قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.

وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

نشرت صحيفة "النبأ" الناطقة باسم تنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 24 أيار/ مايو، ما قالت إنه "حصاد الأجناد 444" الذي يكشف حصيلة هجمات التنظيم الأسبوعية، حيث تبنى 4 عمليات في سوريا.

وحسب إنفوغرافيك نشرته معرفات رسمية تتبع لـ"داعش" فإن الأخير قتل وجرح 5 عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن هجمات توزعت على أرياف دير الزور شرقي البلاد.

وقال التنظيم إن مقاتلين يتبعون له هاجموا حاجزا لـ"قسد" في بلدة ذيبان ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر بجروح، وكذلك تم استهداف تمركزا لقوات "قسد" قرب بلدة الحريجية، ما أدى لمقتل عنصر.

في وقت تبنى التنظيم أيضا استهداف آلية بين بلدتي "جديد بكارة وجديد عكيدات، ودراجة على متنها عنصر في قرية عظمان الدبيس بريف دير الزور الشمالي.

ويوم الجمعة الماضي تبنى التنظيم 5 عمليات جميعها في ديرالزور التي يطلق عليها اسم "ولاية الخير"، وقال إنها أدت إلى مقتل وجرح 29 عنصرا من "قسد"، ضمن هجمات توزعت على "ذيبان، الشحيل، الرغيب، الحوايج، قرية الجلامدة".

هذا وبثت وكالة أعماق التابعة للتنظيم بوقت سابق مشاهد حصلت عليها وقالت إنها تظهر استهداف مقاتلي داعش لميليشيا "قسد" والنظام بمناطق دير الزور وحلب والحسكة، كما بثت مقطعا من موقع الكمين الذي تعرضت له آلية تقلّ عناصر للنظام في بادية "السخنة" شرقي حمص.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

نجحت جهود عدة منظمات سورية - أمريكية، في إضافة جزء من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد، ضمن مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2025، بعد أن عرقل البيت الأبيض تمريره ضمن حزمة تشريعات مستعجلة مؤخراً.

وقال "التحالف الأميركي لأجل سوريا" و"المجلس السوري الأميركي"، إن لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب وافقت بالإجماع تقريباً على التعديل الذي قدمه النائب جو ويلسون، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتضمن عدداً من البنود أبرزها رفض التطبيع مع الأسد.

ولفت "محمد علاء غانم" مسؤول السياسات في "التحالف الأميركي لأجل سوريا" إلى أن "الجزء الذي نجحنا في إضافته هو القسم الأساسي في مشروع قانون مناهضة التطبيع، المعني بحظر اعتراف الحكومات الأميركية الحالية والمستقبلية بأي حكومة سورية يرأسها بشار الأسد، ويحظر تطبيع العلاقات الأميركية مع نظامه".

وأوضح غانم، أن "إدراج هذا التعديل في قانون تفويض الدفاع الوطني، هو إشارة واضحة إلى أن الكونغرس لا يزال ملتزماً تماماً بقانون مناهضة التطبيع مع الأسد، والوقوف في وجه نظامه"، وأشار إلى أن التصويت خطوة مهمة، لكن لا يعني ضمان تحول المشروع إلى قانون، ولم يتضمن التعديل، كما كان مقرراً، تمديد عقوبات "قانون قيصر"، الذي تنتهي صلاحيته نهاية العام الحالي، بينما تحدث غانم عن أن "هذا الأمر سيعالج في وقت لاحق من هذا العام".

وكان رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

قالت "الرئاسة السورية"، في بيان لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني المكلّف "محمد مخبر"، وعبر فيه عن تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة دولة وشعب إيران على تجاوز هذا المصاب.

وقال البيان إن "بشار"، "أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكدا على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران".

وعبر الأسد عن "تضامن سوريا التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة"، ولفتت إلى أن الرئيس الإيراني المكلّف أكد على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

وكانت أعلنت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، عن إلغاء أنشطة واحتفالات كانت مقررة في مناطق سيطرة النظام، وتوزعت الأسباب بين الحداد على مقتل الرئيس الإيراني بتحطم طائرته وبين إعلان إصابة "أسماء الأسد" بمرض الابيضاض النقوي الحاد.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إنه تضامنا مع أسماء الأسد، تم إلغاء الاحتفال بمهرجان الوردة الشامية بعد إعلان إصابتها بمرض لوكيميا واعتبرت ذلك رسالة تضامن من أهالي قرية قلعة المهالبة في منطقة القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وأعلنت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن إقامة السفارة الإيرانية بدمشق تقيم حفلاً تأبينياً وسجلت تعازي بمصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث تحطم المروحية كانت تقلهم.

وتوافدت الشخصيات على المستوى الحكومي والعسكري والأمني والإعلامي لدى نظام الأسد إلى مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، لتقديم العزاء بمقتل الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين معه، وتم إقامة مجلس تأبين في مقر مكتب علي الخامنئي بدمشق، إلى جانب مجلس التأبين الذي سيقام في مقام السيدة زينب غدا الخميس.

وقررت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد إيقاف جميع الحفلات العامة والبرامج الفنية وكافة مظاهر الاحتفال، حداداَ على مصرع الرئيس الايراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحيتهم.

ونشر حساب "إيران بالعربية" صورا عبر منصة "إكس"، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقال إن صوره "تملأ شوارع العاصمة السورية دمشق تحت عنوان الصديق الوفي"، وفق نص المنشور.

وأعلن "مسجد وحسينية الزهراء" في حي الإمام زين العابدين في دمشق عن "إلغاء حفل مولد الإمام الرضا" حداداً على أرواح الرئيس الإيراني، كما أعلنت عدة حسينيات بمناطق سيطرة النظام السوري إقامة مجالس العزاء.

وسادت حالة من الحزن لدى الموالين لنظام الأسد، ضمن منشورات التعازي كما لم تخلو هذه المنشورات من التحليل، وقال تاجر المخدرات وابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "وسيم بديع الأسد" في منشور له إن الرئيس الإيراني "وقف وحارب وناضل" مع نظام الأسد و قدّمَ قوته على أرض سوريا.

هذا واستنكر حتى موالون للنظام المبالغة في الحزن حيث ارتدى العاملين في الإعلامي الرسمي ملابس سوداء وتم بث آيات قرآنية، وطالب عدد من الموالين بأن يتم توفير هذه المشاعر لقتلى النظام، وتبرر الشخصيات الداعمة للنظام الحداد والحزن كون إيران ليست حليف عادي وفق تعبيرها.

ويوم الاثنين الماضي أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، الحداد الرسمي العام لمدة 3 أيام، وتنكس الأعلام في مناطق سيطرة النظام وبرر ذلك لمشاركة إيران بالحزن على وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وعدد من المسؤولين بينهم حسين أمير عبد اللهيان بسقوط طائرة مروحية كانت تقلهم.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكان الهالك "رئيسي" أول رئيس إيراني يزور نظام الأسد في دمشق ويحاول إخراجه من عزلته التي فرضت عليه دولياً، فكانت زيارته إلى دمشق برفقة وفد وزاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني منذ عام 2011 إلى سوريا، والتي مهدت لزيادة تحكم إيران في سوريا، وتمكين مشروعها في الهيمنة.

وسبق أن أشادت المستشارة الخاصة لرئاسة الجمهورية السورية "بثينة شعبان"، بما قدمته إيران من مساعدة للنظام في قتل الشعب السوري وتشريده وتغيير الديمغرافية السكانية المستمرة، علاوة عن تملك القرار في كثير من المجالات في سوريا، معتبرة أن إيران كانت الدولة الأولى التي ساعدت سوريا وأرسلت إليها مستشاريها، وأن السوريين لن ينسوا مساعدة الإيرانيين، وفق تعبيرها.

ومنذ تدخلهما في سوريا، تتنافس إيران وروسيا في سباق كبير للهيمنة على الموارد الاقتصادية في سوريا، كذلك الحصول على العقود طويلة الأمد، والتموضع العسكري والتغلغل دينياً وتعليمياً وسياسياً وأمنياً وعلى مستويات عدة، مستغلة حاجة النظام السوري لجهة تدعمه للبقاء، وساهمت إيران وروسيا بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتدمير المدن وعمليات التغيير الديموغرافي.

أعلنت عدة تشكيلات منضوية في صفوف "فرقة المعتصم - الفيلق الثاني"، في الجيش الوطني، تعليق عملها في الفرقة، لحين البت في قضية "مقر الأركان" من قبل لجنة التحقيق المكلفة بالتحقيق مع القياديين "الفاروق أبو بكر - مصطفى سيجري"، الموقوفين في القضية لدى القضاء العسكري.

وصدر بيانات عن كلاً من (كتيبة شهداء الجبل قطاع ميدانكي بقيادة حسن فطين - كتيبة العباس - قيادة قطاع غصن الزيتون المتمثلة بالقائد النقيب عبد الإله سليمان)، تُعلن فيها تعليق عملها في الفرقة، مطالباً بإحالة الموقوفين في القضية للقضاء والنظر في جميع القضايا المتعلقة بالفساد المالي لدى قيادة لفرقة.

وكان أصدرت "زارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بيانًا حول الأحداث الأخيرة بما يتعلق بحادثة الأركان في مقر "فرقة المعتصم"، مؤكدة فتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها، وأنه لا يمتلك أي شخص أو مجموعة صلاحية المحاكمة أو المعاقبة إلا المحاكم المستقلة التابعة للمنظومة القضائية.

وأعلنت الوزارة في بيانها، إلقاء القبض على جميع منفذي الهجوم "الشنيع" الذي وقع ليلة 24 من نيسان الحالي في فرقة المعتصم والذي تسبب بإصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" ووفاة شقيقه وتم تسليمهم إلى القضاء العسكري، وفق تعبيرها.

وكان كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، في حين أعلن إلقاء القبض على القيادي "مصطفى سيجري" في أعزاز في 26 نيسان.