اشتكى عاملون في القطاع الصحي بمناطق سيطرة النظام من تدني الرواتب والأجور، في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية المتردية، ما دفع عدد كبير من الممرضين في المشافي وخاصة الجامعية من تسرب في قطاع التمريض.

ويأتي ذلك في ظل رفض نظام الأسد تحسين الأجور أو حتى قبول الاستقالات ما يدفع العاملين للتسرب، ويبرر النظام رفض الاستقالة بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرض، ما يدفع عدداً منهم إلى ترك العمل.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن ممرضين مطالب تتعلق  بتحسين طبيعة عملهم وزيادة التعويضات المادية المخصصة، ورفعها من 3% إلى 100%، وزعمت نقيبة التمريض والمهن الصحية والطبية يسرى ماليل، وجود مساعي بزيادة طبيعة العمل.

وقدرت أن جميع الفئات زادت طبيعة عملها أكثر من 40% في حين لاتزال طبيعة عمل مهنة التمريض بحدود 4 بالمائة فقط وطالبت بالتعامل مع مهنة التمريض أسوة بالمهن الصحية الأخرى، وسط تسرب في قطاع التمريض بسبب ضعف الرواتب.

وسط دعوات من إعلام النظام إنصاف الممرضين وتقدير الظروف التي يعيشونها وتعويضهم عن الأخطار المهنية، لاسيما بعد صدور تعميم من وزارة الصحة التابعة للنظام، بصرف تعويض طبيعة العمل بنسبة 100% للأطباء البشريين.

ولفتت مصادر طبية إلى وجود تسرب خطير في القطاع التمريضي، وأن عدداً من الممرضين والممرضات يفضلون ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها والمقدرة بـ7 ملايين ليرة على حساب الالتزام بالعمل من دون تحسن بواقع العمل.

وكانت قالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن هجرة غير مسبوقة يعاني منها قطاع التمريض، وتنعكس سلباً على القطاع الصحي، وقدرت هجرة واستقالة 35000 من كادر التمريض خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت أن هذا النقص قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على القطاع الصحي كانخفاض العناية التمريضية بسبب ضغط العمل الناتج عن نقص في اليد العاملة، مما يشكّل خطراً على حياة المرضى، وازدياد معدل الوفيات المرتبطة بالالتهابات إلى 7% وانخفاض حالات الإنقاذ للمرضى.

وتشير الأرقام الرسمية المعلن عنها إلى تصاعد هجرة العاملين في الدولة وسط استقالات كبيرة، وحول قطاع التمريض يظهر الرقم القياسي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية إلى هجرة كبيرة ضربت القطاع بمعدل 700 استقالة سنوياً، ونحو 58 استقالة شهرياً.

وكانت اقترحت كوادر الطاقم التمريضي، وعدة لجان طبية زيادة تعويض طبيعة عمل الممرضين بنسبة 55% وذلك من أجل الحدّ من هجرة العاملين، وهذا الاقتراح يحتاج لموافقة النظام الذي يتجاهل المقترح وغيره من الدعوات لتحسين الأوضاع المعيشية.

وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي و المراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص والهجرة إلى خارج سوريا.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، عن مصادر في وزارة الكهرباء بحكومة النظام أن الأخيرة وجهت وزارات عدة لدراسة موضوع الباصات الكهربائية، وليس وزارة واحدة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة مهمتها تقديم دراسة كاملة حول موضوع المركبات العاملة بالطاقة المتجددة.

وذكرت أن مهمة اللجنة المشكّلة هي إعداد دراسة حول المركبات العاملة بالطاقة الشمسية، وليس اقتراح وإعداد صك تشريعي، إذ أن الصك التشريعي مكلفة به وزارة النقل، استناداً إلى كتاب اللجنة الاقتصادية برئاسة الحكومة.

وأضافت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة بدأ بتجهيز مسودة الدراسة ليتم عرضها على ممثلي الجهات الموجودة في اللجنة، بحيث تكون الدراسة متكاملة، وتراعي وجهات نظر الجميع، وتوقعت ألا تتأخر اللجنة في إنجازها للدراسة.

وكشفت أن المركز الوطني لبحوث الطاقة وافق على إدخال الباصات الكهربائية بشرط تركيب محطات شحن تعمل على الطاقة المتجددة، وخروج النظام للمشروع معتبرا أنه خطوة باتجاه التحول الطاقي، وتم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء.

فيما ذكر مستثمر الباصات الكهربائية مصطفى المسط، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن مشروع الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين بعد صدور المرسوم التشريعي وبمدة أقصاها 5 أشهر متوقف حالياً في وزارة النقل التي تم تكليفها لإعداد الصك التشريعي.

وقدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قدر باحث اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن الليرة السورية نحو 59% من قيمتها بشكل وسطي سنوياً، حيث لم تتمكّن السياسة النقدية المتّبعة من ضبط تراجع الليرة، مشيرا إلى أن التضخم بات السمة الأبرز للاقتصاد السوري.

وحسب الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، فإن تراجع قيمة الليرة بسبب سياسات النظام النقدية أدت إلى التأثير على الاحتياطي النقدي والعجز في ميزان المدفوعات والسياسة المالية وغيرها.

وقدر أن الانخفاض المتسارع لقيمة الليرة أمام الدولار جعل قيمة سلة الاستهلاك الغذائي الأساسية ما يعادل نحو 2.072 مليون ليرة سورية شهرياً أي أكثر من 4 أضعاف سقف راتب الفئة الأولى.

وأكد أن زيادة الرواتب من قبل نظام الأسد لم تستطع مواجهة التضخم من ناحية الزيادة الحقيقية في الرواتب، وهنا تصبح المشكلة أكبر، واعتبر أن التضخم آفة مزمنة ترافق الاقتصاد السوري لا بدّ من إعادة النظر بالسياسات النقدية والمالية.

وتابع أن سياسة التسعير الإداري لعدد كبير من السلع لم تكن كافية للحدّ من التضخم بل لعبت دوراً في زيادته، ويحتاج الاقتصاد السوري خلال الفترة الحالية والمقبلة لبرامج نوعية لزيادة الإنتاج السلعي لمواجهة فجوة الاقتصاد الحقيقي التي يعانيها.

وأكد تفاقم ظاهرة التضخم في الاقتصاد السوري خلال الفترة من 2015 إلى 2023، حيث شهد العام 2021 أعلى معدل للتضخم بنسبة 119% وتشير الأرقام إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل سنوي بمتوسط يبلغ حوالي 40%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة العربية.

لافتا إلى أن خلال الفترة السابقة ارتفعت أسعار خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 30%، أما التبغ والمشروبات الكحولية فتصل إلى 12%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى نسبة 11 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار الصحة في مناطق سيطرة النظام بشكل أكبر من ارتفاع المؤشر الإجمالي فهو يصل إلى 3 أضعاف بسبب قرار رفع أسعار الأدوية 70-110% و لم يلعب التسعير الإداري دوراً في ضبط مؤشر الأسعار أو تخفيضه بل على العكس.

وقدر ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 400%، و المازوت 1600% و البنزين 5000%، وبالتالي قد يكون التسعير الإداري أحد أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يتسبّب ارتفاع أسعار الغذاء بنحو 43% بالتضخم في سوريا.

كما تساهم أسعار السكن والكهرباء والوقود بـ25% من التضخم، بالإضافة إلى دور قطاع النقل في التضخم 7% يليه مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ومجموعة الملابس 4% بالمئة، وفقا لتقديرات الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام السوري.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 14,500 إلى 15,500 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قال "أحمد طعمة" رئيس وفد المعارضة في مباحثات "مسار أستانة"، إن مصير اللجنة الدستورية غامض وغير معروف، ولا إمكانية في الأفق لاستئنافها قريباً، نافياً ما أشيع حول استضافة الرياض لاجتماعات اللجنة الدستورية.

قال طعمة، في تصريحات نقلت عنه، إن الرياض غير متحمسة لعدم الإيمان بالتوصل لنتائج، كما أن دمشق غير راغبة بذلك، لافتاً إلى أن المعارضة لا تعلق آمالاً كبيرة على هذه الطروحات الأممية.

وسبق أن كشفت "ديما موسى" نائبة رئيس "الائتلاف الوطني السوري" وعضوة اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة، عن فشل انعقاد الجولة التاسعة من اللجنة في مدينة جنيف السويسرية، والذي كان من المقرر في 22 نيسان الجاري، وذلك بسب اعتراض روسيا على موقف سويسرا من حرب أوكرانيا، وعدم الاتفاق على مكان بديل

وقالت موسى، إن الجولة التاسعة لن تعقد، لأن حكومة دمشق رفضت دعوة بيدرسن، وحتى الآن لم يطرح الموضوع مجدداً، سواء لعقدها في جنيف أو اقتراح مكان آخر، ولفتت إلى أن بيدرسن لم يقترح بشكل رسمي أي مكان آخر لعقد الاجتماع، لا الرياض ولا غيرها، وفق موقع "عنب بلدي".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على عمل اللجنة (لم يسمه)، أنه يستبعد عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة في الشهر الحالي، بصرف النظر عن مكان الانعقاد، وبين أن التقديرات تشير إلى عدم وجود جولة جديدة حالياً، في ظل غياب أي طرح من هذا النوع داخل أروقة الائتلاف.

وسبق أن أكد "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية" استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.

ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

أعلن رئيس ما يسمى بـ"اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى نظام الأسد جهاد مراد، الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة سيطرة، وذكر أن طلبات الترشيح تبدأ من اليوم التالي من نشر مرسوم موعد الانتخابات ويستمر 7 أيام.
 
وذكر أنه يتوجب على طالب الترشح لعضوية المجلس التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الترشيح مرفق بكل الوثائق المطلوبة، ويشترط في المرشح أن يكون عربياً سورياً منذ 10 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب، ومتماً 25 من عمره مع مطلع العام الحالي.

يضاف إلى ذلك أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، و ألّا يكون محروماً من حق الانتخاب، ويجيد القراءة والكتابة، وألّا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم.

وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، كما يقدّم المرشح وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه، في الأثناء قال عضو مجلس التصفيق عهد السكري، أنه يحق لأعضاء مجلس الشعب الحاليين إعادة الترشح للدورة التشريعية الجديدة.

وذلك بحسب أدائهم السابق وتقييم عملهم، إلى جانب أن صناديق الاقتراع هي التي تملك القرار بهذا الأمر، وأشار إلى أن عضو المجلس يجب أن يكون مقبولاً في منطقته بالدرجة الأولى، ناهيك عن تحصيله العلمي والخبرة، وأن يكون قادراً على إيصال أصوات ناخبيه لحل مشكلاتهم. 

وقال إن عضو مجلس التصفيق وحتى الوزير غير قادر على تغيير الواقع ولكن يسعى لتحسينه، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتاً إلى حصول العديد من التعديلات الوزارية لضعف الأداء وغير ذلك، إلى جانب أن مداخلات أعضاء مجلس الشعب كانت عالية المستوى خلال الفترة الماضية على مختلف الأصعدة. 

واعتبر أن الواقع الاقتصادي هو الضاغط خلال هذه المرحلة ولذلك كان يتصدر جلسات مجلس الشعب ويشكل هاجساً له، وقد طرحت الكثير من الحلول من قبله.، أما بالنسبة لموضوع الدعم، أوضح السكري، أن مشروع الحكومة هو إيصال الدعم لمستحقيه عن طريق آلية قد تكون نقدية.

وتابع أن من وجهة نظره فإن الدعم المادي لكل مواطن هو الأفضل، بحيث يستطيع اختيار صرفه على صعيد الصحة، التعليم، الخبز، أو غير ذلك، وأضاف أتمنى أن يبقى الدعم ولكن الأرقام والإحصائيات تقرر، والحكومة تقدم ما لديها ومجلس الشعب يرد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وقبل يومين حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل.

هذا وهاجم عدد من البرلمانيين منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.