قدم الكاتب السياسي والطبيب "مأمون سيد عيسى"، رؤيته لتحقيق أهداف الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، بهدف تجنب الفوضى والمحافظة على استقرار المناطق المحررة، تقوم على عدة مبادئ وتوصيات، في حين لم يصدر أي رد من أي طرف على المبادرة المطروحة، وسط تعثر التوصل لحلول من خلال المبادرات السابقة والتي تتهم بالانحياز لصالح الهيئة.

وأكد "سيد عيسى" أن على الجميع العمل على نزع فتيل الانفجار وأن لا يؤدي الاختلاف في الآراء الى الانحدار إلى درجات عالية من التوتر وحدة النزاع وإلى فوضى تحمل مخاطر كبيرة للمنطقة، معتبراً أنه على الطرفين المفاوضين "الهيئة وممثلي الحراك"، عدم طرح أي أهداف تفاوضية صفرية وتغليب مصلحة المحرر وأهله فوق كل مصلحة وهدف.

واقترح الكاتب أن يتم وضع إجراءات بناء الثقة بين الطرفين المتفاوضين ونزع جذور النزاع والانتقال إلى حالة سلمية مستدامة تحقق مصالح السوريين في المنطقة ليعمل الجميع على تنمية المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها وتكريس الحرية والكرامة والعدالة للسوريين في ربوعها.

وشدد على ضرورة أن يتمتع الأطراف والأشخاص الذين سيديرون عمليه التفاوض بخبرة سياسية وخبرة في إدارة التفاوض والحوارات وأن يستمر عملها مستقبلاً في متابعة تطبيق البنود المتفق عليها وتكون بمثابة جسم إنذار مبكر يرصد أي مؤشرات حول تجدد النزاع او اندلاع توترات قد تؤدي لإفشال الاتفاق النهائي.  

ولفت إلى ضرورة أن لا تعتبر "هيئة تحرير الشام" أن امتلاكها لمقومات القوة يتيح لها فرض شروطها على الساحة، وتحدث عن إمكانية أن يدرج ضمن وسطاء التفاوض وحل النزاع الطرف التركي والذي من مصلحته تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي التركي وذلك اذا وجد المتفاوضون والوسطاء ضرورة في ذلك.

واقترح الكاتب على الطرفين (الحراك والهيئة) بحث عدد من المرتكزات ضمن جلسات التفاوض والتي نعتقد انها سوف تشكل المخرج للعديد من القضايا الشائكة حيث سيؤدي الاتفاق على النقاط الواردة التالية الى خلق مساحات مشتركة تتطور الى اتفاق بين الطرفين ان تم الاتفاق عليها.

وحدد "سيد عيسى"، ركائز الاتفاق، وفق عدة بنود، أولهما "انتخابات الإدارة المدنية والإدارة المحلية التي ستدير المنطقة المحررة، يجب أن لا يكون هنالك مانع من خوض أفراد أو سياسيين من "هيئة تحرير الشام أو حكومة الانقاذ" تلك الانتخابات كأفراد مدنيين يقوموا كغيرهم من المرشحين بطرح برامج علمية واقتصادية لنهضة وتنمية المحرر دون أي طروحات ايديولوجية - عقائدية - وهذا ينسحب على كل المرشحين لتلك الانتخابات.

ثانيا: "لا يتم تغيير الكوادر الحالية لحكومة الإنقاذ من قبل الإدارة المدنية الجديدة باستثناء من كانت شهادته الدراسية غير نظامية أو كان غير كفؤ لهذه الوظيفة وفق خبراء متخصصين في التقييم، على أن تلغى حكومة الإنقاذ وتستبدل بإدارة مدنية منتخبة تتبع لها الهيكليات الحالية في حكومة الإنقاذ وما تضم من موظفين في دوائرها ومشافيها وجامعاتها في مختلف مناطق شمال غرب سوريا.

وتتضمن الركائز، إلغاء وظائف مسؤولي المتابعة من كوادر لأفراد من "هيئة تحرير الشام" والتي تقوم بالتدخل بأعمال الموظفين المدنيين وذلك ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة ويقام بدل ذلك هيئة مركزية للرقابة والتفتيش تضع منهج لمنع الفساد والتحقيق في أي أعمال توسم بالفساد ضمن الإدارة المدنية.

ثالثاً: يتم تكوين جهاز أمني وشرطي جديد ويستثنى من الموجودين حالياً في مؤسسات الشرطة والمؤسسات الأمنية القائمة فقط من قام فقط بأعمال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ويكون الجهاز الأمني والشرطي الجديد جهاز مهني يخضع المنتسبين إليه للمساءلة من قبل سلطة القضاء المستقل الجديدة".

كذلك الإدارة المدنية المنتخبة ويتم الإفراج عن كافة المعتقلين ماعدا المتهمين بتهم جنائية أو تهم ممارسة أعمال إرهابية في المحرر أو خارجه ويناقش وضع من قتل في المعتقلات من قبل لجنة قضائية متخصصة لإدراج الحلول المناسبة لهذه القضية، وتقوم الركائز على تفعيل كلية الشرطة والأمن لتعمل على تخريج كوادر تعمل في ضبط الأمن على أسس علمية وتدرب على احترام حقوق الإنسان واحترام المواطنين.

رابعاً: تؤجل المحاكمات لمن قام بانتهاك حقوق الإنسان من الأمنيين أو الفصائل إلى حين سقوط النظام المجرم في دمشق حيث يخضع للمحاكمات حينها كل من انتهك حقوق الانسان إن كان من المعارضة أو الفصائل الحالية.

خامساً: تشكيل مجلس عسكري يضم جميع الفصائل ويتم دعم الثوار على الثغور من كافة الفصائل على الجبهات من خلال موارد الإدارة المدنية، ويتم رفدهم بالثوار القادمين من المحافظات التي تم تهجيرها قسرياً إلى إدلب، على أن يتم زيادة رواتب العناصر إلى الحدود التي تسمح لهم ولأسرهم العيش بكرامة وذلك بعد إدراج الموارد المالية التي تذهب هدرا في أعمال الفساد والاحتكار.

ويعمل المجلس العسكري الجديد على وضع الخطط العسكرية المناسبة لتحرير باقي الأراضي السورية المحتلة من قبل النظام وحلفاؤه وعلى عودة المهجرين والنازحين الى بيوتهم وأراضيهم، ويعمل المجلس العسكري الجديد على تقوية الثغور وحماية المنطقة من أي اعتداء او اجتياح من قبل النظام وحلفاؤه وتكون "هيئة تحرير الشام إحدى تلك الفصائل الاساسية في ذلك المجلس، لا يتم التدخل بمن يقود "هيئة تحرير الشام" فهذا شأن داخلي يتعلق بأفراد الفصيل وخياراتهم.

سادساً: يتم التشجيع على تكوين أحزاب في المنطقة، على أسس فكرية مفتوحة, دون أن يكون ضمنها أفكار يمكن أن توسم هذه الأحزاب بتهم الإرهاب، وأن يكون لهذه الأحزاب السياسية حرية الحركة والاجتماع وخوض انتخابات الإدارة المدنية والإدارة المحلية في الدورة القادمة أو التي بعدها ومفتوح الانتساب لها لكافة السوريين في المنطقة.

سابعاً: تعتبر حرية التظاهر ضمن ضوابط تحافظ على الاستقرار أمراً أساسيا لا بد من إقراره من قبل  الادارة المدنية، فالتظاهر وسيلة مهمة للسوريين في المنطقة للاحتجاج على أي سياسة للإدارة المدنية يراها السوريون لاتحقق مصالحهم وهي ضمان أن الا تنحرف الإدارة المدنية عن أهداف الثورة السورية وعن النهج القويم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

كشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن تخفيض مخصصات البنزين "أوكتان 95" للسيارات من 40 ليتراً إلى 25 ليتراً أسبوعياً، لمعظم المحافظات الخاضعة لسيطرة نظام الأسد في ظل توفر المحروقات في السوق السوداء بأسعار كبيرة.

وقالت مصادر موالية إن مركزا لبيع وتوزيع المحروقات في حي الميدان بدمشق، تعرض لعملية سرقة نتج عنها السطو على أكثر من 400 أسطوانة غاز وكمية من المازوت، وأعلن النظام اعتقال متورطين بالسرقة.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بريف دمشق ضبط محطة محروقات بعدة مخالفات في الغوطة وتغريمها بنحو مليار ليرة وسط شكاوى من تأخر وصول الرسائل التي تتيح للمواطنين تسلم أسطوانات الغاز المنزلي.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد، نقلا عن مسؤول حكومي قوله إن لجنة تسعير المشتقات النفطية والتي تضم ممثلاً عن وزارة النفط تعتمد أسعار النفط العالمية في احتساب كلفة المشتقات النفطية، يضاف إليها تكاليف نقل النفط الخام إلى المرافئ السورية ورسوم التأمين وغيرها.

وذلك بالإضافة إلى تكاليف التشغيل من عمليات تكرير ونقل وتخزين وتوزيع، وما يفرضه القانون من رسوم جمركية على عمليات الاستيراد، مؤكداً أن الهامش، والذي كان يتراوح سابقاً بين 5-10% تم إلغائه منذ فترة.

وذكر الصحفي أن ما أثار حفيظته هو الرسوم الجمركية المفروضة والتي هي من اختصاص وزارة المالية، إذ ليس هناك بلد في العالم يواجه حصاراً اقتصادياً من كل حدب وصوب، ثم يقوم هو نفسه برفع تكاليف إنتاجه، وفق تعبيره.

وسبق أن زعم مدير فرع محروقات دمشق "وائل صبح"، أن المواطن سيلمس انفراجاً على صعيد المازوت والبنزين خلال الشهر الماضي مع وصول باخرة نفط إلى مصفاة بانياس، ما سينعكس على صعيد الطلبات المخصصة.

وكانت وضعت وزارة النفط لدى نظام الأسد بئر جحار-101 الغازي بالإنتاج واعتبرت أن ذلك "بعد عمل دؤوب خلال وقت قياسي، في خطوة تثبت قوة العزيمة والمثابرة السورية".

وقالت إن الغاز المنتج من البئر سيتم تحويله مباشرةً إلى محطة جحار، ومنها إلى معمل غاز حيان، ثم إلى الشبكة الغازية الوطنية مبينا أنه تجري حالياً متابعة دقيقة لأداء البئر، وتقييم فعاليته، بهدف تحقيق استقرار الإنتاج كلامها.

وتركزت مطالب اتحاد فلاحي دمشق وريفها خلال اجتماع مجلس الاتحاد الذي عقد بالأمس تحت شعار الأمل بالعمل.. الأمل بالزراعة" على ضرورة تخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأكدوا أن مخصصات المازوت  للزراعة لا تكفي لاستمرار عملية الإنتاج.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وزعم "العاصي"، أن الهدف من إشراك جميع الجهات العامة والخاصة والأهلية في الحملة الوطنية الخاصة التي أطلقتها وزارة الكهرباء، هو منع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء، وحماية وصون المال العام والدفاع عنه.

ولفت إلى تكرار حالات الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وجدد حديث مسؤولي النظام حول مسؤولية الأهالي  في تقديم الدعم والمؤازرة بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة، وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها السلبية على الخزينة العامة للدولة.

وقدر أن الخزينة ترصد سنوياً مئات المليارات من الليرات إضافة إلى القطع الأجنبي لتأمين البديل المستورد عوضاً عن المسروق، وتحدث عن آثار خطيرة بسبب سرقة مكونات الشبكة، وقدر صهر أو بيع تلك المكونات بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن الوزارة أقرت استراتيجيتها لعام 2030 التي تضمنت إنشاء 2500 ميغا واط من محطات التوليد الكهروضوئي، و1500 ميغا واط من الطاقات الريحية، و1.2 مليون سخان شمسي.

وكشف عن إحداث الحكومة خلال الدورة الحالية صندوق دعم الطاقات المتجددة لتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين الطلب، وزعم وجود مساعي لخلق بيئة استثمارية صحيحة تكون حافزة ليكون المواطن في شراكة إستراتيجية في آلية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة. 

وأكد الاقتصادي "إبراهيم العدي" أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق وستكون فاشلة، ورأى نظيره "حسن حزوري" أن التشاركية ضرورة لابد منها في واقع الاقتصاد السوري الراهن، وأكد أن ضعف الفريق التفاوضي للجهات الحكومية يهدد حقوق الدولة.

وقال "أدهم بلان"، معاون وزير الكهرباء إن تعرفة الكهرباء الجديدة صدرت منذ شهر آذار الماضي بالقرار رقم 111، ولكن تطبيق التسعيرة بدأ مع شهر أيار حيث صدرت الفواتير في 15 أيار في أغلب المحافظات.

وأضاف عندما استحق موعد دفع الفواتير بالتالي شعر الناس بأن هناك تسعيرة جديدة، مشيراً إلى أن رفع الأسعار كان لتوجيه الدعم في شرائح الاستهلاك المنزلي لمستحقيه، وذكر أنه مع التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يتفاجأ الناس بالفواتير.

حيث ارتفعت نحو ثلاثة أضعاف للأغراض التجارية من 350 ليرة إلى 950 ليرة، أما  شريحة الاستهلاك المنزلي 2500  كيلو واط ارتفعت من 450 ليرة إلى 1350 ليرة وهي فئة قليلة جداً، ولكن في ظل الاستهلاك الحالي أغلب الشرائح هي تحت الـ1500 واط. 

وشريحة 1-600 كيلو ارتفعت من 2 ليرة إلى 10 ليرات وهي شريحة موجودة لدى 75% من المستهلكين أي ستصبح الفاتورة لمدة شهرين 6000 ليرة، شريحة 600-1000 كيلو واط أصبحت بـ25 ليرة.

وشريحة 1000-1500كيلو واط كانت بـ20 ليرة أصبحت بـ 135 ليرة، بعد الـ1500 كيلو واط يعتبر استهلاكاً كبيراً للكهرباء كانت بـ200 أصبحت بـ600 ليرة، بالتالي من المنطقي من كانت فاتورته 15ألف ليرة أن تصبح 50 ألف ليرة. 

وكان قدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادلاً ومتفاوتاً بين مكان وآخر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية "هيثم حوراني"، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

تزايد الكشف عن ترشح عدة شخصيات لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، وتبين أن بينهم قادة ميليشيات ومجرمين، فيما أشارت مصادر إلى غياب البرامج الانتخابية حيث يكتفي المرشحين بنشر صورهم الشخصية فقط دون وجود وعود بحال فوزهم.

ومن بين المرشحين مدير القضاء العسكري الجزار "محمد كنجو حسن"، الذي بقي بمنصبه حتى يناير/ كانون الثاني 2023 قبل أن يحال للتقاعد، وحسب موقع مع العدالة فإن "كنجو" يعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

وكشفت مصادر إعلاميّة موالية عن ترشح "فراس علي الجهام"، الملقب بـ"فراس العراقية"، وهو متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، وهو رئيس فخري لنادي الفتوة، ويشتهر بارتكاب جرائم قتل وتجارة المخدرات.

وكذلك أعلن "جهاد إبراهيم بركات"، متزعم ميليشيات "مغاوير البعث"، وتشير الدعاية الترويجية له إلى أنه مرشح خريج الكلية الحربية وهومتزوج من انتصار بديع الأسد، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية ومعروف بنفسه الطائفي والتشبيح المطلق للنظام.

فيما أعلن "يعرب عصام زهر الدين" قائد ميليشيات "نافذ أسد الله"، ومدير المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في الجنوب السوري، ترشحه أيضا، بعد أن خلف والده "عصام زهر الدين" الذي قتل بانفجار لغم خلال معارك دير الزور عام 2017.

وجدد مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، "عمر الحسين الحسن"، ترشحه للبرلمان وكان شارك في تأسيس لواء الباقر مع قريبه خالد الحسين في عام 2012، وسبق أن شغل عمر الحسين عضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني 2016-2020، بدعم من إيران.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية برلمان الأسد جدلاً واسعاً بسبب أصولها الإيرانية وذلك ضمن دعم إيراني مباشر لها على غرار ما قدمته إيران لعدد من الشخصيات الموالية لها وقادة الميليشيات الذين وصلوا إلى "مجلس التصفيق" قبل 4 سنوات.

وأعلن الممثل الشبيح "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" ترشحه تحت عنوان "النهضة بالريف وأهله أمانة في أعناقنا"، وكذلك أعلنت الممثلة الموالية لنظام الأسد "ريم عبدالعزيز" ترشحها وتشغل منصب مسؤولة مكتب الموارد والاستثمار في نقابة الفنانين التابعة للنظام.

في حين ترشح عدد كبير من الضباط المتقاعدين منهم، العميد "حسن علي أحمد"، و"محمد على الأحمد"، واللواء "محمد عبد العزيز ديب"، وكذلك تم الإعلان عن ترشح الكثير من الصحفيين من بينهم "يونس خلف، وربى الحجلي ورائدة وقاف"، وغيرهم.

ويذكر أن في مسرحية الانتخابات الماضية ترشح عدد كيير من قادة الميليشيات بينهم القيادي بميليشيا "لواء الباقر" "فادي العفيس"، و"فاضل وردة"، قائد "الدفاع الوطني" واللواء المتقاعد "فايز الأحمد" و"ماهر قاورما" قيادي بـ "الدفاع الوطني" غربي حماة.

يُضاف إلى ذلك "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.

ونشرت شبكة "السويداء 24" مقالا ساخرا من غياب البرامج الانتخابية لدى المرشحين لانتخابات البرلمان حيث اقتصر ظهورهم على نشر الصور الشخصية لهم وبذلك يبدو جلياً أن الانتخابات "صورية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أكد تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، حمل عنوان: "احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025"، أن اللاجئين السوريين لا يزالون هم الأشد حاجة إلى إعادة التوطين، للعام التاسع على التوالي.

وقالت المفوضية في التقرير، إن من المتوقع أن يحتاج نحو مليون لاجئ سوري إلى الدعم من خلال هذا برنامج إعادة التوطين، يليهم اللاجئون الأفغان، ثم جنوب السودان والروهينجا والسودان، وقالت مساعدة المفوضية لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، إن إعادة التوطين تساهم في تخفيف الضغوط عن البلدان المضيفة، وتعزز حماية اللاجئين.

ولفتت إلى أن أكثر من 2.9 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين خلال 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي، وذكرت أن تفاقم احتياجات إعادة التوطين يأتي في وقت يشهد العالم ظروفاً اقتصادية صعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المساعدات الإنسانية.

وحذر التقرير الأممي، من أن تزايد كراهية الأجانب والتمييز، يعرض اللاجئين أيضاً لمخاطر الترحيل والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في حين يؤدي تأثير تغير المناخ والكوارث البيئية إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً لدى اللاجئين.