أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، بياناً قالت فيه إن عددا من المحامين العاملين في العدليات التابعة لها، يجرون جولات تفتيشية على السجون مدعية الاستماع إلى المعتقلين، "فيما إذا كان هناك أي ممارسات مخالفة بحقهم"، -وفق تعبيرها- فيما كذبت مصادر حقوقية هذا البيان عبر تعليقات وردت على الصفحة الرسمية للوزارة.

وقالت وزارة العدل لدى النظام إن الجولات تشمل السجون وفروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة، وذكرت أن ذلك يندرج ضمن تنفيذ الدور المناط بالمحامين قانوناً، وتنفيذاً لواجباتهم في الإشراف على دور التوقيف والسجون، واستناداً إلى قانون السلطة القضائية، على حد قولها.

وحسب التعليقات الواردة على البيان، اعتبر عضو نقابة المحامين في اللاذقية الموالي للأسد، أحمد يوسف، أن ما أوردته وزارة العدل "ضحك على اللحى"، وأضاف إن "الكلام والتقارير ولا أجمل والواقع ولا أخجل"، واقترح وضع كاميرات مراقبة سمعية بصرية مرتبطة بلجنة مشتركة ويصبح الرأي العام هو المراقب والرقيب والحاكم.

واعتبر غير ذلك لا يمكن أن يسهم بفضح المخالفات، في إشارة إلى حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الأسد في السجون، لا سيّما ضد معتقلي الرأي والثورة السورية، في حين قال حسين الحمصي، العضو في نقابة محاميين حمص، "لفتة كريمة من العدالة ووزيرها الشهم"، وفق نص التعليق.

وتطرقت التعليقات الواردة على البيان، إلى أن البيان إعلامي حيث أن الوضع في القصور العدلية سيء بشكل يفوق الوصف مع انتشار السماسرة في دهاليز القصر العدلي التي تفيض بالمحتالين وسماسرة المرتشين ممن يشكلون شبكات تستكمل الانتهاكات بحق الموقوفين وذويهم من ابتزاز واحتيال لتضاف إلى جرائم اعتقالهم وتعذيبهم.

وقال المحامين بشار ناصر، إن المادة غير مفعلة ولايوجد اشراف للمحامين لهم على السجون ودور التوقيف حبر على ورق للإعلام فقط، وأضاف نظيره جميل سراج، أين هذا الشيء يحصل أين التطبيق؟، وسردت بعض التعليقات الواردة على صفحة الوزارة تجاهل الطلبات المقدمة للعدليات لعدم وجود واسطة ودفع رشوة، وكشفت جانب من الفساد في القطاع القضائي القائم على المحسوبيات بشكل كامل.

وفسر المحامي في نقابة المحامين بدمشق، فاروق الكوش، ذهاب كافة المحامين العامين في كافة العدليات لتفقد دور التوقيف في يوم واحد بتوجيه الوزير، يعني وجود تقصير ما تم تداركه لولا التوجيه الحكومي والمفروض علما أن هذا الإجراء من واجبات المحامين العامين ويجب القيام به بشكل دوري، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد عن إقامة دورات تعليمية ومهنية لنزلاء سجن حمص المركزي، في سياق محاولات تلميع صورة السجون التي تعد بمثابة مسالخ بشرية، مروجاً إلى رواية اهتمامه بالموقوفين وتقديم الرعاية لهم، الأمر الذي يكذبه الواقع بكل ما يحمله وثائق وتقارير حقوقية.

ولا يقتصر ترويج نظام الأسد على هذه الدورة فحسب بل تكرر ذلك مع تقديم محاضرات متنوعة وإقامة دورات تعليمية بشكل متكرر، ومن بين المحاضرات المقامة بالسجن محاضرة في مجال التنمية البشرية بعنوان "المحاكمة العقلية و اتخاذ القرارات".

هذا وينشط إعلام نظام الأسد في الآونة الأخيرة في حديثه عن السجون التي كثف الإعلان عن دورات تعليمية وفروع جامعية ويزعم بأن افتتاح المكتبات والمراكز الثقافية ودورات تعليمية لرفع المستوى الثقافي والتعليمي للنزلاء، إلا أن ناشطون سوريون أكدوا بأن هذه البروبوغاندا الدعائية والترويجية لصالح نظام الأسد وتهدف إلى طمس معالم جرائمه بحق المعتقلين.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن ضغوطات إيرانية متزايدة على حكومة الأسد في دمشق لوضع الاستثمارات الاستراتيجية التي حصلت عليها بموجب اتفاقيات أبرمت بين البلدين موضع التنفيذ، لسداد الديون السورية البالغة 50 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة، أن حكومة دمشق ترى أن تلك الاتفاقيات مجحفة بالنسبة لها، "كونها منحت إيران امتيازات على حساب المصالح السورية، وأنها تحرمها من الحصول على موارد مالية تدعم خزينتها".

ولفتت المصادر إلى أن الهدف الرئيس من الاتفاقيات هو استعادة الدين الإيراني، وتتردد حكومة دمشق في تنفيذها، "لإبقاء الاقتصاد ورقة، على أمل إقناع دول عربية وغربية بالاستثمار في سوريا".

وقال خبير اقتصادي، إن "إيران تستغل حالة الانهيار الاقتصادي في مناطق "الحكومة" التي تتعمق باستمرار"، بينما باتت إيران تشكل "شريان الحياة" الوحيد المتوفر لحكومة دمشق، على حد قوله.

وسبق أن كشفت وثائق إيرانية سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للسلطة الحاكمة، عن مسودات اتفاقات بين دمشق وطهران بما فيها مسودة "مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي" بين البلدين، ممهورة بتوقيع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والإرهابي بشار الأسد.

ونشرت الوثائق مجلة "المجلة"، وبينت أن "الإدارة الثانية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا" أعدت تقريراً من 27 صفحة تمهيداً لزيارة رئيسي إلى دمشق، التي كانت مقررة يومي 27 و28 ديسمبر (كانون الأول) 2022. لكن الزيارة أرجئت آنذاك بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة.

وذكرت أنه بعد مفاوضات عديدة حول مسودة "مذكرة التفاهم"، زار رئيسي دمشق في مايو (أيار) 2023 وتم التوقيع من الأسد ورئيسي على النص النهائي لـ"المذكرة الاستراتيجية"، قبل توجه بشار الأسد إلى جدة للمشاركة في القمة العربية غداة إعادة دمشق إلى الجامعة العربية بعد تجميد عضويتها لأكثر من عقد.

وكشفت الوثائق المسربة لمحة عن جوهر العلاقات بين دمشق وطهران، ومنها استرداد الديون الإيرانية وقضية الإيرانيين المقيمين في سوريا، وأشارت الوثائق المسربة إلى أن سوريا دخلت منذ مطلع عام 2011 في أزمة كبيرة لم يتم التوافق بعد على حل مستدام للخروج منها.

أكدت الوثائق أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات كثيرة مثل هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وذلك بسبب تشديد العقوبات الأوروبية والأميركية، بخاصة عقوبات قانون القيصر التي تم إقرارها في 2019. وتشير التقديرات الدولية إلى أن سوريا بحاجة لنحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار وإحياء البنى التحتية. 

وقالت، إن الشعب السوري يعاني من أزمة القمح وبالتالي الخبز والنقص الحاد للوقود مما سبب استياء شعبياً. وإن الظروف الصعبة تجعل النشاط الاقتصادي في سوريا صعباً للغاية. كما أن الأزمة المالية اللبنانية وسقوط قيمة الليرة التركية كانا لهما آثار سلبية وملموسة على الاقتصاد السوري لأن المواطنين السوريين لديهم نشاط اقتصادي كبير في لبنان وتركيا ويدخرون قسماً من أموالهم في مصارف لبنان وتركيا. 

وأشارت إلى أن إيران قامت بتزويد سوريا بخطوط إمداد عديدة تشمل السلع والنفط وتعمل على توقيع عدد من الاتفاقيات والصفقات مع سوريا كغطاء لتسديد جزء من ديون سوريا إذ إن بعض هذه الصفقات والاتفاقات بلغت مرحلتها النهائية وعدداً آخر لم يبلغ المرحلة النهائية بعد. 

وتشير الوثائق في إحدى الفقرات المعنونة بـ"عدم التنسيق الداخلي في أرضية اتخاذ السياسات الاقتصادية الموحدة للتعامل مع الحكومة السورية"، إلى وجود 14 منظمة ومؤسسة اقتصادية إيرانية تنشط في سوريا، وأن التنسيق في ما بينها هو أحد أهم البرامج للتعامل مع الوزارات والمنظمات السورية.

ووفقاً للوثائق، يجب على السفارة والسفير الإيراني لدى سوريا التركيز على هذا الموضوع كمحور أساسي وفقاً لقرار الرئيس الإيراني، ويجب إعلان ذلك من قبل الرئيس لجميع المؤسسات.

وذكرت أن إيران سارعت لمساعدة النظام السوري من خلال إرسال مليوني برميل نفط شهرياً خلال السنوات الـ10 الماضية، وارتفعت هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين برميل شهرياً مع إقرار الملجس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب الملف المسرب، فإنه وفقاً لوثيقة تحديد الديون، "من الضروري أن نطلب من سوريا استرداد جزء من ديون إيران"، وتشير الوثائق المسربة إلى أن "استرداد الديون الإيرانية المترتبة على النظام السوري أمر صعب نظراً للظروف الاقتصادية السورية، وغير ممكن فعلياً في ظل الظروف الحالية". 

وأشارت إلى أن الخط الائتماني الأول المقدر بمليار دولار، الذي تم دفعه بحسب قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لم يتم سداده من قبل النظام السوري حتى الآن، إضافة إلى ذلك، أكدت الوثائق دفع نحو 270 مليون دولار بهدف تنفيذ الخط الائتماني الثاني المقدر أيضاً بمليار دولار، وأن السبب الرئيس لعدم تكملة تحويل ما تبقى من قيمة الخط الثاني هو نقص السيولة في البنك المركزي الإيراني.

عبرت دائرة العلاقات الخارجية لدى "الإدارة الذاتية" الواجهة المدنية لميلشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، عن تحفظها على "اتهامات" وردت في تقرير لـ "منظمة العفو الدولية"، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت الدائرة في بيان، إن بعض المصطلحات الواردة في التقرير "كان ينبغي التحقق منها بشكل جيد، خاصة أن قضية مقاتلي (تنظيم داعش) في مراكز الاحتجاز وعائلاتهم في المخيمات لها أبعاد دولية".

وتطرق البيان إلى اتهامات القتل والتعذيب الواردة في تقرير المنظمة، زاعمة أن "الإدارة الذاتية" تحترم التزاماتها بمنع أي نوع من الانتهاك لقوانينها التي تحظر مثل هذه الأعمال غير القانونية، مشيرة إلى أن حدوث أي حالات تعذيب أو سوء معاملة "هي أعمال فردية" تتطلب إجراء تحقيق شامل.

ولفت البيان إلى مسألة فصل الأطفال عن أمهاتهم ونقلهم إلى مراكز التأهيل، معتبراً أن ذلك "يخدم مصلحة الطفل.. بما لا يتعارض مع المادة 9 من اتفاقية جنيف لحماية حقوق الطفل".

وكانت اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير لها، قوات سوريا الديمقراطية و"الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا، بارتكاب "جرائم حرب عبر التعذيب والمعاملة القاسية لعشرات الآلاف من الجهاديين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها" ضمن مخيمات الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمة في تقريرها، إن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا"، وتشمل الانتهاكات "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".

ووفقاً لتقرير "أمنستي" الذي حمل عنوان "في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية"، فإن "الإدارة الذاتية" تتحمّل المسؤولية عن انتهاكات واسعة النطاق بحق أكثر من 56 ألف محتجز في سجونها، بما في ذلك 11.5 ألف رجل و14.5 ألف امرأة و30 ألف طفل، محتجزون في 27 منشأة ومخيمي احتجاز هما الهول وروج".

ولفتت المنظمة، إلى أن "الانتهاكات المستمرة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج" وأكدت أنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".

واتهم التقرير الولايات المتحدة وبريطانيا بالتواطؤ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز، وقال إن هناك عشرات الآلاف من المحتجزين تعسفياً وبدون محاكمة بعد مرور خمس سنوات على هزيمة تنظيم الدولة، ويتعرض عديدون منهم للتعذيب والاختفاء القسري. 

وبينت أن المعتقلين يعيشون في ظروف غير إنسانية، حيث يتعرّضون للتعذيب بما في ذلك الضرب المبرّح، والأوضاع المجهدة، والصدمات الكهربائية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى فصل النساء بشكل غير قانوني عن أطفالهن.

وتحدث التقرير عن وجود ضحايا من بين المحتجزين يعودون لتنظيم داعش، بمن فيهم مئات الأيزيديين ونساء وفتيات أخريات كن ضحايا زواج قسري وتجنيد الأطفال من التنظيم. والسجناء، الذين يشملون سوريين وعراقيين في المقام الأول، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من أكثر من 74 دولة، جرى احتجازهم في "مراكز الاحتجاز"، أو مخيمات الاحتجاز، بعد معارك مع داعش في بداية عام 2019.

وأكدت الأمينة العامة لمنظمّة العفو الدولية، أنييس كالامارد، أن "سلطات الإدارة الذاتية ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية، ومن المحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة حرب بالقتل".

ولفتت إلى أن الأطفال والنساء والرجال يتعرّضون للقسوة والعنف في معسكرات الاحتجاز، وأشارت إلى أن "هذا النظام السجني ينتهك حقوق الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ويفتقر إلى تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا والناجين من جرائم التنظيم". وبالرغم من أن تهديد "داعش" مستمر في جميع العالم، فإن الانتهاكات المستمرة شمال شرقي سورية تزيد من المظالم وتعزّز الظلم المنهجي لجيل من الأطفال.

وحثّت منظمّة العفو الدولية "الإدارة الذاتية" وأعضاء "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مخيّمات شمال شرق سورية. لكنها أكدت أيضاً أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة متواطئتان في جوانب كثيرة من نظام الاعتقال، واحتجاز آلاف الأشخاص، بما في ذلك مواطنون بريطانيون وأجانب آخرون، في ظل ظروف مروّعة تتسم بانتشار المرض والتعذيب والوفاة.

 وأكدت كالامارد أن الولايات المتحدة لعبت دوراً مركزياً في إنشاء وصيانة هذا النظام السجني، الذي توفي فيه مئات الأشخاص، وأنه يجب عليها المساهمة في تغيير هذا الوضع. وأشارت إلى أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام، خذل ضحايا جرائم تنظيم داعش وأهاليهم، الذين لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة.

وأجرى محقّقو "العفو الدولية" زيارات متعدّدة إلى مناطق شمال شرق سورية، وأجروا مقابلات مع المحتجزين، بهدف إعداد التقرير، وعرضوا نتائج هذه الزيارات على السلطات المحلية التي تحدثت عن الظروف الصعبة التي تواجهها، ووجهت اللوم للشركاء الدوليين على تقاعسهم عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية. 

وأشارت الخارجية الأميركية في ردّها إلى جهود الولايات المتحدة في معالجة التحدّيات الإنسانية والأمنية في المنطقة، وحثت جميع الأطراف في سورية، بما في ذلك "قوات سوريا الديمقراطية"، على احترام حقوق الإنسان.

ومنذ إعلان "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها واشنطن، "دحر تنظيم "داعش" جغرافيا في سوريا عام 2019"، تحتجز "الإدارة الذاتية" قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

أكدت مواقع إعلام محلية في السويداء، الإفراج عن الطالب الجامعي "داني عبيد"، المعتقل في سجون النظام منذ قرابة شهر، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، في وقت أفرجت مجموعات أهلية بالمقابل عن عدد من ضباط النظام كانت اعتقلتهم مؤخراً.

وقال موقع "السويداء 24"، إن المجموعات الأهلية أفرجت عن ما تبقى من عناصر محتجزين من الجيش وقوى الأمن التابعة للنظام، بعد إفراج الأجهزة الأمنية عن الشاب داني عبيد ووصوله إلى محافظة السويداء. 

وقال مصدر في تجمع أحرار جبل العرب، إن التجمع أفرج عن ثلاثة عناصر من فرع أمن الدولة مع سيارتهم، كان الفصيل متحفظاً عليهم منذ يوم الخميس الماضي. وأكد أنه تم إطلاق سراحهم قبل قليل، بعد التحقق من وصول داني إلى السويداء.

وكانت مجموعة أهلية ثانية قد أفرجت عن العقيد محمد سليمان أيضاً، بعدما بقي محتجزاً لديها منذ يوم الخميس الماضي. وتحفظت المجموعات الأهلية على الضابط والعناصر، تحسباً لأي إخلال بالعهود من قبل السلطات في قضية داني، وفق مصدر مطلع.

ووفق موقع "السويداء 24"،مع الإفراج عن داني عبيد، وإطلاق سراح الضابط والعناصر الثلاثة المحتجزين، يطوى ملف جديد من ملفات الاعتقالات التعسفية، التي لطالما سببت توترات أمنية في المحافظة. 

يذكر أن داني عبيد اعتقلته الأجهزة الأمنية في اللاذقية في شباط الماضي، بعدما اقتحمت حرم جامعة تشرين، ووجهت له تهمة النيل من هيبة الدولة. ورفضت السلطات الإفراج عنه على مدى شهرين، حتى حدوث التوتر الأخير في الأيام الماضية.

وكان كشف المحامي "أيمن شيب الدين"، عن قرار قضائي يؤكد أن اعتقال الأجهزة الأمنية للطالب الجامعي داني عصام عبيد، من أهالي السويداء، كان على خلفية الرأي السياسي، مؤكداً أنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح، وهو بحاجة ماسة لطبيب. 

ونشر الاستاذ أيمن صورة القرار الصادر عن قاضي الإحالة الثاني في اللاذقية، الذي يتضمن تحريك دعوى الحق العام بحق داني عبيد، بناء على ضبط نظّمه قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية، بعد نشر عبيد "حالات ستوري" على فيس بوك، "تسيء إلى سمعة السيد الرئيس"، وفق موقع "السويداء 24".

ويوضح القرار القضائي أنه بعد اعتقال عبيد وتحري جواله، تم العثور على مقاطع فيديو للمظاهرات في السويداء، وأنه مشترك في مجموعة السويداء 24 و"هي معارضة للدولة". وأيد القرار أدلة هذه القضية باعتراف المعتقل بوجود حساب باسمه على فيس بوك، ومقاطع فيديو للمظاهرات، وباشتراكه في موقع السويداء 24.

وأكد الحقوقي، أن أجهزة الأمن اعتقلت داني عبيد من غرفته داخل حرم السكن الجامعي في اللّاذقية، و(أوسعوه ضرباً أمام رفاقه، واقتادوه إلى الأمن الجنائي في اللّاذقية، ومن ثمّ الأمن السّياسي، ومن ثمّ قاضي التّحقيق في اللّاذقية، وهذا الأخير للأسف رأى بداني قد ارتكب جرم "النيل من هيبة الدولة" داني الذي لم يبلغ العشرين من عمره، فأمر بتوقيفه).

وأضاف المحامي المهتم في شؤون المعتقلين، أنه خلال أقل من شهر كان قد صدر قرار من قاضي التّحقيق بلزوم المُحاكمة بهذا الجرم، وقرار من قاضي الإحالة باتهام داني بجناية النيل من هيبة الدولة، ولزوم مُحاكمته أمام محكمة الجنايات في اللاذقية. وأكد أن قاضي التحقيق وقاضي الإحالة رفضا جميع إخلاءات السّبيل التي قُدّمت له. 

كما أشار إلى أن داني تعرّض للضّرب المُبرح وبحاجة إلى طبيبٍ لعلاجه، "فطبابة السّجن بحاجة إلى طبابة"، مضيفاً أن داني طالب جامعيّ لم يرفّ للقُضاة جفن عدالة، بأن يُخلو سبيله للالتحاق بجامعه. "تلك الدّولة الأمنيّة التي نال من هيبتها طالب جامعي بينما لم يَنل من هيبتها كل الاحتلالات التي تنتهكها ليل نهار، ورئيسها يلعب لُعبة شدّ الحبل مع زوجته"، بحسب وصفه.

وشهدت مدينة السويداء يوم الخميس تصعيداً على إثر استمرار اعتقال داني عبيد لأكثر من شهرين، حيث ردت فصائل محلية باحتجاز ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر من الأجهزة الأمنية والجيش السوري وجيش التحرير الفلسطيني، أبرزهم رئيس فرع الهجرة والجوازات في السويداء، وقائد كتيبة في الجيش السوري. 

وصل وزير الخارجية البحريني "عبد اللطيف بن راشد الزياني" إلى دمشق يوم أمس الأحد، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، في سياق استمرار مسار التطبيع العربي مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم المستمرة في سوريا.

والتقى الوزير البحريني بالإرهابي "بشار الأسد"، لبحث التحضيرات للقمة العربية العادية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها المنامة الشهر المقبل، سبق أن تسلم "بشار الأسد" آواخر شهر مارس الماضي دعوة رسمية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة في القمة العربية المقبلة.

وذكرت الرئاسة السورية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى التحضيرات والجهود التي تقوم بها مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية المقررة الشهر المقبل".

وأضافت الرئاسة السورية أن "الجانبين استعرضا أهم المواضيع على جدول أعمال القمة بما يخدم المصالح العربية المشتركة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية"، ونقلت عن "الأسد" تأكيده، خلال اللقاء، على تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل ما يشهده العالم من أحداث وتطورات.

وكان وزير الخارجية البحريني قد التقى نظيره السوري فيصل المقداد عقب وصوله إلى دمشق قادما من بيروت التي زارها لعدة ساعات، والزيارة تعد الأولى لوزير الخارجية البحريني إلى سوريا منذ قطع الدول العربية علاقاتها مع النظام عام 2011.