كشف تقرير لـ "المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا"، عن أن أكثر من مليون طفل وطفلة لا يذهبون إلى المدارس في مناطق شمال غربي سوريا، وذلك بزيادة قدرها 200 ألف طفل عن الفترة التي سبقت وقوع الزلازل المدمر في 6 فبراير/شباط 2023. 

وجاء في التقرير، أن محافظة إدلب سجلت أعلى معدل للأطفال خارج المدرسة بين جميع المحافظات السورية في عام 2024، إذ لا يحصل نحو 69 في المائة من الأطفال فيها على حقهم الطبيعي في التعليم، وكلما طال أمد بقاء الأطفال خارج المدرسة، قلّت احتمالات عودتهم إليها.

وأوضح التقرير الأممي، أن صندوق التمويل الإنساني لسورية عبر الحدود يدعم عدة مشاريع تعليمية في مناطق الشمال السوري، وقام فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بزيارة مراقبة ميدانية إلى إدلب، لزيارة مشروع تعليمي مدعوم من الصندوق، وتنفّذه المنظمة الشريكة "وورلد فيجن" للاستجابة.

وأضاف التقرير: "يدعم المشروع 18 مدرسة، حيث يتم تعليم الأولاد والبنات، وتزويد المدارس بالأثاث ومستلزمات النظافة واللوازم التعليمية والإشراف على جلسات توعية للطلاب والطالبات، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 8142 طفلاً من بينهم 4118 طالباً و4024 طالبة، و43 في المائة منهم من النازحين من المناطق الأكثر تضرراً من الزلازل". 

وأشار إلى أن التحضير للمشروع بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، وبدأ دعم المدارس اعتباراً من فبراير/شباط 2024، ويجري ذلك من خلال توفير الخدمات التعليمية الرسمية إلى يونيو/حزيران 2024، وتقديم خدمات التعليم غير الرسمي من خلال مدرسة صيفية بداية من شهر يونيو أغسطس/آب.

تجددت الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسعيرة القمح الرسمية الصادرة عن "الإدارة الذاتية"، ونقلت شبكة "ديرالزور 24"، معلومات عن توريد مادة القمح من قبل "قسد" إلى نظام الأسد بموجب عقود شراء تنفذها شركة "القاطرجي" التابعة للنظام.

وقالت الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إنها حصلت على معلومات مؤكدة تنص على توريد كمية 200 ألف طن من مادة القمح دفعة أولى مقابل 550 دولار أمريكي للطن الواحد، في وقت تشتري "قسد" المحصول من المزارعين بقيمة 310 دولار للطن.

وكانت واجهت "قسد" اتهامات سابقة ببيع القمح الى النظام عبر رجل الحرب وقائد أحد الميليشيات "القاطرجي"، خصوصا بعد إعلانها شراء مليون طن من القمح 2023 ولم تصرح عما بقي منها في المخزون الاستراتيجي.

وبسبب غلاء القمح بالعراق يشير الكثير من المراقبين إلى امكانية بيع القمح للتجار هناك، حيث ارتفع سعر الطن الواضح إلى نحو 650 دولار وهو ما يزيد عن ضعفي السعر في مناطق شرق سوريا، وقد تسهل "قسد" تهريب المحصول إلى العراق ايضا.

وتجددت الاحتجاجات الشعبية التي شملت مناطق عدة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، حيث نظم مزارعون وقفة احتجاجية في القامشلي تطالب بتعديل تسعيرة القمح، وتفرض "قسد"، على مزارعي الرقة دفع مبلغ 200 دولار للحصول على "تصريح المنشأة" قبل عملية استلام القمح.

وتوزعت المظاهرات على مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، أبرزها "الطبقة، والمنصورة" بريف الرقة الغربي، إلى جانب عدة مناطق بالحسكة منها القامشلي وعامودا، وقرى وبلدات ريف دير الزور الغربي والشمالي. 

ورفضت "الإدارة الذاتية" الاستجابة للاحتجاجات المطالبة برفع السعر، ودافعت عن قرارها بجملة تبريرات غير منطقية، حيث قال مزارعون إنهم كانوا يتأملون تحديد تسعيرة مناسبة وأكدوا أن تصريحات الإدارة حول التسعيرة المحددة غير مُقنعة.

وقدر أحد المزارعين أن ما تم قوله بأن تكلفة الكيلو الواحد من محصول القمح بلغت 29 سنت أميركي، غير دقيقة والتكلفة الفعلية تبلغ  140 دولار للدونم الواحد، ودفع المزارعين ثمن بذار القمح لكل دونم 10 دولار.

فيما وصل سعر سماد يوريا إلى 12 دولار و سماد سوبر فوسفات 7.5 دولار، والمبيدات 3 دولار والفلاحة 10 دولار لكل دونم، بالاضافة للمحروقات، كما أن "قسد" لم تحسب أن مصروف الشحن يصل لـ 50 دولار للطن الواحد.

وقالت مواقع تابعة للإدارة الذاتية إن هناك ازدحاماً كبيراً من مزارعي المنطقة لتسليم محصولهم من القمح لشركة التطوير الزراعي في صوامع الحبوب شرق مدينة منبج، وتصطف طوابير الشاحنات أمام مركز استلام القمح، الذي يقوم باستقبالها وإفراغ حمولتها.

وقدر المجلس التنفيذي في "مقاطعة الجزيرة" وفق تصنيف "قسد"، يوم أمس السبت، عن إحصائية لمساحات محاصيل القمح والشعير المروي والبعلي، التي طالتها الحرائق في منطقة الجزيرة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن.

وقدر المجلس بأن 3634 دونماً من القمح المروي والبعلي، و1174 دونماً من الشعير قد أتلف نتيجة الحرائق في المقاطعة وأشارت إحصائية المجلس إلى أن مساحات حرائق "بقايا الحصاد - الفراز" بلغت نحو 678 دونماً أيضاً.

وتبرر "الإدارة الذاتية"، وقوع ما يقارب من 20 مليون دولار شهرياً خسائر إيرادات النفط نتيجة "القصف التركي" ما أدى لعدم اعتماد سعر أعلى للقمح، تشير البيانات الإدارة بأنها خصصت 125 مليون دولار، لشراء القمح خلال العام الجاري.

ولكن التوقعات تشير إلى أن منطقة شمال وشرق سوريا ستنتج العام الجاري مليون طن من القمح، واستناداً إلى ذلك فإن المبلغ المخصص لا يكفي سوى لـ 35% من المبلغ الكلي المطلوب لشراء المليون طن.

وصرح مسؤولون في الإدارة أنهم سعوا عبر تجار لتصدير القمح لخارج الإقليم وبيعها لحكومة نظام الأسد، وأيضاً للسلطات في جنوب كردستان، وأيضاً لدول أخرى في الجوار، بأسعار تتناسب لسداد قيمة شراء القمح في الداخل.

لكن جميع الجهات المذكورة لم تدفع للوسطاء سوى 250 دولاراً لكل طن قمح، كما أن مراقبين يرون أن السعر الذي حددته حكومة النظام هو "سعر وهمي"، وهناك مخاوف من قضم مبالغ من المزارعين، بالإضافة أن التكاليف في تلك المناطق مرتفعة.

وحسب مسؤولين أنه لا يمكن المقارنة بين 36 سنتاً التي أعلنت عنها حكومة النظام و31 سنتاً التي أعلنت عنها الإدارة وحتى أن مساعي الإدارة عبر وسطاء وتجار لبيع كميات من القمح لحكومة النظام بالسعر التي هي حددته ورفض للحكومة الشراء يوضح أنها غير جدية في ذلك.

وكانت اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

حذر النائب اللبناني بلال الحشيمي، من دعوات وجهت إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لعدم السماح بتسجيل أطفال اللاجئين السوريين المخالفين في المدارس اللبنانية، معتبراً أن هذا الأمر "سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على المدى الطويل"، وتحويل الأطفال إلى "مجرمين وسارقين ومتعاطين ومروجين ومخربين وإرهابيين".

واعتبر الوزير أن "الشرائع الدولية حفظت حق الأطفال في العلم والتعلم، نظراً لأهمية هذا الأمر وانعكاسه على فئات المجتمع"، ودعا إلى "عدم التصرف بانفعالية وعصبية في هذه المسألة"، التي تتطلب "روية وعقلانية" لحلها بطريقة "لا تجلب الكوارث والمصائب على لبنان".

وفي نوفمبر ٢٠٢٣، قالت وسائل إعلام لبنانية، إن التربية اللبنانية توصلت لاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، يتيح بدء تدريس الطلاب السوريين بالفترة المسائية في لبنان، بعد تأخر لأشهر، بسبب خلافات بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حول آلية التمويل.

ولفتت المصادر إلى أن "يونيسف" لم تستجب للضغوط التي مورست من أجل رفع ميزانية تعليم الطلاب السوريين المحددة بنحو 39 مليون دولار، في حين وافقت على رفع مساهمتها لصندوق الأهل في المدارس الرسمية للطلاب اللبنانيين.
وبينت المصادر، أن "يونيسف" رفعت مساهمتها للصندوق من 18.75 إلى 40 دولاراً عن كل تلميذ بالتعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وبينت أن هذه المبالغ الإضافية (نحو ستة ملايين دولار) التي ستدفعها "يونيسف"، ستمكن المدارس من تحمل أعباء المصاريف التشغيلية والأجراء فيها، وفق موقع "المدن".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، ودعتها إلى إنهاء سجلها من وصول ملف تعليم الأطفال السوريين إلى "حافة الهاوية".

ولفتت المنظمة إلى إغلاق، وزارة التعليم اللبنانية فصول المناوبة الثانية للأطفال السوريين، على الرغم من توفر تمويل المانحين لهم، كما دعتها إلى إسقاط القيود "غير المبررة" التي منعت الأطفال السوريين من الحصول على التعليم، مثل متطلبات الوثائق، أو الإقامة في لبنان التي يستحيل الحصول عليها بالنسبة للكثيرين.

وشددت المنظمة، على ضرورة أن تتوصل وزارة التعليم والمسؤولين المانحين الأجانب الذين اجتمعوا الأربعاء، لمناقشة تمويل العام الدراسي الجديد، إلى اتفاق يفتح المدارس دون انقطاع ويتجنب سنة خامسة كارثية من التعلم المفقود للطلاب.

في السياق، كان قال المدير المساعد لحقوق الطفل في "هيومن رايتس ووتش" بيل فان إسفلد: "على مدى السنوات الأربع الماضية، أدى إغلاق المدارس في لبنان إلى دفع أكثر من مليون طفل سوري ولبناني إلى حافة الهاوية"، وأضاف: "إذا لم تتوصل الحكومة والجهات المانحة الأجنبية إلى اتفاق يبقي المدارس مفتوحة، فإن لبنان يواجه كارثة في مجال حقوق الأطفال".

وسبق أن كشف استبيان أرسل إلى مدراء مدارس لبنانية خاصة بالطلاب السوريين، عن توجه 99% من تلك المدارس، إلى الامتناع عن تسجيل الطلاب السوريين، مطلع الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المانحين الدوليين للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال موقع "المدن"، إن 180 مدير مدرسة أيدوا عدم تسجيل الطلاب السوريين، فيما امتنع 166 مديراً عن التصويت، مقابل ثمانية مدراء رفضوا الاستبيان، من أصل 354 مدرسة تعلم في فترة بعد الظهر. 

واعتبر الموقع أن الامتناع عن التصويت احتسب كموافقة على عدم تسجيل الطلاب السوريين، لأن المدراء تبلغوا قبل التصويت بأن الامتناع يعني الموافقة، وأشار إلى أن الاستبيان "سلاح" يمكن أن يستخدمه وزير التربية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي، في مفاوضاته مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمانحين الدوليين، للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق العام الدراسي.

وسبق أن عبر "حسام الغالي" المدير العام لاتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية في لبنان، عن استغرابه من الحملة الممارسة ضد الطلاب السوريين قبيل بدء العام الدراسي الجديد، والاتهامات التي يتم تداولها بحقهم منها "احتلال المدارس"، بعد الحديث عن دمجهم مع اللبنانيين.

وقال الغالي، إنه يتأسف لتناول الموضوع التربوي والتعليم في لبنان بطريقة "عنصرية"، في وقت يترنح فيه العام الدراسي، ويبدو أنه لا عام دراسياً لا للبنانيين ولا للسوريين، ولفت إلى أن المخاطر على التلميذ السوري في المخيمات من تداعيات عدم التعليم أكبر من التلميذ اللبناني المحاط بظروف وبيئة أفضل.

وأكد المسؤول اللبناني، أن المدارس الرسمية استوعبت 100 ألف من أصل 400 ألف طالب سوري، بينما تتحدث الأمم المتحدة عن تسرب ما لا يقل عن 45% من الطلاب السوريين، وحذر الغالي، من أن عدد الطلاب السوريين القليل يعني وجود جيل سوري كامل لا يجيد الكتابة والقراءة، ما يخلق أزمة إنسانية كبيرة ومستقبلاً قاتماً ينتظر الأطفال السوريين ومجتمعهم الذي سيصبح عرضة للفساد والتطرف وغيرها.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

قال موقع "تجمع أحرار حوران" المحلي، إن شهر أيار/مايو 2024 شهد استمراراً في عمليات القتل وعمليات الاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في التجمع خلال شهر أيار مقتل 43 شخصاً بينهم 3 سيدات وطفل، حيث وثق المكتب مقتل عنصرين في اللواء الثامن جراء انفجار في أحد مستودعات الذخيرة التابعة للواء شرق درعا.

وتحدث عن مقتل مدنيين اثنين بالإعدام الميداني على يد اللجان الشعبية التابعة لفرع الأمن العسكري في بلدة محجة شمالي درعا، بالإضافة إلى مقتل عنصر واحد من تلك اللجان خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين مجهولين أثناء تنفيذهم لعملة اغتيال في البلدة.

كما وثق المكتب مقتل 7 أشخاص عثر على جثثهم بينهم 3 مدنيين، وقيادي في مجموعة مسلحة معارضة، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع المخابرات الجوية، وعنصر في مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وآخر في مجموعة تتهم بالعمل لصالح تنظيم داعش.

وقتلت سيدة بانفجار قنبلة يدوية أمام منزلها خلال محاولة اغتيال زوجها الذي يتزعم مجموعة تابعة لفرع الأمن العسكري، وسجل المكتب مقتل اثنين بينهم طفل نتيجة انفجار ألغام أرضية من مخلفات النظام الحربية في المحافظة.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 29 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 7 أشخاص من محاولات الاغتيال.

وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل 10 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 8 أشخاص لم يسبق لهم الانتماء لأي جهة عسكرية بينهم سيدة واثنان يعملان في تجارة المخدرات، وعنصران سابقان في فصائل المعارضة لم ينضموا عقب التسوية لأي جهة عسكرية.

في حين قتل 6 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 5 عناصر سابقين في الجيش الحر عملوا عقب اتفاق التسوية في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري في درعا، بالإضافة إلى عنصر في مجموعة رافضة للتسوية.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 6 من قوات النظام، بينهم 5 ضباط برتبة “ملازم”، نتيجة عمليات استهداف متفرّقة في محافظة درعا، وقتل ضابطان برتبة “ملازم أول” نتيجة قصف إسرائيلي استهدف أحد النقاط العسكرية التابعة للنظام في محافظة درعا.

وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر أيار جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة” و 4 عمليات بواسطة “عبوة لاصقة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 4 أشخاص منهم 2 قتلوا نتيجة إطلاق النار على نفسهم، وسيدة عثر عليها مشنوقة داخل منزلها، وشخص قتل بطلق ناري أثناء عبثه بالسلاح.

وفي سياق، الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر أيار اعتقال 22 شخصاً في محافظة درعا، من بينهم 15 اعتقلوا من قبل قوات النظام أفرج عن 10 منهم خلال الشهر ذاته، و 7 اعتقلوا من قبل اللواء الثامن أفرج عن شخص واحد منهم.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

ووثق المكتب خلال شهر أيار 13 مخطوفاً في محافظة درعا، أفرج عن 4 منهم خلال الشهر ذاته، وقتل 5 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال 4 شبان قيد الاختطاف، في حين أفرج مسلّحون عن شاب خلال شهر أيار بعد تعرضه للاختطاف خلال شهر نيسان الفائت غربي درعا.

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.

وقال الحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024 هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح". 

في السياق، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن 4 مسيرات اقتحمت أجواء إسرائيل من جهة لبنان، وقد تم إسقاط إحداها بمنطقة المطلة والأخريات بالجولان.

وسبق أن أعلن "حزب الله" يوم أمس السبت، عن تنفيذ 10 عمليات هجومية ضد القوات الإسرائيلية أدت إلى إصابات دقيقة، أبرزها استهداف مقر قيادة "اللواء 769" في ثكنة كريات شمونة، وإسقاط مسيرة من نوع "هرمز 900".

وسبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، يوم الخميس، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه "في وقت سابق من اليوم، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية، يوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.