قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن وزارة الكهرباء لدى النظام تعتزم رفع أسعار كافة الشرائح وسط تبريرات معلنة تتعلق بتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وكذلك كذبة "تحسين جودة الخدمات".

وحسب المصادر فإنّ الشريحة الأولى، التي تشمل الاستهلاك الأقل المنزلي، شهدت ارتفاعاً بنسبة 400%، إذ بات على أصحابها دفع مبلغ 10 ليرات سورية مقابل كل كيلو واط بدلاً من ليرتين في الدورة الواحدة.

وأضافت أن الزيادات على الشرائح الأخرى، تتراوح بين 200% و575%، إذ إن المشتركين من الشريحة الثانية سيدفعون 25 ليرة سورية في الدورة مقابل كل كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة بدلاً من 6 ليرات.

وارتفع سعر الكيلو واط الساعي للمشتركين من الشريحة الثالثة ليصبح 135 ليرة سورية بدلاً من 20 ليرة في الدورة الواحدة، في حين أصبح سعر الكيلو واط للشريحة الرابعة 600 ليرة بدلاً من 200 ليرة، وللشريحة الخامسة 1350 ليرة بدلاً من 450 ليرة.

وذكرت أن وفق تقسيم الشرائح بناءً على استهلاك الكهرباء، والشريحة الأولى: من 1 – 600 كيلو واط ساعي، والشريحة الثانية: من 601 – 1,000 كيلو واط ساعي، والشريحة الثالثة: من 1,001 – 1,500 كيلو واط ساعي.

وأما الشريحة الرابعة: من 1,501- 2,500 كيلو واط ساعي، الشريحة الخامسة: تزيد على 2,500 كيلو واط ساعي، وبررت مصادر الوزارة هذه الزيادة بأنها تأتي في إطار محاولات الوزارة لتوفير موارد مالية لتمويل البنى التحتية، وتحسين جودة الخدمات.

من جانبها، تعد بعض الجهات أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء سيؤثر سلباً في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خصوصاً الصناعية والتجارية، وهذا قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي.

بالتزامن مع هذه الزيادات، يشتكي المواطنون من تقليل ساعات توفر الكهرباء، التي وصلت في بعض المناطق إلى نصف ساعة وصل فقط مقابل 6 ساعات قطع، وهذا يزيد من صعوبة الحياة اليومية ويعوق العمليات الإنتاجية في القطاع الخاص والعام.

ونقلت "مجلة المجلة" عن الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ بجامعة لوزان جوزيف ضاهر، قوله إن الافتقار إلى الكهرباء وارتفاع تكلفتها في سوريا، لهما دور مركزي بتفاقم الوضع الإنساني والاحتياجات في البلاد، ويقوضان أي احتمال لتعافي الاقتصاد.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء بتوحيد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تربط على شبكة النقل مع أسعار شراء الكهرباء المنتجة من المشاريع التي تربط على شبكة التوزيع.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن جميع المبالغ المعلن عنها في مؤتمر بروكسل، هي مبالغ وهمية كعادة كل النسخ السابقة من المؤتمر المذكور من خلال الإعلان عن دفعات تمويل هائلة، ولا يتم الالتزام بها من قبل المانحين وهو ما ظهر واضحاً في النسخ السابقة.

وتحدث الفريق عن انتهاء فعاليات مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة "مؤتمر بروكسل" بتاريخ 27 أيار، من خلال الإعلان عن تقديم تمويل العمليات الإنسانية من خلال تعهدات من المانحين بقيمة 5 مليار يورو في شكل منح و2.5 مليار يورو في شكل قروض.

وأكد الفريق أن الدول المانحة لم تستطع منذ انطلاق مؤتمر بروكسل خلال السنوات السابقة الالتزام الحقيقي بما يتم التعهد عنه وتلجأ كافة الوكالات الدولية إلى إطلاق مناشدات عاجلة لتمويل عملياتها الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بحضور مؤسسات تابعة للنظام السوري، قال الفريق إن الأمر لم يكن الأمر مفاجئا حيث شهدت كافة المؤتمرات حضور جهات تابعة للنظام السوري، ومن المستغرب إصرار المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا على الاستمرار في الحضور داخل المؤتمر، الأمر الذي يؤكد قبول من تلك الجهات لوجود مؤسسات النظام السوري داخل المؤتمرات والذي من الممكن أن يتطور إلى تواصل مباشر في الفترة القادمة لضمان استمرار عملها.

وشدد الفريق على أن أغلب الجهات الحاضرة لاتمثل إلا نفسها فقط وتحولت بشكل صريح من منظمات مختصة بالعمل الانساني إلى شركات ربحية فقط، وفيما يتعلق بحضور بعض الجهات التي كانت دخيلة على الشعب السوري "مجتمع الميم"، اعتبر الفريق أن هذا مرفوض شكلا ومضموناً، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على إدخال تلك الجهات إلى المجتمع السوري تمهيدا لخطوات قادمة يتم العمل عليها منذ سنوات وستقابل بالرفض من كافة أطياف الشعب السوري.

وأضاف: استطاع منظمو المؤتمر من خلال الجلسات التي تم العمل بها من الفراغ المؤتمر من مضمونه من خلال إدخال العديد من القضايا السياسية وقضايا اخرى ضمن مؤتمر مخصص للعمليات الإنسانية فقط وليس لمناقشة عمليات التطبيع أو الملفات السياسة الأخرى.

وأشار إلى أن قيمة التعهدات الكلية بلغت منذ انطلاق نسخ مؤتمر بروكسل وحتى الآن أكثر من 62.07 مليار يورو، وهي مبالغ كفيلة لإصلاح نسبة كبيرة من الأضرار التي حصلت في سوريا، لكن لازالت الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر دون أي تحسن فعلي أو ملحوظ.

وكان أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمس مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دولار أخرى على شكل قروض.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربع مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ست مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، قوله إن حكومة النظام تنوي رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة بنسبة 7% في الأيام القادمة.

وذكر المصدر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة منذ أيام كان مجرد تعديلات وتحديثات تجريها هيئة الاتصالات لتعاود التوقف بعد يومين فقط من العمل، وهذا الأمر يحدث باستمرار للكشف عن الأشخاص الذين يكسرون رقم الإيمي وملاحقتهم قضائيا.

ونوه بأنّ هيئة الاتصالات ستُمدّد عمل الموبايلات لفترات إضافية قبل توقيفها عن العمل ليتمكن المواطنين من تسجيلها في الشبكات السورية، وعاد لتأكيد أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ، والهيئة ليست لها أي علاقة بالرسوم الجمركية فقط تنظم الرسوم والقيم المالية تحددها الجمارك والمالية.

وكانت رفعت هيئة الاتصالات في كانون الأول الماضي أسعار جمركة الموبايلات بشكل غير رسمي، إذ وصلت جمركة بعض هواتف خليوية إلى سعر الهاتف نفسه تقريباً.

وتختلف جمركة الموبايلات في سوريا بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، إذ لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت آخر زيادة على رسوم جمركة الموبايلات، في كانون الأول الماضي، إذ وصلت في حينها كلفة جمركة آيفون 14” إلى 7 ملايين و529 ألفاً بعد أنّ كانت 5 ملايين و758 ألفاً، أي بزيادة نحو مليوني ليرة سورية.

كذلك ارتفعت جمركة آيفون 12 برو ماكس” إلى 7 ملايين و734 ألفاً بعد أن كانت 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت كلفة جمركة موبايل “شاومي نوت 11 برو” إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليوناً و82 ألف ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إن صواريخ إسرائيلية من اتجاه الأراضي اللبنانية طالت أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدت لمقتل طفلة.

فيما تخبطت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد مع الكشف عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ يرجح بأنه من مضادات النظام الجوية على منازل سكنية في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية للنظام صورا تظهر آثار سقوط الصاروخ الذي لم تكشف مصدره، وقالت إن مساجد المدينة حذرت الأهالي عدم الاقتراب من المكان المستهدف، وفي حصيلة أولية قتلت طفلة وسقط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مشفى بانياس الوطني.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر محلي لم تسمه حديثه عن "انفجار جسم مجهول، في حي الكورنيش الجنوبي، بموقع تلة نفّوس ضمن أحد المخازن التجارية"، في وقت أكدت مصادر موالية بأن الانفجار ناتج عن صاروخ ما يدعم بأنه من المضادات الجوية التابعة للنظام.

ومما يزيد هذه الفرضية ايضاً تزامن الانفجار مع غارات إسرائيلية طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران وسط سوريا، فيما يشير بيان رسمي صادر عن نظام الأسد بأن طفلة قتلت وجرح 10 مدنيين نتيجة صاروخ إسرائيلي طال مبنى في مدينة بانياس بريف طرطوس.

في حين ذكرت مصادر أن الاستهداف طال مفرزة عسكرية وحاجز على اطراف ناحية الفرقلس بريف حمص الشرقي، وكذلك تم استهداف رتل يضم سيارات في المنطقة وسط اندلاع حريق كبير، دون كشف حجم الخسائر، كما أن تعليق النظام رسميا على الحادثة زاد الشكوك والتخبط.

وتتكرر مثل هذه الحوادث وسبق أن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء أشرفية صحنايا ما تسبب بسقوط شظايا في الأحياء السكنية في المنطقة، وتكثر مثل هذه الحالات وسط مخاوف كبيرة من المضادات التابعة للنظام التي تتساقط بشكل عشوائي.

كما سقط صاروخ دفاع جوي مصدره إحدى الثكنات العسكرية في سفح قاسيون، ليصيب بناء سكني بمدينة قدسيا بريف دمشق، يضاف إلى ذلك سقوط صاروخ دفاع جوي للنظام السوري بعد انطلاقه بلحظات بين بلدات الطيبة وزاكية غرب دمشق.

واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

هذا وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابتهم خلال سقوط بعض المضادات على منازلهم.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها "الدكتور بدر جاموس"، أرسل رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون تتعلق بأوضاع السوريين المأساوية في مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية، شرح فيها ظروف المخيم الصعبة وما يعيشه السوريون هناك من فقدان لكافة مقومات الحياة، وطالب المنظمة الأممية بتحمّل مسؤوليتها في مساعدة النازحين في هذا المخيم بشكل عاجل.

وأوضح رئيس الهيئة في رسالته الحاجات الإنسانية والإغاثية المُلحّة التي يحتاجها النازحون السوريون القاطنون في المخيم، والظروف المأساوية غاية في السوء داخل المخيم على الصعيد الإنساني والطبي والخدمي، في ظل حصار خانق يقوم به النظام السوري والميليشيات الطائفية الموالية له من جهة، وإغلاق بعض الدول حدودها وعدم السماح بمرور أية مساعدات لآلاف من القاطنين فيه ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ من جهة أخرى.

وطلب جاموس من "بيدرسون" إيصال الصوت إلى المنظمات الدولية المعنية بموضوع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وأكّد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي بواجبهم الإنساني لفك الحصار عن المخيم وتقديم الغذاء والماء والدواء.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان، بأن العشرات من قاطني المخيم، تظاهروا يوم أمس الجمعة 24 أيار/ مايو، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه منذ عدة أسابيع.

وفي التفاصيل ذكر موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، أنّ الأهالي رفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وأشار الموقع إلى إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي لـ"قانون الأمل لسوريا" كملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ليصار لإقراره لاحقا في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.

ونقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والسويداء جنوبي سوريا وقفات تضامنية مع مخيم الركبان، فيما يشكو سكان مخيم الركبان من سوء الأوضاع الإنسانية حيث يعيشون نقصاً حاداً في المواد الغذائية وانعدام للرعاية الصحية، وفقدان للدواء، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، ويطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلتهم.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".