أعلن عدد من الشخصيات المكلفة بإعداد "قانون انتخابات لمجلس الشورى"، في إدلب، انسحابهم من الورشة المعدة لإعداد القانون، بعد صدمتهم بالقرار الصادر عن حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

ونشر عدد من المكلفين بورشة إعداد قانون الانتخاب المتعلق بمجلس الشورى العام في إدلب، بيانات انسحاب على حساباتهم في مواقع التواصل "فيسبوك"، أو ضمن كروبات الأخبار العامة على "واتساب"، معبرين عن استنكارهم لهذا الإجراء، في خضم الحديث عن الإصلاحات.

وفي سياق مساعيها لتهدئة الشارع الثائر ضدها، عملت "هيئة تحرير الشام" على استقطاب عدد من الشخصيات المدنية في إدلب، وطلبت منها المشاركة في إعداد مشروع قانون للانتخابات بزعم الإصلاحات، لكن تصرفات وممارسات الهيئة وحكومتها تسير في عكس الاتجاه، في التفاف واضح على مطالب الحراك الشعبي.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات منددة رصدتها شبكة "شام" عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة، لاسيما أن "شاشو" أحد أعمدة الهيئة السابقين، ومتورط في كثير من قضايا الفساد القضائي إبان فترة ولايته في عدة مناصب منها وزارة العدل.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس، وفق تعبيرهم.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

أطلق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مشروعاً جديداً لإعادة تأهيل وتزفيت طريق النمرة – البالعة (مفرق الغفر/الظهر) في ريف إدلب الغربي، بطول نحو 6000 متراً، وسيتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، يكون القسم الأول منهما بطول 3000 متراً، من مفرق النمرة إلى المشتل الزراعي، والقسم الثاني بطول 3000 متراً، من المشتل الزراعي حتى قرية الغفر، وبعرض 6.5 متراً للطريق المسفلت، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في النصف الثاني من شهر تموز القادم 2024.

يعتبر طريق مفرق النمرة – الغفر أحد الطرق الحيوية والرئيسية المهمة غربي مدينة إدلب، وشريان يربط مدينة إدلب بمناطق وأرياف سهلي الروج والغاب ودركوش وعزمارين، ووصولاً إلى طريق أريحا - جسر الشغور، ومع غياب عمليات الصيانة الدورية لهذا الطريق، تهالكت البنية التحتية له، وزاد التصدعات فيه، ما تسبب بإعاقة حركة السير ووقوع حوادث سير كثيرة على الطريق

يقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل الطريق وتزفيته، وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري.

وسيتم تسوية جوانب الطريق، وإزالة طبقة الاسفلت في المناطق المخربة من الطريق، وتقديم وتنفيذ طبقة أساس حصوي، وكشط الطبقة العلوية للإسفلت، ورش طبقة السائل الإسفلتي MC0 على كامل طبقة الأساس الحصوي المنفذ، وصيانة عبارات المياه القائمة على الطريق من خلال تنظيفها من الأوساخ و الأتربة و ترميم الشقوق والتصدعات فيها

ويعد طريق النمرة - البالعة من الطرق الرئيسية في منطقة سهل الروج، ومضى عليه أكثر من 13 عاماً دون معالجة أو صيانة، ما أدى إلى تلف أجزاء كبيرة منه، وانعدم وجود طبقة الأساس الرئيسية على أجزاء أخرى، وتضرر بشكل كبير، وأدى إلى حدوث تشققات والتواءات وحفر عشوائية يصعب ترميمها بأي مادة بديلة عن الإسفلت.

ويخدم طريق النمرة - البالعة قرى كثيرة محاذية له، ويعتبر الشريان الرئيسي لها، بالإضافة إلى وجود العديد من المخيمات على أطراف الطريق، ومن هذه القرى والمخيمات (مخيمات النمرة، الغفر، البالعة، كنيسة بني عز، بفطامون) وعدد من المنشآت الصحية منها المستوصف الصحي لقرية البالعة، ومركز صحة النساء والأسرة ببلدة كنيسة بني عز.

إضافةً إلى أنه يربط منطقة ريف جسر الشغور الشمالي والغربي بمركز مدينة ادلب ويخدم الطريق الواصل إلى مدينة دركوش التي تعتبر متنفس سياحي للمنطقة، عدا عن أنه يخدم محطة مياه عين الزرقا ومركز البحوث الزراعية، ويسهل مرور سيارات الإسعاف والطوارئ باتجاه مركز مدينة إدلب.

وتعاني بعض القرى المذكورة التي يخدمها الطريق والتي ذكرت سابقاً، والمحاذية للطريق من وعورته، وبالتالي يحول ذلك دون عبورهم باتجاه الشمال إلى مفرق النمرة ومن ثم إلى مدينة إدلب بطول 22 كم، وعبورهم باتجاه طريق عين الحمرا ثم طريق جسر الشغور - أريحا - إدلب، وبالتالي يزيد طول الطريق ما يقارب 12 كم، ما يؤثر بشكل سلبي على الخدمات في المنطقة، وعلى الموارد الزراعية والخدمية والصحية والتجارية.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدفاع المدني السوري لتعزيز الواقع الخدمي، ومشاريع المؤسسة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية، ودعم المجتمعات المتضررة من حرب النظام وروسيا، وترميم البنى التحتية التي أنهكها القصف والزلزال، والتي شملت منذ بداية انطلاقها إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي، مع التأكيد على أهمية دعم الجهود لخلق مستقبل أفضل للسكان الذين يعانون من حرب مستمرة منذ أكثر من 13 عاماً، من خلال هذه المشاريع، ومن خلال التحالفات من عدة منظمات عاملة بالشمال السوري بهدف تقديم خدمات ومشاريع متكاملة للسوريين.

وأنهت المؤسسة خلال الفترة السابقة عدة مشاريع حيوية في تأهيل الطرقات وتزفيها، منها طريق سرمدا - كفردريان بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية، ومشروع تأهيل وترميم مجموعة طرقات حيوية في منطقة العامود بمدينة سرمدا، ومشروع تأهيل وتزفيت طريقي الجسر الثالث في عفرين، وطريق عفرين - كفرجنة من خلال التحالف العملياتي للدفاع المدني السوري والمنتدى السوري والجمعية الطبية السورية الأمريكية.

 ويواصل الدفاع المدني السوري على استكمال مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية - عين البيضا في ريف جرابلس شرقي حلب، كما تعمل المؤسسة على مشروع تبحيص طرقات ضمن أكثر من 50 مخيماً للمهجرين ومنكوبي الزلزال في مناطق إدلب وحلب.

تبقى هذه المشاريع والأعمال حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية، والتي هي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

تنطلق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وفود عربية منهم "فيصل المقداد" وزير خارجية نظام الأسد، الذي وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة جامعة الدول العربية في دورتها العادية الـ33 على مستوى وزراء الخارجية. 

وقالت وسائل إعلام النظام، إن المقداد سيشارك في الاجتماعات التحضيرية التي ستنعقد اليوم الثلاثاء، على أن تنعقد القمة بحضور زعماء العرب يوم الخميس القادم في المنامة، يرافقه نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، ومعاون الوزير حبيب عباس، ومدير إدارة العالم العربي السفير رياض عباس كانوا برفقة المقداد.

وكان بحث وزير خارجية النظام مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي "الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي سببها العدوان، وأهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي".

وشدد الصفدي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، على "ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية". 

وأكد الوزيران "استمرار التشاور والتنسيق في إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين". كما بحث الوزيران "عديد قضايا ثنائية، وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات".

وسبق أن استقبل "بشار الأسد"، سفير البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار، في الـ 26 من مارس/ آذار العام الجاري 2024، وتسلّم منه رسالة من العاهل البحريني، تضمنت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. 

وكان الإرهابي "بشار الأسد قد شارك في الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي أُقيمت بمدينة جدة السعودية في الـ 19 من مايو/ أيار 2023، لأول مرة منذ تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية.

ووافق مجلس وزراء الخارجية العرب في جلسة طارئة عُقدت في القاهرة، في السابع من مايو/ أيار 2023، على استعادة النظام السوري مقعد سورية الشاغر في الجامعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وذلك بعد أكثر من عقد على تعليق عضويتها في الجامعة العربية بسبب قمع المتظاهرين المناهضين للنظام في سورية. 

قررت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في إدلب وغربي حلب، اليوم الاثنين 13 أيار/ مايو، تعيين الدكتور إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، علما بأنه كان وزيرا سابقا في الحكومة وتقلد عدة مناصب حكومية.

وأثار قرار وزارة العدل في حكومة "الإنقاذ" الذي حمل توقيع وزير العدل القاضي، شادي محمد الويسي، تعليقات رصدتها شبكة شام عبر بعض الغرف الإعلامية تشير إلى إعادة تدوير الشخصيات المقربة من هيئة تحرير الشام ضمن مفاصل الحكومة.

واستغرب ناشطون تعيين "شاشو" بهذا المنصب مرجحين في وقت ذاته سعي أبو محمد الجولاني لاستمالة بعض الشخصيات التي تقربت من الحراك وترضيتها بمناصب جديدة بعد أن تم التخلي عنها سابقا بعد أن كانت لسنوات جزءا لا يتجزأ من مشروع الجولاني.

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً.

كما شغل العديد من الوظائف ومارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

وعمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

ويعد "شاشو" حتى قبل عامين من أبرز الوجوه في حكومة الإنقاذ التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل عام 2017، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف وتعرض لمحاولة اغتيال في إدلب بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ عام 2021.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من هيئة تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور إبراهيم شاشو، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

هذا ويتناقض قرار حكومة الإنقاذ الأخير القاضي بتكليف إبراهيم محمد شاشو، رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب، حيث يشدد المحتجون على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على مواقف الأحزاب اللبنانية المتصاعدة في ملف اللاجئين السوريين، مؤكدة أن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان.

وقالت الصحيفة إن تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

ونقلت عن عضو تكتل "لبنان القوي"، التابع لـ"الوطني الحر" في البرلمان، النائب جيمي جبور، قوله إن موقف "التيار" ثابت منذ بداية تدفق السوريين عام 2011، وقد استمر وحيداً في حمل "لواء القضية".

واعتبر أن الجميع وصلوا "متأخرين" لكن "أفضل من أن لا يأتوا"، مشيراً إلى تطلع "التيار" للعمل مع القوى لوضع آليات سياسية تنفيذية، أي "البلديات التي من الممكن أن تقوم بدور فعال في تنظيم وتخفيف أعداد اللاجئين إذا تأمن لها الغطاء والدعم السياسي".

في السياق، أوضح النائب في "تكتل الجمهورية القوية"، التابع لحزب "القوات"، رازي الحاج، أن التكتل اتخذ قراراً بالقيام بكل الضغوط اللازمة للوصول إلى نتائج "عملية وملموسة" في ملف اللاجئين، بدءاً بتحريك كل البلديات لتطبيق القانون، "وهو لو حصل كفيل بعدم خلق بيئة حاضنة للاجئين غير الشرعيين".

وكان وجه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اتهاماً لدول الاتحاد الأوروبي باستعمال اللاجئين السوريين في لبنان لـ "أغراض سياسية" في سوريا، محذراً دول الاتحاد من أنها "تهيئ مجرمين وإرهابيين ستكون هذه الدول مسرحهم قبل غيرها"، في إشارة إلى اللاجئين السوريين.

وقال "الراعي" خلال قداس يوم الأحد، إن دول الاتحاد الأوروبي لا تريد الفصل بين المشكلة السياسية وعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "فتحمّل لبنان هذا العبء الثقيل ونتائجه الخطيرة للغاية".

واعتبر أن الوضع في المنطقة "وكذلك قضية اللاجئين السوريين، وأولئك الموجودين لا شرعياً على الأرض اللبنانية وعودتهم إلى الأماكن الآمنة في سوريا وهي تفوق بكثير مساحة لبنان" تستدعي وجود رئيس للدولة، وعبر عن أسفه "لعدم تعاون الدول الأوروبية مع لبنان لحل مشكلة النازحين وعودتهم إلى وطنهم".

وكان طالب الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، حكومة تصريف الأعمال والأحزاب السياسية في لبنان، بمعالجة أزمة اللاجئين السوريين "برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة"، في ظل استمرار الجدل بين المسؤولين اللبنانيين حول "الهبة الأوروبية" البالغة مليار دولار.

وأكد رئيس "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، على ضرورة التعامل مع القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني، واستعرض مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف السوريين في لبنان.

وأكد باحث في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن السلطات اللبنانية "غير جادة" بشأن أي حل لأزمة اللاجئين السوريين في لبنان، واتهم السلطات اللبنانية باستخدام اللاجئين السوريين "كبش فداء" لصرف الأنظار عن مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال الباحث "رمزي قيس"، إن المقترحات الحكومية اللبنانية حول خطة تستند إلى الإجراءات والقانون اللبناني، بشأن اللاجئين السوريين، ترقى إلى "عمليات الترحيل الموجزة" التي تنتهك القانون الدولي، في إشارة إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.

من جهته، انتقد الصحافي اللبناني إيلي قصيفي، التوظيف السياسي الذي يحيط بملف اللاجئين السوريين، الإنساني بالأصل، في لبنان، وقال إن هذا التوظيف "ليس خافياً على أحد"، محذراً من خطورة استخدام أزمة اللاجئين السوريين، لتغطية الأزمة اللبنانية ككل، المتمثلة بتفكك الدولة وانهيار "المجتمع السياسي" ككل.

وأضاف قصيفي في مقال بمجلة "المجلة": "الأدهى تلك المحاولات البائسة لإعادة انتاج وطنية لبنانية بدفع من أزمة النزوح السوري، وعلى أنقاض الدولة والمجتمع. لكنها وطنية صادرة في المحصلة عن منطق وحدة الساحات، كبديل تاريخي من منطق الوحدة العربية".

ولفت إلى أن منطق "وحدة الساحات"، يرتكز على استحواذ الميليشيا على الدولة وتحويل "الدولة الوطنية" إلى "ميليشيا وطنية"، في إشارة إلى "حزب الله"، الذي بات "القوة الحاكمة فعلاً من خارج أي قواعد للحكم أو للدولة"، واعتبر أن الحدود السورية- اللبنانية قد سقطت نهائياً بعد تحولها إلى محطة في "ممر المقاومة" بين طهران وبيروت.

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".