كشف "المعتصم عباس" قائد "فرقة المعتصم" التابعة للجيش الوطني السوري، تفاصيل ماجرى في حادثة مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، وذلك بعد عودته من تركيا، إلى مدينة مارع، بعد خضوعه لعمليات جراحية جراء إصابته في ذات الواقعة.

وقال "عباس" أمام جمع كبير من أهالي مدينة مارع وقيادات الفرقة، إنه توجه إلى مقر الأركان التابع للفرقة بناء على دعوة "ياسر الحجي" مسؤول في الحكومة السورية المؤقتة، للنظر في الخلاف الحاصل مع قيادات الفرقة "مصطفى سيجري والفاروق أبو بكر"، لافتاً إلى أنه تفاجأ بهجوم مسلح بعد نصف ساعة من دخولهم للمقر.

وتأكيداً للرواية التي نشرتها "شام" في تقرير سابق، أوضح "عباس"، أن القيادي "الفاروق أبو بكر" كان حاضراً في استقباله مع القيادات الأخرى ومرافقيه، لكنه فوجئ بدخول عناصر مسلحة ملثمة لقاعة الاجتماع، والبدء بإطلاق النار على الجميع، متحدثاً عن إطلاق عبارات تتهمهم بالردة والكفر.

وذكر "عباس" أنه حاول سحب مسدسه، لكنه تعرض لإصابة بعدة طلقات في ذراعه، وأن باقي الأشخاص الذين برفقته أيضاَ أصيبوا، كما تحدث عن تعرضه للضرب على رأسه بأخمص البندقية، وتركه دون إسعاف في غرفة مجاورة مكبلاً لمدة أربع ساعات، لافتاً إلى أنه شاهد شقيقه "أبو حازم" متوفياً جراء إصابته أيضاً.

وأكد القيادي أن ضغوطات من قبل فصائل في الجيش الوطني، وتدخل الجانب التركي، أفضى لخروجهم من المقر، حيث نقل على إثرها إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم تم نقله إلى أحد المشافي التركية لتلقي العلاج، متوعداً بمحاسبة مرتكي هذا الفعل عبر المؤسسات الرسمية في الجيش الوطني.

وفي تقرير سابق لشبكة "شام" أوضحت أن القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" سلم نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لمصير القيادي "مصطفى سيجري"، في وقت بدأت اتهامات تطال القيادي "سيجري" بأنه على علم سابق بتفاصيل وخفايا لم يكن يعلمها "الفاروق"، وبالتالي تحميله مسؤولية ماجرى، في حين لايمكن البت بهذه الاتهامات قبل تكشف مصير القيادي "سيجري" وهل سيسلم نفسه على غرار "الفاروق" أم سيكون في موقع آخر للايمكن التنبؤ به حالياً.

وفي طرف آخر، تقول مصادر حيادية لاتنتمي للطرفين المتخاصمين، إن الاتهامات التي وجهت بالفساد والخيانة وعمليات التهريب وجمع ملايين الدولارات، ليس فقط منوطة في فرقة المعتصم، بل في عدد من مكونات الفصائل الأخرى ليست خافية على الفعاليات الشعبية، بل هي واقع مرير تعيشه المنطقة منذ سنوات، من خلال بناء امبراطوريات اقتصادية كبيرة من قبل قيادات الفصائل وتحويل الموارد للصالح الشخصي، على حساب عذابات ومعاناة المدنيين في عموم المنطقة.

قدر مدير التعليم الخاص في وزارة التربية "راغب الجدي" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن 15 بالمئة من طلاب مناطق سيطرة النظام يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة.

واعتبر أن ارتفاع نسبة الطلاب في المؤسسات الخاصة يجعل من الضروري تصنيف المدارس لضبط العملية التعليمية، وذكر أنه سوف يتم اعتباراً من العام الدراسي القادم اعتماد تصنيف المدارس الخاصة وفق النقاط لتحديد قيمة الخدمات التي تقدمها هذه المدارس.

وأضاف، أنه سيتم تحديد مبلغ مالي لكل نقطة ومن ثم يتم جمع هذه النقاط وضربها بهذا المبلغ الذي تم تحديده، وبالتالي يتم تحديد قيمة الخدمات وفقاً لنقاط كل مدرسة، ومن ثم يتم جمع المبلغ الخاص بالخدمات مع المبلغ الخاص بالتعليم ويتم تحديد قسط المدرسة الخاصة بناء على ذلك باستثناء النقل.

وبرر ذلك لضبط المدارس عند احتساب قيمة الخدمات بشكل عشوائي، وبالتالي فإنه من الممكن أن تكون هناك مبالغ كبيرة من بعض المدارس، كما أن هذا النظام يساعد على تحقيق العدالة، بعدم مساواة مدارس ذات تصنيف عال بمدارس تصنيفها أقل، باعتبار أن صاحب المدرسة الخاصة مستثمر ومن حقه أن يربح.

وقبل أسبوع زعم مدير التعليم في وزارة التربية لدى نظام الأسد أن أعلى قسط مدرسي في سوريا هو مليونين و450 ألف بدون الخدمات والنقل، وقالت مصادر موالية إنه بالإمكان التأكد من عدم دقة الرقم وبكل سهولة.

وأكدت مصادر أن الخدمات والنقل فتحت سقف الأقساط المدرسية أضعاف الرقم المذكور، وأثار تصريح المسؤول حول تحديد أقساط المعاهد الخاصة بدورات الشهادات وأعلى قسط مدرسي في سوريا، شكوك كبيرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام كشف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا عماد العمر، أنه بالتعاون مع القطاع الخاص سيتاح تقسيط أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب قريباً، 

ومع فشل التعليم الحكومي يلجأ الطلاب للدروس الخاصة بسبب عدم وجود أساتذة لبعض المواد وأكد طالب  أن مدرّسة العلوم تزوره التي بالمنزل تحصل على 40 ألفاً عن كل ساعة، ومدرس الفيزياء على 50 ألفاً ومكثفة الرياضيات بـ300 ألف ليرة.

وتتراوح الأجور بين مليون ونصف إلى مليونين للفرع العلمي ومليون و300 ألف إلى مليون و700 ألف للفرع الأدبي، وأيضاً تم تحديد أجور الصف التاسع بين 700 ألف إلى مليون، وذلك مابين الريف والمدينة تحقيقاً للعدالة.

هذا وأفضت ممارسات النظام الممنهجة ضد قطاع التعليم طيلة عقود ماضية، إلى تمهيد الطريق إلى توغل الاحتلالين الإيراني والروسي في القطاع، ويمنع النظام استقالات المعلمين، ويمنحهم مكافئات ورواتب مذلة، وأدت حربه الشاملة ضد القطاع التعليمي إلى تدمير كثير من المدارس وما نتج عنه من حرمان للتعليم وتسرب مئات آلاف الطلاب.

عقدت "هيئة التفاوض السورية" يوم الخميس، اجتماعاً تشاورياً حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، في مدينة غازي عنتاب، وبدعم من الحكومة البريطانية، حضره عدد كبير من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، هدفه تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.

شارك في الاجتماع عن الهيئة كل من رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس، وأعضاء الهيئة المحامي طارق الكردي والسيدة أليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في الائتلاف الوطني والمستشار فخر العريان مدير إدارة التوثيق بالحكومة السورية المؤقتة.

أكّد رئيس الهيئة خلال الجلسة الافتتاحية، على ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبنّي مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه.

وركّز د. جاموس على قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية، مشدّداً على ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار ٢٢٥٤، وأوضح أن الهيئة لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية.

وقدّم رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي عرضاً موجزاً حول لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، كما قدّمت رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة السيدة أليس مفرّج عرضاً موجزاً آخر حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء الفوري.

وقد أثرى الحضور الورشة بنقاشات عميقة وغنية تؤكد وضوح الرؤية والمعرفة المعمّقة في تفاصيل هذا الملف، وتؤكد على تطوّر الخبرات والمهارات السورية في منظمات المجتمع المدني وكيف يمكن تصميم مقترحات تتناسب مع أوضاعهم وتحل مشكلاتهم بالاستناد إلى المبادئ الإرشادية التوجيهية للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الورشة استكمالاً لسلسلة ورشات عمل واجتماعات عقدتها الهيئة في الداخل السوري والجوار، ومقدمة لاجتماعات أخرى مشابهة ستكون مع الأطراف الدولية في جنيف، بهدف صياغة ورقة حيّة قابلة للتطوير حول المواضيع السابق ذكرها، وفق "هيئة التفاوض".

أعرب "مستشار شؤون الأمن الوطني في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية"، لدى نظام الأسد اللواء علي مملوك، عن شكره وتقديره لما قدمته روسيا فيما يتعلق بـ"مكافحة الإرهاب" في إشارة إلى التدخل العسكري لصالح النظام السوري، إضافة للدعم في المجالين الاقتصادي والسياسي، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، أمس الخميس 25 نيسان/ أبريل، عن "مملوك" قوله إن "الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية من أجل الأمن والسلام والاستقرار الدوليين هو موضوع مهم في زمن تسعى فيه بعض الدول إلى تمزيق دول أخرى للانقضاض عليها من خلال استهداف هويتها الوطنية".

وتحدث خلال كلمة له ضمم اجتماع لمسؤولي القضايا الأمنية رفيعي المستوى المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية عن تأثير وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة الذي انعكس سلباً على أمن واستقرار الدول.

واعتبر أن ما وصفها بـ"الحرب الإرهابية على سوريا" "كانت تستهدف الهوية والانتماء، أي استهداف خط الدفاع الأول لدى المجتمع المسؤول عن الحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة الأجندات الدخيلة ومحاولات الغزو الثقافي والفكري"، وفق كلامه.

واعتبر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية أن "صمود الشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وتضحيات الجيش العربي السوري ودعم روسيا أحبطت كل المخططات التي سعت إلى تنفيذها التنظيمات الإرهابية بدعم من مموليها ومشغليها".

وتابع من عرفته وسائل الإعلام الروسية والسورية علي المملوك "مستشار الأمن الوطني"، بقوله "نجدد التأكيد على دعم سوريا الكامل وتأييدها للعملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا لأن ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ ودفاع عن مبادئ العدل والإنسانية"، على حد قوله.

وفي مطلع العام 2024 الحالي قالت مصادر موالية للنظام إن "مملوك"، أصبح مستشاراً لرئاسة الجمهورية لشؤون الأمن الوطني"، بعد أن كان يشغل مدير المخابرات العامة وأصبح منذ 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني الذي يعد أعلى جسم استخباراتي لدى النظام.

هذا وقالت وسائل إعلام روسية إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف بحث مع مستشار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد لشؤون الأمن الوطني علي مملوك الوضع في الشرق الأوسط، ونتج عن ظهور مملوك الأول بعد أنباء مقتله و الحديث عن تعرضه لوعكة صحية، الكثير من التحليلات والاستنتاجات.

وكان تنقل "مملوك" في عدد من المراكز الأمنية الرفيعة منها نائب رئيس فرع المخابرات الجوية، ثم رئيس جهاز المخابرات العامة في 2005، وهو مدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية، كما صدرت بحقه مؤخراً مذكرة اعتقال غيابية للمثول أمام محكمة جنايات فرنسا في أيار/مايو 2024، بعد ضلوعه في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب مع ضباط آخرين.

ما إن سلم القيادي في فرقة المعتصم "الفاروق أبو بكر" نفسه، لقيادة الشرطة العسكرية في كفرجنة، بعد قرابة 24 ساعة من حادثة استهداف قيادة فرقة المعتصم" في مقر قيادة الأركان التابعة للفرقة في بلدة أخترين شمالي حلب، والتي لعب القيادي في الفرقة "الفاروق أبو بكر"، دوراً فيها، بدأت تتكشف بعض خيوط العملية، وسط حديث عن مخطط مدبر وقع به القيادي، ليكون "كبش فداء" لصالح تصدر بعض الشخصيات الأخرى للمشهد على حساب الدماء والغدر.

في معلومات (لم يتسن لـ شام التحقق منها بشكل دقيق)، أن هناك مخطط مدبر من قبل جهات لم تُحدد هويتها، عملت على توريط القيادي "الفاروق أبو بكر" في قضية اعتقال قيادات "فرقة المعتصم" على رأسهم "المعتصم عباس وإخوته" بعد استدراجهم للمقر التابع للفرقة بغرض التفاهم على بعض القضايا الخلافية بين الطرفين، بوساطة من شخصية معروفة في الحكومة المؤقتة.

وفق بعض المعلومات التي حصلت عليها "شام"، فإن "الفاروق أبو بكر" كان على رأس الشخصيات التي استقبلت "المعتصم عباس" في المقر، وأن الأجواء كانت هادئة بين الطرفين في بادئ الأمر، قبل دخول عناصر مسلحة ملثمة، تفيد بعض الروايات أن من بين الملثمين القيادي "مصطفى سيجري"، ليتغير الموقف، وتبدأ حالة من السجال الذي تطور لاستخدام السلاح والاشتباك ضمن المقر بين الطرفين.

وأسفرت الاشتباكات التي استمرت لأكثر من نصف ساعة عن إصابة قائد الفرقة "المعتصم عباس" وأحد أشقائه الذي قضى متأثراً بإصابته وهو "أحمد عباس أبو حازم" أحد قيادات الفرقة أيضاً، في حين بقي المشهد ضبابياً، دون معرفة الأسباب التي قادت الطرف الثاني لتنفيذ هذه العملية عبر ملثمين ضمن مقر الفرقة ذاتها، وتقصد إهانة قياداتها، وإظهار "الفاروق أبو بكر" في واجهة الحدث.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، وفق مصادر لـ "شام" فإن العملية تلاها توجيه إعلان ماسمي المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني "فرقة المعتصم"، في بيان رسمي نشره "مصطفى سيجري"، يُعلن فيه عزل قائد الفرقة "معتصم عباس"، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.

اللافت في البيان، أنه لم يكن محط إجماع ضمن الفرقة، وأن شخصية واحدة هي "مصطفى سيجري" نشرت البيان على معرفه الشخصي وليس على أي معرفات للفرقة، يفترض أن يكون المجلس العسكري فيها قادراً على الوصول لتلك المعرفات، كما لم يظهر أي من الشخصيات الأخرى في هذا المجلس العسكري للعلن ويعلن فيها تأييده للعملية، رغم أن "الفاروق أبو بكر" نشر صوتيات ومنشورات في ذات السياق تتهم قيادة الفرقة بالفساد وتوعد بالمحاسبة، وبالتالي تورطه في المخطط.

لاحقاً، تبين عدم وجود تأييد للعملية التي أطاحت بقيادة فرقة المعتصم، ولم تُعلن أي من تشكيلات الجيش الوطني أو الحكومة المؤقتة أي موقف واضح، مع معلومات عن مشاركة فصائل أخرى عبر أفراد في عملية اعتقال القيادات، لكن اللافت تدخل الجانب التركي، وطلب تسليم قيادات الفرقة إلى قاعدة حوار كلس، ومن ثم نقل "المعتصم عباس" للعلاج من إصابته، والذي غرد عبر حسابه وقال إن الفرقة لاتزال تحت قيادته.

خلال 24 ساعة على تنفيذ العملية، بدأ الضخ المناطقي، وبدأت عمليات التجييش لتحريض أهالي مدينة مارع للخروج ضد من أسموهم "قادة الانقلاب"، باعتبار أن قيادة الفرقة من أبناء مدينة مارع، لكن ضبابية المواقف، والإعلان عن وفاة شقيق قائد الفرقة، خلق تحولاً جديدة في مسار القضية، وبات المشهد معقد أكثر من سابق، وبات "الفاروق أبو بكر" وحيداً في مواجهة التجييش.

وفق مصادر مقربة من "الفاروق أبو بكر" فإن الأخير أدرك أنه وقع في فخ، لتوريطه في العملية، وأنه بات في مواجهة مباشرة ليس مع قيادة الفرقة، بل مع أبناء وأهالي مدينة مارع، مع تحميله مسؤولية الدماء التي سالت، سبق ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه مع أشقائه وقيادات أخرى منهم "سيجري" شاركت في العملية من قبل الشرطة العسكرية لاعتقالهم.

وأوضحت المصادر، أن القيادي "الفاروق أبو بكر"، قرر تسليم نفسه للشرطة العسكرية في كفرجنة مع أشقائه، حقناً للدماء، وللتأكيد على عدم تورطه في أي عملية قتل، وذكرت مصادر مقربة منه، أن قراره جاء بعد يقين وصل إليه القيادي أن هناك مخطط مدبر ومحاك في الظل، وقع ضحيته وأنه سيكون كبش الفداء لإقصائه وربما توريطه في كامل العملية، والدماء التي سالت، وهذا لاينفي شراكته في العملية.

تلا ذلك، بدء انتشار صوتيات سربها الطرف الآخر منسوبة لـ "عمر رحمون" أحد عرابي المصالحات لدى النظام، يدعي فيها أنه كان يتحدث مع "الفاروق أبو بكر" لتنفيذ عملية لصالح روسيا والنظام ضد فرقة المعتصم، مقابل وعود بمبالغ مالية كبيرة وبحماية أمنية في حال قرر "الفاروق" التوجه لمناطق النظام والاحتماء فيها، وهذا مايؤكد أن هناك شيئ مخطط - وفق مصادر شام - يستهدف "الفاروق" بشكل شخصي، في حين اعتبر نشطاء أن استثمار "رحمون" لتوريط "الفاروق" هو بحد ذاته عمالة مع شخص معروف بعلاقته ودورة في النظام.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب تام لمصير القيادي "مصطفى سيجري"، وسط حديث عن توجهه إلى إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام (لم يتسن لـ شام التحقق من صحة المعلومات)، لكن بدأت اتهامات تطال القيادي "سيجري" بأنه على علم سابق بتفاصيل وخفايا لم يكن يعلمها "الفاروق"، وبالتالي تحميله مسؤولية ماجرى، في حين لايمكن البت بهذه الاتهامات قبل تكشف مصير القيادي "سيجري" وهل سيسلم نفسه على غرار "الفاروق" أم سيكون في موقع آخر للايمكن التنبؤ به حالياً.

وفي طرف آخر، تقول مصادر حيادية لاتنتمي للطرفين المتخاصمين، إن الاتهامات التي وجهت بالفساد والخيانة وعمليات التهريب وجمع ملايين الدولارات، ليس فقط منوطة في فرقة المعتصم، بل في عدد من مكونات الفصائل الأخرى ليست خافية على الفعاليات الشعبية، بل هي واقع مرير تعيشه المنطقة منذ سنوات، من خلال بناء امبراطوريات اقتصادية كبيرة من قبل قيادات الفصائل وتحويل الموارد للصالح الشخصي، على حساب عذابات ومعاناة المدنيين في عموم المنطقة.