أعلن مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر العاصي" عن حملة وطنية بعنوان حماية المال العام حملة لمنع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والكهرباء، وأثارت هذه الحملة سخرية إذ من المعلوم بأن نظام الأسد يشرف على سرقة وتعفيش الكابلات بشكل ممنهج.

وزعم "العاصي"، أن الهدف من إشراك جميع الجهات العامة والخاصة والأهلية في الحملة الوطنية الخاصة التي أطلقتها وزارة الكهرباء، هو منع الاعتداء على مكونات منظومتي الاتصالات والتقانة والكهرباء، وحماية وصون المال العام والدفاع عنه.

ولفت إلى تكرار حالات الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، بدءاً من عداد المشتركين مروراً بالأمراس والكابلات والأبراج وصولاً إلى المحولات، وجدد حديث مسؤولي النظام حول مسؤولية الأهالي  في تقديم الدعم والمؤازرة بما يساهم في الحد من هذه الظاهرة، وصون المال العام، والتخفيف من منعكساتها السلبية على الخزينة العامة للدولة.

وقدر أن الخزينة ترصد سنوياً مئات المليارات من الليرات إضافة إلى القطع الأجنبي لتأمين البديل المستورد عوضاً عن المسروق، وتحدث عن آثار خطيرة بسبب سرقة مكونات الشبكة، وقدر صهر أو بيع تلك المكونات بأسعار بخسه لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.

وصرح وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن الوزارة أقرت استراتيجيتها لعام 2030 التي تضمنت إنشاء 2500 ميغا واط من محطات التوليد الكهروضوئي، و1500 ميغا واط من الطاقات الريحية، و1.2 مليون سخان شمسي.

وكشف عن إحداث الحكومة خلال الدورة الحالية صندوق دعم الطاقات المتجددة لتشجيع المواطنين للتوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين الطلب، وزعم وجود مساعي لخلق بيئة استثمارية صحيحة تكون حافزة ليكون المواطن في شراكة إستراتيجية في آلية إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الطاقات المتجددة. 

وأكد الاقتصادي "إبراهيم العدي" أن التشاركية كمفهوم نظري مقبولة ولكن عملياً غير قابلة للتطبيق وستكون فاشلة، ورأى نظيره "حسن حزوري" أن التشاركية ضرورة لابد منها في واقع الاقتصاد السوري الراهن، وأكد أن ضعف الفريق التفاوضي للجهات الحكومية يهدد حقوق الدولة.

وقال "أدهم بلان"، معاون وزير الكهرباء إن تعرفة الكهرباء الجديدة صدرت منذ شهر آذار الماضي بالقرار رقم 111، ولكن تطبيق التسعيرة بدأ مع شهر أيار حيث صدرت الفواتير في 15 أيار في أغلب المحافظات.

وأضاف عندما استحق موعد دفع الفواتير بالتالي شعر الناس بأن هناك تسعيرة جديدة، مشيراً إلى أن رفع الأسعار كان لتوجيه الدعم في شرائح الاستهلاك المنزلي لمستحقيه، وذكر أنه مع التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يتفاجأ الناس بالفواتير.

حيث ارتفعت نحو ثلاثة أضعاف للأغراض التجارية من 350 ليرة إلى 950 ليرة، أما  شريحة الاستهلاك المنزلي 2500  كيلو واط ارتفعت من 450 ليرة إلى 1350 ليرة وهي فئة قليلة جداً، ولكن في ظل الاستهلاك الحالي أغلب الشرائح هي تحت الـ1500 واط. 

وشريحة 1-600 كيلو ارتفعت من 2 ليرة إلى 10 ليرات وهي شريحة موجودة لدى 75% من المستهلكين أي ستصبح الفاتورة لمدة شهرين 6000 ليرة، شريحة 600-1000 كيلو واط أصبحت بـ25 ليرة.

وشريحة 1000-1500كيلو واط كانت بـ20 ليرة أصبحت بـ 135 ليرة، بعد الـ1500 كيلو واط يعتبر استهلاكاً كبيراً للكهرباء كانت بـ200 أصبحت بـ600 ليرة، بالتالي من المنطقي من كانت فاتورته 15ألف ليرة أن تصبح 50 ألف ليرة. 

وكان قدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى تاريخ اليوم، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

هذا واشتكى سكان مناطق سيطرة النظام أن المعاناة لا توصف في الانقطاعات المتكررة بالشبكة الكهربائية خاصة بما خلفته من أضرار مادية جراء احتراق الأجهزة الكهربائية نتيجة هبوط التوتر بشكل مفاجئ، وغير ذلك التقنين الذي يعد غير عادلاً ومتفاوتاً بين مكان وآخر.

وأكد رئيس الجمعية الحرفية للأدوات الكهربائية "هيثم حوراني"، تراجع نسبة المبيعات للأدوات الكهربائية حوالي 40٪ مقارنة عن قبل بسبب الغلاء و التضخم الذي أثر سلباً على حركة البيع والشراء لاعتمادها على دخل المواطن الذي أصبح محدوداً لا يكفيه لتأمين غذائه.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

تزايد الكشف عن ترشح عدة شخصيات لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، وتبين أن بينهم قادة ميليشيات ومجرمين، فيما أشارت مصادر إلى غياب البرامج الانتخابية حيث يكتفي المرشحين بنشر صورهم الشخصية فقط دون وجود وعود بحال فوزهم.

ومن بين المرشحين مدير القضاء العسكري الجزار "محمد كنجو حسن"، الذي بقي بمنصبه حتى يناير/ كانون الثاني 2023 قبل أن يحال للتقاعد، وحسب موقع مع العدالة فإن "كنجو" يعتبر المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

وكشفت مصادر إعلاميّة موالية عن ترشح "فراس علي الجهام"، الملقب بـ"فراس العراقية"، وهو متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، وهو رئيس فخري لنادي الفتوة، ويشتهر بارتكاب جرائم قتل وتجارة المخدرات.

وكذلك أعلن "جهاد إبراهيم بركات"، متزعم ميليشيات "مغاوير البعث"، وتشير الدعاية الترويجية له إلى أنه مرشح خريج الكلية الحربية وهومتزوج من انتصار بديع الأسد، وينحدر من مدينة القرداحة بريف اللاذقية ومعروف بنفسه الطائفي والتشبيح المطلق للنظام.

فيما أعلن "يعرب عصام زهر الدين" قائد ميليشيات "نافذ أسد الله"، ومدير المكتب الأمني التابع للفرقة الرابعة في الجنوب السوري، ترشحه أيضا، بعد أن خلف والده "عصام زهر الدين" الذي قتل بانفجار لغم خلال معارك دير الزور عام 2017.

وجدد مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، "عمر الحسين الحسن"، ترشحه للبرلمان وكان شارك في تأسيس لواء الباقر مع قريبه خالد الحسين في عام 2012، وسبق أن شغل عمر الحسين عضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني 2016-2020، بدعم من إيران.

وسبق أن أثار تداول إعلان ترشح "رقية شبلي كرمانشاهي"، لعضوية برلمان الأسد جدلاً واسعاً بسبب أصولها الإيرانية وذلك ضمن دعم إيراني مباشر لها على غرار ما قدمته إيران لعدد من الشخصيات الموالية لها وقادة الميليشيات الذين وصلوا إلى "مجلس التصفيق" قبل 4 سنوات.

وأعلن الممثل الشبيح "أثير العلي" المعروف باسم "سوار الحسن" ترشحه تحت عنوان "النهضة بالريف وأهله أمانة في أعناقنا"، وكذلك أعلنت الممثلة الموالية لنظام الأسد "ريم عبدالعزيز" ترشحها وتشغل منصب مسؤولة مكتب الموارد والاستثمار في نقابة الفنانين التابعة للنظام.

في حين ترشح عدد كبير من الضباط المتقاعدين منهم، العميد "حسن علي أحمد"، و"محمد على الأحمد"، واللواء "محمد عبد العزيز ديب"، وكذلك تم الإعلان عن ترشح الكثير من الصحفيين من بينهم "يونس خلف، وربى الحجلي ورائدة وقاف"، وغيرهم.

ويذكر أن في مسرحية الانتخابات الماضية ترشح عدد كيير من قادة الميليشيات بينهم القيادي بميليشيا "لواء الباقر" "فادي العفيس"، و"فاضل وردة"، قائد "الدفاع الوطني" واللواء المتقاعد "فايز الأحمد" و"ماهر قاورما" قيادي بـ "الدفاع الوطني" غربي حماة.

يُضاف إلى ذلك "عصام السباهي" المنتمي لما يُسمى بـ"كتائب البعث"، إلى جانب "عروبة محفوظ" وهي زوجة قائد "فوج الحوارث" التابع لميليشيات النظام، فضلاً عن عدد من المقربين للنظام بينهم مغني وشخصيات معروفة بالولاء المطلق لنظام.

ونشرت شبكة "السويداء 24" مقالا ساخرا من غياب البرامج الانتخابية لدى المرشحين لانتخابات البرلمان حيث اقتصر ظهورهم على نشر الصور الشخصية لهم وبذلك يبدو جلياً أن الانتخابات "صورية" بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

هذا وقدر رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد، وجود 332 طلب انسحاب من الترشح، مشيرا إلى قبول 91 اعتراض على رفض طلبات الترشح من أصل 174 وذكر أن سيتم فوز 250 نائب من أصل 8953 مرشح.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أكد تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، حمل عنوان: "احتياجات إعادة التوطين العالمية المتوقعة لعام 2025"، أن اللاجئين السوريين لا يزالون هم الأشد حاجة إلى إعادة التوطين، للعام التاسع على التوالي.

وقالت المفوضية في التقرير، إن من المتوقع أن يحتاج نحو مليون لاجئ سوري إلى الدعم من خلال هذا برنامج إعادة التوطين، يليهم اللاجئون الأفغان، ثم جنوب السودان والروهينجا والسودان، وقالت مساعدة المفوضية لشؤون الحماية روفيندريني مينيكديويلا، إن إعادة التوطين تساهم في تخفيف الضغوط عن البلدان المضيفة، وتعزز حماية اللاجئين.

ولفتت إلى أن أكثر من 2.9 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى إعادة التوطين خلال 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الحالي، وذكرت أن تفاقم احتياجات إعادة التوطين يأتي في وقت يشهد العالم ظروفاً اقتصادية صعبة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع المساعدات الإنسانية.

وحذر التقرير الأممي، من أن تزايد كراهية الأجانب والتمييز، يعرض اللاجئين أيضاً لمخاطر الترحيل والعنف والاستغلال وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في حين يؤدي تأثير تغير المناخ والكوارث البيئية إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقاً لدى اللاجئين.

كشف "وليد فياض" وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي زار دمشق مؤخراً، عن إبداء رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس"، بشأن تعامل السلطات اللبنانية مع ملف اللاجئين السوريين، في سياق المتاجرة بقضية اللاجئين وإظهار الحرص عليهم زوراً وبهتاناً.

وقال فياض، إن "عرنوس" أبلغه بأن الحكومة اللبنانية لا تتعاطى بالجدية اللازمة مع ملف اللاجئين السوريين، وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، "لن يجرؤ حتى" على طلب موعد لزيارة دمشق، وأن السوريين لن يوجهوا له دعوة رسمية.

ولفت فياض، إلى أن استياء دمشق يرجع إلى أن السلوك اللبناني تجاه الملف السوري، "شعبوي وغير إنساني، وفيه نوع من الاستغلال الرخيص"، متحدثاً عن أن السلطات السورية قدمت "تسهيلات قضائية وأمنية لإعادة مواطنيها إلى بلدهم، لكن لبنان لم يظهر أي تجاوب".

وبين أن الأمن السوري سمح للاجئين السوريين الذين عليهم ملاحقات قضائية بالعودة من الحدود إلى لبنان، لكن الحكومة اللبنانية لم تأخذ الأمور بجدية، إذ لا تفويضات، ولا لجان تنسيق وزارية مع السوريين، نقل فياض أن حكومة دمشق تطالب "بتطبيق القانون اللبناني، وعدم معاملة اللاجئين السوريين بطريقة استفزازية".

وسبق أن كشف مصدر نيابي لبناني، عن قبول حكومة النظام في دمشق، قرابة 400 لاجئ سوري، من أصل 1100 ممن عادوا طوعاً إلى بلادهم، لافتاً إلى أن معظمهم أعيد إلى لبنان "بقرار رسمي" من حكومة دمشق.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن المصدر، إن دمشق تصنف أغلب اللاجئين السوريين بأنهم "غير مرغوب بهم" في البلاد، ويشكلون "خطراً أمنياً وديموغرافياً" على بقائها، في وقت عبر الباحث اللبناني في السياسات العامة واللجوء والهجرة زياد الصائغ، عن خشيته من دخول لبنان مرحلة "الخطر الوجودي والكياني"، ما دامت حكومة دمشق "تلقي بتبعية مشكلة اللاجئين السوريين على دول الجوار".

وقال الصائغ، إن مقاربات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ملف اللاجئين السوريين "تصب في صالح معالجة العوارض لا الأسباب"، مضيفاً: "يجب أن ينتهج لبنان مساراً دبلوماسياً متعاوناً مع الاتحاد الأوروبي، يطرح فيه بدقة عوائق العودة التي تفرضها قوى الأمر الواقع في سوريا ضمن التحالف الروسي الإيراني مع نظام بشار الأسد".

وكانت صعدت عدد من الأحزاب اللبنانية، من حملتها ضد اللاجئين السوريين، حيث طالبت أحزاب وكتل ونواب في البرلمان اللبناني، منها حزب "القوات اللبنانية"، بتنفيذ "خطة مستعجلة وحاسمة" لإعادة السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير مشروعة، إلى بلادهم.

وطالب المشاركون في بيان مشترك، بتطبيق الاتفاقية الموقعة مع مفوضية اللاجئين عام 2003، التي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، معتبرة أن بقاء السوريين ينسف أسس الكيان الأممي ويشكل "قنبلة موقوتة باتت على شفير الانفجار".

وكانت طلبت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية من السوريّين غير المستوفين لشروط النزوح أو العمل أو السكن بصورة قانونيةّ، إخلاء المنازل والأماكن التي يشغلونها في مناطق بمحافظة الشمال اللبناني وقالت المديرية في بيان إن الإجراءات تنفيذاً لقرارات رسمية مختلف المناطق اللبنانية.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأشارت المنظمة إلى أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

سجلت شبكة "السويداء 24"، المحلية، في تقري لها، حصيلة حوادث القتل والانتهاكات في المحافظة خلال شهر أيار/مايو الماضي، موثقاً مقتل 9 أشخاص، وإصابة شخص واحد بجروح، في حوادث عنف متفرقة، إضافة إلى تعرض 8 مواطنين للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي، في ظروف مختلفة.

وسجلت الشبكة في حصيلة العنف مقتل 6 مدنيين، بينهم طفلة، بالإضافة إلى مقتل ثلاثة أشخاص مسلحين، منهم اثنين من عصابات تهريب المخد.رات قتلا برصاص الجيش الأردني، والثالث قتلته الأجهزة الأمنية السورية وقالت إنه ينتمي لتنظيم دا.عش.

وبالنسبة للمدنيين، وثقت السويداء 24 مقتل مدني واحد تحت التعذيب، كان معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية السورية، بالإضافة إلى قتيل واحد على أيدي أفراد فصيل محلي مسلح، وآخر قُتل جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، كما قضت طفلة خلال الشهر الماضي في السويداء، برصاص طائش لم يُعرف مصدره، فضلاً عن تسجيل حالتي انتحار.

وكانت أولى حوادث العنف التي وثقتها "السويداء 24" يوم الخميس 2/5/2024، عندما لقي الشاب ليث باسم حاطوم 19 عاماً حتفه، في منزله الكائن في بلدة ذيبين، جنوب السويداء، إثر إصابته بطلق ناري مصدره سلاح كان بحوزته، حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي رجح أن الحادثة انتحار.

وأصيب الطبيب إباء أبو لطيف بطلق ناري في البطن، بعدما طارده مسلحون في مدينة السويداء، واطلقوا النار عليه، لأسباب مجهولة، في يوم الخميس 2/5/2024، ونقل الطبيب على إثر الإصابة إلى المشفى الوطني الذي يعمل فيه، وخضع لعدة عمليات جراحية وما يزال يتماثل إلى الشفاء.

وفي يوم الاثنين 6/5/2024 فارق الشاب ماجد السحيمان الحياة، في مشفى السويداء الوطني، بعد مرور ستة أشهر على إصابته بجروح خطيرة، بانفجار جسم من مخلفات الحرب، خلال عمله في رعاية المواشي، في بادية السويداء. كانت إصابة ماجد الذي لم يتجاوز العشرين عاماً من العمر في الرأس، وبقي يخضع للعلاج حتى فارق الحياة يوم الاثنين.

وداهمت قوّة أمنية منزلاً متطرفاً غربي مدينة السويداء، يوم الجمعة 10/5/2024، وقتلت شخصاً بداخله والقت القبض على شخص آخر، وعرضت صوراً لجثة القتيل ولأسلحة ومتفجرات قالت إنها ضبطتها في داخل المنزل، حيث ادعت السلطات أن القتيل والمقبوض عليه، ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي. 

وعلمت السويداء 24 أن القتيل اسمه علي أحمد الوهبان ينحدر من بلدة حران العواميد في ريف دمشق، والمصاب يدعى يحيى حمد السعيد من ريف دمشق أيضاً. وكان المنزل الذي تمت مداهمته قد استأجره الشخصين مع عائلتيهما، ولم يختلطا في السكان على الإطلاق، ولا يعرف الجيران عنهما أي شيء.

وتوفي المواطن نادي نزال درويش، يوم الأربعاء 15/5/2024، بعد اسبوع من إصابته بجروح خطيرة، إثر تعرضه لضرب مبرح من أفراد فصيل محلي مسلح، اقتحموا مشفى صلخد الذي يعمل فيه كفني أشعة، وانهالوا عليه بالضرب، حيث نقل إلى مشفى السويداء الوطني، وبقي اسبوعاً في العناية المشددة، حتى فارق الحياة يوم الأربعاء. وينحدر درويش من قرية بكا في ريف السويداء، وادعى المسلحون الذي اعتدوا عليه، أن الجريمة ردٌ على حادثة ابتزاز.

وفي يوم الخميس 16/5/2024، قُتل شخصين من مهربي المخدرات على الحدود السورية الأردنية خلال محاولتهما نقل شحنة مخدرات إلى الأراض الأردنية، وذلك جراء إطلاق نار من حرس الحدود الأردني، الذي أعلن إحباط محاولة تهريب وأكد مقتل الشخصين. وأكدت مصادر السويداء 24 أن القتيلين هما وراد ثليجان الرمثان المنحدر من قرية الشعاب في بادية السويداء، ووليد حمد العمر المنحدر من قرية ام شامة في نفس المنطقة. وقد سلمت السلطات الاردنية جثتيهما للسلطات السورية، في مطلع شهر حزيران الجاري عبر معبر نصيب.

يوم السبت 18/5/2024، لقي المواطن عامر نسيب جانبيه (45 عاماً) حتفه في مدينة السويداء، على إثر إصابته بطلق ناري، قالت مصادر مقربة منه إن مصدره سلاحه الشخصي، فيما رجح مصدر طبي بحسب ظروف الواقعة، أنها حادثة انتحار.

أما يوم الاحد 26/5/2024 اكتشفت عائلة المعتقل جمال شاهين المتني، ابن السويداء الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وفاته داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية، بعد مرور أكثر من سنتين على اختطافه من منزله في مدينة السويداء، من ميليشيا كان يقودها راجي فلحوط، ومن ثم تسليمه لشعبة المخابرات العسكرية، وذلك تحديدا في 5/7/2021.

 وعلمت عائلة المتني بوفاة ابنها المسن صاحب الثلاثة وسبعين عاماً، بعد إصدار بيان وضع له من دائرة النفوس، تحوّلت حالته المدنية فيها إلى متوفى، حددت فيها الدائرة وفاته في تاريخ 23/12/2021، أي بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقاله. وحملت عائلة المتني النظام السوري المسؤولية عن قتل ابنها تحت التعذيب، وطالبت بتسليم جثمانه ومحاسبة قاتليه.

وكانت آخر حوادث العنف التي وثقتها السويداء 24 في الشهر المنصرم، يوم الجمعة 31/5/2024، عندما توفيت الطفلة جنا مهنا جودية (10 سنوات)، جرّاء إصابتها بطلق ناري طائش، اخترق كتفها الأيسر واستقر في عامودها الفقري، وذلك عندما كانت تستقل دراجة نارية مع والديها على طريق السويداء ولغا. وقال تقرير الطب الشرعي إن الرصاصة كانت بحالة سقوط حر.

وفي تقرير آخر، رصدت السويداء 24 في شهر أيار/مايو المنصرم، تعرض 8 مواطنين للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي، في ظروف مختلفة، وسجلت الشبكة جميع ضحايا الانتهاكات الثمانية، من المدنيين الذكور، بينهم اثنين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، واحد منهما اطلقت سراحه في نفس الشهر، والآخر ما يزال معتقلاً لديها حتى تاريخ إعداد التقرير.

كما وثقت السويداء 24 تعرض 6 مدنيين للخطف والاحتجاز القسري، في ثلاث حوادث منفصلة، عبر فصائل محلية مسلحة وجماعات أهلية، وذلك لأسباب مختلفة، منها الخلافات المالية. وما زال واحد من المختطفين الستة مجهول المصير، بينما تم الإفراج عن الخمسة البقية في نفس الشهر.

وكانت أولى الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الأربعاء 1/5/2024، عندما اعتقلت الأجهزة الأمنية المواطن يزن وجيه نفاع من أبناء السويداء، ووجهت له تهمة محاولة الخروج من سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، حيث بقي معتقلاً عدة أيام قبل أن تطلق الأجهزة الأمنية سراحه بوساطة من حركة رجال الكرامة.

يوم الجمعة 3/5/2024، اختطف مسلحون محليون يتبعون للمخابرات العسكرية، المواطن بهاء حسين الشاعر من سكان بلدة الكفر في ريف السويداء، وذلك خلال تواجده في بلدة الرحا. ثم سلّمه الخاطفون لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، موجهين اتهامات له بأنه كان يحاول اغتيال أحدهم.

وردّت عائلة الشاعر باختطاف أحد المسؤولين عن تسليمه، وهو عمر تيسير أبو صعب من سكان بلدة الرحا في السويداء، مع والده تيسير أبو صعب، إضافة إلى حافظ كنعان، وشخص رابع من آل كنعان. وبعد مفاوضات طويلة، أشارت مصادر السويداء 24 إلى أن آل الشاعر اطلقوا سراح المحتجزين الأربعة لديهم، بعدما سمحت لهم السلطات الأمنية بزيارة ابنهم المعتقل والاطلاع على حالته.

أما يوم الأحد 26/5/2024، خطف مسلحون ينتمون لفصيل محلي مسلح، المحامي محمد العبدالله، من أمام مكتبه في مدينة السويداء، واقتادوه إلى جهة مجهولة، جراء خلافات مالية فيما بينهم، حيث يطلب الخاطفون من عائلة المحامي الذي ينحدر من حلب ويقيم في السويداء، دفع مبلغ مالي مترتب عليه في قضية عقار. وما يزال المحامي مصيره مجهولاً حتى تاريخ إعداد التقرير.

وكانت آخر الانتهاكات التي وثقتها السويداء 24، يوم الثلاثاء 28/5/2024، عندما اقتحمت مجموعة مسلحة تتبع لفصيل محلي، شركة المحروقات في مدينة السويداء، واختطفت مديرها أسامة جنود من مكتبه، لرفضه الخضوع لإملاءات المجموعة، ثم عادت وأطلقت سراحه خلال ساعات معدودة بعد تدخل وساطات أهلية.