أعلن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد جهاد مراد، الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة سيطرة، وذكر أن طلبات الترشيح تبدأ من اليوم التالي من نشر مرسوم موعد الانتخابات ويستمر 7 أيام.
 
وذكر أنه يتوجب على طالب الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الترشيح مرفق بكل الوثائق المطلوبة، ويشترط في المرشح أن يكون عربياً سورياً منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومتماً 25 من عمره مع مطلع العام الحالي.

يضاف إلى ذلك أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، و ألّا يكون محروماً من حق الانتخاب، ويجيد القراءة والكتابة، وألّا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم.

وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، كما يقدّم المرشح وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه، في الأثناء قال عضو مجلس التصفيق عهد السكري، أنه يحق لأعضاء مجلس الشعب الحاليين إعادة الترشح للدورة التشريعية الجديدة.

وذلك بحسب أدائهم السابق وتقييم عملهم، إلى جانب أن صناديق الاقتراع هي التي تملك القرار بهذا الأمر، وأشار إلى أن عضو المجلس يجب أن يكون مقبولاً في منطقته بالدرجة الأولى، ناهيك عن تحصيله العلمي والخبرة، وأن يكون قادراً على إيصال أصوات ناخبيه لحل مشكلاتهم. 

وقال إن عضو مجلس التصفيق وحتى الوزير غير قادر على تغيير الواقع ولكن يسعى لتحسينه، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتاً إلى حصول العديد من التعديلات الوزارية لضعف الأداء وغير ذلك، إلى جانب أن مداخلات أعضاء مجلس الشعب كانت عالية المستوى خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة. 

واعتبر أن الواقع الاقتصادي هو الضاغط خلال هذه المرحلة ولذلك كان يتصدر جلسات مجلس الشعب ويشكل هاجساً له، وقد طرحت الكثير من الحلول من قبله.، أما بالنسبة لموضوع الدعم، أوضح السكري، أن مشروع الحكومة هو إيصال الدعم لمستحقيه عن طريق آلية قد تكون نقدية.

وتابع أن من وجهة نظره فإن الدعم المادي لكل مواطن هو الأفضل، بحيث يستطيع اختيار صرفه على صعيد الصحة، التعليم، الخبز، أو غير ذلك، وأضاف أتمنى أن يبقى الدعم ولكن الأرقام والإحصائيات تقرر، والحكومة تقدم ما لديها ومجلس الشعب يرد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وقبل يومين حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.

هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

قال "إيثان غولدريتش" نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، والمسؤول عن الملف السوري، إن الإدارة الأمريكية تحافظ على موقف ثابت بشأن التطبيع مع دمشق، وترفض ذلك حتى يتم تحقيق تقدم "ذي مغزى".

وأضاف غولدريتش، رداً على عدم تمرير قانون حظر التطبيع مع دمشق وعرقلته من البيت الأبيض، أنه يرفض التعليق على التشريعات المعلقة كمسألة عامة، ولفت إلى أن الحل السياسي على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254 لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للنزاع السوري.

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن تعمل مع حلفائها وشركائها المتشابهين في التفكير والأمم المتحدة لتنفيذ هذا القرار، وبين أن الإدارة الأمريكية تركز على تحقيق استقرار الوضع في سوريا، "مع سياسة استباقية للحفاظ على وقف إطلاق النار، وضمان عدم تمكن تنظيم داعش من العودة، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية".

وحول محاربة الاتجار بالمخدرات في سوريا، أكد أن العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية تقدم حالياً الدعم لشركائها في المنطقة، لمعالجة ملف "الكبتاغون" والاتجار بالمخدرات الأخرى، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وبناء القدرات.

وكان مدد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، "حالة الطوارئ الوطنية" الأمريكية المتعلقة بسوريا، عاماً إضافياً، لافتاً إلى أن تصرفات حكومة دمشق وسياساتها، "بما في ذلك ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، لا تزال تشكل تهديداً غير عادي للأمن القومي الأمريكي".

وأضاف بايدن: أن "وحشية النظام وقمعه للشعب السوري، الذي دعا إلى الحرية وحكومة تمثيلية، لا يعرضان الشعب السوري نفسه للخطر فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدين "العنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزات نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين"، داعياً الأسد وداعميه إلى وقف حربهم العنيفة ضد الشعب السوري.

شدد بايدن على ضرورة تفعيل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار الرئيس الأمريكي في بيانه إلى أن الولايات المتحدة "ستنظر في التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية لتحديد ما إذا كانت ستستمر أو تنهي حالة الطوارئ الوطنية هذه في المستقبل".

وسبق أن رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.

وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".

واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".

وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

قدر مسؤول مديرية الاتصالات لدى نظام الأسد ريف دمشق حسين عويتي، أن السرقات والتعديات التي يشهدها قطاع الاتصالات خاصة في ريف دمشق تفوق الخيال، على حد قوله خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وذكر أن مراكز بالكامل خرجت عن الخدمة نتيجة مئات السرقات، التي قدّر خسائرها بمليارات الليرات، وزعم أنه بالتعاون مع الوحدات الشرطية والمجتمع المحلي تم إلقاء القبض على الكثير من اللصوص في عدة مناطق وأحيلوا إلى القضاء المختص.

ونفى أن يكون اللصوص من مديرية الاتصالات بل جميعهم من خارج موظفي مراكز السورية للاتصالات، واعتبر عويتي أن عدم توفر الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة شكل عبئاً ومعاناة إضافية لقطاع الاتصالات.

وأضاف أنه لا يمكن ضمان استمرار تقديم الخدمات عبر المولدات التي يتجاوز استهلاكها 200 مليون ليرة تقريباً بسبب المازوت،كما أشار إلى أن المحركات الموجودة في مراكز الاتصالات العاملة هي محركات طوارئ وليست للعمل على مدار الساعة.

واعتبر أن الطاقة البديلة حل جزئي وليس كاملاً، فإن الشمس تساعد في استمرارية الخدمات نهاراً ومن ثم يتم الاعتماد على شحن البطاريات التي من الممكن أن تخدم فقط 4 ساعات مقابل 12 ساعة خدمة خلال ساعات الليل.

وأكد وجود نقص كبير في الخبرات الفنية والكوادر تزامناً مع تقديم طلبات استقالة بالجملة، وعدم تقدم متسابقين إلى إعلانات التوظيف، مشيراً إلى أن المسابقة الأخيرة لمديرية اتصالات ريف دمشق تم الإعلان عنها مرتين ولم يتقدم أي متسابق لها.

وقال إن هناك صفحات روجت مؤخراً عن ملفات فساد تم الكشف عنها داخل مديرية الرقابة الداخلية في مديرية السورية للاتصالات، الأمر الذي نفاه عويتي، معتبراً أن مثل هذه الصفحات الخارجية المعادية هدفها الإساءة إلى مؤسسات الدولة من دون الاكتراث للمصلحة العامة.

وبرر سوء خدمة الإنترنت والهاتف الأرضي لدى المشتركين في بعض المناطق قائلا نحن نعمل في بيئة غير صحية، حيث إن خدمات الاتصالات هي خدمات حساسة، وفور تعرض الشبكات النحاسية للصرف الصحي أو لأعطال أخرى من قيام الوحدات الإدارية لأعمال مدنية تترافق مع مسارات الكوابل الهاتفية، تنتج لدينا أضرار في الشبكة، وفق تعبيره.

وازدادت حوادث سرقة مراكز ومحطات الكهرباء والاتصالات في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

أعلنت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد، عن تعليق مؤقت لإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة إلى فروع المصرف التجاري السوري لحين معالجة الطلبات الحالية الموجودة لدى الفروع.

وذكرت أنه تم إعلام صندوق دعم الطاقات المتجددة بالتريث في إرسال طلبات قروض الطاقة الجديدة إلى فروع التجاري السوري لمدة شهر، ريثما تتم معالجة الطلبات المتراكمة المرسلة من قبل الصندوق سابقاً.

وبررت القرار بأنه حرصاً على منح المواطنين القروض دون تأخير ونظراً للحجم الكبير من طلبات قروض الطاقة المرسلة من صندوق دعم الطاقات المتجددة وتراكم هذه الطلبات لدى الفروع.

وصرح مدير فرع صندوق الطاقات المتجددة في اللاذقية مهند علي أن المصرف التجاري قرر توقيف إحالات طلبات قروض الطاقة المتجددة لمدة شهر من تاريخ أمس 12 أيار، لتقتصر الإحالات حالياً إلى مصرف التسليف الشعبي.

وذكر علي أن الإحالات لطلبات المواطنين للاستفادة من قرض الطاقة – بدون فوائد – ستكون خلال الفترة الحالية إلى مصرف التسليف الشعبي بسقف 25 مليون ليرة للقطاع المنزلي، إذ لم يصدر أي قرار مشابه من التسليف حتى تاريخه.

وفي تعميم تم تداوله عن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، تطلب فيه من وزارة الكهرباء – صندوق دعم الطاقة المتجددة، التريث بإرسال طلبات قروض الطاقة المتجددة نظراً لحجم العمل الكبير وتراكم هذه الطلبات.

وقدر خبير اقتصادي أن كل القروض الممنوحة بعام 2022 عندما كان سعر صرف الدولار بالمصرف المركزي 2,512 ليرة مثلاً و اليوم سعر صرف الدولار هو 13,500 ليرة، هذا يعني بأن الخسارة المبدئية للأموال التي تم إقراضها هي 81,42 % من أصل مبلغ القرض.

وكانت أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد صدور توصية من اللجنة الاقتصادية بفرض ضميمة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولار أمريكي لكل لوح.

وقالت إن هذه التوصية تأتي تشجيعاً لتوطين صناعات بدائل المستوردات وتخفيف الضغط على القطع الأجنبي، وترشيد استهلاكه وضمان توجيهه، وضمن التوجهات الحكومية الساعية.

وذلك لنشر منظومة الطاقات المتجددة من خلال تشجيع تصنيعها محلياً وخلق البيئة المناسبة للتوسع في هذه الصناعات وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، وتصدير الفائض، وسعياً لتعزيز تجارب التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وفق تعبيرها.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة، وفق قرار ليلي صادر عن وزير التموين محسن عبدالكريم علي، بتاريخ الأحد 12 أيار/ مايو.

وتنص قرارات الوزارة على تحديد سعر لتر البنزين "اوكتان 95" ليصبح بـ 14368 ليرة سورية، كما رفعت سعر لتر البنزين "اوكتان 90" من 12000 إلى 12500 ليرة سورية.

فيما خفضت سعر لتر المازوت الحر ليصبح  بـ 11996 ليرة سورية، وحددت سعر مادة الفيول بسعر 8,601,835 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,490,750 ليرة سورية للطن الواحد.

ورفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر "خارج البطاقة الذكية" سعة 10كغ إلى 100 ألف ليرة يضاف إليها عمولة بنسبة 3 بالمئة، واسطوانة الغاز الصناعي سعة 16كغ بسعر 190,000 ليرة سورية.

وقالت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد إن البنزين سيواصل الارتفاع حتى يصل إلى ما وصفته بـ"سعر التكلفة" وبعدها بيطلع وبينزل حسب التكلفة على غرار الاوكتان 95 اي البنزين سيخرج خارج الدعم نهائياً، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الدعم المزعوم سيبقى لـ"مازوت الأفران والتدفئة والزراعة" وباقي القطاعات التي تتلقى "مازوت مدعوم"، وتوقعت حدوث الانفراج بالمشتقات النفطية خلال أيام، وأكدت أن البطاقة الذكية مستمرة بإدارة توزيع النفط والغاز والخبز.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وقّع العراق مذكرة تفاهم مع النظام السوري تخص التعاون الأمني المشترك بين الجانبين بما في ذلك حماية الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن العراق وقّع، يوم أمس الأحد، مذكرة مع النظام السوري للتعاون الأمني المشترك، حيث تضمن المذكرة خمسة محاور وفقا لما قاله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الذي وقع المذكرة مع نظيره السوري محمد الرحمون.

وأشار الشمري أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، واضاف "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".

وأضاف، أن "لدى الوزير السوري برنامجاً حافلاً في زيارة كل المرافق التدريبية الموجودة بالوزارة للاطلاع عليها، حيث تم توجيه دعوة للطلاب في سوريا للمشاركة في دورات تدريبية في وزارة الداخلية".
وأشار إلى، أن "هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات"، مبيناً أن "العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير".
من جانبه قال وزير داخلية نظام الأسد محمد الرحمون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري، في بغداد، أن المذكرة تتضمن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص والأمن السيبراني والتعاون في التأهيل والتدريب.

وأكد الرحمون  أنه سيتم عقد اجتماع شامل للتعاون الأمني الإقليمي في بغداد يوم الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.

وتضمنت مذكرة التفاهم مواد للتعاون في مجال مكافحة المخدرات وضبط الحدود وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

واعتبر الرحمون أن سوريا والعراق يعانيان من خطر الإرهاب وانتشار التنظيمات الإرهابية.

وكان الرحمون قد التقى بنظيره العراقي وعدد من المسؤولين الأمنيين في بغداد وذلك في سبيل رفع وتطوير التعاون بين نظام الأسد المجرم وبين النظام العراقي الذي يصدر الإرهاب الإيراني ويحميه في سوريا.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، تعيين اللواء المتقاعد أكرم علي محمد، محافظاً لمحافظة السويداء، وإنهاء تعيين المحافظ السابق بسام بارسيك، وذلك وفق المرسوم رقم 102 للعام 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتقلد المحافظ الجديد شغل عدة مناصب أمنية سابقا منها رئيس فرع أمن الدولة في محافظتي حلب وطرطوس، وكذلك معاون أول لمدير إدارة المخابرات العامة، ويتحدر من بلدة حديدة في ريف حمص الغربي.

كما قرر تعيين معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور، وأحمد إبراهيم خليل، محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومعن صبحي عبود، محافظاً لمحافظة حماة، وذلك بعد قرارات سابقة تقضي بإنهاء تكليف عدد من المحافظين تزامناً مع "انتخابات البعث".

وأصدر رأس النظام مؤخرا مرسومان يقضيان بإنهاء التعيينات السابقة لأعضاء القيادة المركزية الجدد تمهيداً لتولي مهامهم الجديدة بحزب البعث، حيث قام بإنهاء تعيين كل من فاضل نجار محافظاً لدير الزور شرقي سوريا.

كما تم إنهاء تعيين صفوان سليمان أبو سعدى محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ومحمود زنبوعة محافظاً لمحافظة حماة، وترافق ذلك مع إنهاء تمديد تعيين طه حمادي الخليفة، رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات.

وحسب توزيع مكاتب القيادة المركزية لحزب البعث العربي، حاز على منصب الأمين العام المساعد إبراهيم حديد، بدلا هلال هلال، ورئيس مكتب التنظيم المركزي، فاضل نجار، ورئيس مكتب الفلاحين المركزي أيمن دقاق، ورئيس مكتب العمال المركزي 
ياسر شاهين.

يُضاف إلى ذلك حاز على منصب رئيس المكتب الاقتصادي محمود زنبوعة، و رئيس مكتب التعليم العالي طه خليفة، ورئيس مكتب التربية المركزي عزت كاتبي، ورئيس مكتب المنظمات الشعبية جمانة النوري.

فيما تم تعيين المحافظ السابق بريف دمشق صفوان أبو سعدى بمنصب رئيس مكتب النقابات المهنية، وحاز على منصب رئيس مكتب الشباب المركزي فاضل وردة، وعلى رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي سمير خضر، وفق قوائم رسمية.

وخلال السنوات الماضية كرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إصدار قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.

فُجعت عائلة الشاب السوري "محمود محمد ربيع حسنة"، المنحدرة من مدينة حلب، والمقيم في لبنان بصفة لاجئ، بوفاته بكمين لقوات النظام السوري على الحدود اللبنانية في ريف حمص، بعد ترحيله من لبنان بأيام، في وقت تناقلت عدة وسائل إعلام منها لبنانية معلومات متضاربة عن تفاصيل مقتل الشاب، والجهة المتورطة في مقتله.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن الشاب (محمود حسنة 27 عامًا)، مقيم مع عائلته في منطقة طرابلس بلبنان منذ ولادته، وتنحدر عائلته من مدينة حلب، يتمتع بصفة لجوء رسمية لدى "المفوضيّة السّامية لشؤون اللاجئين"، اعتقل بقضية جنائية تتعلق بدراجة نارية مسروقة، تعود لقرابة ثمانية سنوات، جرى اعتقاله على إثرها ثم أخلي سبيله، مع قرار منع من السفر كون والدته لبنانية وزوجته لبنانية.

وأضافت مصادر "شام" أن الأمن العام اللبناني اعتقل الشاب قبل قرابة أربعة أشهر، بذات القضية السابقة، ليتخذ قرار ترحيله من لبنان وتسليمه لنظام الأسد مع قرابة 30 شخصاً آخرين، بعد طلب الأمن العام من القضاء أزالة قرار منع السفر، حيث جرى نقلهم من قبل الأمن العام في بيروت إلى نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، وتسليمهم لقوات النظام السوري.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام أطلقت سراح الشاب مباشرة، مع تسليمه ورقة تبليغ لضرورة الالتحاق بالخدمة الإلزامية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ البلاغ، ليقوم بعد وصوله لدمشق بالتنسيق مع مهربين من لبنان لتأمين عودته إلى عائلته وأطفاله هناك عبر طرق التهريب، ونفت المصادر المعلومات التي قالت إنه قتل خلال توجهه لمدينة حلب.

ووفق ماأكدت مصادر من عائلة الشاب في حلب (نقلاً عنه بعد إصابته وقبل وفاته في المشفى حيث تحدث لهم)، فإنه توجه بعد يومين من ترحيله إلى حمص عن طريق مهربين قام بالتنسيق معهم بشكل مسبق، مؤكداً أنهم نقلوه عبر سيارة سرفيس مع قرابة 14 شخصاً، باتجاه منطقة تلكلخ للعبور إلى لبنان من منطقة العبدة الحدودية.

وأكد الشاب لذويه قبل وفاته، أن مهربين من جنسية لبنانية هم (محمد فياض حسن من العبدة - عاصم الريس من العبدة - أبو سعيد)، متورطون في التعامل مع النظام السوري، وهم من كان سبباً في تسليم السيارة لحاجز أمني، وافتعال الاشتباك معه، قبل فرارهم وترك الجميع داخل الحافلة لمصيرهم.

وأدى إطلاق النار لإصابة الشاب "حسنة" بجروح بالغة، نقل على إثرها لأحد المشافي الطبية في مدينة حمص، حيث تلق العلاج، وبقي في المشفى لقرابة أسبوع - وفق ماأكدت مقربون للشاب في حلب - قبل مفارقته الحياة، واستلام لدفنه في سوريا، فيما يبقى مصير باقي الأشخاص في الحافلة مجهولاً.

ويعيش اللاجئ السوري في لبنان اليوم، وسط تجاذبات سياسيةن ومساعي حكومية لاستثمار ملف اللاجئين السوريين، للضغط على الدول الأوربية تارة، بهدف الحصول على تمويل، وتحميل اللاجئ جميع المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان للتغطية على فشلهم واستغلالهم لأزمة الشعب السوري واللبناني على حد سواء.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة، سوريين تعسفياً وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن جيش النظام السوري.

وثّقت "هيومن رايتس ووتش" بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024 بإقدام "الجيش اللبناني" و"المديرية العامة للأمن العام"، وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على الإعادة القسرية بحق منشق عن جيش النظام وناشط معارض. 

وقال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة. الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين".

وتحدث عن زيادة الوزراء والمسؤولون السياسيين اللبنانيين دعواتهم إلى عودة السوريين في لبنان منذ مقتل مسؤول محلي في حزب سياسي في 7 أبريل/نيسان 2024 على يد مجموعة من السوريين، بحسب زعم الجيش اللبناني، ما تسبب في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين. 

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، ما قالت إنه مقترح لتزويد الأسر بالغاز المنزلي بأسطوانة واحدة بسعر التكلفة، ودراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13500 ليرة دون الحاجة للبطاقة الذكية والرسائل التي يفرضها نظام الأسد.

وقدمت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد، اقتراحاً لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المستبعدة من الدعم لتصبح 120 ألف ليرة بدلاً من 75 ألف ليرة وفق عدد أفراد الأسرة، بحيث تكون من 3-7 أفراد أسطوانة كل 120 يوماً وأكثر أسطوانة كل 90 يوماً.

وقال مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية إن القرار لم يوافق عليه إلى حد الآن وهو قيد الدراسة علماً أن الوزارة قامت بتقديم الاقتراح للمرة الثالثة على التوالي بعدما تم رفض الموافقة عليه في مرتين.

وتداولت مواقع متخصصة بالشأن الاقتصادي دراسة لإصدار قرار برفع سعر ليتر البنزين إلى 13.500 ليرة وإلغاؤه على البطاقة الذكية حيث يمكن لجميع السيارات العامة والخاصة في مناطق سيطرة النظام تعبئة البنزين من أي كازية دون رسائل. 

ويعتبر ملف توزيع المشتقات النفطية من أكثر الملفات التي تم اكتشاف حالات فساد وخلل فيها خلال السنوات الماضية سواء ما يتعلق بالبنزين للسيارات أو المازوت والغاز الصناعي، وغيرها، وكان روج إعلام النظام لبيع المحروقات الفائضة بسعر التكلفة.

وفي مثال على سرقات النظام ضمن قطاع المحروقات، قدرت صفحات موالية مخصصات الدراجة على برنامج وين بـ 25 لتر شهريا، ولكن يتم تعبئة 4 ليترات فقط بكل مرة، أي 12 ليتر على مدار الشهر، وطرحت تساؤلات "أين تذهب الـ 13 ليتر الباقية؟ ولماذا لايستفيد صاحب الدراجة منها؟".

وتحدد تموين النظام منذ شهر أيلول من العام الماضي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كيلو غرام بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية الإلكترونية بـ 75 ألف ليرة، في وقت يسجل السعر في السوق المحلية حوالي نصف مليون ليرة سورية.

ونقلت بعض هذه المواقع عن مصدر في وزارة النفط لم تسمه قوله إن شركة محروقات تبدأ بتوزيع كميات إضافية من مادة البنزين والمازوت، بما يسهم في انخفاض مدة وصول رسائل البنزين وتحسن تزويد وسائط النقل العامة بمادة المازوت.

وأعلنت ما يسمى بـ"لجنة ضبط المخالفات" في شركة محروقات من ضبط 3 منشآت سياحية بدمشق تقوم بالاستجرار غير القانوني لمادة الغاز الصناعي رغم توقفها عن العمل، وقدرت كمية الاستجرار 310 أسطوانات غاز في الدورة الواحدة.

وقال عضو مجلس التصفيق، لدى نظام الأسد مغيث إبراهيم، إن هناك مشكلة حقيقية بحصول المواطن على الغاز المنزلي والمدة الحالية لاستلام الغاز المدعوم طويلة ولا تلبي الحاجة الحقيقية لأي عائلة، ونرى توفر الغاز بالسوق السوداء بمبالغ خيالية.

وذكر أن هناك خلل كبير في كيفية استثمار المتوفر من الوقود من خلال وجود أكثر من سعر للمادة ويصل أحياناً إلى أضعاف وأضعاف من سعر تكلفتها وانتشارها على أرصفة الطرقات فضلاً عن الغش فيها، وطلب مراجعة شاملة لملف المحروقات في وقت يقدر نظام الأسد توزيعها بشكل منظم مناقضا الواقع.

هذا وتحدثت مصادر موالية عن انفراج قريب في أزمة البنزين بناءا على تصريح مدير فرع محروقات دمشق بقوله سيلمس المواطن انفراجاً بواقع البنزين اعتباراً من الأسبوع القادم، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس اعتباراً من الجمعة القادمة.

يذكر أن وزارة النفط لدى نظام الأسد تكرر تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وتم مؤخرا تخفيض مخصصات وسائط النقل العامة بمعدل 25 % وإيقاف تزويدها بالمادة عن يوم الجمعة وتخفيض مخصصات باقي القطاعات بنسبة 35 بالمئة وسط مزاعم الإبقاء على مخصصات الأفران من مادة المازوت دون تخفيض.

تصاعدت حوادث العنف والاشتباكات وسط فوضى عارمة اعترت مناطق سيطرة "قسد" وأعلنت الأخيرة عن إجراءات أمنية احترازية في ريف دير الزور الشرقي، بعد تعرضها لهجمات منها تفجير انتحاري بديرالزور.

وحسب بيان صادر عن "قسد"، تتضمن الإجراءات "تكثيف التغطية الأمنية وإغلاق بعض المناطق لملاحقة الخلايا الإرهابية والتحقيق مع المشتبهين بمساعدتهم للإرهابيين"، وأضافت "ستكون تلك الإجراءات أكثر وضوحاً وهي تتم بالتنسيق مع وجهاء المنطقة والمجالس المدنية والعسكرية"، وفق تعبيرها.

وأشارت مصادر محلية إلى تزايد حدة التوتر الأمني والفوضى في مناطق شمال شرق سوريا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المنطقة العديد من عمليات القتل والاشتباكات، مما أثار قلق وسخط السكان المحليين الذين يعانون أصلاً من ظروف معيشية صعبة ونقص في الخدمات الأساسية.

وأبلغت "قسد'" الأهالي عبر مكبرات الصوت بفرض حظر شامل للتجوال من الساعة الثامنة مساءاً وحتى السابعة صباحاً في مدينة الشحيل شرق ديرالزور، وسط استنفار أمني وعسكري مكثف، وسط استعدادات لعمليات دهم وتفتيش واعتقالات في مدينة الشحيل وبلدات الحوايج وذيبان بحجة وجود "خلايا إرهابية".

وكذلك أبلغت الوجهاء بمنع الاقتراب وحركة السيارات والدراجات النارية من ضفاف نهر الفرات بشكل كامل، وأوعزت للوجهاء بضرورة الإبلاغ عن أي شخص مجهول الهوية، كما منعت لف الوجه باللثام، ودعمت حواجزها في كامل أرياف دير الزور.

ومنذ يوم أمس استنفرت "قسد"، وفرضت حظر تجوال في أسواق ذيبان و الحوايج شرقي دير الزور بداعي معلومات عن وجود سيارتين مفخخة جاري البحث عنهما، مع تفتيش دقيق للسيارات وحجز دراجات نارية في بلدة الحوايج.

وصادرت "قسد"، عدداً من الدراجات النارية في بلدة الشحيل، بحجة وجود حظر تجوال للدرجات، وقتل مدني برصاص مسلحين مجهولين في البلدة كما اندلعت اشتباكات عشائرية بين عشيرتي النوفل والطلاع في بلدة الشحيل شرق دير الزور.

وداهمت "قسد" شنت، عددا من المنازل ببلدة الشحيل شرقي ديرالزور، وذكرت مصادر إعلاميّة محلية أن عناصر "قسد" خربوا وسرقوا أثاث بعض المنازل خلال المداهمة كما سرقوا أموالًا ومصاغًا ذهبيًا من بعض المنازل.

ميدانياً نشبت مواجهات بين مسلحين مجهولين وقوات قسد بالقرب من "لواء الدفاع الذاتي" بالقرب من بلدة الصبحة شرق ديرالزور، بعد استهداف مقر اللواء بالقذائف والأسلحة المتوسطة، تزامنا مع اندلاع اشتباكات بين مقاتلي العشائر وقسد في بلدة سويدان جزيرة بريف ديرالزور الشرقي.

وترافق ذلك مع استنفار عسكري لقوات قسـد بريف ديرالزور، الغربي "جزيرة" بالتزامن مع وصول بعض التعزيزات العسكرية إلى المنطقة ونصب عدة حواجز عسكريّة خوفا من هجمات ضد نقاطها العسكرية. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوات التحالف الدولي قامت بتسيير دورية عسكرية على النقاط المتواجدة قرب نهر الفرات، ومن ثم قامت بتفقد موقع نقطة الكومندوس المعروفة بنقطة حاجز الهندي، التي استهدفتها سيارة مفخخة يوم أمس وأسفرت عن مقتل وجرح أكثر من 11 عنصر من "قسد".

وشهدت مناطق ريف ديرالزور الشرقي قصفا متبادلا بين "قسد" والنظام أوقع عددا من الإصابات، وقصف النظام الشريط النهري مناطق الحوايج وذيبان الواقعة لسيطرة "قسد"، وردت الأخيرة باستهداف منطقة الكورنيش بمدينة الميادين ما أدى لإصابة عدد من عناصر النظام والمدنيين.

وفي سياق متصل قتل طفل وأصيب آخرون بجروح جرّاء اشتباكات وقصف متبادل اندلع قبل أيام بين قوات النظام وبين "قسد" غربي ديرالزور، اندلعت أول أمس الخميس اشتباكات بين مجموعات تابعة لـ"قسد"، في بلدة “محيميدة” بريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصرها أحدهم حاتم البوسعود.

وأكدت مصادر في مدينة الميادين أن بعض العائلات المقيمة في الأطراف الشمالية من المدينة اضطرت للنزوح، جراء القصف المتبادل، وذكرت أن السكان يعانون صعوبات في الوصول إلى ضفة نهر الفرات بسبب التخوف من الاستهدافات التي تطال مناطقهم من جهة الضفة الشرقية لنهر الفرات.

وتزايدت خلال الأشهر الأخيرة عمليات القنص وإطلاق قذائف الهاون على ضفاف نهر الفرات، وحسب مواقع موالية للنظام أن فإن منذ تشرين الأول 2023 حتى 1 أيار 2024 وصلت أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن استهدافات قسد لمناطق سيطرة النظام بدير الزور وصلت إلى 44 حالة بينهم نساء وأطفال.

هذا وسجّلت مناطق سيطرة "قسد" خلال مؤخراً تزايد بحوادث وجرائم قتل واعتقال توزعت مناطق سيطرتها أجزاء من الحسكة ودير الزور والرقة وريف حلب الشرقي، كان أخرها ألبوم حيث قتل شاب وأُصيب آخر برصاص قسد بعد استهدافهما على طريق M4 بريف مدينة رأس العين شمال الحسكة.

ويُعاني سكان شمال شرق سوريا من ظروف معيشية صعبة ونقص في المياه والكهرباء، بالإضافة إلى انتشار الفساد وانعدام الأمن وكثرة حالات القتل والاعتقال، وتطالب الجهات المحلية بضرورة اتخاذ خطوات جدية من قبل الجهات المسؤولة لفرض الأمن وتحسين الوضع الاقتصادي للأهالي.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير فرض ضريبة جديدة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة إلى سوريا، وحددت وزارة الصناعة مبلغ 25 دولارا أو ما يعادل هذا المبلغ بالليرة السورية، كضريبة عن كل لوح طاقة.

وقالت إن وضع الضريبة يهدف للحفاظ على المنتج المحلي، في وقت أثار القرار جدلا كبيرا، حيث قال موالون إن الضريبة على التاجر وليس المستهلك، وسط تفسيرات تزايدت في ظل تعمد نظام الأسد عدم توضيح مثل هكذا قرارات، تزامنا مع قرار إيقاف قروض الطاقة الشمسية.

وقال الخبير الاقتصادي عامر شهدا، في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك، إن هناك حالة من الغرق في الاقتصاد الريعي وتعميق المشكلات، بعد دخول سفينتين محملتين بألواح الطاقة الشمسية منذ أيام صدرت توصية للجنة الاقتصادية بفرض ضميمة 25 دولار أمريكي على كل لوح.

وأضاف، هذا يعني أن هناك ربح محقق لمستوردي السفينتين 337 ألف و500 ليرة سورية عن كل لوح، وارتفاع تكاليف تركيب منظومة الطاقة الشمسية المنزلية بمقدار 20 مليون و250 ألف ليرة سورية، وقدر أن الضميمة التي ستدفع من قبل المواطن تشكل 7% من قيمة القرض الذي تمنحه المصارف.

وأكد أن القرار برفع نسبة التضخم وتعميق الركود التضخمي، ولفت إلى أن خلق قناة لموارد القطع يتطلب التفكير بغير هذا الاتجاه، حيث اعتبر ألواح الطاقة مشاريع استراتيجية إلا أن حكومة النظام جعلتها مشاريع ريعية، وانتقد تأثير ذلك على جذب الاستثمار الأجنبي، مع وجود تضارب بالأعمال والتصريحات . 

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن منصة للتسجيل على قرض الطاقة في آذار الماضي إلا أن واقع الكتب الرسمية بتاريخ الشهر الخامس لعام 2024 ينفي صحة الخبر، ودعم فوائد القرض والصندوق في مهب الريح، وقدر وفق تقرير أحد مراكز البحوث للطاقة البديلة تكلفة التخلص من 100 ألف لوح طاقة شمسية تصل 3 مليار ليرة بسعر دولار اليوم.

وقدر الخبير الاقتصادي الداعم للأسد جورج خزام، بأت الخزينة العامة للدولة تتكبد خسائر فادحة بالدولار من قروض تقسيط ألواح الطاقة الشمسية لعشر سنوات رغم أنها تباع بسعر أعلى بنسبة 35% عن دول الجوار. 

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أنه لا يوجد فيها أي تحقيق للمصلحة العامة أو دعم للصناعيين مع زيادة الإنتاج وإنما هي هدر واستنزاف للدولار من الخزينة العامة التي تعاني العجز الشديد بالدولار الأمريكي.

في حين أكد مهندس الطاقات المتجددة مازن شنار، أن نسبة كبيرة من منظومة الطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام تم تركيبها بشكل خاطئ وفيه هدر للطاقة المولدة بنسبة تفوق 25%، لا يشعر بها المستهلك.

وقدر أن نسبة الألواح المغشوشة تبلغ نحو 30-40% وتكلفة تركيب بطاريتي تيوبيلر 200 أمبير و4 ألواح تصل إلى 21 مليون وتزيد إلى 33 مليون ليرة في حال كانت البطارية ليثيوم علماً أن أسعار ألواح الطاقة عالمياً في تراجع.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.