حذرت منظمة "الصحة العالمية"، من زيادة انتشار مرض الجرب في مخيمات النازحين شمال غربي سوريا، ولفتت دراسة استقصائية للمنظمة، إلى أن سكان المخيمات أكثر عرضة للإصابة بمرض الجرب سبع مرات مقارنة بالقاطنين خارجها.

ونقل "مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ" الأوروبي، نتائج دراسة استقصائية أجرتها المنظمة، أظهرت أن مرض الجرب "ينتشر بشكل مرتفع غير عادي" ضمن ست مناطق في إدلب، حيث يعيش 4.2 مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال.

وأوضحت الدراسة أن 32.4% من المخيمات، و51.6% من المجتمعات، لديها حالياً خدمات الاستجابة للجرب، ما يترك معظم المناطق ذات الأولوية القصوى دون مساعدة، ولفت المركز إلى أن الظروف المعيشية المكتظة ومحدودية الوصول إلى العلاج الفعال تساهم في زيادة خطر الإصابة.

وتحدث المركز الأوروبي، عن جهود أوروبية لدعم الشركاء في شمال غربي سوريا من أجل الاستجابة إلى المرض، بما في ذلك تقديم الأدوية لنحو 156 ألف شخص في 70 مخيماً وسبعة مجتمعات محلية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.
وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

قدرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد، ارتفاع  أسعار الالبسة الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، حيث تشهد زيادة غير مسبوقة، تتراوح نسبتها بين 90 و100 ضعف عن عام 2021، أي خلال ثلاثة مواسم سابقة.

وذكرت أن أسعار الملابس بهذه النسبة، وصلت إلى حد يفوق الجنون، وبحسب بيانات موقع مقرب من نظام الأسد فإن بشهر نيسان من العام 2021 ، وصل سعر بنطال الجينز إلى نحو 4000-5000 ليرة بينما اليوم في الأسواق على واجهات التجار 400 ألف ليرة.

وأضاف أن سعر الحذاء الذي كان يباع 7500 ليرة أصبح اليوم 600 ألف ليرة، والمقارنة قائمة تطول جدا، ومن خلال رصد لأسعار الملابس الصيفية في أسواق العاصمة السورية دمشق، مع إنطلاق موسم الصيف الجاري تبين أن سعر شورط بي بي سعره 97 ألف ليرة وبلوزة قطن 123 ألف ليرة.

وأما الجاكيت سبور 158 ألف ليرة وبلوزة قبة 136500 ليرة وبنطال جينز بي بي 299 ألف ليرة، وبالنسبة للألبسة الشعبية البلوزة 95 ألف ليرة والبلوزة الأكثر جودة بسعر 125 ألف ليرة، والبلوزة الماركة 275 ألف ليرة، والتي شريت 110 آلاف ليرة.

ويصل سعر بنطال الكتان 295 ألف ليرة، وطقم بنطال 575 ألف ليرة، والقميص الرجالي 189 ألف ليرة والبنطال العادي 350 ألف ليرة وبالنسبة للألبسة النسائية لا يوجد تيور أقل من 500 ألف ليرة، والبنطال الستوك بسعر 150 ألف ليرة، والبلوزة 180 ألف ليرة، والحقيبة بين 150 و300 ألف ليرة.

وذكرت مصادر أن أصحاب البالة يشترون البضاعة بالكيلو، بينما يبيعونها بأسعار فلكية، ولا يوجد بلوزة لطفل أقل من 50 ألف ليرة، وسعر الحذاء تجاوز 600 ألف ليرة لدى محلات البالة، وتم رصد قيام بعض التجار بدء الموسم الصيفي بعرض تنزيلات لكن للأسف إما بضاعة تخزين قديمة أو غير مرغوبة.

وبرر أحد التجار في سوق الصالحية بدمشق، سبب الارتفاع الجنوني للأسعار إلى أن صناعة الملابس تعتمد على الاستيراد بصورة أساسية بداية من الغزول مرورا بمواد الصباغة منتهية بمرحلة الاكسسوارات اللازمة للإنتاج المحلي، وهذا المواد مرتفعة الأسعار، وتباع للصناعي بأغلى من سعرها العالمي.

وأضاف كما يرتبط سعر الألبسة بسعر النفط وسعره الأعلى في تاريخ سوريا بالإضافة إلى ارتفاع حجم التكليف الضريبي، وأجور المحال والرسوم بشكل عام، وتكاليف المعيشة وحجم الاستثمار في المحل، فمثلا محل تجاري أجاره في الشهر 5 ملايين ليرة ومصروفه 5 ملايين يجب أن يكون أرباحه 15 مليون بالشهر كحد أدنى.

وكان صرح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط،، خلال عيد الفطر الفائت بأن معظم الإقبال كان على الألبسة الولادية، لأن الأب مجبر على شراء ملابس لأطفاله لكون ملابس العام الماضي لم تعد تناسبهم، مشيراً إلى أن الإقبال على الألبسة ذات الجودة العالية أقل مما كان عليه في العام الماضي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر أن رب الأسرة يحتاج إلى 1.5-2.1 مليون ليرة في حال كان لديه ثلاثة أطفال، واصفاً هذه الأسعار بأنها لا تتناسب بالمطلق مع مستوى الدخل، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للملابس ذات الجودة المتوسطة.

نظم عدد من الطلاب الجامعيين، اليوم السبت 4 أيار/ مايو، مظاهرة حاشدة أمام مبنى رئاسة الوزراء التابع لـ"حكومة الإنقاذ السورية" احتجاجاً على استمرار قبول خريجي جامعات النظام من قبل مؤسسات "الإنقاذ"، وتزامنت الاحتجاجات مع إضراب طلابي شمل عدداً من الكليات الجامعية في إدلب شمال غربي سوريا.

ورفع طلاب الجامعات في المناطق المحررة لافتات ورددوا شعارات ضمن الوقفة الاحتجاجية على قبول طلاب خريجين جامعات الخاضعة لسيطرة النظام السوري، الأمر الذي يحرمهم من التوظيف بعد سنوات من الدراسة في المناطق المحررة في ظروف صعبة تنوع بين القصف النزوح والتشرد وبذل الجهد الفكري والمادي.

وينتقد الطلاب بسبب تعويم الشبيحة وتسليمهم مفاصل حساسة بالمحرر وإقصاء أبناء القضية والتضحية، ومن بين الشعارات التي رفعت، "الطلاب الأحرار ينتظرون من وزير الصحة الدكتور مازن دخان لحظة إنصاف أو شفافية تُسدل الستار عَمَا يجرى خلف الكواليس"،  و"الالتفاف على القوانين والقفز من فوقها مكشوف ولو تستر بستار الاستثناءات".

يُضاف إلى ذلك "قراراتكم شيء والواقع شيء آخر، كفاكم استخفافاً بعقول طلابكم لا لقبول خريجي حزب البعث"، و"قبول خريجي جامعات النظام بهذه الأعداد
ليس عاديا ولا بريئاً ما يحدث هو تطبيع ناعم مع نظام الأسد، تقف وراءه أياد خبيثة" و"نفنى ولا يحكمنا الأسد" وغيرها الكثير من اللافتات والشعارات المماثلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، صورا تظهر خلو عدة كليات منها كلية الطب البشري والصيدلة والعلوم الصحية والتربية من الطلاب، استجابة لدعوات الإضراب وتعليق الدوام الجامعي للتعبير عن حالة الاحتجاج والرفض لقبول خريجي جامعات نظام الأسد، وانضمت عدة فروع وكليات لهذا الإضراب المفتوح منها جامعة الشمال الخاصة شمالي إدلب.

وأعلن طلاب جامعة النهضة التي مقرها إعزاز بريف حلب الشمالي، عن تضامنهم مع طلاب الجامعات في محافظة إدلب، وأعربوا عن استنكار الإجراءات المتعلقة بالسماح بتوظيف الخريجين من جامعات النظام وأكدوا أن هذه الأفعال تضر في مستقبل الطلبة الأحرار وسط مطالبة جميع المؤسسات المعنية بعدم استقبال خريجي جامعات النظام.

وانتقدوا استقبال خريجي جامعات النظام ومعادلة شهاداتهم و منحهم مزاولة المهنة و ترشيحهم للوظائف في مؤسسات المناطق المحررة على عكس طلبة الجامعات في الشمال السوري المحرر الذين يتم التضييق عليهم و لا يتم معادلة شهاداتهم و لا يتم منحهم مزاولة المهنة في المناطق التابعة إدارياً لحكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام".

واستنكر نشطاء تزايد قبول خريجي جامعات نظام الأسد تحت ذريعة "قرار استثنائي" في تلاعب بالإجراءات الرسمية التي تحدد معايير للقبول منها التخرج قبل عام 2016، وكشف الناشط الإعلامي فائز الدغيم، عن عودة الطبيب علاء الحمر للعمل في مستشفى أريحا المركزي ضمن المؤسسات الطبية في حكومة الإنقاذ في مثال جديد على الالتفاف على الإجراءات القانونية.

إلى ذلك التقى رئيس حكومة الإنقاذ الطلبة المتظاهرين أمام مبنى رئاسة حكومة الإنقاذ، وسط مؤشرات على محاولة امتصاص غضب الطلاب كي لا يكونوا ثقيلاً إضافياً يضاف إلى الحراك الشعبي ضد الجولاني، وسيكون ذلك عبر استجابة أولية لمطالبهم وتمييع الأمور فيما بعد، وفق "الدغيم"، الأمر الذي يتفق معه عدد من نشطاء الحراك الثوري.

وأثار قبول المهندس "إسماعيل حاج إسماعيل" خريج جامعات النظام عام 2018 الذي وصل إلى المحرر في شهر نيسان 2024، يعني قبل أقل من شهر لشغل وظيفة بعد نجاحه للعمل في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى دون مقابلة شفهية، وسط  دور للعبدالرزاق الحسين مسؤول الخدمات الهندسية في قسم المشاريع الهندسية في معبر باب الهوى، وعضو اللجنة الفاحصة للمتقدمين للوظيفة.

وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة" في العام 2022 بياناً قررت خلاله "توقيف" إجراءات قبول خريجي جامعات النظام بعد انتهاء العام 2016، وذلك بعد احتجاجات طلابية، فيما شكك متابعون بهذا القرار إذ ينص على توقيف وليس إلغاء قبول خريجي النظام حسب نص البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء علي كده، سابقا.

وأشارت التوقعات الواردة حول القرار آنذاك بأنه مجرد مراوغة إعلامية جديدة لحكومة الإنقاذ، فيما يرى عدد من الشخصيات المقربة من الحكومة بأن القرار هو إنجاز كبير واستجابة للمطالب، علما أن جامعة إدلب لا تقبل معادلة الشهادات الصادرة عن جامعة حلب الحرة.

وكان أصدر "اتحاد طلبة جامعة إدلب" بياناً أعلن خلاله التوجه إلى تعليق الدوام الجامعي وسط تصاعد الدعوات لتنفيذ إضراب شامل من قبل الطلاب الجامعيين في عدة كليات رداً على قرار قبول خريجي النظام، مع تداول هذه الدعوات ضمن هاشتاغ "لا لقبول خريجي الأسد" و"لا لنسف تضحيات الشهداء".

ولفت الاتحاد الطلابي الرافض لقبول خريجي النظام إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى لقبولهم أو معادلة شهادتهم التي تم الوقوف في وجهها، وتم لاحقا إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط توظيف خريجي النظام وجعل الأولوية لخريجي جامعة الثورة وقرار وزير الصحة بمنع منح مزاولة مهنة لخريجي النظام.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم في الحكومة وقتها تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"، تأكيد أو نفي الاتهامات الموجهة لـ "البيت الأبيض" حول عرقلة تمرير مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع نظام الأسد"، وقال إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وكان رفض إدراج المشروع ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن، وأوضح المتحدث خلال مؤتمر صحفي، أن موقف الإدارة الأمريكية، "واضح"، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع دمشق، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع دمشق تحديداً، وشدد على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون "قيصر" وغيره من القوانين.

وكانت فضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية سياسة الإدارة الأمريكية مع النظام السوري، حيث أكدت عرقلة البيت الأبيض لمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"والذي يجرم الدول التي تطبع مع نظام الأسد، إذ رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ذلك بشكل شخصي، وذلك في حماية للنظام والأسد والمطبعين معه من الدول العربية.

وقال كاتب العمود بصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية جوش روغين إن العالم يعلّم حاليا جميع الدكتاتوريين درسا حول كيفية ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، والهروب من المساءلة، وقبولهم في النهاية بالمجتمع الدولي، وسماحها ضمنيا بالتطبيع مع بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن نواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري ومنظمات سورية-أميركية، أن إدارة بايدن "تعمل بهدوء خلف الكواليس على تخفيف الضغط على نظام الأسد، بينما تقوم سياستها في العلن وبشكل رسمي، على الوقوف ضد التطبيع معه".

وقال نواب ومعاونون في الكونغرس إن البيت الأبيض اعترض أثناء المفاوضات على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة التشريعات المستعجلة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من عدم اعتراضه على إدراج قوانين تقضي بفرض عقوبات على إيران.

وعلق الكاتب أن "الكثير من الدكتاتوريين ورجال العصابات الآخرين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أماكن مثل روسيا والصين وميانمار والسودان سيدرسون قواعد اللعبة التي ساعد الغرب الأسد في كتابتها: تجاهل الانتقادات، انتظار أن يتضاءل انتباه العالم". ونهاية المطاف، الولايات المتحدة ستغض الطرف عن الفظائع المرتكبة.

وعلّق النائب جو ويلسون الذي طرح مشروع القانون قائلاً: "لا يمكن تفسير القرار بإزالة هذا القانون الذي وافق عليه الحزبان من حزمة القوانين المكملة، إذ إن عدم محاسبة إدارة بايدن لبشار الأسد بعد ارتكابه المجازر، يقوّي بوتين والنظام الإيراني".

ووفق الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية ومكتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين "لم يعملا على المضي قدماً لإقرار هذا القانون"، عندما تقدم النائب جيمس ريش من الحزب الجمهوري، وهو عضو في اللجنة، بمشروع القانون وملحقاته أمام المجلس في أيلول/سبتمبر 2023.

وأشار الكاتب إلى أنه وبعد 13 عاما من بدء الثورة السورية، أصبحت البلاد خالية من وسائل الإعلام الغربية بسبب انشغالها بالأزمات الجديدة، لكن الأسد يواصل ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك قصف وسجن وتعذيب آلاف المدنيين، بينما يعمل بنشاط على زيادة زعزعة استقرار الشرق الأوسط بالشراكة مع روسيا وإيران.

ودعا الكاتب أميركا وحلفاءها، مع تصاعد التوترات مع هذا المحور، إلى التمسك بسياساتها تجاه سوريا، قائلا إن المزيد والمزيد من الدول، وخاصة شركاء الولايات المتحدة بالخليج العربي، يرحبون بعودة الأسد إلى الحظيرة الدبلوماسية، جريا وراء العقود المربحة لإعادة بناء المدن التي دمرها.

ونوه الكاتب أن السياسة الرسمية لإدارة بايدن تتمثل في معارضة التطبيع مع الأسد، وخاصة من خلال العقوبات، حتى يتوقف عن المذبحة. لكن وراء الكواليس، تقوم الإدارة بتخفيف هذا الضغط بهدوء وعن عمد، وفقا للمشرعين في كلا الحزبين والجماعات السورية الأميركية.

وأورد الكثير من الشواهد المتمثلة في تصريحات النواب بالكونغرس حول ما أسماه "نسيان الكثيرين في الغرب تماما الفظائع التي جرت في سوريا".

وقال إن الجهد الرئيسي في أميركا لتمديد وتوسيع العقوبات ضد الذين يساعدون في إعادة تأهيل نظام الأسد تمثل في "قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد" الذي تم إقراره في فبراير/شباط الماضي بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، وكان من المقرر ان يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ، إلا أن البيت الأبيض رفض ذلك وأصر على حذفه من التصويت، مهددا برفض الحزمة كاملة، على الرغم من أهميتها لأوكرانيا واسرائيل وتايوان.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) أراد إدراج هذا القانون في حزمة المساعدات التكميلية، لكن في سياق المفاوضات، اعترض البيت الأبيض، ولم يعترض على إدراج قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد منها التي تستهدف إيران.

وعن القانون في حال لم يتم إقراره في نهاية عام 2024 سيعني ذلك انتهاء مفاعيل العقوبات الحالية المفروضة على النظام التي أقرها قانون "قيصر" في 2020، وسينتهي الضغط على كل من يسهم بالتطبيع مع الأسد.

وقال النائب جيمس ريش إن "الكونغرس ملزم بتحريك هذا القانون، ولكن على الرغم من المطالبات المتكررة للقيام بذلك، عرقلت الإدارة الأميركية وشركاؤها في الكونغرس عملية محاسبة الأسد مرات متكررة".

وذكر مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية "تعتقد بأن لديها من الأدوات ما يساعدها على ملاحقة الأسد وشركائه"، مشيراً إلى مخاوف تحدثت عنها بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، من أن "العقوبات الجديدة يمكن أن تزيد الوضع الإنساني سوءاً في الداخل السوري في حين عارض عدد من المنظمات الإغاثية السورية تلك المزاعم".

واستاء الأميركيون السوريون الذين عملوا على هذا القانون بما رأوه من البيت الأبيض ومكتب كاردين عندما عرقلا تقدم مشروع القانون من دون الاعتراف بذلك أمام الملأ. وترى تلك المنظمات بأن هذا القانون "يمثل أفضل ضغط متاح لتأمين بعض الحماية للمدنيين السوريين".

ونقل عن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في التحالف الأميركي من أجل سوريا، وهو منظمة جامعة تضم مجموعات سورية ناشطة، قوله "نحن في الجالية السورية الأميركية نشعر بالفزع العميق والإحباط الشديد من تصرفات البيت الأبيض في عرقلة مشروع قانون حقوق الإنسان الحاسم هذا، وسيتذكر مجتمعنا ذلك وهو يتوجه إلى صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني القادم".

وعلق كاتب المقال في الواشنطن بوست، بأن فشل إدارة بايدن في محاسبة "القاتل الجماعي" الأسد يمكّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنظام الإيراني.

وختم الكاتب جوش روغين مقاله بالقول إن العقوبات ليست حلا سحريا، لكن سيتم دمجها مع إستراتيجية شاملة للتفاوض على حل دبلوماسي في سوريا، وعلى الذين يدعون إلى ترك العقوبات على الأسد تنقضي أن يتعاملوا مع العواقب المتوقعة، لأن الأسد وشركاءه سيصبحون أكثر ثراء وقوة، وسيتم تشجيعهم في انتهاكاتهم ضد مواطنيهم، وسينمو "التطرف" وعدم الاستقرار في أنحاء المنطقة.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير سببٌ آخر لفقدان حياة المدنيين والتسبب بإصابات بليغة، وعدم الإلتزام بقواعد السير و رداءة الطرقات تزيد من أعدادها، مؤكدة أنها باتت ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين.

وتحدثت المؤسسة عن فقدان مدنيين وإصابة 4 آخرين بينهم طفلان، جراء حادثي سير وقعا يوم الجمعة 3 أيّار، أحدهما بانفجار عجلة سيارة على طريق جنديرس ـ عفرين بالقرب من قرية الشيخ عبدالرحمن في ريف حلب الشمالي والذي توفي فيه رجلٌ وأصيب طفلاه بجروح، بينما كان الحادث الآخر على طريق المسطومة ـ أريحا جنوبي إدلب وتوفي فيه شابٌ وأصيب مدنيان اثنان بجروح.

بينما أصيب 4 مدنيين في 3 حوادث سير وقعت يوم أمس الخميس 2 أيّار أحدهما على طريق بلدة كفرروحين والآخر على طريق قرية الكستن، فرقنا أسعفت المصابين إلى المشافي القريبة

وتزداد بشكل مستمر حوادث السير في مناطق شمال غربي سوريا نتيجة السرعات الزائدة على الطرقات وعدم التقيد بأولويات المرور والازدحام الشديد على الطرقات وواقع الطرقات والبنية التحتية المتردية في شمال غربي سوريا جراء سنوات طويلة من الحرب والقصف المستمر على المدن والبلدات بما ينهك البنية التحتية والطرقات بشكل خاص.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 14 نيسان لـ 397 حادث سير في شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 4 أشخاص وأصيب 344 شخصاً آخر.

ووفق المؤسسة، باتت حوادث السير ثقباً أسوداً يخطف أرواح المدنيين ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

وأشارت إلى أنه رغم جميع التحذيرات التي تطلقها فرقنا بشكل مستمر وحملات التوعية التي تنبه المدنيين لخطر حوادث السير إلا أنها لا تزال في زيادة كبيرة للأسباب الكثيرة التي ذكرناها آنفاً والأعداد الكبيرة للسيارات والدراجات النارية مقارنةً بمنطقة شمال غربي سوريا والكثافة السكانية ورداءة البنية التحتية.