أثار إعلان نظام الأسد عن إعفاء مسؤولة إحدى صالاته التجارية ورئيس دائرة منافذ البيع بحمص، جدلاً واسعاً، بعد ضبط أطنان من السكر بمنزلها، فيما تباينت تعليقات الموالين ما بين مشكك بالرواية للفت النظر عن شح المادة وبين ساخر من ضبط صغار اللصوص وترك الكبار حسب تعبيرهم.

وفي التفاصيل أصدر "أحمد نجم"، المدير العام لما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة" قرارا يقضي بإعفاء "صالة الشهداء"، الهام كوسا وإحالتها الى الرقابة الداخلية للتحقيق بعد أن تم ضبط ستة أطنان من مادة السكر داخل منزلها بحمص.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن "نجم" قوله إنه "سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق السيدة والمتورطين معها وبحق كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية الاساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها على حساب احتياجات المواطنين"، وفق تعبيره.

وذكر أن الموضوع بات في متناول ما وصفها بأنها "الجهات المختصة" لمعرفة حيثيات الموضوع ومصدر السكر وكيفية تواجد هذه الكمية في منزلها، فيما تنوعت رود الفعل الغاضبة والساخرة حول القرار.

وطالما يتم إصدار قرارات مماثلة من قبل نظام الأسد بزعمه أنه يحارب الفساد والترهل الإداري في مؤسساته، فيما يرى متابعون أن هذه القرارات لم تعد تشكل قيمة مع عدم انعكاسها على أرض الواقع إذ يستمر النظام في الترويج لمثل هذه القرارات والإجراءات الوهمية للفت النظر عن الواقع الاقتصادي المتردي.

ويقوم نظام الأسد بالتضحية بعدد من المسؤولين والعاملين لديه بين الحين والآخر للتخفيف من الاحتقان المتزايد حيال فشله في إيقاف انهيار الوضع المعيشي والأسعار وتحميلهم مسؤولية المتاجرة بالمخصصات والفساد المستشري بدوائر نظامه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".