أفادت مصادر محلية في حديث لشبكة "شام" الإخبارية، بأنّ ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت جملة من القرارات والإجراءات التي تُلزم السكان في مناطق سيطرتها على المشاركة في الانتخابات البلدية المقررة في 11 حزيران المقبل.

وقال أحد سكان مدينة منبج الخاضعة لسيطرة "قسد" شرقي حلب، "أحمد الأحمد" (اسم مستعار) إن الإدارة الذاتية تتعمد التغاضي عن مطالب السكان الممثلة بتأمين مستوى جيد للمعيشة وتوفير الأمن والاستقرار ومكافحة الفساد، وتروج للانتخابات الشكلية.

وأضاف، أن من غير المنطقي الترويج لهذه الانتخابات في ظل انعدام فرص العمل وصعوبة الظروف المعيشية إضافة لعدم وجود الأمن والأمان، ما يؤدي إلى فشل العملية الانتخابية برمتها.

ويؤكد السكان عدم تحقيق هذه الانتخابات أي نتائج فعلية سوى تعزيز سلطة "قسد" عبر كذبة الانتخابات التي تكرس نفوذها، ورغم حكم الأهالي بالفشل المسبق على هذه الانتخابات تعمل "الإدارة الذاتية" على إجبار السكان المحليين على المشاركة.

وتنسف هذه الجزئية تحديدا كذبة "الديمقراطية" التي تتغنى بها "الإدارة الذاتية" ووفق مصادر "شام" من مدينة منبج فإنّ يوم الثلاثاء الموافق 14 أيار/ مايو الجاري، قامت "الإدارة" بطباعة مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية.

وتم توزيع هذه البطاقات على "الكومنتات" "تجمع يمثل السلطة المحلية أو المختار"، في الأحياء والقرى في منبج شرقي حلب، وشددت على ضرورة حصول كل مواطن بلغ 18 من العمر فما فوق على بطاقة انتخابية بسعر 2,000 ليرة سورية للبطاقة الواحدة.

وتلزم الإدارة كافة الفئات المستهدفة بالانتخابات بالحصول على هذه البطاقات، وربطت الموضوع بالخدمات فإما أن يحصل الشخص على بطاقة انتخابية أو يحرم من كل الخدمات، 

 ببداية شهر أيار بدأت الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالترويج لمشروع الانتخابات البلدية في المناطق التي تسيطر عليها تطبيقا للعقد الاجتماعي الذي صادقت عليه في 13 ديسمبر /كانون الاول من العام 2023.

وأكدت مصادر إجراء جولات انتخابية في منبج مؤخرا تمخض عنها فوز المرشحين المحسوبين على الإدارة الذاتية، ما دفع السكان المحليين إلى طرح تساؤلات حول أهمية الانتخابات المحسومة مسبقا ما يكذب الديمقراطية التي تتغنى بها "قسد".

وأكدت مصادر في حديثها لشبكة "شام"، الانتخابات ستكون مثل عدمها ما يجعلها بعيدة كل البعد عن الديمقراطية التي تتخذها "قسد" شعارا شكليا ومضمونه هو الإقصاء والتسلط على الشعب، من جانبه أكد "أبو علي" اسم مستعار لأحد المرشحين المستقلين من مدينة منبج أن جميع المرشحين الذين لا تربطهم صلة بالإدارة فقدوا الأصوات التي كانوا موعودين بها.

ولفت إلى أن الكومينات أعطوا أسماء المرشحين الذين يجب انتخابهم أما المرشحين المستقلين فلم يحصلوا إلا على بضع أصوات للظهور بمظهر المنافسة بين المرشحين، وكشف عن التلاعب بالنتائج للانتخابات التمهيدية، وأكد أن السكان مجبرون على الانتخاب فهم أمام خياران أما الحرمان من الخدمات أو الانتخاب الذي سيكون شكليا لا أكثر.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغّول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

تحدثت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن انتشار مساعدات غذائية روسية في بعض المحال التجارية في السويداء، وكشفت موقع "السويداء 24" أن مصدر تلك المواد في السوق هي عناصر من جيش النظام، التي تبيع المساعدات التي تتسلمها من الجيش الروسي.

وأوضحت المصادر، أن بعض عناصر جيش النظام في النقاط المشتركة مع القوات الروسية، يحصلون على مساعدات غذائية روسية، وهي عبارة عن سلل مخصصة للجنود، تضم محتويات مختلفة، مثل اللحومات الباردة والمربى والسكر والزيت والطحين. 

وبينت أن بعض عناصر النظام، يفضلون بيع هذه المساعدات في الأسواق، حيث يتراوح سعر السلة الغذائية الواحدة بين 100-125 ألف ليرة سورية، لتباع إلى المستهلك بأسعار أعلى، علماً أن هذه المساعدات يوزعها الروس مجاناً، وتحمل شعار "صداقة الشعوب". 

ونشر موقع "السويداء 24"، صور لمواد غذائية من المساعدات الروسية، قال إن مواطن اشترى سلة غذائية تضم أصنافاً مختلفة، من محل تجاري. في حين قال صاحب المحل إنه اشتراها من عناصر في جيش النظام، وهذا الأمر بالنسبة له عبارة عن عملية تجارة.

وكثيراً ماتتغنى روسيا عبر إعلامها، بتوزيع المساعدات في المناطق السورية، في عملية تسويق إعلامية لتجميل صورة روسيا التي ارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، لتقوم بتوزيع تلك المساعدات على أنقاض المدن المدمرة، لإظهار روسيا كـ "حمامة سلام" في سوريا.

اعتبر "مازن الفراية" وزير الداخلية الأردني، أن الأردن لايملك "أي شيء ملموس ومادي" يؤكد وقوف دولة أو جهة معينة وراء محاولات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود الشمالية مع سوريا.

وأوضح الفراية، خلال "صالون السبت الثقافي" في عمان، أن طبيعة وحجم التهريب يؤشران إلى أن الأمر أبعد من أنه مالي بحت، وقال إن "محاولات تهريب الأسلحة إلى الأردن تكون بقصد الاتجار وأمور أخرى"، وبين أن المهرب الذي يتم ضبطه لا يعرف بتفاصيل العملية، بل كل ما هو مطلوب منه تنفيذ من مرحلة "أ" إلى مرحلة "ب" وهناك من تكون مهمتهم تنفيذ بقية المراحل.

ولفت الوزير إلى أن النسبة الكبرى من محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن تكون تستهدف دول الخليج، مبيناً أن "سوريا بيئة خصبة لكل أنواع الجرائم، وكل الجماعات الموجودة فيها مستعدة لأي شيء بهدف تمويل نفسها ماديا"، وأكد أن الأردن مستقر سياسيا وأمنياً، لافتاً إلى أن الأمن هو أمر نسبي يقاس بحجم التحديات، فالوضع آمن في ظل إقليم مضطرب.

وتشهد الحدود السورية - الأردنية، حركة نشطة لعمليات تهريب المخدرات سواء باتجاه الأردن ذاتها أو دول الخليج، وتدير تلك العمليات ميليشيات إيرانية، بدعم مباشر من قبل نظام الأسد الذي بات يدير عمليات التهريب إلى عموم الدول المحيطة بسوريا، عبر شبكات تهريب منظمة، حيث باتت سوريا بتقارير دولية مصدراً رئيسياً للكبتاغون في الشرق الأوسط.

وسبق أن قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.

وقالت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".

ولفتت إلى أن سوريا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد، إذ يتم تهريبه إلى دول الخليج عن طريق الميليشيات المرتبطة بإيران، والتجار في لبنان وتركيا"، وفق تقريرها.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "بشار الأسد، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة على نظامه على خلفية الحرب الأهلية الدائرة، منذ عام 2011، من أجل التعاون في محاربة تجارة الكبتاغون، "المخدر الذي يصنع في سوريا ويثير قلق العالم العربي".

واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "تجارة الكبتاغون تغذي العنف في الشرق الأوسط، وتعتبر مصدر تمويل لجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن المخدر بدأ في الانتشار في العقد الأول من القرن الحالي من قبل التجار اللبنانيين والأتراك، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى سوريا في عام 2014.

جدد مركز المصالحة الروسي في سوريا، سوق الاتهامات لـ "هيئة تحرير الشام"، بأنها تخطط لمهاجمة مواقع الجيش الروسي والسوري باستخدام طائرات مسيّرة، متحدثة عن اتخاذ الإجراءات لمنع الاستفزازات، يأتي ذلك عادة في سياق تبرير أي حملات قصف تستهدف المدنيين في المنطقة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا يوري بوبوف: "بحسب البيانات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، يستعد مقاتلو جبهة "النصرة" الإرهابية في منطقتي كنصفرة والبارة لشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة مجهزة بمعدات هجومية ضد مواقع العسكريين الروس والسوريين".

وتحدث عن أن قيادة المجموعة الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية اتخذت الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

يندرج ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن وفاة المواطن الأميركي "مجد كم ألماز" المعتقل في سجون النظام السوري، بعد اختفائه في سوريا عام 2017، لافتة إلى أن عائلة الناشط الإنساني، أُبلغت من قبل مسؤولين في الأمن القومي عن وصول معلومات سرية تفيد بوفاته في المعتقل.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن أسرة "مجد" تخطط لمقاضاة النظام السوري للحصول على تعويضات والسعي لتحقيق العدالة للآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وقالت "أولا كم ألماز"، الابنة الكبرى: "لقد اختطفوه وأخفوه حرفياً، لم نسمع منهم شيئاً، هذا غير مقبول".

واعتبرت الصحيفة أن تأكيد وفاة كم ألماز، والتي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، يسلط الضوء على الاعتقال الوحشي والتعذيب في السجون السرية بسوريا، والتي ازدهرت في عهد بشار الأسد، علماً أن حكومة النظام تنفي أنها تستخدم التعذيب وغيره من الانتهاكات لإسكات المعارضة.

و"مجد كم ألماز" هو طبيب نفسي ولد في سوريا ثم هاجر إلى الولايات المتحدة طفلاً، وكان يبلغ من العمر 59 عاماً عندما اختفى في سوريا، كان يدير منظمة غير ربحية في لبنان لمساعدة اللاجئين على التعامل مع الصدمات عندما قاد سيارته إلى سوريا في منتصف شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه المصابين بالسرطان.

وبمجرد وصوله إلى دمشق، اتصل بزوجته ليخبرها أنه وصل بالسلامة، ولم تسمع الأسرة منه مرة أخرى، لم تعترف سوريا قط باحتجاز السيد كم ألماز، وكانت هناك معلومات قليلة حول مكان وجوده، وذكرت مريم، الابنة الأخرى له، أن "سوريا صندوق أسود مظلم للغاية".

في السياق، قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الاستخبارات الأمريكية أخبرت عائلة "ألماز" بأنه توفي داخل المعتقل نقلًا عن معلومات ذات "مصداقية عالية".