طالبت المجالس المحلية الممثلة للجناح المدني والحراك الثوري للغوطة الشرقية المحاصرة عبر بيان مشترك صادر عنها قيادة جيش الإسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي تقدم إليها الجيش مؤخرا وسحب الحواجز العسكرية لعودة الأهالي والفلاحين لحياتهم الطبيعية في الغوطة.

وحملت المجالس جيش الإسلام مسؤولية الدماء ورد الحقوق لأصحابها.

وطالبت أيضا جميع الدول بـ "عدم الاعتراف بفصيل جيش الإسلام بأنهم مؤسسة ثورية لخروجه عن مبادى الثورة المتمثلة بحماية الشعب وحفظ حقوقه".

كما وطالبت المجالس "الأحرار والشرفاء في جيش الإسلام بالانفكاك عن قيادتهم وعدم الانصياع لأوامرها الرعناء والرجوع إلى مبادئ الثورة السورية".

وثمنت المجالس المحلية في الغوطة الشرقية جهد كل من يقف مع مبادى الثورة ويحافظ على أمن البلاد واستقرارها، وأعلنت رفضها "كل المساومات الرخيصة التي تقوم بها قيادة جيش الإسلام على حساب دماء وحقوق أهالي الغوطة".

وأكدت المجالس عبر بيانها على أنها ستقف في وجه كل من تسول لهم نفسهم ومصالحهم الإضرار بالغوطة وأهلها وعلى ضرورة التحاكم للجان مختصة وقضاء عادل في حل كل الخلافات وعدم الاحتكام للقوة العسكرية التي ترهب الأهالي وتريق الدماء وتزهق الأرواح وتهدد امن البلاء والعباد.

وقالت المجالس أنها أصدرت البيان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب السوري الثائر في الغوطة الشرقية المحاصرة، في ظل تعرض جبهات جوير وزملكا وعين ترما لحملة غير مسبوقة يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه، والذين يستخدمون أشد الأسلحة المحرمة دوليا.

ولفتت المجالس إلى أن إصدار هذا البيان أيضا بعد التعدي الجديد لجيش الإسلام، حيث اقتحم بالقوة العسكرية مناطق "الأشعري ومزارع حمورية وسقبا والأفتريس وجسرين وبيت سوى والمحمدية"، مشيرة إلى أن هذه الحملة لا تصعب إلا في مصلحة نظام الأسد المقتحم على الجبهات الشرقية لدمشق، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين والتعدي على الفلاحين وتخريب المحصول الزراعي الذي يعد المصدر الوحيد لرزق أهالي تلك المناطق.