جددت الليرة السورية تراجعها مقابل سلة العملات الأجنبية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حيث تراجع سعر صرف الليرة السورية وتخطى 15 ألف ليرة سورية في بعض المناطق في السوق الرائجة.

وتراوح الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14600 ليرة شراءً، و14700 ليرة مبيعاً، ارتفع اليورو على حساب الليرة السورية ليصبح ما بين 15545 ليرة شراءً، و15645 ليرة مبيعاً.

وبلغ الدولار الأمريكي في حلب ما بين 14700 ليرة شراءً، و14800 ليرة مبيعاً، وفي مناطق شمال شرقي سوريا، تراوح ما بين 14800 ليرة شراءً، و14900 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا تراوح الدولار الأمريكي في إدلب ما بين 15000 ليرة شراءً، و15100 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى بـ 13500 مقابل الدولار أمريكي، وبـ 14363.43 مقابل اليورو، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الخميس.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 6 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله يوم أمس، ووفقاً للنشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم.

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 967 ألف ليرة وسعر شراء 966 ألف ليرة، بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 828.857 ليرة وسعر شراء 827.857 ليرة سورية

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً و75 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و75 ألف ليرة سورية، وتوعدت الجمعية الحرفيين بضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها.

وأعلن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة التابعة للنظام، محمد خير، أن أسعار الفروج في الأسواق شهدت انخفاضاً ملموساً وذلك من يوم أمس الأول، إذ انخفض سعر كيلو غرام الفروج الحي قرابة الـ 5 آلاف ليرة، ليصل سعره اليوم إلى 35 ألف ليرة، بعد أن حلّق خلال فترة عيد الفطر السعيد إلى سعر الـ 40 ألف ليرة.

وتوقع أن يشهد سعر الفروج استقراراً خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنّ هناك زيادة ملحوظة بأعداد المداجن في سوريا، فبعد أن كانت أعدادها خلال الفترة الماضية نحو 4300 مدجنة، ارتفعت أعدادها اليوم إلى ما يزيد على 5000 مدجنة.

وكشفت مواقع إعلامية موالية للنظام، بأن أسعار الفروج لم تنخفض بحسب ما يقول المسؤولون، وإنما لا تزال تراوح عند أسعارها المرتفعة التي وصلت إليها خلال فترتي رمضان والعيد.

وذكرت مصادر موالية أن أسعار الفروج ارتفعت بعد العيد بدل أن تنخفض، مشيراً إلى أن كيلو الشرحات كان بـ 85 ألف ليرة، وأصبح الآن بـ 90 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس كان بـ 60 ألف ليرة وارتفع إلى 66 ألف ليرة.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام بدمشق، قد نشرت قبل يومين نشرة أسعار الفـروج حيث حددت سعر كيلو الفروج الحي بـ 37 ألف ليرة، وسعر كيلو الفروج المذبوح والمنظف 50 ألف ليرة، وسعر شرحات الفروج 84 ألف ليرة، وسعر كيلو الدبوس 45 ألف ليرة وسعر كيلو الوردة 47 ألف ليرة وسعر كيلو كستا 49 ألف ليرة.

وحسب الخبير الاقتصادي فادي عياش فإن زيادة التكاليف الصناعية سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاج نتيجة ضعف الطلب بسبب اضمحلال القدرة الشرائية، وهذا ما يعزز حالة الكساد على مستوى الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات التضخم على مستوى الأسواق المحلية.

وقال إن كل هذه المعطيات قد تدفع نحو توقف بعض الصناعات، أو تراجع الإنتاج للحدود الدنيا، وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من استنزاف الصناعة السورية وبحثها عن مواطن استثمارية أخرى، لافتاً إلى أن رفع أسعار حوامل الطاقة على القطاع الصناعي نتائجه أخطر بكثير من تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف، إذا ما قارنا بين أهداف الغاية من رفع أسعار حوامل الطاقة على القطاع الصناعي، ونتائجه نجد أن النتائج أخطر بكثير من الغاية والمتعلقة بتخفيض عجز الموازنة مشيراً إلى أن الإجراءات تتناقض مع الحديث عن تحسين القدرة الشرائية وزيادة الإنتاج والتصدير، بل النتائج المتوقعة تشير إلى عكس ذلك تماماً.

ويرى عياش أنه على الرغم من أهمية وضرورة تخفيض عجز الموازنة، فيجب ألا يكون هذا الهدف على حساب زيادة تكاليف الإنتاج عموماً والإنتاج الصناعي خصوصاً، ما يقتضي إعادة النظر في أسعار حوامل الطاقة للقطاع الإنتاجي والصناعي بالخصوص.

وقدر الخبير شفيق عربش أن 375 ليرة عام 1974 كانت تشتري أكثر من 3 آلاف ليتر مازوت وذكر أن الدعم في سوريا حالياً موضوع شائك و معقد، فلا تعريفه واضح ولا هدفه واضح ولا طريقته ولا المبرر له، فمثلاً ما يتم توزيعه للجميع، على حد سواء، ليس دعماً.

مضيفاً: عشنا عقدا اجتماعيا اتصف باتفاق غير مكتوب بالقبول من خلال سياسة التوظيف الاجتماعي بأجور منخفضة وأسعار مقبولة تتناسب معها، فالقدرة الشرائية لراتب 375 ليرة عام 1974 كانت تؤمن 3125 ليتر مازوت! أما اليوم الراتب أكثر بـ 850 مرة من راتب 1974، لكن متوسط ارتفاع الأسعار تجاوز 20 ألف مرة، على التوازي مع انخفاض جودة البضائع.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق عبد الرزاق حبزة أن أسعار مادة البطاطا تشهد ارتفاعاً، والسبب يعود لقلة العرض من قبل التجار والتحكم بسعرها، وأما لو تم الاستيراد من قبل المؤسسة السورية للتجارة، كان تم عرض المادة بسعر أقل ضمن الصالات وحققت منافسة لأسعار السوق.

ورأى أن مستوردي وتجار المادة حافظوا على ارتفاعها من خلال قلة العرض والاحتكار لافتاً إلى أن قلة إنتاج العروة الخريفية أيضاً تسبب بالارتفاع لأسعار مادة البطاطا، منوهاً بأن ارتفاع أسعار الخضار يأتي نتيجة ارتفاع الطلب بعد انتهاء شهر رمضان وكذلك بعد عطلة العيد.

وصرح مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات والإنتاج المحلي ثائر فياض بأن يوجد الكثير من الصعوبات التي تعترض عملية تصدير المنتجات الزراعية، أولاها ازدياد رسوم العبور المحددة من قبل الجانب الأردني والتي تصل إلى 2000 دولار عن كل براد يدخل إلى أراضيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعد أيام من التحسن النسبي المؤقت بدافع ورود مبالغ مالية عبر الحوالات الخارجية، حيث عاد صرف الدولار يساوي في بعض المناطق 15 ألف ليرة في السوق الرائجة.

وتراوح الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق، ما بين 14500 ليرة شراءً، و14600 ليرة مبيعاً، في وقت تراوح اليورو، ما بين 15420 ليرة شراءً، و15520 ليرة مبيعاً.

وفي شمال غربي سوريا، سجل الدولار في محافظة إدلب ما بين 14900 ليرة شراءً، و15000 ليرة مبيعاً وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 452 ليرة سورية للشراء، و462 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.51 ليرة تركية للشراء، و32.51 ليرة تركية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات"، بـ 13500 ليرة.

ويحدد حدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

وواصلت  أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 17 نيسان ارتفاعاتها القياسية والتاريخية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بنسبة كبيرة ووصولها إلى 2395 دولارا، حيث سجلت اليوم ارتفاعا جديدا بمقدار 12 ألف ليرة.

ووفقًا أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 961 ألف ليرة سورية كسعر مبيع، و 960 ألف ليرة سعر شراء، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى 823714 ليرة سعر مبيع و 822714 ليرة سعر شراء.

وأما سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد ارتفع إلى 34 مليون و 800 ألف ليرة، بينما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 مبلغ 8 ملايين ليرة لأول مرة.

وجددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد دعوتها لأصحاب المحال بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم شراء القطع الذهبية بدون فواتير معتمدة، مع التشديد على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، لتفادي المشاكل المحتملة.

وأطلق المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد قرضين بدون كفلاء، ويبلغ القرض الأول 50 مليون بضمانة العقار القسط الشهري حوالي 800.000 ألف ليرة والقرض الثاني  25 مليون بضمانة العقار القسط الشهري حوالي 400.000 ليرة سورية.

وزعم مدير عام المؤسسة العامة للدواجن سامي أبو دان، أن هناك انخفاض بالأسعار من أرض المداجن بنحو 4 آلاف ليرة، أي أنه سابقاً كان سعر كيلو الفروج الحي 41 ألف ليرة أما اليوم سعره 37 ألف ليرة، ومن المتوقع أن ينخفض السعر أكثر من ذلك خلال الأسبوع القادم.

وحسب نشرة تموين دمشق تحدد سعر شرحات الدجاج 88 ألف والفروج المشوي 113 ألف وكيلو الشاورما 140 ألف ليرة واستمرت أسعار البطاطا بالارتفاع الملحوظ خاصة خلال العيد، على الرغم من الإعلان عن الاستيراد من مصر كمية 30 ألف طن.

وبرر عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد أن أسعار البطاطا لن تنخفض حتى تبدأ مواسم إنتاج البطاطا المحلية، وهي تحتاج  إلى مدة من 25 إلى 30 يوما تقريباً.

وعندما يتم جني موسم البطاطا ستنخفض أسعار البطاطا، منوهاً بأن الكميات المستوردة من مصر مرتفعة السعر من منشئها نتيجة ارتفاع تكاليفها والتي تصل إلى نحو ثمانية آلاف ليرة.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ونائب رئيس القطاع النسيجي أدهم طباع، أن أهم صعوبات الصناعات النسيجية هي أسعار الكهرباء، سواء في إنتاجها وفي مواد التغليف مرتفعة السعر بسبب أسعار حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء.

وافتتح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد إياد الخطيب، مركزي اتصالات الحمراء وتل سنان بالريف الشرقي لمحافظة حماة، بكلفة إجمالية لإعادة تأهيل المركزين حوالي 3.5 مليار ليرة سورية.

وأعلنت حكومة نظام نظام الموافقة على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف النظام باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة وفق أحكام المرسوم 252 لعام 2022.

وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها، وذلك من كتلة الأرباح الصافية، ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد الانتهاء من تقييمها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، مؤكداً على ربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الهدر.

وقدر مدير المصرف العقاري فرع الكاملية في محافظة اللاذقية باسم حسن، أن قيمة السحوبات من المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 520 مليار ليرة سوريّة، مقابل 526 مليار ليرة لقيمة الإيداعات خلال المدة نفسها.

وذكر أن القروض الممنوحة للعسكريين في ميليشيا الأسد وذوي القتلى والجرحى بجيش النظام بلغت 409 ملايين ليرة سوريّة إلى 45 مستفيداً، بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة للمتقاعدين والعاملين بالدولة 20 مليار ليرة استفاد منها 2118 مقترضاً.

ولفت إلى أنه بلغت القروض الممنوحة الميسرة لعاملين بالدولة من دون فائدة 98 مليون ليرة لـ234 مقترضاً، أما القروض الممنوحة لأفراد قطاع خاص سكني فقد بلغت أكثر من 1،3 مليارات ليرة استفاد منها 383 مقترضاً.

وأضاف أن هناك عدة أنواع للقروض، منها قرض لشراء عقار جاهز ولم يكتمل بناؤه وللمكتتبين بالمؤسسة العامة للإسكان بسقف قرض 200 مليون ليرة، وقرض إنشاء عقار جاهز بسقف 200 مليون ليرة وقرض إكمال عقار منجز كامل هيكله وإعادة إكمال مسكن معد للسكن 100 مليون ليرة.

إضافة إلى قرض إنشاء توسع مسكن معد للسكن 80 مليون ليرة، وأضاف إن المصرف يمنح قرض إكمال توسع معد للسكن 60 مليون ليرة سوريّة، وقرض تدعيم مسكن متصدع معد للسكن 50 مليون ليرة سوريّة، وقرض إنشاء عقار جاهز للجمعيات لكل متخصص 200 مليون ليرة.

كما قدر المدير حجم الكتلة التي تم صرفها خلال الربع الأول من العام الجاري عبر الصرافات بنحو 200 مليار ليرة مبيناً أن متوسط الكتلة المالية التي يتم صرفها عبر صرافات العقاري يقدر بين 60-70 مليار ليرة في حين تم صرف كتلة مالية تقدر تزيد على 10 مليارات ليرة عبر صرافات المصارف الخاصة المرتبطة مع المصرف العقاري.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14300، وسعر 14450 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15178 للشراء، 15343 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14350 للشراء، و 14500 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15231 للشراء، و 15396 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14740 للشراء، 14840 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15646 للشراء، 15757 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ13500 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ14363.43 لليورو الواحد.

ويعتمد النظام نشرات أخرى مثل النشرة الرسمية، ويحدد خلالها سعر صرف الدولار بـ 12,562 ليرة سورية كسعر وسطي، و12,500 للشراء و12,625 للمبيع.

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعاتها القياسية والتاريخية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة العالمية بنسبة كبيرة ووصولها إلى 2383 دولارا، وهو ما جعل سعر غرام الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في تاريخ الذهب السوري.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 949 ألف ليرة سورية كسعر مبيع، و 948 ألف ليرة سعر شراء، بينما ارتفع الغرام عيار 18 إلى 813429 ليرة سعر مبيع و 812429 ليرة سعر شراء.

وأما سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995، فقد ارتفع إلى 34 مليون و 155 ألف ليرة، بينما بلغ سعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 مبلغ 7 ملايين و 875 ألف ليرة.

و قفز سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 و 50 ألف ليرة سورية و الليرة الذهبية السورية ارتفع سعرها إلى 7 ملايين و 875 ألف ليرة سورية.

وقد جددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد دعوتها لأصحاب المحال بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، وعدم شراء القطع الذهبية بدون فواتير معتمدة، مع التشديد على ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، لتفادي المشاكل المحتملة.

ةزادت تقارير "جمعية الصاغة" في دمشق عن زيادة مبيعات الذهب في سوريا خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وارتبطت هذه الزيادة بزيادة الاهتمام بشراء الذهب عندما يرتفع سعره.

وذلك مع خشية حدوث مزيد من الارتفاعات في المستقبل، وأشارت التقارير إلى أن أسعار الذهب في سوريا ارتفعت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية عالمياً، حيث يعتبر الذهب ملجأ آمناً في مثل هذه الظروف.

بالمقابل أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد توضح حول ما تم تداوله حول أجهزة الهاتف الجوال، نبين أنه لا يوجد أي تعديل على الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف الجوال أو على رسم الإنفاق الاستهلاكي 

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد أي تعديل على معاملة أجهزة الهاتف الجوال، حيث بقيت نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي عليها 5% أياً كان بندها الجمركي وهو ذات الرسم قبل وبعد التعديل.

واعتبر أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، أن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة أنها اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وقال إن كل المصطلحات أصبحت عاجزة عن التعبير عن الأداء الهش والرخو للفريق الاقتصادي وعلى الرغم من ذلك ما زالت الحكومة تدّعي أنها تسعى للحفاظ على الصناعة وتشجيعها، وتدافع عن إنجازات غير واقعية.

ولفت إلى أن كل ما يحكى ضمن اللقاءات والمهرجانات والاجتماعات لا يطبّق على أرض الواقع، والشاهد على ذلك المستهلك السوري الذي أصبحت قدرته الشرائية شبه معدومة، والتي أصبحت لا تشكل أكثر من 5 بالمئة مما كانت عليه قبل عامين فقط.

وأشار رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، إلى أن الأسواق أساساً تعاني خلال الفترة الحالية الفوضى وارتفاع الأسعار، فكيف سيكون الحال مع ارتفاع أسعار الطاقة التي تعتبر المحرك الأول للعجلة الاقتصادية والتي باتت ذريعة يلجأ إليها معظم التجار والصناعيين لتبرير رفع الأسعار، علماً أن هذا الارتفاع يؤثر بلا شك في الأسواق لكن لا يصل التأثير إلى الدرجة التي ترتفع فيها الأسعار في كل مرة.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14150، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15087 للشراء، 15252 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14150 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15087 للشراء، و 15252 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا ، سعر 14700 للشراء، 14800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15670 للشراء، 15782 للمبيع.

من جانبها رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 23 ألف ليرة لغرام الـ 21، يوم الاثنين، وأرجعت الجمعية ذلك، إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2355 دولاراً، وفق منشور للجمعية في "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 938000 ليرة شراءً، و939000 ليرة مبيعاً،،وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 803857 ليرة شراءً، و804857 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 800 ألف ليرة، ليصبح بـ 33 مليوناً و800 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 190 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و790 ألف ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل وافق مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني لدى نظام الأسد على تمويل شراء حصادة قمح وحبوب، واضافتها إلى جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف وتمويل الشراء بقيمة 70 بالمئة من ثمنها.

وحدد شروط التمويل أن تكون الحاصدة حديثة وغير محدثة ولم يمض على تاريخ دخولها القطر عامين من تاريخ صدور الشهادة الجمركية ويمنح كقرض متوسط الأجل وبنسبة 70% بما يتناسب مع مواصفاتها وعرض سعرها.

وبعد الاستعلام عن أسعار الاليات المشابهة أصولا، وأكد مجلس الإدارة على ضرورة تقديم الضمانة العقارية المناسبة والمقبولة لدى المصرف لتغطية القرض الممنوح ومراعاة شروط الاقراض الأخرى المعمول بها لدى البنك.

وأكدت دراسة حديثة للمعهد الوطني للإدارة بدمشق، أن نسبة التسرب الوظيفي في 5 وزارات بلغ خلال الفترة من عام 2010 وحتى العام 2022، أكثر من 50 بالمئة، معظمهم من الذكور بنسبة تتراوح ما بين الضعفين إلى الخمسة أضعاف مقارنة بالإناث.

وأشارت أن أكثر من 40 بالمائة من المتسربين يحملون شهادة المعاهد المتوسطة، وأكثر من 54 بالمائة من حملة الشهادة الابتدائية وما دون، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب ترك العمل، يعود إلى ضعف الرواتب والأجور وإلى ضعف فرص الترقية والمسار الوظيفي.

واعتبرت الدراسة أن نزيف الموارد البشرية كان له آثار اقتصادية سلبية كبيرة من حيث ضياع الخبرات والكفاءات، بالإضافة إلى تأثيره على جودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

فيما واصلت أسعار بعض أنواع الخضار ارتفاعها في أسواق دمشق، بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى أن الأسعار سوف تعود للانخفاض ريثما ينتهي رمضان، والذي تسبب في زيادة الطلب على المواد الغذائية.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن أسعار البندورة والبطاطا سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ سعر كيلو البطاطا المالحة 11 ألف ليرة والمبردة 9 آلاف ليرة وكيلو البندورة 10 آلاف ليرة.

وسجل سعر كيلو الباذنجان 8 آلاف ليرة وكيلو الكوسا 6 آلاف ليرة، وكيلو الفول 4000 ليرة، والبلدي منه 7000 ليرة، والفليفلة لا تزال أسعارها محلقة فوق 22 ألف ليرة، وسعر مادة الثوم الأخضر الكيلو بين 15 و20 ألف ليرة.

والثوم اليابس انخفض قليلاً وهناك تفاوت كبير في أسعاره بين محل وآخر وسجل سعر كيلو الخيار البلاستيكي 6000 ليرة، والبلدي 10 آلاف ليرة، والفاصولياء الخضراء انخفض سعر الكيلو إلى 15 ألف ليرة وكيلو البازيلاء 10 آلاف ليرة.

وبالنسبة للحشائش، فقد بلغ سعر ربطة البقلة 2500 ليرة والنعناع بـ 1500 ليرة والبقدونس بـ 1000 ليرة، وكيلو الخس 5000 ليرة، والزعتر الربطة بـ 1500 ليرة.

أما أسعار الفواكه فقد سجل سعر كيلو الفريز بين 13 و15 ألف ليرة، وسعر كيلو العوجا عند 25 ألف ليرة والموز بـ 20 ألف ليرة، والبرتقال بـ 7000 ليرة للكيلو والتفاح بـ 13 ألف ليرة للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الجزر 4500 ليرة.

وسجل سعر كيلو البازلاء الخضراء في بداية قطافها بداية الشهر الجاري 18 ألف ليرة ليتراجع إلى 10 آلاف ليرة، فيما سجل سعر كيلو الحب "الفرط" 35 ألفاً، وسط توقعات بانخفاض أكبر للأسعار مع وصول الموسم إلى ذروته.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن إحدى السيدات، قولها إن مؤونة البازلاء ستتقلص هذا العام إلى الحد الأدنى كما حدث خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، ما حدّ كثيراً من حفظ المادة بطريقة “التفريز”، وهو ما دفع باتجاه البديل الأقل جدوى، وهو التجفيف ولكن بكميات قليلة.

وأشارت السيدة إلى أن الأمر لا ينطبق على مادة الفول التي تحتاج إلى “تفريز”، لذلك استغنت الكثير من الأسر عن إعداد مؤونتها من الفول الأخضر، وقال رئيس دائرة الإنتاج النباتي بدرعا وائل الأحمد إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الكميات المتوقع إنتاجها من محصول البازلاء لهذا الموسم تصل إلى 2750 طناً.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها أمام سلة العملات الأجنبية حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة العملات، كما خفض مصرف النظام المركزي قيمة الليرة عبر نشرة الحوالات والصرافة.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية اليوم الأحد مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 14150، وسعر 14300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15063 للشراء، 15228 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14150 للشراء، و 14300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15063 للشراء، و 15228 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14600 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15542 للشراء، 15654 للمبيع.

ورفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى بـ 13500 مقابل الدولار أمريكي، وبـ 14363.43 مقابل اليورو، وذلك وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادة عنه صباح الأحد.

وأصدرت لجنة إدارة مصرف النظام المركزي اليوم الأحد، قراراً عدلت بموجبه القرار المتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني، وفق بيان رسمي صادر عن المصرف.

ووفق القرار يصبح عدد عمليات الشراء اليومية غير محدودة، فيما يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع الـ بي أو إس بمبلغ 50 مليون ليرة سورية.

وبحسب القرار يحدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو قناة الإنترنت التجارة الإلكترونية بمبلغ 25 مليون ليرة سورية.

فيما أصدر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، القانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021، ويحمل التعديل الوارد في القانون الجديد، إعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها.

وكذلك من الرسوم المترتبة على أية عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، كما يمنح التعديل الجديد عملاء المصارف المشمولين بأحكام القانون رقم 8 إعفاءات من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة من عوائد الودائع لدى هذه المصارف.

وعن الرسوم المترتبة على كافة العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، ويزعم النظام أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق المزيد من دعم عمل مصارف التمويل الأصغر في تقديم قروض بتكلفة مصرفية منخفضة لدعم مشاريع صغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وكان قرر النظام السماح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تراجعت وجددت تدهورها بعد أيام من التحسن النسبي المؤقت.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات سجلت الليرة مقابل الدولار بدمشق سعر للشراء 14100، وسعر 14250 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15010 للشراء، 15174 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 14100 للشراء، و 14250 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15010 للشراء و 15174 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14600 للشراء، 14700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15542 للشراء، 15654 للمبيع

وحافظت أسعار الذهب على مستويات قياسية، حيث لا يزال سعر الغرام محددا بـ916 ألف ليرة وتبلغ أونصة الذهب المحلية 33 مليون ليرة وتبرر جمعية الصاغة والحرفيين ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير.

وقدرت مصادر اقتصادية بمناطق سيطرة النظام، أن في نشرات تظهر متوسط أسعار بعض الهواتف في دمشق مع جمركة أن سعر هاتف سامسونج A15 يبلغ 4.5 مليون ليرة، وA05 يصل إلى 3.2 مليون ليرة سورية.

فيما تشير تقديرات بأن أسعار الشقق في العاصمة دمشق وصلت إلى مستويات قياسية وعلى سبيل المثال بمنطقة كفرسوسة بلغ سعر شقة 340 متر مربع نظام شقتين فقط 16 مليار ليرة أي ما يعادل نحو مليون و 143 ألف دولار وفق تقديرات مواقع مقربة من النظام.

بالمقابل قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن التجار في مناطق سيطرة النظام يفرضون أرباحاً تزيد عن 300% على المستهلكين والمستهلك يتحمل تكاليف الصناعة والاستيراد والنقل، وأكد الصناعي عماد قدسي، أنه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار خلال فترة العيد.

لافتاً إلى أن البضاعة تخرج من المعامل بسعر وتُطرح في الأسواق بأسعار خيالية، وأضاف: إلقاء اللوم هنا لا يكون على الصناعيين الذي يحاولون تقديم سلعة جيدة بسعر مقبول وبإمكانيات محدودة وشدد على ضرورة إيجاد صيغة مناسبة ترضي التجار والمستهلك خلال فترة المواسم لكسر جمود السوق فعلاً، لا بكثرة الازدحام فقط.

ولفت إلى أن الركود في أسواق الألبسة جزء من الأزمة الاقتصادية العامة التي تعاني منها سوريا، والتي أدّت إلى تراجع حاد في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين ورأى الخبير الاقتصادي اسماعيل مهنا، أن العروض والتنزيلات وهمية وتستهدف البضائع القديمة الرديئة الجودة، وتتراوح أسعار الأحذية بين 200 و300 ألف ليرة.

وأضاف، نحن اليوم أمام عجز حقيقي لجهة شراء وركود وكساد يطغى على الغالبية الساحقة من المحال التجارية، ويأس الصناعيين ممن لم يعد لديهم القدرة لتصنيع سلع مآلها التخزين، كوننا خرجنا من حلبة المنافسة العالمية، الأمر الذي يحاول التجار تجاوزه برفع هامش الربح إلى حدوده العليا.

ونوّه الخبير الاقتصادي بأن الصناعي والتاجر لا يمكن أن يعرض نفسه للخسارة، وفي حال خسارته فإغلاق مصنعه أو محله التجاري هو الحل فوراً، الأمر الذي يتطلب أن تكون الحكومة شريكا مع الصناعيين بإزالة العقبات المتعلقة بحوامل الطاقة وتخفيف أعباء الاستيراد وإعادة الإنتاج.

وكشفت مصادر موالية أن عدداً من وزراء الحكومة السورية لا يملكون حسابات مصرفية سواء في المصارف العامة أم في الخاصة، وقالت إن من يملك حسابات من الوزراء لا يستخدمونها بل "غالبيتهم نسيت أرقام حساباتها".

وذكر الموقع هل يخشى الوزراء من كشف ثرواتهم أو ماذا بالتحديد؟ وكيف لحكومة تلزم مواطنيها بإنشاء حسابات في البنوك وإجبارهم على استخدامها في عمليات البيع والشراء عن طريق البنوك، بينما وزراؤها غير ملتزمين بالقرار؟

وسخر الخبير الاقتصادي عامر شهدا، من الموضوع بالقول: "ربما يخافون التعامل بـ الليرةالسورية أو أن الأمر لا يعنيهم"، وتساءل: هل عدم فتح حسابات من قبل الوزراء في المصارف السورية دليل خوف أو محاولة للقول إنهم على قد الحال؟

وقال من المؤكد أنهم لا يعيشون على رواتبهم، فكل وزير يحضر اجتماعات الحكومة ببدلة رسمية جديدة ومن أحدث الماركات، بينما رواتبهم لا تتجاوز المليوني ليرة؟، وتابع شهدا تساؤلاته مستغربا: كيف يقبض الوزراء رواتبهم إن لم يكن بوساطة حساب بنكي.

وذكر أن غالبية الوزراء ما زالت تحافظ على نمطية التفكير القديمة، والبقاء على العقلية السابقة التي لا تقبل التغيير، والدليل عدم وجود حسابات بنكية إلا "للفئة المتخلفة أو التي تنتظر المساعدة من أمراء الحرب، وإلا كيف يصرفون؟".

وأضاف الخبير الاقتصادي: لماذا تبقى مثل هذه المعلومات قيد الكتمان وماذا عن المهمات الخارجية التي يجريها الوزراء، والتي لا تقل قيمتها عن ألفي دولار، أين يتم صرفها، في بنك سوريا المركزي أو أنها ضمن الأسرار الأمنية وتنطبق عليها السرية؟.

وأضاف: كيف سيقتدي المواطن ويؤمن بفكرة الحكومة الإلكترونية ويلتزم بها بينما وزراؤه لا يملكون حسابات مصرفية، أم أن الصرافات الآلية هي للرعاع فقط، ثم ماذا يمارسون اليوم، هل هم طبقيون أم اشتراكيون بعثيون؟.

وأشار إلى أن معظم المسؤولين في الحكومة يخشون الكشف عن حجم أموالهم وثرواتهم، لذا يلجؤون إلى اقتناء الذهب حتى إنهم يفضلون قبض الرشوة بالذهب، كما أنهم يشترون العقارات وهذه أيضاً لها منفذ قانوني عندهم، إذ يتم تسجيل غالبية العقارات التي يشترونها باسم مختار القرية أو المنطقة، وعند خروجهم من الحكومة يتم إرجاعها إلى أسمائهم.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي عمار يوسف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن فكرة الرقمنة التي ابتدعتها الحكومة يلزمها عدد من المقومات حتى يتم تطبيقها وهي فكرة غير سليمة، وهذا أمر صعب وسط ضعف الرواتب.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عمرو سالم إن رواتب الوزراء يتم تسليمها باليد، هذا، وألزمت الحكومة المواطنين في سوريا على التعامل مع ما أسمته "الحكومة الرقمية"، ودفع غالبية معاملاتها عن طريق البنوك العامة أو الخاصة.

وسجلت أسعار الموالح بدمشق، أسعاراً خيالية، بعد أن وصل سعر كيلوغرام الكاجو إلى 220 ألف ليرة سورية، وتراوحت أسعار التشكيلات الجاهزة بين 100 ألف و300 ألف ليرة، وبرر رئيس الجمعية الحرفية للمحامص، عمر حمود، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من الضعف خلال عام واحد.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

استقرت الليرة السورية اليوم الثلاثاء، دون وجود تغيرات ملحوظة مقارنة بين أسعار الصرف اليوم وتداولات السوق المحلية يوم أمس، حسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات الأجنبية.

ومن المنتظر أن تبقى هذه الأسعار مستقرة وسارية دون تغيير يذكر اعتبارا من مساء اليوم وحتى السبت المقبل تأثرا بعطلة عيد الفطر دون أن تسجّل أسعار الصرف الرئيسية في سوريا أي تغيرات.

ويرجع تحسن واستقرار الليرة المؤقت إلى تزايد الحوالات الخارجية، ولا توجد أية أرقام رسمية عن حجم تحويلات وتشير تقديرات بأنها تتراوح بين 4 - 7 ملايين دولار يومياً، وفي المناسبات، كرمضان والأعياد قد ترتفع إلى 10 ملايين.

وفي التفاصيل، سجل الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 14050 ليرة شراءً، و14150 ليرة مبيعاً في حين تراوح اليورو ما بين 15260 ليرة شراءً، و15360 ليرة مبيعاً.

إلى ذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 431 ليرة سورية للشراء، و441 ليرة سورية للمبيع، وبقي السعر الرسمي لصرف "دولار الحوالات" في مناطق سيطرة النظام، بـ 13400 ليرة.

وفي مناطق شمال شرقي سوريا تراوح الدولار الأمريكي  ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً، في وقت سجلت مناطق سيطرة النظام السوري أسعارا مماثلة لأسعار الدولار بدمشق.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.10 ليرة تركية للشراء، و32.10 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل زعمت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد جاهزية محطات الوقود في جميع المحافظات خلال فترة العيد وخصوصا الموجودة على طرقات السفر لتسهيل حركة المواطنين وتنقلاتهم مع حلول عيد الفطر.

وفي سياق مواز قال مدير عام المؤسسة السورية للمخابز مؤيد الرفاعي، إن المخابز بجاهزية عالية لعيد الفطر، حيث تعمل بكامل طاقتها لتوفير مادة الخبز و جميع المخابز العامة التابعة للمؤسسة في المحافظات مستمرة بالعمل خلال عطلة عيد الفطر.

وقدر المؤسسة تقوم بتوزيع ما يقرب من 5200 طن دقيق على المخابز وهي حاجة سورية اليومية من خلال المطاحن العامة والخاصة أي ما يعادل نحو 5.5 ملايين ربطة يومياً، وأن المخابز تستلم الدقيق بشكل منتظم من المطاحن خلال عطلة العيد.

وقال رئيس لجنة مربي الدواجن في اتحاد غرف الزراعة نزار سعد الدين، إن أحد أبرز الأسباب في ارتفاع أسعار الفروج خلال رمضان الحالي الطلب الزائد عليه من الجمعيات الخيرية، إضافة إلى إحجام نسبة من مربي الأغنام عن البيع للسوق بسبب قرار السماح بتصدير الأغنام.

ما أدى لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ولجوء المواطنين نتيجة لذلك لشراء اللحوم البيضاء كبديل عنها، فضلاً عن الاستهلاك الزائد من قبل السوق خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الطلب على الفروج لن يزداد قبل العيد وسيبقى ثابتاً كما هو عليه خلال شهر رمضان.

وبيّن أنه مع ارتفاع أسعار الفروج خلال فترة شهر رمضان وزيادة الاستهلاك أصبح مربي الدواجن يحقق هامش ربح معقولاً ولم يعد يخسر كما كان خلال الفترة السابقة، لافتاً إلى أن تكلفة كيلو الفروج الحي عند المربي اليوم 33.5 ألف ليرة سورية.

وأوضح أن هناك زيادة في الطلب على تربية الفروج من مربي الدواجن ونسبة المربين الذين عادوا للتربية مؤخراً بحدود 23 بالمئة من الذين كانوا متوقفين عن التربية، لافتاً إلى أنه عندما نشهد زيادة في التربية يتعافى قطاع الدواجن نتيجة زيادة الإنتاج.

وقدر رئيس جمعية اللحامين في دمشق محمد يحيى الخن ان الطلب على اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان الحالي أقل بنسبة تزيد 50 بالمئة من الطلب خلال العام الماضي والسبب الرئيس في ذلك ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير.

و كيلو لحمة الغنم نسبة الدهن فيه 25 بالمئة كان خلال العام الماضي أقل من 70 ألف ليرة أما اليوم فقد أصبح سعر الكيلو 220 ألف ليرة وكيلو هبرة العجل كان خلال العام الماضي 50 ألف ليرة أما اليوم فقد أصبح 190 ألف ليرة.

وحول قرار السماح بتصدير الأغنام أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق، ذكر أنه لو لم يتم فتح باب التصدير لبقي سعر كيلو الغنم الحي كما كان قبل صدور القرار بحدود 55 ألف ليرة، لكن بعد القرار أصبح سعر الكيلو 85 ألف ليرة.

من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي زكي محشي، أن الوقت غير مناسب حالياً لحذف أصفار من العملة السورية، وذكر نجاح هذا الإجراء يتطلب بيئة اقتصادية تتجه نحو النمو الاقتصادي، ونحو بطالة أقل، ونحو عملية إنتاجية أكثر كفاءة.

ولفت إلى أن إجراء حذف الأصفار من العملة لا يعتبر عاملاً اقتصادياً يؤثر على البنية الاقتصادية إنما هو إجراء تتخذه السلطات النقدية لأسباب عدة، وتابع أن من إيجابيات الإجراء، إعادة العامل النفسي عند السوريين ممن يستخدمون هذه العملة، رغم أنه أثر شكلي فقط.

وصرح الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية بفلورنسا جوزيف ضاهر، أن سياسات حذف الأصفار مفيدة عندما تصاحبها سياسات أخرى داعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن حذف الأصفار من العملة السورية سيكون إجراء معزولاً في حال اتخاذه، وليس جزءاً من سياسة اقتصادية جديدة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين، تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وبحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15000 للشراء، 15168 للمبيع.

في حين وصل في محافظة حلب شمال البلاد، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15000 للشراء، و 15168 للمبيع.

إلى ذلك، بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 14350 للشراء، 14450 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15535 للشراء، 15648 للمبيع.

فيما سجّل الذهب ارتفاعاً جديداً اليوم الاثنين، بدفع من ارتفاع السعر العالمي للأونصة، وأمس الأول السبت، رفعت جمعية الصاغة لدى النظام بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 14 ألف ليرة لغرام الـ 21، وفق موقع "اقتصاد".

وفي التفاصيل، رفعت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، 3 آلاف ليرة جديدة، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2338 دولاراً، وفق ما جاء في بيان للجمعية عبر معرفاتها الرسمية.

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 909000 ليرة شراءً، و910000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 779000 ليرة شراءً، و780000 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 75 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليوناً و950 ألف ليرة، ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 40 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و575 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13836 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14150 ليرة سورية.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم، حسب ما يؤكده موقع "اقتصاد".

ويستمر ارتفاع أسعار الذهب في سوريا وكانت سجلت تسعيرة جمعية الصاغة لغرام الذهب عيار 21 قيراط وللمرة الأولى سعر 907 آلاف ليرة، مرتفعاً 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عن السعر الذي سجله الخميس الفائت.

وتعليقا على المستويات القياسية غير المسبوقة صرّح نائب رئيس الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق، إلياس ملكية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن هذه المرة الأولى التي يسجل بها غرام الذهب المحلي هذا الارتفاع.

وبرر "ملكية"، ذلك بارتفاع أسعار الذهب عالمياً، ولفت "ملكية" إلى انخفاض الإقبال على شراء الذهب في الوقت الحالي وتراجع حجم المبيعات اليومي مقدراً المبيعات اليومية في دمشق بحوالي كيلو إلى 2.5 كيلو ذهب.

بالمقابل قال رئيس مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري لدى نظام الأسد، سامر سليمان، إنه من المقرر أن تتم تغذية رواتب المتقاعدين العسكريين في صرافات العقاري يوم غد الإثنين، حيث يبلغ حجم هذه الكتلة المالية حوالي 23 مليار ليرة.

وتم تكليف 3 فروع لتشغيل الصرافات ذات الصلة، وهي فروع دمشق والحريقة والمزة، بالإضافة إلى ذلك، ستكون صرافات فرعي التعاوني والحريقة في الخدمة اليوم الإثنين، وفق تعبيره.

ورصد موقع اقتصاد تداول صفحات محلية على موقع فيسبوك، منشوراً يعلّق على فتوى وزير الأوقاف بحكومة النظام، بخصوص مقادير الزكاة والفطرة وفدية الصيام وكفارة اليمين، قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، الحالي.

وذكر أن أكلتين مشبعتين لفقير واحد تحتاج إلى 25 ألف ليرة سورية بحسب دراستكم الدقيقة والواقعية والتمحيص الفرد بسوريا الصمود بحاجة إلى 750 ألف ليرة سورية شهرياً بالحد الأدنى لتناول وجبتين مشبعتين.

أي أن الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص بحاجة إلى 3 ملايين وسبعمئة وخمسين ألف ليرة سورية شهرياً الحد الأدنى لتناول وجبتين مشبعتين طبعاً بحسب أوقاف النظام دون أن يصل راتب الموظف إلى 750 ألف ليرة.

وكان المجلس العلمي الفقهي الذي يقوده وزير الأوقاف بحكومة النظام، قد حدّد مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لهذا العام بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص.

وحدد المجلس فدية الصوم بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل يوم، وكفارة اليمين والنذر إطعام مسكينين بـ 30 ألف ليرة تقريباً لكل مسكين ومجموعها 300 ألف ليرة سورية تقريباً.

كان رأس النظام، بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً في شهر شباط/فبراير الفائت، يحدد الحد الأدنى للأجور بـ 278910 ليرة شهرياً، وكان وصف خبير اقتصادي أن جميع موظفي القطاع العام في مناطق النظام يعيشون تحت خط الفقر، وأن 90 بالمئة من موظفي القطاع الخاص تحت خط الفقر العالمي.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع اقتصادية متطابقة.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، تراوح الدولار ما بين 14050 ليرة شراءً، و14150 ليرة مبيعاً، فيما تراجع الدولار في كلٍ من دير الزور والرقة ومنبج، 50 ليرة، ليصبح ما بين 14150 ليرة شراءً، و14250 ليرة مبيعاً.

وفي الشمال السوري تراجع الدولار في إدلب، 50 ليرة، ليصبح ما بين 14250 ليرة شراءً، و14350 ليرة مبيعاً، وسجّل الدولار في كلٍ من عفرين وإعزاز والباب، نفس أسعار الدولار في إدلب.

وتراوح سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 437 ليرة سورية للشراء، و447 ليرة سورية للمبيع، وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 31.10 ليرة تركية للشراء، و32.10 ليرة تركية للمبيع.

وحطّمت أسعار الذهب المحلية في سوريا، أرقاماً قياسية، بدفعٍ من ارتفاع الأونصة العالمية إلى سعرٍ تاريخي غير مسبوق، وفق منشور للجمعية المعنية بتحديد أسعار الذهب في مناطق سيطرة النظام.

وأمس السبت، رفعت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 14 ألف ليرة لغرام الـ 21، وأرجعت الجمعية ذلك إلى ارتفاع الأونصة عالمياً، لتسجّل 2334 دولاراً، وفق ما جاء في منشور للجمعية بـ "فيسبوك".

وحددت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 906000 ليرة شراءً، و907000 ليرة مبيعاً، وحددت غرام الـ 18 ذهب، بـ 776429 ليرة شراءً، و777429 ليرة مبيعاً.

ورفعت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، 375 ألف ليرة، ليصبح بـ 32 مليوناً و875 ألف ليرة ورفعت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، 160 ألف ليرة، ليصبح بـ 7 ملايين و535 ألف ليرة.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي الذي اعتمدته الجمعية، تكون قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13815 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14150 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

بالمقابل أعلن وزير المالية لدى النظام كنان ياغي عن مباحثات مع وفد من إدارة معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية في روسيا حول العلاقات الاقتصادية السورية الروسية وسبل تعزيزها وتشجيع الاستثمار الخاص بين الطرفين.

وقدم وزير المالية عرضاً لمحفزات الاستثمار في مناطق سيطرة النظام والإعفاءات والتسهيلات الكبيرة التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى البرامج الحكومية لدعم الإنتاج والتصدير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المالية.

وشدد على ضرورة بيان وإيصال حزمة المحفزات الاستثمارية الموجودة في سوريا أمام المستثمرين الروس وتزويدهم بالمعلومات حول القوانين والأنظمة، مع التركيز على ضرورة اللقاء والحوار المباشر بين رجال الأعمال السوريين والروس، ومناقشة كل القضايا ذات الصلة بتطوير التبادل التجاري.

وصرح سيرغي أفونتسيف معاون مدير عام معهد أبحاث الاقتصاد العالمي والسياسات الدولية أن مناقشة مختلف الجوانب الاقتصادية والتطورات في الاقتصاد السوري لا تخدم فقط الأهداف البحثية، وإنما تساهم أيضاً في تعزيز استثمارات الشركات الروسية في سوريا.

مشيرا إلى أن ما يحتاج المستثمرون الأجانب بشكل عام والمستثمرون الروس بشكل خاص معرفة المزيد عن الاقتصاد السوري والقطاعات الواعدة فيه، إضافةً إلى معرفة محفزات الاستثمار والقوانين الناظمة له، وتم الاتفاق على متابعة التواصل بين الوزارة والمعهد من خلال المركز الثقافي الروسي، لتقديم كل التوضيحات القانونية والمالية للمستثمرين الروس.

وأكد الصناعي مجد شاشمان أن حركة الإقبال على شراء كسوة عيد الفطر هذا العام، تراجعت بحدود 60-70% مقارنةً مع الأعوام الماضية وبرر السبب إلى ضعف القوة الشرائية.

وارتفاع سعر الصرف بنسبة تقارب الـ50-60% عن العام الماضي، ما أدى لارتفاع تكاليف تشغيل المعامل، من مواد أولية وحوامل طاقة، وبالتالي ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة 50-60 بالمئة.

وذكر أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 250-300 ألف ليرة، لا يمكنه شراء كسوة العيد لعائلته، فراتبه قد يغطي تكلفة قطعة ملابس واحدة فقط، لافتاً إلى أن سعر الكنزة ذات الجودة العالية على سبيل المثال يتراوح ما بين 450-600 ألف ليرة.

والطقم الرجالي 1.8-2 مليون ليرة، وأسعار الألبسة النسائية ذات الجودة العالية لا تقل عن 800 ألف ليرة للقطعة، من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف أن أسعار ألبسة الأطفال أغلى من الكبار.

مشيراً إلى أن تكلفة كسوة العيد للصبي تصل إلى 1.5 مليون، ويزيد المبلغ لحدود 2 مليون بالنسبة للبنت، فسعر الجاكيت الصبياني متوسط الجودة نحو 450-500 ألف ليرة، بينما سعر الجودة العالية منه يبلغ 1.5 مليون، أما سعره على البسطات 120-130 ألف ليرة.

وهوت أسعار الثوم وبشكل مفاجئ في الأسواق السورية الخاضعة لسيطرة النظام، فبعد أن وصل سعر الكيلو إلى نحو 100 ألف ليرة خلال الأسبوع الماضي، انخفض إلى ما دون الـ 10 آلاف ليرة، وسط حالة من الإحباط أصابت المزارعين.

ومن المعروف أن موسم إنتاج الثوم المحلي يبدأ مع مطلع شهر نيسان من كل عام، إلا أن أحداً لم يكن ليتوقع أن تنهار أسعار الثوم على هذا النحو وخلال أسبوع واحد فقط، ما يشير بحسب الكثير من المراقبين إلى أن الأمر لا يخلو من تلاعب مقصود من قبل بعض التجار المتنفذين.

واعتبر مراقبون أن انهيار أسعار الثوم، رغم أنه لا زال في بداية موسمه، لا يمكن النظر إليه على أنه حركة عرض وطلب فقط، لأنه عندما تم استيراد الثوم وبكميات كبيرة لم تنخفض الأسعار سوى لفترة قصيرة، مشيرين إلى أن هناك من يريد أن يتسبب بخسائر لمناطق إنتاج الثوم في سوريا، والتي يتركز أكثر من 80 بالمئة منها، في ريف دمشق ودرعا.

وأفاد الخبير والمحلل الاقتصادي، مروان قويدر، في تصريح خاص لـ "اقتصاد"، أنه في العام الماضي حدث تقريباً نفس الشيء، حيث كانت الأسعار مرتفعة، لكن عندما بدأ الإنتاج في ريف دمشق ودرعا، انخفض سعر الكيلو إلى أقل من 2000 ليرة في الأسواق (المفرّق)، وهو دون التكلفة بكثير، ما دفع الكثير من الفلاحين إلى إتلاف محاصيلهم وتركها دون تسويق.

وأضاف أن سعر كيلو الثوم في الحقل يباع اليوم بأقل من 5 آلاف ليرة، وفي سوق الهال بنحو 6500 ليرة وللمستهلك بنحو 8 آلاف ليرة، لافتاً إلى أن تكلفة الكيلو على الفلاح هي بكل تأكيد أكثر من 4 آلاف ليرة، بينما الأسعار مرشحة للمزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة، ما يعني تعميق خسارة الفلاحين للموسم الثاني على التوالي.

وحذّر الخبير الاقتصادي، مما وصفه بـ "فرح" المسؤولين، بانهيار أسعار الثوم المحلي، في الوقت الذي لم يغضبوا فيه عندما وصل سعر الكيلو إلى 100 ألف ليرة، بحسب قوله، مطالباً بضرورة حماية الأسواق من التجار الجشعين، وبنفس الوقت حماية المزارعين، عبر التدخل وفرص سعر عادل يحميهم من الخسارة والعزوف عن الإنتاج في المرحلة القادمة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح الأسبوع اليوم السبت حالة من الاستقرار خلال تداولتها الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15011 للشراء، 15178 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15011 للشراء، و 15178 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14902 للشراء، 15016 للمبيع.

و قرر مصرف النظام المركزي السماح لشركات الصرافة بالعمل خلال عطلة العيد في حال رغبتها بذلك في سياق مواصلة العمل على استقطاب الحوالات الخارجية الواردة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

واستمرت أسعار الذهب بالارتفاع في سوريا حيث تجاوز الغرام الواحد الـ 900 الف ليرة سورية، وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية اليوم 14 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً عن السعر الذي سجله أول أمس.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 907 ألف ليرة وسعر شراء 906 ألف ليرة.

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 777429 ليرة، وسعر شراء 776429 ليرة، وحددت الجمعية سعر مبيع #الأونصة عيار 995 بـ 32 مليوناً و 875 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 7 ملايين 535 ألف ليرة.

بالمقابل أعلنت حكومة نظام الأسد الاطلاع على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توافر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية.

وزعمت العمل على استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كل الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.

فيما اتخذت لجنة المحروقات بحلب قراراً بإيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية كانت تستجر آلاف الأسطوانات من الغاز الصناعي شهرياً، في وقت يجري متابعة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات الرقابية.

وبررت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة محافظ النظام في حلب حسين دياب، أن إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية التي خلصت إليها فرق العمل المشكلة في المدينة والريف لتدقيق عمل الفعاليات التي تستجر الغاز الصناعي. 

وكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق  أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية. 

وبين أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون وذكر أن الأسعار تختلف من محل لآخر وفقاً "لمزاجية البائع وموقع المحل والديكور والضرائب وغيره من أسباب".

وقال إنه "رغم أننا في موسم تنزيلات ولكن المواطن لا يلمس أي انخفاض على الأسعار"، منوهاً إلى أن التدخل الإيجابي في هذا الموضوع "ضعيف جداً"، وعلى خلفية ذلك انتشرت ورش صناعة الألبسة في الأقبية السكنية بأنواع رديئة من الألبسة، ويتم التأكيد على التجار المتسوقين للألبسة بضرورة وجود بطاقة بيان على كل قطعة لباس تتضمن نسبة الخيوط والقطن الداخلة في الصناعة.

وأكد أن من الأمور الملفتة للنظر وجود لافتة ضمن المحال التجارية "القطعة التي تباع لاترد ولاتبدل" وهي مخالفة صريحة لتعليمات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وإنما يسمح بتبديلها ضمن ثلاثة أيام من تاريخ الشراء، وفق تعبيره.

وذكرت مواقع اقتصادية أسعار سكان مناطق سيطرة النظام يسمعون بأن أسعار الخضر والفواكه تنخفض بنسب جيدة وحين التسوق يصدمون بأن الأسعار على حالها والتراجع يكاد لا يذكر مع تفاوت بين محل وآخر.

وذلك رغم التحذيرات الوهمية من الجهات الرقابية ومزاعم ضبط الأسواق عبر الالتزام بالتسعير والإعلان عنه تحت طائلة المحاسبة، وتسجل أسعار الخضر في السوق تبايناً بين سوق وآخر في اللاذقية، لتبدأ أسعار البطاطا مثلاً من 6900 إلى 9 آلاف ليرة.

فيما تراوحت البندورة بين 6 إلى 7500 ليرة، والخيار بين 6 إلى 7 آلاف ليرة، والباذنجان بين 9500 إلى 12500 ليرة حسب نوعه، والكوسا بـ12500 ليرة، الجزر 5 آلاف ليرة، الفليفلة الخضراء تجاوزت الـ30 ألف ليرة للكيلو، الخسة الواحدة بـ5 آلاف ليرة.

وصرح رئيس لجنة سوق الهال في اللاذقية معين الجهني أن الأسعار بالجملة مقبولة بشكل عام ولكنها مرتفعة بالنسبة للقدرة الشرائية للمواطن، إضافة لكون أسعار التكلفة للفلاح كبيرة جداً، مشيراً إلى أن الانخفاض بأسعار الجملة حالياً يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة مقارنة ببداية شهر رمضان المبارك.

واعتبر بأن تفاوت الأسعار يكون حسب النوعية والجودة من كل صنف، وهذا أيضاً موجود ضمن النشرة التموينية للأسعار التي يتم ذكر الأصناف فيها وفق نخب أول وثاني وهكذا، وتكون الفروقات أحياناً بالصندوق نفسه للمادة حسب فرزها وتعبئتها ما يؤثر في النوعية وبالتالي في السعر.

وأشار إلى أن تكلفة نقل الخضر من سوق الهال إلى أسواق المدينة تتجاوز 70 ألف ليرة للنقلة الواحدة في السوزوكي، إضافة لما يتكلف به الباعة من فواتير ورسوم خدمات وضرائب مرتفعة، جميعها تؤثر في سعر المواد.

واحتفل إعلام النظام الرسمي بطرح محصول الثوم الأخضر في السوق، ونقل عن مواطنون شعورهم بالسعادة رغم أنهم يشترون كميات قليلة تسد حاجة الاستهلاك المنزلي اليومي، وقدروا أن الأسعار في مطلع الأسبوع كانت بين 35 و40 ألف ليرة للكيلو واليوم 20 ألف ليرة سورية.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد، إن الحلويات الجاهزة والمنزلية تغيب عن تحضيرات العيد ومن خلال الاستطلاع نشرته أن أسعار الحلويات ارتفعت هذا العام أضعافاً مقارنة بالعام الفائت كالبقلاوة التي كان سعرها 120 ألفاً ليصبح هذا العام أكثر من 300 ألف.

وكيلو معمول التمر من 25 إلى 50 ألفاً، وكيلو معمول الجوز كان 50 ألفاً وأصبح 110 آلاف، وكيلو الغريبة أو البرازق من 30 ألفاً إلى 80 ألفاً، وكذلك كعك العيد كان في العام الماضي بين 30 ألفاً وهذا العام وصل 70 ألفاً، وكلها بالسمن النباتي.

ورصدت أسعار المواد الأولية لصناعة الحلويات هذا العام مثل الطحين، إذ وصل سعر الكيلو منه إلى 10 آلاف والسكر بين 16 إلى 20 ألف ليرة والسميد 10 آلاف ليرة، وكيلو التمر بين 40 و50 ألفاً وكيلو الجوز بـ 150 ألفاً، أما الفستق الحلبي فهو 250 ألفاً.

وسجل كيلو السمن العربي 290 ألف ليرة، وقد تضاعفت أسعار هذه المواد بشكل جنوني مقارنة بالعام الماضي، من جانبه، أكد رئيس اتحاد الحرفيين في طرطوس صالح معروف، أن غلاء أسعار الحلويات يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل وقلة توفر المشتقات النفطية والغاز.

وتابع أنه هناك محال حلويات مهددة بالإغلاق بسبب الغلاء وقلة حركة الشراء وارتفاع أجور الأيدي العاملة وارتفاع الضرائب، التي يؤدي تخفيف قيمتها إلى تخفيف سعر المنتج، إضافة إلى أنّ عدم توفر الكهرباء يؤدي إلى تلف المنتجات أو شراء الحرفي مصادر طاقة مكلفة وبالتالي رفع سعر المنتج.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السورية خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي الذي لم ينعكس إيجابيا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وسط تردي الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار الذي يطال كل شيء.

وحسب مواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 15013 للشراء، 15181 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 15013 للشراء، و 15181 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13750 للشراء، 13850 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14905 للشراء، 15018 للمبيع.

في حين قالت جريدة تابعة لنظام الأسد، إن سعر الذهب اقترب من تخطي حاجز تاريخي إثر صعود كبير، وكررت تبريرات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق.

وقالت ارتفاع أسعار المعدن الأصفر يعود لارتفاع سعر الأونصة عالمياً بشكل كبير ولأعلى مستوى في تاريخها، وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة سجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 893 ألف ليرة سورية.

فيما سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط سعراً جديداً عند 764 ألف ليرة سورية وارتفع سعر الأونصة إلى 32 مليون و500 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر الليرة إلى 7 ملايين و375 ألف ليرة سورية.

بالمقابل، أصدر وزير الاقتصاد لدى النظام السوري، محمد الخليل، تعميماً باستمرار العمل في تصديق شهادات المنشأ وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت بلاغاً بتعطيل الجهات العامة من يوم الأحد المقبل وحتى 13 نيسان الحالي.

وقدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.

وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.

وترأس وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، محسن عبد الكريم، علي اجتماعا لرئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية وذلك في مبنى الوزارة بدمشق بمزاعم بحث المشاريع المنجزة خلال عام 2023 وأثرها على الوضع الاقتصادي.

وتحدث الوزير على أهمية دعم المشاريع الصغير ومتناهية الصغر والمتوسطة وزيادة حجم المشروعات وتقديم الخدمات كافة باعتبارها إحدى أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهم بشكل مباشر في تأمين المزيد من فرص العمل وتمكن من إقامة مشروعات تؤمن مصدر دخل مناسب.

وقال مدير هيئة المنافسة ومنع الاحتكار جليل إبراهيم، إن هذا العام لم يشهد ارتفاع بالأسعار مع بداية رمضان كما الأعوام السابقة ومع استمرار استقرار الليرة، ستحافظ الأسعار على استقرارها، وسنشهد المزيد من العروض والحسومات لتصريف البضائع.

وأعلن الرئيس التنفيذي للمصرف الوطني للتمويل الأصغر لدى نظام الأسد، منير هارون، أن سلفة المليون ليرة للعيد للموظفين في القطاع العام والخاص، لا تحتاج لكفيل، والأوراق المطلوبة هي بيان بالراتب، والهوية الشخصية، ومرفقة بدفتر خدمة العلم للذكور.

وقدر قيمة السلفة تكون ضعفي الراتب الشهري، وسقفها يصل للمليون ليرة، على أن تقسط لمدة سنة، مع إضافة فائدة 2% شهرياً، حيث بحال حصل المواطن على مليون ليرة، تعود بعد عام مليون و200 ألف ليرة.

والمنتج هذا العام مطروح بحساب بنكي مع بطاقة صراف خاصة به، يمكن للمواطنين الحصول على قرض بـ3 مليون ليرة، يصل لعشر أضعاف الراتب الشهري بشروط مختلفة عن السلفة.

وزعم عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق حسين دحدوح، أنه وخلال لقاء رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مع اساتذة الجامعات أكد ضرورة البقاء على الدعم لأن الدعم مفهوم اقتصادي وليس اجتماعياً، ولكن يجب أن تتغير الآليات الموجودة لأنها تحتمل أن يندرج تحتها مجموعة كبيرة من الفساد.

وأشار إلى أن المقترح حالياً للنقاش أن يصبح الدعم للمواطن وليس للسلع، أي يصل الدعم للمواطن نقداً عوضاً أن تدعم به المواد كالخبز مثلاً، من جهته وصف نظيره إبراهيم العدي، اللقاء مع رأس النظام بالشامل وأنه يتحلى بالشفافية والوضوح، والحوار، ما أتاح طرح القضايا التي تخص الاقتصاد السوري.

وذكر أنه تم طرح موضوع إيصال الدعم النقدي عن طريق البطاقة الإلكترونية، في ضوء الشكوى من الفساد وذلك يفكك جزءاً من منظومة الفساد الموجودة في السلع، وقال تم طرح موضوع قدم وتهالك النظام الضريبي.

وانتقد بقاء القانون الضريبي كما هو منذ أكثر من 75 عاماً، وإن إحدى أهم المشكلات هي رفد الخزينة بالموارد، وذكر أن العبء الضريبي في سوريا أقل عبئاً في العالم الأمر الذي تجب معالجته، والتهرب الضريبي كبير يصل إلى أرقام يصعب تقديرها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر ومواقع متخصصة برصد وتتبع حركة صرف العملات.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 13850، وسعر 14000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 14904 للشراء، 15071 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 13850 للشراء، و 14000 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14904 للشراء، و 15071 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 13850 للشراء، 13950 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 14904 للشراء، 15017 للمبيع.

ويحدد مصرف النظام صرف الليرة مقابل الدولار 13,400 ليرة للدولار وسعر صرف الليرة مقابل اليورو 14555.17 ليرة لليورو وفق نشرة الحوالات والصرافة وأكد خبير اقتصادي عدم صحة أسعار النشرة الرسمية وهي مضرة للأنشطة السوقية.

ولليوم الثالث على التوالي أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد في تسعيرة الذهب الرسمية مستقرة، دون تغيير.

وأبقت الجمعية غرام الـ 21 ذهب، بـ 881000 ليرة شراءً، و882000 ليرة مبيعاً، وأبقت غرام الـ 18 ذهب، بـ 755000 ليرة شراءً، و756000 ليرة مبيعاً.

وأبقت الجمعية سعر الأونصة المحلية (عيار 955)، بـ 32 مليوناً و200 ألف ليرة سورية وأبقت سعر الليرة الذهبية (عيار 21)، بـ 7 ملايين و225 ألف ليرة سورية.

وبالاستناد إلى سعر الأونصة العالمي صباح الثلاثاء، قبيل صدور التسعيرة، تكون الجمعية قد قدّرت "دولار الذهب" بنحو 13863 ليرة. مع الإشارة إلى أن مبيع "دولار دمشق" في السوق السوداء، مستقر عند 14100 ليرة.

ولا يتقيّد باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام، بالتسعيرة الرسمية، إذ يلجؤون لأجرة الصياغة كآلية لزيادة سعر المبيع بما يتناسب مع تذبذب السعر العالمي للذهب والسعر المحلي للدولار، على مدار اليوم.

وارتفعت مستلزمات صناعة الحلويات المنزلية عن العام الماضي إلى نحو 50%، ما جعل الأسر تبتعد عن صناعة الحلويات المنزلية، ففي أسواق دمشق، وصل سعر كيلو الدقيق المخلوط الخاص بصناعة الحلويات إلى 11 ألف ليرة والسكر الناعم 15 ألف ليرة.

وكيلو العجوة الخاصة بصناعة المعمول بدأ من 25 ألف ليرة ولم ينته عند 50 ألف ليرة، وكيلو السمنة الحيواني يصل إلى 200 ألف وأكثر، والسمنة النباتي يبدأ سعرها بـ30 -50 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الفستق الحلبي بين 500 ألف ليرة، والكيلو من الجوز المبروش ما بين 120 -140 ألف ليرة سورية بحسب نوعه "فهناك جوز غامق، وفاتح، وطري أو قاسي".

وأما بالنسبة للحلويات الجاهزة، بلغ سعر كيلو وربات بالفستق  175-300 ألف ليرة سورية، وعش البلبل 140 – 250ألف ليرة، ستاتي بالقشطة -60-150ألف ليرة، وهريسة باللوز  40-100ألف ليرة، وبيتفور مشكل بين 70-150ألف ليرة، غريبة بين 100 ألف -200 ألف ليرة، معمول بالفستق 160-250 ألف ليرة حسب المكونات.

وقال رئيس جمعية حرفيي الحلويات بدمشق بسام قلعجي، إن الإقبال على محال الحلويات في رمضان هذا العام ضعيف مقارنة بالسنوات الماضية، ولفت إلى أن بعض أنواع الحلويات وصلت إلى 650 ألف ليرة حيث يدخل ضمن التكاليف أجور العمال، وبدل إيجار استثمار المحل.

وأضاف، هنالك معاناة بسبب نقص اليد العاملة وعدم وجود طلب من الخارج على الحلويات ما أدى إلى تراجع التصدير فأغلب أنواع الحلويات الصناعة المحلية باتت متوفرة في أغلب دول العالم، ما يجعل إنتاج الحرفي أقل وبالتالي السعر أكثر بالتوازي مع كساد في سوق الحلويات.

ويعاني الاقتصاد السوري من مشاكل جمة، بداية من الشح الشديد للقطع الأجنبي، وصولًا إلى أزمة القطاعات الإنتاجية وأدائها الضعيف والهشّ، في ظل تخبّط سياسات النظام في التعامل مع الملف الاقتصادي على مدار السنوات الماضية.

هذا ويستمر ارتفاع الأسعار مما يؤثر بشكل كبير على مستويات الدخل وفرص العمل للسكان، حيث يتجه الكثيرون نحو حلول وطرق لتلبية احتياجاتهم اليومية، تقوم على التقنين والتقليص والتخفيض في ظل انعدام القدرة الشرائية وسط تجاهل نظام الأسد هذه الظاهرة الاقتصادية الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.