كشف المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، عن إسقاط محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، قراراً بعدم جواز تطبيق الحصانات الوظيفية في حالة الجرائم الدولية، ورفضت المحكمة منح الحصانة التي طالب بها حاكم مصرف سورية المركزي السابق أديب ميالة الذي يخضع للتحقيق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وقال مدير المركز "مازن درويش"، في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الخطوة جاءت "نتيجة معركة قانونية طويلة خاضتها منظماتنا والضحايا السوريون لضمان عدم تمكن المسؤولين المفترضين عن ارتكاب جرائم دولية من الهروب من العدالة بحجة الحصانة... هذا أمر ضروري لتمكين الضحايا، وخاصة السوريين، من الأمل في الحصول على العدالة أمام الولايات القضائية الوحيدة المتاحة حتى الآن: تلك الموجودة في بلدان أخرى".

ويحقق القضاء الفرنسي منذ العام 2016 حول أديب ميالة في تمويل الجرائم المنسوبة إلى النظام السوري خلال الحرب عندما كان يشغل هذا المنصب. وذكر مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ ميالة الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى جانب السورية، وبصفته حاكماً للمصرف المركزي، مشتبه في قيامه بتمويل نظام متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بين عامي 2011 و2017، وفق موقع "العربي الجديد".

وكان أديب ميالة (واسمه الفرنسي أندريه مايارد) قد واجه، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وغسل عائدات هذه الجرائم، والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتم وضعه تحت المراقبة القضائية، بعد توقيفه على الأراضي الفرنسية في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقد تم وضعه في وضع الشاهد المساعد، وهو وضع خاص في القانون الفرنسي بين وضع الشاهد والمتهم، في مايو/ أيار 2024.

ورحبت محامية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان كليمانس بيكتارت، بهذا القرار "التاريخي". وقالت كما نقل عنها المركز السوري للإعلام، إنّ قرار محكمة الاستئناف يؤيد "الحجج التي قدمتها منظماتنا، إذ اعترفت محكمة الاستئناف في باريس بتطور القانون العرفي الدولي". 

وأضافت "هذه إشارة قوية أنه لم يعد من الممكن التذرع بالحصانة الوظيفية لعرقلة مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، التي تعتبر أخطر الجرائم المرتكبة"، وبهذا الحكم، تؤيد محكمة الاستئناف في باريس موقف وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، التي سبق أن أصدر قضاة التحقيق فيها أوامر اعتقال بحق مسؤولين سوريين كبار، على اعتبار أن الحصانات الوظيفية لا يمكن أن تعيق ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية. 

واعتمدت محكمة باريس الجنائية نفس الحيثيات في حكمها الصادر في 24 مايو/ أيار الماضي، بالحكم على ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار لدى النظام السوري، هم: علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ورأى أنور البني الذي يتابع قضايا ملاحقة مسؤولي النظام السوري المتورطين بجرائم حرب أمام المحاكم الأوروبية، أنّ القرار "مهم جداً لأنه يفتح الباب لملاحقة كل المجرمين سواء ارتكبوا جرائم أو شاركوا فيها، لأن هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية يرتكبه نظام كامل، بكل رموزه العسكرية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، وكل من شارك أو غطى أو حرض أو سهل أو مول هذه الجرائم، هو متورط".

وأضاف البني في حديث مع موقع "العربي الجديد"، أنّ القرار الفرنسي "يفتح الباب لملاحقة كل هؤلاء المجرمين، وكل من كان ضمن هذه الألة التي تفتك بالسوريين، قتلاً واعتقالاً وتعذيباً".

ووصف المحامي في القانون الدولي المعتصم الكيلاني المقيم في باريس القرار الفرنسي بأنه "مهم جدًا ويعتبر كسبق قضائي هام في استخدام الحصانة الدبلوماسية في العمل الوظيفي"، مشيراً إلى أن "محكمة الاستئناف أكدت أن هذه الجرائم الدولية لا يمكن أن يشملها مبدأ الحصانة الذي يسمح بالإفلات من العقاب، كونه يحمل الجنسية الفرنسية منذ العام 1993 فقد شمل بموجب الولاية القضائية خارج إطار الإقليم حول التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية من خلال تمويل مليشيات الشبيحة والدفاع الوطني والعناصر التي ارتكبت تلك الجرائم والتي تتبع للنظام السوري في الفترة بين 2011 و2016".

وحول التطورات المحتملة لهذه القضية في المسار القضائي، قال الكيلاني لـ"العربي الجديد"، إن لدى "المتهم أديب ميالة خمسة أيام لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الفرنسية، وبعد ذلك ننتقل إلى مرحلة جديدة في المحكمة الابتدائية في فرنسا، للمضي قدما في محاكمته".

وأديب ميالة من مواليد محافظة درعا جنوبي سورية عام 1955، وهو حائز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من فرنسا عام 1991. ونال بعد ذلك الجنسية الفرنسية في عام 1993 تحت اسم آندريه مايارد.

وبدأ عمله الحكومي موظفاً في الملحقية التجارية في السفارة الفرنسية بدمشق في منتصف تسعينيات القرن الماضي. وفي عام 2000، وبعد تسلّم بشار الأسد السلطة في البلاد، أصبح عضواً في الجهاز التدريسي بكلية الاقتصاد. وبعد اندلاع الثورة، ورد اسمه ضمن قائمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2012 على مسؤولين في النظام السوري لدورهم في قمع الحركة الاحتجاجية، بوصفه حاكماً لمصرف سورية المركزي بين عامي 2005 و2016. وتولي عامي 2016- 2017 منصب وزير الاقتصاد.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع عدد الوفيات في مخيم خان دنون نتيجة تعاطي المخدرات، مسجلة خمسة وفيات مؤخراً، مما يُسلط الضوء على خطورة الوضع، حيث يُعاني العديد من الشباب والفتيات، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و35 عاماً، من التأثيرات السلبية للمخدرات، التي لا تُفسد عقولهم فحسب، بل تُسبب أيضاً مشاكل جمة لأسرهم وذويهم.

ولفتت المجموعة إلى أن الأطباء في "المراكز الصحية المتخصصة بالإقلاع عن المخدرات" يُحذرون من أن المراهقين يلجؤون إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الوحدة أو الضغوط النفسية، مما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، صعوبة التعلم، ومشاكل في التركيز، بالإضافة إلى خطر الإصابة بأمراض ذهنية خطيرة مثل الفصام والهلاوس، وزيادة احتمالات الانتحار.

وتشير المصادر إلى أن الوالدين غالباً ما يحاولون إنقاذ أبنائهم من قبضة الأجهزة الأمنية، لكن هذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى عودة الأبناء للتعامل مع تجار المخدرات، وفي الوقت نفسه، يُلاحظ تجاهل الفصائل الفلسطينية ولجنة التنمية الاجتماعية في المخيم لهذه الظاهرة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة الإدمان والاضطرابات الأمنية، بما في ذلك زيادة جرائم القتل والسرقات.

وبين المجموعة الحقوقية أن الأجهزة الأمنية المختصة في مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد يُشتبه في ترويجهم للمواد المخدرة، وقد ضُبطت بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المحظورة.

وفقًا للتحقيقات، تأكدت الجهات المختصة من وجود حبوب مخدرة كانت تُوزع سراً بين الشباب والفتيات في المخيم، مستهدفةً بذلك فئة الشباب الأكثر عرضة للإغراءات، وقد أُلقي القبض على الشابة (ن. غ) والشابين (ي) و(و)، حيث اعترفوا خلال التحقيقات بتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وشهد المخيم جريمة قتل راح ضحيتها الفنان التشكيلي الأستاذ غسان جود، الذي تُوفي إثر تعرضه لعدة طعنات بأدوات حادة على يد شبان من مدمني المخدرات، مما يُعد دليلاً صارخاً على الآثار الوخيمة لهذه الآفة على المجتمع، وفق المجموعة الحقوقية.

قال "عبد الله بوحبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن السلطات اللبنانية ستقوم بترحيل كل لاجئ سوريا لا يملك إقامة، في سياق استمرار الحملة العنصرية ضد اللاجئين، إذ لم يبق في لبنان أزمات إلا مشكلة اللاجئين لمتابعتها لدى مسؤولي الدولة.

وأضاف بوحبيب في لقاء تلفزيوني مع قناة "أم تي في"، أن الإجراءات اللبنانية لن تكون قسرية إنما بالقانون، لأن الاحتكاكات كبيرة بين اللبنانيين والسوريين وقد تنفجر في أي لحظة، واعتبر أن ما قاله لبنان في بروكسل يمثل ضميرنا وقناعتنا، في ملف اللجوء السوري في لبنان.

واعتبر أن الانفجار السوري في لبنان، سيجعلهم يذهبون إلى أوروبا ولهذا الخوف من هذا الملف، وشدد على أن لبنان يحاول الفصل بين السياسة وملف اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأمريكية، ولا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك.

وسبق أن وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الوزير بوحبيب، التقى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم التباحث بشؤون النازحين السوريين في كل من العراق ولبنان. ودعا بو حبيب الى تشجيع اللجنة الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.

والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة إعمارها.

كما اجتمع بو حبيب بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي واجرى معه نقاشًا صريحًا عبر فيه الوزير بوحبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعيًا الى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف.

وأكد بو حبيب وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي، وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناطة إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها.

وتحدث الوزير عن تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة الى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري، كذلك، اجتمع بالممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حيث تباحثا بالوضع الحالي في غزة، وتحديات النزوح، والملف السوري.

وكانت قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.

وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.

وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

وكان كشف "، نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن توصل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لاتفاق مع نظرائه في (الأردن ومصر والعراق)، على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إن بوحبيب قدم خلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "خطة عمل واضحة ومحددة" لتنظيم ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن لجنة تنظيم المظاهرات السلمية في ساحة الكرامة بالسويداء، اكتشفت صباح يوم الجمعة 7 حزيران، قنبلتين معدتين للتفجير عن بعد بموقع مكان تجمع المدنيين، معتبرة أن هذه بمثابة "رسالة ترهيب".

وأوضح الموقع أن القنبلتين كانتا موضوعتين بشكل مكشوف على منصة الساحة، التي عادة يقف عندها الإعلاميون والمصورون، وصرّحت لجنة التنظيم، أن اكتشاف القنبلتين كان بحدود الساعة التاسعة صباحاً، قبل توافد المتظاهرين إلى الساحة، ونشرت صوراً تظهر قنبلتان موصولتان بأسلاك وبطاريات.

وأوضحت اللجنة أن الشباب المكلفين بحماية الساحة، أزالوا القنبلتين بدرع واقٍ للرصاص وتوجهوا بهما إلى مركز الهندسة التابع للجيش، كون تفكيكهما يحتاج إلى خبرة فنية.

ونشر "المحامي أيمن شيب الدين"، إعلان لجنة التنظيم، الذي اتهمت فيه النظام، "لقد وصلتنا رسالتك عبر قنابلك التّفجيريّة، ولن ولم يُثننا شيء عن المضيّ في اقتلاعك لتحقيق التّغيير السياسي الذي يُنقذ ما تبقّى من سورية والسّوريين"، مضيفاً: "سنبقى سلميّين، ولن تُرهبنا قنابلك، كما لم تُرهبنا براميلك قبلها".

وكتن احتشد المئات في ساحة الكرامة بمدينة السويداء، يوم الجمعة، مجددين المظاهرة المركزية الاسبوعية، التي اعتادوا عليها منذ صيف العام الماضي، وكانت الشعارات والهتافات الثابتة منذ حوالي 10 شهور، حاضرة وتعكس تمسك المتظاهرين بمطالبهم الرئيسية: التغيير السياسي كمخرج وحيد للأزمة المستعصية في سوريا، تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، الإفراج عن معتقلي الرأي والمغيبين، وإطلاق الحريات. 

وتوافدت مجموعات من مختلف القرى والبلدات إلى ساحة الكرامة بالأهازيج والهتافات، في طقس كرنفالي بات معتاداً، وتولى نشطاء مدينة شهبا وقراها تنظيم المظاهرة، واطلقوا مبادرات ملفتة، بعد دخولهم رافعين لافتة كبيرة عليها بوصلة تشير باتجاه الحرية، في رسالة منهم لرفض المال السياسي والتقسيم والسلاح.

ومع انتهاء المظاهرة في ساحة الكرامة توجه عشرات المحتجين إلى محيط دوار العنقود في مدخل مدينة السويداء الشمالي، حاملين بأيديهم غراساً ومعاولاً، إذ نفذوا حملة تشجير تحمل رسالة سلام بوجه التهديدات، جاءت رداً على الأنباء التي انتشرت عن تحضيرات في الموقع لإنشاء حاجز أمني. وتهدف إلى التعبير عن رفض أي إجراء لتقطيع أوصال المحافظة بالحواجز.

اعتبر "مازن الخطيب" مدير عام التعليم العالي في لبنان، أن مستوى التعليم متجه إلى أزمة حقيقية بسبب وجود نحو 450 ألف تلميذ سوري، معتبراً أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تحمل كلفة تعليم اللاجئين السوريين، في خطاب عنصري ليس بجديد ضد الطلاب السوريين في لبنان.

وقال الخطيب، إن عدد التلاميذ السوريين الذين يتابعون دراستهم في لبنان، دون المستوى المطلوب مقارنة بعدد اللاجئين المقدر بقرابة مليونين و600 ألف سوري، عازياً السبب إلى عدم التحاق الأطفال بالتعليم.

ورجح الخطيب، وصول أول طلاب سوريين التحقوا كلياً بالنظام التعليمي اللبناني إلى الجامعات اللبنانية خلال العام المقبل، معتبراً أن عدد الطلبة السوريين في مرحلة التعليم العالي بلبنان "لايزال محدوداً، ولا يتجاوز 2-3 آلاف طالب"، لافتاً إلى وجود عدد من الأساتذة السوريين في عدد من الجامعات الخاصة.

ورأى الخطيب أن الظروف المادية في لبنان، أدت إلى لجوء الطلاب إلى الجامعات ذات التكلفة الأخفض، "كما تسبب ذلك في حدوث نقص ببعض الجامعات نظراً لغياب التمويل الحكومي".

وسبق أن حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي، من دعوات وجهت إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين المخالفين في المدارس اللبنانية، معتبراً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على المدى الطويل"، وتحويل الأطفال إلى "مجرمين وسارقين ومتعاطين ومروجين ومخربين وإرهابيين".

واعتبر الوزير أن "الشرائع الدولية حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظراً لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع"، ودعا إلى "عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة"، التي تتطلب "روية وعقلانية" لحلها بطريقة "لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.

ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.
وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين، وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.