انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد، قرار الأخير بفرض ضميمة على ألواح الطاقة بقيمة 25 دولارا لكل لوح، أي بما يعادل 375 ألف ليرة لكل لوح، ذلك ذريعة "حماية الإنتاج المحلي"، وفق تبريرات نظام الأسد.

وقدر رجل الأعمال فيصل العطري، أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى حوالي 50% من قيمة اللوح المستورد" على ألواح الطاقة الشمسية تحت "عنوان غبي" وهو "حماية الصناعة المحلية".

وذكر أن الضريبة فرضت في الوقت الذي تنهار فيه اسعار الواح الطاقة الشمسية عالمياً، معتبرا ذلك أخطر انواع العقوبات والمستفيد من القرار هو صاحب مصنع الألواح والمهربين، ونشر آخر تحديث لأسعار ألواح الطاقة الشمسية.

وقال رئيس غرفة صناعة حلب لدى النظام، فارس الشهابي، "كم معمل لدينا لصناعة ألواح الطاقة الشمسية؟ و هل إنتاجها يكفي؟ لكي نقوم بفرض ضميمة لحمايتها في الوقت الذي لم نفعل الشيء نفسه لحماية آلاف مصانع النسيج الخارجة من الحرب".

وأضاف، متسائلا: "متى سنعتمد على مفهوم الدعم الذكي للإنتاج؟، وليس الحماية العمياء بحيث نسعى لتوطين صناعات عالمية بمواصفات تنافسية حديثة بجملة من المحفزات تجعل انتاجها محلياً اربح من استيرادها في أسواق مفتوحة؟".

بالإضافة إلى انتقادات من بعض رجال الاقتصاد الذين استغربوا بشدة هذا القرار الذي ترك صدمة لدى الشارع السوري الذي أصبح يسأل بصوت مرتفع لصالح من صدر هذا القرار، حيث احدث القرار تغيرات في الأسعار و في توفر ألواح الطاقة.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، إن الضريبة لا تخلق حماية وتشجيع للصناعة الوطنية، ولا يمكن اختبارها قرار استراتيجي، وذكر أن وزير الاقتصاد صرح بأن حجم الاقتصاد المالي يفوق جدا حجم الاقتصاد الحقيقي.

واعتبر رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن توقيت الضريبة خاطئ لكونه جاء متزامناً مع قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعيين، وهو ما دفعهم إلى التوجه إلى الطاقات البديلة، مؤكداً على أولوية دعم الصناعيين لتركيب الطاقات المتجددة وليس تحميلهم أعباء إضافية.

بالمقابل برر مدير التكاليف في وزارة الصناعة إياد خضور، الضريبة المفروضة "بهدف حماية الصناعات الناشئة وتشجيعها"، عن طريق فرض رسوم بسيطة على الألواح المستوردة بما يحقق حالة من التوازن والتنافس السعري بين المنتج المحلي والمستورد.

وزعم أن الضميمة تفرض على المنتج المستورد، لتشجيع المنتج محلياً، بهدف إيقاف الاستيراد بحال أصبح الإنتاج يكفي حاجة السوق المحلي، مشيراً إلى أن هناك 5 شركات تعمل بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، اثنتان منها مفعلتان والباقيات قيد التشغيل والتجهيز. 

واعتبر أن الضريبة تشكل جزءاً من الفجوة بين المنتج المحلي والمستورد، والذي يضاهي بجودته المستورد، حيث ليس كل منتج مستورد أفضل من المحلي، علماً أن الألواح المشتراة من الكثير من الشركات فقدت فعاليتها خلال 3 سنوات، على خلاف المنتج المحلي الذي يتمتع بكفالة إنتاجية 25 عاماً كحد أدنى.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.