تقرير شام الإقتصادي 03-03-2016

03.آذار.2016

في هذا التقرير:
•تداولات سوق دمشق تنهي الأسبوع بحدود 16 مليون ليرة .
•أسعار الذهب تصل مستوىً غير مسبوق اليوم.
•لجنة السياسات الاقتصادية تبحث تعديل الإعفاءات الضريبية .
•الرقابة المالية: اختلاس 23 مليون ليرة في صحة دمشق .
•الاقتصاد تسهّل إصدار إجازات استيراد لقطاعي الصناعة والزراعة .
•عودة الانترنت والكهرباء تدريجياً بعد انقطاع مفاجئ .
•قرار جديد من وزارة التجارة يصب في مصلحة المستهلك.
• أسعار الذهب والعملات والمحروقات في دمشق ليوم الخميس 3\03\2016



•أغلقت “سوق دمشق للأوراق المالية” جلسة تداول الخميس 3 آذار 2016، بحجم تداول قدره 123.459 سهم، موزّعة على 101 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 16.298.362 ليرة،  حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن الجلسة الماضية في حين، انخفض مؤشر “سوق دمشق للأوراق المالية”  -6.97 نقطة عن الجلسة الماضية، مغلقاً على قيمة 1364 نقطة، وبنسبة تغير  سالبة قدرها-0.51%، وكانت أسهم الشركات المدرجة مرتبة حسب قيمة التداول كالتالي:                                                                                             
1 – بنك سورية الدولي الإسلامي “SIIB”: تم تداول 44.272 سهم، بقيمة تداول إجمالية 6.065.264 ليرة، من خلال 33 صفقة، ليغلق سهمه على سعر  137 ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة  -1.97%.                                             
2 – بنك قطر الوطني- سورية “QNBS”: تم تداول   39,836 سهم بقيمة تداول إجمالية  5.398.638 ليرة، من خلال 28 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 135  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.97%.                                            
3 – المصرف الدولي للتجارة والتمويل “IBTF”: تم تداول 11.850 سهم بقيمة تداول إجمالية 1.629.279 ليرة، من خلال 9 صفقات، ليغلق سهمه على سعر 137  ليرة،  منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.58%.


•شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق اليوم، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 إلى 15 ألف ليرة للمرة الأولى، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 قيراط، 12857 ليرة،  بحسب “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات بدمشق” وبذلك تكون الأسعار ارتفعت 100 ليرة لعيار 21 الذي كان 14900 ليرة أمس، ونحو 80 ليرة لعيار 18، حيث بلغ أمس 12771 ليرة، وعزت “الجمعية الحرفية للصياغة والمجوهرات”، هذا الارتفاع إلى صعود الأونصة العالمية إلى 1242 دولار ويذكر أن، أسعار الذهب في السوق السورية، بدأت تشهد ارتفاعاً جنونياً منذ بداية شباط الماضي، حيث قفز سعر الذهب 300 ليرة في يوم واحد حينها، من 12800 ليرة إلى 14100 ليرة لعيار 21، واستمرّ بالصعود تدريجياً.


•لفت وزير المالية، اسماعيل اسماعيل، في اجتماع “لجنة رسم السياسات الاقتصادية”، إلى ضرورة تقييم الإعفاءات الضريبية الموجودة بالقرار 186/ 1985 وتعديلها، بما يتناسب مع الأوضاع الجارية، وتعميم هذه السياسة على كل القطاعات من جانبه، بيّن حاكم “مصرف سورية المركزي”، أديب ميالة، أن الإعفاءات جزء من السياسة الضريبية، لتشجيع أي قطاع على العمل، مؤكّداً على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في هذه المرحلة، كونها أفضل من الإعفاء الضريبي، مشيراً إلى أن تطبيق الضريبة النوعية غير عادل، فالإعفاءات يجب أن تكون بالدرجة الأولى، لذوي الدخل المحدود، ونوّه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، أحمد القادري، إلى ضرورة إعفاء الفلاح ومربّي الدواجن من الضرائب والرسوم، بغية تحسين العمل، لتأمين احتياجات السوق المحليفي حين، أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى عدم قدرة القطاع الإنتاجي لاحتمال أي ضريبة أو عبء إضافي في المرحلة الراهنة، وخاصّةً بعد رفع الدولة الدعم عن الإنتاج بدوره، أوضح وزير السياحة، بشر يازجي، أن وزارته ترفد خزينة الدولة بموارد مالية، منوّهاً لأهمية الوصول إلى إعفاء ضريبي ذكي، حسب وصفه، وذلك عبر تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وإجراء إصلاح ضريبي لا يحمّل المواطن محدود الدخل، أعباء إضافية، كما أن زيادة عدد المنشآت السياحية، يحسّن الضرائب التي ترفد الخزينة،
واختتم الاجتماع، بتشكيل لجنة فنية من معاوني الوزراء المعنييّن، إضافةً إلى الفنييّن للوصول إلى مقترحات بخصوص كل قطاع على حدة، ومن ثم عرضها مرة جديدة، على “لجنة السياسات الاقتصادية” لدراستها ، خلال فترة قصيرة جداً ويذكر أن، القرار رقم 186 / 1985 الصادر عن “المجلس الأعلى للسياحة”، ينصّ على التسهيلات والإعفاءات من كافة الضرائب والرسوم المالية والبلدية، مهما كان نوعها وطبيعتها، المترتّبة على ترخيص وإشادة المشاريع السياحية.


•كشف “الجهاز المركزي للرقابة المالية”، اختلاس مبلغ 23 مليون ليرة، من الموظّفة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب، في “مديرية صحة دمشق”، وأشار تقرير “الجهاز المركزي  للرقابة المالية”، إلى أن المعتمدة المسؤولة عن إعداد جداول الرواتب وتعديلاتها، للفئات الجنوبية، اختلست المبلغ المذكور، عبر فتح صفحة العامل في برنامج الرواتب الحاسوبي، حيث عدّلت في تاريخ المباشرة وبدء الاستحقاق، لما قبل فترة طويلة مثلاً 37 شهراً أو 24 شهراً، فيقوم الحاسب تلقائياً عند ذلك، بضرب الراتب المقطوع بعدد أشهر الاستحقاق المدخلة من المعتمد.
وأضاف التقرير، أن المعتمدة تطبع جدول الرواتب وتضع ضمنه الاسم المعدّل، دون حفظ التغييرات وطباعة نسخة صحيحة أخرى، وتحفظها حاسوبياً لترسلها فيما بعد إلى “شعبة الشطب”، في حين، أن النسخة المعدلة، والموجود فيها المبلغ المختلَس، فهي جدول الرواتب المرفَق بمذكرة التصفية وأمر الصرف، ليتم الصرف بناءً على ذلك إلى رقم حسابها وباسم وهمي
يذكر أن،  “الجهاز المركزي للرقابة المالية” وضع خطة جديدة، لتعزيز الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها ومكافحة الفساد، في آذار 2015


•أعلنت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” اليوم، البدء بمنح التسهيلات اللازمة لإصدار إجازات وموافقات استيراد، لمستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أقرّت إجراءات خاصة لإعطاء مدة أطول، والسماح بتعدّد إجازات وموافقات الاستيراد، للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وأوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لشؤون التجارة الخارجية، عبد السلام علي، أن التسهيلات تشمل تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات ومستلزمات البيوت البلاستيكية، ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مواد أولية، مشيراً إلى تمديد مدة الإجازات، بهدف تأمين المستلزمات الضرورية لمختلف القطاعات وبيّن علي، أن الوزارة تسعى لتأمين المواد الأساسية الغذائية، من رز وسكر ومعلبات وأدوية لسدّ حاجات السوق المحلية، كما تعمل على حماية المنتج المحلّي، مضيفاً أن إجراءات الترشيد تستهدف السلع الكمالية غير الضرورية، والتي يتم إنتاجها محلياً ويذكر أن، “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” أصدرت قراراً، نهاية العام الماضي، ألزمت بموجبه جميع المستوردين إيداع مبلغ بالليرات السورية، بعد الحصول على موافقة مبدئية لاستيراد البضائع والسلع، وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة.


•أعلن مصدر في “وزارة الكهرباء” بدء عودة التيار الكهربائي، لمختلف المناطق السورية تدريجياً، بعد تحديد عمال الورشات سبب العطل المفاجئ وأضاف المصدر، أن عملية إقلاع عنفات التوليد المفصولة، ستنتهي خلال مدة أقصاها 12 ليلاً، اليوم الخميس وفي سياق متصل، أكدت “الشركة السورية للاتصالات” عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل إلى وضعها الطبيعي، بعد إصلاح العطل الذي طرأ اليوم على أحد محاور الشبكة، حسب ما بيّن مدير الإدارة التجارية في الشركة، أحمد سنبل ويذكر أن، المناطق السورية شهدت اليوم انقطاعاً في خدمتي الانترنت والكهرباء، لعدة ساعات بشكل مفاجئ.


•قرار جديد عممته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"  على جميع الوزارات المعنية المرتبطة بتأمين حاجات المستهلكين وذلك بقصد مساعدتها لتطبيق القرار وتنفيذ مضمونه بما يحقق الغاية والهدف حيث تضمن القرار.
1- يتحمل المنتج ومقدم الخدمة المسؤولية عن الضرر الناجم عن تقديمه الخدمة ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل وعليه إعادة بدل الخدمة للمستهلك أو إعادة تقديمها (إذا قدمت الخدمة على نحو خاطئ أو غير كامل وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد أو العرف التجاري).
2- في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق للمستهلك تقديم الشكوى إلى مديرية حماية المستهلك أو دوائر حماية المستهلك في المحافظات وفق الآتي:
- يتم تقديم الشكاوى هاتفياً أو إلكترونياً أو خطياً وتسجل في سجل خاص (وتعدّ الشكوى الهاتفية بمثابة إخبار).
- يكلف العاملون المفوضون بصفة الضابطة العدلية في الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بالتحقيق ومعالجة الشكاوى بعد أخذ تصريح خطي من الشاكي أصولاً.
3- على المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع أضرار على المستهلك استناداً للفقرتين /1-2/ أعلاه أن يعوض على المستهلك بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو استبدالها بسلعة مطابقة وحسب رغبة المستهلك، ويتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المسؤول عن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتتم متابعة المادة من قبل الضابطة العدلية أصولاً.
4- إذا ثبت عدم صحة الشكوى يبلغ الشاكي بالنتيجة وتعد الدورية المكلفة بمعالجة الشكوى تقريراً بالواقعة يرفع إلى رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية ويتم حفظها من قبل مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ويحق للشاكي الطعن بالتقرير ويعود للمديرية قبول الطعن من عدمه.
5- يبلغ الشاكي المتضرر بالإجراءات المتخذة والنتائج المتحققة هاتفياً أو خطياً أو إلكترونياً أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك إذا كانت الشكوى مقدمة عن طريقها.
أما بالنسبة لشكاوى البيع بسعر زائد أو تقاضي زيادة بأسعار بدل الخدمات يتم التحقق من صحة الشكوى وفق الإجراءات التالية
- أخذ تصريح خطي من الشاكي.
- تنظيم الضبط العدلي اللازم أصولاً.
- إعادة الفرق للشاكي.
- تطبيق أحكام المادة /23/ من القانون رقم /14/ لعام 2015.
وفي حال اعترض أحد من الطرفين (وجود إدعاء شخصي) فتتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص وحجز قيمة المادة موضوع الشكوى كاملة ويترك أمر التصرف بها للقضاء المختص إلا إذا كانت الشكوى تتعلق بمادة أساسية فيتم إضافة إلى ما ذكر سابقاً اتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بحق المخالف وخاصة في حالة التكرار، وذكرت المادة الثانية من القرار:
في حال ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في المادة /23/ من قبل بائعي البسطات وامتناعهم عن تسديد الغرامة المالية يتم إعلام المحافظة بالمخالفة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً وفق المادة المذكورة،أما المادة الثالثة فقد حددت الجوانب المحظورة على البائع منها:
1- التعامل مع الموردين مجهولي العنوان أو الهوية الذين يوزعون سلعاً ومواد منتجة محلياً أو الداخلة للقطر بشكل غير قانوني (مهرب) ويتحمل مسؤولية الضرر الحاصل والعقوبات القانونية اللازمة أصولاً.
2- الامتناع عن تقديم خدمة للمستهلك أو تقديم خدمة أخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك.
3- الإعلان أن السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
والمادة الرابعة من   القرار حددت كيفية التعامل مع مواد مجهولة المصدر وفق الآتي: في حال ضبط مواد مجهولة المصدر:
- يكتفى بتنظيم ضبط عدم إبراز فواتير لهذه المواد وتحال الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً ويترك أمر التصرف بالمواد المحجوزة للقضاء (بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري).
- لا تقبل التسوية المالية على الضبط لبائعي المفرق إلا بموجب وثيقة (فاتورة نظامية)
- تعلم المديرية العامة للجمارك أو فروعها بالمحافظات بنسخة عن الضبط المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلهم.
حددت المادة الخامسة الجهات التي تطبق أحكام هذا القرار وهي جميع القطاعات (العام والخاص)، ويستثنى القطاع العام والمشترك والتعاوني من حالات الإغلاق حيث ينظم الضبط اللازم بحق المسؤول عن المخالفة


• الخميس 3\03\2016:
دولار أمريكي:
                    البنك المركزي: مبيع 335.67 .......... شراء 335.65
                       سعر السوق: مبيع  438       .......... شراء 436
يورو:
                    البنك المركزي: مبيع 303.95 .......... شراء 301.83
                       سعر السوق: مبيع  479      .......... شراء 474
ريال سعودي:
                    البنك المركزي: مبيع 75.44  .......... شراء 74.91
                        سعر السوق: مبيع 116     .......... شراء 115
درهم إماراتي:
                    البنك المركزي: مبيع 77.02   .......... شراء 76.49
                       سعر السوق: مبيع  118      .......... شراء 117
دينار أردني:
                    البنك المركزي: مبيع 398.73 .......... شراء 395.95
                       سعر السوق: مبيع  615     .......... شراء 612
الليرة التركية:
                       سعر السوق: مبيع  147     .......... شراء 146
جنيه مصري:
                    البنك المركزي: مبيع  35.24 .......... شراء 34.99
                       سعر السوق: مبيع  42       .......... شراء 41

غرام الذهب:   عيار21 (1غرام): 14900ل.س
                 عيار18 (1غرام): 12772ل.س
أونصة الذهب: 536000ل.س
الليرة الذهبية السورية : 1123000ل.س
الليرة الذهبية عيار 22: 130000ل.س
الليرة الذهبية عيار 21: 123000ل.س
غرام الفضة: 206ل.س

لتر البنزيـــن : 160 - 350 ل.س
لتر المــازوت: 135 - 200 ل.س
اسطوانة الغاز: 1900 - 3500 ل.س

خزان الماء سعة 1000 لتر: 2500 ل.س
الخبز الحكومي 1كغ: 50 - 150  ل.س
الخبز السياحي 1كغ : 170 - 300 ل.س
الطحين 1كغ: 200 ل.س

  • اسم الكاتب: شبكة شام
  • المصدر: شبكة شام

الأكثر قراءة