أعلنت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام عن إطلاقها تطبيق يحمل اسم "عين المواطن"، على الهواتف المحمولة يتيح إرسال التقارير والصور إلى من وصفتهم بـ "أصحاب القرار"، بحجة تقديم الشكاوي التموينية في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على بعض الصفحات الموالية.

وتزعم الوزارة أنّ القرار جاء انطلاقاً من توجيهات مقولة منسوبة للمجرم الأب "حافظ الأسد"، مؤسس نظام الإجرام في سوريا، ذكر فيها ما زعمت الصفحات الموالية قوله: "لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ ولا أن يتستر على العيوب والنواقص"، وذلك ضمن سلسلة من الأقوال المنسوبة له وتعد من صلب مناهج التعليم في مناطق سيطرة النظام.

في حين تستخدم هذه المقولة في الدعاية للتطبيق بحجة ممارسة دور المواطن المجتمعي في رصد وتصوير وتقديم الشكاوي وإرسالها، المعالجة والتوجيه لمن يلزم باتخاذ الإجراءات الرادعة، ووفقاً لما ورد في إعلان النظام الذي شرح كيفية استخدام التطبيق.

وتدعو الوزارة في إعلانها عن التطبيق إلى المشاركة فيه مبينة أن ذلك يندرج في إطار عملية الرقابة المجتمعية التي يسعى النظام لتعزيرها بحجة محاربة الفساد والغش والاحتكار، فيما يراه متابعين قناة مخابراتية جديدة يستخدمها النظام للتضييق على السكان وتشديد الرقابة الصارمة عليهم.

يأتي ذلك في وقت يبدو التطبيق بعيداً كل البعد عن أهدافه المعلنة إذ يسعى إلى تعزيز الخوف والقلق بين صفوف السكان من جعل التطبيق أداة بيد "الفسافيس" الذين سيكونون من رواد التطبيق برعاية وإشراف مخابرات الأسد إذ تشير لعدم ذكر مصدر المعلومات.

وتباينت ردود الفعل حيال إطلاق التطبيق في حين يرى معظم متابعي الصفحات الموالية أن التطبيق عملية فاشلة في حال كانت معدة لكبح المفسدين وأشارت إلى أنّهم معروفين للجميع في بحال وجود رغبة جدية في وقف تشبيحهم الممنهج ضد السكان والتسلط عليهم، لا يتطلب شكاويِ وتطبيقات ذكية.

وسبق أنّ نشرت وزارة الداخلية في نظام الأسد أعلنت من خلاله عن شكرها وتقديرها لمن وصفتهم بـ "المواطنين" وذلك لقاء المعلومات الواردة إلى مخابرات الأسد عبر الأرقام التي خصصتها مؤخراً لتلقي الشكاوى والتقارير.

في حين أعلن وزير الداخلية في نظام الأسد" محمد رحمون" في حديثه لوسائل إعلام مقربة من النظام عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل من أفرع مخابرات الأسد ومن يرغب بتقديم معلومات تفيد بحدوث "تجاوزات" حول التعامل بغير العملة السورية المنهارة، في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

ولم تكتف وزارة الداخلية التابعة للنظام المجرم بإطلاق ما وصفتها بالـ "خدمة"، بل تعهدت في تقديم التسهيلات من وعدم الكشف شخصية المتصل والتعامل بجدية تامة حيال المعلومات المرفقة ضمن عملية التواصل، كما الحال في تطبيق "عين المواطن" المزعوم.

ويماثل ذلك إطلاق موقع حزب البعث في سوريا خدمة "خط بعثي" تتيح للأعضاء والمنتسبين إرسال تقاريرهم عبر الموقع دون الحاجة لمراجعة مقرات أفرع الأمن والمخابرات، ما أثار موجة سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق نشطاء على الخدمة أسم بـ "مخبر أون لاين".

بالمقابل يقف النظام عاجزاً أمام الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب مناطق سيطرته، وبدلاً من تأمين أدنى الخدمات لسكان تلك المناطق يكرس نظام الأسد وزاراته في السعي لتلقي التقارير المخابراتية عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال إطلاق وفتح قنوات للتواصل بين أفرع مخابراته سيئة الصيت وبين بعض المتعاونين معه إلى نشر القلق بين صفوف السكان، ما يدفع الكثير منهم إلى توخي الحذر وزيادة الخوف والرعب خشية إرسال معلوماتهم الشخصية إلى المخابرات عبر الأرقام المخصصة وجهات التواصل المعلن عنها.