شددت منظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس على أن "جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا، تشكل الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية التي تواجه الشعب السوري".

وجاء ذلك في البيان الختامي الذي أعقب "اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى الممثلين الدائمين"، لبحث أزمة اللاجئين السوريين، في مقر الأمانة العامة بمدينة جدة السعودية.

وأضاف البيان أن على جميع الدول، وخاصة الدول الأعضاء بالمنظمة، فتح أبوابها أمام اللاجئين السوريين، "تجسيدًا لمبدأَيْ التعاطف والتضامن الإسلاميين".

وأشاد البيان بما أبدته "تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، من سخاء وكرم في استضافة اللاجئين السوريين، رغم قلة مواردها وإمكاناتها".

وأشار البيان إلى أن أعداد السوريين الذي تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين.

معربًا عن قلق المنظمة حيال "عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سوريا، وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين من بلادهم المنهكة بالأزمات، طلبًا للجوء في بلدان المنطقة وخارجها".

وحث المجتمعون المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري، كما حث جميع الأطراف في سوريا على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ بيان "جنيف" تنفيذا كاملا، وتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة، والتي ستتيح بناء دولة سورية جديدة، تقوم على نظام تعددي وديمقراطي ومدني، يستند إلى مبادئ سيادة القانون والمساواة أمام القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن تأثير النزوح الجماعي للسوريين في الداخل والخارج قد أضحى عاملا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على نحو عاجل، ودراسة إطلاق عملية أممية متعددة الأبعاد، لحفظ السلم في سوريا، تمهيدا لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأدان البيان بأشد العبارات "المجازر المستمرة وأعمال العنف التي يرتكبها نظام الأسد في حق مواطنيه، وتلك التي ترتكبها التنظيمات المتطرفة الأخرى، ولاسيما تنظيم داعش الذي يواصل ممارساته الوحشية اللامحدودة ضد السكان العزل".

وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء "عدم كفاية الاستجابة الدولية فيما يخص حماية السكان المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأعمال القتل الجماعي والتفجير والفظائع الوحشية التي يرتكبها في حقهم نظام الأسد وداعش".

ودعا البيان المجتمع الدولي ونظام الأسد إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح جميع المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء.

كما دعا البيان إلى تبني "مقاربة سياسية جديدة في المنطقة لمواجهة تحديات الفتن والقلاقل التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لسلم دول المنطقة وأمنها"، وأكد على استمرار دور المنظمة لتكون منصة لهذا النموذج.

وشدد البيان على أهمية إيجاد الظروف الآمنة داخل سوريا كأولوية ستساعد النازحين السوريين على العودة إلى ديارهم بصورة طوعية.

وحث البيان جميع البلدان على "الكف عن تقديم الدعم العسكري لنظام الأسد الذي يعد المسؤول عن الجرائم ضد الإنسانية وعن الأزمة الإنسانية الراهنة".

وناشد البيان أيضًا جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والفاعلين الدوليين في المجال الإنساني تعزيز مساهماتهم للبلدان المجاورة على أساس مبدأ تقاسم الأعباء نظراً لكون هذه البلدان هي من تتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء.

وأوصى البيان بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره، وطلب من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي "إياد بن أمين مدني"، صياغة تقرير في هذا الشأن يتم تعميمه على الدول الأعضاء.

وفي آذار/ مارس 2011 اندلعت ثورة شعبية ضد حكم بشار الأسد، قاومها الأخير بالقمع، مما أدى لنشوب صراع مسلح بين المعارضة والنظام، تسببت بنزوح أكثر من 10 ملايين سوري من أصل عدد السكان البالغ نحو 22.5 مليوناً، عن ديارهم داخل وخارج البلاد، فيما وصل عدد قتلى الصراع منذ اندلاعه، إلى أكثر من 230ألفاً، بحسب منظمات دولية.

ونزح أكثر من 10 ملايين سوري من أصل عدد سكان سوريا البالغ نحو 22.5 مليوناً، عن ديارهم داخل وخارج البلاد جراء الصراع المستمر فيها منذ أكثر من 4أعوام، ووصل عدد قتلى الصراع منذ اندلاعه إلى أكثر من 300 ألفاً.