أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها المحامي "ثامر حبيب الطلاع"، من أبناء مدينة الحسكة، الذي اعتقلته عناصر قوات النظام السوري في أواخر شهر نيسان/ 2024، قبل إبلاغ عائلته بوفاته داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ عائلة المحامي “ثامر” الذي اعتقل أثناء عمله من أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة، واقتادته إلى فرع الأمن الجنائي التابع لها في مدينة الحسكة، علمت بتردي حالته الصحية داخل فرع الأمن الجنائي بعد عدة أيام من احتجازه، وطالبت عناصر فرع الأمن الجنائي بنقله إلى أحد المشافي في مدينة الحسكة لتلقي العلاج، لكن قوبلت جميع طلباتهم بالرفض.

وفي 8/ 5/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “ثامر” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “ثامر” داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى شابو في مدينة الحسكة في ذات اليوم، وقالت الشَّبكة إن لديها معلومات تُفيد بأنّ “ثامر” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن الجنائي في مدينة الحسكة.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها، أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل 4 من عناصرها وإصابة 7 آخرين بتفجيرٍ نفذه عناصر تابعين لتنظيم "داعش"، كما قتل عنصر آخر برصاص قوات الأسد في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي.

وقالت "قسد"، في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، إن تنظيم داعش قام مساء أمس الجمعة بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بإحدى النقاط العسكرية ببلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وذكر نشطاء أن النقطة المستهدفة هي حاجز الهنيدي.

وذكرت أن الانتحاري الذي قاد السيارة المفخخة حاول الدخول إلى نقطة عسكرية تابعة لها ولكن المقاتلين منعوه من الدخول مما اضطره إلى تفجير نفسه على بوابة النقطة العسكرية، ولفت ناشطون إلى أن السيارة من نوع "سنتافيه".

وأضافت "قسد"، أن مقاتل آخر لقي مصرعه أيضاً نتيجة استهدافه من قبل قوات النظام السوري التي استهدفت مسعفي جرحى التفجير أثناء نقلهم إلى أحد المشافي من الضفة الثانية لنهر الفرات، وفقاً للبيان.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية، في ختام البيان أنها ستنتقم للقتلى "من جميع المرتزقة والإرهابيّين، ولن تدعهم يعبثون بأمن واستقرار المنطقة"، -حسب نص البيان- وتشير مصادر محلية إلى حالة من الاستنفار في عموم المناطق الشرقية بدير الزور.

ويعد هجوم داعش بالسيارة المفخخة الأول من نوعه في العام الجاري 2024 إذ توقفت عمليات داعش الانتحـ ـارية بالسيارات المفخخة، منذ هجومه على سجن غويران، في 20 يناير/كانون الثاني 2022.

إلى ذلك فرضت قوات "قسد" حظـر تجوال جزئي في بلدة ذيبان و قرية الحوايج و منعت مالكي المحال التجارية من فتحها تخللها تدقيق على هوايات المدنيين وتفتيش السيارات صباح اليوم السبت 11 أيار/ مايو.

ويذكر أن تنظيم داعش لم يتبنى عبر معرفاته الرسمية عملية التفجير حتى الآن، علما بأنه أصدر يوم أمس الجمعة "حصاد الأجناد" معلنا عن مسؤوليته عن عملية واحدة في سوريا، وتحديدا في قرية الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج شرق دير الزور قال إنها أدت إلى مقتل وجرح 3 عناصر من "قسد" وقالت صحيفة النبأ التابعة للتنظيم إن أحد القتلى "كان يؤذي المسلمات في مخيم الهول"، وفق تعبيرها.

قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.

ولفت الخبير جورج خزام، إلى أن بعض الوزراء والمسؤولين في اللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي كان لهم رأي هدام غير مطبق بأي دولة بالعالم، وهو أن تقييد حركة الأموال والبضائع سوف يؤدي لتخفيض الطلب على الدولار وبالتالي انخفاض سعره.

وقال إن أكثر ما يتقنه المدراء الفاشلين والفاسدين في القطاع العام هو خلق حالة من الفوضى والأزمات وعدم الترتيب من أجل تقديم بعض الموظفين بأن لهم إمكانيات استثنائية بخدمات مأجورة لترتيب تلك الفوضى التي يقع فيها المواطن.

وذكر أن أسوأ حالات خلق الفوضى للمركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية هي خلق حالة من التقييد الشديد لحركة الأموال والبضائع بالسوق بحجة تخفيض الطلب على الدولار، مما يؤدي لإحداث فوضى تجارية بالسوق تؤدي لخلق أزمات من تراجع العرض من البضائع و تراجع الإنتاج و إنهيار الليرة السورية وإرتفاع كبير بالأسعار.

وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

قصفت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، مناطق بريف الرقة ضمن مناطق "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وتعمدت إحداث حرائق واسعة امتدت إلى قرى كورمازات جنوب تل أبيض بريف الرقة.

وبث ناشطون في موقع "الخابور"، مقاطع مصورة توثق التهام النيران مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، في وقت تعمدت ميليشيات "قسد" استهداف فرق الإطفاء التي حاولت إخماد النار في المنطقة، وسط معلومات عن دخول سيارات إطفاء تركية.

وتسبب قصف "قسد" بنشوب حرائق واسعة في المحاصيل الزراعية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية كبيرة للأهالي مع احتراق مساحات تقدر بعشرات من الهكتارات،  ولم تستطع فرق الإطفاء حتى الآن من إخماد الحرائق بسبب القصف المستمر حتى لحظة إعداد الخبر.

وكانت أفادت مصادر محلية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بأنّ ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تعمدت إحراق مساحات واسعة من الأراضي التي تضم محاصيل زراعية وأشجار مثمرة، وذلك في إطار تزايد الانتهاكات التي ترتكبها "قسد" بحق السكان في مناطق سيطرتها.

وأرجعت المصادر في حديثها لشبكة شام الإخبارية، سبب تعمد ميليشيات "قسد"، إحراق المحاصيل الزراعية بهدف توجيه الاتهامات لتركيا، في وقت تعمق هذه الممارسات معاناة المزارعين ممن يشكلون نسبة كبيرة من السكان الذين ينتظرون المحصول سنوياً، قبل أن تتبدد آمالهم في ظل حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.

وأكد أحد سكان قرية "أم عدسة الفارات" شمال غربي مدينة منبج، أبو جمعة، أن الحرائق مفتعلة ومن يقوم بإحراق الأراضي الزراعية هم عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لإلقاء التهمة على الدولة التركية كونها تقصف نقاط "قسد" في القرى القريبة من خطوط التماس بشكل شبه يومي ولمنع حالات التسلل من قبل الجيش الوطني.

ولفت إلى أن المزارعين اعتادوا على هذه التمثيليات من قبل ميليشيات "قسد" فهي تريد كسب الرأي العام العالمي ضد تركيا وتستخدم المدنيين وأراضيهم كذريعة لتحقيق مخططاتها ففي كل عام نشاهد عناصر قسد وهم يقومون بقصف النقاط التركية.

وتروج وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد" بأن الجيش التركي قصف مناطق بريف منبج شرقي حلب وتسبب القصف على القرى باشتعال النيران في الأراضي الزراعية بحسب المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أثارت منشورات صادرة عن شخصيات إعلامية مقربة من "هيئة تحرير الشام" حفيظة نشطاء الحراك الثوري، وجاءت ضمن تصعيد إعلامي ملحوظ ضد المظاهرات المناهضة للهيئة بإدلب شمال غربي سوريا، حيث تم خلالها اتهام المتظاهرين بصفات مثيرة للجدل، وألمح بعضهم إلى تهديدات مبطنة بالتحذير من خروج الوضع عن السيطرة.

وكتب الإعلامي الموالي لـ"هيئة تحرير الشام"، أحمد موفق زيدان، اليوم الجمعة 10 أيار/ مايو، منشوراً عبر قناته في تطبيق تلجرام، تطاول فيه على القائمين على الحراك الشعبي المتواصل ضد "الجولاني"، ووصفهم بـ"الرعاع والمشاغبين"، وانتقد ما قال إنها "لغات السباب السوقية" التي اتهم المتظاهرين باستخدامها.

واعتبر "زيدان" أنّ من يتصدر الحراك هم "الرعاع" وليسوا حريصين على "الثورة الشامية"، ويرفضون ما وصفه بـ"الإصلاح والتطوير في إدارة حوكمة الشمال المحرر"، وحذر من خطورة خروج الوضع عن السيطرة، واعتبر حينها سيكون "الفضلاء في الحراك" أول الضحايا، على حد قوله.

وفي رواية لم يدعمها أي من السكان في إدلب ادعى بأن هناك بعض أهالي البيوت المجاورة لتجمعات ومظاهرات الحراك يغادرون بيوتهم أثناء المظاهرات لتجنب سماع الشتائم، وأثار منشور "زيدان" الكثير من الردود والتعليقات عبر بعض الغرف الإعلامية، وأثار هذا التطاول سخط وحَنَق عدد كبير من النشطاء.

وليست المرة الأولى التي يتمادى فيها الكاتب المذكور خلال دفاعه عن مشروع الجولاني، حيث سبق أن هاجم المتظاهرين بإدلب، واتهمهم بـ"إسقاط رموز أهل السنة والجماعة"، وأضاف: "إن نجح لا سمح الله هذا الحراك في الإطاحة بكيان أهل السنة بإدلب، فلن يكون المتصدرون له من ورثته، فهم أعجز عن سدّ الفراغ"، وفق زعمه.

وكان ورفع متظاهرون لافتة هاجمت زيدان ودعته إلى الاستقرار في المحرر ردا على ظهور ابنه متسكعا في مقاطع مصورة في وقت يواصل فيه والده المحاضرة عن الشمال السوري، و"زيدان" من المغرمين بسلطة طالبان وطالما ينشر إسقاطات من الشأن الأفغاني على الأوضاع في سوريا، وله عدة مؤلفات أبرزها "الأفغان الحمر، وصيف أفغانستان الطويل".

ولم يقتصر تجدد شيطنة الحراك على "زيدان" بل يعتمد الكثير من العاملين في جهات إعلامية مقربة من تحرير الشام، وضمن ما يعرف الإعلام الرديف على شيطنة الحراك الشعبي ضد الجولاني، المطالب بإسقاط الأخير وحل جهاز الأمن العام، فيما يطلق الرديف على الحراك ألفاظا وكلمات وصفات مثل "الأقلام المأجورة، الحاقدين، المتربصين، المخربين، المدفوعين"، وغيرها.

وقال الإعلامي معتز القنواتي، المقرب من الهيئة، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "هنيئاً لبعض الناس في خصومهم فحين يكون الخصم فاجر الطباع بذيء اللسان لا يملك إلا السب والشتم والقذف في الأعراض بما يوجب الحد أو البينة ويتلقف ما يوافق هواه دون بينة ولا تثبت ويخرج من يخالفه من الملة بعبارات التكفير والتضليل بل والردة".

ومع تجدد المظاهرات اليوم الجمعة كتب "الإعلامي مهند" أحد كوادر الإعلام العسكري في الهيئة منشورا عبر قناته في تطبيق تلجرام، اتهم المتظاهرين بترك قتال نظام الأسد خلال شنه الحملات السابقة في شمال حماة وجنوب إدلب، معتبرا أن "زحف المتظاهرين نحو إدلب لن تكون أرتال حرية"، في وقت يحاول الإعلام الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" اختزال الحراك الشعبي بحزب التحرير.

وتجددت المظاهرات ضد الجولاني اليوم الجمعة ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجور"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.