قالت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، إن السلطات الأردنية سلّمت جثتي مهربي مخد.رات، إلى نظام الأسد، عبر معبر نصيب في محافظة درعا، يوم أمس الأحد، بعد مقتلهما منتصف الشهر الماضي، على الحدود بين البلدين. 

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن جهاز المخابرات العسكرية، تسلّم جثتي القتيلين عبر معبر نصيب، قبل نقلهما إلى مشفى درعا الحكومي. والقتيلان هما: ورّاد ثليجان الرمثان من قرية الشعاب في بادية السويداء، ووليد حمد العمر من قرية أم شامة في المنطقة نفسها. 

ووفق الموقع، فإن "الرمثان والعمر"، لقيا حتفهما منتصف شهر آيار/مايو الفائت، على الحدود السورية الأردنية، في اشتباك مع حرس الحدود الأردني، وقد أعلنت الأردن حينها مقتل شخصين، وإحباط عملية تهريب مخد.رات على الواجهة الشمالية للمملكة. 

ومنذ مطلع العام الحالي، وفي تطور جديد بملف التهريب، بدأت السلطات الأردنية تسلّم جثث القتلى من مهربي المخد.رات إلى السلطات السورية، دون أي إعلان رسمي من الجانبين، وعادة ما يكون هؤلاء القتلى من "العتالة"، وهم الحلقة الأخيرة و"الأضعف" في عملية التهريب على الأراضي السورية، والذين يتم التغرير فيهم من قبل تجار المخد.رات، مستغلين حاجتهم للمال. 

وكشفت مصادر السويداء 24 في تقرير سابق، أن شحنة المخدرات التي قُتل الرمثان والعمر خلال تهريبها، كان أحد التجار المسؤولين عنها هو المدعو أحمد الشيخة المزاودة، الذي سجنته السلطات السورية لفترة وجيزة مؤخراً، وأطلقت سراحه مقابل مبالغ مالية طائلة.

وسبق أن أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، من طرف المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضح المسؤول العسكري، أن الاشتباك مع المهربين أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وأكد ضبط عدد من الأسلحة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

طالبت "مديرية صحة إدلب"، في بيان لها، المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أكثر من 5 مليون مدني يعيشون شمال غرب سوريا، والعمل لعدم حرمانهم من الخدمات الطبية المجانية المنقذة للحياة، في ظل مأساة إنسانية مستمرة منذ 13 عاماً، وغياب الإرادة الدولية الحقيقية لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بحق المدنيين في منطقة شمال غرب سوريا.

ولفتت المديرية إلى تزايد المخاوف من الكارثة الإنسانية الكبيرة التي ستحل بمنطقة شمال غرب سورية جراء التخفيض المستمر في التمويل الدولي للقطاع الصحي، حيث انخفضت كل المنح الدولية الممولة للقطاع الصحي في المنطقة بنسب تراوحت بين 30 – 60 بالمئة، وذلك في ظل ارتفاع متزايد بنسبة السكان وتزايد الضغط على المرافق الصحية في المنطقة.

وأكدت المديرية أن انقطاع الدعم عن المشافي وخاصة مشافي النسائية والأطفال وتوقف برنامج اللقاح ومراكز غسيل الكلية وبنوك الدم ومراكز التلاسيميا ومحارق النفايات الطبية ومراكز العلاج الفيزيائي سيكون له أثاراً صحية رهيبة على الأهالي في المنطقة، من حيث الزيادة غير المسبوقة في معدل انتشار الأوبئة والأمراض، وارتفاع الوفيات خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

ولفتت إلى أن عدد المنشآت الصحية التي سيتوقف عنها الدعم حتى نهاية شهر حزيران الحالي يبلغ 112 منشأة تخدم حوالي 1.5 مليون نسمة، ومع حلول نهاية العام سوف يرتفع هذا الرقم الى 136 منشأة من بينها 42 مركز يقدم خدمات الصحة الإنجابية، تخدم هذه المنشآت 5 مليون شخص يعيشون في هذه المنطقة منهم 3.5 مليون نازح، 2 مليون منهم يعيشون ضمن مخيمات قرب الشريط الحدودي مع تركيا، والذين أُجبروا على مغادرة بلداتهم وقراهم فراراً بأرواحهم وأرواح أبنائهم من بطش قوات النظام.

وفي محافظة إدلب بلغ عدد المشافي التي سيتوقف عنها الدعم وتعمل بشكل تطوعي حتى نهاية شهر حزيران الجاري 14 مشفى من بينها 8 مشافي نسائية وأطفال، إضافة لـ 22 مراكز رعاية صحية أولية (سيرتفع هذا العدد إلى 95 مركز بنهاية العام)، و6 مراكز علاج فيزيائي تخدم 1700 مستفيد، إضافة لـ 4 مراكز تلاسيميا تخدم 700 مريض، وخروج هذه المنشآت عن الخدمة سيزيد الضغط على المنشآت الأخرى التي ماتزال مدعومة، وبالتالي عجزها عن تخديم ذلك العدد المتزايد من المرضى.

وأشارت إلى أن أن توقف برنامج اللقاح الروتيني سيحرم مئات آلاف الأطفال في المنطقة من اللقاحات الضرورية المنقذة للحياة، ولا سيما لقاحات شلل الأطفال والسحايا والسل والحصبة ولقاح التهاب الكبد الوبائي وغيرها من اللقاحات الحيوية، كذلك ستتوقف مراكز التطعيم بلقاح كوفيد ما يهدد بعودة انتشار تلك الأمراض في المنطقة وامتدادها إلى الدول المجاورة.

وسبق أن قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

طالت غارات إسرائيلية مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران، بعد منتصف ليل أمس الأحد، وتركزت على مواقع بريف حلب الشمالي الغربي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى من قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن سقوط قتلى ووقوع خسائر مادية جراء قصف جوي إسرائيلي طال مواقع في محيط حلب، وقالت إن الغارات نُفذت من اتجاه جنوب شرق حلب.

وقالت مصادر إعلاميّة إن سلسلة انفجارات سمعت في مناطق "حيان - خان طومان - تل شغيب - الطامورة" بريف حلب، وسط معلومات عن استهداف معامل ومصانع محتلة من قبل الميليشيات الإيرانية.

وذكرت أن من بين المواقع المستهدفة منشأة صهر النحاس في محيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي، وتداولت صفحات إخبارية مشاهد من الحرائق التي نتجت عن الغارات الإسرائيلية.

وقال المراسل الحربي في قوات الأسد "وسيم عيسى" إن الطيران الإسرائيلي دخل عبر الأجواء الأردنية،
ثم تسلل في أجواء قاعدة التنف ثم البادية بمحاذاة نهر الفرات، واستغل ضعف الدفاع الجوي شرق البلاد ونفذ الغارة من جنوب شرق حلب ثم عاد كما جاء، وفق زعمه.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وأضاف بوبوف: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق مواقف خطيرة في سماء سوريا، حيث يحلق في انتهاك لبروتوكولات تفادي الاشتباك".

وأوضح أن "طيران التحالف انتهك المجال الجوي السوري 9 مرات خلال اليوم الماضي، في خرق لبروتوكولات عدم الاشتباك الموقعة بتاريخ 9 ديسمبر 2019، كما تم تسجيل عشرة انتهاكات في منطقة التنف من قبل زوجين من مقاتلات F-15 وثلاث طائرات هجومية من طراز A-10 Thunderbolt تابعة للتحالف".

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وفي نهاية شهر آذار المنصرم، أعلن اللواء "يوري بوبوف"، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

قالت وسائل إعلام محلية يوم أمس السبت 1 أيار/ مايو، إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

ويحدد القصر تسعيرة الأمبير الواحد، والتي تحددت مؤخراً بـ 775 ليرة سورية لكل ساعة تشغيل، وسط تأكيدات أن تسعيرة مجلس المحافظة غير مطبقة، حيث يتم تقاضي نحو 1700 ليرة لكل ساعة تشغيل بمعدل 5 ساعات يومياً.

وبذلك يحتاج المواطن حوالي 60 ألف ليرة أسبوعياً دون أي تدخل لمعالجة الشكاوى، وقالت مصادر إن نحو 400 مولدة تعود لعائلة "القاطرجي" وعائلة "شهيد"، وتعمل في حلب نحو 1200 مولدة مرخصة من قبل مجلس المدينة في المناطق الشرقية والغربية، وريفها، وما يقارب 90 مولدة تعمل بدون ترخيص.

ويقدر أن المولدات غير المرخصة لا تستلم وقوداً من شركة المحروقات وتتقاضى أجوراً تصل إلى 2200 ليرة لكل ساعة تغذية بالمناطق الشرقية، وتُحوّل وارداتها إلى حسابات في البنك التجاري باسم "حسين دياب" محافظ حلب، والأمانة السورية للتنمية التي تديرها "أسماء الأسد".

وبعملية حسابية لعدد ساعات التشغيل التي تصل لـ 10 ساعات يومياً، يتم تحويل أسبوعياً 138 مليون و600 ألف ليرة سورية للحسابات المذكورة، ويعد هذا الأمر  السبب الرئيسي لاستبعاد الأحياء الشرقية من تغذية الكهرباء الحكومية خلال السنوات الماضية.

وقال مصدر حقوقي إن حرمان أكثر من مليون شخص من الكهرباء الحكومية منذ 8 سنوات يعتبر جريمة، حيث يتعمد النظام معاقبة السكان في تلك المناطق لأسباب سياسية، حيث كانت هذه المناطق تحتضن الثورة السورية، مشيرا إلى أن حكومة النظام يستخدم العقوبات كذريعة لتقصيرها، بينما تتوفر جميع المواد في الأسواق السوداء.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.