استنكر نظام الأسد مؤتمر بروكسل الذي دعى لدعم سوريا ودعم اللاجئين السوريين في المنطقة، وطالب بعدم ترحيلهم إلى سوريا، حيث رأى مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن مخرجات المؤتمر تتجاهل مناطق سيطرة الأسد.

وقال الضحاك أن نظامه يستنكر مؤتمر بروكسل الذي إلى عدم عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في تجاهل لدعوات أطلقتها ثماني دول أوروبية لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية، حسب الضحاك.

وأضاف الضحاك أن هناك أطراف انخرطت مباشرة في دعم الإرهاب ونشر الفوضى والقتل والتدمير في سوريا شاركت في المؤتمر دون الإشارة لمن هي هذه الأطراف. 

واعتبر أن تعهدات الدول في المؤتمر لا يتم الوفاء بمعظمها، ويقترن ما يتم تقديمه منها بسياسات تمييزية تحصر التمويل بالمناطق شمال شرق سوريا وشمال غربها، بينما تحجبه في المناطق الأخرى.

وفي محاولة لتصدير النظام وتأكيد أنه مستعد للتفاوض من أجل إعادة اللاجئين السوريين وأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحل هذه المعضلة، فقد قال الضحاك أن مخرجات المؤتمر تبرز تجاهل القوى النافذة في الاتحاد الأوروبي للدعوات التي أطلقتها ثماني دول أوروبية مؤخراً لإعادة تقييم السياسات الأوروبية الخاطئة واعتماد مقاربات جديدة تتيح العودة الطوعية للاجئين.

واستهجن الضحاك دعوة المؤتمر إلى عدم عودة اللاجئين بزعم عدم توافر الظروف المناسبة لذلك حالياً، وسبقه الإعلان مؤخراً عن خطط لتقديم تمويل لبعض الدول المضيفة لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنعهم من الوصول إلى الدول الأوروبية.

وزعم الضحاك أن من الأجدى لهذه الدول تخصيص التمويل لتيسير ودعم عودة اللاجئين إلى وطنهم عبر تعزيز مشاريع التعافي المبكر وسبل العيش، ورفع العقوبات الأوروبية  والأمريكية المفروضة على نظامه، فيما يبدو أن النظام يسعى لوضع شروط عديدة للسماح لعودة اللاجئين إلى سوريا ومنع لجوئهم بما فيها رفع العقوبات والدعم المالي المباشر.

وطالب الضحاك برفع العقوبات وإصدار دراسة متعلقة بآثارها على العمل الإنساني في سورية، والتي قال أن الدول الغربية تعيق إصدارها.

وأكد الضحاك تعاون نضامه مع لبنان لإعادة السوريين على الرغم من محاولات البعض التشويش على هذه العملية من خلال الترويج لادعاءات لا أساس لها من الصحة، حسب زعمه.

ومن خلال تصدير نظام لنفسه، شدد الضحاك أن إعادة الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في سورية تستوجب مكافحة الإرهاب، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي ونهب للثروات الوطنية، وإعادة بسط سلطة الدولة وسيادة القانون على كامل ترابها الوطني.

وفي سياسة باتت الوحيدة لدى النظام الذي يعمل على أنه الوحيد الذي يقرر مصير سوريا، قال الضحاك أن نظامه ملتزم بعملية سياسية بقيادة وملكية سورية من دون أي تدخل خارجي، وحمل الأطراف الأخرى ورعاتها المسؤولية عن عرقلة عقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور في العاصمة العراقية بغداد، حيث تطالب الأطراف الأخرى أن تكون في جنيف.

ذكرت مصادر أن القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام يتعرض للإهمال المتعمد وانحصرت خدمات المشافي العامة بالعمليات الجراحية الإسعافية والباردة، وبعض خدمات التصوير الشعاعي والتحليل المخبري.

و أرجعت ذلك بسبب سياسات تخفيض الإنفاق العام وتراجع الدعم الحكومي على هذا القطاع الهام في توفير المعدّات الطبية والأدوية المجانية والأجور العادلة والمجزية للكوادر الطبية.

الأمر الذي تسبّب بأزمة حادّة انعكست بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين من ناحية، ومن ناحية أخرى على الكوادر الطبية والتمريضية وصولاً إلى "تطفيشها" وفق مصادر محلية.

وذكرت أن الخدمات الطبية التي كانت تقدَّم للمواطنين في المشافي العامة بشكل مجاني أو شبه مجاني لن تعود كذلك، أي إن العديد من الأسر المعدمة ستفقد حقها بالحصول على طبابة شبه مجانية وضمن الحدود الدنيا في القريب العاجل.

وأضافت أن النظام يتجه لإصدار التشريعات التي سيتم تعديلها بما يتناسب مع وضع هذا التوجه بالتنفيذ، وطبعاً بما يحقق مصلحة مستثمري القطاع الخاص، وستؤدي حكماً إلى تقليص تلك الخدمات كماً ونوعاً، وإلى رفع أسعارها بحيث تصبح حكراً على من يملك المال.

وقدر نقيب الأطباء "غسان فندي" عن أن نسبة الإنفاق الصحي في سوريا لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، معتقداً أن قيمة الإنفاق أقل من 100 دولار للفرد في السنة.

وذكر أن الإنفاق الصحي في الدول الصناعية يشكل ما قيمته بين 8 إلى 14 بالمئة من الدخل القومي، موضحاً أن الإنفاق في أمريكا للفرد ارتفع إلى 7.221 دولاراً في العام الماضي بعدما كان 3500 دولار في عام 1990، وفي فرنسا كان في 1990 نحو 2045 واليوم يتجاوز 5 آلاف دولار.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي أزمة اقتصادية وتضخم نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وهجرة جزء من الكادر الطبي وعن كيفية تحسين الواقع الصحي قال إن التحديات والضغوط من جراء زيادة التكاليف التي يواجهها القطاع الصحي بالعالم تفرض رفع شعار الإصلاح الصحي.

وتحدث عن إعادة دراسة دور الوزارة والمتمثل حالياً بالممول والمالك والمدير للمؤسسات الطبية والعلاجية، حيث إن انشغالها بهذه الأمور يؤدي إلى نقص الجودة وهدر الموارد وعدم رضا المستفيدين من الخدمة، علماً أن الدور العلاجي يصرف وزارة الصحة عن مهامها الرئيسة المتمثلة في الرعاية الصحية الأولية.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلن وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام) اليوم الخميس 30 أيار 2024، تنفيذ "قوات الأمن العام" التابعة لها، عملية أمنية استهدفت خلية لتنظيم داعش، قال إنها متورطة باغتيال القيادي السابق في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، متحدثاً عن ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة وسيارة مفخخة كانت بحوزتهم.

ووفق مصدر أمني صرح لشبكة "شام" تحدث لنا قبل إعلان الوزير، فإن تنفيذ العملية في هذا التوقيت يحمل رسائل عدة تريد الهيئة إيصالها (داخلياً وخارجياً)، والتي استهدف الخلية المتورطة باغتيال القيادي السابق في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، بعد انتقادات لاذعة للهيئة لعدم كشف المتورطين بعملية الاغتيال، رغم مضي وقت طويل على تنفيذها، في وقت حملت الحراك الشعبي مسؤولية عملية اغتيال طالت أمني لديها في جسر الشغور قبل بدء التحقيقات بعد.

بالعودة إلى قضية اغتيال القيادي "أبو ماريا القحطاني"، الذي قُتل مساء يوم الخميس 4 نيسان 2024، جراء تعرضه لاستهداف مباشر، من قبل انتحاري يرتدي حزام ناسف، قالت المصادر إنه دخل مكان تواجده مع مرافقته في مضافته مدينة سرمدا شمالي إدلب، ولم يصدر أي منذ ذلك اليوم أي تصريح يكشف المتورطين في عملية الاغتيال.

لكن مصادر "شام" الأمنية (نتحفظ على كشف هويتها)، قالت إن منفذ عملية الاغتيال هو عنصر سابق في تنظيم داعش يدعى "خالد أبو الحسن"، عراقي الجنسية، ينحدر من مدينة الموصل، يتبع لـ  "سرية همام الجنوبي" الذي انتقل إلى إدلب بعد خسارة التنظيم في سوريا والعراق، كان له شقيق يدعى "حسن الموصلي"، قُتل الأخير باشتباكات خلال محاولة تنفيذ عملية أمنية لاغتيال قيادات من الهيئة بينهم "أبو ماريا القحطاني" عام 2020 بمحيط مدينة سرمدا.

وأوضح المصدر الأمني لـ "شام" أن "أبو ماريا" أمر بملاحقة الخلية الأمنية "سرية همام الجنوبي" بعد محاولة اغتياله، وكشف هوية أحد أعضائها، لتتم ملاحقتهم من قبل القيادي في الهيئة "أبو أحمد حدود"، ويتم اعتقال ستة أفراد منها، بينهم "خالد أبو الحسن" في شباط عام 2021 خلال عملية أمنية في مدينة الدانا شمالي إدلب، بينما قتل ثلاثة آخرين عبر تفجير أحزمة ناسفة.

وكشف المصدر الأمني عن معلومات (تنشر شام تلك المعلومات على مسؤولية المصدر)، تفيد المعلومات أن القيادي "أبو أحمد حدود" وبأمر من "أبو محمد الجولاني" أفرج عن ثلاثة أعضاء من  "سرية همام الجنوبي" أحدهم "أبو الحسن"، مقابل تنفيذ عملية اغتيال لـ "أبو ماريا القحطاني" المدان بقتل شقيق "أبو الحسن" سابقاً، جاء ذلك بعد الإفراج عن "أبو ماريا" على خلفية إعلان براءته من "قضية العملاء".

وذكر المصدر الأمني لشبكة "شام" أن القيادي "أبو أحمد حدود" أفرج أيضاً عن المدعو "سعد الحنيطي"، وهو أردني الجنسية عبر ذات الصفقة، بوساطة القيادي "أبو حسين الأردني"، شريطة أن يغادر إدلب بعد عملية اغتيال "القحطاني" باتجاه جنوب سوريا ومنها إلى الأردن.

وأضاف مصدر "شام" أن منفذ عملية اغتيال "القحطاني" الذي يحمل ثأراً لمقتل شقيقه، زار القيادي "أبو ماريا" في مضافته لمرتين متتاليتين باسم "عراب الموالي"، لتقديم التهنئة له، وكانت غايته رصد المكان ومداخله ومخارجه قبل تنفيذ عملية الاغتيال التي تمت يوم الخميس 4 نيسان 2024، عبر تفجير نفسه بحزام ناسف خلال تقديم هدية لـ "أبو ماريا".

ولفت المصدر الأمني، إلى أن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال كانت ثلاثة أشخاص أحدهم "أبو الحسن" نفذ عملية التفجير، فيما استطاع اثنين منهم الفرار، وتمكنوا من مغادرة منطقة سرمدا بكل أريحية، دون أن تعترضهم أي من حواجز الأمن العام في ذلك اليوم، مؤكداً أن الخلية بقيت تحت مراقبة أمنية كبيرة من قبل "هيئة تحرير الشام"، دون اعتقالهم.

وبين المصدر الأمني لشبكة "شام" أن بقاء "الحنيطي" في إدلب كان مخالفاً لشروط الاتفاق مع قيادة الهيئة، هذا الأمر دفع "الجولاني" لاتخاذ قرار اعتقالهم لمنع كشف تفاصيل العملية، لكن بدء الاحتجاجات ضد الهيئة، دفعته لتأجيل العملية، مع إبقائهم تحت المراقبة، ليأتي تنفيذها اليوم - وفق المصدر الأمني - لإرسال رسائل أرادها إيصالها "الجولاني" داخلياً وخارجياً.

فعلى الصعيد الداخلي - وفق مصدر شام - أرادت قيادة الهيئة، تأكيد روايتها التي سوقت لها خلال الأسابيع الماضية، عن وجود خلايا في المنطقة، تخطط لتنفيذ عمليات أمنية، وتبرير الاستنفار العسكري الذي استخدم لقمع الاحتجاجات، علاوة عن إثبات أهمية الجهاز الأمني في كشف الخلايا وملاحقتها، بعد مطالبات شعبية بحل جهاز الأمن العام المتورط بعمليات تعذيب واعتقال كبيرة.

وعلى الصعيد الخارجي، قال المصدر، إن تصريح "السفارة الأمريكية في سوريا" جاء كبداية لمواقف دولية رافضة لممارسات الهيئة ضد الحراك الشعبي ودعم لهذا الحراك، وهذا كان في غير حسابات قيادة الهيئة التي ساقت الكثير من الحجج لتبرير القمع، فكان توقيت العملية اليوم بضرب خلية لـ "داعش" كرسالة يريد "الجولاني" من خلالها تذكير الولايات المتحدة بدور الهيئة في محاربة إرهاب التنظيم.

وكان أفاد مصدر آخر في وقت سابق اليوم، أن الشخصية التي أرادت الهيئة استهدافها بعمليتها الأمنية تمكنت من الفرار من الموقع قبل ساعة من بدء العملية، فيما لايوجد أي تأكيد لهوية الأشخاص الذين قال وزير الداخلية أنه جرى قتلهم واعتقال آخرين، بينما نشرت معرفات حكومة الإنقاذ عبوات ناسفة وعربة مفخخة قالت إنها تتبع للخلية الأمنية المستهدفة.

وكانت عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن دعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك في إدلب، مستنكرة أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا أول موقف رسمي صادر عن جهة خارجية تجاه الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحريرالشام" في إدلب، والتي لاتزال مستمرة منذ قرابة شهرين، واجهتها قيادة الهيئة بالقمع والترهيب على غرار مافعل النظام بحق الحراك الثوري السوري طيلة عقد من الزمن ولايزال.

وردت "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 30 أيار/ مايو، عبر بيان رسمي، باللغتين العربية والإنجليزية، قالت فيه إنها "توفر بيئة آمنة للتعبير عن الرأي، والدعوة إلى تحسين الواقع، والاستجابة للمطالب المشروعة بالسبل القانونية، بعيدًا عن زعزعة الاستقرار وبث الفوضى".

وأضافت أنها خلال الأشهر الماضية تم إفساح المجال للتظاهر والتعبير ضمن حدود احترام حريات باقي شرائح المجتمع وعدم التعرض لمؤسساته وتعطيلها، وادعت دعم المؤسسات الرسمية وسلطة القانون.

وأكدت على أهمية الفعاليات المدنية وتكاملها في بناء مجتمع واع تحترم فيه، الحقوق والحريات تحت سقف المصلحة العامة وضوابطها، واختتمت بقولها إنها تلفت نظر السفارة الأمريكية بدمشق لضرورة دعم مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة ضد النظام المجرم، وكذلك حفظ حقوق مظاهرات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة واحترام مطالبهم دعمًا لفلسطين وشعب غزة.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، اليوم الخميس، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه "في وقت سابق من اليوم، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن "صفارات الإنذار التي دوت جنوب الجولان سببها رصد صاروخ كروز أطلق من العراق"، في وقت قال الجيش الإسرئيلي إنه "بعد إطلاق صافرة الإنذار في منطقة مرغليوت، نجحت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه عبر الحدود من لبنان".

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إن صواريخ إسرائيلية من اتجاه الأراضي اللبنانية طالت أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدت لمقتل طفلة.

فيما تخبطت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد مع الكشف عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ يرجح بأنه من مضادات النظام الجوية على منازل سكنية في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية للنظام صورا تظهر آثار سقوط الصاروخ الذي لم تكشف مصدره، وقالت إن مساجد المدينة حذرت الأهالي عدم الاقتراب من المكان المستهدف، وفي حصيلة أولية قتلت طفلة وسقط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مشفى بانياس الوطني.

في حين ذكرت مصادر أن الاستهداف طال مفرزة عسكرية وحاجز على اطراف ناحية الفرقلس بريف حمص الشرقي، وكذلك تم استهداف رتل يضم سيارات في المنطقة وسط اندلاع حريق كبير، دون كشف حجم الخسائر، كما أن تعليق النظام رسميا على الحادثة زاد الشكوك والتخبط.

وتتكرر مثل هذه الحوادث وسبق أن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء أشرفية صحنايا ما تسبب بسقوط شظايا في الأحياء السكنية في المنطقة، وتكثر مثل هذه الحالات وسط مخاوف كبيرة من المضادات التابعة للنظام التي تتساقط بشكل عشوائي.

واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

كشفت مصادر اقتصادية عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في مناطق سيطرة النظام مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1 بالمئة اعتبارا من حزيران.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن الربط الضريبي إلى تراجع الطلب على الذهب بقصد الإدخار بشكل كبير،  وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلاً من الذهب بسبب وقوع الخسائر على كل من يريد بيع الذهب للصائغ. 

وذلك لأنه لن يحتسب أجور الصياغة ورسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تم دفعه عند شراء الذهب، وأضاف كما سيؤدي الربط إلى إغلاق الكثير من محلات الذهب وهجرتهم للخارج بسبب العقوبة التي سيتم فرضها عليهم.

وقدر الغرامة 30 مليون ليرة في حال عدم الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لفرض الرسوم، على سبيل المثال، قطعة ذهب سعرها 10 ملايين وأجرة صياغتها 500 ألف ليرة أي أن سعرها 10,500,000 ليرة و رسم الإنفاق 105,000 ليرة ليصبح سعرها 10,605,000 ليرة.

ونوه إلى أنه عندما تقرر وزارة المالية الربط الإلكتروني لبيع و شراء الذهب ألا يجب أن يكون هناك بالأساس ذهب للبيع في جمعية الصاغة او بالمصرف المركزي، مضيفا: أغلب الذهب الموجود بالأسواق يدخل بالتهريب من الدول المجاورة لأن جمعية الصاغة ليس لديها ذهب للبيع.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.