قالت قناة "14" العبرية اليوم الاثنين، إن صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه جنوب الجولان المحتل، ونقلت وسائل إعلام عبرية أخرى عن دوي عدة انفجارات في مناطق مفتوحة في الجولان من دون وقوع إصابات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن صاروخين أطلقا من سوريا وسقطا في الجولان المحتل، قالت "يديعوت أحرونوت"، سمعت أصداء انفجارات في مستوطنتي حصفين ورمات مجاشيم، وردا على ذلك هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار.

ووفق مصادر "شام" فإن ميليشيات إيرانية أطلقت صاروخًا واحدًا من محيط مدينة نوى غربي درعا باتجاه الجولان المحتل، وقالت المصادر إن قصف إسرائيلي عنيف استهدف مواقع النظام السوري والمليشيات الإيرانية في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، عن مصدر أمني قوله إن ضربة إسرائيلية أصابت مبنى تديره قوات الأمن لدى نظام الأسد على مشارف دمشق، فيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إصابة 8 عسكريين نتيجة الضربة التي استهدفت موقعاً في محيط دمشق.

وقالت إن الموقع الذي ضرب في سوريا، الخميس، يقع إلى الجنوب مباشرة من مقام السيدة زينب حيث تتواجد قوات لحزب الله وإيران، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن الهجوم وقع حوالي الساعة العاشرة و5 دقائق.

وذكر أن القصف الجوي الإسرائيلي وقع من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق، وأكد المصدر أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق بيان رسمي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، المسؤولين اللبنانيين إلى "وعدم الرضوخ للضغوط الأوروبية والدولية وأساليبها المغرية"، وتوحيد الكلمة في قضية تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال الراعي في خطبة عظة الأحد، المسؤولين اللبنانيين قائلاً: "المجتمع الأوروبي والدولي يستعملكم لأغراض سياسية ليست لخيركم".  "، واعتبر أن هذا عليهم تجنب عودة اللاجئين وإبقائهم في لبنان لأهداف سياسية ليست لصالحهم، ولا لصالح لبنان".

وأضاف: "لا تستبدلوا مغريات بقائكم في لبنان بوطنكم. ولا تبادلوا الاستضافة اللبنانية بالاعتداء على اللبنانيين والقوانين"، واعتبر أن مصلحة السوريين تتمثل في "المحافظة على وطنهم وتاريخهم وثقافتهم وحضارتهم وممتلكاتهم".

وكان اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، أن الاتحاد الأوروبي يريد إبقاء اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، وقال إن منحة المليار يورو بمثابة "عقد استئجار" للأراضي اللبنانية.

وأضاف باسيل، أن الاتحاد الأوروبي يكافح هجرة اللاجئين إلى دوله بينما يطالب لبنان بإبقاء السوريين على أراضيه مقابل فتح باب الهجرة للبنانيين، ما يعني استبدال الشعب اللبناني باللاجئين السوريين.

ولفت باسيل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض العودة الواسعة للاجئين السوريين، ويريد من لبنان أن يعمل "حرس حدود" لحماية أراضي التكتل، وبين أن أوروبا حضرت "سلة مساعدات" للبنان بقيمة مليار يورو لمنع السوريين من الذهاب إلى قبرص، التي تعاني من "مئات" اللاجئين وليس للآلاف أو عشرات الآلاف مثل لبنان.

وأشار باسيل إلى "إيجابيات" تمثلت بالحديث عن حوافز لعودة طوعية لبعض اللاجئين، وعن القبول لأول مرة بالتمييز بين اللاجئين لأسباب اقتصادية أو أمنية أو سياسية.

وكان نفى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أمس السبت، ما يُشاع حول وجود ما أسماه "رشوة أوروبية" لبلاده، مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، مؤكدا أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة، وأكد أن الكلام عن رشوة أوروبية للبنان لإبقاء النازحين على أرضه غير صحيح، مشيرا إلى أن ما يحصل هو محاولة "لإفشال أي حل حكومي تحت حجج واتهامات باطلة".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي في بيان: "منذ زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس إلى لبنان قبل يومين، والإعلان عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار دولار، تُشن حملة سياسية وإعلامية تحت عنوان أن (الاتحاد الأوروبي يقدّم رشوة للبنان مقابل إبقاء النازحين السوريين على أرضه".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت يوم الخميس الماضي من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، معولة على "تعاون" السلطات لمكافحة عمليات تهريب اللاجئين التي شهدت ازديادا في الآونة الأخيرة باتجاه قبرص.

وجاءت زيارة المسؤولة الأوروبية برفقة الرئيس القبرصي إلى بيروت، في وقت أعادت نيقوسيا في الفترة الأخيرة قوارب مهاجرين انطلقت بصورة غير نظامية من لبنان وعلى وقع تكرار بيروت مطالبة المجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد توقف المعارك في محافظات سورية عديدة.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءاً من العام الجاري حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وأضافت مخاطبة السلطات: "نعول على تعاونكم الجيد لمنع الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين"، في إشارة إلى قوارب الهجرة غير النظامية التي تنطلق من سواحل لبنان. وأكدت كذلك عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية عبر "توفير معدات وتدريب على إدارة الحدود".

وبحسب متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل فإن 736 مليون يورو من إجمالي المبلغ ستُخصص "لدعم لبنان في الاستجابة للأزمة السورية وأزمة اللاجئين السوريين وكل ما يتعين على لبنان التعامل معه نتيجة الأزمة السورية" في حين أن المبلغ المتبقي مخصص في إطار التعاون الثنائي لدعم الجيش والأجهزة الأمنية.

قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشراءه، في مناطق سيطرة النظام، ويعتقد أن الأخير يتجه إلى خصخصة القطاع لعدة أسباب منها منح شركات روسية وإيرانية الوصول لهذا القطاع وتغطية صفقات الفساد التي تزايدت في المؤسسة العامة للتبغ.

وبرر النظام إشراك القطاع الخاص بحجة استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، واعتبر ذلك نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.

وحسب المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2024 يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً، وزعم أنه يحقق المرسوم فائدة للمزارعين كما يحقق تطويراً لهذه الصناعة عبر خلق بيئة تنافسية محوكمة.

وقررت حكومة نظام الأسد رفع سعر شراء محصول مادة التبغ  من الفلاحين لمصلحة المؤسسة العامة للتبغ لموسم عام 2024-2025، وسط مطالب المزارعين غالبيتهم من مناطق الساحل السوري برفع أسعار شراء محصولهم بنسبة أكبر من المحددة في ظل تزايد تكاليف الإنتاج وفق تعبيرهم.

وقالت حكومة النظام إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة، وحددت سعر شراء "التنباك" 24000 ليرة سورية لكل كيلوغرام واحد.

وصرح "أيمن قره فلاح"، المسؤول في "المؤسسة العامة للتبغ"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن المؤسسة العامة للتبغ مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للمزارعين، وتقديم مستلزمات العملية الزراعية بسعر شرائها دون فوائد على المحصول كنوع من الدعم وتسهيلاً للعملية الزراعية.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وقررت "المؤسسة العامة للتبغ"، ترفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 بالمئة، وارتفعت أسعار الدخان المصنع محلياً والمهرب، بشكل كبير الأمر الذي نتج عن ارتفاع أسعار الجملة تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، دون معرفة الرابط بين سعر الصرف والتبغ المصنع محلياً.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

حققت الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، نقلة نوعية كبيرة، مع تمسكه بالخيار السلمي وتوحيد الطاقات في مواجهة الترهيب الأمني الذي مارسه النظام سابقاً وأجهزة القوى المسيطرة بما فيها الهيئة لاحقاً، وكان لواقعة مدينة أريحا في 5 أيار، ولجوء الفعاليات للاعتصام حتى تحقيق مطالبهم حدثاً فارقاً وبداية وعي جديد في تنظيم الحراك.

ووفق نشطاء، فإن الأحداث التي شهدتها مدينة أريحا على خلفية اعتقال أحد منظمي الحراك الشعبي، ومحاولة اعتقال ناشط آخر، كانت نقلة نوعية، مع تهاتف الآلاف من المحتجين من جميع المناطق بريف إدلب، وبناء خيمة الاعتصام للضغط سلمياً وإلزام الجهات المسؤولة الإفراج عن المعتقلين، في تكرار لذات الخطوة لما حصل في دارة عزة قبل أسابيع.

وكان اللافت في حراك أريحا بالأمس، سرعة الاستجابة للفعاليات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" للحشد ليلاً، والتوجه للمدينة لمساندة المحتجين هناك في ساعات قليلة، في مشهد يعيد بالذاكرة لأيام الحراك الأولى ضد النظام، وتكرار لذات المشهد عندما يؤدي المحتجون لصلاتهم في مواجهة الأمنيين.

واقعة أريحا، وقبلها سلسلة من الاحتجاجات والتحركات الشعبية، أثبتت أن الحراك الشعبي في مرحلة بناء وعي سلمي وخط وهدف واضح، رافضين محاولات الهيئة لتقويض الحراك، وإبر المسكن عبر الزعم بتطبيق الإصلاحات، ومن شأن هذه الواقعة أن تكون بداية تنظيم حقيقي للحراك، وإدراك أن السلمية والاعتصام متحدين يحقق الأثر الكبير.

هذا الحراك، قوبل في بادئ الأمر بالحشد الأمني والترهيب، لكن الفعاليات بتكاتفها وإصرارها على مطلبها في الإفراج عن المعتقل، ونصب خيمة للاعتصام سلمياً أمام مبنى إدارة المنطقة، وتوجه المحتجين من جميع المناطق لمساندتهم، أعطى زخم شعبي ألزم الهيئة على الاستجابة لأن التصعيد الأمني ليس في صالحها بالمطلق.

ويتطور شكل الحراك الشعبي المناهض لـ "هيئة تحرير الشام" الرافض لممارساتها السابقة، متحدياً آلة الترهيب الأمنية التي مورست بحق المدنيين لسنوات عديدة في إدلب، وخلقت حالة من الخوف المستمر، قبل أن تكسر تلك الحالة وتبدأ مرحلة وعي جديدة ترفض الظلم والاستبداد وتعيد للثورة رونقها الأول في رفض كل مستبد أي كان، ولتثبت من جديد أن الخيار الأمني لن يحقق إلا زيادة في الحراك.

ولا زالت الفعاليات الشعبية تواصل احتجاجاتها في عموم مناطق إدلب وريف حلب الغربي، رغم كل حملات التشويه التي سعت الهيئة لإلصاق الحراك بها، ورغم استمالة الكثير من الشخصيات عبر إرضائهم بما سمي بالإصلاحات، وحشد الموالين للهيئة، والمرقعين والمتماهين معها كلجان لتمثيل المناطق لتقويض الحراك ضدها وإنهائه.

وكان حذر ناشطون من خطورة تصدر وتسلق بعض التيارات والشخصيات التي ظهرت في ثوب الداعم للحراك ضد قيادة هيئة تحرير الشام، علما بأنها كانت جزء لا يتجزأ من مشروع الجولاني قبل استخدامها لصالح مشروعه الخاص والتخلص منها لاحقا بعد عملها لسنوات في تصدير مشروع الهيئة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، (أبو مالك التلي - بسام صهيوني - عبد الرزاق المهدي) وغيرهم الكثير ممن تحولوا لخصوم لأسباب شخصية.

ناهيك عن وجود شخصيات وتيارات كانت قد خاضت صراعات معلنة مع الهيئة لأسباب لا تمس الحراك الشعبي بصلة بينهم قادة وشرعيين سابقين وتيارات منها "حزب التحرير"، ويعتبر ذلك خلافات واقصاءات داخلية قد تزول عند زوال الأسباب، ويشير نشطاء إلى أن تأييد مثل هذه الشخصيات للمظاهرات لا يعني أنها تستحق قيادة الحراك وجعلها جزء رئيس منه، كونها لا تختلف كثيرا عن بقية خصوم الهيئة الجدد مثل حزب التحرير الذي لا يتقاطع مع الثورة السورية، وفق تعبيرهم.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن القصف المدفعي والصاروخي لقوات النظام وروسيا والهجمات بالصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة الانتحارية تقوّض حياة المدنيين وتمنع الاستقرار في شمال غربي سوريا.

وجددت قوات النظام وروسيا قصفها على مناطق شمال غربي سوريا حيث شنت هجوماً بقصفٍ مدفعي أدى لمقتل طفل وإصابة والدته بجروح بليغة في ريف حلب، حيث قتل الطفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وأدى القصف لأضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين.

ويوم السبت 4 أيّار، قتل مدني وأصيب طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأصيب مدني بجروح خطرة أثناء عمله في أرضه على أطراف مدينة الأتارب جراء استهداف قوات النظام للمدينة بالصواريخ، واستهدف قصف مماثل لقوات النظام منازل المدنيين في قريتيّ كنصفرة والموزرة في ريف إدلب الجنوبي، يوم السبت 27 نيسان دون وقوع إصابات بين المدنيين، تبعه قصفٌ صاروخي لقوات النظام استهدف أحياء مدينة بنش بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان اقتصرت أضراره على المادية.

وفي يوم الجمعة 26 نيسان أصيب طفل وشقيقته بجروح، بقصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين في مدينة أريحا جنوبي إدلب وألحق أضرارًا في الممتلكات.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2024 وحتى نهاية شهر نيسان الفائت لأكثر من 337 هجوماً لقوات النظام بمختلف الأسلحة، أدت هذه الهجمات لمقتل 27 مدنياً بينهم نساء وأطفال وإصابة 130 مدنياً بينهم نساء وأطفال أيضاً.

وكانت النسبة الأعلى لعدد الهجمات و الضحايا في شهر كانون الثاني بواقع 93 هجوم قتل على إثرها 10 مدنيين وأصيب فيها 50 آخرون، يليه شهر آذار بواقع 92 هجوماً خلف 10 قتلى و25 مصاباً من المدنيين، بينما كان شهر شباط في المرتبة الثالثة بواقع 85 هجوماً قتل فيها 3 مدنيين وأصيب 24 مدنياً آخر، ويأتي شهر نيسان تالياً لتتراجع فيه الهجمات وتصل إلى 67 هجوماً قتل فيها 4 مدنيين وأصيب 31 مدنياً.

وترتكب قوات النظام وروسيا جرائمها بحق المدنيين شمال غربي سوريا مستخدمةً شتى أنواع الأسلحة،تارةً بالقصف المدفعي والصاروخي وأخرى بغارات جويةٍ تدمر أشكال الحياة، وبنهج جديد باستخدام الطائرات المسيرة الانتحارية والصواريخ الموجهة التي أدخلتها في نظام حربها لتزيد من دقة أهدافها وتضاعف من أعداد ضحايا هذه الهجمات.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا تأتي ضمن منهجية في الإجرام لأجل قتل الحياة في شمال غربي سوريا، وحرمان المدنيين من الاستقرار وفرض حالة من الرعب والذعر بينهم، وفرض المزيد من التضييق بمحاربة كل سبل الحياة ومصادر العيش.

وتضاعف هذه الهجمات معاناة المدنيين، وتعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بينما يتقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبيها ليبقى السوريون تحت ضرباتها دون أن يجدوا ملاذاً أمناً يحميهم، ويبقى المدنيون هم الضحية دائماً وإن اختلف القاتل.