أعلنت عدة تشكيلات منضوية في صفوف "فرقة المعتصم - الفيلق الثاني"، في الجيش الوطني، تعليق عملها في الفرقة، لحين البت في قضية "مقر الأركان" من قبل لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع القياديين "الفاروق أبو بكر - مصطفى سيجري"، الموقوفين في القضية لدى القضاء العسكري.

وصدر بيانات عن كلاً من (كتيبة شهداء الجبل قطاع ميدانكي بقيادة حسن فطين - كتيبة العباس - قيادة قطاع غصن الزيتون المتمثلة بالقائد النقيب عبد الإله سليمان)، تُعلن فيها تعليق عملها في الفرقة، مطالباً بإحالة الموقوفين في القضية للقضاء والنظر في جميع القضايا المتعلقة بالفساد المالي لدى قيادة لفرقة.

وكان أصدرت "زارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بيانًا حول الأحداث الأخيرة بما يتعلق بحادثة الأركان في مقر "فرقة المعتصم"، مؤكدة فتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها، وأنه لا يمتلك أي شخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة أو المعاقبة إلا المحاكم المستقلة التابعة للمنظومة القضائية.

وأعلنت الوزارة في بيانها، إلقاء القبض على جميع منفذي الهجوم "الشنيع" الذي وقع ليلة 24 من نيسان الحالي في فرقة المعتصم والذي تسبب بإصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" ووفاة شقيقه وتم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وفق تعبيرها.

وكان كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، في حين أعلن إلقاء القبض على القيادي "مصطفى سيجري" في أعزاز في 26 نيسان.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن أسعار القبور في دمشق أرقاما خيالية حيث يتراوح سعر القبر بين 100 و150 مليون ليرة وفرق أسعار القبور في دمشق عن ضواحيها يزيد على 35 ضعفاً، إذ يتراوح سعر القبر في الضواحي ما بين 4 و 10 ملايين ليرة.

وصرح مدير مكتب دفن الموتى بدمشق "فراس إبراهيم"، أنه لا يوجد ما يسمى بيع قبر طابو أو فراغ إنما هذه تعابير عامية غير دقيقة إنما هي عملية تنازل عن استحقاق دفن فقط، وأشار إلى أن قرار المكتب التنفيذي لم يشترط وجود حالة وفاة للسماح بشراء قبر.

وكذلك لا تتدخل المحافظة في تسعير القبور إنما تستوفي رسوم التنازل فقط عبر مكتب الدفن وهي رسوم بسيطة يستثنى منها الأقارب حتى الدرجة الثالثة فما دون، ولفت إلى أن تحويل القبور بدمشق إلى طوابق ساهم بحل مشكلة محدودية المساحة في ظل عدم إمكانية التوسع بالمقابر الموجودة.

وخاصة أنها تصل حتى 3 طوابق حسب مساحة القبر وذلك بناء على طلب صاحب القبر لقاء رسوم معينة تسدد لمصلحة مكتب الدفن، وجود مقابر كبيرة تتسع لآلاف القبور كمقبرة عدرا ونجها التي تتسع حالياً إلى ما بين 40 و50 ألف قبر مع إمكانية التوسع بآلاف القبور.

وأشار الخبير الاقتصادي "محمد كوسا"، إلى أن ظاهرة بيع القبور شائعة منذ زمن وأن الأمر كان يتم عبر جهات ومكاتب معينة تعمل على تيسير أمور الدفن وتقوم بتأمين قبور لقاء مبالغ مالية معينة.

واعتبر في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن ظهور هذه التجارة إلى العلن على مواقع التواصل الاجتماعي أمر تشوبه الوقاحة وما هو إلا استغلال للتقنيات والوسائل الحديثة للتسويق والترويج الإلكتروني.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في دمشق تحديداً أما باقي المحافظات فلديها مقابر على أطراف المدن والقرى، مستغرباً وجود القبور في مدينة العاصمة السورية دمشق أصلاً.

وفي 2022 نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

أصدر القائمون على "تجمع الحراك الثوري" في إدلب، بياناً أعلنوا فيه عن جاهزيتهم للحوار مع الجناح العـ ـسكري في "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" وقادة المكونات العسكرية والمدنية لتبيان موقف الحراك، وطرح رؤيته في الحل، للحفاظ على المنطقة المحررة واستقرارها، في إشارة لرفض الحوار مع قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، الذي زج بالجناح العسكري في مواجهة الحراك.

و"تجمع الحراك الثوري" تشكيل أُعلن عن تأسيسه 8/ أيار/ 2024، كجهة لتمثيل الحراك المناهض لـ "هيئة تحرير الشام"، يتكون من عدة أجسام منها (رابطة أهل العلم في الشمال السوري - اتحاد التنسقيات - تجمع مبادرة الكرامة)، وهو لايعتبر ممثل جامع لكل مكونات الحراك المناهض للهيئة في المنطقة، وكان قال في بيان تأسيسه إن "الباب مفتوح لجميع القوى الثورية والشعبية المتوافقة مع أهداف التجمع للانضمام إلى هذا الجسم"

وحدد التجمع المذكور أهدافه في (إسقاط مشروع الاستبداد والفساد والظلم المتمثل بالجولاني بالطرق السلمية وحلّ جهاز الأمن العام وتبيض السجون من المظلومين، وتشكيل مجلس شورى حقيقي يجمع بين الكفاءة والأمانة وفق الضوابط الشرعية يتمتع بسلطات رقابية كاملة على جميع المؤسسات ويراعى فيه التمثيل الصحيح لشرائح المجتمع".

ويُطالب التجمع بـ "سيادة سلطة القانون وفق الشريعة الإسلامية واستقلال القضاء، وقيام المؤسسة الإدارية على أسس قانونية بمشاركة جميع الكفاءات وضمان حق الفرد في اختيار من يمثله في المجالس المحلية".

ويؤكد على ضرورة "النهوض بالاقتصاد وإحداث عملية تنمية اقتصادية شاملة وتوزيع عادل للثروة وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في وظائف الشأن العام بعيداً عن المحسوبيات والولاءات الضيقة"، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو إسقاط النظام المتمثل بالطاغية بشار.

وتأتي دعوة التجمع، في وقت تشهد عموم مناطق ريف إدلب، تحشدات عسكرية وأمنية كبيرة لـ "هيئة تحرير الشام" قبيل يوم غد الجمعة، تحضيراً لمواجهة أي تظاهرات شعبية مناهضة للهيئة، حيث دخل الذراع العسكرية للهيئة على خط المواجهة ضد المتظاهرين منذ يوم الجمعة الفائت 17 أيار، ماأدى لسخط كبير ضد الجناح العسكري في الهيئة لاتخاذه هذا الموقف.

في السياق، علمت شبكة "شام" نقلاً عن  أحد منسقي الحراك الشعبي المناهض لـ "الجـ ـولاني"، في مدينة بنش، أنهم اتفقوا على تنظيم تظاهر يوم الجمعة 24 أيار، ضمن المدينة، وعدم التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، كبادرة حسن نية لتجنب الصدام مع "الجناح العسـ ـكري" في الهيئة، وإفساح المجال لمفاوضات مع قيادات الجناح خلال الأسبوع الجاري.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناج الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

منذ بدء الحراك الثوري السوري عام 2011، كانت المساجد مركز انطلاق التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام البائد في سوريا، وكان ليوم الجمعة تحديداً رمزية كبيرة للمتظاهرين، إذ تبدأ تظاهراتهم بعد صلاة الجمعة، حيث يجتمع المحتجين لأداء الصلاة، ومن ثم الخروج في المظاهرات، ليغدوا هذا اليوم "كابوساً" يؤرق النظام وأجهزته الأمنية.

وطيلة السنوات الأولى من الاحتجاجات السلمية، كانت تشهد أيام الجمعة تظاهرات عارمة في عموم المدن الرئيسية والبلدات، تنقل على أثير القنوات الثورية والعربية من حلب إلى درعا ومن دير الزور إلى حمص واللاذقية، تتصدر لك الجموع الشاشات بأسماء مميزة لكل جمعة، لاتزال حاضرة في تاريخ السوريين.

واليوم المشهد يتكرر، لكن هذه المرة ليس ضد الأسد، بل ضد "هيئة تحرير الشام" وقائدها "أبو محمد الجولاني"، والذي انتهج سياسة "الأسد" في قمع الاحتجاجات، من خلال تشويه صورتها وخلق المبررات لضربها، ونشر العسكر والقوى الأمنية قبل يوم الجمعة في الساحات ومداخل المدن والبلدات، في مشهد يتكرر ويعيد بذاكرة السوريين للأشهر الأولى من الحراك ضد الأسد.

فـ "يوم الجمعة" بات كابوساً ضد كل مستبد، وكل من تسلط على رقاب الشعب السوري الذي كسر حاجز الخوف، وبات يخرج من المساجد للتعبير عن مطالبه في الحرية والكرامة ورفض الاستبداد والاستعباد، لكن هذه المرة يضرب بسلاح من المفترض أن يكون مجهزاً لحمايته وليس لقمعه.

وكانت دعت الفعاليات المنظمة للحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق ريف إدلب، إلى تظاهرات شعبية سلمية عارمة يوم غد الجمعة، للتأكيد على مواصلة الحراك، رغم القمع الذي تعرض له من قبل القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة الجمعة الفائتة في عموم المناطق.

وطالبت الفعاليات جميع المتظاهرين بالتجمع في مراكز المدن الرئيسية، والتعبير عن مطالبهم بسلمية مطلقة، ونبذ كل التيارات والأطراف التي تعمل على تعطيل المظاهرات أو وسمها بشعاراتها بينها "حزب التحرير"، لعدم ترك حجة للهيئة لمواصلة القمع، وللتأكيد على أن الحراك مستمر، وأن استخدام القوة العسكرية والأمنية لن ينفع.

في سياق مواز، علمت شبكة "شام" من مصادر عدة، أن قوات أمنية مدججة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بقطع الطرق الرئيسة والفرعية، وتقطيع أوصال الشوارع الرئيسة، في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، تحضيراً لقمع الاحتجاجات المتوقع خروجها ضد الهيئة يوم غد الجمعة.

وسبق أن قامت الهيئة بسحب غالبية القوى العسكرية التابعة لها والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، باتجاه ثكناتها العسكرية صباح يوم السبت الفائت، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الجمعة من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وادعت جهات موالية للهيئة، أن الانسحاب جاء استجابة لمبادرة فعاليات (بعضها مقربة من هيئة تحرير الشام)، كانت دعت للتهدئة وتغليب لغة الحوار وعدم اللجوء للقوة في بيان لها مساء يوم الجمعة، أي بعد قمع الاحتجاجات بساعات، وكانت علمت "شام" أن البيان الصادر عن الفعاليات كان محضراً قبيل يوم من إصدار من قبل تيارات محسوبة على الهيئة، للتغطية على القمع وتجميل صورة الانسحاب العسكري الذي أخذ بعداً كبيراً في المنطقة وآلب الحاضنة الشعبية.

وعملت "هيئة تحرير الشام" خلال الأسبوع الجاري، على الضغط على تيارات عسكرية منها "تجمع دمشق - جيش الأحرار"، لإلزام عناصرها وقياداتها المشاركة في الاحتجاجات بصفتها المدنية، للوقوف على الحياد، في محاولة لتحييد عدد من الخصوم للهيئة، بين تهديد وترهيب بعد تطويق منطقة الفوعة والتهديد باقتحامها.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

انطلقت فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا"، اليوم الخميس 23 أيار، تحت شعار "التمكين أساس الاستقرار"، بمشاركة عدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية وفعاليات اقتصادية ورجال أعمال، وسيستمر المؤتمر في مدينة اسطنبول حتى يوم غدٍ الجمعة 24 أيار 2024.

يهدف المؤتمر إلى إطلاق حوار فاعل وبناء تفاعل إيجابي يساهم في تحسين الظروف الحياتية والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للسكان في الشمال السوري، وتسليط الضوء على أنماط جديدة من التدخل الإنساني.

وقال مدير الدفاع المدني السوري "رائد الصالح" خلال مشاركته في ندوة ضمن فعاليات مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا "التمكين أساس الاستقرار": سوريا لم يعد فيها دورة اقتصادية، والاقتصاد الموجود هو اقتصاد حرب، واستمراراه وفق هذه المسارات أدى و يؤدي إلى مشاكل عديدة.

وأوضح أنه لا يمكن للاقتصاد أن تدور عجلته دون وجود بنية تحتية مناسبة، ومن خلال أعمالنا في الخوذ البيضاء بإعادة تأهيل البنية التحتية نهيئ الظروف المناسبة للتبادل الاقتصادي، كما تساهم البنية التحتية في إنقاذ الأرواح، حيث تسهل من وصول الخدمات الطبية للمستفيدين دون عوائق.

يجتمع في المؤتمر عدد من المنظمات المحلية والعربية والدولية والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال موفراً بيئة لطرح حوارات ولقاءات جانبية  تشجع مشاركة الأفكار وعقد الشراكات المحتملة، بما يخدم التمكين الاقتصادي والتنمية في الشمال السوري.