تطاول رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، على الثوار السوريين وجدد وصفهم بـ"الخونة والقطعان والثيران" وقال: "لم نسمع أنهم أطلقوا صاروخاً واحداً من أجل كرامة أهل غزة، لم نسمع أيضا تصريحاً أو تظاهرة تدعم غزة"، وذلك خلال كلمة مطولة ألقاها في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور كوادر "حزب البعث".

وفي مفارقة بأنّ نظام الأسد مدعي الممانعة لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه الجولان السوري المحتل، أما حديثه عن عدم وجود تصريحات وتظاهرات للثوار داعمة لغزة فهو محض بُهتان وكذب حيث ناصرت فعاليات الثورة قطاع غزة بشكل ملحوظ في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

يُحكى أن غربالاً انتقد إبرة لآن بها ثقباً، قد ينطبق هذا المثل الشعبي على حديث بشار الأخير حيث عَيَّر الثورة السورية التي يزعم أنها من صنيعة الغرب والاحتلال والمؤامرة الكونية بأنها لم تناصر القضية الفلسطينية التي يدعي أنها قضية محورية، في وقت يمنع النظام السوري أي عمل أو رد أو حتى مظاهرة مؤيدة لغزة، وفق جهات حقوقية فلسطينية.

واعتبر أن حزب البعث، "حزب عقائدي وشكل مشكلة حقيقية للأعداء"، وأشاد بما وصفها الاشتراكية، كما تحدث عن النهج الاشتراكي للحزب بين الأيديولوجيا والقواعد الاقتصادية ومفهوم علاقة الحزب بالسلطة ومراجعة النظام الداخلي ودور لجنة الرقابة والتفتيش والمحاسبة داخل الحزب، وروج إلى أن الانتخابات الأخيرة شهدت حماس وزخم.

وذكر أن هذه الانتخابات حرة بالمطلق، وستكون مفصلاً حقيقياً في غير مسبوق في تاريخ الحزب منذ نشأته، وتطرق إلى أحداث تاريخية ودور الحزب فيها كونه "اللاعب الأساسي على الساحة السياسية"، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من الحزب خلال العمليات العسكرية في إشارة إلى مشاركة ميليشيات "كتائب البعث".

وشدد على تكريس أفكار ومعتقدات الحزب، معبرا الإنتاج خطوة باتجاه العمل المؤسسي، وحول البنية التنظيمية قال إنه لا بد من إعادة دراسة موضوع عدد المتفرغين، وصياغة رؤية الحزب وتحديداً حول القضايا الداخلية، ودعا إلى العمل على اختيار ممثلين لحزب البعث ضمن عملية حزبية مغلقة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب لدى نظام الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق".

وتَمادَى بقوله إنه حزب البعث مازال قوياً وأعتقد بأن ما يخيفنا هو ليس الأعداء مهما تكاثروا ومهما أظهروا من شراسة، ولكن ما يخيفنا حقيقة هو عدم معالجة هذه الأخطاء والتراكمات، فلا يجوز أن تبقى مؤتمراتنا على تلك المستويات، هي مؤتمرات أو هي ظواهر صوتية، نأتي لكي نعبر وننفذ ونخرج من دون أي نتيجة.

وأسهب في حديثه عن النظام المالي للحزب مدعيا أن الدولة التي يحكمها حزب البعث هي دولة لكل أبنائها، وسط مزاعم مكافحة الهدر ومكافحة الفساد، ومكافحة الفقر، وأَطال الإرهابي بشار الأسد حديثه عن ملف الدعم وبرر فشل الدعم وذكر أن المصرف أصبح أقل قدرة على التعامل مع حالة التضخم بالرغم من أنه يقوم الآن بعمل كبير جداً وضخم للجم وليس إيقاف التضخم.

وقال إنه عندما لا يكون هناك توزان بين الاقتصادي والاجتماعي سيكون هناك شلل للسياسات بكل مستوياتها، وبالَغَ في حديثه عن القطاع العام، والتوظيف والواردات والرواتب، الكهرباء، الوقود، والزراعة وأضاف أعتقد في كل بلد زراعي الزراعة تعادل الأمن الوطني، وأقر بفشل سياسات الحزب قبل 2011 الذي يعتمد جملة "الآن ليس وقتها".

وحول التساؤلات التي تطرح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوطنية تهرب بقوله وقد يسأل البعض، كنا نتوقع أن نسمع من الأمين العام إجابات عن هذه الأسئلة التي طرحها، إذا أعطيت إجابات وآراء الآن فهذا يعني أنني أقوم بقطع طريق على النقاش وأنا هنا اليوم لكي أطلق النقاش، ونفى التخلي عن القطاع العام والدعم معتبرا أن الدعم ليس ضرورياً فقط للشرائح الأفقر.

وحاضر بالعروبة والإسلام والأدب والفكر والعدالة، والمبادئ وانتقد ما وصفه القمع الوحشي الذي لم نره سابقاً في الجامعات الأمريكية والغرب، وعلق على قطع العلاقات التركية الاقتصادية مع إسرائيل، وأضاف، ولا نعرف لماذا لم يقم أردوغان بهذه الخطوة منذ أشهر، يعني هل سمع مؤخراً منذ شهر فقط بأن هناك مجازر ترتكب بغزة، وبالنسبة له ذكر أنه لا حاجة لتكرار موقفه "الوطني" من الكيان فهو ثابت منذ نشوء القضية الفلسطينية.

ويعرف أن بشار الأسد، كرر اجتماعه مع حزب البعث وفي 2018 طرأت تغييرات شكلية على هيكلية حزب البعث حيث تم إلغاء تسمية القيادة القطرية، واستبدلت بلفظ القيادة المركزية، وتم استبدل منصب الأمين القطري الذي يشغله رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بمنصب الأمين العام.

وتطرق في حديثه عن أن من بين التحديات كحزب هو إعادة صياغة فكر الحزب بالشكل الذي يتماشى مع العصر ولكن لا يخالف الانتماء، وتحتوي مقابلات وتصريحات رأس النظام الكثير من النقاط المثيرة للجدل والسخرية لا سيّما مع محاولة تصوير نفسه بشكل فلسفي متعال محاولا الخروج من وصفه الحقيقي بأنه مجرد قاتل وسفاح وضيع.

هذا وأجرى الإرهابي بشار الأسد مقابلة مكررة مع الإعلام الروسي مطلع آذار/ مارس الماضي، تطرق خلالها للحرب على غزة، والانتخابات الروسية والأمريكية، والعقوبات، والغرب، والتطبيع العربي، وغيرها من المواضيع، ولم يغب عن حديث رأس النظام المعتاد السماجة وطرح النظريات المقيتة والمحاضرة بالشرف والوطنية والمبادئ.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ما يسمى بـ"اللجنة المركزية" التابعة لـ"حزب البعث" عقدت اجتماعا موسعا أمس السبت 4 أيار/ مايو، تمخض عنه إعادة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، أميناً عاماً للحزب بـ "الإجماع" وفق جريدة الحزب الرسمية.

وزعم رأس النظام على هامش الاجتماع في قصر المؤتمرات بدمشق أن "حزب البعث تبنى منذ تأسيسه الوقوف إلى جانب الكادحين"، في وقت كشفت القوائم الواردة عن اختيار وفوز عدد من قادة ميليشيات في صفوف جيش النظام بينهم ماهر الأسد، متزعم الفرقة الرابعة لدى نظام الأسد.

وتداول بعثيون موالون للنظام كثير من منشورات التهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتفالات عارمة ترافقت مع هذه المسرحية الانتخابية المفضوحة، واعتبروها تجسد الديمقراطية وحرية التعبير ونزاهة الانتخابات المزعومة إلا أن النتائج لم تخفي حقيقة هذه المسرحية المتكررة.

بالمقابل انتقد البعض من الموالين هذه الانتخابات بطريقة غير مباشرة حيث استغرب الصحفي هاني هاشم، من عدم فصل السلطة عن حزب البعث وتكرار انتخاب بشار القيادة المركزية لحزب، إلا أن الصحفي يبدو أنه استند في منشوره على صفحة مزورة تنتحل صفة لونا الشبل مستشارة رأس النظام روجت لهذا الخبر قبل أيام.

وتشير قوائم أعضاء اللجنة المركزية المقترحين من قبل رأس النظام بوصفه أمين الحزب، إلى وجود اسم ماهر الأسد متزعم الفرقة الرابعة، وعلي عباس، وزير الدفاع، ضمن 45 شخصية من مسؤولي النظام الأكثر تشبيحا، منهم "فيصل المقداد، بسام الصباغ، حسين عرنوس، حمودة صباغ، زياد غصن" وغيرهم.

ومن بين الأسماء الواردة في قوائم الحزب فاضل محمد وردة، قائد مركز الدفاع الوطني في سلمية بريف حماة، وباسم سليمان سودان، قائد ميليشيات كتائب البعث لدى نظام الأسد، وعمر العاروب، الذي يتزعم نائب قائد في ميليشيا كتائب البعث، وحاز العميد المتقاعد أحمد إبراهيم خليل، على المرتبة الأولى على مستوى حماة.

يُضاف إلى ذلك خالد وليد أباظة، قائد ميليشيات فوج الجولان، والعميد خليل سليم ملا، الرئيس السابق لفرع أمن الدولة بحلب، ومحمد كاتبي، رئيس منظمة طلائع البعث، وسبق أن وردت أسماء قادة ميليشيات في انتخابات مجالس الإدارة والبرلمان.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن دعوة العشرات من قادة ميليشيات الأسد ومجرمي الحرب لحضور الاجتماع كونهم من منتسبي الحزب، مثل العميد المتقاعد حسين علوي خسارة، أحد كوادر ميليشيات الدفاع الوطني وعدد من المسؤولين مثل من الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان وغيرهم.

إلى ذلك تداول موالون قوائم صادرة عن حزب البعث، تضم 80 شخصية أبرزهم، نضال مهنا، حكمت العزب، عبد الرحمن الخطيب، جمال القادري، صفوان أبو سعدى، صقر الغضبان، أيمن محمد ملندي، عبد الحليم خليل، رفيق نوفل، لؤي صيوح، محمود زنبوعة، عمار ساعاتي.

وهي المرة الأولى التي يتم بها اختيار القيادة عَبْر الانتخاب، وكانت بالسابق تتم من خلال نظام يُسمَّى الاستئناس الحزبي، وهو عبارة عن نظام تزكية من القيادة إلى القواعد لأشخاص معينين يتم بعدها انتخابهم من القواعد، ثم تقوم القيادة بالتصديق عليهم وتسميتهم بمناصب قيادية بالحزب.   

وقلل "مركز جسور للدراسات"، من أهمية انتخابات حزب البعث عام 2024 التي وصفها بشار الأسد بالمفصلية والمهمة، وقال إنه لا يبدو أنها ستأتي بمفاجآت وبتغيير حقيقي؛ فلن تكون هناك قيادة جديدة للبعث بدون الأسد بل مجرد تغيير لبعض الوجوه القديمة وتصوير ذلك بالعرس الانتخابي والديمقراطي.

وأوضح المركز في تقرير له، أنّ هذه الانتخابات لاتبدوا أنها جاءت استجابةً أو تنفيذاً لمطالب دولية مفروضة إنما خُطوة استباقية من نظام يشعر بعودة ميزان القُوَى لصالحه لمواجهة استحقاقات قد تكون قادمة ليست راهنة ضِمن عملية إعادة التطبيع معه.   

وربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً، بهدف التأكيد على بقاء الحزب في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، "ولكن ضمن منظومة عمل جديدة، بالشكل التنظيمي والممارسة والأهداف".

وفي أيلول/ سبتمبر 2022 أجرى نظام الأسد  "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، وأعلن عدد من المرشحين ومعظمهم من رؤوس التشبيح ومن المقربين من نظام الأسد، تعرضهم للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة اعترت فصول المسرحية الانتخابية.

ويشمل هذه الانتخابات تزوير وفساد ومحسوبيات ضمن مسرحية الانتخابات المفضوحة، وينطبق ذلك على انتخابات مجالس الإدارة المحلية ومجالس المحافظات وفروع حزب البعث وأعضاء مجلس التصفيق ضمن مسرحيات متكررة، سبقها مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار 2021 ونتج عنها فوز الإرهابي بشار الأسد، بولاية رئاسية رابعة لمدة 7 سنوات جديدة بنسبة 95% من الأصوات.

هذا ويعرف أن بشار الأسد، كرر اجتماعه مع حزب البعث وفي 2018 طرأت تغييرات شكلية على هيكلية حزب البعث حيث تم إلغاء تسمية القيادة القطرية، واستبدلت بلفظ القيادة المركزية، وتم استبدل منصب الأمين القطري الذي يشغله رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بمنصب الأمين العام.

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

دعت "ديبرا تايس"، والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختطف في سوريا، السلطات الأمريكية للتفاوض مع نظام الأسد في دمشق، لمعرفة مصير ابنها، مؤكدة أن "الأمور صعبة" ولم تصبح "سهلة على الإطلاق".

وقالت تايس في مقابلة مع قناة "الحرة"، إن "الكثير من الأمور تغيرت" وحدثت تطورات كثيرة، وعبرت عن أملها بأن ابنها "تايس سيخرج من الاحتجاز"، فهي مسألة "وقت"، مشيرة إلى أن حكومة النظام في سوريا "تقول إنها تريد إجراء مفاوضات مع الحكومة الأميركية، والسعي للتقارب" ولكن واشنطن "تبقى على موقفها بعدم الانخراط بمفاوضات مع الحكومة السورية".

وقالت ديبرا تايس إن آخر المحاولات للانخراط في مفاوضات "كانت في مارس الماضي"، ولكنه لم يفض إلى "التزام ورغبة في مواصلة الحوار للوصول لاتفاق"، مشيرة إلى أن الأمور "لا تشبه ما نراه من الحكومة الأميركية وتصميمها على تحرير الرهائن الموجودين لدى حماس".

وأكدت أن "أوستن لم يحصل على الالتزام والتفاني" الذي تبذله الحكومة الأميركية لتحرير الرهائن الإسرائيليين الموجودين لدى حماس، مشيرة إلى وجود "كيانات" أو وسطاء آخرين أبدوا رغبتهم بالانخراط في مفاوضات بين واشنطن ودمشق، ولكن الحكومة السورية تريد "التقارب المباشر مع الحكومة الأميركية".

وأعادت ديبرا التذكير برحلتها إلى سوريا في 2014، حيث بقيت هناك لنحو ثلاثة أشهر، ولكن الحكومة السورية رفضت التفاوض معها، وطلبت الحديث مع مسؤولين أميركين رسميين لبحث مسألة اختطاف أوستن.

وتساءلت لماذا "ترفض الحكومة الأميركية التفاوض مع الحكومة السورية؟ في الوقت الذي تتفاوض فيه مع الحكومات الروسية والإيرانية وحتى حماس، ولماذا تستثنى الحكومة السورية"، وذكرت أن آخر الاجتماعات التي جرت في مارس الماضي لم تكن جدية رغم توجيهات الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وسبق أن اعتبرت والدة الصحفي الأمريكي المحتجز في سوريا أوستن تايس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة بشأن ابنها، تظهر أنه مستعد للتعامل مع دمشق بشأن إعادته إلى بلاده، في وقت لايبدو أن هناك أي تطورات بشأن الكشف عن مصيره أو أي تقدم في ملف التفاوض مع نظام الأسد بشأنه.

وتطرقت "تايس لبيرمان" في مقابلة على شبكة "سي إن إن"، إلى تصريحات بايدن الأخيرة بشأن ابنها، والتي حث فيها المسؤولين السوريين على إطلاق سراح أوستن تايس من الأسر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاختطافه في سوريا.

وسبق أن قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن الولايات المتحدة، مستعدة للتعامل مع أي شخص يمكنه المساعدة في تأمين تحقيق تقدم نحو إطلاق سراح الرعايا الأميركيين في سوريا، وذك في معرض رده على المحادثات الأميركية السورية الجارية، في سلطنة عمان بشأن الصحفي "أوستين". 

وكان أكد باتل، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، جاء ذلك بعد كشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مكثفه مع نظام الأسد في سوريا، ودول أخرى، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي "أوستين تايس".

قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وأوضح المركز، أن إصدار النظام لسندات الحزانة يحقّق له هدفين رئيسييْنِ، الأول: تمويل عجز الموازنة، أي الحصول على مزيد من الموارد لوزارة المالية، والثاني: إثبات قدرته على تنفيذ أدوات واستخدام وسائل حكومية عالية الأهمية، تتمتع بمتابعة ومراقبة من مؤسسات دولية.     

وبين المركز أن النظام لم يستطع فعلياً تمويل عجز الموازَنة بالنِّسَب التي كان يتوقعها، فالموارد مع المؤسسات المشارِكة محدودة، والسندات ذاتها لا تلقى قبولاً عامّاً لدى السوريين والأجانب، بسبب ضعف الثقة بالنظام وفِقْدان شرعيته لدى معظم الجهات.     

وتوقع المركز أن سياسة النظام في إصدار سندات خزينة أتت مُرْضِية لروسيا الراغبة بأن ترى مؤسسات حكومية ذات أعمال حيوية، قادرة على أن تستخدم الأدوات والوسائل الفعّالة وهو ما يُعزِّز رؤيتها للدفاع عن نظام قادر على إدارة البلاد وكبح الفوضى.

 بالمقابل رأى المركز أن إيران غير مهتمة للآن بها، كون السندات لا تُعَدّ مُجْدِية اقتصادياً، لكنها قد تتدخّل في مرحلة ما لأهداف سياسية، أي لجعل النظام أكثر ارتهاناً لها، وبالتالي الدفع عن طريق منحها مزايا محدَّدة في البلاد.     

ولفت إلى أن الخاسر الأكبر هو الأطراف التجارية المنخرطة في استثمار السندات؛ فالفائدة ضعيفة للغاية، والعوائد من عمليات التداول ضعيفة كذلك، وفوق كل هذا تفقد الأموال قيمتها مع مرور الوقت، وبالتالي الخسائر كبيرة، لكنها قد تكون أقل من خسارة بعض الجهات للأموال بسبب وجودها في خزانتها بدون أيّ تحريك.     

وخلص إلى أن الاقتصاد السوري لم يرَ آثاراً لهذه الأدوات المالية، فالتضخم الذي يمكن أن يكون مستهدَفاً من وراء إصدارها لا يزال مرتفعاً، بل أخذ بالارتفاع تدريجياً، مما يعني أن الأموال التي تُسحب من السوق هي عملية شكلية، لا تؤدي أهداف تراجُع التضخم ولا حتى تمويل العجز نظراً لضعف النسبة.    

نفى موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصادر متقاطعة، دخول أي حشود عسكرية جديدة إلى محافظة السويداء اليوم السبت، مشيراً إلى أن طريق دمشق - السويداء شهد تحركات أمنية محدودة مرتبطة بالمؤتمر المركزي لحزب البعث الذي عقد في قصر المؤتمرات على طريق المطار، وحضره الأسد. 

وتداولت وسائل إعلام عديدة أخباراً عن دخول حشود عسكرية وصفت بالضخمة إلى السويداء، وقيل إنها تمتد لمسافة عدة كيلو مترات وتضم دبابات وعربات عسكرية، لكن مصادر الموقع المعني بأخبار المحافظة نفت صحة الأخبار عن دخول هكذا تعزيزات إلى السويداء.

وقال الموقع إنه تواصل مع عدة مواطنين تنقلوا بين دمشق والسويداء اليوم، قالوا إنهم لم يشاهدوا أي حشود عسكرية ضخمة دخلت السويداء كما أشيع، إنما كان هناك حركة دوريات أمنية على طريق دمشق السويداء. 

وحصل الموقع على فيديو سجله أحد المواطنين من داخل حافلة على طريق دمشق السويداء، تظهر فيه عدة سيارات لقوى الأمن مزودة برشاشات متوسطة، تدخل إلى لسويداء، ولم يتجاوز عددها تسع سيارات. 

مصدر مقرب من الأجهزة الأمنية قال للموقع، إن الدوريات الأمنية كانت بمهمة حماية تتعلق بالمؤتمر المركزي لحزب البعث، الذي عقد اليوم السبت في قصر المؤتمرات على طريق المطار، وحضره الأسد. 

ونفى المصدر دخول أي حشود عسكرية جديدة إلى محافظة السويداء، مشيراً إلى أن قوى الأمن اتخذت بعض الإجراءات اليوم على طريق دمشق السويداء، مثل تأجيل بعض رحلات البولمان الصباحية، والتدقيق على الحواجز، وكل ذلك مرتبط بمؤتمر البعث. 

وفي الاسبوع الماضي، وصلت تعزيزات أمنية وعسكرية متفرقة إلى محافظة السويداء، لم تعلُق حتى الآن دمشق رسمياً على أسباب إرسالها، مما أدى لقلق وتوتر في الأوساط الأهلية، وانتشار سيل من الأنباء المتضاربة.

حذرت منظمة "الصحة العالمية"، من زيادة انتشار مرض الجرب في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا، ولفتت دراسة استقصائية للمنظمة، إلى أن سكان المخيمات أكثر عرضة للإصابة بمرض الجرب سبع مرات مقارنة بالقاطنين خارجها.

ونقل "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ" الأوروبي، نتائج دراسة استقصائية أجرتها المنظمة، أظهرت أن مرض الجرب "ينتشر بشكل مرتفع غير عادي" ضمن ست مناطق في إدلب، حيث يعيش 4.2 مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال.

وأوضحت الدراسة أن 32.4% من المخيمات، و51.6% من المجتمعات، لديها حالياً خدمات الاستجابة للجرب، ما يترك معظم المناطق ذات الأولوية القصوى دون مساعدة، ولفت المركز إلى أن الظروف المعيشية المكتظة ومحدودية الوصول إلى العلاج الفعال تساهم في زيادة خطر الإصابة.

وتحدث المركز الأوروبي، عن جهود أوروبية لدعم الشركاء في شمال غربي سوريا من أجل الاستجابة إلى المرض، بما في ذلك تقديم الأدوية لنحو 156 ألف شخص في 70 مخيماً وسبعة مجتمعات محلية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.
وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

قدرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد، ارتفاع  أسعار الالبسة الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، حيث تشهد زيادة غير مسبوقة، تتراوح نسبتها بين 90 و100 ضعف عن عام 2021، أي خلال ثلاثة مواسم سابقة.

وذكرت أن أسعار الملابس بهذه النسبة، وصلت إلى حد يفوق الجنون، وبحسب بيانات موقع مقرب من نظام الأسد فإن بشهر نيسان من العام 2021 ، وصل سعر بنطال الجينز إلى نحو 4000-5000 ليرة بينما اليوم في الأسواق على واجهات التجار 400 ألف ليرة.

وأضاف أن سعر الحذاء الذي كان يباع 7500 ليرة أصبح اليوم 600 ألف ليرة، والمقارنة قائمة تطول جدا، ومن خلال رصد لأسعار الملابس الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، مع إنطلاق موسم الصيف الجاري تبين أن سعر شورط بي بي سعره 97 ألف ليرة وبلوزة قطن 123 ألف ليرة.

وأما الجاكيت سبور 158 ألف ليرة وبلوزة قبة 136500 ليرة وبنطال جينز بي بي 299 ألف ليرة، وبالنسبة للألبسة الشعبية البلوزة 95 ألف ليرة والبلوزة الأكثر جودة بسعر 125 ألف ليرة، والبلوزة الماركة 275 ألف ليرة، والتي شريت 110 آلاف ليرة.

ويصل سعر بنطال الكتان 295 ألف ليرة، وطقم بنطال 575 ألف ليرة، والقميص الرجالي 189 ألف ليرة والبنطال العادي 350 ألف ليرة وبالنسبة للألبسة النسائية لا يوجد تيور أقل من 500 ألف ليرة، والبنطال الستوك بسعر 150 ألف ليرة، والبلوزة 180 ألف ليرة، والحقيبة بين 150 و300 ألف ليرة.

وذكرت مصادر أن أصحاب البالة يشترون البضاعة بالكيلو، بينما يبيعونها بأسعار فلكية، ولا يوجد بلوزة لطفل أقل من 50 ألف ليرة، وسعر الحذاء تجاوز 600 ألف ليرة لدى محلات البالة، وتم رصد قيام بعض التجار بدء الموسم الصيفي بعرض تنزيلات لكن للأسف إما بضاعة تخزين قديمة أو غير مرغوبة.

وبرر أحد التجار في سوق الصالحية بدمشق، سبب الارتفاع الجنوني للأسعار إلى أن صناعة الملابس تعتمد على الاستيراد بصورة أساسية بداية من الغزول مرورا بمواد الصباغة منتهية بمرحلة الاكسسوارات اللازمة للإنتاج المحلي، وهذا المواد مرتفعة الأسعار، وتباع للصناعي بأغلى من سعرها العالمي.

وأضاف كما يرتبط سعر الألبسة بسعر النفط وسعره الأعلى في تاريخ سوريا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التكليف الضريبي، وأجور المحال والرسوم بشكل عام، وتكاليف المعيشة وحجم الاستثمار في المحل، فمثلا محل تجاري أجاره في الشهر 5 ملايين ليرة ومصروفه 5 ملايين يجب أن يكون أرباحه 15 مليون بالشهر كحد أدنى.

وكان صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط،، خلال عيد الفطر الفائت بأن معظم الإقبال كان على الألبسة الولادية، لأن الأب مجبر على شراء ملابس لأطفاله لكون ملابس العام الماضي لم تعد تناسبهم، مشيراً إلى أن الإقبال على الألبسة ذات الجودة العالية أقل مما كان عليه في العام الماضي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر أن رب الأسرة يحتاج إلى 1.5-2.1 مليون ليرة في حال كان لديه ثلاثة أطفال، واصفاً هذه الأسعار بأنها لا تتناسب بالمطلق مع مستوى الدخل، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للملابس ذات الجودة المتوسطة.

نظم عدد من الطلاب الجامعيين، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، مظاهرة حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء التابع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" احتجاجاً على استمرار قبول خريجي جامعات النظام من قبل مؤسسات "الإنقاذ"، وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب طلابي شمل عدداً من الكليات الجامعية في إدلب شمال غربي سوريا.

ورفع طلاب الجامعات في المناطق المحررة لافتات ورددوا شعارات ضمن الوقفة الاحتجاجية على قبول طلاب خريجين جامعات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الأمر الذي يحرمهم من التوظيف بعد سنوات من الدراسة في المناطق المحررة في ظروف صعبة تنوع بين القصف النزوح والتشرد وبذل الجهد الفكري والمادي.

وينتقد الطلاب بسبب تعويم الشبيحة وتسليمهم مفاصل حساسة بالمحرر وإقصاء أبناء القضية والتضحية، ومن بين الشعارات التي رفعت، "الطلاب الأحرار ينتظرون من وزير الصحة الدكتور مازن دخان لحظة إنصاف أو شفافية تُسدل الستار عَمَا يجرى خلف الكواليس"،  و"الالتفاف على القوانين والقفز من فوقها مكشوف ولو تستر بستار الاستثناءات".

يُضاف إلى ذلك "قراراتكم شيء والواقع شيء آخر، كفاكم استخفافاً بعقول طلابكم لا لقبول خريجي حزب البعث"، و"قبول خريجي جامعات النظام بهذه الأعداد
ليس عاديا ولا بريئاً ما يحدث هو تطبيع ناعم مع نظام الأسد، تقف وراءه أياد خبيثة" و"نفنى ولا يحكمنا الأسد" وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات المماثلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورا تظهر خلو عدة كليات منها كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم الصحية والتربية من الطلاب، استجابة لدعوات الإضراب وتعليق الدوام الجامعي للتعبير عن حالة الاحتجاج والرفض لقبول خريجي جامعات نظام الأسد، وانضمت عدة فروع وكليات لهذا الإضراب المفتوح منها جامعة الشمال الخاصة شمالي إدلب.

وأعلن طلاب جامعة النهضة التي مقرها إعزاز بريف حلب الشمالي، عن تضامنهم مع طلاب الجامعات في محافظة إدلب، وأعربوا عن استنكار الإجراءات المتعلقة بالسماح بتوظيف الخريجين من جامعات النظام وأكدوا أن هذه الأفعال تضر في مستقبل الطلبة الأحرار وسط مطالبة جميع المؤسسات المعنية بعدم استقبال خريجي جامعات النظام.

وانتقدوا استقبال خريجي جامعات النظام ومعادلة شهاداتهم و منحهم مزاولة المهنة و ترشيحهم للوظائف في مؤسسات المناطق المحررة على عكس طلبة الجامعات في الشمال السوري المحرر الذين يتم التضييق عليهم و لا يتم معادلة شهاداتهم و لا يتم منحهم مزاولة المهنة في المناطق التابعة إدارياً لحكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام".

واستنكر نشطاء تزايد قبول خريجي جامعات نظام الأسد تحت ذريعة "قرار استثنائي" في تلاعب بالإجراءات الرسمية التي تحدد معايير للقبول منها التخرج قبل عام 2016، وكشف الناشط الإعلامي فائز الدغيم، عن عودة الطبيب علاء الحمر للعمل في مستشفى أريحا المركزي ضمن المؤسسات الطبية في حكومة الإنقاذ في مثال جديد على الالتفاف على الإجراءات القانونية.

إلى ذلك التقى رئيس حكومة الإنقاذ الطلبة المتظاهرين أمام مبنى رئاسة حكومة الإنقاذ، وسط مؤشرات على محاولة امتصاص غضب الطلاب كي لا يكونوا ثقيلاً إضافياً يضاف إلى الحراك الشعبي ضد الجولاني، وسيكون ذلك عبر استجابة أولية لمطالبهم وتمييع الأمور فيما بعد، وفق "الدغيم"، الأمر الذي يتفق معه عدد من نشطاء الحراك الثوري.

وأثار قبول المهندس "إسماعيل حاج إسماعيل" خريج جامعات النظام عام 2018 الذي وصل إلى المحرر في شهر نيسان 2024، يعني قبل أقل من شهر لشغل وظيفة بعد نجاحه للعمل في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى دون مقابلة شفهية، وسط  دور للعبدالرزاق الحسين مسؤول الخدمات الهندسية في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى، وعضو اللجنة الفاحصة للمتقدمين للوظيفة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" في العام 2022 بياناً قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما شكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام حسب نص البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء علي كده، سابقا.

وأشارت التوقعات الواردة حول القرار آنذاك بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم في الحكومة وقتها تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وقال كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، وسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلق الكاتب أن "الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم". ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.

ودعا الكاتب أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.

ونوه الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.

وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه "نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا".

وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكان من المقرر ان يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك وأصر على حذفه من التصويت، مهددا برفض الحزمة كاملة، على الرغم من أهميتها لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وعن القانون في حال لم يتم إقراره في نهاية عام 2024 سيعني ذلك انتهاء مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال النائب جيمس ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله "نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وعلق كاتب المقال في الواشنطن بوست، بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة "القاتل الجماعي" الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

وختم الكاتب جوش روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو "التطرف" وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير سببٌ آخر لفقدان حياة المدنيين والتسبب بإصابات بليغة، وعدم الإلتزام بقواعد السير و رداءة الطرقات تزيد من أعدادها، مؤكدة أنها باتت ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين.

وتحدثت المؤسسة عن فقدان مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان، جراء حادثي سير وقعا يوم الجمعة 3 أيّار، أحدهما بانفجار عجلة سيارة على طريق جنديرس ـ عفرين بالقرب من قرية الشيخ عبدالرحمن في ريف حلب الشمالي والذي توفي فيه رجلٌ وأصيب طفلاه بجروح، بينما كان الحادث الآخر على طريق المسطومة ـ أريحا جنوبي إدلب وتوفي فيه شابٌ وأصيب مدنيان اثنان بجروح.

بينما أصيب 4 مدنيين في 3 حوادث سير وقعت يوم أمس الخميس 2 أيّار أحدهما على طريق بلدة كفرروحين والآخر على طريق قرية الكستن، فرقنا أسعفت المصابين إلى المشافي القريبة

وتزداد بشكل مستمر حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا نتيجة السرعات الزائدة على الطرقات وعدم التقيد بأولويات المرور والازدحام الشديد على الطرقات وواقع الطرقات والبنية التحتية المتردية في شمال غربي سوريا جراء سنوات طويلة من الحرب والقصف المستمر على المدن والبلدات بما ينهك البنية التحتية والطرقات بشكل خاص.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 14 نيسان لـ 397 حادث سير في شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 4 أشخاص وأصيب 344 شخصاً آخر.

ووفق المؤسسة، باتت حوادث السير ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

وأشارت إلى أنه رغم جميع التحذيرات التي تطلقها فرقنا بشكل مستمر وحملات التوعية التي تنبه المدنيين لخطر حوادث السير إلا أنها لا تزال في زيادة كبيرة للأسباب الكثيرة التي ذكرناها آنفاً والأعداد الكبيرة للسيارات والدراجات النارية مقارنةً بمنطقة شمال غربي سوريا والكثافة السكانية ورداءة البنية التحتية.

أجرت إحدى المنصات الإعلامية التابعة لنظام الأسد، مقابلة مصورة مع الممثل الموالي لنظام الأسد، دريد لحام، تطرق فيها إلى عدة نقاط ومواضيع أبرزها الحديث عن سوء الأوضاع المعيشية وقلة الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام، وذلك في انتقادات متكررة من قبل الممثل الذي يعرف بمواقفه التشبيحية.

وأعرب الممثل في حديثه الأخير بأنه يستغرب من مقدرة السكان على العيش  في ظل ظروف الغلاء وانهيار العملة، وأضاف: أنه يتقاضى راتبا تقاعديا يقدر بقيمة 190 ألف ليرة سورية (13 دولار أمريكي) متسائلا عن القدرة الشرائية لهذا المبلغ في وقت تبلغ الحاجة أضعاف مضاعفة له.

وقدر أن سعر تنكة "صفيحة" زيت الزيتون تبلغ مليون ليرة سورية، في إشارة إلى حجم التضخم الحاصل وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وطرح تساؤلات حول المبلغ المطلوب ليستطيع المواطن العيش مقارنة بالماضي وقدر ذلك بأنه بحاجة إلى 30 أو 40 مليون ليرة سورية، وفق تقديراته.

وإلى جانب حديثه عن الرواتب وتردي الأوضاع المعيشية، ذكر بأنه يخاف المخابرات، وأرجع السبب إلى كونهم يصدقون أي "خبرية" تصلهم عنك، وأضاف أي أحد يريد أذيتك يقدم تقريرًا عنك لهم وهم يصدقون، و"ياما ناس رايحة بهاد السبب"، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها مخابرات الأسد.

وليست المرة الأولى التي يصرح فيها بأنه يخاف من مخابرات الأسد بل كان له تصريح شهير العام 2021 في ندوة على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي بمصر، قال فيه "أخاف من المخابرات أكثر من الله"، ويعد تجديد ذلك مؤشرات أن لحام يذكر السوريين ممن يتابعون الحوار معه، بسطوة المخابرات الأمنية، بشكل أقرب للتهديد منه إلى لشكوى.

ومع اعتراف الممثل الداعم للأسد الضمني بأن الطاعة وحدها لا تضمن السلامة في بلد التقارير الكيدية، يبقى تحدي تلك السلطة خطاً أحمر يجعل من الفرد صعلوكاً وتافهاً ومثيراً للمشاكل وسيئاً، بحسب تعبير لحام في وصف شخصية "غوار الطوشة"، وتحدث أن الفقر كان حاضراً في سوريا منذ طفولته، من دون الإحساس به بسبب حنان الأب والأم.

وكذلك روج الممثل بأن الفقر الحقيقي ليس الفقر المادي بل الفكري والحضاري والأخلاقي، وغيرها من الأفكار الضحلة التي تصور الشعور بالفقر والمطالبة بحياة أفضل كأنهما خطيئة ومشكلة في التربية المنزلية غير الوطنية، بشكل يميع الموضوع الأساسي المتعلق بانهيار الاقتصاد بعد العام 2011، بسبب سياسات النظام السوري الاقتصادية بالدرجة الأولى.

وفي مفارقة مثيرة اختتم حديثه في نهاية المقابلة عن كراهيته للكذب، وكان شن الممثل الداعم للنظام "دريد لحام" هجوم بتصريحات وصفها متابعون بالتشبيحية حيث اتهم الفنانين المعارضين لنظام الأسد بترك بلدهم بسبب الإغراءات المادية، وأن خلافه معهم وطني وليس سياسي، وفق زعمه.

ونعت الممثل الموالي للأسد الفنانين المعارضين بعديمي الوفاء الذين خسروا حياتهم بسبب مواقفهم، ودعاهم للعودة إلى الوطن لأن المال لن يدوم والفنادق التي يقطنونها سعادة مؤقتة وستزول، وذكر أن علاقته مع زملائه المعارضين انقطعت منذ خروجهم من سوريا، خلال حديثه لإذاعة موالية للنظام.

وكان نشر موقع صحيفة "إندبندنت عربية"، لقاء موسع مع الفنان الموالي "لحام"، وذلك عقب الكشف عن جزء من مقابلة تحدث خلالها عن الفساد وطالب النظام أن يكون جريئاً بكشف سبب إقالة المسؤولين، فيما كشفت التصريحات الأخيرة عن انتقاد لاذع للوضع المعيشي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويعرف أن "دريد لحام"، واحد من الفنانين السوريين الذين اشتهروا بتملقهم لنظام الأسد والمسؤولين فيه ودفاعهم المستميت عما يقومون به من قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، وأنه معروف بدفاعه عن النظام وتغطيته على جرائمه، وسبق أن قال في إحدى تصريحاته في المزاودة الوطنية بأنه "حذاء للوطن".

طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بإصدار أوامر سحب الميليشيات اللبنانية -التي هي جزء من حكومته- من القرى والبلدات وكافة المناطق السورية، وتعويض سكانها عما فقدوا من منازل بسبب تلك الميليشيات، وذلك كي يتمكنوا من بناء منازل بديلة عنها ليعودوا إليها، وذلك كبادرة حسن نية وتسهيل عودة اللاجئين.

ولفت البحرة إلى أن هذه التعويضات يمكن لـ “فخامته” طلب تمويلها من المساعدات التي يتلقاها لبنان لقاء استضافته للاجئين، وآخرها مبلغ البليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي منذ أيام لدعم اللاجئين والمجتمعات اللبنانية التي يعيشون ضمنها.

وأشار البحرة إلى أن بإمكانه (ميقاتي) أيضًا التوسط لدى الأمم المتحدة والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن لتأمين قوة من الخوذ الزرقاء لتأمين حماية المناطق التي سيعود إليها اللاجئون، وضمان سلامتهم وعدم الاعتداء عليهم من قبل نظام الأسد، وتابع قائلاً: “ونكون له من الشاكرين”.

وذكّر رئيس الائتلاف الوطني، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأنه يوجد في سورية ميليشيا تابعة لحزب لبناني شريك في السلطة اللبنانية ضمن حكومة “فخامته”، تسيطر على قرىً وبلدات ومناطق كاملة هَجّرت منها سكانها السوريين قسّرًا أو تحت التهديد منذ سنوات وهذه الميليشيا قد ساهمت مع نظام الأسد في قتل، واعتقال، وتهجير مئات آلاف السوريين.

وشدد البحرة أننا مع عودة كل السوريين من لبنان إلى وطنهم، عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكنه ذكر أن سورية دولة غير آمنة لعودة اللاجئين، لعدة أسباب أولها استمرار نظام الأسد بسياسته الوحشية بحق المواطنين السوريين، فحتى اليوم ما زالت الاعتقالات التعسفية مستمرة، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الأخير الصادر أمس الخميس، عن توثيق ما لا يقل عن 212 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2024، بينهم 12 طفلاً وسبع نساء.

ولفت البحرة إلى أنه مازال النظام يقتل العشرات من المدنيين شهريًا بما فيهم النساء والأطفال، وما زال يقتل المواطنين المعتقلين بالتعذيب، وأشار إلى تقرير الشهري الأخير للشبكة السورية لحقوق الإنسان الذي وثق مقتل 68 مدنياً في سورية خلال شهر نيسان الماضي، بينهم 13 طفلاً، وثلاث نساء، وتسعة أشخاص بسبب التعذيب.

وقدم البحرة الشكر للشعب اللبناني على استضافته للاجئين، معبراً عن تقديره لصبرهم، آملاً منهم تفهم معاناة السوريين، وأكد أن الإهمال الدولي للعمل الجاد نحو الدفع بحل سياسي شامل في سورية قد أطال مدة اللجوء، وبالتالي أطال معاناة وآلام السوريين.

وأشار البحرة إلى أن سورية غير آمنة لعودة اللاجئين، وعلى المجتمع الدولي الدفع نحو الحل السياسي القابل للاستدامة، وهو تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم.