كشفت مصادر في شركة مصفاة حمص لدى نظام الأسد عن تورط وضبط عدد من مستثمري الصهاريج في سرقة آلاف الليترات من مادة الفيول واستبدالها بالماء أثناء نقلها إلى المحطة الحرارية في حلب.

وذكرت أن هذه السرقات تسببت في تدهور أداء عنفات التوليد للطاقة الكهربائية في المحطة، مما أدى إلى زيادة في ساعات التقنين في بعض المناطق في حلب، لاسيما في مدينة الشيخ نجار الصناعية.

وأضافت أن عمليات تبديل الفيول بالمياه بدأت منذ أشهر عدة، وشارك فيها نحو 4 مستثمرين بعشرات الصهاريج، مشيرةً إلى أن قيمة السرقات بالمليارات وأن المتورطين فيها ليسوا فقط من المستثمرين.

ولفتت المصادر إلى أنه من بين المتورطين في تلك السرقات عدد من الإداريين في مصفاة حمص، الذين كانوا على علم بها لكنهم فضلوا التستر عليها مقابل مبالغ مادية كبيرة.

وزعمت أن التحقيقات الجارية حالياً توسعت لتشمل أطرافاً في كل من مصفاة بانياس وميناء اللاذقية، والتي كان للبعض منها دور في السرقات، لكن لم يتم تحديده بعد.

وفي حادثة أخرى تحمل شبهات فساد وقعت خسائر حريق مشبوه كراج الحجز بمنطقة المهندسين بحلب  قدر بقرابة الـ 25 سيارة حديثة احتراق كامل، كما احترقت حوالي 20 سيارة بشكل جزئي، وزعم إعلام النظام بأن سبب الحريق اشتعال الأعشاب الجافة.

وتشير معلومات إلى أن الكراج مستثمر، ما طرح تساؤلات كبيرة مثل أنه كيف لم يتم تعشيب الكراج؟ خاصة إنها أرزاق مواطنين من يتحمل مسؤولية خسائر بمئات الملايين لمواطنين خسروا مركباتهم بسبب التقصير والإهمال، علاوة على شبهة الفساد.

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

تكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمين مسلح وحفل ألغام بينهم ضباط برتب عالية، في بادية تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا، وفق مصادر موالية.

وفي التفاصيل قتل اللواء في قوات الأسد "عبدالرحمن حورية" في بادية حمص أثناء عمليات التمشيط العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن القتيل تمت ترقيته إلى رتبة لواء في آذار الماضي وهو من مرتبات الفرقة الثالثة وينحدر من بلدة "فليطة" بريف دمشق.

يُضاف إلى ذلك العميد "ماجد يوسف موسى"، الملقب بـ"سهم 4" وله سجل جرائم واسع، وكذلك "علي يوسف خضو، حيدر أحمد رزق"، وقدرت مصادر عسكرية وقوع أكثر من 100 قتيل وجريح حسب صفحة منسوبة لـ"علي سمرة" أحد ضباط نظام الأسد.

وتداولت صفحات إخبارية موالية حصيلة أولية تشير إلى مصرع 55 قتيلا كحصيلة أولية ومن بين المصادر التي نشر هذه المعلومات الشرطي "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إضافة إلى إعلاميين يتبعون للنظام.

واتهم "سمرة" ما وصفها بـ"أيادٍ خبيثة" داخل نظام الأسد تستمر بإرسال جيش النظام "إلى محارق ومهالك"، وشكك بوقوف خلايا داعش خلف هذه الهجمات، مستبعدا وجود قوة تمكنه من المواجهة بهذه القوة على حد قوله في منشور قال إنه "مؤقت" ما يشير إلى نيته حذف منشوره.

ومن المتوقع أن تتوالى النعوات خلال الفترة الحالية مع وصول جثث عدد من القتلى والجرحى إلى المشافي العسكرية في حمص، علما بأنه قبل الكمين الأخير تكبدت ميليشيات الأسد العديد من القتلى بينهم النقيب "باسل سجيع مسعود" شقيق الإعلامية الحربية "ريم مسعود" في بادية حمص.

وأشارت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن فقدان الاتصال بمجموعات من لواء القدس الداعم للنظام خلال حملة تمشيط البادية، فيما قتل النقيب "محمد أسود"، وهو من سكان ضاحية المجد بحمص، وكذلك قتل عدد من ميليشيات الأسد بظروف ومناطق مختلفة.

فيما قتل "كنان سيفو"، وهو عنصر من قوات النظام، إثر هجوم على مواقع النظام في بادية البوكمال، كما قُتل كل من "محمود العبدالله ومحمد قصوات" بانفجار لغم أرضي بدراجة نارية في بادية حمص، كما قتل "قيس جعيداني، مصطفى قويدر" بهجمات في المنطقة.

فيما قتل 3 عناصر وجرح آخرون، في هجوم شنه مجهولون على حاجز لمليشيا الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد الواقع قرب كازية السيد عبش في قرية الشميطية بريف ديرالزور الغربي الخاضع لسيطرة نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، كما تم إحراق بيك آب يحمل رشاش متوسط.

وحسب موقع "الشرق نيوز"، فإن الهجوم جاء على الحاجز، بعد إشكال أمني وتوتر بين عناصر من الدفاع الوطني وعناصر من الفرقة الرابعة، كما تسيطر حالة من التوتر على المنطقة وسط أنباء عن انسحاب نقاط تتبع للفرقة الرابعة من نقاطها في قريتي عياش وحوايج شامية بريف ديرالزور الغربي.

ومؤخرا قتل عنصرين من ميليشيات "أسود الشرقية" التابعة للنظام بانفجار عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارتهم، بالقرب من المركز الثقافي الإيراني في حي القصور بدير الزور وهما "جاسر الحبيني البوات، عويد المحيى العلي".

وكانت نعت ميليشيات "لواء القدس" 3 قتلى هم "محمد الرحيل، أحمد بركات، محمد الشعار"، خلال شن حملة تمشيط في البادية السورية بغطاء روسي، وقالت صفحات موالية إن "بلال سليمان حمود" لقي مصرعه جراء تعرضه لما وصفته "كمين غادر بريف دمشق".

وقبل يومين انفجرت عبوتين ناسفتين بمكانين مختلفين بريف درعا استهدفتا عناصر تابعين لقوات الأسد خلفت قتلى وجرحى، وقال نشطاء لشبكة شام إن التفجيرين وقعا شرقي محافظة درعا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

منعت عناصر أمنية تابعة لـ "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الأربعاء، عدد من النشطاء والفعاليات المدنية، من المشاركة في فعالية بمناسبة ذكرى انشقاق المقدم "حسين هرموش" المُقامة في مسقط رأسه في بلدة إبلين في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وقال نشطاء، إن حاجز يتبع للهيئة، في منطقة البياضة قرب قرية الرمي في جبل الزاوية، منعهم من التوجه إلى بلدة إبلين، وطلب منهم العودة، ومنعهم من الوصول للمشاركة في الفعالية التي دعت إليها الفعاليات المدينة في جبل الزاوية، والتي تُقام سنوياً بهذه المناسبة، دون أي تبريرات عن سبب المنع.

ونشرت الناشطة "سناء العلي" منشوراً على صفحتها على "فيسبوك" قالت فيه: "قمة القهر والذل لما يوقفك حاجز ومايخليك توصل المكان اللي رايح عليه، فقط لأنك إعلامي وفقط لأنهم خايفين تنقل للناس شي مابدهم إياه ينتقل ..حرية".

وقال الشاعر والناشط الإعلامي "صهيب الخلف" في منشور مماثل: "تكميم الأفواه نعيشه هنا حرفياً.. توجهت مع مجموعة من الأصدقاء الشعراء تلبية لدعوة تلقيناها لإحياء ذكرى المقدم حسين هرموش في منطقة جبل الزاوية، وعندما وصلنا إلى الحاجز العسكري أول المنطقة أخبرناهم عن هويتنا فمنعونا من الدخول، وقالوا بأن الفعالية قد ألغيت وعليكم الرجوع".

وأضاف: "وقفنا عندهم لأكثر من 20 دقيقة أخبرت خلالها المسؤول الإعلامي لكنه لم يعد إلي بأي خبر ولم يستجب الحاجز لمطالبنا بالدخول..عدنا أدراجنا نجر خيبة العيش مع سلطات يزعجها صوت الشعر، صوت الإنسانية، صوت الحق والحرية في كل مرة".

وليست المرة الأولى التي تُحارب فيها "هيئة تحرير الشام" الفعاليات المرتبة بالثورة السورية، والتي تكون خارج تنظيمها أو إشرافها، فقد سبق لها أن مارست شتى أنواع الانتهاكات بحق أبناء الثورة ورموزها، وهي التي حاربت علم الثورة السورية لسنوات وقامت بدهسه علانية ومحاربة رفعه في المظاهرات، قبل أن تنقلب على نفسها وتتبنى الحراك وتقوم هي بالإشراف على تنظيمه لكن لخدمة مصالحها.

ويصادف يوم التاسع من شهر حزيران في كل عام، الذكرى السنوية لانشقاق المقدّم "حسين هرموش" المعتقَل حالياً في سجون نظام الأسد، والذي أعلن انشقاقه عن قوات النظام السوري في 9 - 6 - 2011، حيث يتمتع "الهرموش" برمزية ثورية كبيرة، كونه أول ضابط ينشق عن جيش الأسد ويؤسس "لواء الضباط الأحرار"، الذي كان نواة الجيش الحر.

المقدم "حسين الهرموش" من أوائل الضباط المنشقين عن قوات الأسد في العام الأول للثورة، عمل على تشكيل "حركة الضباط الأحرار"، والتي كانت أول كيان عسكري حامي للثورة والحراك السلمي جمعت العشرات من الضباط والعناصر ووقفت في وجه قوات الأسد للدفاع عن المتظاهرين العزل وحماية مظاهراتهم في مناطق عدة، قبل ان يعلن اختفاء المقدم واعتقاله في تركيا من قبل المخابرات السورية في ظروف غامضة.

ولد "حسين هرموش" في قرية إبلين بمنطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب وترعرع بها، في فترة أعوام 1990-1996 أخذ دورة بالهندسة الحربيَّة في روسيا الاتحادية في الأكاديمية العسكرية الهندسية العليا "كوبيشوف"، وحصلَ فيها على معدل ممتاز وحصل على الدبلوم الأحمر التقني، كما حصلَ على دبلوم ترجمة من اللغة العربية إلى الروسية والعكس.

وقد اشتركَ بالبحث العلمي على مستوى مدينة موسكو، وقدَّمَ أطروحة بعنوان "حساب السماكة الواقية للمنشآت النفقية في القطر العربي السوري عند تأثير الأسلحة التقليدية وأسلحة التدمير الشامل وفي كافة أنواع التربة"، وهي عبارة عن برنامج على الحاسب بلغة البرمجة باسكال.

وأما مشروعه للتخرُّج فقد كان بعُنوان "تصميم منِشأة نفقية للواء صواريخ نموذج /C_75/"، وهو تصميم منشأة يتم فيها تذخير الصواريخ ضمن المنشأة وتجهيز ثلاث بوابات للإطلاق ومن ثم إعادة التذخير، وتحوي المنشأة مدخلين وثلاث بوابات للإطلاق وجسم المنشأة وأماكن إقامة للطاقم معزولة عن منطقة العمل، وتم عزل منشأة المؤكسد والوقود عن باقي أقسام المنشأة.

في عام 1996 عملَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-1" في دمشق، وفي العام التالي انخرطَ بمشروع "مقالع الأحجار الكلسية-2" في حلب. في عام 1998 نُقل إلى مشروع "بلودان-1" في دمشق للعمل كمهندس تنفيذ لمدة عام كامل، وفي أعوام 1999-2001 انتقلَ إلى مشروع 99/د للعمل كمهندس تنفيذ أعمال حفر نفقي ومهندس الأعمال المساحية، وتولَّى خلالها أعمالاً مختلفة تتعلَّق بأعمال البناء.

في وقت لاحق التحق حسين هرموش بجيش النظام السوري، وأصبحَ ضابطاً برتبة مقدم في الفرقة 11 في حمص، لكن بعد انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلن الهرموش انشقاقه عن الجيش عنه في حزيران 2011 خلال الحملة على مدينة جسر الشغور احتجاجاً على "قتل المدنيين العزل من قبل أجهزة النظام".

وقال حسين هرموش حينها إنه أرسلَ إلى عدة مدن خلال فترة الاحتجاجات، منها سقبا في ريف دمشق وجسر الشغور في محافظة إدلب، وعندما بدأ الجيش اجتياحه الثاني في يوم الأحد 5 حزيران قام مع عدد من رفاقه بزرع الألغام ووضع العوائق في طريق الجيش لإبطاء تقدمه، لكنه لم يَكن قد انشق بعد في ذلك الوَقت، إنما انشقَّ في يوم الخميس 9 يونيو عندما نقلَ إلى دمشق، وهناك أخذ مأذونية من الجيش واستغلها للعودة إلى محافظة إدلب ليعلن عن تأسيس حركة لواء الضباط الأحرار ووجَّه نداءً إلى عسكريِّي جيش النظام للانشقاق واللالتحاق بها.

وبقي الهرموش يدير عمليات لواء الضباط الأحرار أثناء تواجده في تركيا ، ولكن في صباح يوم الإثنين 29 آب 2011 اختفى في ظروف غامضة، سرعان وتم عرضه على تفلزيون النظام السوري، ولايزال مصيره مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وتتضاربت الروايات كثيراً حول كيفية اختطاف المقدم "حسين هرموش" ووصوله إلى أيدي الأمن التابع للنظام، فبعض الأقوال تُفيد بأن الأمن السوري اختطفه من داخل تركيا بعد كمين نصبه له وأدخله إلى سوريا، فيما تقولُ أخرى أن تركيا سلَّمته دون مقابلٍ إلى حكومة سوريا، وتقول ثالثة أنه كان جزءاً من صفقة بين الحكومتين السورية والتركية قايضت فيها تركيا المقدم مقابل 9 أفراد من حزب العمال الكردستاني كانت تُريدهم، أما الرواية الرابعة فتقول أنه لم يخرج أساساً من سوريا بل اعتقل داخلها خلال اجتياح جيش النظام مدناً حدودية في شمال محافظة إدلب.

وعلى الرغم من هذه الروايات فقد نفت تركيا فيما مضى نفياً قاطعاً وُجود أي صلة لها بعملية الاعتقال، وأما المسؤولين الأمنيين الذين كان يفترض أن يلتقي المقدم معهم فقد قالوا إنهم تركوه بعد 10 دقائق من بدء اللقاء، ولم يَعلموا عنه شيئاً بعد ذلك.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 918 مخيماً لا تحصل على المساعدات الغذائية، و 437 مخيماً تحصل على المساعدات بشكل متقطع، ضمن إحصائية حول التوزيعات الغذائية والقسائم النقدية المسجلة.

وسجل الفريق، أكثر من 1,133 مخيماً لا يحصل على مادة الخبز (مدعوم أو مجاني)، وسجل في قطاع المياه والإصحاح أن أكثر من 991 مخيماً يعاني من انعدام المياه بشكل كامل، في حين يعاني 318 مخيماً آخر من نقص توريد المياه (لا) تحصل على الكمية الكافية).

ووفق الفريق، يعاني أكثر من 829 مخيماً من غياب الصرف الصحي اللازم، أما قطاع الصحة والتغذية، فيوجد أكثر من 1,378 مخيماً لا يحوي أي نقطة طبية أو مشفى و يقتصر العمل على عيادات متنقلة ضمن فترات متقطعة.

وفي قطاع المأوى: يوجد أكثر من 1,128 مخيماً غير معزولة الأرضية، إضافة إلى 1,289 مخيماً بحاجة إلى تركيب أو تجديد العزل الخاص بالجدران والأسقف، كما يحتاج إلى أكثر من 997 مخيماً إلى تجديد الخيام بشكل كامل أو جزئي. قطاع التعليم يوجد أكثر من 1,016 مخيماً لا يحوي أي نقطة تعليمية أو مدرسة ضمن المخيم ويضطر الأطفال إلى الانتقال إلى مخيمات مجاورة أو إلى القرى المجاورة للحصول على التعليم.

وحدد الفريق أبرز أسباب ضعف الاستجابة الإنسانية، في نقص التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية بما يتوافق مع الاحتياجات الإنسانية المرتفعة ضمن المخيمات. زيادة نسبة الاحتياجات الإنسانية خلال الفترات السابقة، وشهدت المنطقة زيادة واضحة الاحتياجات منذ بداية العام الحالي، والتداخل المستمر في عمل المنظمات الإنسانية، مما تسبب بحرمان مخيمات من المساعدات الإنسانية على حساب مخيمات أخرى.

وبين الفريق أن عدد المخيمات الحالية: 1,904، وعدد الأفراد : 2,027,656، أما عدد العائلات: 368,569 نسبة الأطفال ضمن المخيمات: 54% نسبة النساء ضمن المخيمات 26 % نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة: 2.91 %.

وأشار الفريق إلى أن الإحصائيات المذكورة مطبقة منذ بداية العام الحالي، فعلى الرغم من دخول مئات من الشاحنات الإغاثية إلى الداخل السوري، إلا أن الوضع الاقتصادي وزيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل ملحوظ سبب العجز الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية للمخيمات، ولا يمكن توقع العجز المقبل وخاصة مع المتغيرات العديدة وعمليات التخفيض الدورية التي تحدث في المنطقة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن "المؤسسة السورية للتجارة" لدى النظام، تتهرب من تسديد مبلغ قدره 32 مليار ليرة لصالح الشركة العامّة لتعبئة المياه بعد استجرار كميات من المياه المعدنية بالدين، ضمن صفقات فساد جديدة.

وذكرت مصادر في الشركة أن سبب فقدان جعب المياه المعدنية من صالات السورية للتجارة، وخاصةً التي تضم 6 عبوات سعة 1.5 ليتر يعود لعدم دفع ثمن المياه المعدنية التي كان يتم استجرارها.

وأكدت أن السورية للتجارة تحاول خلق مشاكل مع اتحاد غرف السياحة ومنافستها، إضافةً إلى تهربها من تسديد الديّن الذي بلغت قيمته 32 مليار للشركة العامة لتعبئة المياه

وأضافت أنه من تاريخ 11 آذار الماضي، باتت تستجر المؤسسة من الشركة نقداً، وربما لهذا السبب خفضت الكميات التي تستجرها من المياه المعدنية وأكد إصدار تعرفة جديدة لأسعار المياه المعدنية نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال النشرة الجديدة حيث ارتفع سعر جعبة 6 عبوات سعة 1.5 ليتر من 19184 إلى 23 ألف ليرة، وجعبة 12 عبوة سعة 0.5 من 22085 إلى 30400 ليرة وأرجع ارتفاع الأسعار إلى زيادة مصاريف الشركة المتمثلة بالمواد الأولية الداخلة بالإنتاج والكهرباء وأجور النقل وغيرها.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن الإنتاج جيد نتيجة تطور الحالة الفنية، وهو يلبي حاجة اتحاد غرف السياحة والمؤسسة السورية للتجارة والعسكرية وبقية الجهات العامّة، مبيّناً أن اللاذقية ودمشق وريفها وحلب أكثر المحافظات استهلاكاً للمياه المعدنية.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.