حققت الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، نقلة نوعية كبيرة، مع تمسكه بالخيار السلمي وتوحيد الطاقات في مواجهة الترهيب الأمني الذي مارسه النظام سابقاً وأجهزة القوى المسيطرة بما فيها الهيئة لاحقاً، وكان لواقعة مدينة أريحا في 5 أيار، ولجوء الفعاليات للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم حدثاً فارقاً وبداية وعي جديد في تنظيم الحراك.

ووفق نشطاء، فإن الأحداث التي شهدتها مدينة أريحا على خلفية اعتقال أحد منظمي الحراك الشعبي، ومحاولة اعتقال ناشط آخر، كانت نقلة نوعية، مع تهاتف الآلاف من المحتجين من جميع المناطق بريف إدلب، وبناء خيمة الاعتصام للضغط سلمياً وإلزام الجهات المسؤولة الإفراج عن المعتقلين، في تكرار لذات الخطوة لما حصل في دارة عزة قبل أسابيع.

وكان اللافت في حراك أريحا بالأمس، سرعة الاستجابة للفعاليات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" للحشد ليلاً، والتوجه للمدينة لمساندة المحتجين هناك في ساعات قليلة، في مشهد يعيد بالذاكرة لأيام الحراك الأولى ضد النظام، وتكرار لذات المشهد عندما يؤدي المحتجون لصلاتهم في مواجهة الأمنيين.

واقعة أريحا، وقبلها سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الشعبية، أثبتت أن الحراك الشعبي في مرحلة بناء وعي سلمي وخط وهدف واضح، رافضين محاولات الهيئة لتقويض الحراك، وإبر المسكن عبر الزعم بتطبيق الإصلاحات، ومن شأن هذه الواقعة أن تكون بداية تنظيم حقيقي للحراك، وإدراك أن السلمية والاعتصام متحدين يحقق الأثر الكبير.

هذا الحراك، قوبل في بادئ الأمر بالحشد الأمني والترهيب، لكن الفعاليات بتكاتفها وإصرارها على مطلبها في الإفراج عن المعتقل، ونصب خيمة للاعتصام سلمياً أمام مبنى إدارة المنطقة، وتوجه المحتجين من جميع المناطق لمساندتهم، أعطى زخم شعبي ألزم الهيئة على الاستجابة لأن التصعيد الأمني ليس في صالحها بالمطلق.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام وروسيا والهجمات بالصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة الانتحارية تقوّض حياة المدنيين وتمنع الاستقرار في شمال غربي سوريا.

وجددت قوات النظام وروسيا قصفها على مناطق شمال غربي سوريا حيث شنت هجوماً بقصفٍ مدفعي أدى لمقتل طفل وإصابة والدته بجروح بليغة في ريف حلب، حيث قتل الطفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وأدى القصف لأضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.

ويوم السبت 4 أيّار، قتل مدني وأصيب طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأصيب مدني بجروح خطرة أثناء عمله في أرضه على أطراف مدينة الأتارب جراء استهداف قوات النظام للمدينة بالصواريخ، واستهدف قصف مماثل لقوات النظام منازل المدنيين في قريتيّ كنصفرة والموزرة في ريف إدلب الجنوبي، يوم السبت 27 نيسان دون وقوع إصابات بين المدنيين، تبعه قصفٌ صاروخي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة بنش بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان اقتصرت أضراره على المادية.

وفي يوم الجمعة 26 نيسان أصيب طفل وشقيقته بجروح، بقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين في مدينة أريحا جنوبي إدلب وألحق أضرارًا في الممتلكات.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى نهاية شهر نيسان الفائت لأكثر من 337 هجوماً لقوات النظام بمختلف الأسلحة، أدت هذه الهجمات لمقتل 27 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 130 مدنياً بينهم نساء وأطفال أيضاً.

وكانت النسبة الأعلى لعدد الهجمات و الضحايا في شهر كانون الثاني بواقع 93 هجوم قتل على إثرها 10 مدنيين وأصيب فيها 50 آخرون، يليه شهر آذار بواقع 92 هجوماً خلف 10 قتلى و25 مصاباً من المدنيين، بينما كان شهر شباط في المرتبة الثالثة بواقع 85 هجوماً قتل فيها 3 مدنيين وأصيب 24 مدنياً آخر، ويأتي شهر نيسان تالياً لتتراجع فيه الهجمات وتصل إلى 67 هجوماً قتل فيها 4 مدنيين وأصيب 31 مدنياً.

وترتكب قوات النظام وروسيا جرائمها بحق المدنيين شمال غربي سوريا مستخدمةً شتى أنواع الأسلحة،تارةً بالقصف المدفعي والصاروخي وأخرى بغارات جويةٍ تدمر أشكال الحياة، وبنهج جديد باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الموجهة التي أدخلتها في نظام حربها لتزيد من دقة أهدافها وتضاعف من أعداد ضحايا هذه الهجمات.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.

عاشت مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي، ليل أمس الأحد، حراكاً شعبياً هو الأول من نوعه، بعد سلسلة احتجاجات مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، تطور يوم أمس بشكل متسارع لاعتقال أحد المحتجين وملاحقة ناشط إعلامي، خلقت توتراً أمنياً كبيراً بين أمنية الهيئة والمحتجين الذين وصلوا للمدينة من كل المناطق.

وفي تفاصيل الحدث، أن قامت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الأحد، باعتقال أحد المحتجين في مدينة أريحا، ومن منظمي الحراك الشعبي يدعى "أيمن حلوم"، بالتوازي مع ملاحقة الناشط "مفيد عبيدو" ومحاولة اعتقاله وسط المدينة، أدى لتصاعد الاحتجاج ودعوات للتوجه لمدينة أريحا والاعتصام.

وعاشت المدينة أجواء احتقان وتوتر كبيرة، مع محاولة المحتجين الوصول للمخفر حيث تم احتجاز "حلوم"، في وقت عززت قوى الأمن التابعة للهيئة من عناصرها، وقامت بقطع الطريق على المحتجين، دون أي صدام مباشر بين الطرفين.

ومع ساعات متأخرة من الليل، وصل للمدينة آلاف المحتجين من عموم مناطق ريف إدلب، وقاموا بنصب خيمة اعتصام أمام مبنى إدارة المنطقة في المدينة، مع توتر كبير، ووصول عناصر من لواء أبو بكر التابع للهيئة إلى مقر إدارة المنطقة، على اعتبار أن بادئ المشكلة هي بين عنصر من اللواء ومنسقي الحراك في يوم الجمعة الفائت.

ووفق رواية الطرف الآخر، فإن الاعتقال جاء بناء على دعوى قدمها أحد عناصر لواء أبو بكر التابع للهيئة، يتهم فيه المحتجين بالتعدي عليه وضربه خلال تظاهرة يوم الجمعة الفائت في المدينة، وقال إنه كان بموقع قريب من التظاهرة، وأن منظمي الحراك اعتدوا عليه بزعم أنه يقوم بتصويرهم.

وخلال الاعتصام بعد منتصف الليل، جرت مشادة كلامية بين عناصر لواء أبو بكر ونشطاء من الحراك الشعبي، أمام مبنى إدارة المنطقة، مادفع العناصر للاعتداء بالضرب على النشطاء وعدد من مسؤولي مكتب العلاقات التابعين للهيئة، قبل تفريقهم من قبل الحاضرين، في حين استمر الاعتصام والهتافات حتى وقت باكر، لحين الاتفاق على فض الاعتصام والإفراج عن الموقوف وإنهاء القضية.

ووفق نشطاء فإن "هيئة تحرير الشام" باتت تتبع "القوة الناعمة" في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، من خلال سلسلة من الممارسات والتعديات والتضييق والترهيب على القائمين على الحراك الشعبي المناهض لها، دون اللجوء للخيار الأمني المباشر، لإدراكها إن هذا الخيار سيكون له عواقب عسكرية بعد كسر حاجز الخوف لدى المدنيين في عموم المنطقة.

ومن أساليب هذه القوة، اللجوء لخلق مشاكل وتعديات مع المنظمين للحراك، وتسجيل دعاوي قضائية بحقهم، يكون الطرف الثاني فيها موالين للهيئة أو حتى أمنيين بلباس مدني، جرت تلك الحوادث في سرمدا وأريحا وجسر الشغور مدينة إدلب، وأسفرت عن تعرض المنظمين للضرب والإهانة واعتبار تلك الحوادث مشاكل عرضية.

ومع ساعات الصباح، وبعد انتهاء الإشكالية، قام "جهاز الأمن العام" وقوى عسكرية من الهيئة، باستعراض للقوة وفق تعبير النشطاء، من خلال تسيير رتل أمني كبير بعشرات السيارات داخل أحياء المدينة، في عملية ترهيب واستعراض واضحة، تكررت ذات الأساليب والأفعال في عدة مناطق شهدت حراكاً وصداماً مباشراً مع الهيئة.

وأثبتت الفعاليات الشعبية في إدلب، لمرة جديدة، أنها مستمرة في حراكها المناهض للهيئة، وأنا ستكون نداً مباشراً لأي محاولة ترهيب واعتداء على الحراك ورواده، من خلال التكاتف والتعاضد ورفض الاعتقال رغم كل أساليب الترهيب التي يتم اتباعها وممارستها بحقهم، في وقت تحاول الهيئة ابتداع الأساليب لتقويض الحراك وتشويهه عبر أذرعها الأمنية.


وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على تبليغات صادرة عن وزارة العدل في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، وجهت لعشرات المتظاهرين المناهضين للهيئة في ريف إدلب، لاستدعائهم أمنياً باسم "الحق العام".

ووفق مصادر "شام" فإن "الحق العام" باتت تهمة جديدة تلفقها مؤسسات الهيئة القضائية والأمنية، للمناهضين لمؤسساتها، لاسيما من الفعاليات الثورية التي تنظيم وتدير التظاهرات الاحتجاجية اليومية ضدها في ريف إدلب، والتي علمت الهيئة أنها لن تقبل بمسرحيات "الإصلاحات" التي وعدت بها.

وتتضمن التبليغات، طلب مراجعات للمراكز الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ، والتي باتت اليوم الواجهة الأمنية لـ "هيئة تحرير الشام"، بعد الادعاء بحل "جهاز الأمن العام"، وإلحاقه بوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ.

وكانت نشرت شبكة "شام"، تقريراً، تضمن معلومات نقلاً عن أربع مصادر متطابقة، أفادت بأ عدة وسائل عربية وأخرى أجنبية، تلقت خلال الأسابيع الماضية، تواصلات من جهات إعلامية تتبع لـ "هيئة تحريرالشام"، عبر إيميلات رسمية أو عبر تطبيقات المراسلة "واتساب وتلغرام"، تطلب منها إلزام مراسليها أو المتعاونين العاملين معها في إدلب، بوقف تغطية الاحتجاجات المناهضة للهيئة.

وفي بداية العام الجديد 2024، وبعد سلسلة اعتقالات طالت المئات من كوادر الهيئة، ضمن ماعرف بـ "قضية العملاء"، بدأت هناك بوادر تحرك شعبية للفعاليات المدنية ضد الهيئة، وفي 25 شباط الفائت، تجمع المئات من المحتجين في منطقة دوار سرمدا بإدلب، في تظاهرة احتجاجية ضد "مسالخ الجولاني البشرية"، بعد تكشف آخر صنوف التعذيب والقتل في المعتقلات التي تديرها الأجهزة الأمنية، والتي شابهت لحد بعيد سجون الأسد وأصناف تعذيبه.

وبرزت الدعوات للتظاهر بعد فضح ممارسات الأمنيين في سجون "هيئة تحرير الشام"، بعد سلسلة واسعة من الإفراجات ليس عن معتقلي الرأي وأبناء الحراك الثوري، بل عن عناصر وقيادات من هيئة تحرير الشام نفسها، والذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والضرب والإهانة، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وكانت تصاعدت الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" ضد المحتجين ضدها في إدلب، متخذة أساليب جديدة للترهيب والتعدي، ضمن سياسية ممنهجة لترهيب المجتمع دأبت الهيئة عبر أذرعها على ممارساتها في المنطقة منذ نشأتها، رغم محاولتها إظهار التماهي مع الاحتجاجات والادعاء بالسعي للاستجابة للمطالب.

في جديد تلك الممارسات، ووفق مصادر من إدلب، فإن القوى الأمنية التابعة للهيئة، لجأت لتشكيل "مجموعات بلطجية" في عموم المناطق التي تشهد احتجاجات ضدها في إدلب وغربي حلب، قوامها عناصر أمنية بلباس مدني، وعناصر وموالين للهيئة، تقوم على تتبع المظاهرات وإثارة الشغب والتهجم على المحتجين، دون أن يظهر لهم أي انتماء للهيئة.

هذه الممارسات وصفها نشطاء بأنها "تشبيحية وبلطجة" في صورة جديدة من الممارسات التي تنتهجها الهيئة لقمع الحراك الشعبي المناوئ ضدها، دون أن تلجأ لأساليب الاعتقال العلنية التي قد تؤجج الاحتجاجات ضدها، في وقت تواصل عمليات الرصد الأمني وإعداد التقارير يومياً عبر أذرعها لتسجيل كل المعلومات التي ستبني عليها حراكها الأمني ضد شخصيات بعينها لاحقاً.

ويحاول البعض من مريدي الهيئة، حرف مسار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير ووقف الممارسات الظالمة والإفراج عن المعتقلين من أبناء الحراك الثوري، من خلال الخروج بمبادرات تزعم الحيادية، هدفها تقويض الحراك وتقييده، علاوة عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تقوم بها مؤسسات الهيئة من رأس الهرم ممثلة بـ "الجولاني" لتهدئة الأجواء وكسب ود الأطراف التي يمكن إرضائها ببعض الإصلاحات.

وفي سياق مواز، تعمل الماكينة الإعلامية للهيئة على وسم الحراك الشعبي بأنه يتبع لـ "حزب التحرير" المناوئ للهيئة، علماً أن حراك حزب التحرير منفصل كلياً عن هذا الحراك وقد بدأ منذ قرابة 10 أشهر بعد اعتقال الهيئة كوادر للحزب وقيادات له في المنطقة، علماً أن الهيئة تحاول كسب ود الحزب حالياً من خلال الإفراج عن كثير ممن جرى اعتقالهم دون محاكمات حتى.

وتشهد عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

نفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجود أي "مؤامرة دولية" لإبقاء السوريين في لبنان، أو "أجندة خفية بهذا الشأن"، في ظل تجاذب سياسي لبناني، ورفض لأي طروحات دولية أو عروض أوربية لإبقاء اللاجئين في لبنان.

وقال ممثل المفوضية في لبنان إيفو فرايسن، إن "المفوضية كانت دائماً شفافة جداً بشأن موقفها القائل إن الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية اللاجئين، لا تعوق عودة اللاجئين إلى سوريا، وتدعم العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين".

أكد فرايسن في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن غالبية اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، لكنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن السلامة والأمن والمأوى، وأوضح "إذا أرادت سوريا والمجتمع الدولي عودة مزيد من اللاجئين، فتجب تهيئة ظروف العودة بشكل أكبر، وهذه مسؤولية تقع على عاتق السلطات السورية".

ودعا المسؤول الأممي، السلطات اللبنانية إلى "الهدوء وضبط النفس"، كما حث المجتمعات اللبنانية على "الامتناع عن إلقاء اللوم بشكل جماعي وظالم على الأفراد السوريين"، وأشار إلى أن "أعمال العنف والتهديدات العشوائية ضد السوريين خلقت حالة من الذعر بين العائلات السورية في لبنان"، معربا عن أسفه لأن "التمييز والكراهية ضد اللاجئين في ارتفاع على مستوى العالم، بما في ذلك لبنان".

وكان طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بإصدار أوامر سحب الميليشيات اللبنانية -التي هي جزء من حكومته- من القرى والبلدات وكافة المناطق السورية، وتعويض سكانها عما فقدوا من منازل بسبب تلك الميليشيات، وذلك كي يتمكنوا من بناء منازل بديلة عنها ليعودوا إليها، وذلك كبادرة حسن نية وتسهيل عودة اللاجئين.

ولفت البحرة إلى أن هذه التعويضات يمكن لـ “فخامته” طلب تمويلها من المساعدات التي يتلقاها لبنان لقاء استضافته للاجئين، وآخرها مبلغ البليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي منذ أيام لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية التي يعيشون ضمنها.

وأشار البحرة إلى أن بإمكانه (ميقاتي) أيضًا التوسط لدى الأمم المتحدة والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتأمين قوة من الخوذ الزرقاء لتأمين حماية المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، وضمان سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم من قبل نظام الأسد، وتابع قائلاً: “ونكون له من الشاكرين”.

وذكّر رئيس الائتلاف الوطني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأنه يوجد في سورية ميليشيا تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن حكومة “فخامته”، تسيطر على قرىً وبلدات ومناطق كاملة هَجّرت منها سكانها السوريين قسّرًا أو تحت التهديد منذ سنوات وهذه الميليشيا قد ساهمت مع نظام الأسد في قتل، واعتقال، وتهجير مئات آلاف السوريين.

وشدد البحرة أننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الأخير الصادر أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

قدر الخبير الاقتصادي محمد الجلالي، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

ورد الخبير على حديث بعض الصفحات الموالية لنظام الأسد، بأن هذه الأسعار وهمية بهدف رفع أسعار العقارات قدر المستطاع، مشيرا إلى أن أسعار العقارات في دمشق حقيقية وعادلة وهي دون التكلفة بالنظر إلى تكاليف البناء المرتفعة باستمرار.

وأضاف، لا يمكن أن تقل تكلفة متر البناء حالياً عن 1.5 إلى 2 مليون ليرة على الهيكل إضافة لتكاليف المرافق العامة ومساحات الأراضي المحيطة للبناء والأقبية، وكذلك متر الإكساء الذي في أدنى حد له يوازي تكلفة متر البناء في حالة الإكساء الشعبي.

ويزداد ضعفين وثلاثة أضعاف حسب نوعية مواد الإكساء، وفيما إذا كانت مستوردة أم محلية الصنع، بالتالي فإن تكلفة إنشاء عقار لا يمكن أن تقل عن 700 حتى 800 مليون ليرة سورية وهذه تكلفة البناء فقط بغض النظر عن كلفة الأرض والمرافق العامة.

ولفت إلى أنه عند الحديث عن تضخم أسعار العقارات يجب النظر إلى تضخم السلع والخدمات كافة أيضاً، بنسب تفوق نسبة تضخم أسعار العقارات وبالتالي فإن أسعار العقارات انخفضت مقارنة بنسب تضخم السلع والخدمات ومقارنة بأسعار العقارات قبل 2011.

وقدر أن العقار الذي كان ثمنه قبل الحرب 5 ملايين فإنه يبلغ اليوم مليار ليرة سورية بمعدل تضخم 200 بالمئة في حين أن أجرة النقل مثلاً تضخمت ألف بالمئة، مؤكداً أن الأسعار يحكمها العرض والطلب والتكلفة.

واعتبر أن المشكلة تكمن في تدني الدخل والفجوة الهائلة بين الأسعار والرواتب حيث قبل الحرب كان راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية وثمن العقار 5 ملايين، وبالتالي باستطاعته براتب مئة شهر أن يشتري عقاراً ولكن اليوم ثمن العقار مليار والرواتب تضاعفت مرتين أو 2 في القطاع العام واستحالة أن يستطيع الموظف شراء العقار اليوم اعتماداً على راتبه كمصدر دخل وحيد.

وأكد أن سوق العقارات في دمشق يشهد حالة ركود منذ فترة ليست بقليلة حيث إن العرض يفوق الطلب وذلك إثر تراجع مستوى الدخل ورغبة الكثير من الناس بالتخلص من العقارات الفائضة لديهم لإعادة استثمار الأموال في السفر أو نشاطات أخرى.

وأشار إلى أن اعتماد القيمة الرائجة للبيوع العقارية من وزارة المالية لم يؤثر حركة البيع والشراء في السوق لكونها نسب بسيطة من قيمة العقار، ورأى أنه من الأفضل تحويلها إلى ضريبة دخل عوضاً عن ضريبة ملكية وذلك بالنظر إلى نسبة استفادة البائع من قيمة العقار بعد البيع إلا أنه سيشكل عبئاً كبيراً على البائع أيضاً.

وذكر أن سوريا من أكثر الدول التي تعاني من ظاهرة "البيوت الفارغة" والتي تستدعي اهتمام وعناية وزارة الإسكان عبر دراسة أسباب هذه الظاهرة وسبل معالجتها حيث تعتبر الهجرة السبب الرئيس إضافة لعدم وجود منافذ استثمار أخرى بمعنى أن من يملك أموالاً فائضة فإنه يستثمرها في بناء عقارات لا حاجة له بها وذلك لتفاوت الدخل أيضاً حيث يملك شخص ما 5 عقارات وآخر بحاجة لغرفة.

وكان أكد الخبير العقاري "رفيق الجباعي" أن هنلك ركود تام يضرب العقارات في مناطق سيطرة النظام، وقدر أن تكلفة المتر على الهيكل تتجاوز مليون ليرة، واعتبر الخبير "شفيق عربش" أن العقارات انخفض سعرها مقارنة بالدولار، ومن اشترى منزلا بعد عام 2011 عبر ذهب أو دولار فقد خسر.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن انتشار عقود بيع وإيجار العقارات بالليرات الذهبية والعملات الأجنبية وسط انهيار وانعدام القدرة الشرائية لليرة السورية جعلت من كل شيء مرتفع حتى العقارات وخاصّة خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت أن المناطق الراقية وحتى الضواحي بات عقد إيجار بعض المحال التجارية يوثق، بناء على اتفاق بين الطرفين، بأجرة ليرة ذهب شهرياً، سواء ارتفع سعرها أو انخفض وتتمّ كتابة العقد بجملة مبلغ متفق عليه.

وجددت أسعار العقارات ارتفاعها بمناطق سيطرة النظام تزامناً مع تراجع الليرة وارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء، حيث وصل سعر المنزل بين 300 إلى 500 مليون ليرة ببعض مناطق دمشق، وكما تسجل بعض المناطق من 3 مليارات وصولاً إلى 20 مليار ليرة سورية كحد أقصى، وفق أحدث التقديرات في العام الحالي.

كشف نقيب الصيادلة في اللاذقية فراس بركات، عن فقدان العديد من الأصناف الدوائية وخاصة المزمنة مثل أدوية الضغط والشحوم، في تناقض مع تصريح نقيب الصيادلة في دمشق حسن ديروان الذي زعم أن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد.

وأكد "بركات"، فقدان بعض الأصناف وأهمها الديزيرتيك الذي يعطى لمرضى الضغط، مشيراً إلى أن السبب يعود لتوقف المعمل المسؤول عن إنتاجها لأسباب عائلية خاصة، منوهاً إلى أن الضغط باتجاه طلب البدائل التي كان إنتاجها قليل نسبياً أثّر على توفرها هي الأخرى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

ولفت إلى أن هذه الأنواع ستتوفر في غضون أيام لا تتعدى الخمسة عشر يوماً بانتظار وصول شحنة المواد الأولية ليصار إلى تصنيعها حال تأمينها، وادعى أن النقابة تقوم بشكل دوري برفع أنواع الأصناف المفقودة في صيدليات المحافظة إلى النقابة المركزية في دمشق التي تقوم بدورها بإيصالها لوزارة الصحة.

وأكد العديد من الصيادلة في مناطق سيطرة النظام فقدان بعض الأصناف مثل الديزيرتيك وبدائله والروزوفا والرامب والبافاكوريون واللوندالوب والديفولتان، مع توفر البدائل لبعضها، مشيرين إلى أن هذا النقص بدأ منذ أشهر مع بداية العام الحالي.

وتتم إحالة المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية إلى أطبائهم لوصف تركيبة أخرى بديلة لمعالجة حالاتهم، ولفت الصيادلة، إلى أنهم سابقاً كانوا يحصلون على كامل الكمية المطلوبة من هذه الأدوية عند طلبها، ليتم تقنين وتقليص الكمية إلى علبتين في كل مرة ليقسموا ما يردهم بظرف واحد لكل مريض حتى نفاذها.

ومطلع أيار الحالي قال نقيب الصيادلة بدمشق إن جميع الأصناف الدوائية متوفر في الصيدليات، أضف إلى أن المعامل تنتج أصناف الأدوية بشكل جيد، منوهاً بأن أسعار الدواء يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة وأكد أن النقابة ليست مع رفع أسعار الأدوية مادامت متوافرة والوضع مستقراً، مشيراً إلى أن الهدف هو توافر الأدوية وحالياً جميع الأصناف متوافرة ولا يوجد مشكلة في ذلك.

وأكد أنه حالياً لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الأدوية باعتبار أن هناك استقراراً في الأمن الدوائي وأن جميع الأصناف متوافرة حالياً بما في ذلك التي كانت مقطوعة سابقاً، وبحال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فيكون بسبب التأخر في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية.

هذا وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية، فيما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم أن تكاليف الربط الإلكترونية لن تكون مرهقة لأغلبية الصيادلة.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد 5 أيار/ مايو، بسماع صوت انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر مطلعة بأن الانفجار ناجم عن انفجار سيارة ضمن محاولة اغتيال تعرض لها أحد قادة ميليشيات إيران، حيث أُصيب على إثرها ونُقل إلى مشفى قريب داخل المربع، وقالت وكالة أنباء هاوار التابعة لقوات "قسد" إنها لم تتمكن من الحصول على معلومات أكثر حول الانفجار، بسبب فرض قوات نظام الأسد طوقاً أمنياً حول المكان.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست" بأن عبوة ناسفة انفجرت في سيارة من نوع جيب سوداء اللون في المربع الأمني المسيطر عليه من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في الحسكة وكشف الموقع بأن المستهدف هو المسؤول في ميليشيا حزب الله الفرع السوري بالحسكة، الحاج أياد عبد الرحمن الصالح، الملقب بـ "أبو حيدر".

ولفت إلى أن القيادي تعرض لجروح بليغة وخطيرة مع إصابته في قدميه وبترها، ونقله إلى مشفى شابو في المدينة لتلقي العلاج، وقام عدد من الأهالي بإخماد الحريق الذي نشب في السيارة قرب ما يعرف بنقطة البراد الآلي في حي المساكن، كما فرضت قوات النظام طوقًا أمنيًا في المنطقة وبدأت في التحقيق في الحادثة والتي تعد الأولى من نوعها في المربع الأمني.

وذكر الموقع ذاته أن "الصالح" يعتبر من أذرع ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في الحسكة، وتحديدًا ميليشيات حزب الله السوري، والذي يديره منذ سنوات، ويقوم بتجنيد الأفراد لصالح الميليشيا، ويتهم بشن هجمات على قواعد التحالف في الحسكة.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.

تصاعدت شكاوى المدنيين في مناطق شمال حلب، من ازدياد التضييق على المدنيين وفرض الرشاوى على حوجز "الشرطة العسكرية" ونقاط التفتيش التابعة لها خلال عبورهم هذه الحواجز المنتشرة في ريفي حلب الشرقي والشمالي، وطالت هذه المضايقات والانتهاكات النساء والفتيات مؤخراً، وفق ماعلمت شبكة "شام".

وتتحفظ الشبكة عن الكشف عن هوية مصادرها تفاديا لملاحقتهم أمنياً كونهم يقيمون في مناطق سيطرة الجيش الوطني شمال سوريا، حيث أفادت مصادر متطابقة بأن الحاجز المعروف بـ"حاجز الإدارة" القريب من مقر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، زاد في الآونة الأخيرة من المضايقات والانتهاكات، وتحول الأمر إلى ظاهرة تعم غالبية حواجز الشرطة العسكرية.

وأفاد أحد المسافرين ممن عبروا الحاجز المشار إليه على متن حافلات "سرافيس"، بأن إحدى العناصر النسائية في الحاجز الواقع بين مدينتي عفرين وإعزاز، تقوم بتفتيش العديد من السيدات والتضييق على الركاب بحجة وصول معلومات عن وجود سيدة مطلوبة قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد، إلى الشمال السوري، في ظل تزايد الإساءات والافتراءات التي تقوم الحواجز بها.

وأضافت المصادر، أن الشرطية قامت بتفتيش السيدات بما في ذلك الهواتف المحمولة دون مراعاة للخصوصية، وتعتمد على الابتزاز العلني الذي يزيد في حال ضبط هوية "بطاقة شخصية" صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، ويتم تهديد هذه الحالات بالتحويل إلى الاستخبارات للتحقيق، قبل أن يتم التفاوض على دفع مبلغ 200 ليرة تركية مقابل تسهيل المرور والتغاضي عن وجود ما يعرف "الهوية النظامية"، بحوزة السيدات.

علماً بأنّ هذه البطاقات منتشرة ولا يزال معمول بها في محافظة إدلب مع غياب البطاقات الصادرة عن المجالس المحلية، وكانت أطلقت حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب وغرب حلب مشروعاً لإصدار بطاقات شخصية للسكان، إلا أنه لم يكتمل بعد ولم يستخرج كافة الأهالي البطاقات الشخصية، وسط تساؤلات بأنه هل ما يطلق عليها "هوية النظام" باتت تهمة، مع تحول حامل هذه الهوية إلى "صيد ثمين" للحواجز العسكرية في شمال وشرق حلب وتفتح باب الاستغلال والابتزاز.

وفي سياق مواز تطرق أحد خطباء المساجد بريف حلب خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية بأنه كان على طريق سفر بين الباب وجرابلس بريف حلب الشرقي، وتعرض للابتزاز وطلب علني للاتاوات ونقل الخطيب الكثير من شكاوى عديدة من الأهالي بهذا الشأن حتى أن الحاجز بات لا يقبل بالمبلغ القليل ويطلب مبلغ يكفي كافة عناصر الحاجز وفق شهود عيان، ودعا إلى إيجاد حلول جذرية ووضع حد لهذه التجاوزات والضرب على يد المفسدين.

ليست حالات فردية.. تحذيرات من انتهاكات ممنهجة

يقول نشطاء في ريف حلب الشمالي، إن هذه الممارسات لم تعد مجرد "حوادث فردية" كما كان يحاول أن يصورها ضباط ومسؤولين في الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، خلال مراجعتهم من قبل الفعاليات الثورية أو حديثهم عبر الغرف الإعلامية المغلقة.

وتحولت هذه الممارسات إلى انتهاكات ممنهجة وواسعة بحق المدنيين "بحسب نشطاء" وسط مطالب بوضع حد لها، في وقت انتقدت مصادر تغاضي هذه الحواجز عن بعض المهربين والمجرمين ممن يمرون بسلاسة ودون تفتيش عبر ما يسمى بـ"خط عسكري" حيث يحمل معظمهم بطاقات تعريفية صادرة عن بعض الفصائل من الجيش الوطني.

كذلك دون الالتزام بالدوام حيث يأخذ قائد الفصيل الراتب مقابل منح هذه البطاقة، دون عن خطر هذه التي تسيء بالدرجة الأولى إلى مؤسسة الجيش الوطني وتزيد من الانتهاكات التي يرتكبها وكل ذلك لزيادة إيرادات قادة الفصائل وفروع الشرطة العسكرية.

وحذر نشطاء من خطورة أن يتم تسهيل مرور هؤلاء الأشخاص عبر الخط العسكري المنتشر في كافة الحواجز ونقاط التفتيش فيما يتم عرقلة مرور الأهالي بما يتناقض وبشكل فَظّ مع دور هذه الحواجز المفترض بأنه يتمثل بحماية الأهالي وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

خطة رسمية تسليم الحواجز لم تنه التجاوزات

أعلنت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، في كانون الثاني/ يناير من العام 2023، عن تنفيذ خطة تسليم كافة الحواجز إلى قوات الشرطة العسكرية في المناطق المحررة.

وحسب الشكاوى الواردة باستمرار حول التوقيف التعسفي وتفتيش الهواتف المحمولة، وبذلك يتضح أن
الحال لم يختلف كثيرا بعد تسليم الحواجز من فصائل الجيش الوطني كما أنه لم يسهم بتوحيد هذه النقاط التفتيشية حيث يتّفرد كل حاجز بتنفيذ إجراءات ومعاملات تختلف عن الآخر.

وخلال تلك المرحلة توسم المدنيين خيراً وعقدوا الآمال على توفر وتأمين الأمن والاستقرار لهم، خصوصاً مع كثرة الشكاوى حينها من عناصر الجيش الوطني لا سيّما بما يتعلق بعدم الانضباط والاقتتال، في حين تشير مصادر إلى فشل هذه الخطة بتبديل سلطة الحواجز مع فشل ضبط سلوك وتواصل حالات الفساد والاعتداء وعدم الكفاءة بين عناصر وقادة الشرطة أنفسهم.

تضاف إلى الانتهاكات.. تخبط وقرارات مثيرة للجدل

في شباط/ فبراير، الماضي تنصلت إدارة الشرطة العسكرية من مقاطع صوتية وكتابات صادرة عن رئيس فرع الحواجز تم تسريبها بخصوص الخمار وقالت فيما بعد إنه "تصرف فردي ومخالف لتعليمات إدارة الشرطة العسكرية ومخالف لتعاليم ديننا الحنيف والأخلاق التي نلتزم بالتعامل بها".

وأضافت أنه ستستمر إدارة الشرطة العسكرية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومساندته حتى تحقيق أهدافه، وأن هذا التصرف لا يمت بصلة لمؤسسة الشرطة العسكرية ولا العمل المهني المتبع، وتمَّ فتح تحقيق بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي وستتم محاسبته.

وكانت أعلنت الشرطة إجراء دورة رؤساء الحواجز لمنطقتي عمليات درع الفرات وغصن الزيتون التي أقيمت في إدارة الشرطة العسكرية، والتي تلقى بها المتدربون أساليب التعامل النموذجية على الحواجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع.

مناشدات لتحسين التعامل ومحاسبة المسؤولين عن المضايقات

وردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وعن طريقة التقديم والتسجيل وفق مصادر محلية فإنّ أفرع الشرطة العسكرية تطلب صورة شخصية حديثة وصور عن الوثيقة الشخصية للشخص ورسوم مالية خلال عملية التسجيل على زيارة أي شخص يقطن ضمن مناطق سيطرة النظام وقسد، حسب الشروط المطلوبة.

واعتبرت مصادر أن هذه إجراءات جيدة ومقبولة كونها تسهم في ضبط الدخول إلى المحرر، حيث تقوم الشرطة العسكرية بإجراء "دراسة أمنية" وقالت مصادر من الشرطة العسكرية طلبت عدم الإفصاح عنها كونها غير محولة بالتصريح، إنها لم تصادف صدور أي رفض للطلبات.

وذكرت أن معظم الطلبات يتم الموافقة عليها بشكل روتيني، وقدرت أن غالبية الطلبات هي لنساء والأطفال والكبار في السن، في وقت يتذمر الأهالي من تعامل الحواجز التي تعتبر وجود "وصل الشرطة العسكرية" فرصة سانحة للابتزاز وتقوم بطلب مبالغ مالية مقابل السماح بعبوره.

وتضع المصادر هذه الشكاوى أمام إدارة الشرطة العسكرية وسط مطالب تتعلق بتوجيه تنبيهات وتعليمات حازمة تقضي بتسهيل عبور غير المطلوبين بجرم، وشددت على أن الحواجز العسكرية المنتشرة من مفرق الراعي وحتى جرابلس تطلب الأموال بشكل علني وفظ بحجة تأمين المصروف للحاجز وغيرها.

واعتقلت الشرطة العسكرية، فتاة من أبناء مدينة حمص قبل الإفراج عنها، هذا ويشتكي الأهالي في الشمال السوري، من ممارسات الشرطة العسكرية واعتقالها لأشخاص دون الرجوع إلى القضاء، ولا يفرج عنهم إلا بعد دفع ذويهم مبالغ مالية، في عملية ابتزاز ممنهجة للحصول على المال.

وفي وقت سابق أجرت إدارة الشرطة العسكرية دورة لرؤساء الحواجز امتدت لمدة أسبوع، حيث تلقى بها المتدربون طرق التعامل مع المدنيين على الحاجز بما يضمن حفظ الأمن في المناطق المحررة والتعامل بإنسانية وأخلاق عالية، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت أطلقت مديرية الشرطة العسكرية في شمال غربي سوريا "خط الشكاوى عبر الواتساب" قالت إنه لـ"منع تعرض المواطنين لأي سوء معاملة أو طلبات غير قانونية أو سلوك فظ على الحواجز ولتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين"، وسط مطالب على تفعيل الإجراءات الرادعة ومحاسبة العناصر ممن يضايقون السكان ويمارسون الابتزاز العلني.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن 99% من مقاتلي "لواء القدس" في سوريا، ليسوا فلسطينيين، متحدثة عن سلسلة من العوامل التي دفعت اللاجئين للعزوف عن الانتساب للواء الموالي لنظام الأسد وترك الخدمة فيه.

وأوضحت المجموعة أنه بعد مقتل ٢٢ عنصراً من لواء القدس إثر استهداف سيارتهم في دير الزور تابعت هذا الحادث، وكان اللافت أن جميع الضحايا من الجنسية السورية، مما استدعى فريق المجموعة البحث عن عدد المقاتلين الفلسطينيين التابعين للواء في مدينة حلب فكان الرقم صادم.

وكشفت تحقيقات المجموعة أن عدد مقاتلي لواء القدس سابقاً بلغ 5000 بينهم 500 فلسطيني، معظمهم يعملون الآن في شركة السعيد للمقاولات والبناء، ومن بين هؤلاء، هناك جزء منهم تعرض لإصابات بالغة تسببت في عجز جسدي يصل إلى 60% أو أكثر، وتمكنت المجموعة من تأكيد الرقم الحقيقي لعدد المقاتلين الفعليين في ساحات القتال وهو 50 مقاتلاً فقط.

وعند البحث عن أسباب هذا التراجع الكبير في عدد المقاتلين، أشارت قيادات ميدانية إلى عدة عوامل، منها عودة الكثير من المنتسبين إلى مهنهم الأصلية بعد استعادة السيطرة على حلب، وانتهاء فترة الندب القتالي لآخرين، وتوقف البعض عن القتال بعد انتفاء الفرص للتشبيح والسرقة.

كما أدى مقتل العشرات من المقاتلين وتدهور الأوضاع الاجتماعية لعائلاتهم إلى تراجع آخرين عن القتال خوفاً على مصير أسرهم، فيما دفع الخوف العديد من المقاتلين إلى الفرار من الملاحقة بعد عودة سيطرة الجهات الأمنية الحكومية على معظم محافظة حلب خاصة وأن أغلب المنتسبين من أصحاب السوابق، وخير دليل مصير العراب، وعدنان السيد فالأول تم تصفيته من قبل القوات الحكومية والآخر في السجن.

اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

طالب خبراء أمميون مستقلون، في بيان، الاتحاد الأوروبي، بحظر احتجاز الأطفال المهاجرين، مؤكدين ضرورة وضع إرشادات محددة بشأن استقبال ورعاية الأطفال تركز على حقوقهم، في الوقت الذي يستعد في الاتحاد لتنفيذ "ميثاق الهجرة واللجوء".

ودعا الخبراء، دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تحظر صراحة، احتجاز المهاجرين من الأطفال في تشريعاتها الوطنية، في ظل غياب حظر إقليمي موحد، وأن تضع في نهاية المطاف حداً لهذه الممارسة بحق جميع المهاجرين الآخرين.

وشدد الخبراء على أن احتجاز الأطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم كمهاجرين "لا يخدم مطلقاً مصلحة الطفل، ودائماً ما يمثل انتهاكاً لحقوقه"، محذرين من خطر أن يصبح احتجاز المهاجرين البالغين ممارسة ثابتة على الحدود الخارجية للاتحاد، "وهذا من شأنه أن يجعل إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي رجعية بشكل مثير للقلق".

ولفت الخبراء إلى أن بدائل الحرمان من الحرية "ليست ضرورية فقط لحماية كرامة الناس وإنسانيتهم وصحتهم ورفاههم، ولكنها أيضاً أقل تكلفة بكثير"، بما في ذلك توسيع وتنويع مسارات الهجرة النظامية وإعادة التوطين.

وسبق أن انتقدت أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المهاجرين، تعديلاً تبناه البرلمان الأوروبي، يشمل تدابير واسعة النطاق لتشديد سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وكان قاطع متظاهرون عملية التصويت، وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل.. صوتوا لا".

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذه التعديلات التي تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، تشكل "خيانة" لقيم الاتحاد الأوروبي، معربة عن اعتقادها بأنه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.

وكان تبنى النواب الأوروبيون يوم الأربعاء 10 نيسان 2024، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان تغلبت على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.

في السياق، رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها، ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي"، في حين انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى  بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".

وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام، وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان"، في حين عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.

وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب"، وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان  الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.

ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها، وتشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".

وسيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين، ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص"، في حين اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.

وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".

من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة، ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.

وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا، بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.

تعيش مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، على وقع تفاقم أزمة المياه المستعصية على الحلول، في ظل تزايد تداعيات هذه المشكلة المتجذرة، والتي انعكست على حياة السكان المقدر عددهم بحوالي 300 ألف نسمة يعيشون في ظروف صعبة مع شح المياه ويكابد الكثيرون في المدينة للحصول على المياه الصالحة للاستهلاك البشري وتيسير أمورهم اليومية.

ويُشكل تأمين المياه من الإنجازات ونجاحا كبيرا للسكان في حال تحقق، حيث تحول الماء الضروري للعيش والاستخدامات اليومية والذي من المفترض أن يكون "أرخص موجود إلى أغلى مفقود"، ويسلط هذا التقرير الضوء على هذه الخدمة المفقودة في استجابة لنداءات الأهالي وبدورها نقلت شبكة "شام" الإخبارية عن عدد من النشطاء والسكان والمسؤولين المحليين في المدينة تصريحات ومعلومات توضح تفاصيل الأزمة.

الباب عطشى.. مناشدات لإيجاد حلول جذرية سريعة

عزا الأستاذ "مصطفى عثمان"، رئيس بلدية الباب شرقي حلب، سبب نقص وشح المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إلى خروج عدة آبار جوفية عن الخدمة وقدر عددها بـ 15 بئراً خرجت عن الخدمة في بلدة سوسيان من أصل 18 بئراً، وفي مدينة الراعي خرجت ثلاثة آبار عن الخدمة من أصل 5 وفي قرية صندي يوجد فيها بئر واحد لا يزال يعمل بنصف الكمية.

وأكد عثمان، أن الآبار التي خرجت من الخدمة لم تعد صالحة لاستجرار أي كمية من المياه "تعرضت لجفاف كامل"، مشيراً إلى أن الآبار التي لا تزال تعمل في المنطقة، فهي على قلتها تعمل بنصف القدرة الإنتاجية وسط تناقص وقلة غزارة المياه المتوفرة بهذه الآبار، ما ينذر بكارثة كبيرة في المدينة وأريافها.

ودعا رئيس بلدية الباب، المنظمات الإنسانية والدولية للتدخل وناشد من أجل إيجاد حلول جذرية سريعة ووضع حد لهذه المعاناة، وأضاف أن مع حلول فصل الصيف تتضاعف الاحتياجات للمياه، لافتا إلى أن ظاهرة خروج الآبار عن الخدمة يؤرق المعنيين بشؤون المدينة ولم يجد تفسير لها بهذا التوقيت، مشددا على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المأساة.

المشكلة منذ البداية.. 8 سنوات على قطع النظام المياه عن المدينة

قاربت مدة قطع المياه عن المدينة حوالي 8 سنوات، وبدأت الأزمة مع بداية عام 2017 بعد أن أوقف نظام الأسد ضخ المياه من محطة عين البيضا التي تبعد عن الباب 7 كيلومتر علما بأن المياه مستجرة من الفرات عبر الخط الذي يصل محافظة حلب، وكانت المحطة تضخ 25 ألف متر مكعب يوميا للمنازل و 100 ألف متر لري الأراضي الزراعية، حتى باتت المدينة تقف على مأساة هي الأخطر نتيجة استمرار قطع المياه عن المدينة.

وقال الناشط الإعلامي "بدر طالب" في حديثه لشبكة "شام" إن مدينة الباب تعيش أزمة مائية حادة للسنة الثامنة على التوالي، بدأت بعد سيطرة النظام على محطة ضخّ المياه الرئيسية في ريف حلب الشرقي، وهي محطة "الخفسة" في أواخر عام 2016، التي تعتبر المحطة الرئيسية، والسيطرة أيضاً على المحطة الثانية عين البيضا القريبة من مدينة الباب، ثم قطع المياه المغذية للمدينة التي تضخ من المحطة، لتصبح الآبار هي المصدر الرئيسي للمياه.

وذلك بعد أن كانت مصدراً ثانوياً مسانداً للمياه الواصلة إلى المدينة من نهر الفرات سابقا، وبعد تحرير المدينة وفي ظل قطع شريان المياه ورفض النظام تزويد المدينة بالماء، فعمل المجلس المحلي في المدينة على حفر الآبار الجوفية، إلا أن هذا الحل لم يكن ناجعاً ولم يسفر عن حل المشكلة حيث تعرضت هذه الآبار للجفاف على مدار السنوات الماضية، ما دفع المجلس لتوجيه نداء للمنظمات للتدخل وتمويل المشاريع التي تجلب المياه من نهر الفرات.

وتعددت القوى المسيطرة على محطة عين البيضا، ابتداءً بفصائل الثوار عام 2012 إلى تنظيم داعش 2014 واستمرت بضخ المياه نحو مدينة الباب، أحد معاقل التنظيم آنذاك، حتى نهاية عام 2016، ثم خضعت لسيطرة النظام الذي قطع المياه عن المدينة عام 2017.

وفي الخمسينات كانت المدينة تعتمد على نهر يمر منها يسمى بـ"نهر الذهب"، لكنه تعرض للجفاف التام، وكانت تشتهر المدينة بالزراعة وصناعة الأدوات الزراعية، وخلال العامين 2004-2005 تم تنفيذ مشروع مشترك يقوم على ري الأراضي الزراعية.

وكان يهدف مشروع ري سهول تادف والباب بريف محافظة حلب إلى استصلاح 6700 هكتار من أراضي المنطقة وذلك من خلال شبكات الري والصرف ضمن سرير نهر الذهب في منطقة الباب بغية تطوير المنطقة زراعياً واقتصاديا واجتماعياً وبيئياً.

ومع بداية العام 2011 توقف المشروع مؤقتا قبل التوقف النهائي مع إيقاف تدفق المياه بشكل كامل في العام 2017، ومنذ تحرير مدينة الباب من قبضة تنظيم داعش ضمن عملية مشتركة بين الجيشان الوطني والتركي في إطار معركة "درع الفرات" انعدمت مياه الشرب والري بشكل تام عن المدينة.

العطش يقرع الباب بريف حلب.. حلول مؤقتة لا تروي ظمأ المدينة

أفاد الناشط الإعلامي بدر طالب، بأنّ من بين المشاريع التي سعت إلى الحد من أزمة المياه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، قيام المجلس المحلي بالتعاون مع منظمة محلية بحفر 3 أبار في منطقتي الراعي وصندي شرقي حلب، وتم استجرار المياه عبر شبكة مخصصة لهذا الشأن.

وكانت تصب هذه الآبار في خزان الجبل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصار إلى ضخ المياه إلى أحياء المدينة، وبشكل وسطي مع بداية المشروع تم تزويد الأهالي بالمياه يومين أسبوعياً، قبل أن تتعرض هذه الآبار لنقص كبير في كميات المياه حتى وصلت ساعات وصل المياه في الأسبوع لمدة ساعة واحدة فقط.

وعن بعض مبادرات المنظمات المحلية بهذا الخصوص، كشفت مصادر محلية عن مشاريع محدودة جدا لتوزيع المياه مجانا، في وقت يحذر نشطاء في المدينة من استخدام بعض العوائل للمياه الغير نظيفة وبسبب غلاء المياه يلجأ البعض لهذه البدائل غير الصحية التي تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير.

إلى ذلك يقدر سعر البرميل الواحد من هذه المياه بقيمة 15 ليرة تركية، وكل 1000 ليتر بسعر يصل بين 75 إلى 90 ليرة سورية، فيما يبلغ سعر المياه النقية الصالحة للشرب كل 20 ليتر بقيمة 10 ليرات تركية، حسب مصادر محلية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، علما بأن العائلة تستخدم هذه "المياه المفلترة" للشرب فقط وتحتاج إلى كالون سعة 20 ليتر كل يومين.

وبين العامين 2018 و2019، كان يتم العثور على الماء في الآبار الجوفية على عمق يتراوح بين 60 إلى 100م. بدأت تلك الآبار بالجفاف بعد عام 2019، فأخذ الأهالي بزيادة عمق الحفر إلى ما بين 250 إلى 400 م غير أن آبار المدينة لم تجف فحسب، بل فشلت بتغطية حجم الاحتياج المتزايد، ويذكر أن مياه الآبار خلفت عدد كبير من الأمراض.

بالأرقام.. شراء المياه يزيد معاناة السكان وشكاوى من التكلفة الكبيرة

رجحت مصادر من مدينة الباب تناقص تزويد المياه لتصبح ساعة كل أسبوع لتصبح كل 15 يوم ساعة فقط، علما بأن شبكة المياه تصل إلى منازل المدينة بنسبة 70% حيث أن هناك بعض المنازل لا تصلها التمديدات الخاصة بالمياه، بسبب تهدم البنية التحتية وغيرها من الأسباب 

وقال أحد سكان المدينة إنه يعتمد على مصادر المياه عبر الصهاريج، لافتاً إلى أن مصدر هذه المياه آبار سوسيان ضمن منطقة يطلق عليها اسم وادي غرة المعروفة بغزارة المياه الجوفية، وذكر أنه يدفع ثمن كل خزان مياه سعة (5 برميل) بقيمة 90 ليرة تركية.

وذكر المصدر لشبكة "شام" أن العائلة المؤلفة من 4 أشخاص تحتاج إلى بين 7 إلى 10 براميل وسطيا، بتكلفة تصل إلى 600 ليرة شهريا لكل عائلة متوسطة، في وقت يبلغ راتب المدرس 2700 ليرة تركية، علاوة على فواتير الكهرباء والإنترنت وغيرها.

وتشير تقديرات إلى أن الآبار التي كانت تعمل مدة 6 ساعات يوميا، باتت تعمل بصعوبة مدة من 5 إلى 10 دقائق فقط ما يقدر بحوالي 1000 ليتر وهي كمية تكفي لتعبئة خزان منزلي واحد بسعة 5 برميل فقط، "البرميل يساوي 200 ليتر".

شح المياه ليس مجرد أزمة.. محلي الباب يكشف انخفاض منسوب المياه الجوفية

كشف المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، في عن انخفاض منسوب المياه الجوفية في آبار تغذي الباب إلى مستويات متدنية أخرج بعضها عن الخدمة، ما دفع إلى تقنين المياه لساعة تشغيل واحدة كل أسبوعين لضخ المياه، بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم هدرها.

وقال في بيانه: "بعد الكشف عن محطات المياه في منطقة "سوسيان والراعي وصندي" نحيطكم علماً أن كمية المياه في آبار محطات ضخ المياه أصبحت منخفضة جداً عمّا كانت عليه سابقاً، إذ يوجد في محطة الراعي خمس آبار، ثلاث منها أصبحت خارج الخدمة".

ولفت المجلس إلى أن كمية المياه في المحطة سابقا كانت تُقدر بنحو 300 متر مكعب، وفي الوقت الحالي انخفضت إلى 88 متراً مكعباً" وأشار إلى وجود أزمة مياه حقيقية وشح غير مسبوق فيها، الأمر الذي يعتبر تحدياً في الوقت الحالي حيث يجب التظافر للتصدي له قبل أن تجف الآبار، وذكر في منشور منفصل أن شح المياه ليس مجرد أزمة، بل تحدي يتطلب تظافر الجهود والتصدي له بحزم قبل أن تجف آبار الأمل.

وخلال العام الماضي أكد المجلس أن مدينة الباب تواجه أزمة مياه حادة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى حل عاجل، وناشد المنظمات المحلية والدولية للمساعدة في إيجاد حل سريع لأكثر من 300 ألف نسمة يعيشون في المنطقة، وتكرار مطالب فتح مضخة عين البيضا الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري أو استجرار مياه نهر الفرات من مدينة جرابلس.

وقدر أن خمسة آبار من أصل 13 بئراً استخرجت المياه منها خارج الخدمة، و 8 آبار فقط تعمل بمعدل تدفق 40 متراً مكعباً في الساعة، لذلك فإن الوضع المائي في المدينة غير منتظم ويتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه والتصحر الأراضي الزراعية والتي تبلغ مساحتها 4500 هكتار، وذلك لتلافي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.

وكانت تتغذى بمياه الري قادمة من نهر الفرات والتي كانت تغطي 7000 هكتار بقدرة ضخ تقدر بمئة ألف متر مكعب يومياً، وبعد عودة المعارضة السورية السيطرة على المنطقة تبقى 4500 هكتار، مساحة محرومة من المياه ليصعب على الأهالي الاستمرار في الزراعة وازياد بقعة التصحر وعجز الأمن الغذائي وانتشار البطالة.

ولفتت إلى أن وحدة إعادة الاستقرار أصدرت في العام الفائت دراسة مفصلة لمشروع نقل المياه من نهر الفرات إلى الباب مروراً بالغندورة بخط يصل لسبعين كيلو متر وثلاث محطات تحلية تروي خمسة مدن رئيسية وعشرات القرى ولكن لم يتلق المشروع تمويلاً رغم كثرة المناشدات وتفاقم الأزمة ولكن رغم تفاقم الأزمة لم تلقى مناشدات الأهالي والتحذيرات الأخيرة بتحرك لتنفيذ المشروع مع شح المياه، يصيب التلوث معظم الآبار.

مناشدات واقتراحات ونداءات بقيت دون استجابة

أطلق ناشطون وجهات محلية رسمية مناشدات بقيت دون استجابة للمنظمات الإنسانية بضرورة النظر إلى هذه المشكلة المتجذرة وتمويل المشاريع اللازمة التي تضمن استجرار المياه من نهر الفرات ببنية جديدة ضمن دراسة إسعافية طرحت سابقا يكلف المشروع 18 مليون دولار بخط 70 كيلو متر من جرابلس.

وفي العام 2022 أكد عضو الائتلاف الوطني السوري "هيثم الشهابي"، أن نظام الأسد يمارس جريمة حرب بحق سكان مدينة الباب، التي يسكن فيها أكثر من 350 ألف مواطن، وذلك من خلال قطع المياه عنهم، وأكد أن النظام يعمل على تعطيش السكان وتصحر الأراضي، وذلك بإيقاف ضخ المياه من محطتي عين البيضة وشربع، واللتين كانتا شريان الماء الوحيد المغذّي للمنطقة.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من استمرار أزمة المياه الصالحة للشرب في مناطق بريف حلب وتحديداً في منطقة الباب وجرابلس وتادف والقرى المحيطة بها، مطالباً المنظمات العاملة في المنطقة بالعمل على توحيد الجهود بشكل كامل والعمل على الحل الجذري لتلك القضية، ويلفت نشطاء إلى أن النظام السوري يستخدم قطع المياه كعقاب جماعي وسلاح لتحصيل مكاسب سياسية وتكرر ذلك في مناطق عدة في دمشق وحمص وغيرها.

ويذكر أن أهالي منطقة الباب وريفها والمهجرين إليها وفعالياتها المدنية طالبوا خلال العام الماضي، الجانب التركي بإيجاد حل دائم لمشكلة تأمين وصول مياه الشرب والري إلى المنطقة بأي طريقة، بعدما أثبتت الحلول الإسعافية فشلها على مدار سنوات حيث أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وسم للتداول الإعلامي تحت مسمى "الباب عطشى".

هذا وتواجه مناطق شمال غربي سوريا عراقيل كبيرة وصعوبات حقيقية في تأمين كميات الماء وتواتر توريدها الأمر الذي يؤدي إلى تبعات صحية ومعيشية، وسط توصيات للمنظمات العاملة في قطاع المياه تنفيذ دراسات تقييم الاحتياج وتنفيذ تدخلات من شأنها تغطي مناطق متعددة وتكون الاستجابة في هذا القطاع على مستوى أوسع، مع توسعة شبكات المياه ومشاريع الصيانة واعادة التأهيل للشبكات المتوقفة.