كشفت وزارة الدفاع التركية، عن تورّط ضابط برتبة عميد وفريقه الأمني بعمليات تهريب البشر غير النظاميين من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي، مؤكدة أنها أحالت الضابط على التقاعد واعتقلت وأنهت عقود المتورطي...
أنقرة تُعاقب ضابط رفيع متورط بتهريب البشر من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي
٢٤ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

"الائتلاف" يُدين تجاهل "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي" نداءات الاستغاثة من مخيم الركبان

٢٤ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
تعليق مؤقت تمهيداً لرفع الرسوم.. ما حقيقة إلغاء جمركة الهواتف في سوريا؟
٢٤ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية

استخدمتها "الهيئة" لشيطنة "الوطني".. مصادر توضح حقيقة التحية العسكرية ودخول الروس لـ "نبع السلام"

٢٤ مايو ٢٠٢٤
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٤
أنقرة تُعاقب ضابط رفيع متورط بتهريب البشر من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن تورّط ضابط برتبة عميد وفريقه الأمني بعمليات تهريب البشر غير النظاميين من سوريا إلى تركيا عبر موكبه الرسمي، مؤكدة أنها أحالت الضابط على التقاعد واعتقلت وأنهت عقود المتورطين بالحادثة، في ظل تحرك تركي لضبط الحدود ووقف التهريب بشكل كلي من سوريا خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيان الوزراة إن "هذا التصرف نفذه الضابط المساعد وأفراد الأمن التابعون للعميد في الموكب الرسمي لقائد اللواء العامل في سورية، وأُبلِغ مكتب المدعي العام بذلك"، وتحدث عن إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في الحادث، وإنهاء عقود الموظفين المتعاقدين وإحالة الموظفين الآخرين على مجلس التأديب الأعلى، وإحالة قائد اللواء العميد على التقاعد، كذلك غُيِّر مكان عمل قائد الوحدة المسؤولة عن بوابة المعبر الحدودي في الحادثة المذكورة.


وشددت الوزارة على أن "تركيا دولة تحكمها سيادة القانون"، مشيرة إلى استمرار التحقيق من قبل مكتب المدعي العام، متحدثة في الوقت ذاته عن وجود مثل هذه التحقيقات من قبل، وقد كتب عنها بعض الصحافيين مستندين إلى وثائق تلقوها من مكتب المدعي العام.

وجاء في البيان أيضاً: "من الواضح أن ليس الجميع يحترم القانون.. لقد أُلغيت عقود الموظفين المشاركين في هذه المسألة، والجنرال الذي استخدمت مركبته الرسمية أُحيل على التقاعد، والقوات المسلحة هي التي كشفت الحادثة". 

وأكد المدير العام للخدمات القانونية في وزارة الدفاع التركية، العميد أسعد محمود يلماز، أمام البرلمان حادثة تهريب البشر من سورية، التي جرت بواسطة المركبة الرسمية للعميد (ب. ج)، الذي كان في الخدمة بسورية، مشدداً على أنه "سيجري التخلص من البذور الفاسدة في الجيش، لأن مسألة الحدود قضية شرف للقوات المسلحة".

وكان الصحافي ومقدم البرامج في قناة "خلق تي في" المعارضة، باريش تارك أوغلو، قد كتب قبل 3 أيام مقالاً في صحيفة جمهوريت المعارضة، تطرق فيه إلى الموضوع، قائلاً: "إذا كان هناك الكثير من الحماية على الحدود، فإننا نتساءل كيف يمكن عبور هذه الحدود، لقد فاجأت الشكوك الكبيرة حول تهريب البشر من سورية إلى تركيا حتى السلطات، لأن التهريب حصل بواسطة السيارة الرسمية لعميد عامل في منطقة العمليات العسكرية في سورية".

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، ضغوطات تركية، ألزمت قيادة "هيئة تحرير الشام"، وقف عمليات تهريب البشر إلى تركيا عبر الحدود، والتي تعتبر أحد موارد الهيئة الاقتصادية، في وقت تتجه قوات حرس الحدود التركية لإنشاء محارس على طول الحدود، ستتولى قوات من الهيئة ذاتها عمليات ضبط الحدود مع بين أرياف إدلب والساحل مع تركيا.

وكان شيع مؤخراً عن توترات بين "هيئة تحرير الشام" والقوات التركية في إدلب، وتم الحديث عن طلب تركي بإعادة دبابة اغتنمتها الهيئة بعملية ضد قوات النظام، وأمر آخر هو عملية ضبط الحدود  ومنع التهريب، حيث تشرف الهيئة على مكاتب التهريب والمهربين.

ووفق مصادر "شام" فإن اعتراض الهيئة كان على رغبة تركيا إنشاء مخافر لقوات حرس الحدود التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" وإشرافهم على الحدود بين تركيا وأرياف إدلب والساحل الخاضعة لسيطرة الهيئة، ويبدو أن التفاهمات انتهت بأن تشرف قوات من "هيئة تحرير الشام" كقوات لحرس الحدود من الجانب السوري، إضافة لإنشاء مخافر تركية على طول الحدود.

وقالت مصادر "شام" إن دوريات عسكرية تركية، تضم مسوؤولين من قيادة حرس الحدود، أجرت جولة شاملة على الحدود السورية التركية بين من ريف إدلب إلى الساحل، للكشف على الأنفاق التي يستخدمها المهربون المتعاملون مع "هيئة تحرير الشام" وتفجيرها، إضافة لتحديد مواقع إنشاء المخافر التركية.

ويبدو أن هناك توجه تركي حاسم في إنهاء ملف التهريب بين سوريا وتركيا، وضبط الحدود بشكل كامل، ومنع أي عمليات تهريب سواء للراغبين بدخول تركيا أو لمن يريد التوجه إلى دول أوربا عبر تركيا، كانت تشرف مكاتب الدور التابعة للهيئة على عمليات التهريب بشكل منظم مقابل تفاضي مبالغ مالية بوصول رسمية لكل من يرد عبور الحدود.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٤
"الائتلاف" يُدين تجاهل "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي" نداءات الاستغاثة من مخيم الركبان

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، تجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمناشدات العاجلة لإنقاذ النازحين في مخيم الركبان (على الحدود السورية الأردنية)، ولا سيما مع فرض نظام الأسد حصاراً مطبقاً على المخيم، ما أدى إلى التدهور الحاد في الوضع المعيشي والإنساني لنحو ثمانية آلاف نازح موجود هناك، بسبب فقدان الغذاء والماء والدواء ومستلزمات الرعاية الصحية.

وطالب الائتلاف الوطني الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، والتحالف الدولي الموجود في المنطقة، بالعمل على إيجاد آلية عاجلة طويلة الأمد لتوفير مستلزمات الحياة الأساسية والاستجابة لنداءات الاستغاثة التي يطلقها النازحون في المخيم، وتأمين الغذاء والدواء والماء بشكل دائم، وعدم السماح لنظام الأسد بمحاصرتهم وتعزيز مأساتهم الإنسانية.

وأكد أن نظام الأسد لا يزال يعتمد على الحصار والتجويع أسلوباً من أساليب الحرب، على الرغم من أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية، وهذه الانتهاكات تضاف إلى سجله المليء بالجرائم ضد السوريين منذ عام 2011.

ووفق الائتلاف، يستغل النظام التعامل الدولي الخاطئ مع الملف السوري، حيث سمح لنظام الأسد بمواصلة الجريمة وعرقلة أي حل السياسي على الرغم من التوافق الدولي في مجلس الأمن على القرار 2254 (2015)، الذي يتطلع السوريون من خلاله إلى الانتقال من حقبة مليئة بالمعاناة والأزمات إلى بناء دولة سورية الديمقراطية التي توفر العدل والمساواة والحقوق لكافة مواطنيها.


وكان دعا المجلس المحلي في مخيم الركبان المحاصر الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، إلى اعتصام مدني مفتوح في خيمة اعتصام بالقرب من قاعدة التنف العسكرية وذلك للضغط على قوات التحالف الدولي من أجل إيجاد حل جذري لمعالجة قضية وحصار المخيم الذي يستمر منذ 40 يوما.

وذكر أن الدعوة جاءت تزامنًا مع الحصار المفروض على قاطني مخيم الركبان منذ أربعين يومًا، وعدم استجابة المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والتحالف الدولي المهيمن على قاعدة التنف العسكرية لمطالب أهالي المخيم، سواء بتحسين الأوضاع المعيشية وإدخال المساعدات الغذائية والطبية.

وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان "محمد أحمد درباس الخالدي" أثناء وقفة احتجاجية لقاطني المخيم على مطالب أهالي مخيم الركبان المتجددة منذ عدة سنوات، وجدد مناشدة الأمم المتحدة والدول المعنية بالشأن السوري، بفتح طريق آمن إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك بضمان الأمم المتحدة.

وأضاف، يعاني قاطنو المخيم من حصار شديد يفرضه النظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ أربعة وثلاثين يومًا، ونطالب بحل جذري لمعالجة قضية مخيم الركبان الواقع بالقرب من مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.

وشدد على أن النازحين في المخيم بحاجة إلى الغذاء والدواء ومساعدات من الأمم المتحدة كافية ومستمرة دون انقطاع، وتسجيل مخيم الركبان ضمن المخيمات التي تدعمها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل المخيم.

وكشف مسؤول في المجلس المدني لمخيم الركبان أن الميليشيات التابعة لإيران وقوات النظام السوري أغلقت الطريق الوحيد لتهريب البضائع والأدوية، وبحسب إحصائيات إدارة المخيم، يعيش في المخيم 1800 عائلة، يبلغ عدد أفرادها 8500 شخص.

وتظاهر العشرات للمطالبة بفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الغذائية والفرق الطبية إلى المخيّم، ذكر موقع "حصار" أن المتظاهرين طالبوا وزار ة الخارجية الأميركية بالتدخل والموافقة الفورية على دخول الفرق والإمدادات الطبية والمساعدات الغذائيّة  إلى المخيّم.


رفع المتظاهرون لافتات تتهم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتقصير في تأمين الحماية اللازمة للمدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن إلى السكان، لفت المتظاهرون إلى الأوضاع الحرجة لسكان المخيّم، بالتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة وسوء الأوضاع الصحية والغذائية في المخيّم، ما يهدد حياة آلاف النساء والأطفال.

ويأمل المتظاهرون أن تلقى مطالبهم استجابة سريعة من وزارة الخارجية الأمريكية لفتح الطريق أمام وصول الأطباء والمساعدات إلى المخيّم، وتخفيف الأعباء عن نازحيه، وكسر الحصار الخانق الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانية منذ سنوات على سكان المخيّم.

وتتوالى الأزمات الإنسانيّة في مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الذي تفرضه قوّات النظام والميليشيات الإيرانيّة، والّتي من أبرزها نقص الأدوية اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، ورصد الموقع بعض أسعار المواد المتبقية في سوق مخيّم الرّكبان، بسبب الحصار الخانق المفروض عليه من قوّات النظام والميليشيات الإيرانية، وتراوحت المواد الغذائية بين 14 ألف إلى 175 ألف.

وأكد مدير المكتب السياسي في المجلس المحلي عقبة البطاح من خيمة الاعتصام، التي تبعد عن قاعدة التنف 3كم على مطالب أهالي مخيم الركبان في ظل الحصار المفروض على قاطني المخيم منذ ستة أسابيع، وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعدم استجابة التحالف الدولي لمطالب أهالي المخيم.

من جانبه أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

جاء إعلان القيادي في التحالف خلال زيارته إلى مشفى شام الطبي في مخيّم الرّكبان، ولقائه بأعضاء في المجلس المحلي للمخيم والكادر الطبي للمشفى.

ونقل أعضاء المجلس المحلي في المخيّم والكادر الطبي الواقع السيء الذي يعيشه السكان جراء الحصار المفروض على المخيّم منذ أكثر من 40 يوماً، وفقدان المواد الغذائية والأدوية من سوق المخيم.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر إلى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

ويمارس نظام الأسد وإيران سياسة التجويع بحق سكّان مخيّم الرّكبان، بعد قطع طرق التهريب إليه، ما أدّى إلى فقدان المواد الغذائيّة الأساسيّة و الدواء، لإجبار السكان على مغادرة المخيّم.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٤
تعليق مؤقت تمهيداً لرفع الرسوم.. ما حقيقة إلغاء جمركة الهواتف في سوريا؟

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وتداولت عدة صفحات أن العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة عملت بدون دفع رسوم جمركتها، وفسرت صفحات ذلك بأنه قرار إلغاء جمركة الهواتف علما بأنه لم يشمل كافة الهواتف، فيما أرجعت مصادر موالية بأن الأمر يعود إلى خطأ تقني أو ثغرة.

فيما ذكرت مصادر في حديثها لمواقع موالية إن شركات الاتصالات في سوريا قامت بتعليق الجمركة لأجهزة الهواتف بشكل مؤقت لتتعرف على الأجهزة الجوالة التي دخلت سوريا بشكل غير رسمي من أجل تسجيل imei الموبايلات لديها.

ولفتت إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعتزم رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة خلال الأيام القادمة، لذلك قامت بإيقاف مؤقت للجمركة وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من شائعات انتشرت على صفحات إخبارية تتحدث عن تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية.

وفي 17 أيار/ مايو الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا تستعد لإجراء تعديلاتٍ جديدة ستطال رسوم جمركة الهواتف المحمولة، خلال الأيام القليلة القادمة.

وذكر أنه سيتم خلال الأيام القادمة رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة، وأضافت أن أن الهيئة ستعيد السماح بتشغيل الخطوط الخليوية على الهواتف غير المصرح عنها مدة مؤقتة.

وفي نيسان الماضي زعمت صفحات موالية لنظام الأسد، تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية في مناطق سيطرة النظام استنادا إلى القانون رقم 15 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد الوارد بتاريخ 3 من الشهر الحالي، إلا أن هذا الادعاء مضلل.

وكان نفى مصدر في وزارة الاتصالات صحة الأخبار المتداولة حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا، وذكر أن تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى وزارة المالية، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٤
استخدمتها "الهيئة" لشيطنة "الوطني".. مصادر توضح حقيقة التحية العسكرية ودخول الروس لـ "نبع السلام"

تداولت صفحات على مواقع التواصل، صورة تظهر ضابطاً من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني، وآخر من القوات الروسية، مرفقة بخبر ينص على أن ضابط في الجيش الوطني قدم التحية العسكرية لضابط روسي، الأمر الذي كثفت نشره معرفات تتبع لـ"هيئة تحرير الشام" على رأسهم "أحمد زيدان"، الذي دعم الادعاء عبر منشور له.

وطرح "زيدان" الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، الذي قاد رفقة الكثير من معرفات الإعلام الرديف للهيئة، حملة إعلامية كبيرة على الصورة دون التحقق منها، سؤالاً حول الحكم الشرعي لأداء التحية، دون أن يتطرق إلى قيام الهيئة سابقا بحماية الدوريات الروسية التركية جنوبي إدلب، رغم أن "الجولاني" زعم بوقت سابق عدم السماح لها.

تغريدة أحمد موفق زيدان
تغريدة أحمد موفق زيدان

 

وللوقوف على صحة المشهد تتبعت شبكة "شام" الإخبارية، مصدر الصور ليتبين أنها صادرة عن قناة "Hamdy Arnous" تتبع لميليشيات روسية على تطبيق تلجرام، وقالت إنها تظهر قيام قوات روسية بتأمين أمن بعثة المنظمات الإنسانية الدولية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا.

وذكرت أن الغرض من رحلة العاملين في المجال الإنساني هو تقييم الحالة الفنية لمحطة مياه علوك لاستعادة إمدادات المياه في المنطقة، فيما فندت مصادر مطلعة حقيقة المشهد ونفت دخول القوات الروسية إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأكدت مصادر "شام" أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تم استخدامها خارج السياق لا سيّما من قبل المعرفات الإعلامية لدى "الهيئة" التي وجدت بها ضالتها لتجديد تشويه صورة فصائل "الجيش الوطني" وتخوينها ومحاولة الهروب إلى الأمام من الاحتجاجات الشعبية المناهضة لها.

وأوضحت المصادر أن منطقة عمليات "نبع السلام" التي تضم مدينتي رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة شمال شرقي سوريا، تتبع إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) في دمشق.

وأضافت أن القوات الروسية رافقت البعثة الأممية ضمن مناطق سيطرة "قسد" وصولاً لمناطق سيطرة "الجيش الوطني"، في "نبع السلام"، ولم يدخل أي من القوات الروسية إلى المنطقة كما روجت معرفات مقربة من "تحرير الشام" في إطار سياسة ممنهجة تقوم على التشويه والشيطنة.

وذكرت المصادر، أن قوات عسكرية من "الجيش الوطني" كانت في انتظار البعثة الأممية بناء على تنسيق مسبق مع قيادته في المنطقة ومع الحكومة السورية المؤقتة، وأن الضابط الروسي هو من بدأ بالتحية لحظة وصوله، حيث كانت عناصر "الوطني" في وضعية انتشار رسمية لاستقبال الوفد الأممي وفق البروتوكولات الرسمية.

ولفتت مصادر "شام" أن الضابط الروسي الذي وصل لنقطة الالتقاء هو من قام بتحية الضابط في الجيش الوطني وليس العكس، ونوهت إلى أنّ الضابط في الجيش الوطني، لم يقم برد التحية واقتصر عمل الشرطة على استلام الوفد وتأمين دخوله إلى المناطق المحررة، وهذا ظهر في مقطع فيديو تم تداوله ويوضح لحظة وصول الوفد الروسي، خلال تواجد قوات "الجيش الوطني" التي استقبلت الوفد الأممي بشكل رسمي.

ورجحت المصادر أن يكون الروس نشروا هذه الصور بهدف التضليل وأكدت بأن الصور المنشورة عبر القناة فيها تلاعب وتزوير واضح حيث أن إشارة UN السوداء مخصصة للوفود السياسية، إلا أن الوفد الذي دخل إلى المنطقة مؤلف من اليونسيف والأوتشا، وليس فيه أي سيارة تحمل الإشارة الخاصة بالوفود السياسية، وبالتالي فإن الصور تم التعديل عليها والتلاعب بها لغايات إعلامية، لتقع معرفات الهيئة في فخ التضليل وتقوم بنشرها وتداولها واستخدامها للطعن في الجيش الوطني.

صورة نشرتها القوات الروسية للوفد الأممي
صور نشرتها القوات الروسية للوفد الأممي

 

ويتضح بمقطع مصور بأن الشرطة العسكرية تسلمت الوفد فقط، من جانبها قالت مصادر عسكرية طلبت عدم كشف هويتها كونها غير مخولة بالتصريح، إن قائد الشرطة العسكرية في رأس العين رجل معروف بمواقفه الثورية، وقاتل في صفوف الثورة لسنوات، وهو مختص في مجال الرمي على مضادات م.د "مضاد دروع".

ودعا كثير من النشطاء إلى التحقق من الحدث قبل ترويج ما يريد الروس ترويجه وخدمة روايتهم، وبهذا السياق قال الناشط "بسام عمر"، عبر صفحته على فيسبوك، تناقل الكثير من رواد التواصل الاجتماعي السوريين صورة الضابط السوري بظلم كبير، حيث تم اتهامه بأداء التحية العسكرية أمام الجنود الروس المرافقين لوفد أممي.

وأضاف، أن الضابط تم اتهامه أنه وقف باستعداد، وأكد أنه لم يسبق أن تعرف على الضابط أو جلس معه لكنه نشر مقطعا مصورا قال إنه "يثبت أن الرجل وقف شامخاً امام عدوه وأظهر له عدم الاكتراث على الرغم من قيام العناصر الروس بتأدية التحية العسكرية له إلا أنه لم يحرك ساكناً على الرغم من وجوب رد التحية في النظام العسكري بشكل عام".

وتجدر الإشارة إلى أنه دوريات روسية وتركية مشتركة تم تسييرها على طريق حلب - دمشق الدولي M4 كان أطولها الأخيرة التي بلغ خط مسيرها 67 كم انطلاقاً من بلدة الترنبة وحتى بلدة بداما عام 2020 وكانت بحماية من عناصر "هيئة تحرير الشام" ووصل عددها إلى نحو 20 دورية عسكرية رغم الرفض الشعبي لها، لم يتطرق "زيدان" والإعلام الرديف للهيئة في ذلك الوقت لحرمة حماية الدوريات الروسية.

 

الدوريات الروسية في ريف إدلب بحماية هيئة تحرير الشام
الدوريات الروسية في ريف إدلب بحماية هيئة تحرير الشام

 

last news image
● أخبار سورية  ٢٤ مايو ٢٠٢٤
النظام يحدد سعر شراء مادة الشعير من المزارعين لموسم 2024

قال المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف، "عبد الكريم شباط"، لدى نظام الأسد، إن المؤسسة حددت سعر شراء مادة الشعير لهذا الموسم بمبلغ 2800 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

يُضاف إليها 200 ليرة سورية، قال إنها "دعم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي"، ليصبح السعر النهائي 3000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، هذا القرار يشمل كافة المحافظات السورية باستثناء محافظة الحسكة.

وتم تحديد سعر الشراء بمبلغ 2000 ليرة للكيلوغرام الواحد، في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، يضاف إليه 200 ليرة دعم ليصبح السعر النهائي 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد.

وأشار إلى أن المؤسسة ستستلم 100 ألف طن من مادة الشعير من الفلاحين، بدءاً من تاريخ 26 مايو 2024، وذلك بناءً على شهادة المنشأ التي يقدمها الفلاحون لتعزيز مخازين المؤسسة.

كما أوضح أن دفع ثمن المحصول سيتم خلال 72 ساعة من تاريخ التسليم بعد استكمال الإجراءات اللازمة ورفع القوائم إلى المصرف الزراعي.

وذكر أن المؤسسة قد حددت 26 مركزاً لاستلام الشعير في مختلف المحافظات، وأضاف أن سعر استلام الشعير من الفلاحين للموسم 2024 قد تم تحديده بمبلغ 2000 ليرة للكيلوغرام، مع إضافة مكافأة تسليم قدرها 200 ليرة لكل كيلوغرام.

وكان أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى النظام "محمد كشتو"، أن محصول القمح للعام الحالي يبشر بمواسم وفيرة، وكان توقع رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد الفلاحين بسوريا "محمد الخليف" أن يصل محصول إنتاج القمح إلى مليوني طن في الموسم الحالي، معتبراً أن تسعيرة القمح "مجزية".

ويذكر أن حكومة نظام الأسد قدرت تسعيرة القمح بنحو 5500 ليرة سورية، على الرغم من أن تكلفة إنتاج الكيلو على الفلاح هي 4800، وتعتبر أنها تسعيرة مناسبة وتتيح للفلاح تحقيق نسبة ربح مقبولة، الأمر الذي يكذبه مزارعون.