أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديد...
"ديمقراطية مؤجلة".. "الإدارة الذاتية" تناقض الترويج والحشد للانتخابات بمناطق سيطرتها
٦ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

بينها مناطق للجيش الوطني السوري… الخزانة الأمريكية تحدد استثناءات للعقوبات في سوريا

٦ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
للمرة الثانية وبعد تصاعد الرفض.. "الإدارة الذاتية" تؤجل "انتخابات البلدية" في مناطق سيطرتها
٦ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

بحجة "هيكلة الدعم".. مقترح رسمي يلغي مسمى "مجانية الطبابة" ويحدد أجور المشافي العامة

٦ يونيو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٦ يونيو ٢٠٢٤
"ديمقراطية مؤجلة".. "الإدارة الذاتية" تناقض الترويج والحشد للانتخابات بمناطق سيطرتها

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وخلال الأيام الماضية نشرت صفحات موالية لـ"قسد" إضافة إلى وسائل إعلام تديرها، معلومات ترويجية واستطلاعات للرأي تتحدى وتصمم على المضي بالانتخابات، جميعها كان ينطبق مع رواية "قسد"، ويعتبر الانتخابات ناجحة وسط عدم الاكتراث للتهديدات التركية التي قالت إنها ستفشل في إيقاف هذه الانتخابات.

وزعمت "الإدارة الذاتية" عبر هذه الآراء التي روجتها بكثرة عبر وسائل إعلام منها "هاوار، نورث، روج آفا، قناة اليوم، فضائية روناهي"، وغيرها بأن الانتخابات ستعزز الاستقرار بالمنطقة، واعتبرت أن التهديدات التركية جاءت "بسبب الإنجازات الكبيرة للإدارة الذاتية وخشية تحقيق الإدارة لمزيد من المكتسبات".

وشدد إعلام الإدارة على المشاركة في "الانتخابات التي قالت إنها "ستتكلّل بالنجاح"، وقالت وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية إن هدف تصاعد الهجمات التركية ضد مواقع ميليشيات "قسد" هو "تقويض مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب وإفشال العملية الانتخابية"، على حد قولها.

وذكرت أن المشاركة في العملية الانتخابية هي "مشاركة في بناء المجتمع وواجب وحق لا يمكن منعه"، وأشارت إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية هو الرد على هذه الهجمات، وذكرت أنها ستخوض العملية الانتخابية مهما اشتدت هجمات وتهديدات تركيا، الأمر الذي لم يحدث مع تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية.

هذا ونفت الإدارة نية للانفصال عن سوريا، وذكرت أن الانتخابات شأن داخلي وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وقالت إن "إجراء الانتخابات لا يُنقص من السيادة السورية ولا يهدد دول الجوار، بل هو إجراء ديمقراطي"، وكانت توقعت المفوضية العليا للانتخابات، مشاركة نحو 3 ملايين شخص بها.

وكانت كشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وسادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية".

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية، في حديثهم لشبكة شام الإخبارية، أن غالبية السكان المحليون ينظرون إلى الانتخابات البلدية على أنها أداة جديدة لتكريس حكم "قسد" التي شددت على معاقبة السكان في حال رفض استخراج بطاقة انتخابية.

وجاء ذلك في وقت استمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.

last news image
● أخبار سورية  ٦ يونيو ٢٠٢٤
بينها مناطق للجيش الوطني السوري… الخزانة الأمريكية تحدد استثناءات للعقوبات في سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن نشر قائمة جديدة بالمناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا التي يُسمح فيها بالأنشطة بموجب ترخيص عام جديد ضمن لوائح العقوبات الخاصة بسوريا.

ويهدف هذا الإعلان إلى تحديد الاستثناءات التي تُعفى من الحظر المفروض على الأنشطة في سوريا، وتوفير توجيهات إضافية للجمهور حول المناطق المسموح فيها بالأنشطة.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتعديل لوائح العقوبات السورية لتشمل ترخيصًا عامًا جديدًا ، حيث يتيح هذا الترخيص العام تنفيذ أنشطة معينة في المناطق المحددة من شمال شرق وشمال غرب سوريا. كما يشمل التعديل تقديم تعريفات جديدة وتفسيرات موسعة لضمان وضوح الأحكام القانونية وتحقيق الشفافية في تطبيق العقوبات.

تتضمن القائمة المنشورة في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد المدعومة من أمريكا، وشمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وشملت المناطق التي استثناها القرار الجديد العديد من المناطق، ففي محافظة حلب تم استثناء جميع مناطق سيطرة قسد في في منطقة منبج وعين العرب ما عدا المناطق التي يسيطر عليها النظام في نواحي الخفسة ومسكنة، كما تم استثناء مناطق جرابلس وإعزاز والباب التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري ما عدا تلك التي يسيطر عليها النظام في نواحي تادف، دير حافر، رسم حرمل الإمام، وكويرس شرقي، تل رفعت ونبل.

وفي محافظة الرقة تم استثناء جميع مناطق سيطرة ميلشيات قسد ما عدا ناحيتي المنصورة ومعدان الخاضتعنين لسيطرة النظام، وكذلك تم استثناء مناطق نبع السلام في تل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

أما في محافظة دير الزور فقد تم أيضا استثناء جميع مناطق سيطرة قسد ما عدا المناطق الخاضعة لسيطرة النظام الواقعة غرب الفرات في نواحي مركز دير الزور، التبني، موحسن، وخشام. والميادين، والعشارة، مركز البوكمال والجلاء، وكذلك الأمر في محافظة الحسكة فقد تم استثناء مناطق سيطرة قسد وأيضا مناطق سيطرة الجيش الوطني في منطقة رأس العين.

ولم تمشل الاستثناءات مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام أو أي من مناطق النظام السوري، كما لم يتم الإشارة لأي استثناءات لمناطق سيطرة الجيش الوطني السوري في عفرين وريفها، ما يعني أن هذه المناطق ما تزال واقعة ضمن العقوبات الأمريكية.

وحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإنها تسعى من خلال هذه الاستثناءات إلى تعزيز جهود إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا، مع ضمان عدم استفادة النظام السوري من هذه الأنشطة. 

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن هذه التعديلات والإرشادات الجديدة تأتي استجابة للتحديات المستمرة في سوريا، وتعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال أدوات الرقابة المالية والعقوبات.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز فعالية العقوبات المفروضة على النظام السوري والمتعاونين معه، وتحسين أدوات الرقابة والتنفيذ لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). من خلال هذه التعديلات، تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى ضمان الامتثال الكامل للعقوبات وتعزيز الجهود الدولية لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب والتهرب من العقوبات.

ويأتي هذا القرار الأمريكي بعد ايام من مؤتمر بروكسل لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، حيث تعهدت الدول المانحة والمشاركة في المؤتمر بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

last news image
● أخبار سورية  ٦ يونيو ٢٠٢٤
للمرة الثانية وبعد تصاعد الرفض.. "الإدارة الذاتية" تؤجل "انتخابات البلدية" في مناطق سيطرتها

قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، اليوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

last news image
● أخبار سورية  ٦ يونيو ٢٠٢٤
بحجة "هيكلة الدعم".. مقترح رسمي يلغي مسمى "مجانية الطبابة" ويحدد أجور المشافي العامة

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مقترح حكومي ودراسة بتقسيم أجور المشافي إلى 3 شرائح  الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، الثانية مأجورة نسبياً، الثالثة مأجورة بشكل كامل، بحجة "هيكلة الدعم".

ويشير المقترح إلى أن المشافي العامة ستصبح مأجورة، وقدر وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم"، أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وأكد أن المشافي تصبح مأجورة لشريحة ومأجورة جزئياً لشريحة أخرى، معتبرا أن إعادة هيكلة الدعم قد يشمل المشافي والجامعات، وزعم "مجانية التعليم" وذكر أن من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم.

وقالت مصادر في عدد من المشافي الجامعية إن هناك تسرب واضح في قطاع التمريض بسبب الظروف الاقتصادية وتأخر تحسين واقع الممرضين المادي والمعيشي حتى الآن.

وذكرت أن معظم المطالبات محقة وهناك حاجة ماسة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتعدى 10%، وعدد من الكادر التمريضي يفضل ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم الالتحاق بالعمل والمقدرة 7 مليون ليرة سورية.

وذلك على حساب الالتزام من دون وجود أي تحسن بواقع العمل والتعويضات، في حين قدمت العديد من طلبات الاستقالة، لكن لم يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل ما يدفع العديد إلى ترك العمل والبحث عن مكان أفضل في القطاع الخاص.

وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

last news image
● أخبار سورية  ٦ يونيو ٢٠٢٤
دون تحديد مكان وجودهم وبتنسيق مع تركيا.. أذربيجان تستعيد ستة مواطنين من سوريا 

أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، استعادة ستة مواطنين (خمسة أطفال وامرأة) من مناطق النزاع" في سوريا، عبر تركيا، دون أن تتطرق للمكان الذي كان يتواجد به مواطنيها.

وقالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن ن عملية الاستعادة تمت بعد تحديد الأفراد وهويتهم وجنسيتهم، قبل إرسال ممثلين من الوكالات الحكومية ذات الصلة، "ممن يشكلون جزءاً من الفريق العامل المكلف بإعادة المواطنين الأذربيجانيين".

وتشير المعلومات، إلى أن "السفارة الأذربيجانية في تركيا"، تولت تسهيل جهود التنسيق اللازمة، وإصدار شهادات العودة للمواطنين الأذربيجانيين والإشراف على عودتهم إلى بلدهم، مع وضع خطط لإعادة التأهيل الاجتماعي وإعادة إدماج العائدين في المجتمع.

وسبق أن دعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وأوضح الخبراء أن عدد اللاجئين في المخيمين يبلغ 64 ألف شخص، بينهم مواطنو أذربيجان وجورجيا وكازاخستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وغيرها، وذكروا أن عددا من الناس توفوا بسبب الظروف القاسية في المخيمين، وخلال الفترة بين 1 و16 يناير الماضي قتل 12 سوريا وعراقيا في مخيم الهول.

وسبق أن تحدث "قاسم الأعرجي" مستشار الأمن القومي العراقي، عن أن 24 دولة من أصل 60 بدأت استعادة مواطنيها من ذوي عناصر تنظيم "داعش" بمخيم الهول في سوريا، وكانت العراق استعادت مئات العوائل من رعاياها في المخيم.

وقال الأعرجي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "في مخيم الهول توجد عوائل الدواعش لـ 60 دولة، وبعد جهود العراق المستمرة بدأت 24 دولة بعملية سحب رعاياها"، ولفت إلى أن روسيا سحبت مؤخرا 32 طفلا (12 طفلة و20 طفلا) تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة مشيدا بموقف الحكومة الروسية ومطالبا الدول الأخرى بسحب رعاياها تمهيدا لغلق المعتقل.

وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي جهانجير، عن أعاد نحو 700 شخص مرتبطين بتنظيم داعش، وذلك بعد أن كانوا محتجزين لسنوات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، إلى العراق.

وقال المسؤول، إن ما يقرب من 700 عراقي، معظمهم من النساء والأطفال، وصلوا في وقت متأخر الأحد، إلى مخيم بالقرب من مدينة الموصل شمالي البلاد، ولفت إلى أنهم سيخضعون لبرنامج إعادة تأهيل بمساعدة وكالات دولية، وذلك بغية إبعادهم عن الفكر المتطرف.

وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.