قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لايقل عن 28 مجزرة تم توثيقها في كانون الثاني 2018، وتصدّرت محافظة إدلب بقية المحافظات بـ 11 مجزرة، تلتها محافظة ريف دمشق بـ 9، ثمَّ محافظة حلب بـ 6 مجازر.

وبحسب التقرير تركزت هجمات الحلف السوري الروسي في محافظة إدلب والغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث سجّل 7 مجازر في الغوطة الشرقية كان المسؤول عنها سلاح المدفعية التابع لقوات النظام، فيما أسندَ المسؤولية عن 8 مجازر وقعت في محافظة إدلب للقوات الروسية.

وثّق التقرير حصيلة مجازر كانون الثاني، التي بلغت ما لايقل عن 28 مجزرة، واستعرض أبرز الحوادث ارتكبت كل من قوات النظام  والقوات الروسية 11 مجزرة في كانون الثاني، فيما ارتكبت قوات التحالف الدولي 1 مجزرة.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 260 مدنياً، بينهم 88 طفلاً، 71 سيدة، أي أنَّ 62 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفق التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 94 مدنياً، بينهم 36 طفلاً، و20 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 94 مدنياً، بينهم 27 طفلاً، و30 سيدة. بينما كانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 5 مدنياً، بينهم 1 طفلاً.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وذكر التَّقرير أنَّ الهجمات التي نفذَّتها قوات الحلف (التَّحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية) تسبَّبت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو في إلحاق الضَّرر الكبير بالأعيان المدنيَّة. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

وأوصى التَّقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وشدَّد التَّقرير على وجوب فتح النظام الروسي وقوات التَّحالف الدولي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين.