"الشبكة السورية مصدر رئيس".. الاتحاد الأوروبي يُصدر تقريراً حول الانتهاكات في سوريا
أصدرت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء EUAA في نيسان/ 2024، تقرير “دليل الدولة: سوريا والتحليل المشترك والمذكرة التوجيهية”، اعتمد التقرير على مصادر حقوقية عدة من أبرزها (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA): 40، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR): 20"
يهدف التقرير بشكل رئيس إلى أن يكون أداة لصانعي السياسات وصناع القرار في سياق نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). ويهدف إلى المساعدة في فحص طلبات الحماية الدولية من قبل المتقدمين من سوريا، وتعزيز التقارب في ممارسات اتخاذ القرار في دول الاتحاد الأوروبي. ويغطي بشكل أساسي المدة بين 1/ آب/ 2022، و30/ تشرين الثاني/ 2023.
إضافةً إلى مصادر رئيسة أخرى مثل: مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة (COI)، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (UNRWA)، مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، ومنظمة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة (UNICEF)، مركز توثيق الانتهاكات، وقد قمنا بمراجعة التقرير الذي جاء في 234 صفحة، ونستعرض بشكل موجز أبرز ما ورد فيه.
ذكر التقرير أن منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار 2011، تجاوز عدد الضحايا المدنيين 306887، وهي الحصيلة الموثقة حتى عام 2022، بحسب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان. وأضاف أن النزاع تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. فقد أدى إلى خروج حوالي 5.2 مليون لاجئ سوري من البلاد، وحتى أيار/ 2023، كان 6.8 مليون سوري يعيشون في حالة نزوح داخلي (980 منهم نزحوا لأكثر من خمس سنوات)، مما يشير إلى أن أكبر عدد من النازحين داخليا في العالم هو في سوريا.
ولفت التقرير أن ما ساهم في ذلك هو مجموعة من العوامل، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الدولية، والانهيار المالي في لبنان، والصراع الذي طال أمده، والتضخم المفرط، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار، فضلاً عن نقص المياه والوقود، ما أدى إلى زيادة تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بشكل كبير.
كما ساهم الوضع الاقتصادي في التدهور السريع للأوضاع الإنسانية في البلاد حيث أن أكثر من 90% من السكان السوريين يعيشون تحت خط الفقر اعتباراً من حزيران 2023 وقد تم تقييم أن حوالي 15.3 مليون سوري من إجمالي عدد السكان البالغ 21.7 مليون نسمة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه حوالي 121 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا. علاوة على ذلك، أدت الزلازل المدمرة التي وقعت في شباط/ 2023، إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والنزوح.
أكد التقرير على أن أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا تقدم الحماية للمدنيين، وأكد على أن سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين، حيث تستمر هذه الأطراف بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ولا يزال النظام السوري وحلفاؤه القوات الروسية والإيرانية والميليشيات المحلية الموالية والميليشيات الشيعية (الأجنبية المرتكبين الأساسيين للانتهاكات في سوريا، بالإضافة إلى أطراف النزاع الأخرى، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام، وتنظيم داعش.
وتحدث التقرير عن أن قوات النظام السوري تنتهج سياسات عقابية ضد السكان المحليين. وأشار إلى ارتكابها مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية النزاع. ولا تزال مستمرة في عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للأشخاص، حيث أدى الاحتجاز إلى التعذيب وسوء المعاملة. وفي بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين كما تواصل عمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، وأفاد التقرير أن النظام السوري يستخدم التعذيب والعنف الجنسي كوسيلة للسيطرة والترهيب والابتزاز والمضايقة وغيرها من الانتهاكات.
عن قوات سوريا الديمقراطية، أشار التقرير إلى أنهم قاموا بعمليات قتل خارج نطاق القانون واعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، بالإضافة إلى التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما استمرت قوات سوريا الديمقراطية في تجنيد الأطفال الذين ارتفع عددهم عام 2022.
عرض التقرير ما توصل إليه من انتهاكات مارستها فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني السوري، وأشار إلى استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الوطني السوري ضد المدنيين، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والتعذيب بما في ذ ذلك الاغتصاب والنهب. كما تم الإبلاغ عن عمليات نهب وسرقة واحتلال ومصادرة للممتلكات من قبل الجيش الوطني السوري.
طبقاً للتقرير فقد ارتكبت هيئة تحرير الشام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق ذكر التقرير أن قوات هيئة تحرير الشام ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون، وقامت باعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني للمدنيين، كما تم توثيق حالات اختفاء قسري، ومصادرة للممتلكات والمضايقة والترهيب ضد النساء.
وأشار التقرير إلى أنه في الآونة الأخيرة، حاولت الجماعة أن تنأى بنفسها علناً عن تنظيم القاعدة، وتصور نفسها كسلطة مدنية شرعية. على الرغم من هذه الجهود لإضفاء الشرعية، واصلت هيئة تحرير الشام ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أنه على الرغم من هزيمة تنظيم داعش وانتهاء مناطق سيطرته، واصل تنظيم داعش تكتيكات حرب العصابات بشن هجمات الكر والفر ضد قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية، وأيضاً ضد المدنيين كما تم الإبلاغ عن ممارسات التخويف والابتزاز، فضلاً عن الهجمات على الشركات واغتيال قادة المجتمع المحلي.
وتحدث التقرير عن الوضع في سوريا من ناحية إمكانية عودة اللاجئين والاستقرار الأمني، حيث أشار إلى أنه لا تزال الحكومة السورية هي الفاعل الرئيسي في الاضطهاد والأذى الجسيم في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يواصل عدد من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية نشاطها، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني السوري، وهيئة تحرير الشام.
وأكد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان العودة الآمنة إلى سوريا، مضيفاً أن الأفعال التي تم الإبلاغ عن ارتكابها ضد الأفراد ضمن هذا الملف هي ذات طبيعة خطيرة لدرجة أنها ترقى إلى مستوى الاضطهاد ( مثل الاعتقالات التعسفية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أنَّ مساهمتها في التقارير الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، تعتبر بمثابة واجب تجاه كشف الحقيقة، وحفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات على أكبر نطاق ممكن، وتأمل أن تساهم قاعدة البيانات وما تحتويه من معلومات واسعة تم تسجيلها طيلة قرابة ثلاثة عشر عاماً في تثبيت تأريخ وسردية ما جرى في سوريا بدقة، وبالتالي ردع محاولات حثيثة من قبل مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري وروسيا وإيران التغيير سردية الأحداث ونفي الانتهاكات وتبريرها.
وشدد الشبكة على أنها على ستبذل أكبر جهد ممكن في توثيق ما يجري ب بدقة وموضوعية، سعياً لخدمة الهدف الأوسع وهو حماية المدنيين في سوريا، والدفاع عن حقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وشعارنا هو لا عدالة بلا محاسبة.
