أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" اليوم الأحد 9 حزيران/ يونيو عن قرارات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على عزل قضاة جدد وذلك للمرة الثانية خلال أيام وسط مؤشرات على تزايد الفساد في قطاع القضاء.

وأصدر رأس النظام المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق كل من القاضيين "شذا نصور وعبد الرحمن القطيني" قاضٍ في النيابة العامة التمييزية على أنه تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين.

وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى تصنيف سوريا التي يحكمها الطاغية في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لـ "مؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً" ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.

وفي 2 حزيران/ يونيو الحالي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عزل قاضٍ في عدلية درعا وآخر في السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد قرارات مماثلة شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص، ضمن محاولات النظام الكاذبة التي تشير إلى وجود محاسبة ومكافحة لظاهرة فساد القضاء.

وفي التفاصيل أصدر رأس النظام، المرسوم رقم 112 الذي يصادق على عزل القاضي "أحمد سعد الدين بيان" قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة بعدلية السويداء، والمرسوم 113 لعزل "وسيم غياث أنيس" قاضي محكمة بداية الجزاء بإزرع في عدلية درعا.

وتنص قرارات النظام على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضيين على أن تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة، وفق آذار الماضي
تم عزل رأس النظام 3 قضاة في عدلية حلب، وذلك على خلفية ما قال إنها قضايا تتعلق بـ"ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة"، على حد قوله.

وحسب المرسوم رقم (73) تم عزل القاضي "محمد عبد الله"، مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، ووفق المرسوم رقم (74) تم القاضيتين "لمى البدعيش وسيدرا سليم"، ووفقا لنص المرسوم.

وكان أصدر رأس مرسوماً يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضي في عدلية حمص، وذلك بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن قوّة من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام دخلت إلى قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي يوم أمس السبت، وفتشت منزل متهم بتهر.يب المخد.رات، لافتاً إلى أن هذه العملية الأمنية هي الأولى من نوعها في قرية الشعاب منذ عدة سنوات. 

وقال إن دوريات للأجهزة الأمنية تتبع لفرع المخابرات العسكرية، شوهدت صباح اليوم تتجه من بلدة ملح في الريف الشرقي إلى قرية الشعاب الواقعة بالقرب من الحدود السورية الأردنية، مشيراً إلى أن القوّة كانت تضم حوالي خمس سيارات دفع رباعي.

وأوضحت مصادر أهلية في قرية الشعاب، أن الدوريات طوّقت منزل ع.ر، من سكان القرية، وأجرت عمليات تفتيش داخل المنزل وفي محيطه، وأوضحت أن المنزل كان خالياً، ومن المحتمل أن يكون المطلوب توارى عن الأنظار قبل وصول الأمن. 

ولفتت إلى أن الدوريات الأمنية انسحبت خارج قرية الشعاب بعد انتهاء عملية التفتيش، دون نتيجة تذكر، وكانت قرية الشعاب قد تعرضت لقصف من سلاح الجو الأردني في عدة مناسبات خلال العامين الحالي والفائت، استهدفت منازل متهمين بتجا.رة المخدرات، وتسببت بمقتل بعضهم، كما أدت لسقوط ضحايا من المدنيين، جلّهم كانوا من النساء والأطفال.

وبين أن الموقع الجغرافي للقرية بالقرب من الحدود مع الأردن، جعلها منطلقاً لعمليات تهر.يب المخد.رات، منذ سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس سلباً على سكانها بعد الضربات الجوية الأخيرة، ما دفعهم لإصدار عدّة بيانات أكدوا رفضهم فيها لعمليات التهر.يب. 

وفي الشهر الماضي، لقي أحد ابناء القرية حتفه على الحدود مع الأردن في أخر عملية تهريب أعلن الجيش الأردني إحباطها. وتطال الاتهامات بعض أبناء القرية بالمسؤولية عن تزعم شبكات للتهريب، وتتحدث تقارير إعلامية عن علاقات تربطهم مع الأجهزة الأمنية، مثل مرعي الرمثان الذي قُتل في قصف جوي العام الماضي، وكان يقود مجموعة تتبع للمخابرات العسكرية. 

ووفق الموقع، ليس واضحاً بعد، إن كانت عملية التفتيش اليوم تشير إلى توجه جديد للأجهزة الامنية في ملف مكافحة التهريب بعد الوعود التي قدمتها دمشق لعمان والدول العربية، أم أنه مجرد ضغط على بعض المهربين لإجبارهم على دفع الأموال كما يعتقد بعض السكان في المنطقة.

عبرت "وزارة الخارجية الإيرانية" عن استعداد طهران للمساعدة على إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا إلى طبيعتها، رغم فشل محاولتها السابقة، حيث لاتزال عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا متوقفة منذ خريف 2023.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، في تصريح لقناة "سي إن إن" التركية، إن "الجانب السوري شارك عدة مرات في اجتماعات عملية أستانا بمشاركة إيران وتركيا وروسيا، وهذا يدل على رغبة الأطراف في مزيد من التفاعل والتعاون بين سوريا وتركيا، ونحن نرحب بأي مبادرة لبدء التفاعل السياسي ومستعدون لحشد كل وسائلنا لإقامته".

وسبق أن قال وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، إن الشرط الأساسي لأي حوار سوري - تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية، واعتبر في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني ، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وقال المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها، ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "لا يجوز للاحتلال التركي للأراضي السورية أن يستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا".

وكانت تركيا قد تدخلت في سوريا بشكل مباشر منذ عام 2016 لمواجهة تهديدات أمنية من قبل المجموعات الكردية المسلحة وتنظيم "داعش". وقد أدت العمليات العسكرية التركية إلى سيطرة تركيا على مناطق واسعة من الشمال السوري من خلال 3 عمليات عسكرية ( درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) ، الأمر الذي يعتبره النظام السوري احتلال.

تتزامن تصريحات المقداد مع جهود دولية بقيادة روسيا وإيران، وهما الحليفتان الرئيسيتان للنظام للعمل على تعويمه من خلال مناقشة عدة ملفات أهمها إعادة اللاجئين وإعادتهم، حيث تسعى العديد من الدول للتقارب مع الأسد من أجل مصالحها فقط.

وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا"، وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والنظام مؤكداً أنه "قريباً سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد".

وقال السوداني إنه على اتصال مع بشار الأسد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بشأن جهود المصالحة"، مشيراً إلى دور بلاده في اتفاق التطبيع بين طهران والرياض، موضحاً أنه "نحاول التوصل إلى أساس مماثل للمصالحة والحوار بين النظام السوري وتركيا".

قال مصدر في شركة كهرباء دمشق التابعة لنظام الأسد، إن السبب خلف الارتفاع الملحوظ ببرنامج تقنين الكهرباء يعود إلى تأثر عمل المحطات بحرارة الطقس وتضاعف الاستهلاك، وفق تعبيره.

وزعم المصدر في حديثه لأحد المواقع الموالية أن سبب زيادة فترة تقنين الكهرباء يعود بالدرجة الأولى لارتفاع درجات حرارة الطقس التي تعدت الـ40 درجة مئوية وأثرت على عمل محطات الكهرباء.

واعتبر أن ذلك انعكس درجات الحرارة العالية سلباً على عمل المحطات حيث نزلت أحمالها، فبدلاً من أن تعطي المحطة 100% من التوليد تصبح 80% كما زعم أن استهلاك المواطنين للكهرباء خلال المرتفع الجوي تضاعف كثيراً نتيجة لاستخدام التيار بالتبريد من مراوح ومكيفات.

ومنذ يوم الخميس الماضي، اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تردي واقع التغذية الكهربائية بمعظم المحافظات حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بساعات تقنين الكهرباء، لتكاد أن تختفي ليوم كامل ويتم وصل التيار مدة ربع ساعة كل 24 ساعة ببعض المناطق.

وتشير تقديرات بأن هناك في مناطق ضمن مدينة دمشق، ارتفعت ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى 7 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة، في حين كانت قبل يوم الخميس 6 ساعات قطع مقابل ساعتي وصل.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام، مع ارتفاعات أسعار المشتقات النفطية وتزايد كلف الصيانة للسيارات الخاصة، وسط تحديات في ظل تقلص استخدام وسائط  النقل الخاصة، وانهيار منظومة النقل الجماعي العام.

بحسب مصادر موالية يواجه قطاع النقل في بانياس حالة من الفوضى وعدم التنظيم، حيث تفتقر العديد من القرى إلى وسائل النقل الأساسية، مما يضطر السكان إلى استخدام الدراجات النارية كبديل وسط ارتفاع التكاليف أو السير على الأقدام.

ويعاني السكان الذين يعتمدون على السرافيس من تحكم السائقين في تسعيرة النقل بدون أي رقابة، وكشف بعض السكان أن السائقين قاموا برفع أجرة النقل للراكب الواحد من 600 ليرة إلى 1000 ليرة دون مبرر.

وأشار المشتكون إلى أنهم يتجنبون مطالبة السائقين بالباقي من الأجرة بسبب الردود غير اللائقة التي يتلقونها. وطالب السكان الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات وتنظيم قطاع النقل في المدينة لتخفيف معاناتهم اليومية.

وتعاني خدمة النقل الجماعي بين المحافظات في سوريا من تحديات عديدة، حيث يواجه المسافرون ارتفاعًا في التكاليف ونقصًا في عدد شركات النقل العاملة، مما يضطرهم للانتظار لساعات طويلة و التنقل على الواقف.

ورغم وعود نظام الأسد بعودة رحلات القطار بين دمشق و حلب منذ بداية 2011 لم يسمع صوت القطارات على السكة الحديدية التي تعاني من قطع منذ فترة،  بالإضافة لمشاكل أخرى منها نقص في الرؤوس الحديثة وتعرض القواطر للتخريب والسرقة.

ومع توقف التنقل بوسائط النقل الخاصة بين المحافظات تتجه الأنظار إلى شركات النقل العامة المرخصة وفق قانون الاستثمار، وعلى الرغم من الحاجة الماسة لهذه الشركات لا تزال أعداد الشركات العاملة في سوريا محدودة جدا.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.