قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات ال...
رحلات للحج فقط ..انطلاق أول رحلة جوية لنقل الحجاج من دمشق إلى جدة بعد 12 عاماً من توقفها
٢٩ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

على خُطى "أبو اليقـ ـظان والفـ ـرغلي".. "شامل الغزي" يُحرض ضد الحراك ويتوعد بـ"جَزّ الرؤوس"..!!

٢٩ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
"تحـ ـرير الشـ ـام" تعلن استهداف أحد مقراتها بإدلب .. من المستفيد من إحداث الفوضى.. !؟
٢٨ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

فوضى مستمرة مع تصاعد قوائم الضحايا والاعتقالات التعسفية شمال شرقي سوريا

٢٨ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٩ مايو ٢٠٢٤
رحلات للحج فقط ..انطلاق أول رحلة جوية لنقل الحجاج من دمشق إلى جدة بعد 12 عاماً من توقفها

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن أول رحلة حج جوية، انطلقت يوم الثلاثاء 28 أيار، من مناطق النظام في دمشق إلى جدة في المملكة العربية السعودية، بعد توقف استمر لأكثر من 12 عاماً، في وقت بدأت العلاقات السعودية مع نظام الأسد تأخذ شكلاً رسمياً مع تعيين سفير جديد وتسليمه النسبة الأكبر من ملف الحج السوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل التابعة للنظام لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

ولفت إلى أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد"، موضحاً أن سلطات البلدين "تعمل من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

وكانت أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، في وقت أعلن "عبد الرحمن مصطفى"، بصفته رئيس "لجنة الحج العليا السورية"، تخويل اللجنة لإدارة الحج وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في الشمال السوري وتركيا بشكل مستقل عن النظام السوري ومباشر مع المملكة السعودية، كي يتمكنوا من أداء فريضة الحج بيسر وسهولة.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وكانت قالت وكالة الانباء السعودية (واس)، إن المملكة العربية السعودية، عينت "الدكتور فيصل بن سعود المجفل"، سفيراً لها لدى نظام الأسد في دمشق، في سياق استكمال مراحل التطبيع بين الممكلة ونظام الأسد، بعد سنوات عديدة من القطيعة، قبل أن تعود الاتصالات والزيارات الرسمية حتى على مستوى رأس الهرم بشار الذي حضر قمة جدة العام الفائت.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٩ مايو ٢٠٢٤
على خُطى "أبو اليقـ ـظان والفـ ـرغلي".. "شامل الغزي" يُحرض ضد الحراك ويتوعد بـ"جَزّ الرؤوس"..!!

تتصاعد وتيرة خطابات التحريض علإنهاء الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لم يقف الأمر على البيانات الرسمية الصادرة عن حكومة الإنقاذ، أو التجييش الإعلامي عبر الإعلام الرديف، بل تهديد صريح وأمام الجموع وصل لـ "قطع الرؤوس"، في خطاب يُعيد المشهد فتاوى التحريض على حملات البغي وسفك الدم السوري لدى داعش والنصرة.

وتداول نشطاء من إدلب، مقطع فيديو لأحد الأمنيين في "هيئة تحرير الشام" قيل إنه يدعى "أبو خطاب الغزاوي أو شامل الغزي" فلسطيني الجنسية، خلال تشييع العنصر في الهيئة "أبو عمر سيو"، يهاجم فيه الحراك الشعبي، ويتوعد بـ "قطع الرؤوس"، في تكرار لذات فتاوى سفك الدم لشرعيي الهيئة سابقاً "أبو ليقظان والفرغلي" وغيرهم، ممن شرعوا استباحة الدماء المعصومة وبرروا البغي على ثورة السوريين.

بالتأكيد سيخرج اليوم من يبرر هذا الفعل، ويزعم أن الأمني "فلسطيني الجنسية"، كان في حالة حزن على صديق أو قريب منه، وهذه تبريرات غالباً مايسوقها إعلام الهيئة ومريدوها لتبرير كل انتهاك أو تعدي على ثورة السوريين، لكن المؤكد أن النهج "الداعشي" في قطع الرؤوس واستباحة الدماء لايزال نفسه، ولو تغيرت الظروف والأزمنة.

و"أبو خطاب الغزاوي أو شامل الغزي" ظهر في مقطع فيديو سابق إلى جانب القيادي في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" ، يقول فيه إنه أول من جاء من فلسطيني إلى سوريا، ليخرج اليوم حاملاً إرثاً مثقلاً من الحقد على الشعب السوري، يُهدد ويتوعد بـ "قطع الأيدي والرؤوس"، تاركاً غزة الجريحة وفلسطين المغتصبة بين أيدي اليهود، ليُعلن جهاده على أبناء الشعب السوري، نصرة لبقاء "الجولاني" وزمرته.

ويؤكد مراقبون، أن "هيئة تحرير الشام" ومنذ تأسيسها الأول "جبهة النصرة"، مخترقة بعشرات الشخصيات التي جاءت باسم "الجهاد" وهي تؤدي مهامها لصالح المخابرات الدولية العربية منها كانت أو الغربية، والتي ساهمت تلك الشخصيات في زيادة الشقاق بين فصائل الثورة، وحرضت على سفك الدم والبغي، أمثال "الغزاوي وأبو اليقظان والفرغلي" وكثير من الأسماء التي تصدرت المشهد  في سوريا، وثم غابت بعد انتهاء مهامها.


وسبق أن أفتى "أبو الفتح الفرغلي" الشرعي السابق في "هيئة تحرير الشام" من الجنسية المصرية، لعناصر "هيئة تحرير الشام" بأن يضربوا فوق وتحت الرأس في قتال عناصر جبهة ثوار سوريا، بحسب مقطع صوتي مسرب حصلت "شام" على نسخة منه، في آذار 2018، لعب دوراً ريادياً كبيراً في تمكين سطوة الهيئة على حساب باقي الفصائل، واشتهر كما "أبو اليقظان" بفتاوي القتل وسفك الدماء".

وجاء في التسجيل المسرب للفرغلي خلال إعطائه تعليمات لجنود هيئة تحرير الشام قائلاً: "كل من يقاتل اقتله، اضرب فوق الرأس وتحت الرأس، اقتله نصرة للدين، وحتى لو انهزم لمناطق يقاتلنا منها اقتله، لو كان ينسحب انسحاب أيضاَ فأجهز عليه واقتله"، وبرز في مقدمة شرعيي سفك الدم "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام سابقاً وفتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس".

وشغل "الفرغلي وأبو اليقظان" مناصب قيادية في "هيئة تحرير الشام"، قبل إبعادهم، ولا تختلف كثيراً فتاوى "أبو اليقظان المصري وأبو الفتح الفرغلي" الشرعيان السابقان في "هيئة تحرير الشام" عن الفتاوى التي أطلقها "أحمد بد الدين حسون" مفتي بشار الأسد، لقتل الشعب السوري ولو اختلف الزمان والمكان والحدث وسلاح القاتل.

فمنذ بدايات الحراك الثوري وخروج الشعب السوري في وجه نظام الأسد، استعان ببعض المشايخ من أزلام المخابرات السورية على رأسهم "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد، لمباركة قتل السوريين وارتكاب المجازر بحقهم من خلال فتاوى تحلل دمائهم المعصومة وتتيح للمجرد سفك مايريد من الدماء بمباركة شرعية، ولاحقاً ظهرت فتاوى جديدة تحلل سفك أبناء الشعب السوري وتبيح قتله وإهدار دمع في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، 

وكان بدأ "الجولاني" صاحب الشخصية "البراغماتية المتحولة" منذ عدة أعوام بالانقلاب على أبرز أصحابه ورفقاء دربه في "البغي والتمكين"، على حساب أبناء الثورة السورية ومناطقهم وفصائل الثورة جميع، وهو يتخلى عنهم واحداً تلو الآخر بعد أن استثمرهم في تحقيق أجندته، ويقدمهم قرباناً لتمكين اعتداله دولياً.

وقام "الجولاني" بتصفية المتشددين والمهاجرين والرافضين للسياسات الدولية المتغيرة لاسيما شمالي سوريا، لينال الرضا والقبول، ويكمل تنفيذ المهمة الموكلة إليه غربياً بإنهاء ما لم تستطع كل جيوشهم وقواتهم وطائراتهم وتقنياتهم إنهائه واحداً تلو الآخر.

ليس ابتداءً بـ "أبو اليقظان والمحيسني وأبو شعيب المصري وأبو العبد أشداء والأوزبكي ولا انتهاء بأبو مالك التلي" وعشرات الشخصيات القيادية التي برزت في بغيه على فصائل الثورة وتسلطها على المناطق المحررة وتصدرها باسم الحراك الشعبي، باتت في عداوة مع الجولاني بعد أن بدأ يلاحقهم ويبعدهم وكثير من قام بتصفيتهم واعتقالهم.

وطيلة السنوات الماضية، أثبت "الجولاني" أن المصلحة والمنفعة الخاصة للمشروع هو هدفه وديدنه، ولم يغلب مرة مصلحة الثورة والثوار والمدنيين السوريين لمرة واحدة على مصلحته، فتخلى عن عشرات المناطق وفاوض النظام وعقد الاتفاقيات المشبوهة بصفقات سرية وعلنية، وكلها لم تكن في صالح المحرر، وصولاً لإنهاء رفقاء دربه وكل من خالف توجهه الأخير.

وساهم "الجولاني" خلال مسيرته التي وزعها بأسماء مختلفة من التشكيلات رفعت رايات مختلفة كلها باسم "الشام"، في إضعاف فصائل الثورة السورية، وإنهاء عشرات الفصائل من الجيش السوري الحر، بحجج ودعاوى زائفة منها العلمانية والتعامل مع الغرب والعمالة لتركيا، ورفع شعارات "تحرير روما والقدس والشام" تكشف لاحقاً زيف هذه الادعاءات وكيف استغلها لتضليل الشباب السوري الثائر.

كما حارب "الجولاني" أبناء الحراك الشعبي ونشطائه، واعتقل من نجا منهم من قبضة النظام وحلفائه، وقتل العشرات منهم ولايزال الكثير منهم في السجون، كما حارب الفعاليات المدنية والمنظمات الإنسانية، عبر تمكين سطوة ما سمي بالمؤسسات المدنية، وامعانها في التضييق على عملها لتحقيق المكسب المالي من لقمة عيش المدنيين.

ويواصل الجولاني عبر "هيئة تحرير الشام" التحكم في الشمال السوري المحرر، آخر رقعة باقية للمدنيين لم يتم تسليمها بعد، محتفظاً بتاريخ حافل من عمليات البغي والصفقات المشبوهة، في وقت بات واضحاً تململ الحاضنة الشعبية ورفضها لتصرفاته دفعها للخروج ضده، إلا أن استخدام القبضة الأمنية ضدهم وتسليطها بعمليات الترهيب والاعتقال تحول دون حراكهم، ليصل الأمر لقتل من سانده ورافقه بغيه، في طريق يبدو أنه بات في آخر مراحله قبل السقوط.

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٤
"تحـ ـرير الشـ ـام" تعلن استهداف أحد مقراتها بإدلب .. من المستفيد من إحداث الفوضى.. !؟

أعلنت معرفات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" مساء اليوم الثلاثاء 28 أيار، تعرض مقر "لواء المدفعية والصواريخ"، غربي مدينة إدلب، لإطلاق نار من قبل مجهولين، متحدثة عن استهداف المقر من الخلف، وإصابة أحد عناصر اللواء بجروح، في وقت بات المشهد أكثر تعقيداً بالتوازي مع حملة تجييش متوازية لمعرفات الهيئة وتوجيه الاتهام للحراك المناهض لها.

ويأتي الاستهداف اليوم، بعد أقل من 24 ساعة من العثور على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ (جهاز الأمن العام سابقاً)، مقتولاً داخل منزله في مدينة جسرالشغور بواسطة سلاح أبيض.

ورغم حالة الاستنكار الشعبية لحادثة اغتيال الأمني، والتأكيد على سلمية الحراك الشعبي، ورفض إراقة الدماء، ومطالب التحقيق في الحادثة وتبيان الجهة التي نفذتها، إلا أن حجم الاستثمار والتوظيف الإعلامي للحادثة بدا واضحاً لدى وزارة داخلية الإنقاذ التي خرجت عبر وزيرها بعدة تصريحات تصعيدية تحمل رسائل تهديد ووعيد للحراك.

وجاءت تصريحات "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ، عقب الجريمة، لتؤكد التوجه للخيار الأمني في قمع الاحتجاجات المناهضة للهيئة، وتوجيه الاتهامات للمحتجين وتحميلهم مسؤولية الفوضى كما ادعى، مايشير لحجم الاستثمار للحادثة، وكان نبه نشطاء من تكرار مثل هذه الحوادث من عمليات استهداف مقرات أو شخصيات أخرى.

وكان قال الوزير: "حذرنا سابقا من عاقبة الفوضى وبث الفتن والتحريض على الفرقة والكراهية، واليوم لا نرى هذه الجريمة النكراء إلا نتيجة مباشرة للاضطرابات التي شهدتها المناطق المحررة خلال الأشهر الأخيرة"، وأعلن عن "حالة تأهب قصوى، واتخذنا التدابير والاحتياطات اللازمة لحفظ أمن المنطقة، كما نؤكد أننا سنبذل كل ما بوسعنا لحماية قواتنا الأمنية والمصلحة العامة في المحرر".

يتهم البعض "هيئة تحرير الشام" ذاتها بالوقوف وراء هذه العمليات التي سيتبعها عدة استهدافات لمقرات وشخصيات من كوادر الهيئة، وربما من القائمين على المبادرات التي تميل في غالبيتها لصالح الهيئة وتديرها شخصيات منها في الخفاء، لتبرير خطابها التصعيدي وقمع الاحتجاجات، وفق سياسة مكشوفة الدوافع وحجم الإفادة التي ستحققها الهيئة من وراء ذلك.


وفي طرف آخر يشير البعض إلى أن المنطقة تضم خلايا أمنية كبيرة لجهات أخرى لديها حسابات مؤجلة مع هيئة تحرير الشام لاسيما من التنظيمات التي قامت بإنهائها وتقويض حضورها العسكرية، واليوم باتت تتصدر في الحراك لتحقيق أجنداتها ومن مصلحتها تصعيد الأمور.


ورغم إعلان أجهزة الهيئة والإنقاذ الأمنية والشرطية، كشف ملابسات الكثير من الحوادث الجنائية في المنطقة بأقل من 24 ساعة، إلا أن الحوادث المرتبطة ببعض التعديات على نشطاء واستهداف سياراتهم أو بعض منسقي الحراك الشعبي مؤخراً ومقتل القيادي "أبو ماريا القحطاني" لم تكشف حتى عن بدء التحقيق فيها وتركتها مسجلة ضد مجهول.

وحركت حادثة مقتل الأمني، الحسابات الوهمية والرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" ووجدت فيها مادة دسمة لتوجيه الاتهامات للحراك المناهض للهيئة، في خطوة تصعيدية قد تقود لشلالات من الدماء، في وقت لم تعلن الجهات المسيطرة من الهيئة والإنقاذ عن أي نتائج للتحقيقات التي بدأت بإجرائها لمعرفة حيثيات الجريمة.

واستنكر نشطاء ومن منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة عبر كروبات التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، مؤكدين أنها مرفوضة ومدانة وأنها من أفعال جهات تحاول زرع الشقاق أكثر بين الهيئة والحراك، جازمين أن القاتل هو المستفيد الأكبر من هذه الواقعة والي يمكن أن يستثمرها لتحقيق مآرب لضرب الحراك بالهيئة.

وكان حذر نشطاء في وقت سابق، من تحرك بعض الأطراف سواء من الهيئة أو من الخلايا الأمنية التي تنتشر في المنطقة، من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وهمية لشخصيات سواء من الحراك الشعبي أو القائمين على مبادرات الحل، أو من عناصر وقيادات الهيئة، بهدف خلط الأوراق وتمكين إنهاء الحراك الشعبي المناهض للهيئة.

ويبدو أن المشهد في إدلب يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع نزول العسكر للشوارع قبل كل جمعة، ومواصلة القوى الأمنية حملات الملاحقة والاعتقال لمنظمي الحراك والمؤثرين، علاوة عن استغلال أطراف أخرى منها "حراس الدين وحزب التحرير" وشخصيات كانت سابقاً في الهيئة منهم "أبو مالك التلي وعبد الرزاق المهدي وصهيوني وشاشو" لتصدر المشهد والتشويش على الحراك الحقيقي لتحقيق أجنداتهم الشخصية.


وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٤
فوضى مستمرة مع تصاعد قوائم الضحايا والاعتقالات التعسفية شمال شرقي سوريا

تكررت حوادث العنف والفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا، حيث شهد الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو اشتباكات متجددة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد"، ضمن هجمات مستمرة منذ آب 2023 الماضي دون حلول جذرية، فيما تتصاعد قوائم الضحايا المدنيين والاعتقالات التعسفية.

ميدانياً اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، وهاجم مقاتلو العشائر نقاط تمركز "قسد" على خط نهر الفرات، ما أدى إلى احتراق محطة مياه بلدة السفيرة تحتاني بالكامل بعد استهدافها.

وتتكرر الاشتباكات وعمليات القنص والاستهدافات المتبادلة بين "قسد" والعشائر في دير الزور، خاصة على ضفاف نهر الفرات، مخلفةً العديد من الضحايا، بمن فيهم المدنيون، وسط ازدياد أعمال العنف في مناطق  شمال شرقي سوريا، مع وجود أطراف صراع أخرى مثل خلايا داعش وميليشيات مدعومة من النظام.

إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون جرّاء استهدافهم برصاص "قسد"، في قرية درنج شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن محهولين أطلق النار على عناصر "قسد" ما أدى لإصابة أحدهم بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن "قسد" نشرت دوريات بالمنطقة المستهدفة عقب الهجوم، وأطلقت النار على شبان يستقلون دراجة نارية خلال مرورهم بجانبها ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى بصفوفهم.

وأوضحت المصادر أن "قسد" استقدمت عقب الحادثة تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مقراتها في القرية، خوفًا من أي هجوم قد يشنه أهالي الشبان القتلى، دون أن تُجري أي تفتيش أو مداهمة.

وسادت حالة من التوتر والفوضى العارمة في المنطقة، حيث قام الأهالي بإحراق عربة تابعة لقوات قسد، تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات قسد، وقد تدخلت قوات التحالف الدولي لتهدئة الأوضاع ودفع قوات قسد إلى الانسحاب لمحيط البلدة.

بينما تم اعتقال أشخاص عرف منهم "محمد المداد" و"محمد المداد" من قبل ميليشيا قسد إثر مداهمة نفذتها في الشحيل بريف دير الزور، كما اعتقلت 3 أشخاص أب واثنين من أبناءه بعد مداهمة منزلهم في بلدة الصبحة شرق ديرالزور، وشنت حملات تجنيد في مناطق سيطرتها تركزت في دير الزور والرقة، منهم الطفلة "نور المنون".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأن "قسد" أطلقت سراح أربعة شبان من أبناء بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي كانت قد اعتقلتهم قبل نحو أسبوع خلال مداهمة نفذتها في البلدة.

في حين نشبت مواجهات بين نقاط قوات النظام على أطراف مدينة الميادين شرقي ديرالزور ونقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان، تزامن ذلك مع سقوط  قذائف على منطقة العلوة والتنمية الريفية في الميادين شرقي ديرالزور مصدرها نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الحوايج.

وأعلنت "قسد" مقتل أحد عناصرها يدعى "حميد الموسى" دون ذكر مكان مقتله، كما قتل عنصر من قسد وجرح آخرين نتيجة استهداف دورية لهم، في سوق مدينة البصيرة شرقي ديرالزور برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، وتم استهداف نقطة عسكرية لـ"قسد" في بادية الحريجية شرقي ديرالزور، وسط اشتباكات في بلدة محيميدة.

واستهدف مجهولون دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" قرب المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، وطال هجوم مسلح حاجز القوس التابع لميليشيات "قسد" في بلدة سويدان جزيرة شرق ديرالزور وسط استنفار لميليشيات "قسد" في البلدة، وقتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح في جديد بكارة شرق ديرالزور، وعنصرين اثر استهدافهم على أحد الحواجز في بلدة مركدة شمال شرقي سوريا.

وداهمت دوريات تابعة لـ "قسد" المنازل في بلدة جديد عكيدات شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن الدوريات طوقت منزلًا وبحثت بداخله عن أحد قيادييها السابقين المدعو "وسام الجاسم"، وأضافت المصادر أن "الجاسم" انشق عن "قسد" منذ أيام ورفض العودة للعمل معهم رغم مطالبتهم بالعودة.

وأوضحت المصادر أن الدوريات عادت بعد فشلها بالعثور عليه، وسط حالة من التوتر سادت أرجاء المنطقة، وشنت قوات التحالف الدولي و"قسد" ليلة أمس حملة مداهمات في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، قبل أن تنسحب بعد أن قتلت أحد الأشخاص من الجنسية العراقية.

ووثق ناشطون اعتقال "عبد الرحمن الخزيم والسيد أحمد العيادة" من قبل دورية تابعة لقسد من سوق بلدة الشحيل بحجة حيازة مسدس، حيث تم الإفراج عن السيد أحمد ونقل السيد عبد الرحمن إلى قاعدة حقل العمر بريف ديرالزور، علماً أنه أجرى تسوية مع قسد بعد معاركها مع مقاتلي العشائر.

وشهدت بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي اشتباكات عنيفة بين شبان من عشيرتي المناصرة والبوارجة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
اندلعت الاشتباكات إثر خلافات بين العشيرتين، تأتي هذه الاشتباكات في ظلّ الفوضى والفلتان الأمني الذي يسود مناطق سيطرة قوات (قسد).

بالمقابل أعلنت قسد أنّ فرق العمليات الخاصة التابعة لها، نفذت، عملية أمنية خاصة في الرقة، استهدفت قيادي في تنظيم داعش، وبحسب قسد فإنّ قواتها استهدفت قيادي في تنظيم داعش يدعى "أيمن عبد المعطي"، وتمكنت بعملية وصفتها بـ “الخاصة والدقيقة” من إلقاء القبض عليه.

وقال الصحفي "زين العابدين العكيدي"، إن الإعلان عن تشكيل سرايا جديدة ضد "قسد" جاء في أعقاب اجتماع في دير الزور أشرف عليه النقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي يشغل مسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع للنظام السوري.

وضم كلا من إبراهيم الهفل شيخ قبيلة "العكيدات" الذي قاد مواجهات ضد "قسد" مؤخرا وانتقل إلى مناطق سيطرة النظام، والشيخ علاء اللباد أحد شيوخ قبيلة "البوشعبان" وصبحي الحنان أحد وجهاء قبيلة "البكارة".

ورغم أن الصحفي العكيدي اعتبر أن السرايا "لم تبصر النور على الأرض" حتى الآن وقرار الإعلان عنها بمثابة "ضغط إعلامي" سادت تكهنات لدى البعض من المراقبين، حيث رأوا أن تشكيلها يرتبط "بأيادٍ إيرانية".

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر إن ذلك "ليس سلوكا جديدا على إيران"، وأضاف أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها، في إطار سياستها الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هدف طهران من إزاحة واشنطن من المنطقة هو إتاحة المجال لتنفيذ ما ترغب به إيران في المنطقة "دون رادع"، وأكد أن تلك المساعي هي مسار تواصل الولايات المتحدة مراقبته، وذلك وفق تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ويقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، "سامر الأحمد" إن "إيران استفادت من انتفاضة العشائر والحركة الأخيرة للشيخ إبراهيم الهفل، واستطاعت كسبه إلى طرفها، كما كسبت عددا من التشكيلات العشائرية التي هربت من ضفة الفرات الشرقية إلى الغربية، وحاولت العمل على بعض الهجمات بعبوات ناسفة ضد "قسد".

هذا وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

ويذكر أن السكان المحليون يطالبون بتحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين وتُعدّ هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة قسد، مما ينذر بمزيد من التوترات والاحتجاجات الشعبية في الفترة القادمة.

last news image
● أخبار سورية  ٢٨ مايو ٢٠٢٤
"الاتحاد الأوروبي" يُمدد العقوبات المفروضة على نظام الأسد حتى حزيران 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الثلاثاء 28 أيار، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد وداعميه حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، "نظراً لخطورة الوضع المتدهور في سوريا"، والتي تشمل 316 شخصاً و86 كياناً.

وقرر الاتحاد الأوروبي، تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني، الذي اعتمده بعد زلزال شباط (فبراير) 2023، حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، بسبب "خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال".

وقال بيان الاتحاد، إن الإعفاء "يضمن استمرار تقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حكومة دمشق "تواصل اتباع سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك من المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها"، وتضمن القرار أيضاً، شطب خمسة أشخاص متوفين من قائمة العقوبات (ذو الهمة شاليش، علي دوبا، مصطفى المسالمة، أحمد الحمو، ميشيل كاسوحة)، إضافة إلى رجل الأعمال ماهر برهان الدين الإمام.

وكانت قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.


ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.