طالبت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة "الصحة العالمية" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.

وعبرت بلخي، التي زارت سوريا مؤخراً، عن أسفها لأن الأطباء في سوريا "يتعلمون اللغة الألمانية إلى جانب دراستهم الطب، ليكونوا مستعدين للرحيل"، قائلة: "هذا أمر مخيف"، وقالت إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتقاضون أجوراً "منخفضة جداً جداً"، إذا تمكنوا من الحصول على راتب.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى صعوبات أخرى بينها نقص التجهيزات والأدوية، متسائلة: "إذا لم يحظ الجراحون بغرفة عمليات ومواد تخدير وممرضين محترفين ووحدات تعقيم، "فما الفائدة من وجود جراح؟"، وحذرت من أن العالم بأسره نسي نظام الرعاية الصحية المدمر في سوريا، داعية إلى دعم تصنيع الأدوية الأساسية محلياً.

واقترحت بلخي إشراك الأطباء الشباب في مشاريع بحثية ومنحهم إمكانية النشر، حتى "يشعروا بأنهم يقومون بعمل جدير بالاهتمام"، والتأكد من أنهم يمتلكون على الأقل الأدوات اللازمة للعمليات الجراحية، وإبقائهم على اتصال مع المجتمع الصحي الدولي، لأنهم لا يستطيعون السفر لحضور مؤتمرات.

وسبق أن صرح الطبيب في مشفى التوليد الوطني "خبات يوسف"، أن أغلب الأطباء الخريجين مستعدون لبيع ممتلكاتهم العقارية من أجل السفر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، ولفت إلى أن قرار منع الأطباء المقيمين من العمل في المشافي الخاصة كان بحجة أن يتفرغ الطبيب المقيم لاختصاصه، متسائلا: كيف يتفرغ المقيم وراتبه لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية فقط.

وبين أن الكثير من المؤتمرات الطبية في المحافظات لا يستطيع الطبيب المقيم حضورها بسبب التكاليف المادية، وأضاف أن هناك الكثير من القرارات البديلة والمغريات التي إذا تم العمل عليها من وزارة الصحة ستخفف من ظاهرة الهجرة بدلاً من سياسة الإجبار والإلزام.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن أسعار الملابس والأحذية وكافة مستلزمات العيد قد ارتفعت بأكثر من 100% مقارنة بالعام الماضي، وتوقعت أن تظل الأسواق في حالة جمود خلال موسم العيد.

وذكرت أن مع اقتراب عيد الأضحى، أصبحت مسألة تأمين ملابس العيد للأطفال تشكل هاجسًا كبيرًا لرب العائلة الذي يجد صعوبة في تدبير تكاليف الأكل والشرب في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وأكدت وجود حالة من الجمود التي تسود الأسواق، وتتراوح أسعار الطقم الولادي العادي والجودة المتوسطة بين 150 و250 ألف ليرة، والفستان البناتي بين 175 و200 ألف ليرة، والحذاء البناتي والولادي بين 100 و200 ألف ليرة.

وأما سعر البنطال الجينز الرجالي فيتراوح بين 100 و250 ألف ليرة حسب الماركة والسوق، فيما تتراوح أسعار الكنزة الرجالية بين 100 و200 ألف ليرة، والكنزة النسائية بين 100 و250 ألف ليرة.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، "عبد الرزاق حبزة"، أن أسعار الملابس ارتفعت بنسبة 100% عن العام الماضي، وأصبحت خارج الإمكانيات المادية للمواطنين نظرًا لعدم وجود قدرة شرائية.

وأضاف أنه لا يوجد إقبال على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن تكلفة شراء ملابس لطفل عمره خمس سنوات قد تصل إلى مليون ونصف ليرة في الأسواق الفخمة، فيما تكون الأسعار أقل في الأسواق العادية والشعبية بسبب تفاوت جودة الملابس المعروضة.

وأشار إلى وجود ورش غير مرخصة تصنع ملابس ذات جودة متدنية وتباع على البسطات دون وجود أي بطاقة بيان، داعيًا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على موضوع بطاقة البيان لجميع الملابس لتكون مطابقة للمواصفات الفنية من حيث نوع الخيط والقماش المستخدم في الصناعة.

وسجلت أطقم القطن أسعاراً بين 150 و250 ألفاً للأطفال في أعمار تتراوح بين سنة و5 سنوات لتتجاوز أسعار الأحذية جميع التوقعات بعد أن بدأت بـ150 ألفاً وصولاً إلى 250 ألفاً للأطفال لتسجل الأحذية النسائية أسعاراً تراوحت بين 200 إلى 350 ألفاً للحذاء الواحد.

كما سجلت أسعاراً فلكية للثياب النسائية في كثير من محال الماركات ليسجل بنطال الكتان 350 إلى 500 ألف ليرة والتيشرت بين 250 إلى 450 ألف ليرة بحسب نوعية قماشه أما العباءات المطرزة لزوم الحفلات والمناسبات فتجاوز سعرها مليون ليرة.

وأكد العديد من سكان مناطق سيطرة النظام بالأسواق عجزهم عن شراء ما تيسر من الثياب لأطفالهم لزوم العيد إذ يحتاج كساء أي طفل من أطفالهم بمعدل طقم واحد مع الحذاء ما قيمته 500 ألف ليرة على أقل تقدير.

كما تشهد أسعار الفروج في دمشق ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث بلغ سعر كيلو الفروج المنظف نحو 40 ألف ليرة سورية، ويبرر النظام هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب وتكاليف التبريد والتهوية خلال فصل الصيف.

بالإضافة إلى تخزين الفروج من قبل المطاعم استعداداً للعيد وتوقف التجار عن التسويق بسبب العطلة، وارتفع سعر كيلو الفروج غير المنظف إلى 36 ألف ليرة سورية بعد أن كان 32 ألفاً، بينما وصل سعر كيلو الفروج المنظف إلى 40 ألف ليرة.

وذلك بعد أن كان قد انخفض سابقاً إلى 32 ألف ليرة سورية، من جهته، ألقى مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة السورية، محمد اللحام، باللوم على أصحاب المطاعم الذين يخزنون الفروج استعداداً للعيد، معتبراً أن هذا هو السبب الأبرز لارتفاع الأسعار.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن هناك تهاود بأسعار الأضاحي في سوق جبرين في حلب، حيث بلغ سعر الاضحية خاروف مقصوص من الصوف جاهز للأضحية وزن 60 كغ بسعر 82 الف ليرة سورية للكيلو الواحد.

وكبش اضحية وزن 100 كغ بسعر 78 الف ليرة سورية للكيلو الواحد، ونعجة اضحية وزن 65 كغ سعر 60 الف ليرة سورية للكيلو الواحد، واضحية الفطيمة وزن 40 كغ  سعر 65 الف ليرة سورية للكيلو الواحد، وبحسب بعض تجار السوق فإن الأسعار إلى انحدار لأسباب كثرة المعروض و قلة الطلب.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" اليوم الأحد 9 حزيران/ يونيو عن قرارات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تنص على عزل قضاة جدد وذلك للمرة الثانية خلال أيام وسط مؤشرات على تزايد الفساد في قطاع القضاء.

وأصدر رأس النظام المرسوم رقم 120 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق كل من القاضيين "شذا نصور وعبد الرحمن القطيني" قاضٍ في النيابة العامة التمييزية على أنه تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين.

وتشير منظمة الشفافية الدولية إلى تصنيف سوريا التي يحكمها الطاغية في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لـ "مؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً" ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.

وفي 2 حزيران/ يونيو الحالي قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عزل قاضٍ في عدلية درعا وآخر في السويداء جنوب سوريا، وذلك بعد قرارات مماثلة شملت قضاة في دمشق وحلب وحمص، ضمن محاولات النظام الكاذبة التي تشير إلى وجود محاسبة ومكافحة لظاهرة فساد القضاء.

وفي التفاصيل أصدر رأس النظام، المرسوم رقم 112 الذي يصادق على عزل القاضي "أحمد سعد الدين بيان" قاضي محكمة البداية المدنية الرابعة بعدلية السويداء، والمرسوم 113 لعزل "وسيم غياث أنيس" قاضي محكمة بداية الجزاء بإزرع في عدلية درعا.

وتنص قرارات النظام على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق القاضيين على أن تصفى حقوقهما وفقاً للقوانين النافذة، وفق آذار الماضي
تم عزل رأس النظام 3 قضاة في عدلية حلب، وذلك على خلفية ما قال إنها قضايا تتعلق بـ"ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة"، على حد قوله.

وحسب المرسوم رقم (73) تم عزل القاضي "محمد عبد الله"، مستشار محكمة الاستئناف المدنية السادسة في عدلية حلب، ووفق المرسوم رقم (74) تم القاضيتين "لمى البدعيش وسيدرا سليم"، ووفقا لنص المرسوم.

وكان أصدر رأس مرسوماً يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضي في عدلية حمص، وذلك بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن قوّة من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام دخلت إلى قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي يوم أمس السبت، وفتشت منزل متهم بتهر.يب المخد.رات، لافتاً إلى أن هذه العملية الأمنية هي الأولى من نوعها في قرية الشعاب منذ عدة سنوات. 

وقال إن دوريات للأجهزة الأمنية تتبع لفرع المخابرات العسكرية، شوهدت صباح اليوم تتجه من بلدة ملح في الريف الشرقي إلى قرية الشعاب الواقعة بالقرب من الحدود السورية الأردنية، مشيراً إلى أن القوّة كانت تضم حوالي خمس سيارات دفع رباعي.

وأوضحت مصادر أهلية في قرية الشعاب، أن الدوريات طوّقت منزل ع.ر، من سكان القرية، وأجرت عمليات تفتيش داخل المنزل وفي محيطه، وأوضحت أن المنزل كان خالياً، ومن المحتمل أن يكون المطلوب توارى عن الأنظار قبل وصول الأمن. 

ولفتت إلى أن الدوريات الأمنية انسحبت خارج قرية الشعاب بعد انتهاء عملية التفتيش، دون نتيجة تذكر، وكانت قرية الشعاب قد تعرضت لقصف من سلاح الجو الأردني في عدة مناسبات خلال العامين الحالي والفائت، استهدفت منازل متهمين بتجا.رة المخدرات، وتسببت بمقتل بعضهم، كما أدت لسقوط ضحايا من المدنيين، جلّهم كانوا من النساء والأطفال.

وبين أن الموقع الجغرافي للقرية بالقرب من الحدود مع الأردن، جعلها منطلقاً لعمليات تهر.يب المخد.رات، منذ سنوات طويلة، الأمر الذي انعكس سلباً على سكانها بعد الضربات الجوية الأخيرة، ما دفعهم لإصدار عدّة بيانات أكدوا رفضهم فيها لعمليات التهر.يب. 

وفي الشهر الماضي، لقي أحد ابناء القرية حتفه على الحدود مع الأردن في أخر عملية تهريب أعلن الجيش الأردني إحباطها. وتطال الاتهامات بعض أبناء القرية بالمسؤولية عن تزعم شبكات للتهريب، وتتحدث تقارير إعلامية عن علاقات تربطهم مع الأجهزة الأمنية، مثل مرعي الرمثان الذي قُتل في قصف جوي العام الماضي، وكان يقود مجموعة تتبع للمخابرات العسكرية. 

ووفق الموقع، ليس واضحاً بعد، إن كانت عملية التفتيش اليوم تشير إلى توجه جديد للأجهزة الامنية في ملف مكافحة التهريب بعد الوعود التي قدمتها دمشق لعمان والدول العربية، أم أنه مجرد ضغط على بعض المهربين لإجبارهم على دفع الأموال كما يعتقد بعض السكان في المنطقة.

عبرت "وزارة الخارجية الإيرانية" عن استعداد طهران للمساعدة على إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا إلى طبيعتها، رغم فشل محاولتها السابقة، حيث لاتزال عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا متوقفة منذ خريف 2023.

وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري، في تصريح لقناة "سي إن إن" التركية، إن "الجانب السوري شارك عدة مرات في اجتماعات عملية أستانا بمشاركة إيران وتركيا وروسيا، وهذا يدل على رغبة الأطراف في مزيد من التفاعل والتعاون بين سوريا وتركيا، ونحن نرحب بأي مبادرة لبدء التفاعل السياسي ومستعدون لحشد كل وسائلنا لإقامته".

وسبق أن قال وزير خارجية نظام الأسد، فيصل المقداد، إن الشرط الأساسي لأي حوار سوري - تركي هو إعلان الدولة التركية عن استعدادها للانسحاب من الأراضي العربية السورية، واعتبر في مؤتمر صحفي مشترك مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني ، أنه "لا يمكن أن نتفاوض مع من يحتل أرضنا ووعد عدة مرات بالانسحاب من الأراضي السورية وتراجع عن ذلك"، مشيراً إلى أن "تركيا أقرت عدة معاهدات في هذا الشأن ولم تنفذ منها شيئاً".

وشدد المقداد على أنه "لا يجوز استمرار الاحتلال التركي ودعم القوى الإرهابية والمسلحة في الشمال السوري، لأن ذلك يتناقض مع أي جهود يجب أن تبذل لتطبيع العلاقات بين البلدين".

وقال المقداد "نريد أن نرى تعهدات تركية دقيقة تعكس التزام تركيا بالانسحاب من أراضينا التي تحتلها، ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية"، مضيفاً أنه "لا يجوز للاحتلال التركي للأراضي السورية أن يستمر في دعم التنظيمات الإرهابية في شمالي سوريا".

وكانت تركيا قد تدخلت في سوريا بشكل مباشر منذ عام 2016 لمواجهة تهديدات أمنية من قبل المجموعات الكردية المسلحة وتنظيم "داعش". وقد أدت العمليات العسكرية التركية إلى سيطرة تركيا على مناطق واسعة من الشمال السوري من خلال 3 عمليات عسكرية ( درع الفرات، وغصن الزيتون، ونبع السلام) ، الأمر الذي يعتبره النظام السوري احتلال.

تتزامن تصريحات المقداد مع جهود دولية بقيادة روسيا وإيران، وهما الحليفتان الرئيسيتان للنظام للعمل على تعويمه من خلال مناقشة عدة ملفات أهمها إعادة اللاجئين وإعادتهم، حيث تسعى العديد من الدول للتقارب مع الأسد من أجل مصالحها فقط.

وكان زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعاون عسكري مع بشار الأسد، للقضاء على "تهديد المسلحين الأكراد في سوريا"، وقبل أيام، كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على المصالحة بين تركيا والنظام مؤكداً أنه "قريباً سنرى بعض الخطوات في هذا الصدد".

وقال السوداني إنه على اتصال مع بشار الأسد، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "بشأن جهود المصالحة"، مشيراً إلى دور بلاده في اتفاق التطبيع بين طهران والرياض، موضحاً أنه "نحاول التوصل إلى أساس مماثل للمصالحة والحوار بين النظام السوري وتركيا".