أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، في بيان له، إحراق مسلحين تابعين لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، مكتب أحد أحزابه في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وقال المجلس، إن "المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، أقدمت على إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، احد أحزاب المجلس الوطني الكردي، في وقت مبكر من صبيحة هذا اليوم الثلاثاء ١٤ أيار ٢٠٢٤م".

وذكر أنه "بإحراق هذا المكتب يصل عدد المكاتب التي تم حرقها منذ الأول من آذار إلى عشرة مكاتب تابعة للمجلس وأحزابه على امتداد المدن والبلدات الكردية الواقعة تحت سيطرة حزب الإتحاد الديمقراطي".

وأكد أنه قد بات واضحا للجميع بأن هذه الأعمال تهدف إلى قطع الطريق أمام الجهود الأمريكية والاوربية لإعادة الحوار الكردي الكردي الذي انطلق برعاية أمريكية وضمانة قيادة قسد، في نيسان ٢٠٢٠ وتم نسفها من قبل pyd.

وأدان المجلس الوطني الكردي، بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية التي تقوم تقوم بها المجموعات المسلحة التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي، ويحمّل القيادات السياسية والأمنية والعسكرية مسؤولية ذلك،

وناشد التحالف الدولي بإدانة هذه الأعمال الترهيبية، والعمل على إيقافها. ويدعو كافة الأحزاب الكردستانية على اتخاذ موقف واضح من هذه الأعمال بحق المجلس الوطني الكردي في سوريا وادانتها والعمل على إيقافها.

وأكد أن جميع الأحزاب والمنظمات الحقوقية العاملة في كردستان سوريا مدعوة أيضاً إلى إدانة هذه الممارسات، مشيراً إلى أن المجلس يؤكد لجماهير الشعب وقواه السياسية على التزامه بالمبادئ والاهداف السياسية التي تأسس عليها، والتزامه بالعمل على وحدة الموقف الكردي لخدمة شعبنا وتوحيد كافة الجهود الوطنية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفق القرارات الأممية لحل الأزمة السورية.

أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".

واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وعبر فرايسن عن قلقه الشديد، إزاء الحساسية المتنامية بين المجتمعين اللبناني والسوري، محملاً الأطراف السياسية والخطاب الإعلامي، المسؤولية عن ذلك.

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تقريراً تحت عنوان "الفلسطينيون وحق التملك العقاري في سورية"، كشفت فيه عن تأثيرات وانعكاسات القرار 1011 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء السوري في عام 2022 على حق التملك العقاري للفلسطينيين في سورية.

وأوضح التقرير، أن هذا القرار ينعكس بأثر سلبي يكمن من الناحية القانونية في تغير المركز القانوني للفلسطينيين المقيمين في سوريا وتقويض الحقوق المدنية الذين كان يتمتعون بمركز قانوني يعطيهم حقوق قريبة للمواطنة في التملك وتولي الوظائف العامة ماعدا حق الانتخاب والترشيح للبرلمان والإدارات المحلية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي.

وبين التقرير أن انعكاسات هذا القرار ستؤثر على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية من عدة نواحي أهمها: من الناحية الاقتصادية حيث أن هذا القرار يفرض واقع بالسماح بتملك عقار سكني واحد فقط ضمن المخططات التنظيمية، و بالتالي لا يستطيع الفلسطيني تملك العقارات خارج المخطط والتي كان ممكن ذلك بموجب وكالة كاتب بالعدل أو بموجب حكم قضائي و لا يمكن أيضا تملك عقار تجاري فقد أوقفت دوائر السجل العقاري جميع معاملة شراء العقارات من قبل الفلسطينيين وتثبيتها في السجل العقاري.

وبين التقرير الحقوقي أن هذا لقرار قد ألغى موضوع وكالات الكاتب بالعدل و الحكم القضائي بتثبيت البيع و ذلك لوجود شرط موافقة وزير الداخلية على عملية البيع و عملت المحاكم على إصدار أحكام بالإقرار بالبيع فقط دون متابعة خطوات تنفيذ هذا الإقرار مما يجعل الوضع القانوني لشراء العقارات السابقة لصدور قرار مجلس الوزراء والتي كانت غير مفرغة لدى السجل العقاري عرضة للفقدان و خاصة في حال كان الفلسطيني مشتري لأكثر من عقار سكني أو عقار تجاري( ) فلا يمكن في ظل القرار الحالي  إتمام عملية الفراغ في السجل العقاري وهذا له اثر بالغ، وفي ظل ظروف التهجير و النزوح لأغلب الفلسطينيين مما يعقد إثبات ملكيتهم و يعزز عدم عودتهم مما يفرض واقع التهجير على ما تبقى من الفلسطينيين الموجودين في سورية.

يذكر أن القرار 1011 صدر يوم  8/6/2022 عن رئيس مجلس الوزراء السوري، ونص على تعديل الفقرة ب من المادة الأولى من التعليمات التنفيذية من القرار رقم 1555 تاريخ 12/9/2021 والمتضمنة للقانون رقم 11 لعام 2011  وتعديلاته، أي القانون رقم 12 لعام 2021 على أنه (يقصد بعبارة - غير السوري - أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية).

علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن حالة الاستنفار العسكري والأمني التي تشهدها عموم ريف إدلب اليوم الثلاثاء، مرجعها لتنفيذ مجهولين عملية أمنية ضد مقر عسكري ومستودع للذخيرة لإحدى الفصائل وسلب ما فيه من أسلحة وذخائر، مع تخوف من بدء تحرك بعض الخلايا النائمة في إدلب.

وقالت مصادر "شام" إن مجهولين داهموا مقراً لفصيل "فيلق الشام" في ريف جسر الشغور، وقاموا بسلب مستودع للأسلحة، مرجحاً تورط مجموعات تتبع لتشكيلات حاربتها الهيئة سابقاً بالعملية، مما ينذر بعودة التصعيد بين تلك الخلايا والهيئة في المنطقة.

وأوضحت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" بدأت باتخاذ التدابير الأمنية والعسكرية في عموم ريف إدلب، من خلال نشر الحواجز وتعزيزها، ورصد اليوم تحركات كبيرة لأرتال الهيئة على أطراف مدينة إدلب وفي جبل الزاوية وبنش وتفتناز وجسر الشغور وشمالي المحافظة.

وذكرت مصادر "شام" أن الهيئة تتخوف من تسلح الخلايا التابعة لبعض التنظيمات التي قامت بمحاربتها سابقاً، منها "حراس الدين" والتي برز دورها مؤخراً من خلال "اعتصام المهاجرين" الذين يطالبون بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين بتهمة الانتماء لداعش أو للتنظيم المذكور.

ويسود في الأوساط الشعبية حالة تخوف من أن يكون الاستنفار الأمني والعسكري، له أي علاقة بالاحتجاجات الشعبية في مناطق عدة ضد الهيئة، مؤكدة أن التحركات التي قامت بها الهيئة اليوم بما فيها فض الاعتصام بالقوة في مدينة إدلب، تنذر ببداية تصعيد أمني وملاحقة للمحتجين من خلال الخيار الأمني.

بالتوازي مع التحركات العسكرية والأمنية، تشهد عموم مناطق ريف إدلب تظاهرات شعبية عارمة في جسر الشغور وبنش وتفتناز، ضد "هيئة تحرير الشام"، فيما لم يسجل أي تصادم بين المحتجين والقوى العسكرية التي تستنفر على مداخل ومخارج المدن الرئيسية وفي المقرات العسكرية تحسباً لأي طارئ.

وتبدي الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت شهدت مدينة إدلب ظهر اليوم تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، قرار الأخير بفرض ضميمة على ألواح الطاقة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، أي بما يعادل 375 ألف ليرة لكل لوح، ذلك ذريعة "حماية الإنتاج المحلي"، وفق تبريرات نظام الأسد.

وقدر رجل الأعمال فيصل العطري، أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى حوالي 50% من قيمة اللوح المستورد" على ألواح الطاقة الشمسية تحت "عنوان غبي" وهو "حماية الصناعة المحلية".

وذكر أن الضريبة فرضت في الوقت الذي تنهار فيه اسعار الواح الطاقة الشمسية عالمياً، معتبرا ذلك أخطر انواع العقوبات والمستفيد من القرار هو صاحب مصنع الألواح والمهربين، ونشر آخر تحديث لأسعار ألواح الطاقة الشمسية.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب لدى النظام، فارس الشهابي، "كم معمل لدينا لصناعة ألواح الطاقة الشمسية؟ و هل إنتاجها يكفي؟ لكي نقوم بفرض ضميمة لحمايتها في الوقت الذي لم نفعل الشيء نفسه لحماية آلاف مصانع النسيج الخارجة من الحرب".

وأضاف، متسائلا: "متى سنعتمد على مفهوم الدعم الذكي للإنتاج؟، وليس الحماية العمياء بحيث نسعى لتوطين صناعات عالمية بمواصفات تنافسية حديثة بجملة من المحفزات تجعل انتاجها محلياً اربح من استيرادها في أسواق مفتوحة؟".

بالإضافة إلى انتقادات من بعض رجال الاقتصاد الذين استغربوا بشدة هذا القرار الذي ترك صدمة لدى الشارع السوري الذي أصبح يسأل بصوت مرتفع لصالح من صدر هذا القرار، حيث احدث القرار تغيرات في الأسعار و في توفر ألواح الطاقة.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إن الضريبة لا تخلق حماية وتشجيع للصناعة الوطنية، ولا يمكن اختبارها قرار استراتيجي، وذكر أن وزير الاقتصاد صرح بأن حجم الاقتصاد المالي يفوق جدا حجم الاقتصاد الحقيقي.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن توقيت الضريبة خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.

بالمقابل برر مدير التكاليف في وزارة الصناعة إياد خضور، الضريبة المفروضة "بهدف حماية الصناعات الناشئة وتشجيعها"، عن طريق فرض رسوم بسيطة على الألواح المستوردة بما يحقق حالة من التوازن والتنافس السعري بين المنتج المحلي والمستورد.

وزعم أن الضميمة تفرض على المنتج المستورد، لتشجيع المنتج محلياً، بهدف إيقاف الاستيراد بحال أصبح الإنتاج يكفي حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك 5 شركات تعمل بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، اثنتان منها مفعلتان والباقيات قيد التشغيل والتجهيز. 

واعتبر أن الضريبة تشكل جزءاً من الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد، والذي يضاهي بجودته المستورد، حيث ليس كل منتج مستورد أفضل من المحلي، علماً أن الألواح المشتراة من الكثير من الشركات فقدت فعاليتها خلال 3 سنوات، على خلاف المنتج المحلي الذي يتمتع بكفالة إنتاجية 25 عاماً كحد أدنى.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

نشرت جريدة تابعة لنظام الأسد، مقالا تحدثت فيه عن إجراءات نقدية لضبط التضخم وتحسين القيمة وخطوات لتشجيع الاستثمارات، ونقلت عن الباحث في الشؤون الاقتصادية، رازي محي الدين، تقديره بأن قيمة رسوم بدل الخدمة الإلزامية تصل إلى نحو نصف مليار دولار سنوياً.

وذكر الباحث ذاته، أن مناطق سيطرة النظام تفتقر إلى تحديد الأرقام الدقيقة لعدة أسباب، الأولى هي غياب الأرقام الرسمية، والثانية وجود اقتصاد ظليل كبير في سوريا، ويمكن تحديد العوامل المؤيدة لليرة مع وجود ملايين السوريين في الخارج.

وأضاف، بالتالي يتم دفع مبالغ مالية كبيرة لتجديد جوازات السفر وتسديد الرسوم الأخرى، وإذا فرضنا الحدّ الأدنى لتلك الخدمات، فإنها تصل تقريباً إلى 2 مليار دولار، وقدر متوسط الحوالات وكذلك عدد الزوار إلى سوريا نحو المليونين.

وحسب الخبير الاقتصادي تقدّر عائدات هذه الزيارات بمليار دولار سنوياً بوسطي إنفاق 500 دولار، أما في قطاع السياحة فيقدّر عدد السياح بنحو 2 مليون، وتقدّر الإيرادات بنحو 600 مليون دولار بوسطي إنفاق 300 دولار أمريكي.

وحسب الخبير الاقتصادي مجد عمران، فإن تدفق الحوالات من الخارج يؤثر في البداية على تحسين المعيشة الشخصية للأسر التي تصلها هذه الحوالات، حيث يمكن استخدام هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإسكان والرعاية الصحية.

واعتبر أن هجرة الاستثمارات والادخارات تقدّر حسب حجم الاستثمارات السورية الجديدة في الخارج بـ 1 مليار دولار كحدّ أدنى، ومصروفات شراء القمح من شرق الفرات السوري بنحو مليون طن وتقدر بـ 350 مليون دولار، لذلك نلاحظ شبه استقرار سعر صرف الليرة السورية في الآونة الأخيرة.

وتابع بقوله إذا تمكنت حكومة النظام من توجيه فوائض الأموال للأسواق المالية وزيادة الرواتب وتشجيع المستثمرين، فإننا قد نشهد تحسناً في قيمة الليرة، مؤكداً أنه لا يتحدث عن موازنات حكومية أو ناتج محلي فهي تحتاج لمعادلات أخرى، بل يتحدث عن كافة العوامل التي تؤثر على الليرة.

وكان قال عضو "هيئة القانونيين السوريين"، "عبد الناصر حوشان"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن مرسوم دفع بدل نقدي كبديل عن الخدمة الاحتياطية في جيش النظام تعد "تفييش نظامي بسعر الصرف"، لافتا بذلك إلى شرعنة دفع مبالغ مالية كبيرة للنظام مقابل عدم الخدمة.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

هذا وقدر أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

نقل موقع إعلامي مقرب من نظام الأسد، أمس الثلاثاء 13 أيار/ مايو، عن مصادر في وزارة النقل بحكومة النظام قولها إن مستثمر مدعوم "لم تكشف هويته" يحتكر خطوط نقل الفوسفات بسوريا، وذكرت أن هذه الواجهة الاقتصادية من أبرز رؤوس الأموال المعروفين والمقربين جداً من نظام الأسد.

وقدرت المصادر دخول 400 شاحنة جديدة لنقل الفوسفات إلى الخدمة منذ بداية شهر أيار الجاري، ومن المقرر أن يصل عدد الشاحنات إلى 1000 شاحنة ستعمل على نقل الفوسفات من الداخل السوري إلى ميناء طرطوس وميناء طرابلس في لبنان، ومنهما إلى "الدول الصديقة المستفيدة" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن المستثمر الذي تتبع له تلك الشاحنات حصل على جميع الموافقات والتسهيلات اللازمة التي ستتيح له تشغيل آلياته ضمن مناطق سيطرة النظام الأمر الذي سيوفر له شبه احتكار لذلك الاستثمار الذي كانت تنتفع منه عشرات رؤوس الأموال، وفق تقديرات.
 
ولم يكشف هوية الحوت الجديد الذي سيغزو قطاع نقل الفوسفات، وسط تقديرات بتضرر 1300 شاحنة كانت تعمل على خطوط نقل الفوسفات، وذكر أحد مالكي الشاحنات التي تعمل منذ سنوات على خطوط نقل الفوسفات أن جميع العاملين في هذا القطاع مستائين من دخول هذه الكمية من الشاحنات على الخط.

وأكد أن لهذا الأمر آثار سلبية جمة أهمها احتكار السوق في يد شخص واحد وتحكمه به بشمل شبه تام وأشار أحد السائقين إلى تراجع كبير في عدد الشحنات التي يتم نقلها بشكل أسبوعي إلى المرافئ، عازياً السبب في ذلك إلى دخول عدد كبير من الشاحنات الجديدة إلى خطوط النقل.

وذكرت مصادر في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري في عدد من المناطق الحدودية مع لبنان أن هنالك تدفق غير مسبوق في عدد الشاحنات التي تحمل الفوسفات والتي تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، مشيرةً إلى أن عدد كبير منها تمت ملاحظته لأول مرة.

هذا وتعد سوريا من بين أكبر مصدري الفوسفات الصخري في العالم، وهو مادة خام تستخدم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وفي أيار 2023 أفاد "إيران إنترناشينول" بأن إيران تحصل على اليورانيوم من مناجم فوسفات سوريا، الأمر الذي نفاه نظام الأسد عبر محلل سياسي موالي، فيما أكدت "فايننشال تايمز" بأن روسيا تسيطر على فوسفات سوريا كغنائم حرب.

اعتدت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، على المحتجين في خيمة الاعتصام المطالبة بالمعتقلين في سجونها، وذلك بعد افتعال مشكلة مع المعتصمين والادعاء بتدخل الأمن لفضها، تخللها ضرب العصي وإطلاق للرصاص الحي، سببت إصابات عديدة بين المدنيين، علاوة عن تسكير خيمة الاعتصام المتواجدة أمام المحكمة العسكرية بإدلب.

وحسب نشطاء فإن القوات الأمنية التابعة للهيئة قامت بالاعتداء على المعتصمين وإطلاق الرصاص وملاحقة المتظاهرين وسط مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وسط تسجيل إصابات متفاوتة نتيجة الضرب وإلقاء الحجارة والهراوات، ثم الاستعراض العسكري في شوارع المدينة بقوات عسكرية تحمل السلاح والهراوات.

وبث نشطاء في مواقع التواصل مشاهد تظهر قيام الأمن العام والشرطة، بتفكيك خيمة الاعتصام وسط حالة من الفوضى، في وقت روجت معرفات مقربة من الهيئة لرواية حدوث مشاجرة بين المعتصمين ووجهاء من إدلب، استدعت تدخل الأمن، دون تقديم مبررات حقيقية لإزالة خيمة الاعتصام.

واستنكر ناشطون استخدام القوة المفرطة من قبل العناصر الأمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، لتفريق محتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، كما تم تكسير وتخريب محتويات خيمة الاعتصام أمام مبنى المحكمة العسكرية.

وكانت خرجت مظاهرة أمام المحكمة العسكرية في مدينة إدلب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تطورت إلى إقامة خيمة اعتصام ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب.

وأفضت الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد "هيئة تحرير الشام" في إدلب، لتشكيل قوة ضغط على قيادة الهيئة لتخفيف حالة الاحتقان، لاسيما من قبل ذوي المعتقلين الذين نزلوا لساحات الاحتجاج ورفعوا صور أبنائهم المغيبين في سجونها، علاوة عن مطلب الإفراج عن المعتقلين الذي كان أحد أبرز مطالب المحتجين.

هذا الحراك الشعبي، دفع الهيئة لتشكيل مكتب في مقر وزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ، يُتيح لذوي المعتقلين في سجون الهيئة تقديم "طلب استرحام" لمعرفة مصير ذويهم، وفتح ملفاتهم والنظر فيها، مع وعود بالإفراج عن كل من لم تتلطخ يديه بالدماء، في سياق المساعي لتهدئة الشارع الغاضب.

ووفق مصادر عدة تحديث لشبكة "شام" فإن عدد كبير من ذوي المعتقلين تقدموا بطلبات لدى المكتب المذكور، على أمل الحصول على معلومات على ذويهم مجهولي المصير منذ سنوات، ومنهم يطلبون النظر بدعاوى أبنائهم والإفراج عنهم من أصحاب الأحكام الجنائية، لكن الصدمة كانت في الآلية المزاجية وحجم التسلط واستثمار الحدث لتحقيق المكاسب وإذلال ذوي المعتقلين.

ووفق إحصائية تقريبية، فقد حصل قرابة 150 طلباً، على رد، يفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل، لكن المفاجأة أن تاريخ التنفيذ حدد قبل قرابة 7 أشهر على أقل تقدير، دون تبيان مكان دفن الجثة أو تسليمها، تراوحت التهم بين (الانتماء لداعش وجند الأقصى - سرية أبو بكر - قتال المجاهدين - العمالة للنظام)، علما أن بعض العائلات أفادت أن معلومات وصلتها من مفرج عنهم يفيد بأن المعتقل شوهد في أحد السجون بعد تاريخ الإعدام الذي حصلوا عليه.

وحسب مصادر "شام" فإن هذا الخلل في المعلومات مرجعه إلى أن تنفيذ الحكم كان حديثاً ولكن الهيئة تجنبت إيضاح ذلك لعدم المطالبة بالجثة وبالتالي إخفاء جريمتها كاملة، وهو الأرجح كون روايات الأهالي تؤكد أن المعتقل شوهد فعلاً من قبل مفرج عنهم بعد هذا التاريخ، جل هؤلاء من الشخصيات الثورية والمناهضة للهيئة سواء مدنيين أو عسكريين والذين تخشى الهيئة الإفراج عنهم، فعجلت في تصفيتهم.

هذا ورصدت شبكة "شام" الإفراج عن عشرات المعتقليين، في سياق العفو الذي أعلنت عنه حكومة الإنقاذ يوم الثلاثاء 5 آذار/ 2024، تبين أن جل هؤلاء مدانيين بقضايا جنائية منها (سرقة - تعاطي مخدرات - اغتصاب أملاك - قضايا تحرش - خصومات عائلية ... إلخ)، وكان نبه نشطاء من مغبة الإفراج عن هؤلاء مع تصاعد انتشار الجريمة في المنطقة.

شنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملة دهم وتفتيش واعتقالات في ريف دير الزور الشرقي، في وقت هاجم مسلحون مواقع ومقرات لقوات "قسد"، فيما شهدت مناطق شمال شرق سوريا اشتباكات عشائرية جديدة، وسط تزايد الفلتان الأمني وتصاعد معدل الجرائم بشكل كبير.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية اعتقال عدد من الشبان من بلدة الحوايج شرقي ديرالزور، أثناء مرور دورية عسكرية لقسد، خلال مشاجرة اندلعت بين شبان في المنطقة، وسط تسجيل مداهمات على يد "قسد" في عدة مناطق منها بالقرب من باب بغداد بالرقة.

في حين هاجم مسلحون ينسبون أنفسهم لقوات العشائر استهداف نقطة عسكرية لميليشيات "قسد" في محطة مياه بلدة أبو حردوب شرق ديرالزور بالتزامن مع قيام عناصر ميليشيات قسد باستهداف منازل المدنيين بالرشاشات الثقيلة واستقدام تعزيزات إلى البلدة. 

إلى ذلك تجول رتل تابع للتحالف الدولي بالقرب من معبر "البريد النهري" الواصل مع مناطق سيطر الأسد في بلدة الحوايج شرق ديرالزور بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي في أجواء المنطقة.

وكشفت "قسد" اليوم الثلاثاء، سجل 3 من عناصرها لقوا مصرعهم إثر هجوم تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري طال نقطة عسكرية في مدينة الشحيل التابعة بتاريخ 10 أيار الجاري.

وقالت مصادر محلية في المنطقة إن "قسد" تواصل لليوم الرابع على التوالي قطع الطريق الرئيس في قرية حوايج ذيبان شرقي ديرالزور.

وأكدت أن قطع الطريق سبب معاناة كبيرة للسكان، إذ باتوا يحتاجون قرابة 8 كيلومترات للوصول إلى سوق الهال وسوق المواشي والسوق التجاري، عوضًا عن المسافة السابقة التي لم تكن تتعدى 3 كيلو مترات.

وقطعت "قسد" طريق حوايج ذيبان الرئيس بعد هجوم استهداف أحد حواجزها المتمركزة على الطريق قبل أيام من قبل مجهولين، ما تسبب بمقتل عنصر وفرار المُنفذين.

وسمع دوي انفجارات مجهولة تهز محيط القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز شرقي ديرالزور، فيما جرح 3 أطفال بانفجار جسم من مخلفات الحرب ببلدة أبوالحسن بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد العثور عليه والعبث به.

وقالت "قسد" إن القائد العام لها مظلوم عبدي، اجتمع مؤخرا مع شيخ قبيلة البكارة حاجم البشير، وشخصيات مرموقة لها حضورها من العكيدات آل الهفل، لتبادل المزيد من الأفكار لتحسين الخدمات والعفو عن المطلوبين، وفق تعبيرها.

وفي ظل تقاعس "قسد" المسيطرة على المنطقة لفض النزاع، نشبت مواجهات مسلحة بين أفراد من عشيرتي المشاهدة والشرابيين في حي خشمان بمدينة الحسكة، حيث تخلل الاشتباكات احتجاز أفراد لدى الطرفين وحرق للمنازل.

وقالت مصادر إن سكان مدينة الميادين أبدوا امتعاظهم الشديد جراء قيام الميليشيات الإيرانية بتثبيت منصات إطلاق صواريخ في الشوارع الفرعية ووسط المباني السكنية في المدينة بغرض اتخاذ المدنيين كدروع بشرية ضد أي ضربة محتملة.

واشارت إلى أن غضب الأهالي ليس من الميليشيات الإيرانية فحسب، بل إن عدداً من وجهاء المدينة قاموا بتقديم عدة طلبات لما تُسمى باللجنة الأمنية التابعة لعصابات الأسد بمحافظة ديرالزور لوقف نشاطات جيش العشائر.

ويتخذ بعض مقاتلو العشائر من مدينة الميادين قاعدة لضرب نقاط قسد على الجانب الآخر من نهر الفرات، وبدورها قسد ترد بقصف الأحياء السكنية في المدينة، واضافت المصادر أن قسماً من الأهالي بدأ في النزوح إلى مناطق أكثر أمناً خوفاً من قصف قسد المتكرر أو الضربات الجوية على مواقع الميليشيات الإيرانية.

وتصاعدت حدة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، كان أخرها تكرار حوادث الحصار وحظر التجوال والقبضة الأمنية، ومن أبرز ما وثقه ناشطون قتل مدنيين تحت التعذيب، وجرف وإحراق منازل، واعتقال العشرات وترحيل وتهجير ممنهج، وصولا إلى مهاجمة قرية بريف الحسكة وقتل وجرح 6 أشخاص. 

هذا وتواصل "قسد" عملياتها الأمنية المتواصلة في مناطق سيطرتها ويجري خلالها التضييق على المدنيين واعتقالهم بحجة انضمامهم إلى تنظيم "داعش"، حيث سبق أن نفذت "قسد" عملية مداهمة واعتقال طالت عدد من الأشخاص المدنيين بينهم أطفال ونساء، بريف دير الزور الشرقي، في وقت سبق أن خضعت عدة من وبلدات لحصار أمني مشدد بريف ديرالزور.

دعا "نواف رشيد"، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكوردستاني- سوريا، إلى فضح ممارسات منظومة حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعها في سوريا، مؤكداً أن هذه المنظومة تخدم الأنظمة الغاصبة لكوردستان وخاصة النظامين السوري والإيراني.

وقال القيادي في حديث لموقع "باسنيوز" إن "ما قامت به إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في الآونة الأخيرة من اعتقال للنشطاء وحرق لمكاتب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وتخريبها ليست بجديدة، إنما هو امتداد لسياساتهم وممارساتهم الترهيبية حيث قاموا باعتقال الناشطين وخاصة الإعلاميين، وكذلك الذين يعملون في الفرق الفلكلورية الفنية لما لهم من دور مؤثر وفعال بين المجتمع".

ولفت إلى أن "ما تقوم به هذه الجهة هي ثقافة الأنظمة القمعية والأحزاب الشمولية، وهذه الاعتقالات هي أيضا رسالة من إدارة PYD لطمس الصوت الحر والحقيقة وترهيب الناشطين ليتركوا الساحة لمنظومة PKK، إضافة إلى قمع كل صوت مخالف لأيديولوجيتهم".

وأوضح رشيد، أن "ممارساتهم وانتهاكاتهم زادت في هذه الأوقات وتحديدا في شهر مارس/ آذار إذ يريدون تحميل المجلس أسباب فشلهم في معظم المجالات"، ولفت إلى أن "السبب الآخر للاعتقالات هو التحريض الذي قام به الرئيس المشترك لـ PYD آلدار خليل خلال مقابلة تلفزيونية وتوجيه اتهامات للمجلس والمطالبة بمحاسبتهم بالتزامن مع تعيين مبعوث أمريكي جديد للمنطقة، وهذا التحريض يترك إشارة استفهام؟!".

وحول بالتقسيمات الإدارية الجديدة التي قامت بها إدارة PYD، قال رشيد: "هي كغيرها من الممارسات تصب في خانه التفرد واللامسؤولية التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية لمناطقنا ورمزيتها (كوباني نموذجا) وبالتالي شطب الخصوصية الكوردية من شعاراتهم وبرامجهم وحتى تسمية كوردستان سوريا أو الشعب الكوردي غير موجودة لديهم وتم الاستعاضة عنها بمصطلحات خطيرة وجوفاء كأخوة الشعوب وشمال شرق سوريا".

وأكد أن "ذلك كله لم ولن يثني من عزيمة شعبنا والمجلس الوطني الكردي للدفاع عن عدالة قضيتنا أمام المحافل الدولية والتأسيس لدولة ديمقراطية تعددية لامركزية تضمن حقوق جميع المكونات السورية".

وحول استمرار خطف الأطفال القصر قال رشيد: "ما يتعلق بخطف القصر من أبنائنا وبناتنا بغرض تجنيدهم في معاركهم العبثية والتي لا مصلحة لشعبنا فيها بأجزائه الأربعة، فهو ينعكس على المجتمع الكردي عامة وبشكل خاص على أولئك الأطفال الذين يتم تجنيدهم حيث حرمانهم من فرص التعليم وبالتالي وعسكرة المجتمع، ناهيك عن حرمانهم من عطف وحنان أسرهم في هذا العمر الخطير والحساس".

ولفت إلى أن "منظومة PKK وأذرعها في عموم كوردستان تخدم الأنظمة الغاصبة لكوردستان وخاصة النظامين السوري والإيراني ويشوهون القضية الكردية ويخلقون المزيد من الأعداء لقضيتنا في وقت نحن بأمس الحاجة لكسب الأصدقاء والمؤازرين لقضيتنا".

وختم نواف رشيد حديثه بالقول: "يتطلب من الأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية والمثقفين الكورد القيام بمسؤولياتهم التاريخية وفضح ممارسات منظومة PKK وأذرعها في غربي كوردستان، وحث المجتمع الدولي وخاصة أمريكا صاحبة النفوذ في المنطقة للقيام بدورها ومسؤولياتها كدولة عظمى وديمقراطية لوقف ممارسات وسياسات هذه المنظومة".

أعلنت وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل" في الحكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 14 أيار/ مايو، عن عقد اجتماع بمقر الوزارة بدمشق، بين وزير الشؤون، لؤي المنجد، وسفير النظام السوري في بيلاروسيا، محمد العمراني، لبحث استقطاب المزيد من الأطفال للخضوع لمعسكرات ترفيهية تقام منذ 2017.

وقالت الوزارة إن اللقاء بين الوزير الذي يعد من أذرع أسماء الأسد، وبين السفير، بهدف بحث الإجراءات التحضيرية النهائية لمشاركة الأطفال السوريين في "معسكر زبروناك ببيلاروس" حيث ستغادر الدفعة الأولى من الأطفال خلال اليومين القادمين.

وزعمت أن هذه المعسكرات تهدف إلى تعزيز النماء الثقافي والمعرفي للأطفال السوريين، وتعزز علاقات النظام السوري مع بيلاروس، وتشير وسائل إعلام موالية إلى أن هذه المعسكرات ضمن مبادرة بغطاء "إنساني" أطلقها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعنوان "من القلب إلى القلب".

ويعرف أن "لوكاشينكو" من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت يحسب هذا التوغل في فئة الأطفال السوريين لصالح الروس بشكل مباشر، ومنذ العام 2017 يشارك مئات الأطفال السوريين بمعسكرات في بيلاروس، بالتنسيق مع "منظمة طلائع البعث" لدى نظام الأسد.

وفي آب/ أغسطس 2021 أعلنت وزارة التعليم البيلاروسية وصول دفعة "طلاب متفوقين" في بمدارس ضمن مناطق تخضع لسيطرة النظام السوري إلى العاصمة مينسك، للمشاركة في مخيم زوبرونك للترفيه الصحي، الذي امتد لمدة أسبوعين.

وفي حزيران 2023، جرى استقبال الدفعة الثانية من الأطفال السوريين بعدد 75 طفلاً و6 مشرفين من منظمة طلائع البعث، ويزعم نظام الأسد بأن النشاطات المقدمة للطلاب هي "ترفيهية وتشمل الأطفال الذين عانوا من الحرب والعقوبات والزلزال".

وفي آب من العام الماضي قالت وسائل إعلام روسية، إن رئيس بيلاروس "ألكسندر لوكاشينكو"، وعد الإرهابي "بشار الأسد" بمواصلة دعم بلاده للشعب السوري بمرحلة إعادة الإعمار، جاء ذلك ضمن برقية تهنئة لـ "بشار" بمناسبة الذكرى الـ30 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وكان قال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة التربية في حكومة نظام الأسد أوقفت بعثة 32 طالباً وطالبة من أبناء قتلى وجرحى قوات الأسد الموفدين إلى روسيا لإكمال تعليمهم، ورفضت التربية التعليق على القضية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "طباع"، بحث العام الماضي مع "أليكسي تشركيزوف" رئيس وفد منظمة اتحاد العالم المسيحي في روسيا آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية وتطوير قدرات مدرسيها وتفعيل تبادل الطلاب والمدرسين بين البلدين، وفق تعبيرها.

وحسب منسق اللغة الروسية بسام الطويل، العامل "المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية" لدى نظام الأسد فإن الوزارة تدرب الكوادر الموجودة لكونهم غير اختصاصيين على طرائق التدريس، وكيفية التعامل مع المنهاج، كما تسعى إلى إعطائهم منحاً للسفر إلى روسيا للتخصص بشكل أكبر في اللغة وطرق تدريسها بالتعاون مع وزارة التربية الروسية.

هذا وتشير معلومات بأن بيلاروسا تعتزم زيادة عدد الأطفال السوريين، فيما وصل عدد الأطفال الذي تم استقبالهم منذ عام 2017 أكثر من 1100 طفل من مجموعات وفئات مختلفة، وحسب إعلام النظام فإنّ هذه المعسكرات تعكس علاقات الصداقة المتينة بين بيلاروس وسوريا.

عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.

وقالت الصحيفة إن تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

ونقلت عن عضو تكتل "لبنان القوي"، التابع لـ"الوطني الحر" في البرلمان، النائب جيمي جبور، قوله إن موقف "التيار" ثابت منذ بداية تدفق السوريين عام 2011، وقد استمر وحيداً في حمل "لواء القضية".

واعتبر أن الجميع وصلوا "متأخرين" لكن "أفضل من أن لا يأتوا"، مشيراً إلى تطلع "التيار" للعمل مع القوى لوضع آليات سياسية تنفيذية، أي "البلديات التي من الممكن أن تقوم بدور فعال في تنظيم وتخفيف أعداد اللاجئين إذا تأمن لها الغطاء والدعم السياسي".

في السياق، أوضح النائب في "تكتل الجمهورية القوية"، التابع لحزب "القوات"، رازي الحاج، أن التكتل اتخذ قراراً بالقيام بكل الضغوط اللازمة للوصول إلى نتائج "عملية وملموسة" في ملف اللاجئين، بدءاً بتحريك كل البلديات لتطبيق القانون، "وهو لو حصل كفيل بعدم خلق بيئة حاضنة للاجئين غير الشرعيين".

وكان وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.

وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".

واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".

وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".