كشفت "البحرية اللبنانية"، عن تسليم 20 مواطناً سوريا، لنظام الأسد، بعد توقيفهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر، موضحة أن التسليم جرى عند مصب النهر الكبير في منطقة العريضة الحدودية في إطار التعاون بين البلدين في هذا الصدد، وفق تعبيرها.

وقالت "البحرية اللبنانية"، إن زورقا على متنه 20 سوريا أبحر قبل أيام من أحد الشواطئ السورية باتجاه قبرص، وبعد مطاردته من قبل خفر السواحل القبرصية وصل إلى قبالة الشاطئ اللبناني في عكار.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وأكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".

واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الفائت.

أفادت مصادر محلية متطابقة في إدلب، أن غالبية القوى العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والتي شاركت بقمع احتجاجات الجمعة 17 أيار، جرى سحبها باتجاه ثكناتها العسكرية حتى صباح اليوم السبت، في وقت يتم فيه الحديث عن اتفاق مع "تجمع دمشق" المحاصر في بلدة الفوعة.

وقالت المصادر، إن الحواجز العسكرية والأمنية التي انتشرت خلال الأيام الماضية في عموم مناطق ريف إدلب، جرى سحبها ليلاً، بعد توارد أنباء عن خلافات بين قيادات من الهيئة نفسها بسبب الصورة السيئة التي لحقت بالقوى العسكرية، جراء ماشاب يوم الأمس من اقحامهم في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية.

وكانت نقلت شبكة "شام" عن مصادر محلية ليلاً، أن قوى أمنية وعسكرية تابعة لـ "تحـ ـرير الشـ ـام" طوقت بلدة الفوعة بقوات مدججة بالأسلحة، مهددة باقتحامها في حال رفضت مكونات عسكرية "تجمع دمشق" تسليم مطلوبين للهيئة، متهمين بالتجييش ضدها في الحراك الشعبي المناهض لها، وسط حالة توتر كبيرة في المنطقة رغم الإعلان عن بدء سحب القوات العسكرية.

ووفق بيان تم تداوله على مواقع التواصل صباح اليوم السبت، فإن اتفاقاً تم التواصل إليه لتجنيب المواجهة بين الطرفين، حيث توجه الهيئة اتهاماً للتجمع بأنه يتدخل في المظاهرات ويدعمها علانية، وتحاول تمرير رسائل عن تورط التجمع بالتنسيق مع جماعة "حراس الدين" لتبرير ضربه، وفق المصادر.

ويتضمن الاتفاق المتداول، عدم تدخل عناصر التجمع في التظاهرات الشعبية أو المشاركة بها، بالتوازي مع سحب المظاهر العسكرية حول بلدة الفوعة حيث يتواجد عناصر التجمع، مع تهديد مبطن من قبل الهيئة بإعادة الحصار والضرب بيد من حديد في حال خرق التجمع الاتفاق.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن قيادات بارزة لأجنة عسكرية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" هددت قيادة الهيئة بتعلق عملها في حال رفضت الأخيرة سحب القوات العسكرية من جميع المدن والبلدات وإعادتها لثكناتها، على خلفية تشويه صورة تلك القوات بزجها في مواجهة مباشرة ضد الفعاليات الشعبية.

وأوعزت قيادة "تحـ ـرير الشـ ـام" لقواتها العسكرية ليلاً، البدء بالانسحاب من الحواجز ومناطق الانتشار في مدن وبلدات ريف إدلب تدريجياً باتجاه ثكناتها العسكرية، بعد ضغوطات وخلافات ضمن غرفة "عمليات الفتـ ـح المبـ ـين" بسبب العنف ضد المحتجين في مظاهرات الجمعة.

وقالت مصادر "شام" إن خلافات وصلت حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

علمت شبكة "شام" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن خلافات وصل حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

ووفق مصادر "شام" فإن "الجولاني" أقنع قيادات الغرفة بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

بررت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد، قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل التي تزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث ردت على أمين سر غرفة صناعة حمص "عصام تيزيني"، الذي انتقد إجراءات الوزارة بقولها إن هذه القرارات ليست اختراعاً سورياً، بل سياسة تنتهجها كل دول العالم.

وفي التفاصيل، كتب المسؤول الصناعي منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أكد فيها أن وزارة الصناعة ترهق المستهلك وتعيق الانفراج، عبر ذريعة "حماية الصناعة السورية"، وخاطب وزير الصناعة مؤكدا أن القرارات المتكررة بمنع أو ترشيد استيراد بعض السلع الضرورية هي توصيات غير موفقه.

وذكر أن الوزارة بدأت بـ"البطاريات" ثم السكر المستورد والآن ألواح الطاقة الشمسية التي تعد ملاذ السوريين الأخير للخلاص من العتمة، والحجة دائما حماية الصناعة الوطنية، وأضاف أن الوزارة لا تمارس حماية الصناعة بل حماية للإحتكار وإرباكا للأسواق وإرهاقا للمستهلك.

بالمقابل ردت "دائرة الإعلام والعلاقات العامة" في وزارة الصناعة على ما نشره المسؤول الصناعي، بقولها إن "حماية الصناعات الناشئة وحماية المنتج المحلي ومكافحة الإغراق، غيرها، ليست اختراعاً سورياً، فهي سياسة تنتهجها كل دول العالم وتفرضها القوانين الاقتصادية.

واعتبرت أنه لا يمكن أن تفتح الحكومة الاستيراد دون حوكمة بما يؤدي لإغراق السوق بمنتجات رخيصة بغض النظر عن الجودة وتؤدي إلى خروج الكثير من القطع الأجنبي، فمن غير المنطقي أن تتناقض سياسة الحكومة من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار.

وذكرت أن من الحق المستهلك الحصول على منتج بجودة عالية وكفالات وضمانات حقيقية، وهاجمت الصناعي بقولها "لم نلحظ أنه كان في دائرة اهتمام المستوردين حيث تم تحميل المستهلك كامل نفقات وتكاليف الاستيراد إضافة للأرباح الكبيرة رداءة التصنيع، وزعمت اتباع استراتيجيات وسياسات لخدمة "الاقتصاد الوطني".

من جانبه صرح وزير الصناعة عبد القادر جوخدار، وجود  شركة وطنية تعمل على تصنيع ألواح الطاقة الشمسية بكفاءات عالية وجودة فائقة وبأحدث التكنولوجيا الموجودة عالمياً، وزعم أن الصناعة المحلية عملياً متنوعة والحكومة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم لاستمرار العملية الإنتاجية. 

وتحدث عن جودة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية، مع خدمة ما بعد البيع بكفالة تصل إلى 25 سنة، مما يخفف من فاتورة الاستيراد، ولاسيما أن هذا المنتج يعتبر من بدائل المستوردات أي يخفف من فاتورة القطع الأجنبي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

خرجت عدة مظاهرات شعبية، اليوم الجمعة 17 أيار/ مايو، بمناطق إدلب وغربي حلب، شمال غربي سوريا بعد دعا إليها ناشطون لتجديد المطالب بإسقاط قائد هيئة تحرير الشام "أبو محمد الجولاني" بالإضافة إلى عدة مطالب أبرزها حل جهاز الأمن العام وخروج المعتقلين وإجراء تغييرات وإصلاحات حقيقية.

وسبق هذه الاحتجاجات تعزيزات عسكرية وأمنية كبيرة ونشر حواجز تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، قامت بتقطيع أوصال المدن والأرياف لمنع تجمع المظاهرات الشعبية المناهضة للهيئة، ورغم هذه القبضة المشددة والانتشار العسكري والأمني خرجت الكثير من المظاهرات وشملت مدن رئيسية بمناطق إدلب وغربي حلب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تنذر باستخدام الخيار الأمني وقمع المتظاهرين بعنف شديد، حيث اعترضت الحواجز العسكرية المنتشرة في أرياف إدلب المحتجين واعتدت عليهم، كما هاجمت دوريات أمنية المتظاهرين في جسر الشغور وتم الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق الرصاص.

وهاجمت أمنية "الجولاني"، المتظاهرين في بنش بريف إدلب، وتم ضربهم بالحجارة والهراوات، مع اطلاق نار متكرر، إضافة إلى قيام "مدرعات البراق" بمحاولات دهس المحتجون، وسط تسجيل عدة حالات اختناق بالغازات المسيلة للدموع، كما جرح العديد من الأشخاص نتيجة ضربهم من قبل عناصر الأمن والعسكريين التابعين للجولاني.

وضيقت حواجز الهيئة الخناق على مدينة إدلب لمنع وصول التظاهرات إليها، وقامت بمنع دخول الكثير من الأهالي، في مشهد يعيد إلى الأذهان قمع نظام الأسد للمتظاهرين بالقوة، وسط حالة من الغليان الشعبي المتصاعد، مع إشهار السلاح بوجه المدنيين والزج بالقوات الأمنية والعسكرية للتصادم مع المحتجين.

وسادت حالة من الاستنفار والانتشار العسكري والأمني مع قطع وإغلاق مداخل مدن رئيسية، من قبل الهيئة فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين"، وبررت ذلك لشن عملية أمنية ضد خلايا في المنطقة الأمر الذي تبين أنه لقمع المتظاهرين وسط استنكار كبير لهذه الأفعال التي تنذر بتصعيد غير مسبوق دون أدنى تفكير بتداعيات القمع والاستمرار في التسلط والاستبداد.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.