روجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد مقترح لاستيراد لحوم مجمدة، وذلك في أعقاب غلاء أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير عقب البدء بتنفيذ قرار صادر عن حكومة نظام الأسد تصدير الأغنام بداية الشهر الماضي.

واقترح رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "محمد الخن" أن يتم استيراد لحم غنم مبرد ومجمد وأن يتم التأكد منه بأنه مذبوح وفقاً للطريقة الإسلامية باعتبار أن تكاليفه أقل من الحي من ناحية النقل من الخارج ويوفر أجور الذبح.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية من الأغنام في دمشق خلال الفترة الحالية بحدود 400 رأس ومن العجول بحدود 30 رأساً، وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة "محمد اللحام" أكد أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك حسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من شركة خاصة.

وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 ملايين رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير، لكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام فسيدخل منها عدد معين إلى السوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع.

من جانبه أكد "الخن" أنه مؤيد لتطبيق قرار استيراد الأغنام التي على الأرجح ستكون أسعارها أقل من المنتجة محلياً، وقدر أن كيلو الغنم الحي اليوم يتراوح بين 85 و87 ألفاً وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها صفر بـ280 ألف ليرة.

وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها 25 بالمئة يتراوح بين 220 و240 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوفة نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 160 ألفاً، في حين أن كيلو العجل الحي بسعر 65 ألف ليرة وكيلو العجل الهبرة بـ200 ألف وكيلو المسوفة بـ 150 ألف ليرة.

وتوقع أن يرتفع سعر كيلو الغنم الحي أكثر من السعر الحالي بحدود 10 آلاف خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحى وأن يصبح سعر الكيلو بين 90 و95 ألف ليرة، معللًا ذلك بزيادة الطلب عليها من السوق الداخلية ومن السوق الخارجية.

ولفت إلى أن الطلب الأكبر على الأغنام السورية يكون دائماً خلال فترة الأعياد من دول الخليج، وأضاف أن سعر كيلو خروف التربية ذي الحجم الصغير الذي يزن أقل من 45 كيلو أغلى اليوم من سعر كيلو الخروف الكبير بعشرين ألف ليرة.

إذ يتراوح سعر الكيلو منه بين 100 و110 آلاف ليرة بعكس العام الماضي عندما كان سعر كيلو الخروف الصغير أقل من الكبير بعشرة آلاف كحد أدنى، مرجعاً السبب لارتفاع سعر الخروف الصغير لأنه معد للتربية ومن ثم للتصدير.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الهرم السكاني تضيق قاعدته وتتسع قمته، بمعنى أن موجات الهجرة الكبيرة للشباب، أدت إلى شيخوخة المجتمع، أي انخفاض بعدد المواليد قياساً على ما كان عليه سابقاً.

واعتبر أن الهجرة إلى الخارج تراجعت، مقارنةً بالسنوات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها الكثير من الدول على السوريين، وأكد أنه “لا يوجد إحصائية رسمية، فالمكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة، متجاهلاً ما حدث خلال 13 عاماً.

وأضاف أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبارات المؤشرات غير مباشرة وهي كميات الخبز المباعة يومياً، وعدد التلاميذ في المدارس والمتقدمين إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكمية المازوت المباعة للأسر، نجد أن عدد سكان سوريا لا يزيد عن 16.5 مليون نسمة.

واعتقد أن نسبة الإناث في المجتمع تزيد عن الذكور بأكثر من 5%، أي 54% إناث و46% ذكور، كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن آخر إحصائية دقيقة لعدد سكان سوريا كانت في عام 2011، 19.3 مليون نسمة.

وقدر أنه خلال انتخابات مجلس التصفيق عام 2020، تم الإعلان بأن 8.9 مليون لهم الحق بالانتخاب، وهذا الرقم يبين عدد السكان الذين أعمارهم 18 فما فوق ةفي عام 2015، كانت نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فما دون حوالي 37.5%، و4% يترواح سنهم ما بين 15-18 عاماً، و60% 18 عاماً فما فوق، والمقدر عددهم بـ9 مليون نسمة.

وبالتالي العدد الكلي للسكان 15 مليون نسمة، وبحسب معدل النمو 2.45، فإن العدد في عام 2024، لا يتجاوز 16.5 مليون نسمة، بناء على المؤشرات غير المباشرة التي ذكرها الخبير في الإحصاء وبررتقصير مكتب الإحصاء، بأنه يعاني منذ فترة طويلة من ترهل إداري، بسبب عودة العاملين في الإدارة المركزية بعد الأزمة إلى مكان إقامتهم الأصلي.

عدا عن وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، عدا عن عدم وجود خطة واضحة للعمل، وأردف، كان من المقرر أن يجرى تعداد سكاني، لكن عندما تم تقدير التكلفة بأكثر من 50 مليار ليرة، توقف المشروع، لذلك نحن بحاجة إلى مسوح نوعية تدعمها منظمات دولية لأن الكفاءات الموجودة حالياً غير قادرة على إنجازها.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن عدد مرشحي مجلس الشعب الذين قُبلت طلبات ترشحهم في محافظة السويداء، بلغ 126 مرشحاً، وفق ما ذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في السويداء لصحيفة الوطن.

ونقل الموقع عن القاضي نمر حمزة، قوله إن من بين المرشحين 27 من الإناث، و25 مرشحاً في سن الشباب مواليد 1984 وما دون، كما تضمنت طلبات الترشيح 55 طلباً من الحاصلين على الإجازة الجامعية و15 طلباً من شهادات الماجستير والدكتوراه. 

فيما كشف الصحفي رواد بلان، أن من عدد المرشحين البعثيين 105 من أصل 126 مرشحاً، إضافة إلى 7 مرشحين من باقي الأحزاب، فيما كان عدد المرشحين "المستقلين" 14 مرشحاً فقط. 

و"يتنافس" المرشحون على 6 مقاعد من نصيب محافظة السويداء، في مجلس الشعب، تجري العادة أن يكون 4 مقاعد منهم للبعثيين، ومقعدين للمستقلين. وتخضع العملية لهيمنة واضحة من حزب البعث، ولمحسوبيات عائلية. 

وبحسب استطلاعات رأي اجرتها السويداء 24، من خلال مقابلات عشوائية وأخرى مع ناشطين سياسيين، ومن خلال رجع الصدى في التعليقات على أخبار الانتخابات، تبدو نسبة كبيرة من أهالي المحافظة غير مهتمة بالمشاركة في الانتخابات، وتجد أن مجلس الشعب بلا أي جدوى. 

وسبق أن كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لدى نظام الأسد القاضي "جهاد مراد" عن تفاصيل وشروط والأوراق المطلوب للترشح لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، حيث يبدأ الترشح اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة 7 أيام.

وذكر أنه يحق لكل مرشح بعد قبوله إجراء حملات إعلانية ولكن من غير المسموح توزيع مبالغ مالية أو رشوة على الناس، وأضاف أن تلقي طلبات الترشح إلى عضوية المجلس للدور التشريعي الرابع، يستمر لمدة أسبوع متواصل، تشمل العطل خلال ساعات الدوام.

ولفت إلى مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بالمرشح متماً لـ25 عاماً، عربي سوري، أو حاملاً للجنسية السورية منذ أكثر من عشر سنوات، وألا يكون محكوماً أو محروماً من حق الترشح.

وأضاف أنه بحال رغب المرشح أن يترشح عن دائرة انتخابية بغير محافظته الأصلية، عليه أن يحضر وثيقة تثبت وجوده فيها منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أنه لا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع تكرار ترشح عضو في المجلس لعدة مرات.

وذكر أن الحملات الانتخابية تبدأ بعد دراسة جميع طلبات الترشح، وقبول الاعتراضات من قبل اللجنة، موضحاً أنه يحق للمرشح البدء بحملته الانتخابية منذ إعطائه إيصال طلب القبول، علماً أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية ضمن ضوابط معينة، حيث يتاح له إقامة مأدبة طعام بحال الرغبة بذلك، ولكن من غير القانوني الرشوة المادية.

وقالت مصادر محلية إن عضو مجلس التصفيق "نشأت الأطرش"، المثير للجدل، وعد عدد من الأشخاص ممن توافدوا إلى مكتبه ومضافته بترشيح نفسه لمرة جديدة، حيث قام الزائرين بعدم احتساء فنجان القهوة المرّه "وهي عادة عشائرية لبعد ان اخذوا منه بهذا الشأن.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وهاجم عدد من البرلمانيين مؤخرا، منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

شدّدت سبع منظّماتٍ سورية ودولية، في بيانٍ مشترك، أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وأن تُلغي التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلنت عنها يوم 8/ أيار/ 2024. وطالب البيان من الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية.

وقامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارةٍ إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 2/ أيار/2024، حيث أعلنت عن حزمة مساعدات تبلغ قيمتها مليار يورو للبنان بهدف الحدّ من تدفّق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن المخطّط أن يُخصّص ما نسبته الخمس من هذه الحزمة لدعم الجيش اللبناني وهيئات ضبط الحدود والهجرة التابعة للسلطات الأمنية اللبنانية. ومنذ حينئذٍ، ضاعفت السلطات اللبنانية من الضغوط المفروضة على السوريين المقيمين في لبنان بسنّها سياساتٍ جديدةٍ تدفع المزيد من اللاجئين إلى مغادرة البلاد.

وقد أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني يوم الأربعاء، 8/ أيار عن مجموعةٍ جديدةٍ من القواعد والتنظيمات من بينها، الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقِّ غير المغادرين.

كذلك التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل أو إيواء، أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدلية بحقِّ المخالفين، وعدم السماح للسوريين المسجّلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.

منها أيضاً استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات سنداً لتعهد المسؤولية – شخصي، وتعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.

وتضمنت إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق ِّكلِّ من يستخدم عمالاً أجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.

وأوضحت المنظمات أنه منذ يوم 9/ أيار/ 2024، تمّ تنفيذ عشرات الاقتحامات والاعتقالات في مختلف أنحاء لبنان، وفي الوقت ذاته أعلنت الحكومة اللبنانية استئناف برنامج قوافل العودة إلى سوريا. كما أُغلق عددٌ من محال السوريين، مع ورود تقارير عديدة عن إلغاء عددٍ من الإقامات.

ومن الجدير بالذكر أنَّ ما لا يقلّ عن 83% من اللاجئين السوريين لا يستطيعون تحصيل إذن إقامةٍ قانوني، ويُضاف إلى ذلك أنّ الحكومة اللبنانية تعتبر أنَّ وجود أي سوري دخل لبنان بطريقةٍ غير نظامية بعد نيسان/ 2019 وجوداً غير قانوني. وفي ظروفٍ كهذه، فإنّ مئات آلاف السوريين يواجهون خطر الترحيل القسري الُمحدِق إلى سوريا خصوصاً بعد سنّ هذه التدابير الجديدة.

وأكدت المنظمات أنه ليس هناك مكانٌ في سوريا يمكن وصفه بأنَّه آمنٌ لعودة اللاجئين، ولا يزال موقف الأمم المتحدة هو أنَّ الظروف في سوريا “غير مناسبةٍ لعودةٍ كريمةٍ وآمنة”. في نيسان/ 2024، وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) أنَّ سوريا، بمختلف مناطقها لا تزال تعاني من مستوياتٍ عاليةٍ أو حقيقيةٍ من العنف العشوائي. 

ويُضاف إلى ذلك أنَّ مستويات العنف قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2020. وفي شباط وآذار/ 2024، أصدرت كلٌّ من لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير تؤكّد من جديد على أنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين، وأنّ اللاجئين يُستهدفون خصيصاً دون غيرهم وقت عودتهم. ولا تزال المنظّمات الحقوقية، كمنظّمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، توثّق ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء والقتل بحقّ اللاجئين على يد القوات الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري.

ومن الناحية الأخرى، فإنَّ لبنان لا تزال الدولة التي تستضيف الحصة الأكبر من اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد سكانها. وتقدّر الحكومة اللبنانية أنَّ عدد اللاجئين السوريين في البلاد يصل إلى 1.5 مليون. وتعاني لبنان من توفير المساعدة للاجئين في ظلّ أزمةٍ اقتصاديةٍ حادة، مع وصول نسبة الفقر إلى 80% من مُجمل التعداد السكاني في لبنان.

 ويأتي كلّ ذلك في الوقت الذي قامت فيه الدول المانحة بتقليص حجم تمويلها لبرامج اللاجئين بنسبٍ كبيرة. كما أنَّ عدد اللاجئين السوريين الذين تمّ إعادة تسكينهم في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوز 2800 لاجئٍ في عام 2023، أي ما نسبته فقط 1% من التعداد الكلي للاجئين السوريين في لبنان الذين يحتاجون إلى إعادة تسكين.

وأكدت المنظمات أن على المانحين تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين وضع اللاجئين السوريين في لبنان. كما أنّ على المانحين القيام بما يلزم من تحرّيات لضمان عدم استخدام ما يقدّمونه من مساعداتٍ في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان. 

وشدد أن على الدول المانحة أيضاً استغلال منصة مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة (27/ أيار) لتوفير تمويلٍ إضافي لدعم اللاجئين والمجتمعات المُضيفة في لبنان، في ظلّ الأوضاع المتدهورة في لبنان، مع العمل على إعادة تسكين أعدادٍ أكبر من اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ختام البيان، قالت المنظّمات السبع إنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.

ووقع على البيان كلاً من (منظّمة العفو الدولية (Amnesty International) - المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) - الشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان - باكس (PAX) - منظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI) - الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان).

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار  دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.