تكررت حوادث العنف والفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرق سوريا، حيث شهد الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو اشتباكات متجددة بين مقاتلي العشائر وقوات "قسد"، ضمن هجمات مستمرة منذ آب 2023 الماضي دون حلول جذرية، فيما تتصاعد قوائم الضحايا المدنيين والاعتقالات التعسفية.

ميدانياً اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات "قسد" وقوات العشائر العربية في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي، وهاجم مقاتلو العشائر نقاط تمركز "قسد" على خط نهر الفرات، ما أدى إلى احتراق محطة مياه بلدة السفيرة تحتاني بالكامل بعد استهدافها.

وتتكرر الاشتباكات وعمليات القنص والاستهدافات المتبادلة بين "قسد" والعشائر في دير الزور، خاصة على ضفاف نهر الفرات، مخلفةً العديد من الضحايا، بمن فيهم المدنيون، وسط ازدياد أعمال العنف في مناطق  شمال شرقي سوريا، مع وجود أطراف صراع أخرى مثل خلايا داعش وميليشيات مدعومة من النظام.

إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل وأصيب آخرون جرّاء استهدافهم برصاص "قسد"، في قرية درنج شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن محهولين أطلق النار على عناصر "قسد" ما أدى لإصابة أحدهم بجروح، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضافت المصادر أن "قسد" نشرت دوريات بالمنطقة المستهدفة عقب الهجوم، وأطلقت النار على شبان يستقلون دراجة نارية خلال مرورهم بجانبها ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى بصفوفهم.

وأوضحت المصادر أن "قسد" استقدمت عقب الحادثة تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مقراتها في القرية، خوفًا من أي هجوم قد يشنه أهالي الشبان القتلى، دون أن تُجري أي تفتيش أو مداهمة.

وسادت حالة من التوتر والفوضى العارمة في المنطقة، حيث قام الأهالي بإحراق عربة تابعة لقوات قسد، تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات قسد، وقد تدخلت قوات التحالف الدولي لتهدئة الأوضاع ودفع قوات قسد إلى الانسحاب لمحيط البلدة.

بينما تم اعتقال أشخاص عرف منهم "محمد المداد" و"محمد المداد" من قبل ميليشيا قسد إثر مداهمة نفذتها في الشحيل بريف دير الزور، كما اعتقلت 3 أشخاص أب واثنين من أبناءه بعد مداهمة منزلهم في بلدة الصبحة شرق ديرالزور، وشنت حملات تجنيد في مناطق سيطرتها تركزت في دير الزور والرقة، منهم الطفلة "نور المنون".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأن "قسد" أطلقت سراح أربعة شبان من أبناء بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي كانت قد اعتقلتهم قبل نحو أسبوع خلال مداهمة نفذتها في البلدة.

في حين نشبت مواجهات بين نقاط قوات النظام على أطراف مدينة الميادين شرقي ديرالزور ونقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان، تزامن ذلك مع سقوط  قذائف على منطقة العلوة والتنمية الريفية في الميادين شرقي ديرالزور مصدرها نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الحوايج.

وأعلنت "قسد" مقتل أحد عناصرها يدعى "حميد الموسى" دون ذكر مكان مقتله، كما قتل عنصر من قسد وجرح آخرين نتيجة استهداف دورية لهم، في سوق مدينة البصيرة شرقي ديرالزور برصاص مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، وتم استهداف نقطة عسكرية لـ"قسد" في بادية الحريجية شرقي ديرالزور، وسط اشتباكات في بلدة محيميدة.

واستهدف مجهولون دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قسد" قرب المركز الثقافي في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، وطال هجوم مسلح حاجز القوس التابع لميليشيات "قسد" في بلدة سويدان جزيرة شرق ديرالزور وسط استنفار لميليشيات "قسد" في البلدة، وقتل عنصر من "قسد" إثر هجوم مسلح في جديد بكارة شرق ديرالزور، وعنصرين اثر استهدافهم على أحد الحواجز في بلدة مركدة شمال شرقي سوريا.

وداهمت دوريات تابعة لـ "قسد" المنازل في بلدة جديد عكيدات شرقي ديرالزور، وكشفت مصادر محلية أن الدوريات طوقت منزلًا وبحثت بداخله عن أحد قيادييها السابقين المدعو "وسام الجاسم"، وأضافت المصادر أن "الجاسم" انشق عن "قسد" منذ أيام ورفض العودة للعمل معهم رغم مطالبتهم بالعودة.

وأوضحت المصادر أن الدوريات عادت بعد فشلها بالعثور عليه، وسط حالة من التوتر سادت أرجاء المنطقة، وشنت قوات التحالف الدولي و"قسد" ليلة أمس حملة مداهمات في مدينة البصيرة شرقي ديرالزور، قبل أن تنسحب بعد أن قتلت أحد الأشخاص من الجنسية العراقية.

ووثق ناشطون اعتقال "عبد الرحمن الخزيم والسيد أحمد العيادة" من قبل دورية تابعة لقسد من سوق بلدة الشحيل بحجة حيازة مسدس، حيث تم الإفراج عن السيد أحمد ونقل السيد عبد الرحمن إلى قاعدة حقل العمر بريف ديرالزور، علماً أنه أجرى تسوية مع قسد بعد معاركها مع مقاتلي العشائر.

وشهدت بلدة الصبحة في ريف دير الزور الشرقي اشتباكات عنيفة بين شبان من عشيرتي المناصرة والبوارجة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
اندلعت الاشتباكات إثر خلافات بين العشيرتين، تأتي هذه الاشتباكات في ظلّ الفوضى والفلتان الأمني الذي يسود مناطق سيطرة قوات (قسد).

بالمقابل أعلنت قسد أنّ فرق العمليات الخاصة التابعة لها، نفذت، عملية أمنية خاصة في الرقة، استهدفت قيادي في تنظيم داعش، وبحسب قسد فإنّ قواتها استهدفت قيادي في تنظيم داعش يدعى "أيمن عبد المعطي"، وتمكنت بعملية وصفتها بـ “الخاصة والدقيقة” من إلقاء القبض عليه.

وقال الصحفي "زين العابدين العكيدي"، إن الإعلان عن تشكيل سرايا جديدة ضد "قسد" جاء في أعقاب اجتماع في دير الزور أشرف عليه النقيب أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي يشغل مسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع للنظام السوري.

وضم كلا من إبراهيم الهفل شيخ قبيلة "العكيدات" الذي قاد مواجهات ضد "قسد" مؤخرا وانتقل إلى مناطق سيطرة النظام، والشيخ علاء اللباد أحد شيوخ قبيلة "البوشعبان" وصبحي الحنان أحد وجهاء قبيلة "البكارة".

ورغم أن الصحفي العكيدي اعتبر أن السرايا "لم تبصر النور على الأرض" حتى الآن وقرار الإعلان عنها بمثابة "ضغط إعلامي" سادت تكهنات لدى البعض من المراقبين، حيث رأوا أن تشكيلها يرتبط "بأيادٍ إيرانية".

وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بات رايدر إن ذلك "ليس سلوكا جديدا على إيران"، وأضاف أن الطريقة التي تدير فيها إيران أعمالها هي تدريب المجموعات الوكيلة والتأثير عليها، في إطار سياستها الخارجية الهادفة لطرد الولايات المتحدة من الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هدف طهران من إزاحة واشنطن من المنطقة هو إتاحة المجال لتنفيذ ما ترغب به إيران في المنطقة "دون رادع"، وأكد أن تلك المساعي هي مسار تواصل الولايات المتحدة مراقبته، وذلك وفق تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية.

ويقول الباحث السوري في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، "سامر الأحمد" إن "إيران استفادت من انتفاضة العشائر والحركة الأخيرة للشيخ إبراهيم الهفل، واستطاعت كسبه إلى طرفها، كما كسبت عددا من التشكيلات العشائرية التي هربت من ضفة الفرات الشرقية إلى الغربية، وحاولت العمل على بعض الهجمات بعبوات ناسفة ضد "قسد".

هذا وتزداد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” بشكل ملحوظ، مما يثير استياءً شعبياً من الفلتان الأمني تُعاني مناطق شمال شرق سوريا من فوضى أمنية وتصاعد للعنف، مع استمرار الاشتباكات بين قسد والعشائر وارتفاع معدلات الجرائم.

ويذكر أن السكان المحليون يطالبون بتحسين الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة كما تدعو المنظمات الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المدنيين وتُعدّ هذه التطورات مؤشراً خطيراً على تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية في مناطق سيطرة قسد، مما ينذر بمزيد من التوترات والاحتجاجات الشعبية في الفترة القادمة.

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم الثلاثاء 28 أيار، تمديد العقوبات المفروضة على نظام الأسد وداعميه حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، "نظراً لخطورة الوضع المتدهور في سوريا"، والتي تشمل 316 شخصاً و86 كياناً.

وقرر الاتحاد الأوروبي، تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني، الذي اعتمده بعد زلزال شباط (فبراير) 2023، حتى 1 من حزيران (يونيو) 2025، بسبب "خطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي تفاقمت بسبب الزلزال".

وقال بيان الاتحاد، إن الإعفاء "يضمن استمرار تقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من الأنشطة التي تدعم الاحتياجات البشرية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن حكومة دمشق "تواصل اتباع سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، لذلك من المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها"، وتضمن القرار أيضاً، شطب خمسة أشخاص متوفين من قائمة العقوبات (ذو الهمة شاليش، علي دوبا، مصطفى المسالمة، أحمد الحمو، ميشيل كاسوحة)، إضافة إلى رجل الأعمال ماهر برهان الدين الإمام.

وكانت قالت وسائل إعلام غربية، إن المبعوثون الخاصون إلى سوريا ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تدير الأزمة السورية، بدأوا الخميس، اجتماعاً غير رسمي، في بوخارست، لمناقشة الملف السوري، بمشاركة مكتب مبعوث الأمم المتحدة بدمشق.

وشددت "لومينيتا أودوبيسكو" وزيرة الخارجية الرومانية، في كلمة بافتتاح الاجتماع الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحديد طرق ملموسة لدفع الحل السياسي للأزمة السورية، التي استمرت أكثر من 13 عاماً وما زالت تؤثر على ملايين الأشخاص.

ولفتت أودوبيسكو، إلى أن رومانيا تدعم الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً للإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورؤية "خطوة بخطوة" التي حددها المبعوث الأممي، في وقت أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، على أن الحوار والتعاون ضروريان لإبقاء الأزمة السورية في دائرة الضوء دولياً.

وحذر مدير مكتب بيدرسن في دمشق طارق تلاحمة، من أن إطالة أمد الأزمة له تأثير كبير على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أهمية تنسيق وتزامن الجهود الدولية لدفع العملية السياسية في سوريا، وفق القرار 2254.

روجت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد مقترح لاستيراد لحوم مجمدة، وذلك في أعقاب غلاء أسعار اللحوم الحمراء بشكل كبير عقب البدء بتنفيذ قرار صادر عن حكومة نظام الأسد تصدير الأغنام بداية الشهر الماضي.

واقترح رئيس جمعية اللحامين في مناطق سيطرة النظام "محمد الخن" أن يتم استيراد لحم غنم مبرد ومجمد وأن يتم التأكد منه بأنه مذبوح وفقاً للطريقة الإسلامية باعتبار أن تكاليفه أقل من الحي من ناحية النقل من الخارج ويوفر أجور الذبح.

وأشار إلى أن عدد الذبائح اليومية من الأغنام في دمشق خلال الفترة الحالية بحدود 400 رأس ومن العجول بحدود 30 رأساً، وكان مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة "محمد اللحام" أكد أن الأغنام والعجول ستستورد وذلك حسب توصية اللجنة الاقتصادية، على أن تستورد من شركة خاصة.

وأن هناك موافقة ثانية من اللجنة الاقتصادية لشركة خاصة تسمح لها باستيراد 3 ملايين رأس من الأغنام بقصد التسمين وإعادة التصدير، لكن إذا كانت السوق المحلية بحاجة أغنام فسيدخل منها عدد معين إلى السوق بعد إجراء الدراسات اللازمة للواقع.

من جانبه أكد "الخن" أنه مؤيد لتطبيق قرار استيراد الأغنام التي على الأرجح ستكون أسعارها أقل من المنتجة محلياً، وقدر أن كيلو الغنم الحي اليوم يتراوح بين 85 و87 ألفاً وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها صفر بـ280 ألف ليرة.

وكيلو الغنم الهبرة نسبة الدهن فيها 25 بالمئة يتراوح بين 220 و240 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوفة نسبة الدهن فيها 50 بالمئة بسعر 160 ألفاً، في حين أن كيلو العجل الحي بسعر 65 ألف ليرة وكيلو العجل الهبرة بـ200 ألف وكيلو المسوفة بـ 150 ألف ليرة.

وتوقع أن يرتفع سعر كيلو الغنم الحي أكثر من السعر الحالي بحدود 10 آلاف خلال الفترة القادمة مع اقتراب عيد الأضحى وأن يصبح سعر الكيلو بين 90 و95 ألف ليرة، معللًا ذلك بزيادة الطلب عليها من السوق الداخلية ومن السوق الخارجية.

ولفت إلى أن الطلب الأكبر على الأغنام السورية يكون دائماً خلال فترة الأعياد من دول الخليج، وأضاف أن سعر كيلو خروف التربية ذي الحجم الصغير الذي يزن أقل من 45 كيلو أغلى اليوم من سعر كيلو الخروف الكبير بعشرين ألف ليرة.

إذ يتراوح سعر الكيلو منه بين 100 و110 آلاف ليرة بعكس العام الماضي عندما كان سعر كيلو الخروف الصغير أقل من الكبير بعشرة آلاف كحد أدنى، مرجعاً السبب لارتفاع سعر الخروف الصغير لأنه معد للتربية ومن ثم للتصدير.

هذا وصرح معاون وزير الاقتصاد لدى نظام الأسد بأن الوزارة تحاول عدم تأخذ قرارات لها علاقة بمنع التصدير، علماً أن نفس المستهلك الذي يطالب بوقف التصدير سيتضرر منه حينما يتوقف الإنتاج، وبالنسبة ملف الدعم نرى أن الغني يطالب بحقه قبل الفقير فتحقيق العدالة يتم بآليات جديدة وإدارة كفوءة.

صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً لدى نظام الأسد "شفيق عربش"، أن موجات الهجرة الكبيرة لشريحة واسعة من الشباب 16-36 عاماً في سوريا، أدت إلى شيخوخة المجتمع، محذراً من خطورة ذلك في المستقبل، وأكد أن المكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن الهرم السكاني تضيق قاعدته وتتسع قمته، بمعنى أن موجات الهجرة الكبيرة للشباب، أدت إلى شيخوخة المجتمع، أي انخفاض بعدد المواليد قياساً على ما كان عليه سابقاً.

واعتبر أن الهجرة إلى الخارج تراجعت، مقارنةً بالسنوات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها الكثير من الدول على السوريين، وأكد أنه “لا يوجد إحصائية رسمية، فالمكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة، متجاهلاً ما حدث خلال 13 عاماً.

وأضاف أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبارات المؤشرات غير مباشرة وهي كميات الخبز المباعة يومياً، وعدد التلاميذ في المدارس والمتقدمين إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكمية المازوت المباعة للأسر، نجد أن عدد سكان سوريا لا يزيد عن 16.5 مليون نسمة.

واعتقد أن نسبة الإناث في المجتمع تزيد عن الذكور بأكثر من 5%، أي 54% إناث و46% ذكور، كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن آخر إحصائية دقيقة لعدد سكان سوريا كانت في عام 2011، 19.3 مليون نسمة.

وقدر أنه خلال انتخابات مجلس التصفيق عام 2020، تم الإعلان بأن 8.9 مليون لهم الحق بالانتخاب، وهذا الرقم يبين عدد السكان الذين أعمارهم 18 فما فوق ةفي عام 2015، كانت نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فما دون حوالي 37.5%، و4% يترواح سنهم ما بين 15-18 عاماً، و60% 18 عاماً فما فوق، والمقدر عددهم بـ9 مليون نسمة.

وبالتالي العدد الكلي للسكان 15 مليون نسمة، وبحسب معدل النمو 2.45، فإن العدد في عام 2024، لا يتجاوز 16.5 مليون نسمة، بناء على المؤشرات غير المباشرة التي ذكرها الخبير في الإحصاء وبررتقصير مكتب الإحصاء، بأنه يعاني منذ فترة طويلة من ترهل إداري، بسبب عودة العاملين في الإدارة المركزية بعد الأزمة إلى مكان إقامتهم الأصلي.

عدا عن وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، عدا عن عدم وجود خطة واضحة للعمل، وأردف، كان من المقرر أن يجرى تعداد سكاني، لكن عندما تم تقدير التكلفة بأكثر من 50 مليار ليرة، توقف المشروع، لذلك نحن بحاجة إلى مسوح نوعية تدعمها منظمات دولية لأن الكفاءات الموجودة حالياً غير قادرة على إنجازها.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

هذا وقالت دراسة أجراها "مركز الهجرة المختلطة" للأبحاث، إن العنف وانعدام الأمن والصراع في سوريا إضافة إلى الأسباب الاقتصادية، تعد من أبرز الأسباب التي تدفع معظم السوريين إلى الهجرة من بلدهم.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن عدد مرشحي مجلس الشعب الذين قُبلت طلبات ترشحهم في محافظة السويداء، بلغ 126 مرشحاً، وفق ما ذكر رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في السويداء لصحيفة الوطن.

ونقل الموقع عن القاضي نمر حمزة، قوله إن من بين المرشحين 27 من الإناث، و25 مرشحاً في سن الشباب مواليد 1984 وما دون، كما تضمنت طلبات الترشيح 55 طلباً من الحاصلين على الإجازة الجامعية و15 طلباً من شهادات الماجستير والدكتوراه. 

فيما كشف الصحفي رواد بلان، أن من عدد المرشحين البعثيين 105 من أصل 126 مرشحاً، إضافة إلى 7 مرشحين من باقي الأحزاب، فيما كان عدد المرشحين "المستقلين" 14 مرشحاً فقط. 

و"يتنافس" المرشحون على 6 مقاعد من نصيب محافظة السويداء، في مجلس الشعب، تجري العادة أن يكون 4 مقاعد منهم للبعثيين، ومقعدين للمستقلين. وتخضع العملية لهيمنة واضحة من حزب البعث، ولمحسوبيات عائلية. 

وبحسب استطلاعات رأي اجرتها السويداء 24، من خلال مقابلات عشوائية وأخرى مع ناشطين سياسيين، ومن خلال رجع الصدى في التعليقات على أخبار الانتخابات، تبدو نسبة كبيرة من أهالي المحافظة غير مهتمة بالمشاركة في الانتخابات، وتجد أن مجلس الشعب بلا أي جدوى. 

وسبق أن كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لدى نظام الأسد القاضي "جهاد مراد" عن تفاصيل وشروط والأوراق المطلوب للترشح لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، حيث يبدأ الترشح اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة 7 أيام.

وذكر أنه يحق لكل مرشح بعد قبوله إجراء حملات إعلانية ولكن من غير المسموح توزيع مبالغ مالية أو رشوة على الناس، وأضاف أن تلقي طلبات الترشح إلى عضوية المجلس للدور التشريعي الرابع، يستمر لمدة أسبوع متواصل، تشمل العطل خلال ساعات الدوام.

ولفت إلى مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بالمرشح متماً لـ25 عاماً، عربي سوري، أو حاملاً للجنسية السورية منذ أكثر من عشر سنوات، وألا يكون محكوماً أو محروماً من حق الترشح.

وأضاف أنه بحال رغب المرشح أن يترشح عن دائرة انتخابية بغير محافظته الأصلية، عليه أن يحضر وثيقة تثبت وجوده فيها منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أنه لا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع تكرار ترشح عضو في المجلس لعدة مرات.

وذكر أن الحملات الانتخابية تبدأ بعد دراسة جميع طلبات الترشح، وقبول الاعتراضات من قبل اللجنة، موضحاً أنه يحق للمرشح البدء بحملته الانتخابية منذ إعطائه إيصال طلب القبول، علماً أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية ضمن ضوابط معينة، حيث يتاح له إقامة مأدبة طعام بحال الرغبة بذلك، ولكن من غير القانوني الرشوة المادية.

وقالت مصادر محلية إن عضو مجلس التصفيق "نشأت الأطرش"، المثير للجدل، وعد عدد من الأشخاص ممن توافدوا إلى مكتبه ومضافته بترشيح نفسه لمرة جديدة، حيث قام الزائرين بعدم احتساء فنجان القهوة المرّه "وهي عادة عشائرية لبعد ان اخذوا منه بهذا الشأن.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وهاجم عدد من البرلمانيين مؤخرا، منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.