أصدر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تعميماً جديداً إلى مديريّات التجارة متوعدا خلاله بفصول المرسوم رقم 8 بفرض الغرامات وعقوبة السجن على المخالفات ومنها بائعي الخبز أمام الأفران، حسب نص التعميم، فيما هاجم باحث مقرب من نظام الأسد القرار.

ووفقا للقرار الصادر عن "سالم"، فإن كل من يقوم بأحد الأعمال التالية ينظّم به ضبط من قبل دوريّات التجارة الداخليّة ويحال إلى القضاء موجودا بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم 8 والذي يقضي بالغرامة والحبس.

وشمل التعميم كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد, وكلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها، وشمل كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز".

ويضاف إلى ذلك "كل سائق وسيلة نقل عامّة أو خاصّة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها وكل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة".

وقرر "سالم"، توقف مستحقّات كلّ من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم، يطبّق القرار اعتباراً من صباح يوم الأحد 21 تشرين الثاني الجاري.

وبررت تموين النظام بأن التعميم جاء بعد أن اشتكى أغلب المواطنين من الذي يسبّبه باعة الخبز الذين يشترون عدداً كبيراً من الربطات ثمّ يبيعونها على الطرقات، ولدى تتبع هذه الحالات المنتشرة تبيّن أنّ كلّ هذه الحالات سببها ترك فئة من حاملي البطاقات لدى أولئك التجّار والمعتمدين وبوابّي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة".

وأثار القرار عدة ردود من الموالين بينهم الباحث الداعم للنظام "أحمد أديب أحمد"، صاحب برنامج إشراقات علوية حيث قال "بالله عليك يا وزير التجارة الداخلية، ألا ترى أنك تحولت من ذلك الذي يتواضع للمواطن إلى ذلك الذي يهين المواطن، تماماً كسلفك وسلفه وسلفه"، مروجا بأن الخلل من الوزراء متناسيا دور رأس النظام الإرهابي بشار الأسد.

ووصف التعميم بأنه مجحف كالعادة تصدره دون مراعاة أدنى درجات الكرامة للمواطن الذي تزعم أنك تسعى للحفاظ على كرامته، وأضاف، "هل تعلم أيها الوزير أن العديد من الأسر تقطن في منزل واحد بسبب غلاء الإيجارات وصعوبة التنقل بين الريف والمدينة وأن هذه الأسر تمتلك أكثر من بطاقة.

وذكر "هل تعلم أن الموظف اتفق مع جاره أن يتناوبا بالذهاب إلى الفرن (يوم بيوم) فالأول يستخدم بطاقته وبطاقة جاره في اليوم الأول، والثاني يستخدمهما في اليوم الثاني، وأنت تتهمهما بالمتاجرة برغيفك العجيب.

وتابع: "أنت تريد من المواطن أن يذهب كل يوم للفرن ليشتري ربطة واحدة (وهي الشريحة الأكبر)، وتتجاهل أن كثيراً من العائلات تستخدم أسلوب تعددية البطاقات لتوفر على نفسها عناء الذهاب اليومي للفرن وتستبدله بالذهاب مرتين أسبوعياً من خلال استخدامها لبطاقات إخوتها حين يقطنون في بناء واحد".

واختتم في خطابه للوزير بقوله "أنت بكل ازدراء ولا مبالاة تتهمهم بالاتجار بالخبز لتظهر أنك تعمل ليل نهار، كفاك تزبد وترعد بتهديداتك، لقد فقدت ثقة المواطن الذي تأمّل بك خيراً، لأنك منذ سكنت قصور الوزراء نسيته ورميت كرامته وراء ظهرك وبدأت بالتحول إلى بورجوازي بنظره يحمل سوطه ويجلده كل ليلة بمنشور فيسبوكي خارق".

وكان صادر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في 12 نيسان مرسوما لحماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار يحتوي مجموعة مشددة من الضوابط والعقوبات لمنع الغش والتلاعب بالأسعار، حمل رقم المرسوم 8 للعام 2021.

وشدد المرسوم العقوبات بحق المخالفين لتجمع بين الحبس والغرامة معا، كما منحت الضابطة التموينية صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء.

ووصلت العقوبات التموينية حد السجن في حال امتنع المستورد عن منح الفاتورة أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد التي يستوردها، وأيضا بحق كل من سرق واختلس وتاجر بمادة الدقيق، والمواد التي تدعم الحكومة سعرها.