تقرير شام الإقتصادي 18-04-2016

18.نيسان.2016

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تنخفض لنحو 28 مليون ليرة.
•وزير النفط: العمل جارٍ لتأمين نقص الفيول بمحطات التوليد.
•العقاري يصدر إجراءات جديدة بحق المقترضين المتعثّرين.
•الصناعة تمدد قبول تعهّد أصحاب المنشآت غير المرخّصة.
•التجارة الداخلية تشكّل لجان للكشف على البضائع المستوردة.
•محافظة دمشق تصدر تعميماً حول تسديد رسوم البيوع.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الأثنين 18\04\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الاثنين 18 نيسان 2016، بحجم تداول قدره 151.443 سهم موزعة على 91 صفقة،  بقيمة تداولات إجمالية بلغت  28.076.981 ليرة، حيث انخفض حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية،في حين ارتفع مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  27.63 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1.538 نقطة وبنسبة تغيّر موجبة قدرها 1.83%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                              
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 67.582 سهم بقيمة تداول إجمالية 15.358.009 ليرة، من خلال 14 صفقة ليغلق سهمه على سعر  227 ليرة،  مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 4.97%.  
2 – بنك الشام “CHB”: تم تداول 29.934 سهم بقيمة تداول إجمالية  4.862.098 ليرة،  من خلال 26 صفقة ليغلق سهمه على سعر  162  ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 4.52%.
3 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول 22.836 سهم بقيمة تداول إجمالية 3.821.221 ليرة،  من خلال  18 صفقة ليغلق سهمه على سعر 167 ليرة، مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة 2.16%.


•أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أن وزارته عملت على تأمين النقص الحاصل في كميات الفيول، التي يتم تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بها، موضحاً أن النقص حصل خلال الأيام الـ10 الماضية، والحكومة تعمل بكل مؤسساتها بما فيها “وزارة النفط” لتأمين الكميات اللازمة،وبينّ وزير النفط أن كميات مادة الفيول كانت ضمن معدلاتها الطبيعية، والوزارة لازالت تعمل ضمن الخطة لتوفير جميع الكميات المتاحة لمختلف القطاعات وفق الإمكانات، وفي حال وجود أي خلل أو نقص سيتم العمل على الفور بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية لتلافي النقص،وأكد العباس أن إنتاج مادة الفيول مستمرّ ضمن “مصفاة بانياس” والعطل الذي حدث مؤخراً فيها، لا يؤثّر في إنتاج الفيول وهو خارج خطوط وشبكة الإنتاج، لافتاً إلى أن الوزارة اشترت كميات إضافية من الفيول لتغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية، كما أن الوزارة مستمرة بتغذية محطات الطاقة الكهربائية بمادة الغاز بمعدل ثابت هو 7 ملايين م3 يومياً للشبكة، إضافةً للكميات المخصصة لمحافظة الحسكة،وفي سياق متصل أوضح وزير النفط أن عمل وزارتي “النفط” و”الكهرباء” يتكامل لتقديم الخدمات للمواطن، إذ تتعاون “وزارة النفط” بشكل كامل مع “وزارة الكهرباء” وجميع الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطن، مشدّداً على أن أي ظرف طارئ يحدث يجب ألا يكون مساحة للسجال وتقاذف الاتهامات،يشار إلى أن “وزارة الكهرباء” كانت قد أعلنت أن زيادة ساعات تقنين الكهرباء، في عدد من المحافظات تعود للنقص الحاصل في كميات الفيول المسلّمة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، منوّهةً إلى أن العمل جارٍ للتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.


•طلب “المصرف العقاري السوري” من فروعه اتّخاذ جملة من الإجراءات بحق المقترضين المتعثّرين، الذين أبرموا اتفاقات تسوية ديونهم وجدولتها مع المصرف ولم يلتزموا بها،ويأتي ذلك بعد أن تبيّن تخلّف بعض المقترضين أثناء تدقيق حساباتهم، عن تسديد الأقساط المترتبة عليهم نتيجة تسوية أوضاع القروض والتسهيلات الممنوحة لهم، بموجب مراسيم الجدولة أو بموجب قرارات التسويات التي أقرّتها التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف، ما يفقدهم حقّهم في الاستفادة منها،وحمّل المصرف مديري فروعه في المحافظات مسؤولية تطبيق هذه الإجراءات، والتي تشمل مراجعة التسويات، كلٌّ حسب عدد الأقساط الواجب الالتزام بها لنفاذ التسوية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتخلّفين وإعادتهم إلى تصنيفات الديون غير المنتجة، ومطالبتهم بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب تلك التسويات، إضافةً إلى متابعة إجراءات الملاحقة القضائية لكل ملف من ملفات المتعثّرين وفق المرحلة التي وصلت إليها تلك الإجراءات،كما أكدت إدارة المصرف على جميع الفروع إرسال تقرير حول نتيجة العمل، إلى “مديرية إدارة المخاطر المصرفية” لدى الإدارة العامة للمصرف، لتقوم بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها،وفي السياق ذاته أوضحت مصادر في المصرف أن الشروط التي جاءت بها مراسيم الجدولة وتعليماتها المحدّدة في نظام عملياته، ميسّرة وأعطت الكثير من الميزات والتسهيلات للمتعثّرين لتسوية ديونهم، إلا أن العديد منهم يلجؤون لإبرام عقود التسوية، بغرض الاستفادة منها في وقف إجراءات الملاحقة القضائية، وأوّلها رفع إشارة منع السفر عنهم، في حين لا تدرك الأغلبية منهم أن أي إخلال باتفاقات التسوية يعرّض المتعثّر إلى حرمانه من الميزات التي حصل عليها، كالإعفاء من فوائد التأخير وغراماتها، إضافةً إلى متابعة إجراءات الملاحقة بدءاً من المرحلة التي توقّفت عندها بعد إجراء التسوية،ولفتت المصادر إلى أهمية التزام المتعثّرين بجدولة ديونهم، والاستفادة من القانون 26 / 2016 الخاص بتسوية الديون مع المصارف العامة، والذي يتيح للمتعثر جدولة ديونه في أي وقت شاء، علماً أن المصرف مستعدّ لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمقترضين المتعثّرين، الراغبين بتسوية أوضاعهم مع المصرف دون الإخلال بشروط التسوية.

•عمّمت “وزارة الصناعة” على “اتحاد غرف الصناعة” كتاباً، يهدف لتسوية أوضاع المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري،وأكّدت الوزارة في التعميم تمديد العمل بتعميم “وزارة الإدارة المحلية” الخاص بمعالجة أوضاع المنشآت القائمة والمستثمرة، وغير الحاصلة على الترخيص الإداري، لتسوية أوضاعها وقبول التعهّد المقدّم من الصناعيين، والموثّق لدى الكاتب بالعدل من أصحاب المنشآت الصناعية إلى مديريات الصناعة حتى نهاية 2016،يذكر أن كتاب “وزارة الصناعة” جاء بناءً على مطالبة “اتحاد غرف الصناعة” بالعمل على تسوية أوضاع هذه المنشآت، تسهيلاً للإجراءات اللازمة لمنح أصحاب هذه المنشآت الصناعية سجلّاً صناعياً في ظل الظروف الراهنة.


•طلبت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” من المديريات التابعة لها، في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والحسكة ودرعا، تشكيل لجنة مهمتها الكشف الحسي عن البضائع المستوردة، والتحقّق من كمياتها ونوعها ومصدرها بحضور المستورِد أو من يفوّضه أصولاً،وشدّدت الوزارة في قرار لها على ضرورة أخذ تعهّد خطي من المستورد أو من يفوّضه، بعد الكشف على المواد أو طرحها في الأسواق، قبل تقديم وثائق التكلفة إلى “مديرية الأسعار” بالوزارة وإصدار الصكّ السعري، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية،مشيرةً إلى ضرورة تنظيم هذا التعهّد، حسب نوع الاستيراد صناعة أو تجارة وعلى 3 نسخ، حيث تُحال النسخة الأولى للأمانة الجمركية ليتم على ضوئها الإفراج عن البضائع، وترسل الثانية إلى “مديرية الأسعار” لمتابعة المستوردين في تقديم وثائق تكاليف البضائع المستوردة، بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بنشاطهم التجاري أو الصناعي، بينما ترفق الثالثة مع وثائق التكلفة المقدّمة من قبل المستورد،كما بيّنت الوزارة أن اللجنة تؤشّر على البيانات الجمركية بعد تنفيذ مهامها، بما يفيد أن صاحب البضاعة تقدّم بالتعهّد المطلوب تمهيداً للإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية، وأنه تم الكشف الحسّي على البضائع من قِبل اللجنة،وتتألف اللجنة من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ورؤساء دائرة الأسعار والمواد وحماية المستهلك وممثّل عن الأمانة الجمركية في هذه المحافظات،وفي سياق متصل طلبت الوزارة في قرار آخر من مؤسّستَي “الخزن والتسويق” و”الاستهلاكية”، إلزام مستوردي ومنتجي مادتي السكر والرز التقيّد بمضمون قرارها ببيع نسبة 15% من الكميات المنتجة والمستوردة من قِبلهم، وبسعر الجملة المحدّد رسمياً، وإعادة النظر بنسب الأرباح المحدّدة لبعض المواد والسلع الأساسية منها مادتا السكر والرز،وفي هذا الشأن أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين، أن الهدف من القرارين ضبط أسعار المواد والسلع الأساسية الضرورية، وتخفيض أسعارها ضمن إطار الخطة التسعيرية الجديدة للوزارة، من أجل حماية السلع التي تهمّ المواطنين كالسكر والرز والزيوت والسمّون والمعلبات من تقلبات الأسعار التي تترافق مع تدنّي القدرة الشرائية،لافتاً إلى أن القرارَين سيكون لهما تأثير مباشر وإيجابي على المستهلك، لجهة تنشيط حركة البيع والشراء إذ يشكّلان محاولة لطرح المواد الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن، بمواصفات ونوعية جيدة، والحدّ من حالة الشطط التي شهدتها بعض أسعار المواد،يذكر أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” أصدرت مؤخّراً، مجموعة قرارات تتعلّق بالبضائع المستورَدة من قبل القطاع الخاص.


•أصدر محافظ دمشق بشر الصبان تعميماً، حول تحويل الرسم البلدي المترتّب على إجراء المزادات في الجهات العامة، إلى حساب المحافظة في “مصرف سورية المركزي”،
وبموجب التعميم فإنه يجب على جميع الجهات العامة عند قيامها بأعمال بيع أو استئجار أو استثمار، بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم للأموال المنقولة وغير المنقولة، تحصيل وتحويل الرسم البلدي المتوجّب على إجراء المزاد البالغ 5% من قيمة البيع أو البدل، إلى حساب المحافظة الجاري لدى “مصرف سورية المركزي”، وفقاً لما قضى به نص المادة 8 من القانون المالي للوحدات الإدارية  1 / 1994 وتعديلاته،علماً أن الرسم المذكور يضاف عليه 10% من قيمة الرسم (رسم مدارس) عملاً بالقانون 150 / 1958 بشأن أبنية المدارس، و10% من قيمة الرسم (إضافي) عملاً بقانون الموازنة المستقلة 35 / 2007،وحمّل معتمدي الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع أو التأجير أو الاستثمار، المسؤولية تجاه الوحدات الإدارية ذات العلاقة عن استيفاء الرسم المذكور، مشيراً إلى أن امتناع أي جهة عامة عن تحويل الرسم المنوّه عنه سابقاً، يسبّب خسارة للوحدات الإدارية ويشكّل مخالفة قانونية تقتضي المساءلة.




• الأثنين 18\04\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 449  .......... شراء 448
                       سعر السوق: مبيع  514       .......... شراء 509
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 412.95 .......... شراء 413.66
                       سعر السوق: مبيع  580      .......... شراء 574
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 137     .......... شراء 136
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  138      .......... شراء 137
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  725      .......... شراء 718
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  180     .......... شراء 178
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  47       .......... شراء 45

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 17900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 15343ل.س
أونصة الذهب: 639000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 147000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 152000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 147000ل.س
غرام الفضة: 260ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 195 ل.س

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة