قال "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، كشفت أن النظام الإيراني الاستبدادي، هو نظام كرتوني يعتمد على الدعاية والتضليل، دون أي يمتلك الحد الأدنى من مقومات التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث.

وقال الصالح، في منشور له على منصة X، لإنه بعد أكثر من 14 ساعة على حادثة سقوط الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني وعدد من مرافقيه حتى تمكنت الفرق من العثور على حطام الطائرة، وهذا يعد في حالات الطوارئ فشلاً زريعاً، وسط تخبط كبير وفقدان للأدوات التقنية القادرة على التعامل مع حادثة تصنف في حالات الطوارئ بأنها حادثة متوسطة وغير معقدة.

وأكد "الصالح" أن هذه الحادثة كشفت أن النظام الإيراني الاستبدادي، هو نظام كرتوني يعتمد على الدعاية والتضليل، دون أي يمتلك الحد الأدنى من مقومات التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث، وغير مكترث بتطوير هذه القدرات التي تصب في حماية المدنيين، وبدلاً من توجيه القدرات العظيمة للشعب الإيراني لتكون بخدمة الخير والبشرية والحضارة الإنسانية، يعمل هذا النظام على زراعة الشر وتدمير أربعة عواصم عربية.

وأعلنت إيران وفاة "رئيسي" والوفد المرافق له، بعد نحو 15 ساعة من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعددا من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

وكانت قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إيران خصت نظام الأسد بدعم كبير، لافتة إلى أنها لم تقدم موارد لحكومات إقليمية أكثر مما قدمته لحكومة دمشق خلال الحرب التي تعيشها سوريا وحظيت الأخيرة بالحصة الأكبر، عبر دعم الجماعات المسلحة الحكومية والأخرى غير الحكومية.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران دعمت بشار الأسد بطرق عديدة، من خلال قروض بمليارات الدولارات، وإمدادات نفط بأسعار مخفضة، ومدفوعات للمساعدة في دعم قوات حكومة دمشق.

وأضاف التقرير أن حكومة دمشق أعادت تجهيز بعض منشآت الأسلحة لديها وتحويلها إلى مراكز إنتاج لتحديث الصواريخ متوسطة المدى والقذائف، باستخدام أنظمة التوجيه الدقيقة على مدار 12 عاماً، بناء على طلب طهران.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الميليشيات التابعة لإيران في سوريا تعمل على تعديل وتصنيع وتخزين الأسلحة التي توزعها طهران بعد ذلك على الجماعات الموالية لها في جميع أرجاء المنطقة، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني.

وأشار التقرير، إلى أن إيران وبالرغم من العقوبات، وإحاطتها بدول تختلف عنها مذهبياً ولغوياً، إلا أنها مع ذلك، نجحت في إبراز قوتها العسكرية عبر مساحة كبيرة من الشرق الأوسط.

وقالت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، إن سوريا "أصبحت ساحة لتآكل الردع الإيراني"، متسائلة ما إذا كانت معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟، وعبر النائب الإيراني أحمد نادري، عن أسفه لعدم الرد على هجوم إسرائيلي سابق استهدف مقراً للمستشارين العسكريين في دمشق، مؤكداً أن استهداف القنصلية يجب أن يقابله "رد متناسب وواضح وحازم ومباشر"، وفق وسائل إعلام إيرانية.

قدم الإرهابي "بشار الأسد" تعازيه بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد الذي كان يرافقه والذين قتلوا في حادث تحطم مروحيتهم في شمال غرب إيران.

وكانت أعلنت وزارة خارجية النظام، أنها تتابع حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي باهتمام وقلق بالغين، معربة عن تضامن سوريا التام مع إيران واستعدادها لتقديم أية مساعدة ممكنة.

وقالت الخارجية في بيانها: "نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي وجهود أجهزة الجمهورية الإسلامية في إيران وفرق البحث للوصول إلى مكان الطائرة".

وأعربت عن "تضامن سوريا التام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتتمنى السلامة للرئيس رئيسي وللمسؤولين الإيرانيين الذين كانوا معه على الطائرة"، وأضافت: "تؤكد سوريا على ثقتها بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعبا على تجاوز هذا الظرف الصعب، واستعداد سوريا لتقديم أية مساعدة ممكنة".

وكان أعلن "التلفزيون الرسمي الإيراني"، أنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بعد تحطمها في محافظة أذربيجان الشرقية، في إشارة إلى مقتله وجميع مرافقيه من مسؤولين وطاقم الطائرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان"، وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني، وكان الهلال الأحمر الإيراني، قال إن المسيرة التركية "أكينجي" رصدت موقعين لعلامات حرارية يعتقد أنها لمكان المروحية، قبل أن تتوجه فرق الإنقاذ إلى المكان.

وكانت أقلت مروحية الرئيس الإيراني - التي قيل إنها هبطت اضطراريا في منطقة جلفا شمال غربي العاصمة الإيرانية طهران- قيادات بارزة في صنع القرار الإيراني، على رأسهم الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" و "وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان"، إضافة إلى "محمد علي آل هاشم"، وهو إمام في مدينة تبريز وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، إضافة إلى مالك رحمتي الذي كان ضمن الفريق المرافق للرئيس وهو محافظ أذربيجان الشرقية.

كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لدى نظام الأسد القاضي "جهاد مراد" عن تفاصيل وشروط والأوراق المطلوب للترشح لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، حيث يبدأ الترشح اعتباراً من اليوم الاثنين ولمدة 7 أيام.

وذكر أنه يحق لكل مرشح بعد قبوله إجراء حملات إعلانية ولكن من غير المسموح توزيع مبالغ مالية أو رشوة على الناس، وأضاف أن تلقي طلبات الترشح إلى عضوية المجلس للدور التشريعي الرابع، يستمر لمدة أسبوع متواصل، تشمل العطل خلال ساعات الدوام.

ولفت إلى مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بالمرشح متماً لـ25 عاماً، عربي سوري، أو حاملاً للجنسية السورية منذ أكثر من عشر سنوات، وألا يكون محكوماً أو محروماً من حق الترشح.

وأضاف أنه بحال رغب المرشح أن يترشح عن دائرة انتخابية بغير محافظته الأصلية، عليه أن يحضر وثيقة تثبت وجوده فيها منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أنه لا يوجد في قانون الانتخابات ما يمنع تكرار ترشح عضو في المجلس لعدة مرات.

وذكر أن الحملات الانتخابية تبدأ بعد دراسة جميع طلبات الترشح، وقبول الاعتراضات من قبل اللجنة، موضحاً أنه يحق للمرشح البدء بحملته الانتخابية منذ إعطائه إيصال طلب القبول، علماً أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية ضمن ضوابط معينة، حيث يتاح له إقامة مأدبة طعام بحال الرغبة بذلك، ولكن من غير القانوني الرشوة المادية.

وقالت مصادر محلية إن عضو مجلس التصفيق "نشأت الأطرش"، المثير للجدل، وعد عدد من الأشخاص ممن توافدوا إلى مكتبه ومضافته بترشيح نفسه لمرة جديدة، حيث قام الزائرين بعدم احتساء فنجان القهوة المرّه "وهي عادة عشائرية لبعد ان اخذوا منه بهذا الشأن.

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وهاجم عدد من البرلمانيين مؤخرا، منهم علي الجضعان، حسن المسلط، محمد الشمام، حكمت العزب، بشار المخسور، مغيث ابراهيم، مفلح النصرالله، ضمن مداخلات تحت قبة المجلس تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والخدمات بكافة أشكالها، وسط مطالب متكررة تتعلق بتحسين الرواتب والكهرباء وتحديد مدة الخدمة العسكرية والسماح بالتعامل بالدولار وغيرها.

دعا حزب "القوات اللبنانية"، في بيان له، لتنظيم اعتصام في بروكسل، بهدف الضغط على الأوروبيين من أجل إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، في سياق حملات التحريض التي يشنها الحزب الذي يتزعمه "سمير جعجع" ضد اللاجئين إلى جانب أحزاب وتيارات لبنانية أخرى.

وقال الحزب، إن الاعتصام الذي يحمل عنوان "مخاطر النزوح السوري في لبنان: لتحرك عاجل"، سيكون أمام مقر محكمة العدل في بروكسل، في 27 من الشهر الحالي، تزامناً مع انعقاد الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

واعتبر أن الاعتصام يهدف إلى التعبير عن "رفض موقف الاتحاد الأوروبي (في ملف اللاجئين)، والدعوة إلى تنفيذ التدابير الملائمة لإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا"،  في ظل "المخاطر الجمة التي يشكلها هذا النزوح على أمن لبنان واستقراره ووجوده بالإضافة إلى أمنه الإقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وكان نفى عضو تكتل "لبنان القوي"، سيمون أبي رميا، وجود مؤامرة أوروبية لتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، واعتبر أبي رميا، أن المساعدة الأوروبية البالغة مليار يورو، هي "دعسة ناقصة" ما أدى إلى اعتبارها بمثابة "رشوة".

وسبق أن حّمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، مسؤولية حياة أي لاجئ سوري يتم ترحيله من لبنان، للحكومة اللبنانية التي أصرت على عمليات الترحيل رغم توضيح مخاطر ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وأدان الائتلاف، غياب الإجراءات الفعالة من قبل الأمم المتحدة والدول الفاعلة وذات التأثير في المنطقة، التي من شأنها حماية اللاجئين السوريين من الترحيل والانتهاكات المتكررة، رغم التأكيدات المتكررة بأن نظام الأسد لم يغير منهجه الوحشي القائم على الاعتقال والتغييب والقمع والقتل.

وأكد أن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اللبنانية وانعدام الأمن وغياب القانون واستمرار عمليات الترحيل القسري، يعني تعريض اللاجئين المعادين قسريًا للمزيد من الجرائم والانتهاكات بما فيها الاعتقال والتعذيب والقتل، من قبل نظام الأسد، وهذا مشاركة فعلية في الجرائم التي يرتكبها النظام، ولا سيما وأنه يتعامل مع اللجوء كتهمة تؤدي بصاحبها إلى السجون، مع وجود مئات الأدلة على انتهاكات نظام الأسد بحق المرحلين.

ولفت الائتلاف، إلى أن السوريين ينتظرون بفارغ الصبر عودة آمنة وطوعية وكريمة إلى وطنهم، لكن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحقيق الحل السياسي وفق قرارات مجلس الأمن، كما ينبه إلى أن أحد أسباب عدم عودة السوريين هو استمرار احتلال ميليشيا حزب الله الإرهابية لبلداتهم وقراهم في سورية.

وشدد الائتلاف الوطني على أن عودة اللاجئين السوريين الموزعين على عدد من دول العالم مرهونة بالتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته المتعلقة بتحقيق الانتقال السياسي وتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم.

وكان أكد "إيفو فرايسن" ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، أن المفوضية "تؤيد بشدة" إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد ثالث، مشيرة إلى أنها تتلقى سنوياً نحو تسعة آلاف طلب من سوريين، للعثور على فرصة إعادة التوطين.

وقال "فرايسن"، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان لا يكون عبر وقف تقديم المساعدات إليهم، حتى يعودوا إلى سوريا، كما يروج البعض، خاصة أن المساعدات أساساً انخفضت، ورجح أن تكون عودة السوريين من لبنان "عملية صعبة وطويلة الأمد، ليس لأننا لا نريد أن نرى التغيير، بل لأن العودة تحتاج إلى فرص وعوامل خارجة عن إرادتنا".
 
واعتبر المسؤول الأممي أن الحديث عن "مناطق آمنة" في سوريا لاستقبال مختلف اللاجئين، هو موضع علامات استفهام، وأكد أن الجانب السوري لم يعلن شيئاً رسمياً عنها، لافتاً إلى أن المفوضية لا تتلق رسائل لتنفيذ "مؤامرة دولية" ضد لبنان، كما يحاول البعض وصفها، وحذر من أن "أسوأ ما يحدث هو التعرض للتسييس أو التأثر بحجج غير إنسانية".

وكانت استأنفت السلطات اللبنانية عملية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الأراضي السورية، ضمن ما تصفها بالعودة "الطوعية"، ونظّم الأمن العام اللبناني تسيير رحلتين تشمل حوالي 460 سورياً، إلى ريف حمص والقلمون في سوريا، وذلك بالتنسيق مع حكومة الأسد، وتم تخصيص معبرين لعودة اللاجئين، وهما معبر جلسة الحدودي في بلدة القاع باتجاه حمص وريفها، ومعبر وادي حميد الزمراني في عرسال باتجاه القلمون. 

وكانت عبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، عن قلقها إزاء استئناف لبنان خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، مؤكدة لمرة جديدة بأن "سوريا لا تزال غير آمنة"، مؤكدة توثيق عمليات تعذيب وعنف جنسي وإخفاء قسري واعتقال تعسفي، للاجئين عادوا إلى سوريا.

وقالت المنظمة، إن اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون ظروفاً "قهرية"، لافتة إلى أن لبنان تبنى لوائح قسرية بهدف الضغط على اللاجئين للعودة إلى بلادهم مثل فرض قيود على الإقامة والعمل والتنقل.

وأضافت المنظمة أن تلك الظروف تثير مخاوف بشأن قدرة اللاجئين على الموافقة بحرية بشأن العودة إلى بلادهم، ورأت أن السلطات اللبنانية تعرض اللاجئين السوريين لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر تسهيل عمليات العودة المذكورة، مشددة على أن لبنان يجب أن يحترم القانون الدولي وإيقاف إعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي إلى بلادهم.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن حزبي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" المسيحيين يتنافسان لتحقيق "إنجازات عملية"، في ملف إعادة اللاجئين السوريين من لبنان، وبينت تحركات الحزبين، "متشابهة"، وتشمل الضغط على البلديات، والاجتماع بالمسؤولين وقادة الأجهزة المعنية، وصولاً إلى تحرك شعبي مرتقب تزامناً مع عقد الدورة الثامنة من "مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة"، في 27 من الشهر الحالي.

قال "أحمد بكورة "، منسق مجموعة شؤون النازحين واللاجئين في الائتلاف الوطني، إن سكان مخيم الركبان يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة بسبب عودة قوات نظام الأسد إلى إطباق الحصار على المخيم، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه، مؤكداً أن تنصل المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته وصل إلى مرحلة يصعب تفسيرها.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن نظام الأسد واصل جرائمه بحق الشعب السوري لأكثر من 13 عاماً، سواء باستخدام جميع أنواع الأسلحة ومنها الكيماوي، أو الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري والتهجير والتجويع أيضاً، مستغرباً من ردة فعل المجتمع الدولي على كل تلك الجرائم، والتي اقتصرت على الشجب والإدانة، والتي تلاشت شيئا فشيئاً، إلى أن بات السكوت هو العنوان الدائم.

وأكد بكورة أن العجز الدولي الحالي لا يوجد أي تبرير له، حتى على المستوى السياسي، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على قدر معاناة الضحايا.

وفي السياق، طالب القائم بأعمال الائتلاف الوطني في الأردن طارق عباس، المجتمع الدولي بأخذ دوره والضغط على نظام الأسد في دمشق ومشغليه الروس لفتح الطرق إلى المحاصرين في مخيم الركبان، والسماح بإدخال المواد الطبية والتموينية لأكثر من سبعة آلاف محاصر، وأن تأخذ المنظمات الدولية ذات الصلة دورها بإدخال المساعدات الإنسانية بأي طريقة كانت.

وسبق أن أصدر المجلس المحلي في مخيم الركبان، يوم السبت 11 أيار/ مايو بياناً استعرض خلاله أحداث الحصار على مدار 30 يوماً بعد انقضاء الشهر الأول على تشديد حصار المخيم، مشيرا إلى فرض النظام السوري وروسيا حصارا خانقا على قاطني مخيم الركبان منذ 10 نيسان/ أبريل الماضي.

وأكد أن نظام الأسد وروسيا يستخدمان سياسة التجويع مقابل الرضوخ من أجل عودة النازحين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، مما تسبب بقلق شديد لدى النازحين من استمرار الحصار وتفاقم الأوضاع المعيشية في المخيم المنسي.

ولفت إلى تجمع العشرات من المدنيين في خيمة اعتصام مطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة أو فتح طريق آمن من أجل خروج النازحين إلى الشمال السوري المحرر أو إلى شرق الفرات، وذلك قبل الحصار الأخير على المخيم بثلاثة أيام.

وذكر أن الاعتصام ما يزال مستمرًا لليوم الرابع والثلاثين حتى تحقيق مطالب أهالي المخيم، مشيرا إلى خروج وقفة احتجاجية لعشرات المدنيين في المخيم، وكانت مطالبهم دخول المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة.

وناشد المحتجون الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي والتحالف الدولي في قاعدة التنف وغيرهم، ولكن لم يكن هناك أي استجابة، وحذر من انتشار الأمراض المزمنة بسبب عدم وجود العلاج المناسب وعدم وجود كوادر طبية متخصصة، وكان الأطفال الأكثر إصابة بتلك الأمراض.

وشدد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان محمد الخالدي، على ضرورة التدخل الفوري من قبل المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة لإنقاذ مخيم الركبان من خطر الإبادة الجماعية في حال استمر الحصار المفروض على المخيم من قبل نظام الأسد وروسيا.

ونوه إلى أن الحصار ما يزال مستمرًا ليومه الثلاثين على التوالي، فهل تستجيب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمطالب قاطني المخيم، وهل يستطيع التحالف الدولي في قاعدة التنف العسكرية بفتح معبر الوليد الحدودي أو طريق آخر من الدول المجاورة لمنطقة خفض التصعيد 55كم لكسر حصار المخيم.

وتطرق بيان المجلس إلى توثيق 24 إصابة بمرض اليرقان "أبو صفار" وهناك العشرات من الإصابات الأُخرى بنفس المرض، و37 حالة "التهاب الكلى" والعديد من الأمراض الأًخرى التي بحاجة إلى تشخيص طبي وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وهناك حالات مرضية حرجة مثل العمليات القيصرية والتهاب الكبد يجب نقلها إلى مشفى خارج المنطقة.

وأشار إلى انقطاع الأدوية وعدم توفر سوى القليل من مسكنات الآلام في صيدليات المخيم، حيث فقد حليب الأطفال واحتياجاتهم الأُخرى اليومية، أما مشفى شام الطبي فقد اقتصرت الخدمات فيه على الإسعافات الأولية فقط، حيث وثقت حالة وفاة واحدة لطفل حديث الولادة بتاريخ 30-4-2024.

وقدر ترحيل 12 لاجئًا من من مخيمات اللجوء داخل الأراضي الأردنية إلى مخيم الركبان، وكان أصدر المجلس المحلي البيان رقم 190 يستنكر صمت التحالف حيال حصار المخيم، وطالب القوات الأمريكية بتطبيق قانون لينكولن الذي يلزمها بمعاملة المدنيين حسب قوانين وأصول الحرب وحقوق الإنسان.

وأكد موقع حصار المعني بأخبار المخيم أمس السبت 11 أيار/ مايو فقدان حليب الأطفال، وسوء التغذية الذي تعاني منه معظم السيدات في مخيّم الركبان، أجبرهن على إيجاد بدائل لرضاعة أطفالهن، عبر اللجوء إلى مادة النّشا المخلوط بالماء، أو عبر تخفيف حليب البقر بالماء حال توفّره.

وحذر ناشطون من خطورة الوضع الصحي والغذائي لأطفال مخيّم الرّكبان، والحاجة الملحّة لتدخّل عاجل لتوفير الحليب والغذاء الكافي للأمهات والأطفال في المخيّم، وأطلقوا عدة مناشدات لتدخّل دولي عاجل، لإرسال مساعدات غذائيّة وصحيّة لسكّان مخيّم الرّكبان.

ويوم أمس نشرت نقلت إعلامية من المخيم مناشدة من مخيّم الرّكبان إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفك الحصار عن المخيم وتأمين دخول المساعدات، جاء في مطلعها نحن أهالي مخيم الركبان، نتحدث باسم 7500 مدني بين أطفال ونساء وشيوخ ورجال، نناشدكم بصفتكم الاعتباريّة، أن تسمعوا صوتنا وتلبوا احتياجاتنا كبشر بعد أن نال الجوع والمرض من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وسط صحراء قاحلة. 

وتظاهر العشرات من قاطني مخيم الركبان رفضاً لاستمرار حصار المخيم، وأكد رئيس المجلس المحلي في مخيم الركبان، درباس الخالدي، تفاقم تداعيات الحصار المطبق على المخيم، دون الاستجابة لمطالب ومناشدات السكان، ولفت إلى نصب خيمة اعتصام بهذا الشأن، حسب تصريح لشبكة "شام".

وأفاد مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي بمخيم الركبان، محمد الفضيل، في حديثه لشبكة شام الإخبارية، مطلع أيار/ مايو الجاري، بأنّ الأوضاع داخل المخيم تتجه من سيء إلى الأسوأ، مشيراً إلى أن الحصار تشدد على المخيم مع إغلاق الطريق منذ حوالي شهر.

وكان نفذ عدد من قاطني مخيم الركبان وقفة احتجاجية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية و دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم، وعلاوة على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية يعيش المخيم أجواء جوية صعبة تتمثل بالغبار والحر الشديد نظرا إلى طبيعة المنطقة الصحراوية.

ويذكر أن "مخيم الركبان" على الحدود السورية - الأردنية، شهد عدة وقفات لمئات من قاطني المخيم، بهدف لفت الانتباه لمعاناتهم والتأكيد على حقهم بالحياة الكريمة، مطالبين بالانتقال إلى مناطق الشمال السوري، للخلاص من ضغوطات النظام التي تمارس عليهم في ظل تواطئ دولي واضح تجاه قضيتهم.