أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وحدد التجمع المذكور أهدافه في (إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع".

ويُطالب التجمع بـ "سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية".

ويؤكد على ضرورة "النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيقة"، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو إسقاط النظام المتمثل بالطاغية بشار.

وتأتي دعوة التجمع، في وقت تشهد عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وحدد التجمع المذكور أهدافه في (إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع".

ويُطالب التجمع بـ "سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية".

ويؤكد على ضرورة "النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيقة"، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو إسقاط النظام المتمثل بالطاغية بشار.

وتأتي دعوة التجمع، في وقت تشهد عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

منذ بدء الحراك الثوري السوري عام 2011، كانت المساجد مركز انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام البائد في سوريا، وكان ليوم الجمعة تحديداً رمزية كبيرة للمتظاهرين، إذ تبدأ تظاهراتهم بعد صلاة الجمعة، حيث يجتمع المحتجين لأداء الصلاة، ومن ثم الخروج في المظاهرات، ليغدوا هذا اليوم "كابوساً" يؤرق النظام وأجهزته الأمنية.

وطيلة السنوات الأولى من الاحتجاجات السلمية، كانت تشهد أيام الجمعة تظاهرات عارمة في عموم المدن الرئيسية والبلدات، تنقل على أثير القنوات الثورية والعربية من حلب إلى درعا ومن دير الزور إلى حمص واللاذقية، تتصدر لك الجموع الشاشات بأسماء مميزة لكل جمعة، لاتزال حاضرة في تاريخ السوريين.

واليوم المشهد يتكرر، لكن هذه المرة ليس ضد الأسد، بل ضد "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني"، والذي انتهج سياسة "الأسد" في قمع الاحتجاجات، من خلال تشويه صورتها وخلق المبررات لضربها، ونشر العسكر والقوى الأمنية قبل يوم الجمعة في الساحات ومداخل المدن والبلدات، في مشهد يتكرر ويعيد بذاكرة السوريين للأشهر الأولى من الحراك ضد الأسد.

فـ "يوم الجمعة" بات كابوساً ضد كل مستبد، وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وبات يخرج من المساجد للتعبير عن مطالبه في الحرية والكرامة ورفض الاستبداد والاستعباد، لكن هذه المرة يضرب بسلاح من المفترض أن يكون مجهزاً لحمايته وليس لقمعه.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

انطلقت فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا"، اليوم الخميس 23 أيار، تحت شعار "التمكين أساس الاستقرار"، بمشاركة عدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال، وسيستمر المؤتمر في مدينة اسطنبول حتى يوم غدٍ الجمعة 24 أيار 2024.

يهدف المؤتمر إلى إطلاق حوار فاعل وبناء تفاعل إيجابي يساهم في تحسين الظروف الحياتية والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للسكان في الشمال السوري، وتسليط الضوء على أنماط جديدة من التدخل الإنساني.

وقال مدير الدفاع المدني السوري "رائد الصالح" خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا "التمكين أساس الاستقرار": سوريا لم يعد فيها دورة اقتصادية، والاقتصاد الموجود هو اقتصاد حرب، واستمراراه وفق هذه المسارات أدى و يؤدي إلى مشاكل عديدة.

وأوضح أنه لا يمكن للاقتصاد أن تدور عجلته دون وجود بنية تحتية مناسبة، ومن خلال أعمالنا في الخوذ البيضاء بإعادة تأهيل البنية التحتية نهيئ الظروف المناسبة للتبادل الاقتصادي، كما تساهم البنية التحتية في إنقاذ الأرواح، حيث تسهل من وصول الخدمات الطبية للمستفيدين دون عوائق.

يجتمع في المؤتمر عدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال موفراً بيئة لطرح حوارات ولقاءات جانبية  تشجع مشاركة الأفكار وعقد الشراكات المحتملة، بما يخدم التمكين الاقتصادي والتنمية في الشمال السوري.

قال الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، إن سلسلة السياسات الاقتصادية المخاطرة التي صدرت عن مصرف النظام المركزي وصلت بالمطاف إلى هذا الحال.

وطالب المركزي بأن يتحمل مسؤوليته في تثبيت الأسعار ومنع ارتفاعها، وتحسين قوة الليرة الشرائية وتخفيض معدلات التضخم، لافتاً إلى أن هذه المهام يُفترض أن تكون ضمن واجبات المصرف لكنه لم ينجح في تحقيقها حتى الآن.

وأضاف أن وقانونياً يعد المصرف المركزي هو محاسب الحكومة ومستشارها الاقتصادي، وأن أي قرار اقتصادي يجب أن يكون مرتبطاً بالمصرف المركزي، الذي يتحمل المسؤولية عن أي إخفاقات اقتصادية تعانيها السوق السورية كونه يقدم معلومات خاطئة للحكومة.

واعتبر نظيره "جورج خزام"، أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفاع تكاليف إنتاج الصناعية الوطنية، بوصفها سببا لتراجع الطلب الداخلي والخارجي.

يضاف إليها تراجع الإنتاج وتراجع الصادرات وتراجع كمية الدولار المعروضة للبيع ومعه ارتفاع سعر الدولار،  وأشار إلى أن انهيار قطاع العقارات بسبب قرارات المصرف المركزي.

ومن هذه القرارات إيداع جزء من قيمة العقار بالبنك وسحبه على دفعات أدى إلى تقييد حركة بيع وشراء العقار ومعه تراجع الطلب على العقار بقصد الادخار والتحول للادخار بالدولار والذهب بدلاً من الادخار بالعقار.

وأكد التضييق الكبير على التاجر والصناعي والتدخل الهدام للتموين بالأسواق والحملات الجمركية أدى إلى موجة هروب جماعي للتجار والصناعيين مع رأسمالهم بالدولار إلى الخارج وبالتالي زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره.

وأكد أن الارتفاع الحالي في سعر الصرف ليس إلا نتيجة مباشرة للسياسات التي ينفذها المصرف المركزي السوري، يضاف إليها نتاج تفاعلات مجتمعية واسعة النطاق، بعد زيادة عرض الدولار في السوق خلال شهر رمضان وعيد الفطر الماضي.

فيما ذكر خبير اقتصادي رفض الكشف عن اسمه أن ما يجري في الوقت الحالي من ارتفاعات متلاحقة للذهب وحتى سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار يعد أمراً طبيعياً مع اقتراب موسم الحج، وكذلك بداية شراء موسم القمح.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.