أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، عن إطلاق منصة "الذاكرة السورية"، يوم الإثنين 6 أيار/ مايو 2024، في مقره بالدوحة، وهي منصة رقمية مرجعية أُنشِئت بهدف توثيق وأرشفة الأحداث التي مرت على سورية منذ اندلاع الثورة في آذار/ مارس 2011، وستكون المنصة متاحة للجمهور بعد إطلاقها مباشرة.
 

وأوضح المركز أن إطلاق هذه المنصة يأتي تتويجًا لعمل بحثي أطلقه المركز العربي منذ عام 2019، وقام على تنفيذه فريق بحثي سوري، وتقدّم المنصة معلومات توثيقية مهمة تحيط بالأحداث التي مرت بها سورية، وقد جرى تصميمها تقنيًّا بحيث تتيح للمستخدمين أفضل وسائل البحث والوصول إلى المعلومات.

وتتميز منصة "الذاكرة السورية" بمحركات بحث وتصفّح متطورة، وتشمل يوميات الثورة التي جرى تحقيقها وتدقيقها من مصادر موثوقة، وتغطي الأحداث المدنية والعسكرية والسياسية المحلية والدولية منذ بداية الثورة حتى عام 2015، مع توفير المصادر والوثائق ذات الصلة.

وقد جرى، خلال العمل على إنجاز توثيق الأحداث، مراجعة أكثر من مليونَي فيديو للتحقق منها وتصنيفها وتدقيقها، حتى باتت المنصة تضم أرشيفًا ضخمًا يشتمل على 900 ألف مقطع فيديو، إضافةً إلى مجموعة واسعة من الوثائق التي تعود إلى مؤسسات مدنية وفصائل عسكرية وهيئات سياسية متنوعة، مع عرض نحو 50 ألف وثيقة.

وعمل فريق الذاكرة السورية على تقديم بيانات ومعلومات عن أكثر من 10 آلاف كيان عسكري ومدني وحوكمي تكررت أسماؤها في توثيق الأحداث. وتقدّم المنصة، أيضًا، تعريفات بأكثر من 6 آلاف شخصية ظهرت بوصفها فاعلة في الأحداث، وتشتمل كذلك على معلومات أساسية عن الدوريات المنشورة عن الثورة منذ عام 2011.

وقد أجرى العاملون على المشروع مقابلات وجاهية مصوّرة مع عدد من الفاعلين الذين كان لهم دور مهم في أحداث هذه المرحلة؛ إذ تحتوي المنصة على أكبر مكتبة للتاريخ الشفوي السوري، تضم أكثر من 2500 ساعة من الشهادات والروايات الشفهية المسجلة. وتوفر المنصة أيضًا توثيقًا مهمًّا للمعارك العسكرية التي دارت في مناطق مختلفة من سورية، كما اهتمت بتوثيق الهتافات والفنون الغنائية التي عبّر عنها المتظاهرون في أثناء احتجاجاتهم الشعبية خلال تلك الفترة، بما في ذلك نسخة كاملة من لوحات كفرنبل الشهيرة.

نقلت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، عن مصدر في ميناء اللاذقية قوله إن كميات كبيرة من ألواح الطاقة الشمسية متعددة القياسات وصلت للميناء، في ظل تحذيرات من النوعيات السيئة التي يستوردها النظام الذي حول سوريا إلى مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية، وسط مؤشرات على تعمد قطع الكهرباء لتسهيل تصريف هذه الكميات الكبيرة في الأسواق.

وكشف المصدر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام عن وصول باخرتين محملتين بكميات فضلاً عن مجموعة كبيرة من التمديدات المتخصصة بالتركيب وهما في المراحل الأخيرة من التفريغ، علماً بأن مصدر الحمولة الصين المعروفة بالصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وفق تعبيره، إلا أنه لم يذكر أن النظام يقوم باستيراد الصنف الأسوأ من الصناعات الصينية.

وبثت صفحات موالية مقطعا مصورا يشير إلى تزايد انتشار تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حلب، ووسط تقديرات بأن التكلفة الوسطية لتشغيل منزل على الطاقة الشمسيّة في سوريا تتخطى 20 مليون ليرة سورية، في ظل الأسعار المرتفعة والضرائب والرسوم.

وقدر مهندس في تركيب منظومات الطاقة البديلة أن 30 بالمئة من المدخرات المعروضة في السوق تتلف بعد استخدامها بأشهر بسيطة، حيث يشكو الكثير من المواطنين من فوضى وتدني نوعية ألواح الطاقة الشمسية وغيرها من مستلزمات منظومة الطاقة البديلة لجهة الفروقات السعرية وغياب الكفالات وسرعة تلفها.

وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، فإن هناك الكثير من الشكاوى ترد للجمعية حول حالة الغش التي يتعرض لها المستهلكون عند شرائهم مكونات الطاقات البديلة وأن هناك حالة فوضى في السوق وعدم التقيد بأي تعليمات حول الالتزام بصحة مبيع البطاريات والألواح الشمسية.

وفي وزارة كهرباء النظام صرح مصدر في مركز بحوث الطاقة أنه تتم إعادة النظر في آلية اختبار مكونات منظومة الطاقات البديلة بما يسمح بالحصول على نتائج أدق عند اختبار مكونات الطاقات البديلة التي يتم توريدها وهو ما أدى إلى توقف مؤقت لعمل بعض المختبرات المرخص لها ريثما يتم تحديد آلية عمل واضحة لهذه المختبرات.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة"، وسط شكاوى من تردي أنواع ومستلزمات الطاقة الكهربائية البديلة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتشير معلومات إلى أن مخابرات الأسد تفرض "موافقة أمنية" على كل مواطن يرغب في تركيب ألواح الطاقة الشمسية ويراجع أحد الفروع الأمنية ويدفع مبالغ كبيرة كرشاوى للحصول على الموافقة، تضاف على رسوم يفرضها النظام للسماح باستخدام هذه الطاقات المتجددة.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أكدت مصادر مقربة من نظام الأسد استخدام الميزان في بعض التعاملات التجارية، قدر خبير اقتصادي المئة قطعة من 5000 ليرة وزنها 200 غ، أي المليون ليرة وزنها 400غ، والخمسين مليون ليرة تزن 20 كغ، وذلك نتيجة التضخم الحاصل وصعوبة عد النقود التي تشكل كميات كبيرة رغم قيمتها المنخفضة.

وذكر الخبير الاقتصادي شفيق عربش، أن المشكلة في تعقيدات الإجراءات وعدم وجود ثقة بالمصارف، مع انعدام مقومات تخفف من تداول العملة بشكل فيزيائي، وذكر أن هذه الطريقة بالتعامل، والحاجة لكميات كبيرة من النقد لتمويل المشتريات تعرّض سلامة المواطن للخطر، فضلاً عن العبء عليه.

وقدر أن أي محل بيع أدوات كهربائية اليوم إذا استقبل 10-15 زبوناً، تصبح مبيعاته 100 مليون ليرة بأقل تقدير، وأية محطة محروقات تدفع ثمن صهريج البنزين مثلاً 230 مليون ليرة، فكيف يتمّ نقل هذه الأموال كلها مؤكداً أن هذا الأمر يسبّب ضغطاً على المصارف ووقت الناس وتأخيراً لمعاملاتهم.

ولفتت مصادر موالية إلى تحول حجم الكتلة النقدية، التي يحتاجها المواطن أو التاجر أو صاحب الأعمال، تحول إلى عبءٍ حقيقي في أية عملية بيع وشراء، فلم يعد الحديث عن حمل النقود بـ "الشوال" عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة وواقع.

من جهة أخرى تعول الحكومة على الدفع الإلكتروني والإلزام ببعض العمليات والتحويلات بالقنوات المصرفية فقط، وهي نقطة رآها قطاع الأعمال إيجابية لهم خلافاً للمستهلك العادي الذي زادت أعباؤه، بينما تعدّ السقوف المحدّدة والشروط والتقييدات المتبعة من المركزي عاملاً معيقاً لهذه الآلية.

واعتبر أن الحديث عن التحول الرقمي والدفع الإلكتروني مجرد حكي، فعلى أرض الواقع المشكلة كبيرة بالثقة والتقييد والبنية التحتية غير الجاهزة، مبيناً أن أحد أبرز أسباب التراجع اليومي هو ضعف الثقة القاتلة، وأكد أن إصدار فئات نقدية اكبر لن يفيد شيئاً بظل التضخم.

مشيراً إلى الحاجة لسياسة نقدية مختلفة، وأن يتخلى المركزي عن فكره المتحجر أنه بهذه الطريقة يحافظ على سعر صرف الليرة، فطالما أن كل الأدوات فشلت والليرة تخسر من قيمتها، لماذا التمسك بها؟، من جانبها قالت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة.

وذكرت أن حكومة النظام بحاجة ماسة لإعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج بكل أنواعه الزراعي والصناعي والخدمات الأولوية الأولى واتخاذ شعار "دعه يعمل.. دعه يمر" أساسا لكل السياسات العامة.

وأضافت، ولا يمكن ترجمة ما سبق ذكره إلا من خلال التوجه نحو إطلاق حوار وطني اقتصادي يحضر له بمسؤولية وموضوعية، واعتبرت أن رفع سعر المشتقات البترولية بهدف معالجة عجز الموازنة العامة للدولة كما هو معلن سيؤدي لرفع سعر السلع المنتجة والنقل ورفع معدل التضخم وتدني قيمة الليرة مجدداً.

وكان نشر الصحفي كنان وقاف، مضمون محادثة جرت بينه وبين رامي مخلوف ابن خال رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، قال فيها أن مخلوف قدر بأن الإنهيار الاقتصادي مستمر حتى يصبح "كيلو المال من الليرة السورية" يساوي الدولار الواحد.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) لدى نظام الأسد، رفع قيمة قسيمة اهتلاك الاسطوانات الموجودة لدى معتمدي الغاز المنزلي، فيما برر مسؤول مديرية عمليات الغاز التعديلات بأنها خاصة بالمعتمدين ولا تمت للمواطن بأي صلة.

وحسب الشركة تم رفع قسيمة الاهتلاك لتصبح 50,000 بدلاً من 20,000 ليرة لكل قسيمة بيع نقدي، وتغريم الصمام المكسور بمبلغ 100,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون قاعدة بمبلغ 60,000 ليرة وتغريم الأسطوانة بدون واقية بمبلغ 50,000 ليرة سورية.

وصرح مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات أحمد حسون في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن رفع قيمة قسيمة الاهتلاك خاص بالمعتمدين ولا يمت للمواطن بأي صلة وسعر أسطوانة الغاز عبر "الذكية" لم يطرأ عليه أي تغيير.

وذكر أنه "يقوم المعتمدين بتسديد قسيمة اهتلاك للأسطوانات الموجودة لديهم عن كل سيارة تقوم بالتحميل من وحدات الغاز ليصبح قيمة القسيمة 50 ألف ليرة بدل 20 ألف وهذا خاص بالمعتمدين فقط وليس لسعر تبديل أسطوانة الغاز أي علاقة".

وحسب حديث "حسون" فإن ما يجري بقضية تأخر رسائل الغاز هو تهويل من وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيا أن "مدة تسليم الأسطوانة مرتبطة بالتوريدات وفي حال انتظام التوريدات ستنخفض المدة بشكل حتمي".

ويأتي ذلك وسط شكاوى كثيرة حول تأخر وصول رسائل الغاز المنزلي عبر "الذكية"، وتراوحت مدة وصول رسالة استلام أسطوانة الغاز المنزلي عبر "الذكية" سابقاً لحوالي الشهرين بالحد الأقصى، لكنها تجاوزت المدة مؤخراً لتصبح 80 حتى 90 يوماً، ما أجبر المواطن الاعتماد على السوق السوداء التي وصل سعر الأسطوانة فيها لنصف مليون.

وقال الصحفي الموالي للأسد رضا الباشا، إنه في كل يوم يعلن عن كشف ملف يتعلق بمافيا المحروقات في البلد، واعتبر أن الغريب أن أسماء من مجلس التصفيق طلبت وزارة العدل من المجلس أن يسمح بفتح تحقيق معهم على خلفية ملفات تتعلق بالمحروقات والطلب معلق منذ سنوات، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، كيف ستتم مكافحة ملفات لقضايا بهذا الحجم والمجلس مايزال يمنع فتح تحقيق والطلب مقدم من وزارة العدل، والغريب أن أسماء من المجلس سطرت ضدهم شكاوى شخصية وللاسف ايضا يتم وضع طلب الوزارة في الأدراج.

واختتم بقوله لماذا ستبقى هذه الملفات معلقة دون رد لا موافقة ولا رفض علما أن الملفات المطلوب التحقيق فيها ملفات تمس حياة كل سوري وتتسبب بالالم لجميع السوريين بين نفط وتزوير ومشاكل مع ضباط.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، على أن المجزرة التي راح ضحيتها المئات من المدنيين السوريين والفلسطينيين الأبرياء، نتيجة استهدافهم بأنواع محظورة دولياً من الأسلحة الفتاكة مثل النابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، لا تزال جرح لا يندمل في ذاكرة عائلات الضحايا.

وعبرت المجموعة في يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، عن استنكارها الشديد لما وقع من "مجزرة الكيماوي" في الغوطة، داعية إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، مشددة على معاقبة المجرمين وإحصارهم إلى العدالة ومنعهم من الإفلات من العقاب.

ولفتت المجموعة الحقوقية، إلى أن استخدام الأسلحة الكيماوية واستهداف المدنيين يشكلان جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وبنود اتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية، وأكدت أنها تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي لم يستطع حتى اليوم تقديم مرتكبيها للعدالة.

وبينت "مجموعة العمل" أن فريق الرصد والتوثيق لديها وثق بيانات 36 فلسطينياً، من ضمنهم 26 لاجئاً في بلدة زملكا، وسبعة في معضمية الشام، قضوا يوم الأربعاء 21 آب - أغسطس 2013، جراء القصف بالكيماوي على بلدات ريف دمشق.

ولفتت إلى أن من بين 36 ضحية 18 شخصاً من عائلة واحدة (عائلة غازي) قضوا بمنطقة زملكا بريف دمشق نتيجة استنشاقهم لغازات سامة ناتجة عن هجوم بغاز الأعصاب.

وأكدت المجموعة على التزامها الدائم بالعمل من أجل حقوق الفلسطينيين في سورية ومساندتها لجهود تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا وعائلاتهم، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده في محاسبة المسؤولين وتوفير الدعم اللازم للضحايا والناجين من هذه المجزرة البشعة.