سجلت الليرة السورية، خلال تداولها في السوق المحلية اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15,000 ليرة شراءً، و15,100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16,025 ليرة شراءً، و 16,125 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق أيضاً، بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 456 ليرة سورية للشراء، و 466 ليرة سورية للمبيع، وتراوح الدولار الأمريكي في حلب ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي سياق متصل بقي الدولار الأمريكي إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين انخفض سعر الذهب في السوق المحلية اليوم الأربعاء 16 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه منذ السبت الماضي، وفق النشرة الرسمية.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 964 ألف ليرة وسعر شراء 963 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 826 ألفاً و 286 ليرة وسعر شراء 825 ألفاً و 286 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 152 ألف ليرة.

بالمقابل طلب رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، حسين عرنوس، من وزارتي الصناعة والزراعة إعداد رؤية مشتركة فيما يخص تطوير الصناعات المتعلقة بمنتجات الثروة الحيوانية والتوسع بالصناعات الزراعية وإعادة ترميم قطيع الثروة الحيوانية 

وتحدث عن تعزيز دور الرقابة الداخلية وتقديم مذكرات تعرض الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة إلى الإسراع بربط السجل العام للعاملين بالدولة بالوزارات ومناقشة واقع الأملاك العامة البحرية.

بالإضافة إلى مزاعم متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة مع شركاء التعاون الدولي بهدف تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يحقق المصلحة الوطنية والموافقة على خطة وزارتي النفط والثروة المعدنية والنقل فيما يخص زيادة إنتاج مادة الفوسفات وتأمين خطوط النقل المناسبة.

وتضمنت الجلسة الأسبوعية لحكومة نظام الأسد الموافقة بشكل مبدئي على مقترح وزارة الإعلام بشأن تأسيس شركة مساهمة مشتركة رافدة للقطاع الإعلامي باسم الشركة السورية للإعلام، واستعرض المجلس واقع عقارات الجهات الحكومية المشغولة استئجاراً من القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي جورج خزام، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن رفع أسعار المحروقات في سورية يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، مطالبا بتحرير استيراد المشتقات النفطية من دون خدمات مصرف سوريا المركزي.

ولفت في منشور على صفحته بالفيسبوك، إلى إنه ما يزال رفع أسعار المشتقات النفطية مع توزيع عجز الموازنة العامة على الجميع ومعه المزيد من الجمود وتراجع الإنتاج والاستهلاك والارتفاع الجماعي بتكاليف الإنتاج هو أكثر ما يتقنه المسؤولون في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي والمالي.

وذكر أنه في حال كانت المشتقات النفطية تباع بأسعار أعلى من دول الجوار والبضائع كلها في الأسواق السورية تباع بأسعار أغلى من الأسعار في دول الجوار بسبب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة والفاشلة فما هو مبرر شراء المصرف المركزي الدولار بسعر أقل من قيمته الحقيقية من الحوالات الخارجية ومن المصدرين من أجل تمويل مستوردات تباع بأسعار غير مدعومة.

وأشار إلى إن تحرير استيراد المشتقات النفطية لمن يرغب أصبح أمراً ضرورياً ولو بالصهريج الواحد من دون السؤال عن مصدر تمويل المستوردات ومن خارج خدمات منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وقدر سعر تنكة البنزين أوكتان 95 في لبنان يبلغ سعرها : 1,782,000 ليرة لبنانية، بمعادل 19,88$ أي ما يعادل 14,810 ليرة سورية لليتر.

وذكر أن سعره في سوريا 14,870 ليرة سورية بسعر التكلفة بالتمويل من دولار المركزي بسعر أقل 10%، مع العلم أن القطاع الخاص هو من يستورد المشتقات النفطية ويدفع الضرائب المرتفعة ويحقق أرباحاً عالية، وأكد أن دعم المشتقات النفطية هو وهم كبير.

ويجب تحرير الخزينة العامة من هذا الاستنزاف الكبير بالدولار بسبب ارتفاع الهدر بالمصافي الحكومية وارتفاع تكاليف الاستيراد مع استنزاف الدولار من الخزينة العامة من دون فائدة تذكر للاقتصاد الوطني، وحذرت الوزير السابقة لمياء العاصي، من تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على المواطن وتطالب الحكومة بإيجاد حلول عاجلة.

وذكرت أنه على الحكومة إيجاد حلول أخرى لسد العجز، عن طريق إيجاد موارد مالية جديدة، لأن الموازنة بحاجة لها،مضيفة: آليات الحكومة نمطية وتقتصر على أفكار معينة ومتكررة، إلى جانب أن سعر البنزين في دول الجوار أقل، ما يساهم بزيادة عمليات التهريب.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وفي التفاصيل، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وأما اليورو، ما بين 16085 ليرة شراءً، و16185 ليرة مبيعاً، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية الرئيسية.

وفي حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، بينما تراوح الدولار الأمريكي في حمص وحماة وسط سوريا، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15300 ليرة شراءً، و15400 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.40 ليرة تركية للشراء، و32.40 ليرة تركية للمبيع.

وفي السوق الرائجة تجاوز سعر غرام الذهب في سوريا، أمس الإثنين، حاجز المليون ليرة لأول مرة في تاريخه، وبحسب موقع "الليرة اليوم" سجّل سعر غرام الذهب عيار 21 مليون و19 ألف ليرة سورية و 874 ألف ليرة سورية عيار 18.

إلى ذلك أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، دون تغيير اليوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، لكن الجمعية رفعت تقديرها لـ "دولار الذهب" ليتجاوز حاجز الـ 15000 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل دعت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" لدى نظام الأسد مالكي المركبات الآلية والبضائع المفقودة المشمولين بالقانون رقم 18 للعام 2023 الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد لمراجعة الأمانات الجمركية في المناطق الحرة والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكامه.

وذكرت أن القانون يقضي بتسوية الأوضاع الجمركية للآليات والبضائع المفقودة في المناطق المذكورة، كما ذكرت المؤسسة في بيانها أنها على استعداد تام لاستقبال طلبات المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، ويشمل القانون المزعوم تسوية الأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة في المناطق الحرة والتي خرجت من الخدمة ببد 2011.

وقدر مدير عام السورية للمخابز مؤيد الرفاعي بأن "حجم الدعم السنوي لرغيف الخبز يقدر بنحو 14 تريليون ليرة، وبمعدل أيام عمل فعلية 310 أيام، وذكر أن الرقم قابل للزيادة والنقصان.

وذكر وفقاً لأسعار المستلزمات الأساسية من قمح ودقيق تمويني ومحروقات وأكياس نايلون والتي تحظى بالكتلة الأكبر من الدعم، قيمة الدعم خلال الربع الأول من هذا العام قاربت الـ 3.5 تريليون ليرة سورية.

وتشير تقديرات مبيع الربطة الواحدة حالياً هو بسعر 400 ليرة، في حين تكلفتها الفعلية تقترب من سقف 8000 ليرة سورية أي إن دعم الربطة الواحدة يقدر بنحو 7600 ليرة سورية.

وأكد الباحث الاقتصادي "أدهم قضيماتي"، أنّ رفع سعر "الدولار الجمركي" في سوريا سينعكس على الأسواق، لأنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد خاصة ما يتعلق بالمواد الأولية في عجلة الإنتاج.

ونظمت المديريات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تنظيم آلاف الضبوط التموينية خلال الفترة الماضية وفرض غرامات تقدر بمليارات الليرات.

وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصرلله، أن عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة من الأسواق بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي 15283 ضبطا، وصلت قيم التغريم فيها نحو 63.6 مليار ليرة، وقيم التسوية إلى 486.6 مليار ليرة سورية.

قال رئيس الاتحاد المهني للتبغ ياسين صهيوني، إن العام الحالي شهد إنتاجا مضاعفا في التبغ الوطني مقارنة بالعام الفائت، وبلغ استهلاك السوريين من التبغ الوطني 484 مليار ليرة سورية.

ومقارنة بالعام السابق الذي شهد استهلاكا بقيمة 240 مليار ليرة أي بنسبة زيادة بلغت 100 بالمئة، وأكد أن سوريا لم تصدر أي كميات من التبغ خارج حدودها رغم رغبة السوق بسبب الحصار المفروض عليها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 15000 وسعر 15100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 16050 للشراء، و16150 للمبيع.

وبلغ سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة سورية للمبيع  وفي محافظة حلب بقي الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعا، خلال تعاملات اليوم.

وفي شمال غربي سوريا، تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 463 ليرة سورية للشراء، و473 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، إلى ذلك أبقى مصرف النظام المركزي نشرات الحوالات والصرافة والمعابر البرية والجمارك والطيران والنشرة الرسمية دون تعديل.

وأصدرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق تعميم إلى الحرفين شددت فيه على ضرورة مراجعة الجمعية للحصول على اللصاقة QR الخاصة بعملية الربط الإلكتروني بعد عملية الربط في مالية دمشق.

بالمقابل كشف رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن، أن أسعار الغنم الحي ارتفع بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة خلال هذه الفترة وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع سعر كيلو لحم الغنم المذبوح.

ولفت إلى أن سعر كيلو الخروف الحي يباع اليوم بالجملة بسعر يتراوح بحدود 90 ألف ليرة في حال كان وزن الخروف 50 كيلو فما فوق، أما إذا كان وزن الخروف الحي أقل من 50 فيباع الكيلو بالجملة بسعر 110 آلاف ليرة.

في حين أن سعر الكيلو للمستهلك بحدود 115 ألف ليرة أي إن سعر أصغر خروف حي اليوم زنته 40 كيلو 4.6 ملايين ليرة سورية.

وأوضح رئيس جمعية اللحامين بأن سعر مبيع كيلو لحم الغنم بدهنه في السوق 165 ألف ليرة وكيلو الغنم المسوف نسبة الدهن فيه 50 بالمئة يباع بسعر 200 ألف ليرة وكيلو الغنم نسبة الدهن فيه 25 بالمئة يباع بسعر250 ألف ليرة في حين أن سعر كيلو الغنم هبرة من دون دهن 300 ألف ليرة.

وبرر بأن السبب في ارتفاع أسعار لحم الغنم البدء بتنفيذ قرار السماح بتصدير الأغنام ونتيجة إحجام نسبة كبيرة من المربين عن المبيع وخصوصاً بالنسبة للأغنام الذي يكون وزنها أقل من 50 كيلو حيث يعملون على تسمينها تحضيراً لبيعها أو تصديرها خلال عيد الأضحى القادم نتيجة زيادة الطلب عليه خلال العيد.

وبالنسبة لأسعار العجول والأبقار، أكد الخن لصحيفة الوطن، أن أسعارها ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير خلال هذه الفترة إذ إن سعر كيلو العجل الحي اليوم 65 ألف ليرة في حين أن سعر الكيلو المذبوح المسوف 150 ألف ليرة وكيلو الهبرة من دون دهن 200 ألف ليرة.

فيما تنتشر في أسواق دمشق الشعبية أنواع رخيصة من الأجبان والألبان، تباع تقريباً بنص سعر مثيلتها الموجودة في بعض المحال التجارية، الأمر الذي يثير التساؤل حول طبيعة هذه المواد ومكوناتها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ورصد موقع اقتصاد نقلا عن وسائل إعلام موالية بأن هذه الألبان والأجبان التي تغرق الأسواق، تباع بسعر منخفض لا يتعدى الـ14 ألف ليرة لكيلو اللبنة و17 ألف ليرة للجبنة، بينما يبلغ سعر كيلو الجبنة البقرية أكثر من 32 ألف ليرة وكيلو اللبنة بـ 30 ألف ليرة.

وصرح أمين سر جمعية الألبان والأجبان الحرفية محمد وليد الحجازي، أن هذه المواد تدعى بالمفهوم العام بالألبان والأجبان المعدلة بالدسم النباتي، حيث يدخل في تركيبتها نسبة عالية من حليب البودرة والزبدة النباتية، وتعدّ نظامية لا شيء فيها.

غير أنها منخفضة القيمة الغذائية وتباع في الأسواق الشعبية الرخيصة التي لا تعرض الجبنة البقرية الحقيقية، وأضاف أن هذه الألبان والأجبان، المفروض ألا تكون موجودة رغم عدم ضررها، إنما لعدم وجود قيمة غذائية جيدة لها، وغير صالحة لبناء جسم الطفل وموجودة بأكثر من 80% من المحلات.

وأجرت صحيفة محلية مقارنة بين الحد الأدنى للأجور والرواتب في سوريا، وبين دول الإقليم، من حيث قياسه بمعيار الذهب، لتخلص في النهاية إلى أن الحد الأدنى للأجور في سوريا بالكاد يشتري ثلث غرام من الذهب فقط.

وقدرت أن الحد الأدنى للأجور في الأردن يعادل 366 دولاراً، ويمكنه شراء 5.5 غرامات من الذهب عيار 21، وفي العراق يبلغ الحد الأدنى 382 دولاراً ويمكنه شراء 5.7 غرامات، وفي تركيا يبلغ الحد الأدنى للأجور 530 دولاراً ويستطيع شراء 8 غرامات، والحد الأدنى في مصر هو 126 دولاراً.

ويشتري 1.9 غراماً، وفي لبنان يبلغ الحد الأدنى للأجور 400 دولار، ويشتري 6 غرامات، أما في سوريا فالحد الأدنى للرواتب هو 278910 ليرة، ما يعادل 20 دولاراً، ولا يستطيع شراء سوى 0.284 غرام من الذهب فقط، وفقاً لنشرة أسعار الذهب ليوم السبت 27 نيسان/أبريل 2024.

وكشفت بأن معيار الذهب يصل إلى حد التطابق مع معيار الدولار، فبمقارنة عدد غرامات الذهب التي يستطيع الأجر في سوريا شراءها بوسطي عدد الغرامات التي يستطيع الحد الأدنى للأجور في الإقليم شراءها (نحو 5.5 غرامات)، يظهر أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يمثل فقط 5.1% من هذا المتوسط.

وأضافت أنه إذا أردنا أن نقارن الأجر في سوريا بوسطي الحد الأدنى للأجور في الإقليم (الذي يبلغ 361 دولاراً)، يظهر أن الحد الأدنى للأجور في سوريا يمثل فقط 5.5% من هذا المتوسط، أي أن أصحاب الأجور الأتراك واللبنانيين والعراقيين والأردنيين يقبضون حداً أدنى للأجور يزيد وسطياً بأكثر من 18 ضعفاً عن أصحاب الأجور السوريين.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

ووفقا لمواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، تراوح الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وسجل اليورو ما بين 16050 ليرة شراءً، و16150 ليرة مبيعاً.

وحسب تداولات السوق الرائجة في العاصمة السورية دمشق بلغ سعر صرف التركية ما بين 455 ليرة سورية للشراء، و465 ليرة سورية للمبيع، وإلى حلب سجل الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، استقر الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

وقال موقع اقتصاد المحلي، إن جمعية الصاغة في دمشق، قفزت بتسعيرة الذهب الرسمية الأخيرة كما ورفعت الجمعية تقديرها لـ "دولار الذهب"، بنحو 230 ليرة حيث قدّرته بنحو 14905 ليرة سورية.

وتلامس أسعار غرام الذهب حاجز مليون ليرة، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 980 ألف ليرة وسعر شراء 976 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 840 ألف ليرة وسعر شراء 839 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية التابعة لها ناقشت موضوع فرض ضميمة على استيراد مادة السكر الأبيض بناءً على طلب من المنتجين المحليين لهذه المادة، بحيث تمت المداولة وصدرت توصية اللجنة التي نصت على فرض ضميمة على مستوردات مادة السكر الأبيض الجاهز.

وبررت ذلك بأنها استندت في مقاربة ودراسة موضوع فرض الضميمة إلى عدد من الاعتبارات وهي أن الحكومة تعتمد سياسة التجارة الخارجية القائمة على الحمائية للمنتج المحلي ضمن الحدود التوازنية التي تكفل توافر المادة في السوق المحلية بشكل تنافسي من دون أي مظاهر احتكارية.

وأضافت أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني تستوجب تقديم الحماية للقطاع الإنتاجي من منظور إستراتيجي طويل الأجل وليس من منظور ربحي آني ولا سيما أن إقامة صناعة وطنية تكلف عشرات ومئات المليارات السورية لا يمكن اتخاذ قرار بتشغيلها أو إيقافها لمجرد وجود بعض الفوارق السعرية مع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة.

واعتبرت أن من الطبيعي الإقرار بإمكانية استيراد أقل تكلفة من بعض المنتجات المحلية التي تتحمل أعباءً وتكاليف إضافية كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات توفير القطع الأجنبي التي تضغط على إدارة سوق الصرف.

وبررت بأن أسواق العالم تعاني صعوبات كبيرة ترافق عدم استقرار الأسواق العالمية وسلاسل التوريد العالمية بسبب الاضطرابات السياسية والعسكرية الدولية وينعكس عدم استقرار الأسواق العالمية بشكل مباشر على تكاليف التوريدات.

وزعم معاون وزير الاقتصاد شادي جوهرة، أن توصية اللجنة الاقتصادية جاءت انطلاقاً من اعتبارات فنية وفق توجهات سياسة التجارة الخارجية والسياسة الصناعية القاضية بحماية القطاع الإنتاجي والصناعة الوطنية لجهة ضمان استمرارها في المنافسة.

من جانبه قرر مصرف التسليف الشعبي لدى نظام الأسد العودة لمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بداية الشهر المقبل أيار بعد أن تريث المصرف خلال الفترة الماضية عن منح هذا النوع من التمويل.

وحسب معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي عدنان حسن، أن التريث في منح هذه القروض خلال الفترة الماضية كان يرتبط بإعادة تصنيف المشروعات الذي شكل له لجنة حكومية خاصة وإعادة توفيق قيم هذه القروض مع التصنيف الجديد.

وقدر الضمانات أنه حتى 25 مليون ليرة تكون الضمانة شخصية وأكثر من هذا المبلغ تتحول الضمانة إلى عقارية وهناك العديد من الإجراءات يعمل عليها المصرف وذكر أن سقوف قروض المشاريع أصبحت بعد التعديلات 50 مليون ليرة للمشروع متناهي الصغر و1.5 مليار ليرة للمشروع المتوسط وحتى 3 مليارات ليرة للمشروع الكبير.

ولفت إلى أن مصرف التسليف الشعبي عدل معدلات الفائدة على الودائع والقروض بدءاً من 1 أيار المقبل، حيث تم رفع معدلات الفوائد على الودائع بمختلف آجالها وعلى حسابات التوفير حتى خمسة ملايين ليرة سورية.

كما تم رفع معدلات الفائدة على القروض بمختلف أنواعها صناعية، تجارية، خدمية، ليصبح سعر الفائدة التي يمنحها التسليف على قروض التوفير حتى 5 ملايين ليرة 11.5 بالمئة، في حين بقي سعر الفائدة على شهادات الاستثمار على حاله 11 بالمئة.

وكذلك عدّل سعر الفائدة على الودائع لأجل لمدة شهر 11 بالمئة ولمدة 3 أشهر 11.25 ولمدة 6 أشهر 11.5 ولمدة 9 أشهر 12 بالمئة ولمدة سنة 12.5 بالمئة ولمدة سنتين 13 بالمئة.

وكشف مدير عام الصندوق الوطني للتسليف الطلابي عمر سيدي، عن عودة منح القروض الشخصية للطلاب بلا فوائد بعد توقف دام 3 سنوات بسبب قلة الموارد والاعتمادات، مؤكداً أن هناك اهتماماً حكومياً عالي المستوى لتقديم القروض الطلابية نتيجة الظروف الراهنة دعماً لاستمرار العملية التعليمية في الجامعات.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية ذكر أنه تمت الموافقة هذا العام على طلبات مقدمة من 16 ألف طالب للحصول على القرض الشخصي والمقدر بحوالي 600 ألف ليرة سورية، لتصل التكلفة الإجمالية لمبالغ القروض لحوالي 9 مليارات ليرة في حال حصل جميع الطلاب على القروض.

وقالت وزارة التجارة الداخلية إنها نظمت 64 ضبطاً بحق المخالفين وغرمت بعضهم بأكثر من 135 مليون ليرة في محافظة حماة، وشملت الضبوط عدد من محطات الوقود والأفران ومراكز اعتماد توزيع الخبز التمويني.

وكشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف، أنه مع بداية نزول مادة الثوم إلى الأسواق منذ أسابيع قليلة كان سعر مبيعها مرتفعاً ومن ثم انخفض منذ نحو أسبوعين وقال: يبدو أن هذا الأمر لم يعجب تجار سوق الهال لذا لجأوا إلى تخزين المادة في مستودعاتهم من أجل رفع سعرها.

وأضاف أن ذلك أدى إلى وصول سعر الكيلو في أسواق دمشق لحدود 15 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها في ظل غياب الأخلاق عند بعض التجار.

وقدر أن إنتاج الثوم قياساً لوحدة المساحة المزروعة يعتبر عالياً وازدادت المساحة المزروعة هذا العام والإنتاج ازداد بنسبة تزيد على 20 بالمئة عن العام الماضي، لكن المشكلة التي نعاني منها بالنسبة للثوم هي غياب الأخلاق عند بعض التجار وتفكيرهم بتحقيق أرباح زائدة على حساب المواطن الذي يعاني هذا العام من غلاء أسعار الخضار بشكل عام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15723 للشراء، 15888 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15776 للشراء، و 15942 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15150 للشراء، 15250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16204 للشراء، 16316 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب نشرة الحوالات والصرافة والمعابر البرية، وبـ 9,090 ليرة حسب نشرة الجمارك والطيران، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

في حين ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 19 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي استقر عليه خلال الأسبوع الماضي، واقترب  الغرام الواحد من حاجز المليون ليرة سورية.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق اليوم السبت سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 980 الف ليرة وسعر شراء 979 ألف ليرة سورية.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 940 الف ليرة وسعر شراء 839 الف ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و 800 ألف ليرة و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و 280 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن محافظ النظام بدمشق محمد كريشاتي أن المحافظة حالياً بطور الدراسة لنفقي المجتهد وباب مصلى كعقدتين مروريتين، وقدر الكتلة المالية أصبحت جاهزة من الإيرادات الذاتية للمحافظة، بعد أن أثار مشروع المواساة جدلا واسعا بكلفة 70 مليار ليرة.

وتحدث نظام الأسد عن مشروع لإحلال استخدام القرميد تدريجياً بدل بلوك البناء التقليدي بحجة توفير مئات ملايين الدولارات، وكذلك مناقشة إحداث مراكز لهيئة المواصفات والمقاييس بالمحافظات الخاضعة لسيطرته.

وقدرت شركة إسمنت عدرا بأنه حجم المبيعات بلغ قيمة 275 مليار ليرة منذ بداية العام، وحدد النظام سعر طن بذار القطن العادي لموسم 2024 بسعر 6715000 ليرة سورية، ومع تحديد بذار القطن بالملايين بات الفلاح حائر بين التكاليف المرتفعة والإنتاج الضعيف.

وقدر مدير هيئة الضرائب والرسوم السورية منذر ونوس، لدى نظام الأسد وجود 63 برنامج محاسبي معتمد للربط الالكتروني ينقل المعلومات للهيئة حتى في حال عدم توفر انترنت لحظة تسجيل الفاتورة، معلنا إحداث تطبيق موبايل للصيادلة لحل مشكلة توفر الكهرباء ويستطيع طباعة فاتورة.

من جانبه صرح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام، محمد الحلاق، أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد الكؤوس والأدوات الزجاجية للمائدة والمطبخ، صدر نتيجة عدة عوامل أهمها زيادة الطلب عليها كونها مستلزمات منزلية أساسية إضافة لضرورتها للمنشآت السياحية.

وذلك مع عدم وجود صناعة محلية لها بعد توقف المعمل الوحيد لها نتيجة احتياجاته الكبيرة للطاقة، وقال الحلاق في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام لذلك أصبحنا مُلزمين باستيرادها خاصة وأنها معدات مستهلكة بشكل كبير كونها قابلة للكسر، وتابع: من غير المنطقي وجود أكواب منقورة في منشآتنا السياحية.

ولفت إلى أن ما يُؤخذ على الاقتصاد السوري أن قرارات السماح بالاستيراد تصدر عند وصول السوق لدرجة الاختناق بدلاً من السماح بالاستيراد عند شعورنا بضعف السلعة في السوق للتخفيف من التهريب وضعف الإيراد للخزينة.

ولفت إلى وجود منعكس سلبي في قرارات الاستيراد كونها ترفع سعر القطع، إلاّ أنها من المنحى الإيجابي تسمح بتوفير السلع بسعر منخفض لوجود تنافسية بشكل أكبر بين المستوردين على تقديم السعر الأنسب للسلع.

وأضاف، نحن بحاجة اليوم للاستيراد بشكل عقلاني يؤدي إلى إيراد من ناحية الرسوم الجمركية ومن ناحية إيراد الضرائب، مشيراً إلى ضرورة تشجيع قطاع الأعمال بشكل أكبر كونه يؤدي لزيادة التوظيف وزيادة الإنتاج وانخفاض الأسعار وزيادة التصدير وزيادة القطع الأجنبي.

وسجلت أسعار البيض في سوريا انخفاضا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الصحن إلى 36 ألف ليرة تقريباً، وكان توقع مسؤول لدى نظام الأسد يتحسن سعر البيض بعد نهاية شهر رمضان الماضي لأن درجات الحرارة سترتفع مع قدوم فصل الصيف.

وكشف مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة محمد خير اللحام، أن من أهم أسباب انخفاض أسعار بيض المائدة هو زيادة عرض المادة في السوق والناجم عن زيادة عدد الأفواج المنتجة لبيض المائدة ودخول أفواج الأمات بالإنتاج حديثاً.

وأضاف أن هناك أسباب أخرى منها انخفاض القوة الشرائية للناس إضافة لانخفاض أسعار المواد العلفية الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، فضلاً عن تحسن الحالة الصحية والإنتاجية للقطعان.

وكان مدير مؤسسة الدواجن سامي أبو دان، قال إن انخفاض أسعار بيض المائدة جاء نتيجة قلة استهلاكه وضعف الإقبال على شرائه في شهر رمضان الماضي مشيراً إلى أن المادة متوفرة ولكن رافقها عدم استهلاك نتيجة قدوم مناسبات دينية.

ولفت موقع "اقتصاد"، إلى أن مدينة طرطوس شهدت ازدحاماً على المحال التجارية بقصد شراء المتة، حيث أكدت العديد من المواقع الإعلامية الموالية للنظام، بأن المادة شبه مفقودة من الأسواق، وفي حال وجودها فإنها تباع بأسعار مرتفعة.

وحسب إعلام موالي لنظام الأسد فإن سعر عبوة المتة من 250 غرام وصل إلى 20 ألف ليرة سورية، بينما سعرها الرسمي 15 ألف ليرة، مشيراً إلى أن الناس تقف في طوابير طويلة على أبواب المحال التجارية التي تتوفر لديها مادة المتة في مدينة طرطوس.

ووفق مصادر موالية للنظام فإن أصحاب محال تجارية أكدوا أن مادة المتة باتت شحيحة جداً في الأسواق، لأن المندوب لا يعطي صاحب المحل المتة إلا إذا اشترى منتجات أخرى، غالباً ما تكون غير مرغوبة في الأسواق.

بدوره، نفى مدير تموين النظام بطرطوس نديم علوش، أي انقطاع لمادة المتة في أسواق طرطوس كما نفى وجود أي احتكار للمادة أو استغلال من قبل المندوبين لأصحاب المحال التجارية، لأنه لم ترد أي شكوى للمديرية بخصوص هذا الأمر.

ووفق مصادر لموقع "الاقتصاد اليوم"، أن ما حصل في سوق المتة أنه خلال فترة عطلة عيد الفطر التي امتدت لخمسة أيام، تراجعت الكميات الموجودة لدى الباعة، إلى جانب قيام البعض من باعة المفرق بالإحجام عن بيع ما هو متوفر لديهم، بسبب ارتفاع سعر الصرف، لأن ذلك يعني وجوب رفع سعر المتة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14700، وسعر 14850 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15764 للشراء، 15930 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14750 للشراء، و 14900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15821 للشراء، و 15987 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 15175 للشراء، 15275 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 16274 للشراء، 16386 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام الدولار بـ 13,500 ليرة، حسب "نشرة الحوالات والصرافة"، وبـ
9,090 ليرة حسب "نشرة الجمارك والطيران"، وبـ 12,562 ليرة كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع في "نشرة السوق الرسمية".

في وقت يتخطى 15 ألف في السوق الرائجة، ووفق التعاملات التجارية يفوق ذلك بكثير، حيث تؤكد مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

ولليوم الثالث على التوالي حافظت أسعار الذهب في السوق المحلية على استقرارها وفق النشرة الرسمية الصدارة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وحسب نشرة الجمعية اليوم الخميس، بقي غرام الـ 21 ذهب، عند 961 ألف ليرة، وغرام الـ 18 ذهب، عند 823 ألف و714 ليرة، وسعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة والليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت وزارة المالية لدى نظام الأسد نتائج المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات الخزينة، وقالت إنها أتمت الإجراءات الخاصة بالمزاد وذلك للاكتتاب في سندات الخزينة وفقًا للخطط الموضوعة والمعلنة ضمن جدول أعمال الأوراق المالية الحكومية لهذا العام.

وحسب الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي تم تحديد تاريخ 22 أبريل 2024 كموعد لإصدار سندات الخزينة ذات الأجل البالغ 4 سنوات، والتي يستهدف إصدارها بقيمة تبلغ 150 مليار ليرة سورية، يُذكر أن قيمة السند الواحد قد حُددت بمبلغ 2 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن العروض المقبولة 9 عروض مقدمة للاكتتاب على السندات المصدرة، وتم تحديد حجم السندات المخصص عند مبلغ 58 مليار ليرة سورية، وقد بلغ معدل العائد المرجح للسندات المخصصة 9.84% من القيمة الاسمية للسند توزع بشكل نصف سنوي لحملة السندات في حينه.

وحددت موعد التسوية سيكون في 28 نيسان الحالي، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى مصرف النظام، وذكرت أن تداول هذه الأوراق وفق نظام تسجيل وإيداع وتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية رقم 1622 لعام 2022.

ةأصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة لدى نظام الأسد الخارطة الاستثمارية لفرعها بمطار دمشق الدولي، وتتضمن فرصاً استثمارية جديدة ومتنوعة من حيث المساحة والنوع.

وبينت المؤسسة أن المنطقة الحرة في مطار دمشق الدولي تتوفر فيها مستودعات جاهزة لتخزين مختلف البضائع وتتواجد فيها منشآت ومعامل، وفق تعبيرها.

ودعت المؤسسة المستثمرين وأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية إلى مراجعة الإدارة العامة للمؤسسة أو فرع المنطقة الحرة بالمطار للاطلاع على نظام الاستثمار ومزاياه والفرص المتاحة، وإقامة مستودعات إستراتيجية فيها بدلاً من دول الجوار.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن عضو اتحاد المصدرين العرب ورئيس لجنة الشوكولا والبسكويت حسام مكي، قوله إن عدداً من المصانع في سوريا يصدر للكثير من الدول حول العالم، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال التصدير محدودا وخجولا.

وأشار إلى أن ما نحتاج إليه اليوم، هو زيادة الصادرات حتى نتمكن من تغطية الوارادات إذ إن أحد أسباب التضخم الحاصل وتراجع سعر الصرف هو حجم الطلب على القطع الأجنبي للاستيراد أكثر من التصدير.

ونوه بأنه عندما ندعم الصناعة تزداد الصادرات ويتبع ذلك ارتفاع في إيراداتنا من القطع، وهذا يؤثر في واقع الاقتصاد والخزينة وفي القدرة الشرائية للمستهلك وفي قطاع الأعمال.

وعن المعوقات التي يعانيها الصناعيون في مناطق سيطرة النظام قال إن الصعوبات تكمن في ظل الحصار الاقتصادي والإجراءات التي تخص عمليات الاستيراد وبالأخص الصناعات التحويلية، ولفت إلى صعوبة تأمين مدخلات الإنتاج بسبب التكاليف الإضافية المضافة إلى الدخل الجمركي، وارتفاع حوامل الطاقة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

سجلت الليرة السورية، اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار النسبي دون أن ينعكس ذلك على الأوضاع المعيشية والاقتصادية بشكل إيجابي، حيث تبقى الليرة في طور الانهيار في ظل فقدان قيمتها وتلاشي القدرة الشرائية للمواطنين.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع اليورو، 60 ليرة، ليصبح ما بين 16060 ليرة شراءً، و16160 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق ايضا، تراجع سعر صرف التركية في دمشق، ليرة سورية واحدة، ليصبح ما بين 454 ليرة سورية للشراء، و 464 ليرة سورية للمبيع، فيما بقي الدولار حلب في ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً.

وأما شمال غربي سوريا، بلغ الدولار في إدلب، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 462 ليرة سورية للشراء، و472 ليرة سورية للمبيع.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم الأربعاء، تسعيرة الذهب الرسمية حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 960000 ليرة شراءً، و961000 ليرة مبيعاً.

وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 822714 ليرة سورية شراءً، و 823714 ليرة مبيعاً، وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 35 مليون ليرة سورية.

وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة، ولم تشر الجمعية إلى سعر الأونصة الذي اعتمدته. لكن بالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي، صباح الأربعاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 14735 ليرة.

ويشير موقع اقتصاد إلى أنه باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، لا يتقيّدون بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل قالت حكومة نظام الأسد إنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على عقود في دمشق حلب واللاذقية تشترك فيها عدة جهات منها الإنشاءات العسكرية، والسورية للمخابز والشركة العامة للبناء والتعمير وغيرها، ضمن مشاريع تذهب لصالح شخصيات موالية متنفذة لدى نظام الأسد.

وصرح مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن المحافظة تحملت كل تكاليف مشروع عقدة المواساة التي بلغت  أكثر من 70 مليار ليرة، بمافي ذلك كلف البنى التحتية.

وقال إن اللوحة التي ورد فيها خطأ لغوي وضعت بشكل مؤقت وتمت إزالتها بعد نصف ساعة من التركيب ، علماً أن الشركة المعلنة تتحمل مسؤولية الخطأ، وذكر أنه تم تعديل عبارة "هذي دمشق" علماً أنها صحيحة حسب أحد الخطوط العربية ولايوجد خطأ لغوي إطلاقاً لكن ربما شكل الخط غير مألوف للناس.

وقال، سيتم إنارة نفق المواساة من خلال خط معفى من التقنين لتأمين الإنارة الليلية والنهارية للنفق وأيضاً سنقوم بإنارة بعض الشوارع المحيطة، وكان محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي، كشف عن انتهاء أعمال إنجاز نفق المواساة على أن يفتتح رسمياً اعتباراً من صباح الغد.

وأعلن محمد حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة عن اقتراب إطلاق خدمة فوراً للإيداع والسحب النقدي، وذكر أن أهم ما يميّز خدمة "فوراً" هو تقديمها لحلول تناسب وتغطي أغلب احتياجات الاخوة المتعاملين من جميع فئات المجتمع, حيث قام بنك البركة بتوفير شبكة معتمدين منتشرين في معظم المحافظات والمدن.

وقال رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة غالب عدي، إنه يتوفر في سوق الهال 4 أنواع للبطاطا، هي البطاطا المصرية المالحة والتي يتراوح سعر الكيلو غرام جملة الجملة منها بين 6800 و7000 وهي الأكثر استهلاكاً.

وتتوفر البطاطا الشامية بسعر 6000 لـ 6500، أيضاً هناك بطاطا تسمى الإكريا ويطلبها أصحاب المطاعم كونها لا تمتص زيتاً كثيراً، وهناك بطاطا محلية لكنها ليست مالحة وهي رطبة وتسود عند القلي، كونها قلع جديد وغير مطلوبة كثيراً.

ونوه إلى وصول نوع بطاطا سبونتا مالحة، مؤخراً إلى حماة قادمة من طرطوس يتراوح سعرها بين 6 – 7 آلاف ليرة بحسب جودتها وحجم القطعة، ويرى رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة أنه لولا فتح باب استيراد البطاطا المصرية لوصل سعر كيلو البطاطا بالجملة إلى 10 – 11 ألف.

وتحدثت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن انخفض استهلاك اللحوم الحمراء في دمشق، أكثر من 50% مقارنة بشهر رمضان، تزامناً مع الارتفاع المستمر في الأسعار، وقال رئيس الجمعية الحرفية للحامين بدمشق محمد الخن، إن عدد الذبائح في دمشق بلغ 300 و400 رأس يومي السبت والأحد الماضيين على التوالي.

بينما بلغ ألف ذبيحة يومياً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ سعر كيلو غرام لحم الخروف القطع 180 ألف ليرة سورية في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، والمفروم 160 ألفاً، بينما وصل سعر كيلوغرام لحم العجل المفروم إلى 135 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، حيث سجلت أرقاما مماثلة لإغلاق أمس وفق مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية حافظت أسعار صرف الليرة السورية على استقرارها بشكل نسبي، وسجل الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً.

وفي دمشق ايضاً بقي اليورو، ما بين 16000 ليرة سورية شراءً، و16100 ليرة سورية مبيعاً، في حين تراوح الدولار الأمريكي ما بين 15100 ليرة سورية شراءً، و 15200 ليرة سورية مبيعاً.

وإلى شمال غربي سوريا بقي دولار إدلب، ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 462 ليرة سورية للشراء، و472 ليرة سورية للمبيع.

وبعد سلسلة ارتفاعات متتالية سُجل انخفاض طفيف بأسعار الذهب في السوق المحلية، حيث انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله في الأيام الأخيرة. 

ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق لدى نظام الأسد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 961 الف ليرة وسعر شراء 960 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 823714 ليرة وسعر شراء 822714  ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و125 ألف ليرة سورية.

فيما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى التابعة للنظام السوري، التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق بنود جمركية ثمانية محددة.

وذكرت أنه نظراً للنقص الكبير في المتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية الزجاجية من الأصناف غير المنتجة محلياً، وتبعاً لما تم ملاحظته من توفر العديد من تلك المواد في السوق بطرق غير نظامية وبأثمان تفوق بكثير أسعارها الحقيقية.

وأضافت أنه وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى تم إصدار التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من أصناف المصنوعات الزجاجية وفق بنود جمركية ثمانية محددة، مع التأكيد على مراعاة التعليمات المذكورة لواقع الصناعة المحلية المتعلقة بالأدوات المنزلية من الخزف الزجاجي لجهة عدم تشميل تعليمات السماح بالاستيراد لما يشابه المصنوعات الوطنية.

وعمم المصرف المركزي على المصارف العاملة بضرورة الالتزام بضوابط استلام وتسليم الأموال، منها تزويد آلات أمناء الصناديق بشاشة توضع في مكان واضح بحيث يمكن مشاهدتها من قبل الزبون أثناء عمليات استلام وتسليم الأموال.

وتخصيص مكان في كل فرع يقوم بتسليم أموال إلى الزبائن، بحيث يكون هذا المكان مجهزاً بآلة عد للأوراق النقدية ونظام مراقبة بهدف عد المبالغ المسلمة للزبائن، كما أصدر المصرف المركزي تقريره الأول لتطور الأسواق المالية في سورية

ورصد موقع "اقتصاد" هبوط أسعار البندورة بشكل مفاجئ في أسواق المناطق التابعة للنظام، فبعد أن كان سعرها قبل أيام نحو 10 آلاف ليرة للكيلو، انخفض إلى 3 آلاف ليرة، وهو ما تسبب بخسارة كبيرة للمزارعين، لأن تكلفة الكيلو تبلغ نحو 4 آلاف ليرة، بحسب ما أكد مراقبون.

وذكر مسؤول في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام، أن سبب انهيار أسعار البندورة يعود لكثرة العرض وقلة الطلب على المادة، مشيراً إلى أن الحل الأبرز هو التصدير، ولكنه متوقف إلى العراق نتيجة الظروف الحالية.

وأفاد رئيس لجنة الزراعة المحمية في اتحاد غرف الزراعة، شفيق عثمان، في تصريح لإذاعة "شام إف إم" الموالية للنظام أن السعر العادل لكيلو البندورة يجب أن لا ينخفض عن الـ 7 آلاف ليرة بحيث يحقق ربحاً للفلاح، منوهاً إلى أن الظروف المناخية هذا العام كانت مناسبة 100% والأمطار الغزيرة ساعدت على الإنتاج، إلى جانب عدم حدوث أي موجات صقيع.

وصرح عضو غرفة تجارة دمشق، ياسر اكريم بأن وضع القيود أمام الاستيراد، على سبيل المثال، يعمل عائقاً كبيراً لجهة الاستثمار وضخ رؤوس الأموال لإقامة المشاريع المنتجة التي تعود بالفائدة على خزينة الدولة، مشيراً إلى ضرورة تصويب بند معاقبة التاجر بالحبس الموجود في القانون رقم 8.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الاثنين، تراجعا نسبيا مقابل سلة العملات الرئيسية، بعد انتهاء موسم الحوالات المضاعفة التي يرسلها المغتربون لأهاليهم في الداخل خلال فترة رمضان والعيد، حسب مصادر اقتصادية.

وتخطى سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 15 ألف ليرة سورية، بدمشق، حيث سجلت أسواق العاصمة تداولات ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً، وفق مواقع متخصصة برصد برصد حركة صرف العملات.

وأما اليورو سجل ما بين 16000 ليرة شراءً، و16100 ليرة مبيعاً، وفي حلب تراوح سعر صرف الدولار ما بين 15100 ليرة شراءً، و15200 ليرة مبيعاً، في مؤشرات على نهاية حالة التحسن النسبي المؤقت التي حصلت بدافع ورود مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية.

وفي الشمال السوري سجل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 15250 ليرة شراءً، و15350 ليرة مبيعاً، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.54 ليرة تركية للشراء، و32.54 ليرة تركية للمبيع.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، خلال نشرة اليوم الاثنين، دون تعديلات تذكر، حيث بقي سعر غرام الـ 21 بـ 971 ألف ليرة سورية.

وغرام الـ 18 بـ 832 ألف و286 ليرة والأونصة المحلية عيار 955 بـ 35 مليون و300 ألف ليرة سورية، وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة محددا بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد تعميماً إلى مديرياتها، ودوائر المنح لدى فروع هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعية تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير بعض المواد.

وشددت على الالتزام بقرار منع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها، وأوضحت أن التعميم جاء بناء على كتاب من وزارة الصحة يتضمن الإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين.

وكذلك حظر إنتاج وتصدير واستيراد وبيع الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها ‏وإيقاف إنتاج هذه المادة ومنع تداولها في السوق المحلية، حفاظاً على صحة الأطفال من الوقوع في عادة التدخين.

ولفتت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها في آذار عام 2010.

وقال نائب الجمعية الحرفية للألبان والأجبان أحمد السواس، إن خلال شهر رمضان الماضي انخفضت الأسعار بشكل مقبول، واليوم يُباع كيلو اللبن بـ 7000 ليرة وأقل من تسعيرة التموين بألف ليرة.

والجبنة البلدية تباع بـ 30 ألفاً أقل بـ 5000 ليرة من تسعيرة التموين، واللبنة أقل بـ 2000 ليرة، وهذا الأمر يعود إلى أن القوة الشرائية ضعيفة، وموسم الربيع ساهم بشكل إيجابي بخفض الأسعار، متمنياً أن يستمر موسم الربيع بوفرته ليستمر انخفاض الأسعار.

وأضاف، لكن للأسف هناك بعض المؤشرات من البادية بأنها جافة حالياً، حيث ارتفع كيلو الحليب خلال اليومين الماضيين 200 ليرة، ونتمنى ألا يكون هناك مبادرة ثانية لرفع الأسعار.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج أدّى لانتشار ظاهرة تصنيع مواد أقل جودة لبيعها بأسعار منافسة، لكن في الحقيقة هي مواد غير صالحة للاستهلاك البشري، كما بيّن أن أسعار الأعلاف مرتفعة جداً ما جعل معظم المربين يعتمدون على استخدام التبن والخبز اليابس.

وهذا ينعكس على نوع الحليب المنتج، فيعتبر الحليب الذي يتمّ إنتاجه في الفترة الأخيرة بأدنى مستوياته، منوهاً بأن المصانع تحصل على الكمية الأكبر من الحليب، ويتمّ تصدير المنتجات إلى خارج القطر، وهذا يؤثر على الأسعار في الأسواق.

وذكر أن هناك معاناة كبيرة بتأمين المازوت، والحرفيون في الجمعية يستلمون المازوت بتسعيرة التموين، في حين أن من لديه قرار صناعي يحصل على 35% بسعر الـ 8000 ليرة، وطلب دعم الحرفيين لأنهم أولى بالدعم من الصناعيين، وذكر أن مدينة دمشق تستهلك يومياً ما يقارب 35 طن حليب موزعة ما بين اللبن واللبنة والجبنة

وصرح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال رفيق علوني خلال المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم بقوله إن"تناقص الإمكانات وغياب الموارد الأساسية نتيجة تداعيات الحرب الإرهابية والحصار والاحتلالات التي تنهب ثروات الوطن أدت إلى تدهور الوضع المعيشي على الطبقة العاملة في سوريا"، وفق نص التصريح.

وحسب النشرة الأسبوعية لأسعار اللحوم والفروج في سوريا بلغ كيلو شرحات الغنم إلى 290 ألف ليرة حيث تم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفروج في سوريا خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات المستمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل كبير على المستويات القياسية للأسعار، وسط انخفاض كبير في القوة الشرائية للمواطن السوري.
ووفقا لمواقع اقتصادية محلية بلغ، سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة.

وبلغ كيلو الورده 46 ألف ليرة، والكستا 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة وسودة الفروج 63 ألف ليرة مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف وقد تكون بفوارق  كبيرة بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر، في ظل تذبذب الأسعار وغياب الرقابة التموينية.

وبالنسبة لأسعار اللحوم، ارتفع سعر كيلو هبرة الخروف إلى 280 ألف ليرة وسعر الغنم المسوف 210 ألف ليرة وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة ولحم الخروف بعظم 200 ألف ليرة، وسعر هبرة العجل 175 ألف ليرة وسعر العجل المسوف 145 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 190 ألف ليرة وعجل بعظم 150 ألف ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 14500 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً، في وقت تراوح اليورو، ما بين 15420 ليرة شراءً، و15520 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة.

وقرر نظام الأسد رفع سعر صرف دولار الجمارك إلى 9090 ليرة، ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

والجدير بالذكر أن سعر صرف الليرة السورية عاد للانخفاض بعد العيد مباشرة، وذلك بسبب تراجع الحوالات الخارجية، الأمر الذي أكده مسؤولون في نظام الأسد وخبراء خلال حديثهم لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وكانت رفعت جمعية الصاغة في دمشق تسعيرة الذهب الرسمية للمرة الخامسة على التوالي، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2392 دولاراً، وفق منشور في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 970000 ليرة شراءً، و971000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 831286 ليرة شراءً، و832286 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 225 ألف ليرة، ليصبح بـ 35 مليوناً و300 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 8 ملايين و150 ألف ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد تصدر تعميماً تؤكد من خلاله التقيد بمضمون القرار الخاص بمنع استيراد وتصدير الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد اجتماعاً حول الاستعدادات لاستلام محصول القمح، فيما زعمت الأرقام الأولية مبشرة بإنتاج قمح جيد، وانخفاض في أسعار الخضراوات.

ومنحت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في مناطق سيطرة النظام مهلة إضافية ثانية لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف عام 2023 لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30 أيار 2024.

وذكرت أن المهلة تخص المكلفين المشمولين بأحكام البند 2 من الفقرة أ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 والذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 بتاريخ 31-3-2024.

وأضافت المكلفين المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحه عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات والذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.

وذلك وفق أحكام الفقرة أ من المادة 1 من القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15178 للشراء، 15343 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15231 للشراء، و 15396 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14740 للشراء، 14840 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15646 للشراء، 15757 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

ويعتمد النظام نشرات أخرى مثل النشرة الرسمية، ويحدد خلالها سعر صرف الدولار بـ 12,562 ليرة سورية كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم 4 آلاف ليرة  سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، وفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق.

وفي التفاصيل سجل غرام الذهب عيار 21 سعر 971 ألف ليرة وسعر شراء 970 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 832286 ليرة وسعر شراء 832286  ليرة سورية.

وحددت الجمعية الحرفية للصياغة لدى نظام الأسد سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليون و 300 ألف ليرة و سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 8 ملايين و 150 ألف ليرة سورية.

بالمقابل أعلن المصرف الصناعي لدى نظام الأسد عن البدء بتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام للحرفيين واتحاد الحرفيين في حلب وإدارة منطقة جبرين الصناعية بحلب عبر استقبال طلبات القروض لتمويل حرفيي صيانة السيارات.

وصرح المدير العام للمصرف وجيه بيطار، لدى نظام الأسد، أن حجم التمويل المتزايد الممنوح من قبل المصرف للحرفيين والصناعيين، إضافة للمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذاً للتوجهات الحكومية بدعم المشاريع الإنتاجية.

وزعم أن المصرف خلال عامي 2023 و2022 بتمويل 961 مشروعاً صغيراً ومتوسطاً ومتناهي الصغر بقيمة إجمالية 54 ملياراً ونصف المليار ليرة وذكر أن حجم المشاريع منها بلغ 60% بقيمة 32.9 مليار ليرة وبعدد 473 مشروعاً أي ما نسبته 50% تقريباً من العدد الكلي للمشاريع.

وكشف مدير المصرف العقاري لدى نظام الأسد مدين علي،  أنّ المصرف يجري دراسة حول إمكانية رفع سقف السحوبات من الصرافات لأكثر من 200 ألف ليرة بالإضافة إلى استيراد صرافات جديدة وتوزيعها على المحافظات.

وتم تسجيل انخفاض طفيف في أسعار الفروج بدمشق خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات المستمرة خلال رمضان وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل كبير على المستويات القياسية للأسعار، وسط انخفاض كبير في القوة الشرائية فيما واصلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها الغير المسبوق.

ووفقا لمواقع إعلامية محلية خلال رصد أسعار الفروج في دمشق، بلغ سعر كيلو الفروج 37 ألف ليرة، وكيلو الدبابيس 45 ألف ليرة، وكيلو الورده 46 ألف ليرة، والكستا 47 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 75 ألف ليرة، وسودة الفروج 63 ألف ليرة، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار تختلف وقد تكون بفوارق  كبيرة بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء ارتفع سعر كيلو هبرة الخروف إلى  280 ألف ليرة، وسعر الغنم المسوف 210 ألف ليرة، وسعر شرحات لحم الغنم 290 ألف ليرة، ولحم الخروف بعظم 200 ألف ليرة، فيما انخفض سعر هبرة العجل  قليلا إلى 175 ألف ليرة.

وبلغ سعر العجل المسوف 145 ألف ليرة، وسعر كيلو شرحات لحم العجل 190 ألف ليرة، وعجل بعظم 150 ألف ليرة علما أن هذه الأسعار تختلف حسب المنطقة وبين المحافظات، ولا يوجد تسعيرة ثابتة.

وخلال جولة في دمشق، تبين أن أسعار القطنيات قد ارتفعت بشكل ملحوظ، فقد وصل سعر البيجاما القطنية من نوع "توفليس" إلى 400 ألف ليرة في بعض المحلات، بينما بلغ سعر البنطال القطني أكثر من 200 ألف ليرة، وسعر البلوزة القطنية وصل إلى 175 ألف ليرة، والشورت إلى 150 ألف ليرة. 

وفي سوقي الحميدية والحريقة بدمشق، يتراوح سعر البوكسر الرجالي القطني المحلي الصنع، والذي يعتبر متوسط الجودة، بين 40 و 50 ألف ليرة سورية. أما سعر البروتيل الشيال الداخلي فيتراوح بين 75 و 100 ألف ليرة. عند الاستفسار عن نسبة القطن.

وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزه، أن الألبسة القطنية ارتفعت أسعارها بنسبة أكثر 500 بالمئة، ولا يتم الالتزام من قبل الصناعيين بنسبة القطن المعلنة على بطاقة البيان بسبب عدم توفر الخيوط القطنية في سورية، وارتفاع أسعارها المستوردة.

ودعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق، وأخذ المزيد من العينات وتحليلها لتحديد نسبة القطن الموجودة فيها، ودراسة بيانات التكلفة المقدمة من قبل التجار حول الألبسة القطنية وأعمال الصباغة، لافتا إل أن أسعار الألبسة القطنية أصبحت خارج القدرة الشرائية لغالبية الشعب السوري.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزه، إن تدفق التحويلات المالية الكبيرة إلى سوريا خلال موسم العيد بالعملة الصعبة أدى إلى زيادة ملحوظة في المعروض من العملة الصعبة.

وشدد حبزة على أن ارتفاع سعر الليرة خلال الفترة قبل العيد ناجم عن الطلب المتزايد على العملة المحلية لتسليم التحويلات، مشيراً إلى عدم تحقيق الليرة تحسناً فعلياً في سعر الصرف.

وأوضح أن نقص التحويلات الخارجية في الوقت الحالي ساهم في عودة ارتفاع سعر الصرف وبالتالي زيادة في أسعار السلع، معتبراً أن عدم وجود قانون اقتصادي يحكم واقع السوق في سوريا هو السبب وراء ذلك.

وأشار إلى أن التجار يرفعون أسعار المواد عند ارتفاع سعر الصرف ويحتجون بشراء المواد بأسعار مرتفعة في حال تحسن الليرة السورية.

وأكد أن الخدمات أيضاً تتأثر بارتفاع سعر الصرف حيث يتم تسعيرها بالدولار دون جدال، مثلما يقوم الأطباء بتقديم خدماتهم للمرضى بالدولار، معتبراً ذلك ظاهرة سلبية في الواقع الاقتصادي.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها مقابل سلة العملات الأجنبية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية وتخطى 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق في السوق الرائجة.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، ارتفع اليورو على حساب الليرة السورية ليصبح ما بين 15545 ليرة شراءً، و15645 ليرة مبيعاً.

وبلغ الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرقي سوريا، تراوح ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى بـ 13500 مقابل الدولار أمريكي، وبـ 14363.43 مقابل اليورو، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الخميس.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 967 ألف ليرة وسعر شراء 966 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 828.857 ليرة وسعر شراء 827.857 ليرة سورية

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و75 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و75 ألف ليرة سورية، وتوعدت الجمعية الحرفيين بضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها.

وأعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة للنظام، محمد خير، أن أسعار الفروج في الأسواق شهدت انخفاضاً ملموساً وذلك من يوم أمس الأول، إذ انخفض سعر كيلو غرام الفروج الحي قرابة الـ 5 آلاف ليرة، ليصل سعره اليوم إلى 35 ألف ليرة، بعد أن حلّق خلال فترة عيد الفطر السعيد إلى سعر الـ 40 ألف ليرة.

وتوقع أن يشهد سعر الفروج استقراراً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنّ هناك زيادة ملحوظة بأعداد المداجن في سوريا، فبعد أن كانت أعدادها خلال الفترة الماضية نحو 4300 مدجنة، ارتفعت أعدادها اليوم إلى ما يزيد على 5000 مدجنة.

وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، بأن أسعار الفروج لم تنخفض بحسب ما يقول المسؤولون، وإنما لا تزال تراوح عند أسعارها المرتفعة التي وصلت إليها خلال فترتي رمضان والعيد.

وذكرت مصادر موالية أن أسعار الفروج ارتفعت بعد العيد بدل أن تنخفض، مشيراً إلى أن كيلو الشرحات كان بـ 85 ألف ليرة، وأصبح الآن بـ 90 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس كان بـ 60 ألف ليرة وارتفع إلى 66 ألف ليرة.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بدمشق، قد نشرت قبل يومين نشرة أسعار الفـروج حيث حددت سعر كيلو الفروج الحي بـ 37 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 50 ألف ليرة، وسعر شرحات الفروج 84 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس 45 ألف ليرة وسعر كيلو الوردة 47 ألف ليرة وسعر كيلو كستا 49 ألف ليرة.

وحسب الخبير الاقتصادي فادي عياش فإن زيادة التكاليف الصناعية سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج نتيجة ضعف الطلب بسبب اضمحلال القدرة الشرائية، وهذا ما يعزز حالة الكساد على مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات التضخم على مستوى الأسواق المحلية.

وقال إن كل هذه المعطيات قد تدفع نحو توقف بعض الصناعات، أو تراجع الإنتاج للحدود الدنيا، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من استنزاف الصناعة السورية وبحثها عن مواطن استثمارية أخرى، لافتاً إلى أن رفع أسعار حوامل الطاقة على القطاع الصناعي نتائجه أخطر بكثير من تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف، إذا ما قارنا بين أهداف الغاية من رفع أسعار حوامل الطاقة على القطاع الصناعي، ونتائجه نجد أن النتائج أخطر بكثير من الغاية والمتعلقة بتخفيض عجز الموازنة مشيراً إلى أن الإجراءات تتناقض مع الحديث عن تحسين القدرة الشرائية وزيادة الإنتاج والتصدير، بل النتائج المتوقعة تشير إلى عكس ذلك تماماً.

ويرى عياش أنه على الرغم من أهمية وضرورة تخفيض عجز الموازنة، فيجب ألا يكون هذا الهدف على حساب زيادة تكاليف الإنتاج عموماً والإنتاج الصناعي خصوصاً، ما يقتضي إعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة للقطاع الإنتاجي والصناعي بالخصوص.

وقدر الخبير شفيق عربش أن 375 ليرة عام 1974 كانت تشتري أكثر من 3 آلاف ليتر مازوت وذكر أن الدعم في سوريا حالياً موضوع شائك و معقد، فلا تعريفه واضح ولا هدفه واضح ولا طريقته ولا المبرر له، فمثلاً ما يتم توزيعه للجميع، على حد سواء، ليس دعماً.

مضيفاً: عشنا عقدا اجتماعيا اتصف باتفاق غير مكتوب بالقبول من خلال سياسة التوظيف الاجتماعي بأجور منخفضة وأسعار مقبولة تتناسب معها، فالقدرة الشرائية لراتب 375 ليرة عام 1974 كانت تؤمن 3125 ليتر مازوت! أما اليوم الراتب أكثر بـ 850 مرة من راتب 1974، لكن متوسط ارتفاع الأسعار تجاوز 20 ألف مرة، على التوازي مع انخفاض جودة البضائع.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أن أسعار مادة البطاطا تشهد ارتفاعاً، والسبب يعود لقلة العرض من قبل التجار والتحكم بسعرها، وأما لو تم الاستيراد من قبل المؤسسة السورية للتجارة، كان تم عرض المادة بسعر أقل ضمن الصالات وحققت منافسة لأسعار السوق.

ورأى أن مستوردي وتجار المادة حافظوا على ارتفاعها من خلال قلة العرض والاحتكار لافتاً إلى أن قلة إنتاج العروة الخريفية أيضاً تسبب بالارتفاع لأسعار مادة البطاطا، منوهاً بأن ارتفاع أسعار الخضار يأتي نتيجة ارتفاع الطلب بعد انتهاء شهر رمضان وكذلك بعد عطلة العيد.

وصرح مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات والإنتاج المحلي ثائر فياض بأن يوجد الكثير من الصعوبات التي تعترض عملية تصدير المنتجات الزراعية، أولاها ازدياد رسوم العبور المحددة من قبل الجانب الأردني والتي تصل إلى 2000 دولار عن كل براد يدخل إلى أراضيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.