سفارة الولايات المتحدة بسوريا تُرحب بإدانة القضاء الفرنسي ثلاثة قيادات أمنية للنظام السوري
عبرت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، بالحكم الصادر غيابياً عن محكمة الجنايات الفرنسية، بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مسؤولين سوريين بارزين بعد إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، في قضية مقتل الفرنسيين من أصل سوري، مازن دباغ ونجله باتريك، عقب اعتقالهما في دمشق عام 2013.
وقالت السفارة، إن الحكم الصادر بحق مستشار "الرئاسة السورية" لشؤون الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق لإدارة المخابرات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الإدارة عبد السلام محمود، خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لضحايا فظائع حكومة دمشق وقواتها.
رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار القضاء الفرنسي حكم الإدانة ضد الضباط الثلاثة، (اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن، والعميد عبد السلام فجر محمود)، معتبرة أنها خطوة إضافية في مسار المحاسبة
وكانت أصدرت محكمة الجنايات في باريس، يوم الجمعة 24 أيار، حكماً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الأسد، بعد إجراء محاكمة غيابية بحقهم في باريس، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت المدعية العامة التي التمست العقوبة، إن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد "ركائز هذا النظام" وبالتالي يجب إدانتهم.
والمسؤولين الثلاثة هم: (علي مملوك الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي المشرف على أجهزة الأمن والمخابرات في سوريا، جميل حسن مدير المخابرات الجوية الأسبق وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في ذات الفرع الأمني الذي يترأسه الأخير).
وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة 24/ أيار/ 2024، حكمها بإدانة ثلاثة من القيادات الأمنية في النظام السوري بعد اتهامهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك على خلفية قضية اعتقال المواطنين السوريين الفرنسيين مازن الدباغ وابنه عبد القادر، واختفائهما القسري في مركز احتجاز يتبع لشعبة المخابرات الجوية، ثم قتلهما جراء التعذيب، بالإضافة إلى مصادرة والاستيلاء على ممتلكاتهما في دمشق.
جاء هذا القرار بعد جلسات عقدتها المحكمة ضد المدانين غيابياً من 21 إلى 24/ أيار/ 2024. وكانت وحدة جرائم الحرب في باريس قد بدأت تحقيقاً جنائياً في القضية منذ تشرين الثاني/ 2016، ثم قام المدعي العام في باريس بفتح تحقيق قضائي حولها استناداً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، وقد أصدر قضاة التحقيق في القضية في 8/ تشرين الأول/ 2018، أوامر بالتوقيف ضد كل من الضباط علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود.
ووفق الشبكة، ما كانت هذه المحاكمة لتعقد لولا الجهود والشجاعة التي قدمها كل من السيد عبيدة الدباغ “شقيق الضحية مازن”، وزوجته السيدة حنان الدباغ، ونص قرار المحكمة الصادر غيابياً على الحكم بالسجن المؤبد “مدى الحياة” لكل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، وإدانتهم بالتواطؤ في السجن والتعذيب والاختفاء القسري والإضرار المتعمد بالحياة التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، والابتزاز وسلب الممتلكات التي تشكل جريمة حرب.
ولفتت الشبكة إلى أنها واكبت جلسات المحاكمة الأخيرة على مدار أربعة أيام، ممثلة بحضور مديرها التنفيذي الأستاذ فضل عبد الغني، كما تم الاستناد إلى البيانات والتقارير التي أصدرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في العديد من المداخلات التي قدمتها المحامية العامة في باريس والشهود والخبراء.
وكان الضحية عبد القادر ملان دباغ "باتريك"، من أبناء مدينة دمشق، ويحمل الجنسية الفرنسية من مواليد عام 1995، طالب في السنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة دمشق قد اعتقلته عناصر تتبع الشعبة المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري يوم الأحد 3/ الشرين الثاني/ 2015، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق.
واقتاد له لفرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري في مدينة دمشق. ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً الإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. وفي يوم الأربعاء 15/ آب 2018، عليم ذووه الله تسجل في دائرة السجل المدني على أنه قد توفي بتاريخ 21/ كانون الثاني/ 2014.
أما والده مازن صالح صباغ الذي كان يشغل منصب المستشار التعليمي الأول في المدرسة الفرنسية "مدرسة شارل ديغول" في دمشق، وتشرف عليها الدولة الفرنسية عبر سفارتها في مدينة دمشق، من مواليد عام 1999، قد اعتقلته ذات العناصر التي تتبع لشعبة المخابرات الجوية يوم الإثنين 4/ تشرين الثاني/ 2013، إثر مداهمة منزله في حي المزة في مدينة دمشق بعد يوم من اعتقال ابنه عبد القادر، وعلم ذووه انه مسجل في دائرة السجل المدني على أنه متوفي بتاريخ 25/ تشرين الثاني/ 2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016. وطردت زوجة مازن الدباغ وابنته من منزلهما في دمشق بعد استيلاء عبد السلام محمود عليه.
ووفق الشبكة، يعتبر هذا الحكم إدانة مهمة لثلاثة من أبرز القيادات العسكرية الذين تولوا مناصب عليا في للأجهزة الأمنية لدى النظام السوري من ضمنهم على مملوك والذي ما زال على رأس عمله، فاللواء علي مملوك من أبناء مدينة دمشق من مواليد عام 1946، شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا منذ عام 2012، وهو أعلى جهاز أمني في سوريا ويشرف علي مملوك على عمل باقي الأجهزة الأمنية وبتاريخ 18/ كانون الثاني / 2024، لم الإعلان عن تعيينه في منصب مستشار رئيس الجمهورية العربية السورية لشؤون للأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وقد قام مؤخرا بزيارة رسمية إلى إيران للعزاء بوفاة رئيسها.
واللواء حصل حسن، من أبناء قرية القرنية في محافظة ريف حمص، من مواليد عام 1952، شغل منصب مدير إدارة المخابرات الجوية في عموم سوريا منذ بداية عام 2009 حتى عام 2019، ويعتبر المسؤول المباشر عن للانتهاكات الواسعة التي ارتكبها عناصر المخابرات الجوية تحت إدارته من قتل واعتقال تعسفي وتعذيب وتغييب قسري بحق المعتقلين.
أما العميد عبد السلام فجر محمود، من أبناء قرية الفوعة في ريف محافظة إدلب الشمالي، من مواليد عام 1959، شغل عبد السلام منصب رئيس فرع التحقيق في فرع المخابرات الجوية في مدينة دمشق منذ عام 2011 حتى عام 2020، وبحسب عشرات الشهادات التي سجلتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان لناجون من فرع التحقيق في مطار المزة العسكري، فقد مارس عبد السلام عمليات التعذيب والتحقيق بشكل مباشر ضد مئات المعتقلين العديد منهم توفوا بسبب التعذيب أو إهمال الرعاية الصحية والظروف الوحشية لمراكز الاحتجاز التي أشرف عليها.
وأكدت الشبكة أن على دول العالم الديمقراطية أن تتذكر وتسعى من أجل العدالة لما لا يقل عن 136192 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وهو مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 15087 ضحية بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وهؤلاء جميهم مسجلون في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن النظام لا يزال مستمر بإرسال مزيد من بيانات المختفين قسرياً في مراكز احتجازه إلى دوائر السجل المدني لتسجيلهم كمتوفيين، وقد سجلنا مالا يقل عن 1631 شخصا، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 24/ أيار / 2024، وفي جميع الحالات لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها.
وتشكل هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية وتأمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تكون القرارات الصادرة عن المحاكمات المستندة لمبدأ الولاية القضائية العالمية بداية لتحقيق المزيد من العدالة للضحايا وذويهم والمحاسبة للمسؤولين عنها.
وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن النظام السوري ماض بتحدي القانون الدولي وانتهاك كافة القرارات الدولية، وقد أصدرنا الخميس /23/ أيار/ 2024 تقرير أظهرنا فيه استمرار النظام السوري بالاعتقال التعسفي والتعذيب في انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية بعد 6 أشهر من إصداره، ولذا لابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما فيها القسرية لردع النظام السوري الذي لا يفهم سوى لغة الإجبار والقوة.
