلبت ايضاً مصادرة أملاكهم وتحويل منازلهم مقرات لها إضافة لتسليم عدد من قطع السلاح على أن يكون تهجير المطلوبين وعوائلهم خارج مناطق سيطرتها بالكامل.

وجاء رفع الحصار بعد مناشدات للتحالف الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل، ورفع الحصار وإيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين، وطالما تمارس ميليشيات "قسد" عمليات انتقامية يتخللها الكثير من جرائم القتل والتصفية والتهجير وهدم وتخريب وتعفيش المنازل وسط اعتقالات تعسفية.

وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت "قسد"، بترحيل أبناء العشائر العربية غير الحاصلين على "بطاقة وافد"، والقادمين من مناطق سيطرة نظام الأسد إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقدرت مصادر محلية ترحيل أكثر من 70 عاملا يعملون في مجال الزراعة وآخرين يعملون في صناعات مختلفة من مناطق سيطرتها بريف محافظة الحسكة، إلى محافظة حلب التي يُسيطر عليها النظام السوري.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن "قسد"، أبلغت عدداً من العائلات من قرية "أم الفرسان"، في ريف مدينة القامشلي بقرار ترحيلهم نحو ريف حلب، بحجة عدم امتلاكهم "بطاقة وافد"، مؤكدةً، أن "قسد" أجبرت أبناء القبائل العربية الذين تعتبرهم ليسوا من سكان الحسكة الأصليين على امتلاكها.

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

أكدت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، الإفرج عن ثلاثة ضباط من قوات النظام بعد احتجازهم من قبل مجموعات أهلية، رداً على استمرار اعتقال الأجهزة الامنية للطالب الجامعي داني عبيد منذ أكثر من شهرين. 

وأفاد موقع "السويداء 24"، أن وساطة تقدم بها سليم حميد ومحمود جزان، تقضي بالإفراج عن الضباط الثلاثة، مقابل وعود بإطلاق سراح المعتقل داني عبيد، يوم الاثنين القادم، وذلك بعد عمليات احتجاز نفذتها المجموعات الأهلية لأكثر من ستة ضباط وعناصر. 

ولفت المصدر، إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم: العميد ركن مازن القصاص، والعميد محمود محمد، والملازم ويس فارس، وبين أن الوساطة قامت بتسليمهم إلى السلطات، وسبق لها التواسط لضابط برتبة مقدم وعنصر قبل ساعات، تم الإفراج عنهما أيضاً.

وكانت المجموعات الأهلية قد أفرجت أيضاً عن العقيد منار محمود، رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، بعد احتجازه خلال ساعات الصباح، نتيجة تدخل وساطات عديدة في سبيل الإفراج عنه. 

ويأتي رد الفعل هذا من الفصائل المحلية في السويداء، على إثر استمرار اعتقال الطالب الجامعي داني عبيد، من قبل الأجهزة الامنية في اللاذقية، وذلك بتهمة "النيل من هيبة الدولة". اعتقال على خلفية الرأي السياسي فقط لا غير، وفق ما أكد محضر قضائي نشره المحامي أيمن شيب الدين.

وكانت الأجهزة الامنية قد داهمت حرم السكن الجامعي في اللاذقية، في شهر شباط/فبارير الماضي، واعتقلت داني عبيد من غرفته، وهو طالب في السنة الأولى في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، لا يتجاوز عمره العشرين عاماً. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه تعرض لتعذيب وضرب مبرح خلال الاعتقال.

وكان أكد شهود عيان وناشطون وصول تعزيزات أمنية من العاصمة دمشق إلى السويداء، تضم حافلات تقل عشرات العناصر، وسيارات مزودة برشاشات متوسطة، بعد التوتر الذي تشهده المحافظة اليوم الخميس، على إثر احتجاز مجموعات اهلية ضباطاً وعناصراً من الجيش والأمن، رداً على اعتقال قوات الأمن طالباً جامعياً من أهالي السويداء، بتهمة "النيل من هيبة الدولة"